عيسي سحرخيز
گرچه امروز در دنيا سياست هاي اقتصادي به خصوص بعد از بحران جهاني به نوعي همگرايي رسيده است و ديدگاه هاي کينز و تفکرات کينزيستي- که به معناي دخالت در امور اقتصادي براي توسعه کشور است- بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته، اما شاهديم که در ايران شرايط به گونه يي ديگر است. اقتصاد ايران که بعد از فراز و نشيب ها و دگرگوني هاي فراوان از يک اقتصاد بسته دولتي مي رفت تا به يک اقتصاد باز برسد، امروز دردوران دولت نهم به نوعي پوپوليسم اقتصادي تبديل شده است که دولت در آن درآمد حاصل از نفت را بدون کار کارشناسي بين مردم تقسيم مي کند و يک اقتصاد صدقه يي را به وجود آورده و علاوه بر آن، درآمدهاي کلان نفتي را به نفع جناحي خاص مصرف مي کند.
واقعيت اين است که وقتي سياستي همچون سياست خصوصي سازي و اصل 44 به دولت ابلاغ مي شود تا اموال دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، اين اموال به گروه هاي بي نام و نشان و با نام و نشان تعلق مي گيرد و به نام خصوصي سازي نوعي رانت خواري رواج مي يابد.
در شرايط کنوني سرمايه يي که بايد صرف توسعه کشور مي شد، صرف سياست هاي غيرکارشناسانه يي همچون توزيع سيب زميني و مبالغ پول در بين مردم شده است که دولت نهم بايد به خاطر آن پاسخ دهد. به اين ترتيب سياست هاي اقتصادي دولت نهم که چندان پايه و اساس علمي و کارشناسي ندارد، موجب شده کانديداهاي دهمين دوره رياست جمهوري با ديدگاه ها و جناح هاي سياسي متفاوت، در وهله اول به انتقاد از سياست ها و برنامه هاي دولت نهم بپردازند. به همين دليل از مهندس موسوي و آقاي کروبي تا آقاي رضايي به نقد سياست هاي گذشته مي پردازند و دولت نهم را که موجب بحران اقتصادي و اجتماعي در داخل و تنش بين المللي شده است به شدت مورد انتقاد قرار مي دهند و به ضرورت نجات کشور از اين بحران اذعان دارند.
با يک بررسي کلي مي توان به اين نکته پي برد که اقتصاد همان «پاشنه آشيل» دولت نهم است، چرا که تورم، بيکاري، رکود صنعت و صادرات و... در اين دولت به حد اعلاي خود رسيده است و تنها برخي واردکنندگان و پيمانکاران از اين شرايط سود جسته اند.
اين مساله يي است که کانديداها به خوبي به آن پي برده اند و از اين روست که هر يک، مشاور اقتصادي زبده يي را در اختيار گرفته اند تا پاشنه آشيل دولت نهم را نشانه روند و براساس آن باعث جلب آرا شوند و بعد از آن به حل بحران ها و رفع آن اقدام کنند.
اين بحران ها تا به آنجا رسيده که گروهي از صاحب نظران اذعان دارند سال ها طول خواهد کشيد تا اين مشکلات جبران شوند.
سياست هاي اين سه کانديدا تقريباً شبيه به سياست هاي رئيس جمهور فعلي است اما نحوه اجراي آنها به صورت کاملاً علمي و کارشناسانه خواهد بود. اين مساله شامل سياست هاي اقتصادي چپ تا سياست اقتصادي ميانه که محسن رضايي و مشاور اقتصادي اش داود دانش جعفري به آن تعلق دارند، مي شود. به نظر مي رسد داود دانش جعفري با تجربه و شناختي که از ضعف اقتصادي دولت نهم دارد، به دنبال برنامه اقتصادي متفاوتي با دولت نهم باشد. در اين دوره با اتفاقاتي که رخ داده از جمله تغيير مکرر رئيس بانک مرکزي و ضعف در بدنه وزارت اقتصاد و دارايي، اقتصاد مبتني بر تفکرات پوپوليستي حاکم شده است.
