.jpg)
سيد حسين هاشمي؛ به نظر من اصل 44 از اهداف خود منحرف شد.
اگر درست به اجرا مي رسيد تحول اقتصادي به معناي واقعي محقق مي شد.
احدي هم پاسخ نمي دهد. سهام واگذار شده به امان خدا رها شده است.
گروه اقتصادي، عليرضا بهداد؛ سيدحسين هاشمي که پيش از آغاز مجلس هشتم 11 سال بر کرسي رياست کميسيون صنايع و معادن تکيه زده بود حال و روز صنعت کشور را مناسب نمي بيند. دلايل اين بدحالي را در گفت وگو با روزنامه «اعتماد» بيان کرده است.
---
- دولت مدعي است در فضايي که دنيا با رکود و عدم توليد مواجه است، صنعتگران ايراني به بهره برداري از طرح هاي مختلف و افزايش توليد مشغولند. مي خواهم از جنابعالي به عنوان کسي که 11 سال بر کرسي رياست کميسيون صنايع و معادن تکيه زده ايد، بپرسم آيا چنين ادعايي را قبول داريد؟
استنباط بنده اين است که چنين ادعايي واقعيت ندارد. چند وقت پيش رئيس کل بانک مرکزي آمده بودند کميسيون صنايع و معادن. آماري از ميزان ارائه تسهيلات نظام بانکي کشور به بخش صنعت بيان کردند که نشان مي داد سهم تسهيلات اختصاص يافته به بخش صنعت از 34 درصدي که قبل از سال 84 بود در سال 85 به 7/20 درصد رسيده. (يعني 14 درصد کاهش داشته است.) اين آمار را که نگاه مي کنيم مي بينيم سال به سال سهم بخش صنعت از تسهيلات نظام بانکي کشور کاهش يافته است. اين آمار علايم خوبي براي صنعت نيست. بخش توليد کشور شرايط ايده آلي ندارد. قصد تخريب نداريم. شعار انتخاباتي هم نمي دهيم. واقعيت امروز صنعت اين است. شما به همين مشکل اخير دامداران و صاحبان صنايع لبني توجه کنيد. چقدر ما تلاش کرديم در همين کميسيون صنايع و معادن قيمت شير را متعادل کنيم. اما متاسفانه نشد و وضع به اين صورت درآمد که مردم براي دريافت شير يارانه يي صف هاي طولاني تشکيل بدهند چون قيمت شير آزاد آنقدر بالاست که بسياري قدرت خريد آن را ندارند. همين وضع هم سال گذشته براي شکر به وجود آمد. عدم مديريت عرضه و واردات گرفتاري هاي زيادي را به وجود آورد. اين عدم مديريت حتي به جايي کشيده شد که کشاورزان و باغداران را نيز با مشکلات عديده يي مواجه کرد. باغدار ايراني ميوه اش روي درخت مانده بود تا ميوه هاي وارداتي در بازار به مردم فروخته شود. تمام اين موارد که براي مردم بيشتر قابل درک است را اگر کنار آمارهاي رسمي بانک مرکزي قرار بدهيد متوجه خواهيد شد توليد در روزگار خوبي به سر نمي برد.
- بحران اقتصادي هم در اين اوضاع قوز بالا قوز شده است اما ظاهراً دولت هنوز اين بحران را قبول ندارد،
بله، من هم تعجب مي کنم که چرا دولت هنوز اين بحران را باور نکرده است. گفته مي شود اين بحران دست ساخته غرب است و پشت پرده هايي دارد. هر چقدر هم که بگوييم بحران غرب پشت پرده دارد نبايد چشم مان را به روي واقعيت ها ببنديم. برخي از بانک هاي بزرگ دنيا ورشکسته شده اند. بازارهاي سرمايه در رکود به سر مي برند. اينها واقعيت هاي اين بحران است. تمام عقلاي دنيا در تلاشند از اين بحران کشورشان را نجات دهند. اين درست که به سبب درون زا بودن اقتصاد ايران آسيب کمتري به کشور وارد شده اما به آن معنا نيست که اصلاً آسيب نديده ايم. شما توجه کنيد نفت 130 دلاري يک شبه به 40 دلار کاهش يافت، مس از هشت هزار دلار به سه هزار دلار رسيد و بهاي فولاد 50 درصد ارزان شد. اين موارد بيانگر چه چيزي است؟ اتفاقاً به نظر بنده هنوز ترکش هاي اين بحران ما را هدف نگرفته و سرعت پيشروي آن به سمت کشورمان پايين است اما ترکش ها حتماً به اقتصاد ما خواهند خورد، ما نبايد اين واقعيت را انکار کنيم بلکه بهتر است تا فرصت داريم فکري براي مقابله با آن بکنيم.
