گروه اقتصادي؛ شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي دولت نهم، ديروز و پريروز روزهاي پرکاري را گذراند. او ديروز صبح به همايش تامين مالي مسکن رفت تا در آنجا از کنترل قيمت مسکن و کاهش رشد 110 درصدي به 30 درصدي آن سخن بگويد (صفحه 11 را بخوانيد) و شب پيش از آن هم در غياب وزير صنايع و معادن به همايش مديران برتر صنايع و معادن کشور رفت تا اين بخش مهم از اقتصاد کشور را دعوت به سرمايه گذاري کند. وزير امور اقتصادي در حالي صنعتگران را به سرمايه گذاري دعوت مي کرد که پيش از آن، صنعتگران استان هاي مختلف از وضعيت رشد صنعت و سرمايه گذاري آن گله مند بودند، اما شمس الدين حسيني سعي کرد با وعده و وعيد از آنها دلجويي کند. دلجويي وزير امور اقتصادي از صنعتگران در حالي صورت گرفت که آمارهاي بانک مرکزي از نرخ منفي سرمايه گذاري در 9ماهه اول سال گذشته خبر داده است؛ آمارهايي که بي رغبتي صنعتگران در توليد را نشان مي دهد. بنابر آمارهاي بانک مرکزي صدور جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي در نيمه اول سال گذشته نسبت به نيمه اول سال 1386 با منفي 7/40 درصد و ميزان سرمايه گذاري با منفي 2/12 درصد روبه رو بود.

صنعتگران چه گفتند

در ابتداي همايش غنيمي فرد رئيس هيات مديره شوراي مرکزي خانه هاي صنعت و معدن گفت؛ اصل 44 فقط فروش سهام کارخانه ها نيست. قرار بود تصدي گري را نيز واگذار کنند که اين کار صورت نگرفته است. او ادامه داد؛ واگذاري تصدي گري است که تکليف بخش توليد را تعيين مي کند، وگرنه اينکه توليدکنندگان بدوند و بقيه براي آنها تصميم بگيرند، درست نيست. او گفت؛ برخي از دوستان از من ايراد مي گرفتند که صحبت هايت راجع به بهره بانکي باعث شد بانک ها ديگر تسهيلات ندهند. درست است که بانک ها تسهيلات ندادند، اما اين مساله باعث شد به ورشکستگي برسند. غنيمي فرد افزود؛ بسياري در وزارت کار عقيده دارند قانون کار در بسياري از موارد ناکارآمد است. ما بايد بخواهيم و فشار بياوريم که آنها قانون کار را تغيير دهند.

هجوم بانک ها به توليد

پس از توضيحات رئيس خانه صنعت و معدن انتظار فخري مديرعامل و عضو هيات مديره يک شرکت مرتبط با صنايع غذايي از فشار سيستم بانکي به توليد گلايه کرد و گفت؛ «چندي پيش دستوري از بانک مرکزي رسيد مبني بر اينکه بانک ها مطالبات خود را وصول کنند که بلافاصله آنها به سمت شرکت هاي توليدي هجوم آوردند که اگر مطالبات را پرداخت نکنيد وثايق تان را به اجرا خواهيم گذاشت. اين مساله نشان مي دهد از اين بخشنامه چنين برداشت شده که اول سراغ بخش توليد به عنوان زيرساخت اقتصادي کشور بيايند.» او فقدان زيرساخت هاي صحيح توليد و سوق يافتن تمام خدمات به سمت واسطه گري و دلالي را موجب تضعيف صنعت کشور دانست و افزود؛ «در هيچ کجاي دنيا بازار خود را به رايگان در اختيار شرکت ها و کشورهاي خارجي نمي گذارند.»

وضعيت صنعت و معدن خوزستان

در ادامه نايب رئيس خانه صنعت و معدن خوزستان نسبت به شرايط بحراني صنعت خوزستان هشدار داد و گفت؛ «خوزستان سومين استان صنعتي کشور است، اما بخش صنعت و معدن آن در شرايط بحراني به سر مي برد که عدم پرداخت تسهيلات بانکي و وام هاي مصوب که موجب نيمه تمام ماندن طرح هاي معدني شده، از دلايل آن است.» او ادامه داد؛ «مشکلاتي همچون عدم توانايي پرداخت ديرکرد تسهيلات و فشار بيش از حد بانک ها براي وصول مطالبات و همچنين اخذ ماليات بر ارزش افزوده که در برخي موارد موجب افزايش حدود 15 درصدي قيمت محصولات شده، فشار زيادي به توليدکنندگان وارد مي کند.» او تصريح کرد؛ «اگر بخواهيم به اين روش عمل کنيم، به طور قطع طي يک سال آينده فشار بيشتري به واحدهاي صنعتي و معدن وارد شده، آنها تعطيل شده و کارکنان شان بيکار مي شوند و بانک ها نيز نخواهند توانست مطالبات خود را وصول کنند.» او خاطرنشان کرد؛ «معادن از ماليات معاف هستند، اما اداره ماليات استان خوزستان معادن را معاف از ماليات نمي داند.»

