عليرضا بهداد

وزير صنايع و معادن؛ «به بنده بگوييد ارزاني خوب است يا بد است.»

حاضران؛ «خوب است.»

وزير صنايع و معادن؛ «ارزاني خوب است، اما با يکسري ملاحظات.»

حاضران؛ «منظورتان چيست؟ مگر چه شده است؟»

وزير صنايع و معادن؛ «اجازه دهيد موضوعي را سربسته به شما بگويم، عده يي آمده اند گروهي درست کرده اند تا براي بخش توليد مشکل ايجاد کنند، آنها از فضاي ارزاني کشور سوءاستفاده کرده و به مردم توصيه مي کنند از خريدن خودداري کنند چون قيمت ها ارزان تر مي شود. اين گروه مي خواهند کليد توليد را به دستشان بگيرند، جنس ها را با قيمت ارزان بخرند و با سياست خودشان وارد بازار کنند. شما صنعتگران و معدنکاران بايد در اين شرايط دقت ويژه داشته باشيد.»

درست يک سال پس از آنکه محمود احمدي نژاد از مافياي سيگار در شهر قم سخن گفت و سه روز پس از آنکه وعده داد اسامي مفسدان اقتصادي را در آستانه انتخابات معرفي خواهد کرد علي اکبر محرابيان در جمع صنعتگران و معدنکاران سراسر کشور قرار گرفت تا از وجود مافياي جديدي در کشور پرده بردارد. اگرچه برخي حاضران هنگام سخنراني وزير، اين اظهارات را سخناني از جنس احمدي نژاد مي خواندند و رازگشايي از وجود مافيا را شعاري انتخاباتي در جهت مظلوم نمايي دولت نهم و تخريب برخي کانديداها قلمداد مي کردند، اما محرابيان به سبک رئيس جمهوري اين گروه را افرادي سودجو معرفي کرد که در نظام توزيع کشور عزم خود را جزم کرده اند تا از رکود بازار در شرايط فعلي به نفع خود بهره برداري کنند.

وي اين وضعيت را يکي از اثرات بحران اقتصاد جهاني، که تا چندي پيش اثر آن را انکار مي کرد، دانست و گفت؛ «تيم ويژ ه يي در دولت و وزارت صنايع و معادن مامور بررسي تبعات بحران و تاثير آن بر توليد داخل شده. بنده به صورت روزانه آمار را مي گيرم. تمام وقايع اقتصادي دنيا را هر روز به طور دقيق پايش مي کنيم و متوجه نشانه هايي شده ايم. همين روز پنجشنبه گذشته متوجه شديم يکي از کشورها به طور جدي سياستگذاري کرده تا وارد بازار جهاني شده و محصولات را با قيمت ارزان فعلي جمع آوري کند. اين يک نشانه است. براي اين نشانه بايد تصميمات جديدي بگيريم.»

اما وزير صنايع و معادن با وجود اين گفته ها بحران اقتصادي غرب را بر اقتصاد ايران براي بار چندم بي اثر خواند؛ «به هر استان و تشکلي که مي رويم براي سرمايه گذاري ولع وجود دارد. جهان در بحران است اما ما در ايران هر روز شاهد افتتاح ها هستيم و در دوران رونق به سر مي بريم. شرايط فعلي بخش صنعت و معدن اين است. رشدهايي که در اين بخش به وجود آمده را نمي شود کتمان کرد. در بخش هاي مختلف روز به روز طرح افتتاح مي شود. در سال 86، همه شاخص هاي مختلف توليد مثبت بوده. آمار سال 87 را هم داريم، وضع به همين شکل است اما چون بانک مرکزي هنوز آمار ما را استاندارد نکرده نمي گوييم.»

محرابيان که قصد داشت حاضران را متوجه کند که از همه آنها بيشتر به وضعيت بخش صنعت و معدن مسلط است، گفت؛ «بنده از نظر قانوني رئيس همه مجامع واحدهاي صنعتي و معدني کشور هستم. به صورت جزيي و دقيقه به دقيقه وضعيت توليد کشور را پيگيري مي کنم. مي دانم وضعيت کارگران چگونه است. مي دانم بهره وري در چه سطحي است. در سال 87 که هفت ماه آن را در بحران سپري کرديم، در بخش سرمايه گذاري 90 درصد رشد داشتيم. رشد سرمايه گذاري صنعت در برنامه چهارم توسعه با قيمت جاري 475 درصد و به قيمت سال 84 ،246 درصد رشد داشته در حالي که اين رشد در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم 35 درصد بوده است.»