همچنين آقاي کروبي با در اختيار داشتن کساني چون محمدعلي نجفي و مسعود نيلي و با تکيه بر برنامه هاي مدون اقتصادي که از آن سخن مي گويد، نشان داده است با برنامه ريزي جامعي پا به عرصه رقابت ها گذاشته و مصداق آن هم برنامه ريزي علمي براي در اختيار گذاشتن سهام نفت به مردم است.
نامزدهاي اصلاح طلب براي رفع نواقص موجود در دولت نهم برنامه هاي منسجمي را طراحي کرده اند. در حال حاضر، شرايط به گونه يي است که کانديداها مي توانند برنامه يي همه جانبه در تقابل با سياست هاي ضدتفکر جمعي و ضدخردمحوري دولت نهم طراحي کنند. لازم به يادآوري نيست که يکي از اقدامات غيرکارشناسي دولت نهم انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي است که در صورت پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات بايد دوباره احيا شود. برنامه هاي در دست اصلاح طلبان هم مي تواند در ادامه برنامه هاي دولتي اصلاحات باشد و هم هر کانديدايي براساس نوع ديدگاه خود و تيم کارشناسي اش و براساس جرياني که به آن وابسته است، تدوين کرده باشد که در شرايط کنوني همين امر در کمپ نامزدها ديده مي شود.
کانديداها بايد برنامه هاي اقتصادي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند و تمام هم و غم خود را براي از نو بنا کردن اقتصاد علمي و خردمحور، قرار دهند.
روشن است که در اين ميان نقش مردم به عنوان تعيين کننده نتيجه انتخابات، تا چه ميزان است. اما گاهي از سوي گروهي عنوان و تبليغ مي شود که مشکلات کشور به حدي ريشه يي و عميق است که تفاوتي نمي کند کدام کانديدا بر سر کار بيايد. بر هيچ کس پوشيده نيست که اين ديدگاه تا چه اندازه غيرکارشناسي و غيرمنطقي است. لازم به يادآوري هم نيست که مردم در اين دوره چهارساله تجربه گران سنگي را به دست آورده اند و با مقايسه اين دوره با دوره قبل متوجه اين نکته شده اند که تا چه اندازه کانديداها و کساني که بر سر کار مي آيند با هم تفاوت دارند. بايد در پاسخ به اين عده تصريح کرد سياست تحريم انتخابات و عدم مشارکت در گذشته، باعث بر سر کار آمدن دولتي همچون دولت نهم شده است بنابراين براي جلوگيري از روي کار آمدن مجدد اين دولت، بايد در انتخابات شرکت کرد. در شرايط کنوني تغييرات ساختاري که عده يي خواهان آن هستند بايد در اولويت هاي بعدي قرار بگيرد چرا که امروز در مسائل کوچک و حقوق بديهي هم بحران هاي عميقي به وجود آمده و بايد براي احياي اين حقوق، در انتخابات شرکت و کانديدايي لايق و خردگرا را انتخاب کرد. در شرايط کنوني همه اقشار جامعه، تحت فشارهاي مضاعف قرار گرفته اند. قشر دانشجو که در دوره اصلاحات به روند دموکراتيزه شدن کشور و مسائل کلان انتقاد داشت، امروز به فضاي بسته دانشگاه ها و استادان انتصابي خود به شدت معترض است و خواهان داشتن حقوق بيشتر در فضاي دانشگاه است.
