مرجان طباطبايي

فضا که نه آمار دقيقي از درآمدها و قراردادهايش وجود دارد و نه اعلام نظر واحدي از صادرات و واردات آن و نه حتي از برداشت هاي ارزي و طرح هاي توسعه يي اش، سال ها است بهانه يي براي بسياري موج سواري هاي سياسي شده است. از روزي که سخن از آمدن پول آن بر سر سفره ها شد تا همين بسيار سفره هاي امروز که پردغدغه براي پر شدن هستند. صحبت از «نفت» است. با «مهندس محمد روحاني» مديرکل انرژي وزارت وقت برنامه و بودجه در دولت ميرحسين موسوي به گفت وگو نشستيم در بررسي وضعيت «نفت کشور» و سال هاي سپري شده بر آن.

---

-آقاي روحاني شما اين را قبول داريد که فضاي پرابهامي بر صنعت نفت حاکم است؟

در بخش هزينه هايي که در اين صنعت خرج مي شود به دليل آنکه شکل اداره آن در قالب يک شرکت است، غيراز فروش نفت درآمدهاي ديگري هم وجود دارد که اين بخش براي بسياري جاذبه دارد و از آن براي فکرهايي که آن را مناسب مي دانند، بهره مي برند. قبلاً شوراي عالي حسابرسي بود که اين حساب و کتاب ها را مورد رسيدگي قرار مي داد اما از چند سال گذشته همه در تدارک اصلاح اساسنامه هستند که هنوز اين اساسنامه به مجلس نرسيده است.

-اين اساسنامه و قانون نفت فعلي کشور به دوران آقاي ميرحسين موسوي برمي گردد. به نظر شما اين اصلاح لازم است يا قانون سال 66 با فضاي فعلي هماهنگي دارد؟

اين قانون در آن مقطع با درنظرگرفتن تمامي فاکتورها مصوب شد اما ضرورت ايجاد تغيير با توجه به حجم فعلي کار، ماموريت ها و تغيير شرايط ايران در منطقه وجود دارد که براي اين کار بايد دوباره يک عزم ملي ايجاد شود، براي انجام کار کارشناسي درست. مهم تر از اين تغييرات، اصلاح همراه با کار کارشناسي گروهي است.

-چه تفاوت هايي ميان سياست هاي نفتي آن مقطع با وضع موجود وجود دارد؟

آن زمان در تحريم بوديم، زمان جنگ قيمت هاي نفت پايين و کار فروش و اداره صنعت نفت بسيار سخت بود، از طرفي کارکنان نفت تحت آتش دشمن بودند و پولي هم وجود نداشت اما يک غيرت ملي وجود داشت. همه با جان و دل کار مي کردند. در دوران موجود قيمت هاي نفت به بالاترين نرخ رسيد و درآمد ها هم بالا رفت اما به اعتقاد من بايد يک حسابرسي مجدد صورت گيرد که مشخص شود اين درآمدها کجا رفته است؟ چرا حساب ذخيره ارزي به اين وضعيت رسيده؟ حالت ابهام آميزي در اين موارد وجود دارد. در اصل اختلاف هاي زيادي ميان دو دوره ميرحسين موسوي و احمدي نژاد در صنعت نفت به چشم مي خورد که مهم ترين آنها در شيوه مديريت نفت و حضور پررنگ سياسيون در بدنه نفت به جاي کارشناسان و اعمال نظرشان، صيانت از مخازن و کمرنگ شدن فعاليت هاي آموزشي است. در آن دوران، مديران کشور سياست هاي کلي را به بدنه کارشناسي واگذار کرده بودند، کارشناسان متخصص داخلي در سطوح بين المللي مطرح بودند و منافع ملي کشور را تشخيص مي دادند و کار مي کردند. به طور کلي سياستگذاران و مديران سياسي کشور بيشتر به حرف کارشناسان گوش مي کردند تا خود به طور مستقيم در مسائل ورود پيدا کنند. اما طي سال هاي اخير نظريات کارشناسي کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. موضوع ديگر صيانت از مخازن است؛ يکي از موارد مهمي که به نظر من بايد يک بخش جداگانه يي براي آن تدوين شود. بايد يک طرح جامع براي صيانت از مخازن تعريف شود که آمدن و رفتن مديران جامعه در اين اصل مهم دخالت نداشته باشد و همه تابع آن سياست هاي تعريف شده حرکت کنند. بايد به فکر نسل هاي آينده باشيم.

