نيوشا مزيدآبادي

وارد ساختمان دادگاه خانواده که مي شوم سردي فضا در جانم تنوره مي کشد. روي صندلي هاي انتظار، زنان و مرداني نشسته اند که داستان زندگي شان را فرياد مي زنند. درد دل هايشان روايت راز هاي نهاني است که از ترس جامعه و آينده در سينه پنهان کرده اند. زيادند امثال زناني که ماه ها و سال ها پله هاي اين ساختمان سرد را بالا و پايين مي روند تا مگر به حق شان برسند. انگار حکايت اين ناسازگاري ها، دروغ و کتک ها، فحاشي ها، نفقه، همسر دوم و اعتياد تمامي ندارد. اين را از تعداد زنان و مرداني که پوشه به دست وارد ساختمان مي شوند، مي توان حدس زد. شايد عادت کرده ايم به شنيدن خاطرات زناني که زندگي را بي آنکه لذتي داشته باشد تحمل مي کنند و روز و شب مي گذرانند تا مگر ناني براي خوردن داشته باشند و اندک جايي براي آرميدن. اين راهرو هاي تو در تو و طبقه زيرزمين دادگاه خانواده که درخواست ها را تنظيم مي کنند سنگيني نگاه ها و حرف هاي تلخي را تحمل کرده اند که لبريز از درد زنان بي پشتوانه و مرداني است که راهي جز پايان دادن به زندگي نمي دانند.
با زني صحبت مي کنم که در راهروي دادگاه منتظر همسر خود ايستاده است. شش سالي مي شود که همسرش بدون هيچ خرج روزانه يي رهايش کرده و زني ديگر گرفته. مي گويد؛ اگر دولت براي گذران زندگي من مستمري پرداخت مي کرد و از آينده خودم بيم نداشتم خيلي پيشتر از اينها از همسرم جدا مي شدم. شش سال است که از اين دادگاه به آن دادگاه مي روم تا همسرم اجازه طلاق بدهد. مهريه ناچيزم هم کفاف خورد و خوراک زندگي ام را نمي دهد.
صداي بلند حرف هاي زني که در گوشه يي از سالن نشسته توجه ام را جلب مي کند. مي گويد شوهرش خرجي نمي دهد. خرج عمل قلب اش را هم خودش داده. گريه مي کند و فرياد مي زند و کودک سه ساله اش را در آغوش مي گيرد. بسيارند زناني که تمکن مالي ندارند و مجبورند در زندگي هر خواري و ذلتي را تحمل کنند. اين را در چشمان اکرم 50 ساله که هر روز زير ضربات مشت و لگد همسرش دست و پا مي زند، خواندم و در کبودي دستان مائده. اکرم هنوز هم مي خواهد ادامه دهد. مي خواهد بماند و به قول خودش جلوي عروس و داماد آبروداري کند. مي پرسم پس چرا اينجا آمدي؟
مي گويد؛ «مهريه ام 72 سکه است. آمده ام آن را بگذارم به اجرا تا کمک خرج زندگي ام باشد. يک سالي مي شود که همسرم خرجي نمي دهد و مرا از خانه بيرون مي کند.»
اغلب اين زنان از ترس آينده يي که در انتظارشان است دالان هاي تو در توي دادگاه خانواده را گز مي کنند تا مگر به حق طبيعي شان برسند و روزهايي بي دغدغه داشته باشند. اما با توجه به اين آمار طلاق که مدام بالاتر مي رود سهم دولت از ياري رساندن به اين زنان بي سرپرست چيست؟ زناني که سواد و تجربه کاري ندارند چگونه بايد پاسخگوي نيازهاي مالي روزانه شان باشند؟
چهار سالي از اولين باري که «طرح بيمه طلاق» مطرح شد، مي گذرد اما هنوز هم نامش براي بسياري از زناني که هيچ پشتوانه مالي در زندگي ندارند، تازگي دارد. از بيشتر زنان دادگاه پرسيدم و آنها تعجب کردند و خنديدند. لبخندي به روايت آنکه «خنده تلخ من از گريه غم انگيز تر است...» براي خودم هم تازگي داشت شنيدن اين طرح که به واقع از زنان حمايت مي کرد. اما امروز که موشکافانه تر به آن فکر مي کنم، خاک گرفتگي اش بيشتر به چشمم مي آيد. کافي است يک جست و جوي کوتاه در اينترنت انجام دهيد تا به عينه ببينيد از «طرح بيمه طلاق» تنها پاراگرافي مانده که در همه سايت ها تکرار مي شود.
