عماد افروغ

در روزهاي باقي مانده به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، با بررسي شعارها و ديدگاه هاي مطرح شده توسط کانديداها متوجه نقاط اشتراک فراواني در ديدگاه کانديداها مي شويم.

شايد در وهله اول، اين امر به عنوان يک اشکال و نقطه ضعف قلمداد شود که از جهتي درست است اما گذشته از آن مي توان به عنوان يک «فرصت» به آن نگاه کرد.

اشکال نزديکي ديدگاه ها و شعارهاي نامزدها اين است که مردم در آن صورت نمي توانند به راحتي دست به انتخاب و گزينش نامزد موردنظر خود بزنند و ممکن است مردم را به نوعي سردرگمي دچار سازند.

اما از سوي ديگر نزديکي آرا و ديدگاه هاي نامزدها مي تواند اين فرصت را ايجاد کند تا جامعه سياسي ايران به تدريج از دسته بندي هاي صوري و غيرواقعي جدا شده و به سمت عقلانيت، برنامه هاي عيني تر و تفضيلي تر حرکت کند.

بايد گفت اين دوره برهه بسيار حساسي است و بايد از اين برهه به نحو احسن استفاده کرد.

کانديداها بايد تفاوت مواضع و ديدگاه هاي خود را به صورت جزيي تر و ملموس تر تبيين کنند.

امروز ديگر دسته بندي هايي همچون انقلابي و ضدانقلابي، راست و چپ يا اصولگرا و اصلاح طلب پاسخگو نيست و شاهديم که رشدي در مجموعه حرکت و جريان سياسي کشور ايجاد شده است. در گذشته شاهد آن بوده ايم که گروه و جرياناتي براي تخريب گروه ها و چهره هاي مقابل خود از دسته بندي ها و برچسب هايي همچون حق و باطل، ايمان و کفر و... مدد مي جستند اما بايد گفت اين قبيل فعاليت ها امروز ديگر مخاطبي ندارد. واقعيت آن است که شرايط فعلي ديگر زمان وعده دادن آزادي و پياده کردن عدالت و دموکراسي و ارزش ها و... نيست و طرح اين قبيل شعارها ديگر جواب نمي دهد بلکه کانديداها بايد به تفصيل توضيح دهند که چگونه و با چه برنامه و راهکار اجرايي اين وعده ها را محقق خواهند کرد.

به اين ترتيب به زعم نگارنده، انتخاب نامزدي از ميان کانديداها با توجه به شرايط فعلي و نزديکي ديدگاه ها تا حد زيادي مشکل است. اما نبايد فراموش کرد که اين امر فرصتي است براي تحزب و حرکت مسوولانه به سوي برنامه هاي عقلاني تر و عيني تر.

آنچه در اين ميان مشهود است، نگاه بدبينانه مردم به شعارهاي کانديداها و ديدگاه هاي آنها است.

بايد اشاره کرد که در اين دوره، نگاه سياسي متن جامعه واقع بينانه تر شده و مردم درک عيني تر و اصولي تري نسبت به مسائل سياسي و ديدگاه ها و آراي نامزدها پيدا کرده اند.

مردم از ادعاها و شعارهايي که در گذشته و به ويژه در دوره انتخابات قبلي مطرح بوده و ميزان تحقق اين ادعاها، عبرت آموزي کرده اند و ديگر انتظار معجزه ندارند. اين امر را بايد به فال نيک گرفت. در اين صورت ديگر بستري براي مطرح کردن شعارهاي اغراق آميز و وعده هاي عوامفريب از سوي کانديداها فراهم نخواهد شد و ديگر نمي توانند وعده هايي بدهند که از عهده شان خارج است.

در صورتي که کانديداها به طرح شعارهاي بي پايه و اساس بپردازند، شکي نيست که بي اخلاقي بر صحنه انتخابات و جريان هاي سياسي حاکم خواهد شد چرا که وقتي يک جريان سياسي به فريب توده مردم مي پردازد و شعارهاي غيرقابل تحقق مطرح مي کند، يا آگاهانه به اين کار تن مي دهد که نوعي شارلاتانيسم است و آن جريان فريبکار است يا ناآگاهانه اين عمل را انجام مي دهد که در آن صورت نيز چنين جريان ناآگاهي لايق حضور در عرصه مديريت کشور نمي تواند باشد.

به اين ترتيب ديدگاه هاي کانديداها بايد به طور قطع عملياتي شود و جنبه کاربردي يابد و شعارهاي امکان پذير و قابل تحقق از جانب آنها مطرح شود.

مردم نيز بايد بدانند با يک يا دو دوره رياست جمهوري معجزه يي اتفاق نخواهد افتاد و رئيس جمهور هر چهره يي که باشد، نمي تواند ره صدساله را يک شبه طي کند و مشکلات کشور را در چند سال ريشه کن کند. بنابراين نهادهاي مدني و روشنفکران و گروه هاي مرجع بايد به تعديل شعارها و برنامه هاي کانديداها بپردازند که در اين ميان بايد اشاره کرد که مشکل اساسي همين جا است و اين طيف حلقه مفقوده جامعه ايران است و نقش کمرنگي در پيشبرد سياست ها ايفا مي کند.

اما گذشته از اين مسائل اتفاقي که بايد آن را به فال نيک گرفت، حضور محسن رضايي از جبهه اصولگرايان است که نگاه فرآيندي و طيفي را تقويت مي کند.

حضور محسن رضايي اجماع تصنعي و تحميلي را که در اردوگاه اصولگرايان وجود داشت، شکست و چون با نرم افزار برنامه يي و ديدگاهي جامع وارد عرصه انتخابات شده است، هم کانديداي ديگر اصولگرايان و هم کانديداهاي اصلاح طلبان را به مصاف برنامه يي طلبيده است.

بايد اذعان کرد آنچه با حضور محسن رضايي در انتخابات کامل شد تکثر کانديداها و نبرد برنامه يي درون گفتماني است.

جريان هاي سياسي کشور بايد حلقه مفقوده خود را پيدا مي کردند که به زعم نگارنده با وجود محسن رضايي، خلاء اين حلقه مفقوده رفع شده است و همانطور که عنوان شد، هم تکثر کانديداها و هم نبرد برنامه يي درون گفتماني تحقق پيدا کرده است.

مساله ديگري که اين روزها از سوي برخي کانديداها مطرح مي شود، «تشکيل کميته صيانت از آرا» است.

در هر حال همه اميدواريم سلامت انتخاباتي در سطوح مختلف و از همه جوانب در اين دوره تحقق يابد و در طول انتخابات حجابي به نام «تخريب» وجود نداشته باشد. به نظر مي رسد شرايط براي نبرد برنامه يي درون گفتماني مهياست.