مسوولان با صنعت بيگانه اند

سپس معراج محرابي رئيس هيات مديره خانه صنعت و معدن کرمانشاه با انتقاد از مسوولان بيان کرد؛ «متاسفانه مسوولان هنوز با صنعت بيگانه اند. هنوز الگوي مدوني براي صنعت کشور وجود ندارد و بيشتر تصميمات احساسي، مقطعي و بر حسب مقتضيات سياسي کشور گرفته مي شود.» او ادامه داد؛ «در کنار اصل 44 بايد تمام شرايط اصلاح شود که يکي قانون کار است که در شرايط احساسي اول انقلاب نوشته شده و اکثر بندهاي آن موجب عدم امنيت کارفرما و در نتيجه عدم امنيت شغلي کارگران شده است و به ناچار چاره را در قراردادهاي موقت ديده اند. به رغم پيش بيني اصلاح قانون کار و قانون تامين اجتماعي در برنامه توسعه چهارم هيچ گونه اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.» او خاطرنشان کرد؛ «در حال حاضر کشورهاي صنعتي بهره هاي بانکي را به صفر رسانده اند، ولي در ايران هرچند بهره بانکي کاهش مي يابد، اما به طرق مختلف از سوي بانک ها به نرخ اول باز مي گردد. تا زماني که بانک ها بهره 20 درصدي طلب مي کنند، چرخ هاي توليد به حرکت در نخواهد آمد.» او با بيان اينکه در حال حاضر صنعت ما دچار بحران است، گفت؛ «از هيات دولت درخواست مي کنيم حداقل يک تنفس يکي دو ساله براي جريمه ديرکرد تسهيلات به واحدها بدهد.»

صنعت هيچ گاه تا اين حد تحقير نشده بود

حسن زاده - رئيس خانه صنعت و معدن آذربايجان شرقي - هم از تحقير صنعت سخن گفت. به اعتقاد او صنعت تاکنون هيچ گاه تا اين حد تحقير نشده بود. حسن زاده تصريح کرد؛ «در حال حاضر تمام واحدهاي قطعه سازي به اندازه شش ماه از خودروسازان مطالبات دارند که در اواخر اسفند سال گذشته توانستند مقدار کمي از مطالبات خود را در قالب خودرو سواري و وانت نيسان دريافت کنند.»

دادستان جلوي جلب وثيقه توليدکنندگان را گرفت

کشميري رئيس خانه صنعت و معدن سيستان و بلوچستان گفت؛ «به دستور آيت الله شاهرودي دادستان هاي هر استان دبيري کميته حمايت قضايي از واحدهاي توليدي کشور را بر عهده دارند. در اين استان به دليل تعامل نزديک خانه صنعت و معدن و مديريت واحد قضايي استان، اين ارتباط بسيار صميمانه است به گونه يي که تاکنون هيچ بانکي اقدام به ضبط وثايق نکرده است.» او خاطرنشان کرد؛ «دادستان ها مي توانند جلوي صدور حکم جلب وثايق را بگيرند. به عنوان مثال در اين استان در يک مورد که رئيس اداره ثبت نيز نامه را بي ارزش جلوه داده بود، با تلفن چند ثانيه يي دادستان جلوي اجراي عمليات جلب وثيقه گرفته شد.»

قرارداد شرکت هاي دولتي، قرارداد ترکمنچاي

سپس نوبت به رئيس خانه صنعت و معدن يزد رسيد. او نطق انتقادي خود را با بي برنامگي شرکت هاي دولتي آغاز کرد و گفت؛ «اکثر شرکت هاي خصوصي با شرکت هاي دولتي قرارداد دارند که اين قراردادها حکم معاهده ترکمنچاي را دارد و خسارت بي برنامگي شرکت هاي دولتي را بخش خصوصي بايد بپردازد.» او ادامه داد؛ «شرکت هاي خصوصي به دليل عدم وصول مطالبات شان اقدام به اخذ وام با بهره هاي بالا کرده و جريمه ديرکرد را نيز مي پردازند.»

بود و نبود وزارت صنايع و معادن فرقي ندارد

سعيد رحماني - مديرعامل يک شرکت تجهيزات پزشکي - نيز با بيان اينکه بود يا نبود وزارت صنايع و معادن فرقي براي صنعت ندارد، گفت؛ «فقط يکسري بوروکراسي هايي را در راه ما ايجاد کرده اند. به عنوان مثال براي دريافت تسهيلات پس از شش ماه که به بانک ها معرفي مي شويم، اعلام مي کنند بودجه نداريم.» او افزود؛ «اينکه وقت صنعتگر را آنقدر بي ارزش تلقي کنيم که آنها را براي دريافت تسهيلات وارد اين فضاها کرده و بعد بگوييم براي سال 1387 نشد، اما حتماً سال 1388 پرداخت مي کنيم، درست نيست.»

