گروه سياسي؛ ميرحسين موسوي از سياست هاي صداوسيما در خصوص انتخابات انتقاد کرد و گفت؛ رسانه ملي انتخابات را برنمي تابد و از افزايش مشارکت دفاع نمي کند. وي روز گذشته در همايش مسوولان و معتمدان ستادهاي انتخاباتي اش در سراسر کشور افزود؛ متاسفانه هر چه به صدا و سيما نامه مي نويسيم که لااقل بگويند در روزهاي تبليغات، برنامه سازان ما چه بايد کنند، پاسخي دريافت نمي کنيم. به گزارش ايسنا موسوي اظهار داشت؛ اين پيام را به همه مردم برسانيد اگر نمي توانيم از رسانه با مخاطب ميليوني استفاده کنيم، مجبوريم به جاي آن با ابتکارات و ابداعات پيام رساني کنيم، مانند استفاده از همين رنگ سبز. وي سپس اعلام کرد برنامه هاي دولت احتمالي آينده اش در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، سلامت، فرهنگي و... به زودي منتشر خواهد شد. موسوي سپس در سخنانش از گرم نبودن فضاي انتخاباتي و به ويژه عملکرد صدا و سيما در حوزه انتخابات به شدت انتقاد کرد و با بيان اينکه «در گذشته تبليغات براي گرم کردن فضا از بهمن شروع مي شد و به اين زمان که مي رسيديم فضا کاملاً انتخاباتي شده بود»، گفت؛ «فضاي امروز اصلاً گرم نيست. از سوي ديگر هم با اينکه تعداد ثبت نام کنندگان اين دوره از دوره هاي قبلي کمتر است، شوراي نگهبان پنج روز براي تعيين صلاحيت ها وقت خواسته. نمي گويم حتماً اين مسائل به هم ارتباط دارند، اما همه به عقب افتادن شور انتخاباتي مي انجامد.» ميرحسين موسوي در ادامه به بروز برخي «اخلال ها» در سخنراني هايش اشاره کرد و گفت در جلسات سخنراني اش عده يي با هياهو به دنبال ايجاد درگيري هستند و لزوم هوشياري در برابر اين اقدامات را يادآور شد و گفت؛ «از هر درگيري تبري مي جوييم. يک قانونمدار با کسي وارد درگيري نمي شود. هر کس غير از اين مشي را داشته باشد جدا از ماست.» موسوي با بيان اينکه «کانديداهاي ديگر دوستان عزيز ما هستند»، تاکيد کرد نبايد اين احساس ايجاد شود که ستادها در مقابل هم هستند. رئيس فرهنگستان هنر در ادامه با بيان اينکه از حقوق مطبوعات و فعاليت هاي رسانه ها حمايت جدي خواهد کرد، تاکيد کرد فعاليت آزاد رسانه ها تزييني نيست و پيشرفت کشور به آزادي رسانه ها بستگي دارد.

دبيرکل حزب اعتماد ملي در بيانيه يي انتخاباتي20راهبرد خود را براي «نشاط فرهنگي، اجتماعي و مدني جوانان» و همچنين «نشاط علمي، سياسي و رفاهي- صنفي دانشجويان» تبيين کرد.

به گزارش ايسنا، مهدي کروبي در اين بيانيه آورده است؛ توسعه و پيشرفت کشور با بسترسازي مناسب براي حضور موثر و سرنوشت ساز جوانان و دانشجويان امکان پذير خواهد بود و با بررسي انتقادي تجربيات گذشته و براي تغيير در وضع موجود، دولت دهم در آغاز دهه پيشرفت و عدالت مي بايد برنامه هايي را در دستور کار قرار دهد تا ضمن زمينه سازي براي شکوفايي استعدادها و پاسخ به مطالبات بحق جوانان و دانشجويان، از توانمندي و سرمايه ارزشمند ايشان به عنوان فرصتي براي توسعه انساني پايدار و افزايش قدرت ملي بهره مند شود و بتواند برخي تنگ نظري ها و مواجهات ساليان اخير را به ويژه در حوزه هاي دانشجويي تغيير دهد و از سيطره نگاه امنيتي بر تصميمات فرهنگي و سياسي دانشگاه ها و تعطيلي و انحلال تشکل هاي دانشجويي و ستاره دارکردن و صدور احکام تنبيهي و انضباطي دانشجويان جلوگيري و برخي برخوردها در حوزه مسائل اجتماعي جوانان و... را اصلاح کند و با ارائه راهبردهاي مشخص بر اساس انديشه هاي والاي حضرت امام(ره)، قانون اساسي و چشم انداز 20ساله جمهوري اسلامي ايران برنامه هاي عملياتي خود را در دو حوزه جوانان و دانشجويان طراحي کند.