درباره علت مطالبه تشکيل چنين کميته يي بايد گفت يکي از دغدغه هاي هميشگي يک ملت در همه جوامع اين است که نگران رايش باشد و نگران سلامت اخلاقي و قانوني انتخابات و ساز و کارهاي سياسي آن باشد. به اين ترتيب اين امر کاملاً طبيعي است که در جامعه شناسي هم کاملاً جا افتاده است. اين حق طبيعي کانديداها است که نگران سلامت انتخابات، چه در مرحله قبل از انتخابات، چه حين شمارش آرا و چه در زمان اعلام نتايج انتخابات باشند. قانون اساسي نيز مکانيسمي براي رفع اين شبهات تنظيم کرده است.

بنابراين مطالبه کانديداها مبني بر فرستادن نمايندگان خود بر سر صندوق هاي راي، خواسته يي کاملاً بجا و طبيعي است.

نبايد فراموش کرد که واقعيتي وجود دارد مبني بر اينکه اصحاب قدرت و دولتمردان به گونه يي مستقيم يا غيرمستقيم در تلاش براي انتخاب شدن مجدد هستند. اين امر را از طريق عزل و نصب هاي فراوان، مانورهاي تبليغاتي و... پيگيري مي کنند تا بر نتيجه آرا اثر بگذارند.

در اين ميان نقش روشنفکران و فعالان سياسي بيش از پيش آشکار مي شود تا مراقبت کنند و به آگاه سازي مردم بپردازند. از سوي ديگر کانديداها نيز نبايد از حقوق و مطالبات خود بگذرند تا به تغيير در نتيجه انتخابات و تقلب در آن بينجامد.

به هر حال هر جامعه يي که انتخابات را پذيرفته، دستخوش اين عوارض و مشکلات هم قرار مي گيرد. در اين ميان عده يي نگران هستند که بايد از راه هاي قانوني به برطرف کردن عوارض و مشکلات بپردازند. البته در اين ميان بايد تاکيد کرد کانديداها به دور از هياهو و جنجال به طرح مطالبات خود بپردازند چون با نگاهي بي طرفانه بايد اذعان کرد ممکن است رقباي دولت هم در طرف مقابل دست به تخريب و فضاسازي بزنند و اين صرفاً متوجه دولتمردان نيست.

اما اينکه چرا شوراي نگهبان در مقابل چنين مطالبه طبيعي و بجا، واکنش منفي نشان داده و در برابر آن موضع گيري کرده است، سوالي است که يک حقوقدان بايد به آن بپردازد و آن را از جنبه هاي حقوقي و قانوني بررسي کند.

به تعبير نگارنده، هشدارها و مراقبت هاي مدني و پيشنهاد حضور نماينده کانديداها در پاي صندوق ها امري کاملاً بديهي و طبيعي است.

شوراي نگهبان هم با چنين خواسته مدني مخالفتي ندارد و به صورت قانوني هم نمي تواند با آن مخالفت کند. اما اگر به صورت قانوني و حقوقي بخواهيم ماهيت تشکيل چنين کميته يي را بررسي کنيم، قطعاً يک حقوقدان بايد چنين وظيفه يي را به دوش کشد.

جمشيد انصاري*

اوضاع اقتصادي کشور بسيار نگران کننده است و اين ضرورتي است براي دولت اصلاح طلب تا براي رفع نابساماني هاي اقتصادي فکري اساسي کند. متاسفانه کشور هم اکنون در وضعيت رکود تورمي به سر مي برد و وضعيت معيشتي مردم نيز بسيار نامناسب است. وضعيت نامناسب اقتصادي باعث شده بيشترين فشار به دهک هاي پايين جامعه وارد شود، اگرچه اقتصاد ايران از بحران جهاني هم تا حدي متاثر شده اما سياستگذاري هاي دولت در چهار سال گذشته به قدري نامناسب بوده که منجر به افزايش پايه پولي و در نتيجه تورم و افزايش بيکاري شده است. دولت اصلاح طلب آينده با برنامه ريزي سريع، بايد زمينه هاي خروج از رکود تورمي را ايجاد کرده و با تلاش براي بهبود شاخص هاي اقتصادي تلاش کند وضعيت اقتصادي خانوارها در ميان مدت بهبود يابد. از سوي ديگر در چهار سال گذشته در روابط کشور با بخش قابل توجهي از دنيا و سازمان هاي بين المللي مشکلات جدي پديد آمده است. ارتقاي جايگاه کشور در صحنه بين المللي، کاستن از تنش هاي بي مورد و تقويت روابط با کشورهاي تاثيرگذار از جمله اقداماتي است که بايد مورد توجه مسوولان سياست خارجي دولت اصلاح طلب آينده قرار بگيرد. سومين اولويت مهم دولت آينده توجه به عزت و منزلت مردم و توجه به حقوق اساسي آنها در داخل کشور است. متاسفانه هم اکنون در برخي از زمينه ها تضييع حقوق مردم را شاهديم به گونه يي که در حوزه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي برخوردهاي تحقيرآميزي با مردم صورت مي گيرد و همين موضوع باعث شده مردم احساس کنند در داخل کشور از منزلت کافي برخوردار نيستند. لذا بازگرداندن عزت به شهروندان بايد به طور جد و فوري مورد توجه قرار گيرد. تصور برخي دولتمردان از مشارکت سياسي مردم اين است که حاکميت از مردم مطالباتي را داشته و آنها اجرا کنند، در نتيجه ما شاهد اين هستيم که در جهت گيري هاي سياسي نوعي الزام از سوي دستگاه هاي رسمي مطرح مي شود که اين با آزادي اساسي مردم مغايرت دارد.

*رئيس کميته سياسي فراکسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي

مرجان توحيدي

دولت براي آنکه تراز منفي بودجه سال 88 را جبران کند بودجه دستگاه هاي غيردولتي را کاهش داد تا شائبه برخورد سياسي دولت با منتقدان در آستانه انتخابات دهم بيش از بيش تقويت شود. مجلس بودجه 88 را به دليل حذف لايحه هدفمند شدن يارانه ها با 8500 ميليارد تومان کسري به دولت تحويل داد اگرچه نمايندگان براي اين موضوع هم چاره انديشي کردند و به دولت اجازه کاهش سرجمع هزينه عمراني را ارائه کردند اما اقدام اخير دولت نشان از بي توجهي دولت به تصميم مجلس دارد چرا که به گفته نمايندگان در ابلاغيه احکام بودجه توسط دولت مشخص شد که بودجه دستگاه هايي چون قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس، حوزه علميه، بنياد بيماري هاي خاص، برخي بنيادهاي فرهنگي و برخي نهادهاي رسمي خارج از دولت کاهش شديدي يافته است. اين کاهش بودجه، البته اعتراض نهادهايي چون قوه قضائيه، سازمان بازرسي و مجلس را به دنبال داشت. دليل اين اعتراض هم در اين نکته خلاصه مي شود که دولت به مهم ترين قانون کشور يعني قانون بودجه و آنچه در مجلس تصويب شده است بي اعتنايي کرده است. علاوه بر آنکه اين کاهش بودجه در مورد دستگاه هايي رخ داده است که عمدتاً از عملکرد دولت انتقاد کرده يا گزارش رسمي درباره تخلفات دولت منتشر کرده اند.

