توماس دارنشتت - ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي

يک رئيس جمهور در مورد جرائمي که سلفش مرتکب شده است چه کار بايد بکند؟ «ديويد اکسلرود» مشاور رئيس جمهور امريکا مي گويد؛ «باراک اوباما چهار هفته در اين مورد فکر مي کرد.» با اين حال مساله ساده و روشن است؛ اعمالي که سازمان سيا طي سال ها به دستور دولت بوش و حقوقدانان رعب آورش بر سر زندانيان در «جنگ عليه ترور» آوردند، مصداق روشن شکنجه است. و شکنجه نه تنها در امريکا بلکه در سراسر جهان جرمي سنگين به شمار مي آيد. تنها يک اتهام براي زنداني کردن افراد کفايت مي کرده است و يک حقوقدان اروپايي از خود مي پرسد آيا چنين مساله روشني واقعاً به چهار هفته فکر کردن نياز دارد؟

پاسخي که رئيس جمهور قدرتمند ترين دموکراسي جهان در اين مورد مي دهد نه فقط وجهه خود بلکه چهره دموکراسي را هم به شدت خدشه دار مي کند. تصميم جسورانه و در عين حال ناکافي او براي انتشار اخبار مربوط به اعمال شکنجه در دولت پيشين و افشاي نام عاملان آن و در عين حال عدم يا حداقل تعليق مجازات آنها، ملت امريکا را در مقابل آزموني قرار داده که از زمان جنگ ويتنام و افتضاح واترگيت سابقه نداشته است.

وضعيت از اين هم دشوارتر مي شود زيرا در موارد قبلي جرم و جنايت دولتي همه چيز تحت لوا و به بهانه اشتباهات فردي توجيه و رفع و رجوع مي شد. عامل اصلي واترگيت يعني «ريچارد نيکسون» بلافاصله از سوي جانشينش «جرالد فورد» مورد عفو قرار گرفت. «بيل کلينتون» هم در دادگاهي فرمايشي از تعقيب و مجازات به جرم سوگند دروغ نجات پيدا کرد و برخي عاملان جنگ ويتنام هم در دادگاه هايي نظامي اما فرمايشي و گاه غيرقانوني به خاطر کشتار به نام آزادي تحت محاکمه قرار گرفتند و آب هم از آب تکان نخورد. اما آنچه را که اوباما بايد انجام دهد ابعادي به مراتب متفاوت از موارد قبلي دارد؛ تمام افراد دولت بوش، مسوولان ارشد کاخ سفيد و بالاخره شخص رئيس جمهور پيشين بي ترديد در اين مورد نقش داشته و در مظان اتهام هستند. در اين جبهه گسترده نفرات ديگري هم در رديف دوم قرار دارند؛ حقوقدانان دولت يعني همان کساني که با اظهارنظرها و مشاوره هايشان در مورد مجازبودن متدهاي «جايگزين» بازجويي، قانون را زير پا گذاشته اند. و بالاخره عوامل درجه سومي که اعمال آنها به دستور دولت انجام گرفته؛ اعمالي که در بي شمار تحقيقات نويسندگان و فعالان حقوق بشر امريکا و ديگر افراد ثبت و تشريح شده است.

اين جرم و جنايت را نبايد به دولت محدود کرد. اين اعمال بر دوش ملت هم سنگيني مي کند و هر دادخواستي که تنظيم شود بايد از نقش کساني هم بگويد که در ميان مردم عادي و خارج از حيطه دولت به اين روند کمک کرده اند. حتي کنسرسيوم بوئينگ نيز در اين مورد نقش داشته زيرا يکي از شرکت هاي به اصطلاح خواهرخوانده بوئينگ عهده دار برنامه ريزي نقل و انتقال متهمان بوده است.

عاملان بي رحم اين شکنجه ها ناشناخته نيستند. آنها با خيال راحت به اعمال شکنجه مي پرداختند و قربانيان خود را در دشوارترين موقعيت ها قرار مي دادند مثلاً ايستاده نگه داشتن قرباني براي ساعت هاي متوالي و جالب آنکه «دونالد رامسفلد» وزير دفاع پيشين بوش در يادداشتي از روي تمسخر نوشت؛ «من هم روزي هفت تا 10 ساعت سرپا هستم.»