-بنزين وجه تشابه ميان دو دولت ميرحسين موسوي و احمدي نژاد است. بنزين کوپني آن دوران و بنزين سهميه يي در اين دوران. البته با اختلافات موقعيتي فراوان. چه تفاوتي ميان دوران «جنگ» و «صلح» بنزين کوپني و سهميه بندي مي بينيد؟

در تمامي سيستم ها اصل مهم و غيرقابل انکاري تحت عنوان اعتماد و اطمينان مردم به سازمان و مديريت جامعه وجود دارد که اجراي هر سياستي هم به پذيرش يا رد آن از سوي مردم بازمي گردد. در غير اين صورت خرد کلي جامعه باهوش تر از معدود مديران است بنابراين اگر مردم همراهي نکنند، موفقيت کمرنگ مي شود. دولت بايد ايجاد اطمينان و اعتماد کند و مکانيسمي براي کنترل داشته باشد. به نظر من هر دو سيستم کوپني آقاي ميرحسين موسوي و سهميه بندي موجود، طرح هاي خوبي هستند به شرط آنکه مردم به عنوان مجري اصلي، طرح را همراهي کنند. در دوران آقاي ميرحسين موسوي با وجود تمامي محدوديت هاي جنگ و شرايط خاص آن دوران، طرح بنزين کوپني موفق تر بود.

-سهميه بندي بنزين را دولت نهم پس از بحث هاي طولاني با مجلس از 6 تيرماه 86 آغاز کرد. به دومين سال اجراي اين طرح نزديک مي شويم. شما چه ارزيابي از نحوه اجراي طرح سهميه بندي بنزين داريد.

بايد بگويم با تصوير سياهي در اين بخش مواجه هستيم. مشکلات قيمت گذاري، واردات، مصارف غيرواقعي و قاچاق همچنان وجود دارد. يکسري مسائل به ساير قسمت ها در خارج از وزارت نفت بازمي گردد.

-لطفاً در مورد مصارف غيرواقعي سوخت توضيح دهيد.

مصرف بنزين در ايران از سطح بالايي در مقايسه با ساير کشورها برخوردار است. اگر سياست هاي تعريف شده در ستاد تبصره 13 را اجرايي مي کردند، مناسب بود. يکسري از اين مسائل در سطوح خارج از وزارت نفت اتفاق افتاد. خود اين طرح سهميه بندي بنزين از دولت آقاي خاتمي مطرح شد. زيربناهاي آن قبلاً گذاشته شده بود. همزمان با اجراي اين طرح بايد قيمت هاي اصلي و پايه افزايش مي يافت که اجراي آن دستخوش تصميمات سياسي شد. از ترس اينکه به بازار شوک وارد نشود و بسياري مسائل و جنبه هاي اجتماعي؛ نتيجه آن شد که قيمت ثابت ماند و به موازات آن دولت طرح هاي تعريف شده خود را هم که در قالب ستاد تبصره 13 برنامه ريزي کرده بود اجرايي نکرد و به طور کلي از اهداف خود دور شد. البته سهميه بندي کمک کرد تا حدودي از روند افزايشي مصرف جلوگيري شود. فارغ از اين موضوع اگر دولت برنامه چهارم توسعه را پياده مي کرد، راحت تر مي توانستيم قيمت هاي انرژي را واقعي کنيم.

-چه راهکاري پيشنهاد مي کنيد؟

به اعتقاد من بايد با يک برنامه ريزي مناسب، قيمت واقعي و اصلي فرآورده محاسبه و از مصرف کننده دريافت شود. قيمت ها بايد اصلاح شود.