اين عملکرد دولت از دو منظر قابل بررسي است. اول بي توجهي به تصميمات مجلس و 290 نماينده حاضر در آن و دوم گسترش دامنه برخورد دولت از افراد و رسانه به دستگاه هاي منتقد. دولت نهم نشان داده است تا به امروز براساس تشخيص و عملکرد خود در موارد متعدد تصميم مي گيرد و در اين ميان هم چندان به نظر کارشناسان و مشاوران خود توجهي ندارد. چه منتقدان دولت بار ها اين موضوع را مطرح کرده اند که علاوه بر آنکه دايره مشاوران دولت و رئيس جمهور محدود است به رغم همين محدوديت باز هم رئيس جمهور بر مبناي تشخيص خود عمل مي کند. از همين رو بارها اين اقدام دولت را در عدم بهره مندي از تمام ظرفيت هاي موجود در اين جريان را به تنگ کردن دايره اصولگرايي تعبير کرده اند. طبيعتاً در اين داستان هم مجلس و نظرات کارشناسي آن محل اعتبار نخواهد بود، به ويژه آنکه گزارش هاي تفريغ بودجه سال هاي 85 و 86 از تخلفات گسترده دولت در اجراي قانون بودجه حکايت دارد و ظاهراً تخلفات بودجه 88 از همين آغاز ابلاغ در حال آغاز شدن است.

از سوي ديگر در کنار اين بي توجهي به نظرات کارشناسي و حتي مصوبات قانوني برخورد دولت با دستگاه هايي که تخلفات دولت را گوشزد کرده اند هم درخور توجه است. چه دولت دقيقاً بودجه دستگاه هايي را کاهش داده که هرکدام از آنها و البته رياست آنها نقدهايي را به دولت وارد دانسته بودند. سازمان بازرسي کل کشور و در راس آن مصطفي پورمحمدي پس از حضورش در اين دستگاه بارها از عملکرد دولت در حذف مديران و برخي اقدامات خلاف قانون گلايه کرده يا مجمع تشخيص و در راس آن هاشمي رفسنجاني تلويحاً نقدهايي را به ويژه در حوزه اقتصاد به دولت وارد کرده است. ديوان محاسبات هم به دليل گزارش هاي جنجالي اش از بودجه هاي 85 و 86 در امان نمانده است. مجلس هم به دليل ابراز گلايه هايش به عملکردهاي مختلف دولت از حاشيه امني برخوردار نبوده است. به همين دليل به نظر مي رسد دولت بودجه 88 را دستاويزي براي برخوردهاي سياسي خود با منتقدان قرار داده است و اين برخلاف وظيفه ذاتي اين قوه که همان اجراي مصوبات مجلس به شمار مي رود، قلمداد مي شود.

سامان سعادت

عزت الله ضرغامي وعده پخش شش مناظره تلويزيوني ميان کانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از تلويزيون ايران را داده است. صدا و سيما از سوي برخي گروه ها و چهره هاي سياسي متهم به کم کاري در تبليغات انتخابات رياست جمهوري امسال شده است اما رئيس اين سازمان به تازگي در پاسخ به منتقدان به برنامه هايي نظير مناظرات انتخاباتي اشاره کرده و گفته است در روزهاي آينده رسانه ملي رسماً وارد فاز انتخابات خواهد شد. در دوره هاي گذشته هم پخش مناظره ميان کانديداها يا نمايندگان کانديداها يکي از جذاب ترين تبليغات انتخاباتي براي افکار عمومي بوده است اما به نظر مي رسد تاثير و اهميت مناظره ها در اين دوره از انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بيشتر باشد چرا که جناح اصلاح طلب به دلايل متعدد از رسانه هاي مکتوب کافي براي جذب مخاطب برخوردار نيست و بنابراين روي تاثير برنامه هاي تبليغي از صدا و سيما سرمايه گذاري فراواني انجام داده است. اين در حالي است که تمامي کانديداها براي مناظره با رقباي خود اعلام آمادگي کرده اند و تيم هاي مشاوره يي آنها نيز در تدارک برنامه ريزي براي بيشترين بهره برداري از اين مناظره ها هستند. طرح مناظره انتخاباتي در ايران نگاه بسياري از رسانه هاي غربي را نيز به خود جلب کرده به گونه يي که روزنامه گاردين چاپ لندن گفته است، کانديداهاي رياست جمهوري ايران قصد دارند مناظره هايي به سبک امريکايي برگزار کنند. تفسير اين رسانه انگليسي البته شايد چندان درست از آب درنيايد و مناظره هاي انتخاباتي ايران خيلي به سبک امريکايي برگزار نشود ولي به هر حال اين مناظره ها نيز از سبکي پيروي خواهند کرد؛ سبکي که با ساير اجزاي انتخابات در ايران همخواني دارد.

مسيح پارسي پور

چرا غلامعلي حدادعادل تمايل به حمايت از کانديدايي خاص در اين دوره از انتخابات ندارد؟ چرا او تا به اين اندازه احتياط مي کند؟ او که تا يک سال پيش رياست مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشت اکنون يک نماينده معمولي به شمار مي رود که بيشتر مشغول فعاليت هاي علمي اش در فرهنگستان لغت است. حدادعادل در دوران رياستش بر مجلس شوراي اسلامي غالباً از نظرات ارائه شده توسط دولت احمدي نژاد حمايت مي کرد به گونه يي که از اصلاح طلبان تا اصولگرايان منتقد احمدي نژاد شيوه مديريت وي در مجلس را به شدت زير سوال مي بردند. با اين حال در اواخر عمر مجلس هفتم رشته يي از اتفاق ها اسباب تنش ميان دولت و مجلس را فراهم کرد و کار به رد و بدل کردن نامه هاي تند و تيز ميان رئيس قوه مقننه و رئيس قوه مجريه رسيد. گرچه اين اختلاف ها سرانجام حل و فصل شد اما تصوير اين اختلاف ها در ذهن احمدي نژاد و حداد باقي ماند و بسياري از تحليلگران را نيز به اين نتيجه رساند که رئيس محافظه کار مجلس هفتم ميلي به ادامه حمايت از احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري دهم نخواهد داشت. برخي تحليلگران حتي پيش بيني کرده بودند حداد ممکن است رقيب احمدي نژاد در اين انتخابات باشد و از اين رو رفتار سياسي وي طي چند ماه گذشته به شدت زيرنظر رسانه ها بود. با اين حال وي ظاهراً تصميم گرفته است سکوت سياسي خود را باز هم ادامه دهد. او در زمان آغاز به کار مجلس هشتم گفته بود تصميم به سکوت سياسي گرفته و اين سکوت همچنان هم ادامه دارد به گونه يي که حداد در آخرين اظهار نظرش در پاسخ به اصرار خبرنگاران گفته بود؛ «از کانديداي خاصي حمايت نمي کنم و بنا ندارم کسي را که به او راي مي دهم، به مردم معرفي کنم» اين اظهارنظر براي آنها که فضاي سياسي ايران را مرتب رصد مي کنند، پيام روشني دارد.

