
گروه اجتماعي، سليمان محمدي؛ مين هشتمين قرباني خود را از ابتداي سال جديد در مناطقي گرفت که سازمان پاکسازي مين ايران (ايرماک) آن منطقه را پاکسازي شده اعلام کرده است.
به گزارش شهر، چهار انفجار در سردشت، دو مورد در سقز و دو انفجار در اشنويه، در حالي است که «حميدرضا ارشادمنش» دبير شوراي عالي پاکسازي ميادين مين کشور نزديک به دو ماه پيش اعلام کرد پاکسازي ميادين مين استان هاي آذربايجان غربي و کردستان از نظر آنها تمام شده است.
ابوبکر خديجي و خاور خديجي پدر و دختري بودند که دو روز پيش طبق روال معمول در زمين هاي زراعي اطرف روستايشان در نزديکي شهر سقز گياه هاي بهاره جمع مي کردند؛ ناگهان پدر و دختر با ميني برخورد مي کنند که ميراثش، قطع دست و پاي ابوبکر و دستان خاور مي شود.در سردشت هم هفته گذشته سليمان مزين که در حال تردد از جاده سردشت به روستاي «دولکان» بود، بر اثر برخورد با مين و انفجار آن در جاده، ماشينش آتش گرفت و بخش زيادي از بدنش در آتش سوخت.دو برادر ديگر هم به همراه دوست شان در ايام عيد در روستاي «قلعه رش» سردشت در حال تردد در زمين هاي زراعي شان بودند که با مين برخورد کردند که دو تن از آنها جان شان و ديگري چشمانش را از دست داد.هفته گذشته هم در حوادث مشابهي دو نفر ديگر در اشنويه اعضاي بدن خود را به مين تقديم کردند.
اصلاحاتي نه براي مردم
اينکه مين هنوز با جان مردم اين شهرها بازي مي کند و سازمان پاکسازي مين به راحتي از انتقال مرکز اين سازمان به استان هاي ديگر و اتمام پاکسازي در اين دو استان سخن مي گويد، تنها يک طرف فاجعه است. طرف ديگر آيين نامه يي است که طبق آن بايد جانباز بودن يا شهادت و مرگ مصدومان احراز شود. آيين نامه يي که به موجب آن قربانيان به کميسيون ماده 2 استانداري ها ارجاع مي شوند. در اين کميسيون نمايندگاني که همه از نهادهاي دولتي هستند، تصميم مي گيرند قرباني سهل انگار بوده که روي مين رفته يا خير و احراز مي کنند که قرباني مرده يا شهيد شده است. کميسيون هايي که سال هاست به کابوس قربانيان تبديل شده است. تا جايي که نمايندگان مجلس چندي پيش اصلاحاتي را روي اين آيين نامه انجام دادند. اما در عمل اين اصلاحات تاثيري روي وضعيت شهروندان نداشت، چرا که تنها تغييري که در اين آيين نامه داده شد، اين بود که همه افرادي که در امر پاکسازي فعاليت مي کنند، در صورت حادثه، شهيد محسوب مي شوند. اما کانون مشارکت در پاکسازي مين ايران در نامه يي به نمايندگان مجلس، پيشنهادات خود را براي اصلاح اين آيين نامه ارائه داد.
آيين نامه کميسيون ماده 2 بايد اصلاح شود
در اين نامه آمده است؛ کانون در راستاي نيل به اهداف اساسنامه خود در جهت حمايت از شهروندان غيرنظامي آسيب ديده از انفجار مين، توجه نمايندگان محترم را به دو پيشنهاد کانون جلب مي کند.
در بخش اول به ترکيب اعضاي اين کميسيون اشاره شده است؛ نمايندگان حاضر در کميسيون (قريب به اتفاق نمايندگان) نمايندگاني از جانب ارگان هاي دولتي هستند. بنابراين حسب وظيفه، اين نمايندگان محترم تکليف دارند از منافع دولت دفاع کرده و حتي الامکان کسي را به وظيفه بگيران آن اضافه نکنند. علاوه برآن هيچ ساز و کاري براي حمايت و دفاع از حقوق قربانيان مين در ترکيب کميسيون پيش بيني نشده است. به عبارتي کميسيون بدون حضور قرباني يا نماينده (يا وکيل) او به اتخاذ تصميم مي پردازد. کانون در ادامه تاکيد کرده است با مطالعه طرح نمايندگان، به طور مشخص اين پيشنهادات را مطرح مي کند؛ الف- به اعضاي کميسيون يک نفر اضافه شود که بدون حق راي در جلسه حضور داشته باشد؛ ولي دم يا نماينده او در مورد فوت يا وکيل شخصي مصدوم يا خسارت ديده بدون حق راي.
ب- ترکيب اعضاي کميسيون مشکل تشابه راي را به وجود مي آورد، بنابراين حضور دادستان ضرورتي ندارد و از بين سپاه و ناحيه انتظامي هم يکي کفايت مي کند.