-اين جمله را که «در چشم انداز برنامه ريزي شده ما، ايران علاوه بر خودکفايي بنزين به يکي از صادرکنندگان بنزين در جهان تبديل مي شود» طي سال هاي اخير زياد شنيده ايم در سخنراني ها و جلساتي که طي آن دستاوردي از دولت نهم ارائه مي شد. زياد شنيده ايم از مديران ارشد نفتي از وزير نفت تا مسوولان بالاتر که هرگاه سخني يا نقدي بر سياست هاي پالايشي کشور يا بحث تکراري واردات غيرقانوني بنزين به ميان مي آمد، همه متفق القول بودند؛ ما برنامه داريم که در توليد بنزين خودکفا شويم، جاي نگراني نيست. در اين مورد توضيح دهيد.

طرح هاي توسعه يي پالايشگاه ها و نوسازي آن که از سال هاي گذشته برنامه ريزي شده بود، همه در حالت توقف است، که دلايل آنها متفاوت اما مشترک است.

قراردادهاي اين طرح ها در شرايط استثنايي به دليل بالا رفتن قيمت نفت بسته شد که با شرايط موجود همه بايد بازنگري شود. کساني که قرار بود قراردادها را اجرايي کنند، به خاطر تغيير قيمت نفت به حالت احتياط آميز برخورد و فعاليت را متوقف کردند. به گونه يي که اين پالايشگاه ها در مراحل مختلف به نتيجه مناسب نرسيده است.

-پس با اين روند خودکفايي در بنزين قابل دسترس است؟

دستيابي به اين هدف دور از دسترس است. هزينه هاي اوليه در مورد آنها انجام شده است اما به زمان بندي نمي رسد. بايد در تمام موارد با ديد کارشناسي درست يک بازنگري صورت گيرد. البته طرح هاي هفت پالايشگاه داراي کارهاي مطالعاتي مهندسي و فني مناسبي است.

-يکي از موارد مورد تاکيد در اين طرح ها امتناع بخش خصوصي از حضور در آنها است، علت را در چه مي بينيد؟

با سياست هاي خارجي که دولت نهم در سال هاي اخير انجام داده است، درجه امنيت سرمايه گذاري براي حضور شرکت هاي خارجي وجود ندارد که طبيعي هم هست. 8 تا 10 سال پيش ما جايگاه مناسبي براي حضور سرمايه گذاران خارجي ايجاد کرده بوديم که اين فضا از بين رفت. ببينيد صنعت نفت تنها حوزه يي است که مي توان از سرمايه گذار خارجي در آن بهره برد اما اين سرمايه گذار وقتي مي آيد که حضور خود را براي سرمايه گذاري امن ببيند. خاطرش جمع باشد که امنيت در آن حوزه برقرار باشد. از طرفي سرمايه گذاري در اين طرح ها بسيار سنگين است که هر بخشي نمي تواند از عهده آن برآيد. بنابراين تا زماني که پول در صندوق ذخيره ارزي باشد، دولت چشمش به آن است و سرمايه گذاري مي کند.

-اما قرار بود در راستاي اجراي اصل 44 سرمايه گذاري دولتي صورت نگيرد.

درست است که برخلاف اصل 44 بوده و غيرقانوني است. اما دولت امکان آزادسازي سرمايه گذاري را فراهم نمي کند. هنوز هم بيش از 70 درصد از اقتصاد کشور دست دولت است. امکان اينکه بخش خصوصي بيايد،کم است. به عنوان مثال ما در شرايط فعلي در کشور هيچ پالايشگاه کاملاً خصوصي نداريم. گفته مي شود 50 درصد از پالايشگاه کاسپين خصوصي است که البته آن هم با حضور شبه دولتي ها است نه بخش خصوصي.

-با اين حساب ما همچنان وارد کننده بنزين خواهيم بود؟

همين طور است.