زاگرس ايراني

حتي بسياري از کساني که رسانه هاي اصلاح طلب را متهم به ساختارشکني مي کردند حالا اذغان مي کنند به اينکه عملکرد رسانه هاي دولت اصلاحات در مجموع مثبت بوده است. شنيدن چنين سخني از زبان آنها که به اصولگرايان يا سياسيون راستگرا در ايران شهرت دارند از اين جهت جالب توجه است که مي تواند به رفع سوءتفاهم هاي سياسي کمک کند و گروه هايي را که در گذشته يي نه چندان دور از حس بدبيني نسبت به يکديگر اشباع شده اند بار ديگر بر سر يک ميز بنشاند. نمونه يي از اين مواضع تفاهم جويانه را مي توان در سخنان دکتر طلايي نيک ديد که هفته پيش در مناظره يي انتخاباتي به طور کلي از عملکرد رسانه هاي دوران اصلاحات دفاع کرد و گفت «در دولت اصلاحات از جهاتي مطبوعات و جامعه مدني به رغم برخي افراطي گري ها تقويت شد و لذا براي قضاوت عادلانه بايد طرح جامعه مدني در دولت اصلاحات و دستاوردهاي اين دولت را مورد اشاره قرار داد که البته بعضاً همراه با افراطي گري ها و ساختار شکني هايي بود، اما در مجموع منجر به بهبود وضعيت نسبت به گذشته شد.»

طلايي نيک که اکنون از حاميان محسن رضايي به شمار مي رود در مقايسه يي ميان وضعيت رسانه يي دولت اصلاحات و دولت نهم نيز کارنامه دولت اصلاحات را مثبت تر ديده است و اين قضاوت جالب توجهي است از جانب کسي که به هر حال در کمپ اصولگرايان قرار دارد. سخن وي مبني بر اينکه «در دولت نهم با ايجاد برخي محدوديت ها و ضعف در مديريت جامعه مدني و فضاي مطبوعات شاهد ضعف هاي بسياري در اين خصوص بوديم» به خوبي گوياي تفاوت منش اصولگرايان ميانه رو با اصولگرايان حاکم بر دولت است. اگرچه اصولگرايان ميانه رو بر مبناي نظرسنجي ها از شانس قابل توجهي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري برخوردار نيستند اما ادبيات متفاوت آنها مي تواند در ميان مدت به پالايش در گفتمان اصولگرايي منجر شود. پيام آنها را بايد شنيد.

مرجان توحيدي

اعضاي فراکسيون اصولگرايان تا به امروز چندين بار گرد هم آمده اند تا در مورد صدور بيانيه انتخاباتي اين فراکسيون با محوريت حمايت از رئيس دولت نهم در انتخابات آتي به يک تصميم واحد برسند. اين جلسات اما به دليل حضور منتقدان اصولگراي دولت نتوانسته به تصميمي در مورد صدور بيانيه حمايت منتج شود.

از سوي ديگر توصيه هاي علي لاريجاني رئيس فراکسيون اکثريت نيز ترديد فراکسيون را در مورد صدور بيانيه انتخاباتي با محوريت حمايت از احمدي نژاد دوچندان کرده است. لاريجاني بارها اعضاي فراکسيون و مجلس را به بي طرفي در انتخابات پيش رو دعوت کرده و از آنها خواسته علاقه خود را به هريک از کانديداهاي اصولگرا در برگه راي خود ابراز و از فعاليت انتخاباتي خودداري کنند. اين البته در حالي است که يک گزينه ديگر هم روي ميز فراکسيون اکثريت وجود دارد و آن صدور بيانيه تنها با مضمون دعوت مردم به مشارکت در انتخابات و پرهيز از اعلام حمايت از کانديدايي خاص است که اين نظريه با اقبال بيشتري روبه رو است، چرا که ظاهراً اجماع در فراکسيون اکثريت بر سر حمايت از احمدي نژاد و صدور بيانيه با اين مضمون قدري دشوار به نظر مي رسد. علت اين موضوع هم دراين مطلب خلاصه مي شود؛ اول اينکه منتقدان عملکرد دولت نهم حاضر به حمايت بي قيد و شرط از رئيس دولت فعلي نيستند و برخي از آنها اين حمايت را به پذيرفتن شروطي از سوي احمدي نژاد منوط کرده اند.

به همين دليل اقناع اين نمايندگان که هر يک هم به غير از عضويت در فراکسيون اکثريت در يکي از انشعابات فراکسيون اصولگرايان چون پيشرفت و عدالت، چشم انداز اقتدار ملي و انقلاب اسلامي با گرايش هاي مختلف نسبت به دولت عضويت دارند، کار دشواري به نظر مي رسد چرا که از مجموعه اين فراکسيون ها تنها فراکسيون انقلاب اسلامي که حاميان دولت در مجلس را در خود جاي داده، به حمايت صريح از دولت پرداخته است. در اين ميان حاميان محسن رضايي در مجلس که در قالب فراکسيون چشم انداز گردهم آمده اند بي شک در انتخابات از رضايي حمايت خواهند کرد. دليل تشکيل اين فراکسيون از سوي حاميان رضايي در مجلس هم از آن جهت بود که محسن رضايي در طول روي کار آمدن دولت نهم بارها به زبان تلويح و نه تصريح از شيوه مديريتي در اين دولت انتقاد کرده است. تنگ کردن دايره اصولگرايي و حذف مديران و نخبگان از جمله دغدغه هاي رضايي بوده که همين تفاوت ديدگاه حاميان وي را در مجلس گرد هم آورد تا بر اين موضوع تاکيد کنند که حرکت در چارچوب قانون براي آنها مهم است. پيشرفت و عدالتي ها هم که گرد باهنر جمع شده اند، بعيد به نظر مي رسد بخواهند از احمدي نژاد حمايت کنند يا دست کم حمايت بي قيد و شرط از او داشته باشند. اصولاً باهنر به دليل انتقادهايي که به عملکرد دولت داشت، اين انتقادهاي تلويحي به ويژه در حوزه اقتصاد کم کم صراحت بيشتري به خود گرفت و از اين رو وي فراکسيون خود را تشکيل داد تا مرز خود را با اصولگراياني که حمايت بي قيد و شرط از احمدي نژاد اعلام کرده اند، روشن کند.