بحث بحران که تمام شد، محرابيان از تصميم جديد دولت براي صنايع خبر داد؛ «از اين به بعد به طرح هاي صنعتي و معدني کشور که تعدادشان اشباع شده ديگر تسهيلات تعلق نمي گيرد. اگر کسي مي خواهد چنين واحدهايي را احداث کند بايد با سرمايه خودش اين کار را انجام دهد. اما از طرح هاي اولويت دار، نيمه تمام و اشباع نشده حمايت مي کنم.»

اعتراض رئيس کميسيون صنايع و معادن به وزير

«مي خواستم درباره اين اظهارات آقاي محرابيان انتقادهايي به عمل آورم اما وقتي خواستم پشت تريبون بروم از من خواستند صحبت هايم نشاط آور باشد به همين خاطر زياد انتقاد نکردم.»

عزت الله اکبري رئيس کميسيون صنايع و معادن با بيان اين نکته حاشيه يي به «اعتماد» گفت؛ «بنده متوجه نمي شوم در حالي که سيل نقدينگي دنيا را با خود دارد مي برد، چرا سيستم بانکي کشور مي گويد پول نداريم. وزير صنايع و معادن مي گويد ديگر به طرح هاي اشباع شده تسهيلات نمي دهيم. حالا که تسهيلات نمي دهيد لااقل در قيمت گذاري ها هم دخالت نکنيد. اينکه نمي شود دولت از صنعتي حمايت نکند و پول ايجاد آن را ندهد اما در تعيين قيمت محصول آن صنعت دخالت کند.»

وي گفت؛ «دولت هنوز باور ندارد اين بحران بر اقتصاد ما اثر دارد. مرتب در سخنراني ها عنوان مي شود از بحران تاثيري نديديم. اين گونه به تصوير کشيدن بحران به ضرر اقتصاد کشور است. بايد حقيقت را به مردم گفت.»

اکبري همچنين در سخنراني خود در جمع شرکت کنندگان گفت؛ «چندي پيش رئيس مجلس با مقام معظم رهبري ديدار داشته است. رهبري در اين ديدار گفته اند حالا که نمايندگان اين همه سوال از دولت مي کنند چرا دليل کندي اجراي اصل 44 را نمي پرسند.»

وي گفت؛ در حال حاضر در توليد فولاد از برنامه عقب هستيم. ضمن تشکر از اقداماتي که انجام گرفته، بايد به دنبال راهي باشيم که صنعت و معدن کشور را به سرمنزل مقصود برسانيم. بحران جهاني را بايد باور کنيم. غربي ها در حال پوست اندازي از اين بحران هستند. آنها از اين بحران به نفع خود تغيير ايجاد مي کنند. اما ديده مي شود که مسوولان فقط مي گويند غربي ها دارند از بين مي روند. اينکه فقط بگوييم آنها از بين مي روند اما ما روي پاي خومان ايستاده ايم مشکلي را حل نمي کند.»

33 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانکي

رئيس کل بانک مرکزي نيز در اين همايش گفت؛ بيش از 600 تا 700 هزار ميليارد تومان از منابع کشور در شهرک هاي صنعتي نيمه کاره رها شده که اگر بتوانيم منابع مورد نياز اين واحدها را تامين و به چرخه توليد وارد کنيم علاوه بر اينکه نياز جامعه به کالاهاي صنعتي و معدني تامين خواهد شد، تورم نيز کاهش مي يابد. محمود بهمني گفت؛ در بحران اقتصادي جهان تنها از محل درآمد نفتي تاثيرپذير شديم چرا که صادرات ما آنقدر نبود که واردات را پوشش دهد.

وي گفت؛ در سيستم بانکي کشور تا پايان سال گذشته، 1875 ميليارد تومان تسهيلات اعطايي داشته ايم اين در حالي است که منابع مان يک هزار و 743 ميليارد تومان بوده است.