«طرح بيمه طلاق در بيمه ايران با هدف حمايت از زنان مطلقه تا برقراري شرايط ازدواج مجدد يا تمکن مالي مناسب در اين بيمه مطرح شد. به عبارت ديگر از آنجايي که زنان مطلقه دچار آسيب هاي روحي و رواني يا اقتصادي مي شوند که بازگشت به کانون خانواده را براي آنها مشکل يا غيرممکن مي کند، اين بيمه موجب مي شود تا زمان ازدواج مجدد به بانوان غرامت يا مستمري تعلق گيرد.» داستان زماني جالب تر مي شود که معاون فني بيمه ايران پس از چندين بار تماس تلفني باز هم همين سطرها را برايم روخواني مي کند و هر سوالي که مي پرسم، مي گويد هنوز در حال بررسي است. آخر اين بررسي ها تا چه وقت بايد شاهد جدايي زوجين از يکديگر و زندگي خفت بار زنان در زمان بعد از طلاق باشند و به انجام نرسند؟
سعيديان که از اين بيمه با نام «صيانت از خانواده» ياد مي کند، مي گويد؛ «اين بيمه موجب مي شود زنان مطلقه تا زمان ازدواج مجدد يا تمکن مالي مناسب، غرامت يا مستمري بگيرند.»
اما چند درصد از زناني که يک بار در زندگي شکست خورده اند حاضر به ازدواج مجدد مي شوند. فارغ از اينکه تمامي جملات اين مسوول تکراري بود ياد زني در دادگاه مي افتم که مي گفت؛ «ديگر به هيچ وجه به ازدواج فکر نمي کنم. شايد اصلاً ازدواج نکردن بهتر از طلاق گرفتن باشد.» در فکر فرو مي روم. شايد حق با او باشد اما چطور مي خواهد از پيچ و خم راه هاي زندگي عبور کند. آيا اگر بيمه طلاق اجرا مي شد، به اين زن و امثال او تا پايان عمر مستمري مي داد؟ باز هم سوالم از مسوولان بيمه ايران بي جواب مي ماند. اما رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي که يکي از پايه گذاران اين طرح است، نظري متفاوت دارد. متفاوت تر از آنچه در تحقيق پيرامون «بيمه طلاق» دستگيرم شد. دکتر مصطفي اقليما نگران است. نگران آينده زناني که مادران نسل فرداي اين سرزمين اند. نگران دختراني که شايد روزگار آنها هم اين گونه رقم بخورد. «در کشور ما مشکل زنان، مشکل فرهنگي است و مربوط به تفکري مي شود که مردان از کودکي آموزش ديده اند. اگر بخواهيم اين فاجعه را که 50 تا 100 سال در مورد زنان رخ داده رفع و رجوع کنيم بايد از همين امروز تا 50 سال آينده برنامه ريزي کنيم.»
برايم از زماني که طرح بيمه طلاق مطرح شد و با برکناري فرماندار مشهد کنار گذاشته شد، مي گويد.