در اين ميان اما تعامل نامناسب دولت با مجلس و عدم توجه احمدي نژاد به نظرات نمايندگان و مجلس عامل اصلي ترديد مجموعه اصولگرايان مجلس به شمار مي رود چرا که مجلس هشتم از آغاز شکل گيري خود بارها با چالش هاي جدي با دولت مواجه شده است. مساله مشايي و سخنان او در مورد اظهار دوستي با مردم اسرائيل و عدم توجه دولت به نظر نمايندگان که برکناري يا استعفاي مشايي بود اين مساله را تا جايي پيش برد که تعدادي از نمايندگان حتي طرح سوال از رئيس جمهور را فراهم کردند، هرچند اين موضوع با بيانات مقام معظم رهبري پايان گرفت. مساله کردان، بودجه 88، طرح افزايش اختيارات رئيس مجلس و از همه مهم تر حذف هدفمند شدن يارانه ها که نامه نگاري احمدي نژاد و لاريجاني را در پي داشت از مهم ترين موضوعات چالشي بين مجلس و دولت به شمار مي رود که تک تک اين موارد خود مي تواند عاملي باشد تا اکثريت را در دفاع از احمدي نژاد دلسرد کرده باشد.

از همين رو بزرگان اصولگرا در جلسه يي در منزل علي مطهري گرد هم آمدند تا طرحي به غير از کانديداتوري احمدي نژاد را بررسي کنند. در اين جلسه که لاريجاني به همراه ناطق نوري، باهنر و قاليباف حاضر بودند، نتوانستند به حمايت از احمدي نژاد راي بدهند و در اين ميان حمايت از کانديداهاي ديگر هم در محاق فرو رفت چرا که اصولگرايان همچنان بر سر مساله عبور يا عدم عبور از احمدي نژاد به دليل حفظ پاره يي از ملاحظات ترديد دارند و همين ترديد هم مانع از آن شده است که چهره هاي ديگر به غير از احمدي نژاد بخواهند اعلام کانديداتوري کنند. در حقيقت تا به امروز همه طرح هاي انتخاباتي از جمله دولت ائتلافي يا طرح هايي که برخي نمايندگان چون مطهري آن را اعلام کرده اند به دليل اينکه فردي به غير از احمدي نژاد را در راس قرار داده اند نتوانسته اند مورد توجه قرار گيرند. علت هم نه در اجماع حول احمدي نژاد بلکه رعايت برخي ملاحظات است. اين مساله زماني پررنگ مي شود که منتقدان دولت براي آنکه به صداي مخالف تبديل نشوند يا از اعلام موضع خودداري کرده و سکوت مي کنند يا آنکه به رغم انتقادات از احمدي نژاد حمايت مي کنند.

اين اعلام حمايت اما تبعات مناسبي را براي جريان اصولگرا در پي ندارد زيرا منتقدان دولت اگر بخواهند از احمدي نژاد حمايت کنند و رئيس دولت نهم براي چهار سال ديگر بخواهد دولت دهم را از آن خود کند با حجم وسيعي از مطالبات دروني و سوال هايي روبه رو خواهد بود که همين انتظارات مي تواند به موج وسيعي از انتقاداتي تبديل شود که اگر از درون جريان اصولگرايي به بيرون تراوش کند، معلوم نيست سرنوشت اين جريان چگونه خواهد بود. اما بزرگان اصولگرا و برخي از موافقان تداوم حضور احمدي نژاد براي حفظ قوه مجريه و نسپردن آن به رقيب راه نجات را در تداوم دولت نهم مي دانند. آنها بر اين گمانند که خالي کردن پشت احمدي نژادي که از سوي اصولگرايان به عنوان نماد گفتمان انقلاب و امام ترجمه شده و مواضع وي در سياست خارجي بارها به حماسه و زنده کردن مباني ايدئولوژيک نظام مترادف شده، برخلاف شعارها و تبليغاتي است که در طول اين چهار سال در مورد احمدي نژاد داده شده است. از اين رو حمايت از احمدي نژاد و ترديد چهره هاي جديد براي نامزدي، به يک بازي حيثيتي در اين جريان تبديل شده است. انصراف قاليباف و بي نتيجه ماندن طرح دولت ائتلافي و نيامدن ولايتي به دليل از دست ندادن قوه مجريه به نفع رقيب است.

ابوالقاسم رئوفيان

در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري، اصولگرايان نتوانستند روي يک گزينه اجماع کنند به اين معنا که تمام طيف هاي جبهه بزرگ اصولگرايان روي يک نفر به اتفاق نظر نرسيدند.

تعدادي نسبت به آقاي رضايي اهتمام داشتند و بخشي هم به آقاي احمدي نژاد، البته در اين بين نبايد اين نکته را ناديده بگيريم که آقاي موسوي هم در اين ميان از حمايت طيفي از جريان اصولگرايان بهره مند است و حتي از نگاه برخي آقاي کروبي هم اصولگرا است.

هر چند ايشان زماني مي گفتند شيخ اصلاحات هستند اما اين صحبت ها به خيلي وقت پيش بازمي گردد و بايد ديد ايشان هنوز هم اين حرف را مي زنند يا خير.

آقاي کروبي هم به چهار اصلي که رهبر معظم انقلاب فرموده اند اعتقاد دارد و از اين نظر يک اصولگرا هستند.

به عقيده من بهترين خط مشي همان خط مشي است که مقام معظم رهبري فرموده اند که بهترين راه حل اصولگرايي اصلاح طلب است.در هر دو گروه افراد راديکال وجود دارند و اين راديکال ها همواره در هر دو گروه ضربه زده اند. حضور محسن رضايي که در جبهه اصولگرايان نامي سرشناس و شناخته شده است و ايشان به خاطر نگاهي که براي تشکيل يک دولت ائتلافي و کارآمد دارند، در جناح اصلاحات هم از ايشان نام برده مي شود و مي توان گفت محسن رضايي در جناح چپ نيز صاحب راي است. تشکيل يک دولت ائتلافي کارآمد غالباً در هر دو گروه قابل توجه و تامل است.

از آنجا که اصولگرايان تا قبل از حضور محسن رضايي تنها با يک تک گزينه به اسم محمود احمدي نژاد مواجه بودند، ممکن است با حضور محسن رضايي رويکرد جديدي پيش بگيرند و به اين شکل حضور محسن رضايي از آراي احمدي نژاد بيشتر خواهد کاست تا آراي ديگر کانديداها.