پ- يکي از مهم ترين مشکلات قربانيان ناشي از مين، طولاني بودن روند رسيدگي به پرونده آنان است. چنانچه طبق گفته اين قربانيان، تشکيل کميسيون ماه ها به طول مي انجامد و اين روند کند تماماً به ضرر مصدومان است. بنابراين پيشنهاد مي شود جلسه کميسيون براي اخذ تصميم، حداکثر ظرف دو هفته پس از تشکيل و تسليم پرونده فوت، معلوليت يا خسارت به دفتر فرماندار، از جانب فرماندار تشکيل شود.
در بخش دوم از نامه کانون مشارکت در پاکسازي مين ايران هم پيشنهاداتي براي سر و سامان دادن به معضل قربانيان مين مطرح شده است.
در اين بخش هم آمده است؛ «مسووليت مدني دولت براي جمع آوري مين و ساير ادوات جنگي پس از گذشت بيش از 20 سال از پايان جنگ تحميلي محرز و مشخص است، دولت مکلف بوده مين ها را از مناطق پاکسازي کند. در صورت عدم توانايي به دليل حجم گسترده آلودگي دولت موظف بوده مناطق آلوده را علامت گذاري کرده و محدوده آن را تعيين کند و با استفاده از تمامي ابزار اطلاع رساني، اين موضوع را به اطلاع ساکنان برساند. اين اتفاق به هر دليلي انجام نگرفته است. بنابراين اگر در اثر عدم انجام مسووليت قانوني به کسي خسارت وارد آمده، بايد جبران شود و اين يکي از علل درخواست خسارت براي قربانيان مين است.»
نمايندگان براي احقاق حقوق شهروندي تلاش کنند
درباره شيوه هاي اجراي اين تصميمات هم مواردي ذکر شده است. اول، احراز اينکه کسي روي مين رفته و مجروح يا فوت شده است، کفايت مي کند و وجود شروط ديگر خصوصاً اگر غيرمنطقي باشد، مانند اثبات غيرعمدي بودن حادثه (ثابت کردن اينکه کسي عمداً روي مين پا بگذارد) وجهه قانوني و منطقي ندارد چراکه اثبات يا ادعاي چنين مواردي معمولاً با توجه به جميع شرايط با مشکلات عديده يي مواجه و باعث پايمال شدن حقوق شهروندي قربانيان مي شود و همان طور که از ترکيب اعضاي کميسيون برداشت مي شود، هيچ کس در آن کميسيون نيست که از حقوق قانوني قربانيان دفاع کند. دوم، از تاريخ تکميل پرونده، حداکثر ظرف دو هفته کميسيون تشکيل شده و اتخاذ تصميم کند.
سوم، يکي از موانع سرراه احقاق حق قربانيان اختلاف نظر درمورد اطلاق اين قربانيان به لفظ شهيد است، چراکه برخي بر اين عقيده استوارند که شهادت عملي آگاهانه است و فرد با علم به کشته شدن عازم صحنه هاي نبرد مي شود. بنابراين جايز نيست به کساني که در بي خبري قرباني تبعات جنگ مي شوند، لفظ شهيد اطلاق شود. ضمن احترام به اين عقيده، کانون اظهار مي دارد در حقيقت مصدومان مين قربانيان شرايط جنگ و پيامدهاي آن هستند که به هر حال بايد دولت خسارات آنان را پرداخت کند.
چهارم، جابه جايي برخي از اعضاي کميسيون با کساني است که بيشتر با محل و فرد قرباني آشنايي دارند، از قبيل نمايندگان مجلس، وکيل قرباني ولي دم.
پنجم، کاهش اعضاي کميسيون به خصوص آناني که تشابه راي دارند.
ششم، کانون مصرانه درخواست مي کند ميزان پرداختي به هر قرباني مين نبايد از حداقل دستمزد کارگر ساده بدون مهارت پايين تر باشد چراکه فرد قرباني حداقل قادر بوده است نان بخور و نميرش را دربياورد و از عهده مخارج روزانه خانواده برمي آمده است.
هفتم، در حيطه ايفاي مسووليت مدني دولت نه تنها پرداخت مستمري ماهانه بايد لحاظ شود، بلکه ضروري است هزينه هاي درماني نيز پرداخت شود. توجه داشته باشيم اگر کسي در اثر حادثه رانندگي باعث شکسته شدن پاي کسي شود، مجبور است علاوه بر ديه، هزينه هاي درمان را نيز بپردازد. بنابراين مسووليت مدني دولت ايجاب مي کند تمام هزينه هاي پزشکي پرداخت شود.
در انتها کانون مشارکت در پاکسازي مين ايران، با گذشت نزديک به 15 سال از تصويب قوانين در اين باره، اصلاح آن را ضروري دانسته و از نمايندگان مجلس خواسته است با پافشاري بر تغيير مواد اين کميسيون و تغيير جهت آن در مسير احقاق حقوق شهروندي در حوزه هاي انتخابيه خود تلاش کنند.