رسول منتجب نيا*

سکوت رسانه يي به شدت بر فضاي انتخاباتي جامعه حاکم است؛ سکوتي که مطلوب جناح مقابل است و رسانه هاي اصولگرا نيز با همين راهبرد در حال حرکتند. فضاي فعلي به خصوص در زمينه رسانه ها و تبليغات کاملاً نابرابر و ناعادلانه است. آنچه امروز بر همگان روشن است، اين امر است که تريبون ها و رسانه هاي مختلف در اختيار جناح رقيب و به خصوص اصولگرايان حاضر در دولت نهم هستند. رسانه ملي که به صورت منطقي بايد مستقل و فراجناحي عمل کند و کوچک ترين طرفداري از شخصي يا جناحي را انجام ندهد، متاسفانه اين بي طرفي را رعايت نمي کند.
در اين سو و در مورد امکانات جريان اصلاح طلب اما بايد گفت به جز چند روزنامه معدود و چند سايت امکان ديگري براي رساندن صداي اصلاح طلبان به جامعه به خصوص از طريق رسانه هاي فراگير وجود ندارد.
به اين ترتيب اهداف و خواسته هاي اصلاح طلبان آن طور که بايد، به همه اقشار جامعه منتقل نمي شود. هر چند خواسته ها و نيازهاي مردم به تفکرات اصلاح طلبان نزديک تر است و اين جريان از مقبوليت قابل توجهي در جامعه و کساني که پيام هاي اصلاح طلبان را مي شنوند، برخورداراست. البته حتي در دوره اصلاحات نيز رسانه ها دولت اصلاحات را تقويت نمي کردند و عرصه براي رسانه هاي جناح مقابل گسترده تر از رسانه هاي اصلاح طلب بود. در آن زمان آقاي خاتمي سفرهاي خارجي همراه با نتايج مطلوبي را انجام دادند که انعکاس آنها به ويژه در رسانه ملي بسيار کمرنگ بود.
حال اين سوال مطرح است که چه بايد کرد؟ اگر بخواهيم براي مقطع فعلي راهکاري ارائه دهيم، به تنها نتيجه يي که مي رسيم اين است که بايد از امکانات محدود فعلي يا يک مديريت مناسب، حداکثر استفاده را کرد. به هر صورت پيام اصلاح طلبان بايد به متن جامعه منتقل شود تا بتوان به پيروزي اميدوار بود. اما آنچه براي آينده مي توان پيش بيني کرد، اين است که براي برون رفت از وضعيت فعلي همان طور که اکثر صاحب نظران عنوان مي کنند، بايد به دنبال راه اندازي رسانه مستقل فراگير بود؛ همان موضوعي که آقاي کروبي همواره پيگير آن بوده است. به اين ترتيب تاسيس شبکه تلويزيوني تبديل به پديده يي ضروري و حياتي مي شود.
آنچه لازم مي نمايد، اين است که کساني که مي خواهند سخنان و تفکرات امام(ره)، ياران ايشان و اصلاح طلبان را بدون اينکه از چارچوب نظام جمهوري اسلامي خارج شوند به گوش ديگران برسانند، بتوانند از امکانات انجام اين کار نيز برخوردار شوند. اگر بتوان رسانه يي مستقل تاسيس کرد، نتيجه اش رقابتي شدن فضاي رسانه يي کشور است. اگر چنين رقابتي ايجاد شود، رسانه هاي ديگر هم مجبور مي شوند اخبار را به صورت کامل و صحيح در اختيار مردم قرار دهند. بنابراين راه اندازي شبکه خصوصي جزء برنامه هايي است که بايد در آينده در دستور کار قرار گيرد. حال بايد ديد در وضعيت فعلي و با امکانات محدود فعلي چگونه مي توان اخبار اصلاح طلبان را به گوش مردم به ويژه در شهرستان ها و روستاها رساند. ستادهاي انتخاباتي اصلاح طلبان با سفرهاي استاني که نامزدهاي اين جريان انجام مي دهند، سعي در رساندن پيام جبهه اصلاحات به مردم دارند. هر چند محدوديت هايي هم در همين زمينه وجود دارد. گردش آزاد اطلاعات و بهره گيري جامعه از تمامي تفکرات از حقوق مسلمي است که مردم از آن برخوردارند. تحقق حقوق اينچنيني از جمله مواردي است که آقاي کروبي در برنامه هايشان دارند.
بحثي که از سوي آقاي کروبي با عنوان برنامه احياي حقوق شهروندي عنوان شده است نيز از نيازها و خواسته هاي اساسي جامعه است. در تمام دنيا قوه مجريه به عنوان نماينده ملت بايد حافظ حقوق شهروندان باشد. حقيقت آن است که رئيس جمهور نمي تواند هر تفکر و برنامه يي را که دارد، به طور کامل اجرا کند اما نمي توان اختيارات گسترده رئيس جمهور را ناديده گرفت. اکنون نيز مي بينيم رئيس جمهور بيش از حد اختياراتش دارد تفکرات و برنامه هايش را پيش مي برد. در برخي موارد هم فعاليت هايي که انجام مي شود، خارج از قانون قلمداد مي شود. به اين ترتيب بيانيه حقوق شهروندي از سوي آقاي کروبي منتشر شد. از مصداق هاي اين بيانيه «آزادي فکر و انديشه مردم» است تا کسي به خود اجازه ورود به حريم خصوصي مردم را ندهد.
متاسفانه در برخي مواقع حريم خصوصي مردم به بهانه هاي واهي مورد تعدي قرار گرفته است از جمله مي توان به حضور گشت ارشاد در خيابان ها اشاره کرد که به بهانه مبارزه با بدحجابي فضا را بر مردم تنگ کرده و مفهوم مقدس امر به معروف و نهي از منکر را با چهره زشت به مردم نشان داده است. به همين دليل است که کانديداهاي اصلاح طلبان قول جمع آوري گشت هاي ارشاد را به مردم داده اند. مي توان گفت مساله حقوق شهروندي در حوزه اقتصادي و مديريت هم مصداق دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله مي توان به انتخاب شهردارها توسط خود مردم اشاره داشت. در کشورهاي توسعه يافته، شهردارها و به خصوص شهردار شهرهاي بزرگ مستقيماً توسط مردم انتخاب مي شوند، چرا که اگر کسي مي خواهد در خدمت شهروندان باشد، بايد توسط خود شهروندان انتخاب شود نه با واسطه.
مصاديق مختلفي را مي توان براي بيانيه حقوق شهروندي که آقاي کروبي به آن اشاره کرده اند، برشمرد که به تدريج تبيين خواهد شد.
*قائم مقام حزب اعتماد ملي