نعمت احمدي*
قانون اساسي برابر اصل 4 خود بر اسلامي بودن تمام قوانين تاکيد دارد و حاکميت اين اصل را بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر دانسته و تشخيص اين امر را برعهده فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. وقتي احمد جنتي دبير شوراي نگهبان عنوان شوراي نگهبان قانون اساسي را ناقص مي داند و شوراي نگهبان را طبق قانون اساسي، ابتدا پاسدار اسلام و سپس قانون اساسي مي داند، طبيعي است اين ذهنيت پيش مي آيد که کدام اسلام؟ اين کدام اسلام در انتخابات و شيوه راي گيري و ابطال آرا و صندوق هاي راي بيشتر نمود پيدا مي کند. در انتخابات مجلس ششم اگر نبود دخالت رهبري معلوم نبود سرنوشت آراي مردم با تکيه بر نگرش فقهاي شوراي نگهبان به کجا مي انجاميد. به همين اعتبار است که دو تن از کانديداهاي اصلاح طلب آقايان شيخ مهدي کروبي و ميرحسين موسوي که شناخت کافي از انتخابات و آنچه ممکن است در زمانه شمارش آرا اتفاق بيفتد، در نامه يي مشترک خطاب به احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، دغدغه خود را نسبت به عدم حضور بي طرفانه معتمدان و ناظرين از سوي وزارت کشور و شوراي نگهبان اعلام داشته اند. حال بايد ديد معتمدان و ناظران مورد نظر دو تن از کانديداهاي اصلاح طلب چه افرادي هستند.
هيات هاي اجرايي؛ برابر ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري بعد از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير کشور فرماندار دستور تشکيل هيات هاي اجرايي را به بخشداران صادر مي کند و ظرف سه روز هيات هاي اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و هشت نفر از معتمدان تشکيل مي دهد. هيات هاي اجرايي علاوه بر حضور در پاي صندوق هاي راي و شمارش آرا، برابر ماده 81 قانون انتخابات مرجع تسليم شکاياتي هستند که در جريان انتخابات صورت مي گيرد وظيفه بررسي شکايات و گزارشات را نيز برعهده دارند که چنانچه امور انتخابات در يک يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده باشد با تاييد شوراي نگهبان انتخابات يک يا چند شعبه را باطل اعلام کنند.
معتمدان محلي؛ برابر ماده 39 قانون انتخابات 30 نفر از معتمدان با تاييد هيات نظارت و دعوت کتبي فرماندار تشکيل جلسه داده و در حضور هيات نظارت از بين خود يا خارج، هشت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيات اجرايي انتخاب مي کنند. در قانون انتخابات رياست جمهوري همه جا از هيات نظارت يادشده است، اما اصالت اين هيات و ترکيب آن را در قانون انتخابات نمي توان پيدا کرد و ظاهراً شوراي نگهبان با استفاده از ماده 8 قانون انتخابات که نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را برعهده شوراي نگهبان دانسته و اين نظارت عام و در تمام مراحل و کليه امور مربوط به انتخابات است، هيات هاي نظارت دائمي تشکيل داده؛ موضوعي که چند سال قبل در خصوص بودجه آن بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف افتاد. با توجه به حساسيتي که دبير شوراي نگهبان و به تبع آن اعضاي هيات نظارت، به يقين نسبت به رئيس جمهور فعلي دارند و تعابير و اوصافي که تا کنون احمد جنتي نسبت به رئيس جمهور به کار برده اند که نشانه علاقه قلبي ايشان به رئيس جمهور است، طبيعي است بايد ديگر کانديداها حساسيت خود را نسبت به شيوه انتخاب هيات هاي اجرايي و معتمدان نظارتي موضوع قانون انتخابات اعلام کنند.