با هم دعوا نکنيم

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه دولت نگاه درآمدي به خصوصي سازي ندارد، گفت؛ به صراحت مي گويم هم اکنون مشکلي به مفهوم ورشکستگي در بانک هاي ايران وجود ندارد. شمس الدين حسيني گفت؛ هم اکنون در برهه يي از زمان در اقتصاد جهان قرار گرفته ايم که براي اولين بار بعد از سال ها، نرخ رشد اقتصاد جهاني منفي شده و هم اکنون رشد منفي 5/2 درصد را تجربه مي کنند. اين رشد براي کشورهاي صنعتي منفي 8/3 درصد و براي کشورهاي در حال توسعه حدود 8/1 درصد پيش بيني شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود؛ در صورت توجه به اين نکات مشاهده مي شود اگرچه طي ماه هاي اخير فشار اقتصادي بيشتري ناشي از بحران بر دوش صنعتگران احساس مي شود اما وضعيت به گونه ديگري براي اقتصاد ايران رقم خورده و فرصت زيادي نيز فراهم شده است. وي تصريح کرد؛ اقتصاد دنيا حبابي بيش نبود و اين بحران که از مباحث مالي شروع شد هم اکنون به اقتصاد، بانک ها و بيمه ها رسيده و در نهايت توانسته است 31 هزار ميليارد دلار از ارزش دارايي ها در بازارهاي مالي دنيا بکاهد. حسيني اظهار داشت؛ اين بحران در بخش واقعي اقتصاد نفوذ کرده و هم اکنون ايران نسبت به اقتصادهايي که داراي 350 ميليارد دلار توليد هستند کمتر ضربه ديده است بنابراين وقتي اقتصادي بيمار مي شود بخشي از بازارها نيز از دست مي رود. وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد؛ حبابي که در بازارهاي ديگر بوده است در ايران به چشم نمي خورد بنابراين ما ورشکسته نشده ايم، در حالي که بزرگ ترين بانک هاي دنيا زمين خورده اند. وي تاکيد کرد؛ به صراحت مي گويم هم اکنون مشکلي به مفهوم ورشکستگي در بانک هاي ايران وجود ندارد و اگرچه ارزش بازار سهام کشور به دليل ارزان شدن سهام پتروشيمي، فولاد و سيمان در بازارهاي بين المللي کاهش يافته بود اما رشد شاخص ها از هشت هزار واحد به هشت هزار و 800 واحد طي 40 روز اخير رسيده است. حسيني همچنين با اشاره به دغدغه هاي خود نسبت به تورم خاطرنشان کرد؛ در زمان قبول مسووليت يکي از معضلات اصلي اقتصاد کشور تورم بود که خوشبختانه توانستيم با تدابيري آن را کاهش دهيم. وي با بيان اينکه بخش قابل توجهي از کمبود تقاضا را با تضمين به موقع منابع مالي دولت جبران کرده ايم، خاطرنشان کرد؛ در بودجه نيز نسبت به بازپرداخت وام هاي مصوب تعجيل کرده و توانسته ايم نرخ رشد نقدينگي در شش ماه اول سال 87 را با شيب ملايمي به 15 تا 16 درصد برسانيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح اين سوال از صنعتگران مبني بر اينکه بانک پول چاپ مي کند يا آن را نگهداري مي کند، گفت؛ بنده به عنوان مسوول بانک هاي دولتي اعلام مي کنم در آذرماه کل سپرده هاي 10 بانک دولتي کشور 143 هزار ميليارد تومان بود که در مقابل 144 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخته ايم. حسيني افزود؛ در بخش پولي و مالي نيز سياست هايي اتخاذ شده که عمدتاً به اين دليل بود که دغدغه هاي ما را پوشش دهد. به گفته وي اين سياست در تصويب بودجه امسال پياده سازي شد و به دليل کاهش قيمت نفت بودجه را با احتياط بستيم و در نهايت نرخ رشد صفر را براي بودجه در نظر گرفتيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک ها در خدمت تمامي توليدکنندگان و صنعتگران خوش حساب هستند و از صنعتگراني که پول در کشور را به گردش درمي آورند تا ثروت توليد کنند، حمايت مي کنند. حسيني ادامه داد؛ موافق با استمهال عمومي بدهي ها نيستيم بلکه تنها اين عمل را در مقابل بنگاه هاي اقتصادي و صنعتگراني مجاز مي دانيم که به خاطر شرايط موجود اقتصادي دچار مشکل شده اند. وي در ادامه افزود؛ ما در قبال اين دسته از صنعتگران و توليدکنندگان مسوول و به آنها متعهد هستيم و حاضريم مورد به مورد با آنها بنشينيم و مشکلات را حل کنيم. اين در حالي است که هر طرح نيمه تمامي که بانک ها براي پرداخت تسهيلات و تامين منابع مالي متعهد شده اند بايد تامين منابع شود.