اين کار توطئه و دسيسه يک گروه کوچک و قليل نبود. بسياري از امريکايي ها به صورت معنوي در اين شکنجه ها سهيم بودند و کار به جايي رسيده بود که شخص رئيس جمهور به خود جرات مي داد و به صراحت مي گفت؛ «در مورد اين متهمان تنها چيزي که با اطمينان مي توانم بگويم اين است که آنها انسان هاي شروري هستند.»

اين ويروس شکنجه در نهايت به همه دنيا و همين طور به اروپا و آلمان هم سرايت کرد. رفتار دوگانه و متناقض به اصطلاح جنگجويان آلماني ضدترور در رابطه با متحدان شکنجه گرشان در پاسخي آشکار شد که زماني رئيس سرويس امنيتي آلمان يعني «ارنست اورلاو» به اشپيگل داد؛ «طرف امريکايي براي ما روشن کرده است اطلاعاتي که از بازجويي هاي مختلف به دست مي آيد براي جلوگيري از حملات بعدي اهميتي حياتي دارد. ما هم با ديدگاه مبتني بر لزوم جلوگيري از حملات و شناخت شبکه هاي ترور از اين اطلاعات سود برده ايم.»

براي وزير کشور آلمان هم برائت جستن از آن اطلاعات کثيف کار آساني نبود. شخص وزير يعني آقاي «شويبل» زماني اعلام کرد بي ترديد آلمان هم مي تواند از اطلاعاتي که از افراد تحت شکنجه سرويس هاي اطلاعاتي به دست آمده، براي جلوگيري از حملات تروريستي استفاده کند. با اين حال شويبل نمي خواست فاش کند اين اطلاعات توسط ماموران امنيتي امريکا به دست آمده است؛ «رئيس جمهور امريکا به ما گفته است هيچ شکنجه يي وجود ندارد. من هم دليلي نمي بينم بخواهم در اظهارات رئيس جمهور ترديد کنم.»

همه آنها در اين جرم و جنايت ها سهيم هستند. در همان حال که شويبل اظهار بي اطلاعي مي کرد، سازمان هاي معتبر و شناخته شده يي چون «ديده بان حقوق بشر» و «عفو بين الملل» پرونده هايي در مورد اين اعمال در اختيار داشتند. اما کمتر کسي در اين مورد احساس وظيفه مي کرد که نقض آشکار حقوق بشري را که آشکارا در جنگ شوم و امريکايي ضدترور انجام مي گرفت، برملا سازد. هنگامي که آن وکيل آلماني يعني «ولفگانگ کالک» از سوي بي شمار قربانيان اين شکنجه ها دادخواستي را عليه رامسفلد و همکاران وي در آلمان تنظيم و ارائه کرد، دادستاني آلمان ضمن رد شواهد تکان دهنده وي اعلام کرد؛ مساله شکنجه بايد در چارچوب موقعيت دروني اين ابرقدرت جهاني يعني امريکا مورد توجه قرار گيرد.

همه دنيا آن هنگام که امريکا مرتکب اين جنايت ها مي شد، چشمان خود را بستند و به آنچه خود زماني به آن متعهد شده بودند، پشت کردند. اکثر کشورهاي جهان در سال 1984 کنوانسيون سازمان ملل عليه شکنجه را تصويب و تعهد کردند هرگونه رفتار خشن عليه زندانيان را با مجازات هايي سخت پاسخ دهند و اطمينان دادند نه تنها آمران بلکه عاملان شکنجه را نيز تحويل قانون خواهند داد. در کنوانسيون دادگاه هاي جنگي ژنو نيز اعمال رفتار خشن و تحقير آميز عليه اسرا و زندانيان منع شده است. حال ديگر حتي حقوقدانان امريکايي هم در اين مورد که اين کنوانسيون ژنو شامل جنگ عليه القاعده هم مي شود، مخالفتي ندارند. پيمان ژنو همه کشورها را موظف کرده است شکنجه گران و آمران آنها را محاکمه کنند يا آنها را به کشوري تحويل دهند که مي تواند حکم محکوميت آنان را صادر کند.