گروه هاي زنان که در دولت گذشته دستاوردهاي فراواني يافته بودند امروز بايد به وجود آيين نامه هاي غيرمنطقي همچون گشت ارشاد معترض باشند و تاکيد کنند که دستاوردهاي گذشته را هم از دست داده اند و امروز تنها خواهان به دست آوردن آنها هستند. کوتاه سخن اينکه در شرايط کنوني همه اقشار مردم، حتي در کوچه و بازار نيز از وضعيت موجود به شدت ناراضي هستند و از گراني، تورم و... شکايت دارند. به اين ترتيب مردم بايد مقايسه کنند تا متوجه شوند در دوره هاي گذشته چه دستاوردهايي داشته اند و امروز چه دارند. اين مساله در حوزه مطبوعات و روزنامه ها هم مشاهده مي شود و روزنامه نگاران و اصحاب رسانه بر تفاوت آزادي هاي رسانه يي در اين دوره و دوره دولت اصلاحات اذعان دارند و از کم بودن حجم آزادي در اين دوره بسيار ناراضي اند. اين مسائل را به همه حوزه هاي فرهنگ از جمله سينما، تئاتر، موسيقي و کتاب هم مي توان تعميم داد.
امروز شاهديم که همزمان با برگزاري نمايشگاه کتاب، دولت بدون هيچ ابايي از لغو مجوز برخي کتاب هايي که در دوره قبل مجوز گرفته اند، خبر مي دهد.
اغلب کساني که در حوزه فرهنگ و هنر فعالند يا اخبار مربوط به اين حوزه را پيگيري مي کنند، بر اين امر واقفند که تفکري بر اين حوزه سايه افکنده که حقوق جمعي و آزادي را زير سوال برده است.
به اين ترتيب کساني که خواهان تغييرات بنيادي هستند و به تحريم انتخابات مي پردازند يا در برابر وضع موجود سکوت مي کنند، بايد بدانند در حال حاضر“
اما بايد ديد در اين ميان نقش رسانه ها تا چه ميزان در نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تاثير دارد. نمي توان در دنياي کنوني نقش رسانه ها را در پيشبرد اهداف سياستمداران ناديده گرفت. امروز افکار جمعي از طريق رسانه هايي همچون تلويزيون، راديو، مطبوعات، ماهواره و اينترنت جهت داده مي شود.
پيشينه و تجربه سياسي در ايران نشان مي دهد رسانه هاي دولتي با همه اهميتي که دارند نقش مهم و قابل توجهي در مشارکت و فرهنگ سياسي مردم ايران ايفا نمي کنند.
تجربه ثابت کرده است که مردم ايران هر گاه خواهان تغيير بوده اند بدون توجه به شعارهاي رسانه يي، پا به عرصه مشارکت سياسي گذاشته اند و بدون هجمه هاي تبليغاتي دست به تغيير زده اند.
اين وضعيت را مي توان به خرداد 76 نيز تعميم داد. در آن دوره جريان اصلاحات به جز روزنامه «سلام» رسانه ديگري در دست نداشت و شايد بتوان از چند نشريه هفتگي با برد پايين نيز نام برد. اما ديديم در شرايطي که همه رسانه ها به نفع جناح مقابل بود، 80 درصد مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور و چه در تهران و چه در شهرستان ها دست به يک حرکت سياسي زدند و جريان اصلاحات را انتخاب و دنيا را شگفت زده کردند. مردم ايران به روش هاي خاص خود حتي مانند شايعه و امروز هم با بلوتوث ها و اس ام اس ها و... فرهنگ سياسي خود را شکل مي دهند و نيازي به رسانه دولتي ندارند.
درست است که در دوران کنوني و با پيشرفت فناوري، وضعيت به گونه يي ديگر است و اصلاح طلبان رسانه فراگيري در دست ندارند و همان روزنامه هاي معدودي هم که هست، تحت فشار قرار مي گيرد و روزنامه نگارانش هر لحظه زير فشار استرس و اضطراب ناشي از توقيف ناگهاني و بيکار شدن روزگار مي گذرانند اما امروز رسانه هاي ديگري همچون وبلاگ ها، سايت هاي خبري و رسانه هاي برون مرزي وجود دارند که مردم از طريق آنها مي توانند تغذيه اطلاعاتي شوند.
در حال حاضر مردم از چنين منابع اطلاعاتي استفاده مي کنند.
به اين ترتيب رسانه هاي متعددي هم با تنوع بالا و هم با پوشش کافي وجود دارد، که مي تواند سکوت رسانه ملي و رسانه هاي دولتي را خنثي کند.