حسيني گفت؛ در بسته سياستي نيز از آن دسته از طرح هاي نيمه تمامي که بانک ها متولي آن هستند، پشتيباني خواهد شد و براي سيستم مالياتي اين صنعتگران هم رئيس کل سازمان امور مالياتي پيشدستي کرده و کليه بدهي هاي مالياتي آنها را استمهال کرده است، البته اين استمهال عمومي نيست و شرط مذکور را کماکان دارا خواهد بود. وي گفت؛ نگاه ما به خصوصي سازي درآمدي نيست، بنابراين دولت مصمم است و اعتقاد دارد اگر قرار است اقتصاد ايران توسعه يابد بايد بخش توليد و صنعت و معدن را فعال کرده و براي اين امر کمر همت ببندند. حسيني اظهار داشت؛ سال گذشته درآمد مالياتي 24 هزار ميليارد تومان بود که عملکرد مالياتي نيز از رشد 25 درصدي برخوردار شد اما هدف ما اين است که جلوي فرار مالياتي را گرفته تا از صنعتگري که خوش حساب است، حمايت کنيم. وي گفت؛ اعتقاد ما بر اين است که حمايت بايد منضبط و هدفمند باشد چراکه قرار نيست منابع مالي بانک ها به کساني اختصاص يابد که پول بانک ها را گرفته اند، کالا خريده اند و به دو برابر قيمت به فروش رسانده اند. وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به صنعتگران گفت؛ هم اکنون شما بهترين کساني هستيد که مي توانيد به دولت مشکلات کسب و کار و صنعت را ارائه داده و راه حل عنوان کنيد. حسيني از صنعتگران درخواست کرد به سمت جذب سرمايه هاي خارجي پيش بروند. وي گفت؛ سازمان سرمايه گذاري خارجي نيز آماده خدمت رساني است تا شما بتوانيد شريک خارجي پيدا کرده و از اين فرصت که در سايه بحران پيش آمده، نهايت استفاده را ببريد. همچنين قرار نيست دولت فعال اقتصادي باشد، بنابراين سرمايه گذار خارجي بايد توسط صنعتگر بيايد. وي با انتقاد از نحوه برخورد برخي صنعتگران با دولتي ها گفت؛ وقت آن رسيده است که رفته رفته در فضايي با يکديگر به صحبت بنشينيم و با هم مهربان باشيم و دعوا نکنيم. به گفته حسيني بخش دولتي و خصوصي در کنار هم مي توانند مسائل و مشکلات بخش صنعت را در شرايط بحران حل کنند، اين در حالي است که ايران با بهره گيري از تمدن کهن روزگاري نفر اول اقتصاد دنيا بوده که به نظر مي رسد اگر تلاش بيشتري صورت گيرد مي توان اين جايگاه را باز يافت. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت؛ هم اکنون بنده و معاونانم نسبت به صنعتگران متعهد هستيم و اگر لازم باشد، موارد و مشکلات آنها را ريز به ريز و مورد به مورد بررسي و حل خواهيم کرد.

«در حال حاضر سطح زير کشت چغندر قند به شدت پايين آمده و نيشکر هفت تپه خوزستان نيز با مشکلات عديده يي روبه رو شده است، چرا که شکر واردشده و تعرفه پايين واردات شکر سبب شده صرفه اقتصادي در وارد کردن قند و شکر باشد.» نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به اينکه در کشور شرايط توليد مواد اوليه قند و شکر وجود دارد، افزود؛ در دو سال گذشته در نيشکر هفت تپه استان خوزستان شرايط لازم براي توليد فراهم بود و در استان هاي ديگر نيز شرايط براي کشت چغندر قند کاملاً مهيا بوده است و حتي به سمت خودکفايي قند و شکر هم پيش مي رفتيم اما متاسفانه واردات بي رويه شکر در دو سال گذشته سبب شد کارخانه داران، شکر وارداتي تهيه کرده و کسي سراغ کشت چغندرقند نرفت. کاظم فرهمند با بيان اينکه کاهش کشت چغندر قند سبب مي شود ما به واردات شکر وابسته باشيم، اظهار کرد؛ در حال حاضر شرايط براي کشت و توسعه چغندر قند و نيشکر در کشور فراهم است و در قانون بودجه امسال نيز تصويب شده است تعرفه واردات محصولات کشاورزي مان به اندازه تعرفه ماشين آلات باشد، چرا که تعرفه ماشين آلات 85 درصد است. نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به اينکه اخيراً مصوب شده است تعرفه محصولات کشاورزي حدود 85 تا 90 درصد باشد، گفت؛ اگر اين تعرفه که جزء قانون بودجه امسال نيز هست، اجرا شود، در نتيجه شايد صرفه اقتصادي نداشته باشد که بازرگانان شکر را وارد کنند بنابراين مجبور خواهند بود کشت نيشکر و چغندر قند را در کشور توسعه دهند. او اظهار کرد؛ با اين روند و افزايش تعرفه، اين مشکل حل مي شود، اما متاسفانه هنوز تاکنون اعمال نشده و تعرفه ها پايين است بنابراين دولت بايد براي حمايت از بخش توليدات کشاورزي لايحه يي را طراحي کند و در اين لايحه راهکارهاي مشکل پنبه، چغندرقند، واردات دانه هاي روغني و برخي از محصولات استراتژيک ديگر را مدنظر قرار دهد و به مجلس ارائه داده تا پس از تصويب، در جهت حل مشکل بخش کشاورزي و صنايع وابسته آن موثر باشد. او ادامه داد؛ در حال حاضر تعرفه واردات شکر حدود 10درصد است که با جلساتي که در کميسيون اقتصادي در اين زمينه برگزار شده است، پيشنهاد داده شده که تعرفه واردات شکر افزايش يافته، به طوري که اين کميسيون پيشنهاد داده تعرفه شکر خام 25 درصد و شکر سفيد 35 درصد باشد، اما متاسفانه هنوز عملي نشده و تعرفه شکر از سال 85 که واردات بي رويه يي صورت گرفت، حدود 10 درصد بوده است. او اظهار کرد؛ واردات بي رويه قند و شکر در سال 85 سبب شد 179 هزار هکتار سطح زير کشت چغندر قند در اين سال، امسال به حدود 53 هزار هکتار تقليل يابد. همچنين سطح کشت نيشکر نيز حدود 40 درصد کاهش يافته و به حدود پنج هزار هکتار رسيده است که البته بخش عمده يي از مشکل عمده کشت نيشکر، بي آبي و وضعيت سد دز و کارون بوده است. نماينده مردم مهريز در خانه ملت گفت؛ مصرف شکر در طول سال حدود دو ميليون و 100 هزار تن بوده و سرانه مصرف شکر به ازاي هر نفر حدود 30 کيلوگرم در کشور مي شود، اما در حال حاضر حدود 550 هزار تن شکر در کشور با شرايط فعلي توليد شده و مابقي آن از خارج وارد مي شود. اما پس از واردات بي رويه و تعرفه پايين 10 درصدي آن و کاهش سطح زير کشت چغندر قند، توليد شکر به 550 هزار تن در حال حاضر رسيده است و بايد يک ميليون و 500 هزار تن شکر وارد کنيم تا امسال جوابگوي مصرف کنندگان باشيم.