طرفداران و همدستان بوش از قبل مي دانستند که چرا امريکا از امضاي اساسنامه ديوان بين المللي خودداري کرده است. اگر ايالات متحده دادگاه بين المللي دن هاگ را به رسميت شناخته بود، آنگاه دادستان شجاع اين دادگاه يعني «لوئيس مورنو- اوکامپو» مدت ها پيش با اطمينان کامل مي توانست حکم بازداشت بوش و ديگران را صادر کند. قانون مدني آلمان هم به مانند اساسنامه دادگاه بين المللي موضعي سخت و شديد عليه شکنجه دارد. آلمان هم به مانند ديگر کشورهاي اروپايي مي تواند عليه جنايتکاران بين المللي حتي در صورتي که در کشوري ديگر مرتکب جنايت شده باشند، حکم تعقيب صادر کند. براساس همين اصل و قانون بين المللي است که دادستان اسپانيايي يعني «بالتازار گارزون» حکم جلب شش مرد پشت پرده اين افتضاح شکنجه امريکايي را صادر کرده است. اما تا زماني که قوه قضائيه امريکا در مورد اين پرونده فعال باشد، به عقيده خانم «مونيکا هارمس» دادستان کل فدرال آلمان، براي دخالت برلين در اين مورد فضايي باقي نمي ماند. اما هر چه پرزيدنت اوباما بر اعمال حق قانوني و تحويل آمران و عاملان اين شکنجه ها به قانون ترديد کند، به همان نسبت احتمال مجازات اين افراد کمتر خواهد شد.

اوباما گفته است؛ «ما بايد نگاهي به جلو داشته باشيم.» اين حرف را کسي مي زند که نمي داند چگونه بايد با گذشته برخورد و بر آن غلبه کند. اما اگر او دست به اين کار اجتناب ناپذير بزند، چه اتفاقي مي افتد؟ هر شکايتي عليه آمران و عاملان اين جنايت هاي صورت گرفته در سياه ترين دوران جنگ عليه ترور، به مثابه دادخواستي عليه کل سيستم امريکايي به شمار مي آيد. در اين سيستم باوري خلل ناپذير وجود دارد که سران منتخب کشور همواره بهترين افراد ملت هستند و هرگز دست به جنايت و بي قانوني نمي زنند و اگر هم شکنجه يي اعمال شود در جهت تامين منافع امريکا است،

اينکه پيمان هاي بين المللي و حقوق بشر به معناي اروپايي آن خشونت دولتي را در چارچوبي خاص محدود مي کنند و اينکه اصولاً قدرتي خارجي يا نظام ارزشي غيرامريکايي وجود دارد که مي تواند آنچه را در کشورهاي مختلف روي مي دهد، زير سوال ببرد، اصولاً در سيستم امريکايي جايي ندارد. براي پي بردن به اين مساله کافي است به سخنان «آنتونين اسکاليا» قاضي ديوان عالي کشور امريکا و از جمله تصميم گيرندگان شکنجه در گوانتانامو دقيق شويم؛ «ما چارچوب ارزشي و اخلاقي کاملاً مشابه با بقيه دنيا نداريم و هرگز نداشته ايم. اگر کسي به خود جرات مي داد و به تدوين کنندگان قانون اساسي مي گفت ما مي خواهيم دقيقاً همان کارهايي را انجام دهيم که اروپايي ها انجام مي دهند، بلافاصله برکنار مي شد.»

اسکاليا يک محافظه کار است، به همان اندازه که انديشه امريکايي محافظه کار است. اين محافظه کاري هنوز هم در قانون اساسي امريکا وجود دارد، همان قانوني که در نسخه اوليه اش نه تنها سخني از حقوق اساسي به چشم نمي خورد بلکه برده داري را هم به شکلي تحمل مي کرد. اگرچه تا به امروز حقوق و آزادي هاي گسترده يي مانند آزادي مطبوعات در اين قانون گنجانده شده است اما در بسياري موارد ضعيف و در مورد بسياري ديگر از حقوق اساسي سکوت اختيار مي کند. يک مفهوم حقوقي مانند «کرامت انساني» که در کشورهايي مثل آلمان شکنجه يکي از ابزارهايي است که آن را مورد تهديد قرار مي دهد، در سيستم امريکا اصولاً ناشناخته مانده است. در سيستم امريکايي در اين مورد که يک شکنجه گر حقوق بشر و کرامت انساني را نقض کرده بايد محاکمه شود يا نه تنها دولت و نهادهاي دولتي تصميم مي گيرند و به عبارت بهتر اين مساله جزء اختيارات ويژه رئيس جمهور است. و اين رئيس جمهور است که مي تواند هر که را خواست مورد عفو قرار دهد. کسي که چنين قدرت نامحدودي دارد، نمي تواند به سادگي از سيستمي که خود به آن تعلق دارد، فاصله بگيرد. اين مساله براي کشوري که خود را دموکرات مي نامد يک مصيبت است. در امريکا مي توان رئيس جمهور منتخب را عزل کرد اما دولت آن رئيس جمهور همچنان بر جاي مي ماند. وضعيت فعلي امريکا هم نشان از چنين رويدادي دارد.