فراز انصاري

هر روز که به انتخابات نزديک تر مي شويم دغدغه هاي انتخاباتي در خارج و داخل کشور بيش از پيش ذهن فعالان سياسي و افکار عمومي را به خود مشغول مي کند و بدون شک يکي از مهم ترين و قابل توجه ترين اين دغدغه ها مساله مهم و قابل اعتناي صيانت از آرا است؛ مساله يي که طي چند انتخابات گذشته همواره مورد اعتراض اصلاح طلبان بوده است.

مدت ها است که بحث تشکيل کميته صيانت از آرا از سوي اصلاح طلبان مطرح شده است اما اين مساله همواره با مخالفت از سوي اصولگرايان به ويژه آن دسته از اصولگرايان حامي دولت مواجه شده است و به همين جهت تشکيل و فعاليت اين کميته در حال حاضر در هاله يي از ابهام قرار دارد ولي با اين وجود اصلاح طلبان اقداماتي براي تشکيل اين کميته و صيانت از آرا انجام داده اند که همين موضوع باعث گفت وگو با مرتضي الويري شد.

---

-اصلاح طلبان در چند دوره انتخابات قبلي به نحوه شمارش آرا معترض بودند، به نظر شما علت اين اعتراض ها چه بوده و اصلاح طلبان چه کاري براي اين دوره بايد انجام دهند؟

علت اين اعتراض يا نگراني ها به اين دليل بود که مجريان انتخابات سيستم شفاف و روشني را براي انتخابات و نظارت آن درنظر نگرفتند به عنوان مثال در دوره قبل بسياري از نمايندگان نامزدها که بايد کار نظارتي را انجام بدهند اجازه حضور در تمام مراحل انتخاباتي را نداشتند و يک وقفه معني داري از زمان شمارش آرا در حوزه هاي اخذ راي و اعلام نتايج به وجود آمد و ابهام هايي در مورد گزارش هايي که ناظران نمايندگان کانديداها از سر صندوق دادند وجود داشت که با آنچه که اعلان شد تعارض داشت. مجموعه اين مسائل موجب شد به هر حال اصلاح طلبان با ديده شک و ترديد به انتخابات نگاه کنند و در اين دوره هم با توجه به اينکه هم مجري انتخابات و هم ناظر انتخابات هر دو از يک جناح سياسي هستند و برخلاف روال معمول که بايد به دليل مجري انتخابات بودن حالت بي طرفي لااقل در بيان و گفتار داشته باشند اما درست برعکس به طور صريح و روشن از آقاي احمدي نژاد حمايت مي کنند بنابراين بايد حق داد که جريان رقيب، يعني اصلاح طلبان نسبت به اين انتخابات و نظارت بر آن حساسيت بيشتري داشته باشند.

-شما اشاره کرديد که مجري و نظارت کنندگان انتخابات هر دو از يک جناح هستند و بي طرفي ندارند اما با اينکه در انتخابات نهم مجري و ناظران از جناح اصلاح طلب بودند ولي باز هم اصلاح طلبان به نحوه شمارش آرا معترض بودند حتي آقاي دکتر معين و آقاي کروبي اعتراض داشتند. در آن زمان اين اعتراض ها از کجا ناشي مي شد؟

در آن موقع اولاً با تفسيري که شوراي نگهبان از نظارت دارد که نظارت خود را استصوابي مي داند يعني هرطور که صواب تشخيص بدهد مي تواند نظارت خود را اعمال کند عملاً قدرت مطلقه در کار برگزاري انتخابات با اين تفسير شوراي نگهبان است لذا ما مي توانيم تا زماني که يک سيستم نظارتي شفاف در انتخابات عمل شود اين ترديد را داشته باشيم. پس انتخابات قبل را هم مي توانيم به دليل سيستم نظارت شوراي نگهبان به خاطر حالت جانبدارانه يي که نسبت به کانديداها دارد با شک تلقي کنيم. اما در اين دوره اين بحث جدي تر است به اين دليل که کليه مجريان در يک جهت هستند. البته ما يعني کانديداهاي اصلاح طلب نامه يي را تنظيم کردند و فرستادند براي شوراي نگهبان و در آن تقاضا کردند که مسوولان صندوق ها را يا از افراد بي طرف بگذارند يا اگر افراد جهت دار و حامي به اصطلاح يک خط فکري مي گذارند لااقل تعادل را رعايت کنند و به همان تعداد که نيروهاي اصولگرا مي گذارند، نيروهاي اصلاح طلب هم باشند تا حالت تعادل برقرار شود.

-اخيراً رسماً اعلام کردند بسيجيان غيرنظامي حق اين را دارند که در فعاليت هاي سياسي دخالت داشته باشند. آيا اساساً ما بسيج غيرنظامي داريم؟

من تصور مي کنم اين قبيل کارها شبيه کارهاي بني اسرائيل است که به دليل ممنوع بودن صيد ماهي در روز شنبه حوضچه هايي را درست مي کردند تا ماهي ها در روز شنبه در آن به دام بيفتند و روزهاي بعد آنها را صيد کنند. من فکر مي کنم با توجه به اينکه تشکيلات بسيج يک تشکيلات تعريف شده وابسته به سپاه پاسداران است تفکيک کردن آنها بهانه يي است براي دخالت دادن اين نيرو در کار انتخاباتي و اين مطلب مغاير نظرات صريح امام خميني (ره) است و خشت کجي است که الان گذاشته مي شود و بعد هم نيروهاي مسلح احساس وظيفه شرعي خواهند کرد که در کليه امور از جمله انتخابات دخالت تامه داشته باشند.

-يکي از فرماندهان ارشد سپاه بعد از انتخابات رياست جمهوري نهم اقرار کرد انتخابات را به صورت لايه بندي شده مديريت کردند. مي خواستم بدانم اين مديريت به چه صورت است و لايه بندي شدن انتخابات به چه معني است و آيا در اين دوره انتخابات هم ما بايد شاهد اين نوع مديريت از جناح مقابل باشيم؟

اين مطلب را طبيعتاً بايد از خود آن فرد بپرسيم و من در جريان نيستم، ولي مي توانم بگويم به هر دليلي دولتمردان و نظاميان در کار انتخابات دخالت بکنند بايد هرگونه اميدي را براي برگزاري انتخابات سالم کاملاً به فراموشي سپرد و اين اميدها به نااميدي تبديل مي شوند. علتش اين است که دولت و نيروهاي نظامي شبکه گسترده يي در سطح کشور هستند که توان و قدرت آنها از هر حزب و سازمان سياسي قوي تر و پرنفوذتر است لذا مي توان گفت برگزاري انتخابات بي معني است. در آن صورت فکر مي کنم حالا که قرار است حکمرانان و مسوولان نتايج انتخابات را رقم بزنند منطقي تر اين است که ميلياردها تومان سرمايه مردم را صرف انتخابات نکنند و ميليون ها ساعت وقت مردم را پاي صندوق هاي راي تلف نکنند و بهتر است انتخابات برگزار نشود.