بخش اول؛ نشاط فرهنگي، اجتماعي و مدني جوانان

1- به رسميت شناختن تفريح و شادي جوانان در حوزه هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي و دفاع از حريم خصوصي ايشان

2- بسترسازي براي توانمندسازي سازمان هاي جامعه مدني جوانان و تقويت بخش شهروندي و شکل گيري مجلس ملي جوانان

3- مقابله هوشمندانه و نرم با چالش ها، ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي و تقويت نقش و نهاد خانواده

4- افزايش حس مسووليت پذيري و وطن خواهي بر پايه باورهاي ديني

5- برقراري تعامل انتقادي و سازنده ميان جوانان و حاکميت

6- ارائه مجوز و امکانات براي رشد و شکوفايي گروه هاي فرهنگي و هنري جوانان و جلوگيري از زيرزميني شدن و هدر رفتن استعدادهاي ايشان

7- برقراري معافيت مالياتي براي جوانان حقوق بگير به مدت حداقل پنج سال پس از ازدواج

بخش دوم؛ نشاط علمي، سياسي و رفاهي- صنفي دانشجويان

8- ارائه بخش اعظم (بيش از 70درصد) هزينه تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد و هزينه جاري دانشجويان دانشگاه هاي دولتي از طريق برقراري بيمه تحصيلي

9- توجه به امر پژوهش و تحقيق در کنار آموزش به ويژه در مورد مسائل مبتلا به جامعه

10- نهادينه ساختن فضاي آزاد علمي و آکادميک براي افزايش نظريه پردازي و توليد علم

11- به رسميت شناختن استقلال تشکل هاي دانشجويي و شوراهاي صنفي و توسعه فعاليت هاي سياسي و فرهنگي دانشگاه ها

12- پاسخگويي به مطالبات صنفي و رفاهي دانشجويان

13- تلاش در جهت رفع تبعيض آموزشي و حذف گزينش (ستاره دار شدن) و سهميه بندي سياسي براي ادامه تحصيل

14- حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکترا

15- اختصاص بخشي از بودجه تحقيقاتي دستگاه هاي دولتي به دانشجويان ارشد و دکترا براي انجام تحقيق و پژوهش

16- اجرايي کردن آيين نامه پرداخت حقوق به دانشجويان دکترا

17- بسترسازي براي ايجاد شهرک هاي دانشجويي و ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان اعم از دولتي يا آزاد با نرخ هاي مناسب

18- امکان ارائه فرصت مطالعاتي به دانشجويان دکترا و ارائه بخشي از هزينه هاي ايشان

19- ارائه تخفيف ويژه به دانشجويان براي بهره مندي از اطلاعات و اينترنت

20- تسهيل ارائه مجوز به دانشجويان براي خروج از کشور و ايجاد زمينه براي اشتغال فارغ التحصيلان در خارج

به گزارش ايسنا، کروبي پيش از اين در بيانيه هاي جداگانه يي برنامه هاي خود را براي احياي برنامه ريزي، مردمي کردن درآمدهاي نفتي، احيا و بسط حقوق شهروندي و ارتقاي حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي اعلام کرده بود. همچنين مهدي کروبي کانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به آذربايجان شرقي، اردبيل و گيلان سفر مي کند.

عليرضا جمشيدي طرح تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري را مغاير اصل استقلال قوا و به نحوي دخالت قوه مجريه در کار قوه قضائيه دانست و در عين حال از مجلس خواست اين طرح را متوقف کند.به گزارش ايسنا عليرضا جمشيدي در نشستي طرح تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري که با مشارکت وزير دادگستري تهيه و با قيد يک فوريت در مجلس مطرح است را مغاير قانون اساسي نظريات شوراي نگهبان و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست.جمشيدي افزود؛ شايد چون قوه قضائيه مخالف اين مساله بود احساس دوستان ما در وزارت دادگستري اين بود که موضوع را به صورت لايحه مطرح نکنند. به گفته وي بر اساس اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد، بنابراين واگذار کردن وظايف و اختيارات به وزير دادگستري بايد در محدوده اصل مزبور باشد.وي ادامه داد؛ براساس بند دو اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي از وظايف رئيس قوه قضائيه است، بنابراين مشارکت وزير دادگستري در پيش نويس لوايح مذکور در تبصره ماده 4 اين طرح مغاير اصل مزبور است.جمشيدي خاطرنشان کرد؛ اطلاعات و مدارک موجود در قوه قضائيه جزء اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع غيرقضايي از جمله وزارت دادگستري جزء حقوق و آزادي هاي شهروندي است، بنابراين ماده 7 اين طرح علاوه بر اشکال مزبور به دليل اينکه وزير دادگستري عضو دولت و قوه مجريه است به نحوي دخالت قوه مجريه در کار قوه قضائيه محسوب مي شود.

دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين با اشاره به برگزاري جلسه فوق العاده شوراي مرکزي اين تشکل در روز جمعه گفت؛ «در اين جلسه با استفاده از برهان خلف به اين نتيجه رسيديم که در اين مرحله از نامزد خاصي حمايت نکنيم.»

«ابوالقاسم رئوفيان» با اشاره به اهميت رعايت قانون در عرصه انتخابات به ايسنا گفت؛ «ما توصيه مان به احزاب و همه گروه هاي سياسي و همه نامزدها اين است که اخلاق انتخاباتي را رعايت کنند.»

گروه سياسي؛ کميته صيانت از آرا، تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و سخنان اخير فرمانده سپاه پاسداران درباره دخالت بسيجيان غيرنظامي در انتخابات از جمله محورهايي بود که از سوي خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتي ديروز از سخنگوي شوراي نگهبان عنوان شد. عباسعلي کدخدايي در سخناني آمار جالب توجهي از وضعيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ارائه کرد. وي گفت؛ از 476 نفري که براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کردند حدود يک چهارم از اين افراد داراي محکوميت هاي مختلف هستند، حدود 50 نفر سابقه ردصلاحيت در نوبت هاي قبلي داشته و حدود 50 درصد داراي تحصيلات ابتدايي تا فوق ديپلم هستند.بنابراين طبق اين آمار نزديک به 402 نفر از ثبت کنندگان از حداقل شانس براي تاييد صلاحيت برخوردارند.وي در پاسخ به پرسش خبرنگار اعتماد که با وجود کاهش 50 درصدي ثبت نام کنندگان منشاء ضرورت تمديد پنج روزه اعلام تاييد صلاحيت ها چيست، تنها به بحث کاهش ثبت نام کنندگان پرداخت و به رغم تکرار اين پرسش از سوي خبرنگاران ديگر، اين پرسش را بي پاسخ گذاشت.کدخدايي در پاسخ به سوالي درباره سخنان اخير سردار جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران مبني بر دخالت بسيجيان غيرنظامي در انتخابات اظهار کرد؛ آنچه قانون مقرر کرده اين است که دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در امر انتخابات ممنوع است. تعيين مصاديق که چه کسي نظامي است بر عهده شورا نيست و بر عهده مراجع ذي ربط خودشان است.سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري که آيا بسيج به صورت تشکيلاتي مي تواند در انتخابات دخالت کند، گفت؛ تشخيص اين امر را بايد از کارشناسان نظامي بپرسيد نه از شوراي نگهبان.کدخدايي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه مطرح کنندگان کميته صيانت از آرا چرا تشکيل چنين کميته يي را احساس کردند، گفت؛ بنده نمي توانم منبع احساس افراد را تعيين کنم. گاهي ممکن است بي اطلاعي و ناآگاهي باشد و خداي ناکرده گاهي غرض ورزي که بنده احتمال اول را بيشتر مي دهم. طبق قانون شورا مسوول صيانت از انتخابات است. جهت حصول اطمينان در قانون براي نامزدان رياست جمهوري اين اختيار داده شده که نمايندگاني در شعب اخذ راي داشته باشند. با وجود اين دو نهاد به نظر ما هر مرجع ديگري که قصد ورود داشته باشد نيازمند قانون است و تا زماني که قانون نباشد، ايجاد آن خلاف مقررات و قوانين خواهد بود.کدخدايي درباره ميزان ناظران نامزد ها سر صندوق هاي راي در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبر گفت؛ اگر شش نامزد در انتخابات حضور داشته باشند، هر نامزد مي تواند يک ناظر سر صندوق داشته باشد و اگر ميزان نامزدها از اين بيشتر باشد به ازاي هر دو صندوق يک ناظر از طرف هر نامزد مي تواند حضور داشته باشد.سخنگوي شوراي نگهبان درباره تبليغات زودهنگام نامزدها نيز گفت؛ وقتي قانونگذار زمان تبليغات را مشخص کرده، قطعاً در خارج از آن زمان، ممنوع است.متاسفانه شاهد هستيم بسياري از افراد به شکل هايي که مغاير با روح قانون است، مشغول تبليغات هستند که اميدواريم مراجع ذي ربط برخورد لازم را داشته باشند.