اوباماي دموکرات به مردم قول مي دهد کسي از ماموران سيا شکايت نخواهد کرد زيرا آنها تنها به دليل دستوري که از بالا گرفته بوده اند دست به شکنجه وحشتناک انسان ها زده اند. و البته اين تفکري است که براي متفکران حقوقي اروپايي هم چندان غريبه نيست. بر پايه قوانين کيفري آلمان نيز کسي که دستوري براي اجراي امر خلاف مي گيرد و بر اين پايه دست به خلاف مي زند البته کاري غيرقابل توجيه انجام داده اما بي گناه است.

اما آن جمله شرم آوري که «آنچه امروز غيرقانوني است ديروز قانون بوده» هم هميشه اعتباري ندارد. حال بايد گفت جرم سنگين و جنايت حتي اگر توسط صاحبان قدرت قانوني اعلام شود، باز هم خلاف قانون به شمار مي آيد. جالب آنکه ايده اوليه اين قانون مدني مدرن و مترقي زماني توسط يک امريکايي ارائه شد.

«رابرت جکسون» که کاريزمايش کمتر از باراک اوباما نبود اين ايده را براي آلماني ها توضيح داد آن هم در دوراني که به اصطلاح غبارهاي برجاي مانده از دومين جنگ جهاني هنوز هم در آسمان جهان به چشم مي خورد. جکسون دادستان دادگاه جنايتکاران جنگي در نورنبرگ بود و در آن زمان سخنراني کرد که اشک همه را درآورد. هرگز هيچ امريکايي زيباتر از او سخن نگفت و جکسون بود که توانست قلب هاي قربانيان رژيم نازي را با خود همراه کند و هم او بود که باقيمانده آن رژيم را به پاي چوبه هاي دار کشاند. جکسون در آن زمان در اروپا جايگاه امروز اوباما را داشت، به خصوص آن زمان که گفت؛ «جنايتکاراني را که ما در پي محکوم کردن و مجازات آنها هستيم به اندازه کافي باهوش و شرور و داراي تاثيرات مخرب بوده اند که تمدن انساني نتواند آنها را تحمل کند. مردم امروز نمي توانند اجازه دهند با زنده ماندن اين افراد آن فاجعه ها و فلاکت ها بازتوليد شود.»

البته جکسون وظيفه يي سهل تر از اوباما داشت و در آن زمان صحبت از تغيير دموکراتيک يک رژيم نبود و آن حقوقدان از نقطه آغاز يک نظم نوين مي گفت. و مهم تر آنکه هيچ يک از آن مسائل در امريکا نمي گذشت بلکه در نقطه يي دور از ايالات متحده و در آلمان جريان داشت. و البته نبايد از نظر دور داشت که بي ترديد جنايت هايي که در دوران رژيم نازي واقع شد قابل مقايسه با موارد نقض حقوق بشر در دوران بوش نيست.

با اين حال مقايسه اين دوران با زمان نورنبرگ هم در امريکاي اوباما چندان نامربوط به نظر نمي آيد. سناتور دموکرات ايالت کانکتيکات يعني «کريستوفر داد» با جسارت هر چه تمام تر بوش و همکارانش را به چالش طلبيد و گفت «دادگاه نورنبرگ» به مدت60 سال نمادي از «هژموني اخلاقي» امريکا و تلاش اين کشور براي «اجراي عدالت» به شمار مي آمد و حال بار ديگر يک نام ديگر نماد «بي قانوني و جنايت» سردمداران امريکا شده است؛ گوانتانامو.

داد پسر يکي از نزديک ترين همکاران جکسون در دادگاه نورنبرگ است. او به خوبي آن جمله يي را به ياد مي آورد که رئيس پدرش در تکميل آن سخنراني تاريخي گفته است؛ «فرداي تاريخ، ما با همان معياري سنجيده خواهيم شد که امروز بر مبناي آن اين متهمان را مي سنجيم.» از قرار معلوم يک نفر نگاهي به جلو داشته است.

منبع؛ اشپيگل