رئيس راهنمايي و رانندگي راهور ناجا در جلسه غيرعلني مجلس از لغو ممنوعيت تردد خودروهاي سنگين بالاي 35 سال تا زمان جايگزيني خودروهاي نو خبر داد. به گزارش ايسنا در جلسه غيرعلني ديروز که درباره تعيين تکليف تردد خودروهاي سنگين بالاي 35 سال برگزار شد، سردار رويانيان رئيس پليس راهور ناجا و رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت گفت؛ در رابطه با بحث کاهش مصرف سوخت بايد گفت هم قانون توسعه حمل و نقل و کاهش مصرف سوخت به دولت تاکيد کرده و هم خود دولت به دنبال اين مساله است.

رويانيان تصريح کرد؛ خارج کردن خودروهاي فرسوده در دستور کار ما قرار دارد و در طول سال هاي 86 تا 88، حدود 570 هزار خودرو سبک از چرخه حمل و نقل خارج و فرسوده شد که بخشي از آن مربوط به تاکسي و وسيله نقليه عمومي سبک مي شود. او درباره سن مجاز خودروها گفت؛ تا پايان سال 1390 تردد خودروهاي شخصي بالاي 25 سال عمر ممنوع است. همچنين سن مجاز خودروهاي دولتي در پايان سال 1390 حداکثر 15 سال، تاکسي 10 سال و ميني بوس و ميدل باس 15 سال، اتوبوس شهري 10 سال، اتوبوس برون شهري 15 سال، کاميون و کشنده 25 سال، وانت 15 سال و موتورسيکلت 10 سال تعيين شده است. بر اساس اين قانون از اول ارديبهشت سال 88 تردد کاميون و ميني بوس بالاي 35 سال نيز بايد ممنوع مي شد. او تصريح کرد؛ ما پليس هستيم و نمي توانيم به جاي ديگران تصميم گيري کنيم به ما گفته شده از ارديبهشت امسال نبايد خودروهاي بالاي 35 سال تردد داشته باشند که ما اين کار را کرديم و منجر به نوشتن نامه نمايندگان شد.

او درباره مشکلات پليس راه در اين زمينه گفت؛ قانون توسعه حمل و نقل عمومي در فصل دوم سال 87 اجرايي شده و ما فقط کمتر از يک سال است که شاهد اجراي اين قانون در کشور هستيم؛ لذا ما نمي توانيم طي يک سال تمام خودروهاي بالاي 35 سال را از رده خارج کنيم.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا تصريح کرد؛ از شش ماه قبل اعلام کرده ايم خودروهاي فرسوده را خريداري مي کنيم و 15 ميليون کمک بلاعوض و 40 ميليون هم تسهيلات بانکي براي آن ارائه مي شود، اما دارندگان کاميون هاي فرسوده تمايلي ندارند به بانک مقروض شوند، بنابراين مشکل ما آن است که از سوي کاميون دارها اين تمايل وجود ندارد.

رويانيان با اشاره به درخواست نمايندگان گفت؛ خودروهاي بالاي 35 سال فعلاً مي توانند با داشتن معاينه فني در کشور تردد کنند و در نامه يي به دولت نيز خواسته ايم قيد تاريخ اول ارديبهشت ماه را بردارد، لذا اين قيد برداشته شد.

محمود احمدي نژاد امسال 37 روز زودتر به ديدار اصناف مي رود تا پيش از انتخابات رياست جمهوري در جمع اين جامعه بزرگ اقتصادي، به سخنراني بپردازد. روابط عمومي شوراي اصناف کشور از برگزاري اجلاس سراسري اصناف با حضور رئيس جمهور در روز 23 ارديبهشت ماه خبر داده است. اين در حالي است که روز ملي اصناف در کشور، اول تيرماه است و رئيس جمهور در سال گذشته و دو سال گذشته به مناسبت اين روز، ابتداي تيرماه در جمع اصناف حاضر مي شد. سال گذشته نيز تالار بزرگ کشور در روز ابتدايي تيرماه ميزبان سران مجامع امور صنفي سراسر کشور و رئيس جمهور بود. از آنجا که اول تيرماه سال جاري پس از انتخابات رياست جمهوري دهم است، احمدي نژاد ديدار خود با اصناف را جلو انداخته تا از فرصت سخنراني در جمع جامعه بزرگ اصناف پيش از انتخابات محروم نشود. بر اساس اين گزارش به نظر مي رسد برنامه هاي رئيس جمهور و دولت بر اساس فعاليت هاي انتخاباتي او تنظيم مي شود که امسال ديدار با اصناف 37 روز زودتر از روز ملي اصناف انجام مي شود.