«در سال 84 هنگام فرمانداري آقاي حسيني در مشهد جلسه يي تشکيل شد که مسائل مربوط به زنان و جلوگيري از طلاق و ناامني اقتصادي آنها مورد بحث و بررسي قرار داده شد. در اين جلسه که اغلب آسيب شناسان اجتماعي حضور داشتند دو نوع بيمه براي حقوق زنان در نظر گرفتيم که يکي «بيمه طلاق» بود و ديگري «بيمه مهريه». در بيمه طلاق تصميم بر آن گرفته شد که اگر خانمي در جايي مشغول به کار نيست قبل از ازدواج خود را بيمه کند. شرايط اين بيمه هم درست مثل بيمه شخص ثالث که اجباري است براي تمام خانواده ها به صورت اجباري اجرا مي شد و اگر شوهر نخواست زندگي کند و زوجين از هم جدا شدند، زن مي توانست تا زماني که ازدواج نکرده مثل يک کارمند حقوق و مستمري دريافت کند.» حکايت بيمه مهريه هم چنين بود. اين طرح هم همانند آن ديگري در نطفه خاموش شد تا زنان سهمي را که در زندگي دارند فراموش کنند و براي خلاصي يافتن از روزهاي صعب و تجربه هاي تلخ زندگي مهريه شان را هم به همسران شان ببخشند. اما از ديد اقليما اگر اين طرح عملي مي شد حسن هايي هم داشت. «بيمه مهريه اين گونه بود که کسي که مهريه مي کرد بايد درصدي در ماه حق بيمه پرداخت مي کرد که اگر روزي زن خواست طلاق بگيرد، بيمه مهريه او را پرداخت کند و مرد مهريه را به صورت اقساط به بيمه بپردازد. اين طرح اين حسن را داشت که زن و مرد با صلح از هم جدا مي شدند و خانم ها هم به حقي که داشتند، مي رسيدند. و شايد چون دعوايي بر سر مهريه صورت نگرفته، بعضي از زوجين مجدداً رجوع مي کردند و مبلغ بيمه به شرکت بيمه بازگردانده مي شد و براي خانم محفوظ مي ماند.»
به گفته اقيلما «اگر موشکافانه تر به اين مسائل نگاه کنيم، پي مي بريم دولت بايد سهم بيشتري در حمايت از زناني همچون اکرم و مائده و... داشته باشد. حال آنکه تنها سازمان هايي که ياري رسان زنان سرپرست خانوار هستند، سازمان بهزيستي است و کميته امداد امام خميني. آنها هم ماهانه 40 تا 60 هزار تومان کمک مالي مي کنند که بعيد مي دانم با تورم اين دوران، کفاف خرج رفت و آمد آنها را بدهد.» شايد در راستاي مطرح شدن طرح بيمه طلاق نظر مخالفان آن که احتمال مي دادند آمار طلاق بيشتر شود، مقبول افتاد. نعمت احمدي حقوقدان و وکيل دادگستري يکي از اين مخالفان است. «خانواده قديمي ترين جامعه بشري است که طي هزاران سال شکل گرفته و امکان دارد اين طرح انگيزه يي باشد براي بسياري از جدايي ها. چون در اين صورت زن مي داند پشتوانه مالي دارد و به سادگي از همسرش جدا مي شود.»
بي اختيار حرف هاي زني که شش سال همسرش رهايش کرد و زني ديگر گرفته در گوشم مي پيچد. زني که توان دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مادي را نداشت و شش سال تحمل کرد.
اين وکيل دادگستري نگران بنيان خانواده است. بنياني که در آن زنان از کمترين سهم برخوردارند.
«اگر نام اين بيمه به «بيمه زنان مجرد» تغيير پيدا کند تاثير منفي که در جامعه مي گذارد از بين مي رود و موضوع از روابط زناشويي و جدايي که به بنيان خانواده لطمه مي زند فاصله مي گيرد. ما بايد در مورد طرح هايي که درباره خانواده مطرح مي شود محتاطانه تر عمل کنيم و تمام جوانب آن را در نظر بگيريم چون بسياري از طرح هايي که بر اساس احساسات مطرح يا تصويب مي شوند سرانجام درستي ندارند و نيمه کاره رها مي شوند.»
هر چه باشد، از روي احساسات يا برنامه ريزي مدبرانه، مطرح و اجرا شدن بيمه هايي همچون بيمه طلاق و مهريه تنها راه حل حداقلي مي تواند باشد که از حقوق ناچيز زنان در خانواده حمايت کند.
زناني که به سبب همان بنيان خانواده يي که پيشتر گفته شد بسياري از مسائل خود را ناديده مي گيرند تا فرزندان شان لطمه يي نبينند و گرماي زندگي با پدر و مادر را تجربه کنند.
البته با اينکه بيمه طلاق تا حدودي کان لم يکن تلقي مي شود اما مسوولان بيمه ايران همچنان معلق ماندنش را تکذيب مي کنند و مي گويند هنوز در حال بررسي است.