بهمني گفت؛ سيستم بانکي کشور به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نقدينگي مورد نياز صنعت باشد و به همين دليل بايد صنعتگران به فکر باشند تا سرمايه گذاران خارجي براي افزايش توليد به کشورمان بيايند. وي گفت؛ سال گذشته منابع سرگردان را در کشور با انتشار اوراق مشارکت از مردم جذب کرديم و درآمد حاصل از آن را با 9 درصد خط اعتباري به بانک ها داديم تا با اين کار نقدينگي سرگردان را جمع کنيم که ميزان نقدينگي از 27 درصد به 1/16 درصد کاهش پيدا کرد. بهمني افزود؛ در يک سال گذشته توانستيم تورم را از 5/29 درصد به 5/15 درصد در پايان فروردين ماه برسانيم که اميدواريم نرخ تورم تا پايان شهريورماه به زير 15 و تا پايان سال به زير 10 درصد برسد.

وي با اشاره به اينکه در بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي ديده شده بانک ها ديگر حق ندارند 70 درصد تسهيلات را به بخش خدمات و واسطه گري بدهند، بنابراين تصميم گرفته ايم 25 درصد تسهيلات به بخش کشاورزي، 35 درصد صنعت و 20 درصد در بخش مسکن تزريق شود. به عنوان مثال تاکنون 75 هزار ميليارد تومان به بخش مسکن تسهيلات تزريق شده که 26 هزار ميليارد تومان آن فقط در اختيار مسکن مهر قرار گرفته است.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد؛ براي اينکه اشتغال موجود کشور حل شود، ارائه 40 هزار ميليارد تومان تسهيلات پيش بيني شد که اين تسهيلات به طرح هايي که قرار است از صفر شروع شوند ارائه نخواهد شد.

بهمني در حاشيه اين مراسم در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره طرح مجلس و بانک مرکزي براي استقلال بانک مرکزي گفت؛ چنين طرحي در بانک مرکزي مطرح نيست اما ممکن است مجلس اين طرح را پيگيري کند. رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به پرسش ديگر اعتماد درباره اينکه چرا معاون اول رئيس جمهوري پاي بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي را امضا کرده است، گفت؛ چون اين بسته ابلاغيه دولت بود، آقاي داودي آن را امضا کرد اما وقتي مي خواستيم بسته را براي بانک ها بفرستيم ابلاغيه بانک مرکزي با امضاي اينجانب نيز روي آن الصاق شد.

وي همچنين مطالبات معوق نظام بانکي را 33 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. وي گفت؛ در صورت شفاف سازي اين ميزان بيشتر خواهد شد. منوچهر متکي نيز در ابتداي مراسم که در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد، گفت؛ صنعت، سياست خارجي و امنيت ملي از بزرگ ترين دلمشغولي هاي صاحب نظران در جهان است.

وي گفت؛ کشورهاي جهان هم اکنون به دنبال تامين انرژي خود از منابع کشورهاي مستقل هستند، بر همين اساس در چند روز گذشته حضور 150 شرکت چيني را براي مشارکت اقتصادي با ايران شاهد بوده ايم.

وزير امور خارجه گفت؛ دستگاه ديپلماسي و سفارتخانه هاي ما در جهان روابط اقتصادي را در اولويت قرار داده اند چون اقتصادي که به بيرون نگاه نداشته باشد نمي تواند به طور موفق در سطح جهان کار کند.

پيشينه ايجاد حساب ها يا صندوق هاي مازاد درآمد نفتي به نيمه دهه 60 ميلادي سده پيشين برمي گردد. نخستين کشوري که چنين صندوقي را به وجود آورد اميرنشين کويت بود. کويتي ها در آن زمان به اين نتيجه رسيدند که چنانچه روزي درآمد نفت قطع شود اين اميرنشين چه بايد بکند. بر پايه قانوني که در مجلس اين کشور به تصويب رسيد تصميم گرفته شد سواي اينکه قيمت نفت چقدر باشد درصدي از آن به حساب صندوق سرمايه گذاري کويت واريز شود. بر پايه بهنگام ترين آمار موجود پيش از بحران فعلي مالي و اقتصادي جهان ارزش دارايي هاي اين صندوق که به سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، ايجاد پالايشگاه ها و همچنين خريد سهام ساير شرکت ها در بورس هاي جهان مي پردازد بالغ بر 300 ميليارد دلار مي شود. به عبارتي اگر حتي کويت نفت نفروشد درآمد اين صندوق کفاف سطح رفاه بالاي اين کشور را مي دهد. اين صندوق در حال حاضر روي اينترنت تحت عنوان KIA شناخته مي شود. پس از آن عربستان سعودي اقدام مشابهي انجام داد و از طريق SAIDF وام هايي با نرخ تقريباً صفر و دوره بازگشت 10ساله به سرمايه گذاران بخش خصوصي مي دهد.