بر اساس اين گزارش، در اين مراسم که با حضور محمود احمدي نژاد برگزار مي شود مصوبات اجلاس قبلي که اول تيرماه سال گذشته با حضور رئيس جمهور برگزار شد، پيگيري خواهد شد. همچنين در اين مراسم به برگزيدگان مجامع امور صنفي توسط رئيس جمهور و وزير بازرگاني لوح تقدير اهدا

خواهد شد.

نوشيروان کيهاني زاده

تاکتيک اسپهبد «وهرز ديلمي»

در اخراج حبشي ها از يمن

ماه مه سال 570 ميلادي ژنرال «وهرز ديلمي» فرمانده نيروهاي اعزامي ايران به يمن، پس از پياده شدن اين نيرو از کشتي ها در ساحل و بررسي اوضاع دستور داد کشتي هاي نيروبر را آتش بزنند و غرق کنند تا سربازان خيال عقب نشيني و بازگشت را به ذهن خود راه ندهند. اين نيرو به درخواست سران قبايل يمن، به دستور شاه وقت دولت ساساني ايران، «خسرو انوشيروان» از طريق خليج فارس به يمن فرستاده شده بود تا ارتش اشغالگر حبشه را از آنجا براند. سپهبد «وهرز» پس از پياده شدن در يمن متوجه شده بود شمار نيروهاي حبشي اشغالگر (ابرهه) بيش از سه برابر سربازان اوست. وي پس از کسب اطلاع از شمار نيروهاي حبشي خطاب به سرباران خود گفت؛ ما به اينجا آمده ايم تا متجاوز را بشکنيم و برانيم. ما براي شکست خوردن، به اسارت درآمدن، شکنجه و تحقير شدن و به صورت برده در بازار به فروش رفتن نيامده ايم. براي يک سرباز، مردن در ميدان نبرد به مراتب بهتر از اسارت و تحقير و عمري بردگي است. نياکان ما اين را مي دانستند که تسليم شدن سرباز ايراني را منع اکيد کرده اند. براي احترام به اين قانون مقدس نياکان، من دستور مي دهم همين امروز کشتي هايي را که با آنها آمده ايم آتش بزنند تا در برابرمان تنها دو راه داشته باشيم؛ پيروزي يا مرگ. ما از حمايت مردم يمن برخوردار هستيم که امتيازي است بزرگ. ما با تاکتيک تازه يي وارد جنگ مي شويم که آن را طرح کرده ام و اين تاکتيک با آنچه شما تجربه کرده ايد تفاوت دارد. از فيل هاي جنگي نظاميان حبشي نهراسيد؛ فيل از شتر مي ترسد و ما با دوانيدن گله هاي شتر به سوي فيل ها، آنها را فراري مي دهيم و سپس پياده حبشه را از جا برمي کنيم و به دريا مي ريزيم.در جنگ يمن نيروهاي اعزامي ايران پيروز شدند، سپاه ابرهه با کشته شدن پسر او، مسروق، فراري شد و يمن تا زمان گسترش اسلام در جزيره العرب تحت الحمايه ايران بود.

جنگ ساوه و پيروزي سلطان سنجر سلجوقي

وقوع جنگ ساوه ميان سلطان سنجر سلجوقي و برادرزاده اش سلطان محمود را دهم ماه مه 1119 نوشته اند که در اين نبرد، نيروهاي سنجر (پادشاه سلجوقي وقت) پيروز شدند. با وجود اين، سنجر، سلطان محمود را بخشيد، ولي از اختيارات او که حاکم مناطقي از ري تا موصل و ازجمله شهر بغداد بود، کاست و «بهروز» را که توسط محمود سلجوقي از سمت کلانتر بغداد برکنار شده بود به اين مقام بازگرداند که نوعي تحقير محمود تلقي شده بود ولي وي واکنشي نشان نداد. قلمرو سلجوقيان به ويژه در زمان سنجر توسط اميرزادگان خودمختار اداره مي شد که با وجود همزمان بودن دوران آنان با جنگ هاي صليبي در آسياي غربي و لزوم حفظ وحدت و همبستگي، دائماً با هم سر ستيز داشتند و برسر يکديگر مي تاختند و قتل و کشتار به راه مي انداختند.