-آقاي مهندس اين دوره اهميت ويژه يي دارد و بيان مي شود اين باخت براي اصلاح طلبان باخت آخر است و حکم تير خلاص براي جناح چپ را دارد و گوشه نشيني آنها براي مدتي طولاني اولاً بگوييد چرا چنين تفسيري وجود دارد و ثانياً اصلاح طلبان چه اقداماتي را براي صيانت از آرا تا اين لحظه انجام داده اند؟

من اين تحليل را قبول ندارم. هرگز با يک انتخابات دنيا به آخر نمي رسد و ما نمي توانيم هيچ مبداء تاريخي را براي يک فکر و انديشه پايان راه تلقي کنيم مگر اينکه خود آن فکر مرده باشد ولي از آنجايي که اصلاح طلبي يک انديشه رو به رشد است و هر روز که مي گذرد تقاضاي مردم براي اصلاح و تغيير بيشتر مي شود بنابراين به صورت قطعي مي توان گفت هرگز انديشه اصلاح طلبي نخواهد مرد. البته ممکن است قالب هاي خاصي را به عنوان اصلاح طلبي تلقي کنم ولي جريان هاي ديگر و حرکت هاي نوتري خواهد آمد و من را به کناري خواهد انداخت. بنابراين در آن صورت من نبايد تصور کنم که اصلاح طلبي به کنار رفته بلکه بايد بر اين باور باشم که انديشه من را کنار گذاشته لذا من به طور قطع به شما مي توانم بگويم که انديشه اصلاح طلبي يک انديشه رو به رشد و توسعه است و روز به روز هم تفاوت بيشتر مي شود. اگر در اين مقطع هم اصلاح طلبان نتوانند بنا به دلايل مختلف پيروز ميدان شوند بدون ترديد حرکت هاي جدي تر و عميق تري در آينده صورت خواهد گرفت که تقاضاي بحق مردم را که همان تغيير و اصلاح است، انجام دهد. در مورد صيانت از آرا کار مشترکي بين ستادهاي انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي و آقاي کروبي صورت گرفته و دو نماينده هم تعيين شدند که آقاي محتشمي از طرف آقاي ميرحسين موسوي و بنده هم از طرف آقاي کروبي قرار است اين هماهنگي را به عمل بياوريم. اين صيانت از آرا صرفاً در چارچوب هاي قانوني انجام خواهد شد بنابراين کساني که در مصاحبه هاي خود کميته صيانت از آرا را يک کميته غيرقانوني مي دانند، بايد گفت يا از محتواي کار اين کميته بي خبر هستند يا اينکه مي خواهند يک فضاي تبليغاتي را به وجود بياورند تا کارهاي غيرشفاف خودشان را ادامه دهند. کار کاملاً قانوني است. چارچوب ها بر مبناي چارچوب هايي است که در ماده واحده قانوني مربوط به نمايندگان کانديداها در صندوق هاي راي تصريح شده. بناي ما بر اين است که نيروهاي نامزد خودمان را بر سر صندوق ها داشته باشيم و مکانيسمي هم تعبيه کرديم تا بتوانند گزارش هاي دقيق و مشخصي را به ستادهاي انتخاباتي منعکس کنند و ان شاءالله روال کار به نحوي است که بتوان قبل از اينکه وزارت کشور و شوراي نگهبان آرايي را اعلام کنند خود ستادهاي انتخاباتي اصلاح طلبان با يک تقريب قابل قبول نتايج انتخابات را اعلام کنند.

-شما به چند نکته اشاره کرديد که مي خواهم به آنها بيشتر بپردازيد. در دوره هاي گذشته شاهد اختلافات درون گروهي بوديم اما الان شاهد هستيم آقاي ميرحسين موسوي و آقاي کروبي هر دو از يک جناح سياسي وارد صحنه شدند و يک همدلي دارند و يک کار مشترک براي صيانت از آرا انجام مي دهند که اين اميدوارکننده است، آيا اين خود اثر مثبت روي انتخابات ندارد؟

بله اثر مثبتي دارد.

-اينکه اصلاح طلبان به هم نزديک تر باشند تا اينکه مثلاً به صورت پراکنده فعاليت کنند، چه تفاوتي دارد؟

ببينيد حالت ايده آل اين بود که اصلاح طلبان بتوانند يک نامزد واحد داشته باشند و به صورت فراگير کارهاي خود را انجام دهند و در قالب يک کانديدا وارد شوند اما بنا به دلايل مختلف متاسفانه بعد از کناره گيري آقاي خاتمي امکان چنين تجميعي فراهم نيامده اما نکته مثبتي که در شرايط فعلي وجود دارد اين است که تقابلي بين آقاي کروبي و آقاي ميرحسين در حوزه تبليغاتي و فعاليت هاي انتخاباتي وجود ندارد به عبارت ديگر هيچ کدام از کانديداها به دنبال نفي اصلاح طلبي ديگر براي جلب آراي خود نيستند. اين مي تواند نکته مثبتي باشد البته بداخلاقي هايي در بعضي از سطوح ستادهاي انتخاباتي صورت مي گيرد که يکي از کارهايي که انجام شده اين بوده که نماينده هايي از طرف ستادها انتخاب شده که جلوي اين بداخلاقي ها گرفته شود و ما بتوانيم مانند پاروزنان قايقي که يک قايق را دارند پارو مي زنند همگي براي حرکت اين قايق تلاش کنيم.

-اشاره کرديد به مخالفت جناح مقابل از کميته صيانت از آرا. علت اين مخالفت ها چيست، ما هر بار درباره صيانت از آرا صحبت کرديم جناح مقابل جبهه گرفته که انقلاب دارد به خطر مي افتد در حالي که صحبت در چارچوب قانون بوده است.