پس از کشف نفت در نروژ اين کشور اقدام مشابهي انجام داد و کليه درآمد ناشي از نفت را به صندوقي واريز و براي نسل هاي بعد اقدام به سرمايه گذاري هاي گوناگون مي کرد. ارزش دارايي هاي اين صندوق در حال حاضر و پيش از بحران مالي جهان از مرز 500 ميليارد دلار فراتر رفته است.

در حال حاضر حتي اميرنشينان کوچکي مانند قطر و ابوظبي نيز داراي چنين صندوق هايي هستند. در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ايران توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايجاد حسابي به نام حساب ذخيره ارزي گنجانده شد. بر پايه قانون مقرر بوده است در صورت عدم تحقق درآمدهاي نفتي دولت، دولت حق داشته باشد حداکثر 50 درصد از موجودي آن را برداشت کند ولي در هر شرايط 50 درصد آن بايد براي سرمايه گذاري هاي مولد به بخش خصوصي داده شود.

عملکرد دولت در برنامه پنج ساله سوم به اين صورت بوده که 82 درصد منابع مالي اين حساب از طريق دولت برداشت شده و بخش خصوصي به جاي 50 درصد تنها 12 درصد از آن را برداشت کرده که جدول زير نشان دهنده اين امر است. از زمان بر سر کار آمدن دولت جديد اطلاعات قابل اعتمادي که بتواند مبناي علمي داشته باشد، انتشار نيافته است. بانک مرکزي از زبان رئيس کل خود آقاي محمود بهمني چندي پيش عنوان داشت سهم بخش دولتي از محل حساب ذخيره ارزي 23 برابر بخش خصوصي بوده و بخش خصوصي تنها دو ميليارد دلار توانسته برداشت کند. در گزارش ديگري بانک مرکزي جدول ديگري ارائه کرد که در آن جدول سهم بخش خصوصي 7/10 ميليارد دلار بوده است که اگر چنين چيزي واقعاً تحقق مي يافت (که بيش از پنج برابر رقم اعلام شده، توسط رئيس کل بانک مرکزي است) شرايط کاملاً متفاوتي پيدا مي کرد و نرخ بيکاري از 25 درصد فراتر نمي رفت. به هر حال گاهي عنوان مي شود موجودي حساب ذخيره ارزي منفي است. زماني ديگر رقم هاي متفاوتي ارائه مي شود و حتي در پاره يي موارد عنوان مي شود موجودي حساب ذخيره ارزي محرمانه است و نبايد به آگاهي مردم رسانده شود.

اهميت سرمايه گذاري در ماشين آلات توليدي بسيار مهم است و براي اقتصاددانان اهميت کليدي دارد. بدين خاطر در کشورهاي صنعتي چنين آماري به صورت ماهانه منتشر مي شود زيرا تغييرات آن بر ساختار اقتصادي کشورها بسيار شگرف است. با توجه به اهميت موضوع تلفني با وزير پيشين صنايع و معادن صحبت شد. ايشان عنوان داشتند براي آنچه در رسانه ها آمده است اطلاعاتي در اختيار ندارد. متعاقباً نامه پيوست را براي مهندس محرابيان وزير صنايع و معادن ارسال کردم که تاکنون پاسخي دريافت نشده است، در حالي که وزارت صنايع و معادن در دولت گذشته عملکرد حساب ذخيره ارزي را منتشر مي کرد.