وزارت کشور در دوره دولت نهم از التهاب خاصي برخوردار بود. نخستين وزير کشور، مصطفي پورمحمدي که انتخابات مجلس هشتم را برگزار کرد، حدفاصل دوره دوم انتخابات از وزارت کشور معزول شد؛ عزلي که تا اين تاريخ در پرده يي از ابهام فرو رفته است. دومين وزير کشور، علي کردان که نخستين وزير استيضاح شده دولت نهم است، به لحاظ ارائه مدرکي که اصالت آن مورد قبول مراجع ذي صلاح نبود، توسط مجلس استيضاح شد. محمود احمدي نژاد که در تغيير وزراي خود با قاطعيت عمل مي کند و نزديک به نصف اعضاي کابينه را بي هنگام تغيير داده است نه اينکه علي کردان را که حاشيه هاي فراواني را پيرامون خود به وجود آورده بود، تغيير نداد بلکه او را روانه مجلس کرد تا به تنهايي از خود دفاع کند؛ دفاعي که از قبل نتيجه آن معلوم بود که به باخت کردان منتهي خواهد شد.
سومين وزير انتخابي محمود احمدي نژاد، صادق محصولي است؛ کسي که به يار نزديک محمود احمدي نژاد معروف است. وزير ثروتمند دولت ساده زيست نهم که ثروت او تناسبي با سن و سال و مدت فعاليت اقتصادي او ندارد، اما کسي تاکنون نتوانسته کمترين دليلي بر رانت خواري او ارائه کند.
فردي که در اوايل دولت نهم براي وزارت نفت معرفي شد، اما حاشيه هاي پيراموني ثروت او، عافيت انديشي را به مهندس محصولي - يار ديرين احمدي نژاد- آموخت و از عضويت در کابينه عذر خواست، اما گذر زمان و حوادثي که بر وزارت کشور رفت، محمود احمدي نژاد را بر آن داشت که از صميمي ترين دوست خود در وزارت کشور استفاده کند؛ وزارتخانه يي که روزگاري ديگر يار صميمي اما در سايه محمود احمدي نژاد که از او به تنهايي به عنوان يک دولت ياد مي کنند، مجتبي ثمره هاشمي مدتي معاون سياسي آن وزارتخانه بود. مجلس با وزارت صادق محصولي، هرچند با راي کم، موافقت کرد تا انتخابات رياست جمهوري دهم را برگزار کند. با اين وصف دور از ذهن نيست که دو کانديداي مطرح شيخ مهدي کروبي و ميرحسين موسوي با تکيه بر ذهنيت حاکم بر شوراي نگهبان و علاقه ذاتي احمد جنتي به محمود احمدي نژاد و حضور صادق محصولي در وزارت کشور نسبت به ترکيب هيات هاي اجرايي و معتمدان نظارتي مورد انتخاب وزارت کشور و شوراي نگهبان حساس باشند.
وقتي هر دو گروه اجرايي و نظارت و معتمدان انتخابي از يک جناح باشند، اين شبهه به وجود مي آيد که ذهنيت پاسداري از اسلام حاکم بر شوراي نگهبان، خداي ناکرده يا شيخ اصلاحات را فردي غيرقابل پيش بيني بدانند که با نامه نگاري هاي خود نشان داده فردي عملگراست و در مقابل بي قانوني ها مي ايستد و نيز ميرحسين موسوي که بدترين شرايط و زمان را بعد از 20 سال سکوت براي حضور در صحنه انتخاب کرد، با نا برابري در زمانه اخذ راي مواجه بشوند. نامه نگاري اين دو تن ناشي از انتخاباتي است که ظاهراً در هيات هاي اجرايي و معتمدان محلي صورت گرفته است و عدم حضور نمايندگاني از هواداران شيخ اصلاحات و ميرحسين موسوي بر حساسيت موضوع افزوده است؛ موضوعي که مي رود سايه بر انتخابات بيفکند و بي طرفي که لازمه انتخابات است و شوراي نگهبان که ناظر بر انتخابات و وزارت کشور که مجري انتخابات است بايد به اين دغدغه پاسخ دهند و ترکيب هيات هاي اجرايي و معتمدان مورد نظر قانون انتخابات را به شيوه يي انتخاب کنند که خواب نيمه شب شيخ اصلاحات يا سکوت ميرحسين موسوي باعث اما و اگرهاي ديگري در نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نشود.
*حقوقدان و وکيل دادگستري 