من بر اين باور هستم که مجريان انتخابات يا جريان مقابل اگر ريگي در کفش ندارد و اگر کارش را درست انجام مي دهد نبايد هيچ گونه نگراني و آشفتگي از صيانت از آرا داشته باشد. شما نگاه کنيد در جريان 22 بهمن هيچ وقت نمي آييم جلوي خبرنگاران خارجي را بگيريم تا فيلم و عکس تهيه نکنند براي اينکه ما مطمئن هستيم اين مردم هستند که تظاهرات مي کنند ولي اگر ما با چند تا اتوبوس از پادگان و... آدم مي آورديم براي تظاهرات 22 بهمن آن موقع مجبور بوديم جلوي خبرنگاران خارجي را بگيريم براي اينکه نگران بوديم تا دست ما رو نشود. در زمينه انتخابات هم همين طور است. نظر شخصي من اين است که ما از ناظرهاي بين المللي هم بايد استقبال کنيم. اگر انتخاباتي دارد درست انجام مي شود کسي که حسابش پاک است از محاسبه چه باکي دارد. تعجب انگيز است ما در بعضي از حوزه ها که با اعتماد به نفس حرکت مي کنيم مثل 22 بهمن به خارجيان براي تهيه گزارش اجازه مي دهيم اما در زمينه امر مهمي مثل انتخابات نه تنها اجازه مطرح شدن و حضور ناظر خارجي را نمي دهيم بلکه حتي حضور رسمي کميته صيانت از آرا را هم ممنوع مي کنيم.

-آيا حضور ناظران بين المللي کمک نمي کند که وجهه بين المللي خود را حفظ کنيم چرا که قاعدتاً بايد از آن استقبال کنيم اما در دوره دولت اصلاحات هم لااقل از طرف شوراي نگهبان روي خوشي نسبت به اين موضوع نشان داده نشد.

من مصلحت نظام و حاکميت را در اين مي بينم که سعي کنند اعتماد مردم را به نحوه برگزاري انتخابات بيشتر کنند. مردم اگر با ديده شک و ترديد نگاه کنند حضورشان در انتخابات کاهش پيدا مي کند مگر اينکه بر اين باور باشيم که برخي علاقه مند به حضور کمتر باشند که بحث ديگري است. ولي اگر اقتدار نظام را در حضور فراگير مردم در پاي صندوق هاي راي مي بينيم راهش اين است که مردم اطمينان داشته باشند رايي که در صندوق مي اندازند محترم شمرده مي شود و اثر خود را دارد و لازمه آن پاسخگويي در يک سيستم شفاف و روشن به مردم است تا هيچ گونه ترديدي نداشته باشند. من سه سال در اسپانيا زندگي کردم و چند انتخابات را در آنجا ديدم، حتي در يک مورد هم مشاهده نکردم بعد از برگزاري انتخابات کوچک ترين شک و شبهه يي در مورد صحت برگزاري انتخابات وجود داشته باشد. هميشه وقتي انتخاباتي برگزار مي شد در فاصله بسيار کم يعني ظرف حدود يک يا دو ساعت نتيجه انتخابات اعلام مي شد و يک نفر هم اعتراض نمي کرد که در اين انتخابات شبهه و ترديدي وجود دارد. چه دليلي وجود دارد که ما که يک نظام مردمسالار داريم و ارزش هاي اسلامي را که صيانت از حقوق مردم جزء آنها است و به عنوان ارزش هاي ما تلقي مي شود به نحوي عمل کنيم که در آن شک و شبهه وجود داشته باشد. لذا بايد ريشه هاي اين ترديدها را زدود و زدوده نمي شود مگر اينکه ما کاملاً شفاف و روشن عمل کنيم و به مردم اطمينان بدهيم.

-به يکسري از مکانيسم ها براي صيانت از آرا اشاره کرديد. اين مکانيسم ها چه چيزي هستند؟

اين مکانيسم ها اين است که ما ناظراني را آموزش مي دهيم و به وظايف قانوني خودشان آگاه مي کنيم و سر صندوق ها مي فرستيم و از آنها مي خواهيم گزارش هاي درستي را از نتايج برگزاري انتخابات و احياناً از تخلفات انجام شده منعکس کنند. اينها در يک مراکزي پردازش مي شود و بر مبناي بررسي دقيقي که روي اين گزارش ها انجام مي شود ما به اصطلاح صحت انتخابات و روال کار را رصد مي کنيم و به وسيله اين کنترل و نظارت و ارائه گزارش هاي دقيق به مراجع قانوني مانند شوراي نگهبان و بازرس فرمانداري سعي مي کنيم جلوي خطاها را بگيريم.

-تا به حال چه تعداد نيرو آموزش داديد؟

الان در حال انجام است و آمارش را ندارم ولي ستادهاي انتخاباتي دارند کار را پيش مي برند.

-جناب مهندس آيا مردم هم مي توانند در اين صيانت از آرا نقشي داشته باشند؟

مردم مي توانند نقش شان را از طريق ناظراني که کانديداها معرفي مي کنند اعمال کنند چون اگر ما بخواهيم اين را به عنوان يک حرکت مردمي و عام تلقي کنيم انضباط و نظم مورد نظر انتخابات به هم خواهد خورد. شما فرض کنيد در هر حوزه انتخاباتي چند نفر حضور داشته باشند و به اين مردم حق بدهند اگر تخلفي ديدند فرياد بزنند. در اين صورت انضباط صندوق به هم خواهد ريخت بنابراين فکر مي کنم نظارت مردمي از طريق نمايندگان نامزدها سر صندوق هاي راي اعمال خواهد شد. نيازي به هيچ اقدام ديگري از ناحيه مردم نيست البته مردم مي توانند نکات و مطالبي را که دارند به نمايندگان نامزدها اعلام کنند.

-با اين حجم از مخالفت ها آيا اجازه کار به کميته صيانت از آرا داده مي شود؟

به هر حال ما وظيفه داريم براي حفظ نظام و حفظ حقوق مردم و منافع ملي تمام تلاش خود را بکنيم و براي رسيدن به يک جامعه متعادلي که در آن حقوق مردم حفظ و مردمسالاري حاکم شده باشد راهي جز اين وجود ندارد بنابراين به رغم اينکه جاده پرسنگلاخ و پردست انداز و عبور از آن مشکل است و هم کار پرحجم و پرمشقتي را مي طلبد و هم نگراني ها و خطراتي در اين مسير وجود دارد ولي ما هيچ راهي جز اين براي رسيدن به مطلوب که جامعه آرماني است نداريم.

-شما خودتان چقدر اميدوار هستيد؟

ما با اميد زنده هستيم، بنابراين بر اين باور هستم که اگر امروز هم ما شکست بخوريم بالاخره يک روزي پيروز خواهيم شد.

-اگر در نتايج شمارش و اعلام نتايج مشکلي پيش بيايد مکانيسم تقابل و جلوگيري يا افشاي اين ماجرا چگونه خواهد بود؟

ما تمام مراحلي را که طي مي شود از طريق رسانه هاي موجود که محدود هستند به اطلاع مردم خواهيم رساند. به مقامات ذي ربط نيز خبر مي دهيم و اطلاع رساني مي کنيم.

-آيا نتيجه مناسب را در بر خواهد داشت؟

بالاخره تنها راه قانوني همين است و خب ما از راه قانوني کار را انجام مي دهيم و مردم را در جريان قرار مي دهيم.