اطلاعات غيرمستقيم دريافتي نگارنده از وزارت صنايع و معادن نمايانگر اين واقعيت است که در سال گذشته بخش خصوصي نه فقط دو ميليارد دلار عنوان شده توسط رئيس کل بانک مرکزي را برداشت نکرد بلکه رقم واقعي بسيار کمتر از آن است (علت در اختيار نداشتن آمار واقعي آنچه در اينجا عنوان شد غيرقابل استناد است.) که اين خود فاجعه بسيار بزرگي براي کشور است و شايد به همين خاطر باشد که محافل مستقل اقتصادي عنوان مي دارند بر پايه حساب هاي ملي منتشره توسط بانک مرکزي تنها هشت درصد از درآمدهاي نفت صرف سرمايه گذاري شده و مابقي آن در تبديل کردن کشور به يکي از بزرگ ترين واردکنندگان شکر، روغن نباتي، ذرت و گندم و سوزاندن دلارهاي نفتي در بخش کالاهاي مصرفي و به عبارتي دلارهاي نفتي به جاي سرمايه گذاري در تنور مصرف سوزانده شده اند. در حالي که وزير کشاورزي دولت فعلي متعهد شده کشور تا پايان برنامه پنج ساله چهارم نخست در شکر، سپس جو و دانه هاي روغني به خودکفايي برسد که در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و ايران همچنان يکي از پنج کشور بزرگ واردکننده شکر، گندم، روغن نباتي و ذرت جهان است.

آمار منتشره در بالا و وجود تناقض هاي آشکار و در عين حال بسيار گسترده در آن وزارت صنايع و معادن را به عنوان بزرگ ترين استفاده کننده از حساب ذخيره ارزي و همچنين بانک مرکزي به عنوان ناظر بر حساب ذخيره ارزي بر آن مي دارد هر دو اين نهادها به طور مستقيم عملکرد حساب ذخيره ارزي را همانند آنچه در دولت پيشين انجام مي گرفت در اختيار کارشناسان اقتصادي و مردم قرار دهند.

اينکه در دولت گذشته هر ماه بانک مرکزي و وزارت صنايع عملکرد حساب ذخيره ارزي را در اختيار مردم قرار مي دادند دولت فعلي موظف است همانند آنچه در گذشته انجام مي گرفت به صورت شفاف عملکرد اين حساب را در اختيار کارشناسان و مردم قرار دهد. ادامه وضع موجود و عدم پاسخگويي وزارت صنايع و معادن و ارائه آمارهاي متفاوت توسط بانک مرکزي دمل چرکيني است بر ساختار اقتصادي کشور که بايد هرچه زودتر برطرف شود. متاسفانه وزارت صنايع و معادن به جاي ارائه اطلاعات شفاف کلي گويي مي کند و بدون ارائه مصداق هاي عملي ارقامي را ارائه مي دهد که در عمل هيچ گونه جايگاهي ندارد.

دوره دبيرکلي «عبدالله سالم البدري» در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت «اوپک» از سال 2010 ميلادي براي سه سال ديگر تمديد شد. به گزارش ايرنا وزراي نفت اوپک در يکصد و پنجاه و دومين نشست خود که ماه مارس 2009 در شهر وين پايتخت اتريش برگزار شد، بدون هياهو و پيش بيني قبلي در مقابل پيشنهاد تمديد دبيرکلي البدري براي سه سال ديگر قرار گرفتند و به اتفاق با آن موافقت کردند. البدري که اهل ليبي است، در سال 2007 به عنوان دبيرکل اوپک به مدت سه سال از سوي اعضاي اين سازمان انتخاب شد. به اين ترتيب ماموريت وي در پايان سال 2009 به اتمام مي رسيد. در حالي اين انتخاب در نشست ماه مارس 2009 صورت گرفت که هنوز 9 ماه به پايان ماموريت وي باقي مانده بود و به طور معمول در اين زمان به اين موضوع پرداخته نمي شود. به اين ترتيب در يک تصميم گيري زودهنگام، البدري از سال 2010 ميلادي به مدت سه سال ديگر، اداره دبيرخانه اوپک را عهده دار خواهد بود. مساله انتخاب دبيرکل اوپک همواره از موضوع هاي پرچالش در بين اعضاي اين سازمان بوده و هست و زماني که البدري براي اداره دبيرخانه اوپک از ابتداي سال 2007 انتخاب شد، اعضاي اوپک سه سال در پي انتخاب دبيرکل بودند و به نتيجه نمي رسيدند. در آن سه سال کشورهاي ايران، عربستان و کويت نامزدهايي براي احراز اين پست داشتند. روش تصميم گيري در اوپک «اجماع» است و در دوره قبل چون اجماعي بر سر نامزدهاي معرفي شده از سوي اين کشورها حاصل نشد، در يکصدو چهل و سومين نشست اوپک که چهاردهم دسامبر 2006 در شهر «ابوجا» نيجريه برگزار شد، «البدري» براي احراز پست دبيرکلي اوپک معرفي شد و اعضاي اوپک با آن موافقت کردند و به اين ترتيب غائله انتخاب دبيرکل در آن دوره به پايان رسيد. در بين کساني که تاکنون دبيرکل اوپک بوده اند، البدري 69ساله سومين فردي است که دوره دبيرکلي اش در اوپک براي سه سال ديگر تمديد مي شود. در دوره هاي قبل، دکتر «سوبروتو» از اندونزي در طول سال هاي 1988 تا 1994 ميلادي و «ريلوانو لقمان» از نيجريه در طول سال هاي 1995 تا 2000 ميلادي بيشترين سابقه دبيرکلي اوپک را داشته اند. البدري بعد از پايان تحصيلاتش در ليبي و امريکا در رشته هاي حسابداري، مديريت بازرگاني و مالي، فعاليت در صنعت نفت را با کار در شرکت «اسواستاندارد» (اگزون موبيل فعلي) در سال 1965 آغاز کرد. دبيرکل اوپک علاوه بر داشتن پست هاي مختلف در صنعت نفت ليبي، وزير برق و انرژي ليبي در طول سال هاي 1993 تا 2000 ميلادي، معاون وزير نفت ليبي و رئيس شرکت ملي نفت ليبي نيز بوده است.