راي دادن از ديدگاه «جان ميل»

«جان ميل» انديشمند انگليسي قرن 19، دهم مه سال 1863 با انتشار رساله يي ابراز نظر کرد که براي تکميل دموکراسي در يک کشور دست کم 50 سال وقت لازم است. به باور جان ميل، تا زماني که افراد بالغ يک جامعه براي دادن «راي» به حرف اين و آن گوش کنند، در آن جامعه (محله، شهر يا کشور) دموکراسي واقعي برقرار نخواهد شد.وي گفت يک جامعه زماني مي تواند خود را يک دموکراسي بنامد که بزرگسالان آن يقين و مسلم بدانند که در انتخاب «نماينده- وکيل» که تکليف و وظيفه رديف اول آنان است، اشتباه نمي کنند.به نظر «جان ميل»، اعضاي يک دموکراسي بايد بدانند که با «دادن راي» اختيار خود، شهر و کشورشان را به فرد و گروهي ديگر مي سپارند که کاري است بزرگ و حياتي و مسووليتي است عظيم. بايد متوجه باشند که «وکالت دادن» کاري است بسيار حساس. بايد با تمام وجود مفهوم سپردن سرنوشت خود را به دست فرد يا افراد ديگر بدانند و به موکلان اعتماد کنند و به درستي و توان آنان اعتقاد داشته باشند. سپردن اختيارات و سرنوشت در دست ديگران جرات بسيار لازم دارد و هرچه سطح آگاهي يک فرد بالاتر باشد، احتياط او در اين زمينه بيشتر خواهد بود. به نوشته جان ميل، يک فرد بايد بداند «راي» او در سرنوشت و زندگاني همه موثر است، نه به تنهايي خود او و راي دادن نياز به مطالعه و تفکر بسيار دارد.

روزي که سيام نام تايلند بر خود نهاد، چرا

کشور قديمي و هميشه مستقل «سيام» واقع در منطقه جغرافيايي «هندوچين» 11 مه سال 1949 به «تايلند» تغيير نام داد زيرا بيشتر جمعيت آن (امروزه 66 ميليون نفر) از تبار «تاي» هستند، به علاوه واژه تايلند در زبان اين کشور به معناي «آزادي» است و اين سرزمين از سال 1238ميلادي که به وجود آمده، مستعمره و تحت الحمايه دولت ديگري نبوده است. تايلند که ميان کامبوج، لائوس، ميانمار، مالزي و خليج سيام واقع شده است در طول جنگ جهاني دوم به شکلي متحد ژاپن بود و سپس در طول جنگ ويتنام و بعد از آن در رديف دوستان امريکا قرار گرفت. مردم تايلند داراي فرهنگ بودايي متاثر از فرهنگ هاي هندي و چيني هستند. حدود چهار درصد تايلندي ها مسلمانند و مسلمانان در جنوب تايلند (مجاور مرز مالزي) زندگي مي کنند. وسعت تايلند 514 هزار کيلومتر مربع (کمتر از يک سوم ايران) است.

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه نرخ سود بانکي را براساس تورم کاهش مي دهيم، اعلام کرد در ماه گذشته 110 درصد از منابع بانکي مصرف شده است. به گزارش مهر محمود بهمني در همايش معرفي مديران برتر صنايع و معادن کشور در تهران گفت؛ دنيا به اين نتيجه رسيده است که بانک هاي دولتي تنها با سرمايه هاي مردمي نمي توانند پاسخگوي نياز توليدکنندگان باشند همان طور که در ايران نيز شايد کمتر از پنج درصد سيستم بانکي دولتي از اعتبارات دولتي استفاده مي کنند و دقيقاً همين ميزان را نيز به دولتي ها تسهيلات مي پردازند. رئيس کل بانک مرکزي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي را اجتناب ناپذير دانست و تصريح کرد؛ براي حمايت و تزريق نقدينگي که در دنيا از کانال هاي مختلف صورت مي گيرد احساس مي شود بانک هاي دولتي بايد افزايش سرمايه را به خود ببينند و بانک هاي خصوصي نيز در راه اين تجربه گام بردارند. وي تصريح کرد؛ در اين زمينه بهتر است تعاملاتي با بانک هاي خصوصي صورت گيرد که البته آنها نيز پذيرفته اند اين افزايش سرمايه را براي کمک به صنعت، توليد و اقتصاد فعلي کشور صورت دهند. در اين رابطه بخش خصوصي نيز بايد فعال وارد عرصه شود. به گفته بهمني اگر تمامي اين موارد دست به دست هم دهند، شايد بتوانيم مشکل را حل کنيم.

وي با اشاره به برگزاري جلسه بانک مرکزي با کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در دو هفته اخير، خاطرنشان کرد؛ علاوه بر اين، دو روز قبل نيز در دفتر رئيس جمهور و قبل تر از آن با وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران عامل بانک ها جلساتي براي يافتن راهکارهاي حمايت از توليد و صنعت برگزار شده است که در اين راستا، به اين نتيجه رسيده ايم که منابع سيستم بانکي هماني است که از سپرده گذاران دريافت شده است.