-در مورد طرح48 ساعته بنزين که طبق اعلام دولت در صورت هرگونه تاخير در طرح ها يا محدوديت در فروش و واردات بنزين به کشور، ظرف 48 ساعت با انجام تغييرات فني و نرم افزاري، بنزين با عدد اکتان بالاي مورد نياز مردم را تامين مي کند، چه نظري داريد؟

وقتي در تامين بنزين مصرفي مانده ايم و ارز کشور براي واردات آن خارج مي شود، چطور مي توان ظرف 48 ساعت بنزين توليد کرد.

-اشاره به واردات بنزين کرديد، طي دو سال اخير پاسخ قانع کننده يي از سوي دولت به اعلام نظر مجلس مبني بر غيرقانوني بودن آن داده نشد.

آنقدر گفتند که واضح است، هيچ کس پاسخگو نيست. همچنان منتظريم بررسي مقامات مسوول در مورد اين اقدام غيرقانوني به نتيجه برسد.

-آقاي روحاني، يکي از اصول اساسي بهينه سازي استفاده درست از منابع است. فارغ از توقف طرح پالايشگاه هاي جديد، آيا از قابليت هاي موجود درست استفاده کرده ايم؟

متاسفانه از پالايشگاه هاي موجود کشور از نظر کمي و کيفي استفاده مناسبي نشد اما مشکل ما زيربنايي است. پالايشگاه ها، واحدهاي متحولي در تمام دنيا هستند که هر دو سال يک بار بايد بازسازي شوند و تکنولوژي هاي جديدي در آنها پياده شود. ببينيد، قديمي بودن يک پالايشگاه به معناي خارج شدن آنها از رده نيست. بايد به شکل مناسبي از آن استفاده کرد. به عنوان مثال در مورد سوخت بنزين ما هنوز به استانداردهاي مناسبي در توليد اين فرآورده نرسيده ايم و بنزين توليدي کشور با درجه اکتان و گوگرد غيراستاندارد است. متوسط اکتان فعلي بنزين توليدي کليه پالايشگاه هاي کشور حدود 88 است که بايد حداقل عدد اکتان 91 باشد. از سوي ديگر در حالي هنوز از MTEB در توليد بنزين استفاده مي کنيم که در ساير کشورها ماده ديگري جايگزين شده است. به طور کلي استانداردهاي مورد استفاده در کشور ما براي 30 سال قبل است که همين استانداردهاي 30 سال پيش را هم به شکل کامل رعايت نمي کنيم مثلاً بنزين توليدي در پالايشگاه کرمانشاه از نظر کيفي پايين تر از بنزين بندرعباس است که از تجهيزات نامناسب ناشي مي شود.

-اخيراً به طور هفتگي ميادين مختلف نفت و گاز در دولت نهم کشف مي شود که برخي سابقه اين اکتشاف ها را منتسب به دوران قبل مي دانند، نظر شما چيست؟

پيدا کردن ميادين جديد يک کار تخصصي- علمي و فني است. يک کار سياسي نيست که مربوط به يک دولت شود. کارشناساني که در اين رشته کار مي کنند آن را کشف مي کنند. اما در اين سيستم اين موارد را در جهت کاربرد سياسي خودشان استفاده مي کنند. در هر حال کشف مخازن يک پروسه سه يا چهار ساله نيست. معجزه يي در مخازن قرار نيست رخ دهد. اقدامات زمين شناسي، زلزله نگاري و ... بسيار زمانبر است. حاصل نتايج اقدامات سال هاي گذشته است. برخي براي اينکه خود را نشان دهند آن را روي ميز وزير مي گذارند تا در مورد آن تبليغ شود.

-ميزان رشد افزوده ايجادشده نفت طي سال هاي اخير آخرين سوالي است که طرح مي شود، لطفاً در اين مورد هم بگوييد.

به دليل نوع سياست گذاري ها و نبود سرمايه گذاري در مجموع رشد بالايي را شاهد نبوديم. در بخش نيروي انساني پرسنل آن افراد فداکار هستند که بايد در حد خودشان از آنها تشکر کرد. اما در بحث رشد بهره وري چيزي را شاهد نبوديم رشد تکنولوژي هم تا حدودي وجود داشته است اما مجموع آن مناسب نيست.