اجلاس جهاني اقتصاد شب گذشته در منطقه بحرالميت اردن آغاز به کار کرد. به گزارش گلف نيوز حدود 1300 نفر از رهبران سياسي و تجاري از 80 کشور جهان براي شرکت در اين کنفرانس به اردن سفر کرده اند. خاورميانه مرکز کشورهاي بزرگ صادر کننده نفت و گاز جهان است که طي سال هاي اخير به لطف افزايش قيمت انرژي با رشد سريع اقتصادي روبه رو شد. البته بحران مالي و اقتصادي اخير تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي کشورهاي منطقه داشته است. مهم ترين هدف از برگزاري اين نشست، بررسي تاثيرات بحران مالي و اقتصادي جهان بر کشورهاي خاورميانه است. در بين افراد شرکت کننده در اين اجلاس مي توان به منوچهر متکي وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران، عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهور عراق، حسين شهرستاني وزير نفت عراق و شيخ حمد بن جابر آل ثاني نخست وزير و وزير خارجه قطر اشاره کرد. عبدالله پادشاه اردن در مراسم افتتاحيه اين کنفرانس سخنراني کرد. وي گفت خاورميانه بايد از تنش، تشتت و جنگ و خونريزي به دور باشد. اکنون زمان برقراري ثبات، صلح و آرامش در منطقه خاورميانه است. خاورميانه بايد به قدرت اقتصادي برتر در جهان تبديل شود. وي در ادامه خواستار حل و فصل هر چه سريع تر مساله فلسطين شد.

عضو شوراي عالي کار خبر داد؛ ديوان عدالت اداري مصوبه دوم شوراي عالي کار مبني بر افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد سال 88 کارگران را قانوني تشخيص داد. به گزارش مهر، پس از تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال جاري طي دو مرحله توسط شوراي عالي کار، گروه کارگري اعتراضاتي را متوجه اين تصميم شوراي عالي کار کرد که بر اساس آن، نهايتاً شکايتي در ديوان عدالت اداري مبني بر بازگشت مصوبه اول دستمزد کارگران مطرح شد. ديوان عدالت اداري پس از بررسي شکايت کارگران برگشت مصوبه اول حداقل دستمزد کارگران يعني دو ميليون و 740 هزار و 500 ريال را امکان پذير ندانست و بر اعمال حداقل دستمزد دو ميليون و 630 هزار ريال تاکيد کرد ولي نکته حائز اهميت در راي ديوان عدالت اداري امکان تصميم گيري مجدد براي دستمزد کارگران توسط شوراي عالي کار به شرط کاهش نيافتن نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي در شش ماه ابتداي سال جاري است.