رئيس کل بانک مرکزي افزود؛ ماه گذشته 110 درصد از منابع سيستم بانکي مصرف شده است بنابراين بانک هاي دولتي و خصوصي و بخش غيردولتي بايد در راستاي تامين منابع بانکي گام بردارند. وي خاطرنشان کرد؛ سيستم بانکي دولتي به اندازه کافي از توان خود بهره گرفته است و بانک مرکزي نيز نمي تواند خط اعتباري جديدي داشته باشد اما اعتبارات خوبي به بانک ها ارائه شده است تا به اعطاي تسهيلات بپردازند و از محل جذب منابع اين مبلغ را به بانک مرکزي برگردانند. در غير اين صورت، اگر منابع را با خط اعتباري به بانک ها ارائه دهيم، قطعاً موجبات بدهکاري بانک ها را فراهم آورده ايم. بهمني گفت؛ در جلسه هيات دولت در قزوين تصميم بر اين گرفته شد که منابع مالي خوبي به بانک ها براي حمايت از صنعت اختصاص يابد. مقرر شد از اين محل اعتباري به بانک صنعت و معدن براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ارائه شود.

وي ادامه داد؛ تا چند روز آتي نيز جلساتي با مديران عامل بانک ها خواهيم داشت تا بتوانيم منابع مالي جديد به بانک ها تزريق کنيم اما اعتقاد ما بر اين است که تخصيص اين منابع کافي نيست و تنها اختصاص سه خط اعتباري بانک مرکزي نمي تواند به تنهايي مشکلات را به اتمام رساند.

بهمني خاطرنشان کرد؛ در اينجا بايد به وزير امور اقتصادي و دارايي بگوييم ضمن تسريع در روند خصوصي سازي منابع حاصل از هر شرکتي که خصوصي مي شود تبديل به افزايش سرمايه بانک ها شود نه هزينه هاي جاري دولت. رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت؛ دارايي هاي ثابت بايد به سرمايه هاي ثابت تبديل شود. اين موارد مي تواند به بخش توليد و صنعت کشور کمک کند، ضمن اينکه ما به اين نتيجه رسيده ايم که استمهالي که از سوي برخي صنعتگران براي وام هاي بانکي از قبل دريافت شده مطرح مي شود، نبايد منجر به برخورد يکسان با تمامي گروه هاي اقتصادي شود بلکه بايد اين گروه ها را تفکيک و در مورد استمهال وام آنها جمع بندي کرد.

وي تصريح کرد؛ بايد شرايطي را فراهم کرد تا کل دريافتي بانک بابت سرمايه گذاري در توليد واقعاً در توليد هزينه شود که بر همين اساس بايد هر پروژه را با متر و ميزان خود سنجيد و بدهي هاي آن را استمهال کرد. بهمني با تاکيد بر ضرورت جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و توليد گفت؛ بايد به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي باشيم. البته بانک مرکزي بهاي اين سرمايه گذاري ها را مي پردازد و آماده است سه درصد بالاتر از نرخ بهره جهاني به اين سرمايه گذاران سود بپردازد. در اين ميان بانک مرکزي به دنبال سود بردن نيست بلکه مي خواهد سوپاپ اطميناني براي توليد و صنعت کشور باشد. وي خاطرنشان کرد؛ هم اکنون نياز به سرمايه در کشور وجود دارد بنابراين هر کس اعتباري را بياورد، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي آن را تضمين مي کند، ضمن اينکه از تاسيس شعب بانک هاي خارجي در ايران و تاسيس شعب بخش خصوصي در خارج از کشور استقبال مي شود و هر موسسه اعتباري يا بانکي درخواست تاسيس داشته باشد، قطعاً مجوز مي دهيم و از آن حمايت مي کنيم.

بهمني گفت؛ اعتقاد ما در بخش صنعت اين است که اگر مي خواهيم طرحي را از صفر شروع کنيم بايد به فکر واحدهاي نيمه تمام صنعتي موجود بوده و آنها را در اولويت قرار دهيم چرا که اين طرح ها هزاران ميليارد تومان از منابع مالي کشور را با بازدهي صفر متوقف کرده اند و تا زماني که اين طرح ها به بهره برداري نرسند، بازدهي آنها صفر است.

رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد؛ در بسته سياستي بانک مرکزي گفته شده است واحدهاي کوچک توليدي 12 درصد سود بابت تسهيلات بپردازند که ما اميدواريم با کاهش نرخ تورم بتوانيم نرخ بهره تسهيلات را نيز پايين آوريم. به گفته وي تورم از 8/17 درصد پايان سال 87 به 5/15 درصد در فروردين 88 رسيده است و در واقع توانسته ايم از فروردين سال گذشته تا فروردين سال جاري تورم را 14 درصد کاهش دهيم که اين رقم در 30 سال اخير بي سابقه بوده است. وي تصريح کرد؛ البته اگر روند کاهش تورم را به نقطه مورد نظر برسانيم، نرخ بهره را تک رقمي خواهيم کرد و در چنين شرايطي قطعاً به اين سمت پيش مي رويم که نرخ بهره را به چهار درصد رسانده و به نقطه بانکداري صد درصد اسلامي برسيم. بهمني اظهار داشت؛ با جلساتي که در بانک مرکزي برگزار خواهيم کرد، قطعاً به اين نقطه دست خواهيم يافت، ضمن اينکه واقعيت اين است که توان ما از کمک کردن بيش از اين نيست و سيستم بانکي آنچه در توان داشته است، ارائه کرده است. بهمني افزود؛ بانک مرکزي در هفت ماه اخير تمام هم و غم خود را براي حمايت از توليد و صنعت قرار داده است.