- بحران جهاني در بسياري از کشورها باعث شده قيمت کالاهاي اساسي تا 50 درصد کاهش يابد اما در کشورمان به غير از چند رقم کالا براي کالاهاي صنعتي ديگر چنين اتفاقي نيفتاده است. چرا؟
اين به خاطر منوپول دولتي است که در برخي از صنايع وجود دارد. به عنوان مثال در صنعت خودرو با اينکه قيمت بسياري از مواد اوليه مورد نياز اين صنعت کاهش يافته اما قيمت خودرو همچنان بالاست. سازمان گسترش و خودروسازها توجيهاتي مي آورند که پايه کارشناسي ندارد، بلکه فقط به خاطر منوپولي که دولت ايجاد کرده حاضر نيست قيمت ها را بشکند. به آقايان گفته ايم بايد براي حفظ حقوق مشتري قيمت خودرو را کاهش دهند اما گام مثبتي برنداشته و بحث هايي را عنوان مي کنند که عقبه علمي و قابل دفاعي ندارد. اجازه بدهيد فقط انتقاد نکنيم. دولت در سيمان تعهدات خود را به خوبي انجام داد؛ هم قيمت سيمان متعادل شد و هم طرح ها به موقع بهره برداري شدند. البته قيمت برخي فلزات پايه همچون فولاد هم در کشور کاهش چشمگيري داشت که اين به خاطر قيمت هاي جهاني بود. اما در قيمت خودرو ما واقعاً به دولت انتقاد داريم. اگرچه مجلس به خاطر حمايت از توليد داخلي حاضر نيست فعلاً تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد اما توقع دارد با اين حمايت هايي که صورت گرفته قيمت ها را کاهش دهند تا مشتريان هزينه کمتري براي خريد خودرو صرف کنند.
- آقاي مهندس، آغاز به کار دولت نهم مصادف شد با برنامه چهارم توسعه. به نظر شما دولت توانسته اهداف در نظر گرفته شده بخش صنعت و معدن را در برنامه چهارم محقق کند؟
آنچه ما مي بينيم نشان مي دهد دولت بر اساس تکاليف برنامه چهارم حرکت نکرده است. حتي به رغم اينکه قانون خواسته دولت هر سال گزارش عملکرد خود را از برنامه چهارم بدهد، هنوز گزارشي ارائه داده نشده است. گفته مي شود محرمانه گزارش داده اند. اين به درد نمي خورد. بايد گزارش رسماً در صحن علني خوانده شود. متاسفانه دولت قانون را در اين رابطه رعايت نکرد. قانون که سليقه يي نيست که هر کس خواست قبول کند و هر کس هم نخواست از آن بگريزد. اجراي صحيح برنامه چهارم برابر بود با جهش اساسي در جهت رسيدن به ايران 1404. عملکرد دولت در اين رابطه به گونه يي بوده که مجبوريم در برنامه پنجم توسعه روش هاي مناسبي در نظر گيريم تا اين عقب ماندگي و کاهش رشدها جبران شود. بايد در برنامه پنجم مکانيسمي تعريف شود تا سال هايي که از دست رفته دوباره احيا شده و کشور را به سند چشم انداز برساند.
-آيا پيگيري کرده ايد چرا دولت گزارش عملکرد خودش را از برنامه چهارم نداده است؟
اين جزء وظايف رئيس مجلس است. تا جايي که بنده اطلاع دارم ايشان مصرانه پيگيري مي کنند تا دولت گزارش عملکرد خودش را به خانه ملت ارائه کند.
- در چند گفت وگويي که با جنابعالي انجام داده ام متوجه شده ام يکي از منتقدان اصلي واگذاري ها هستيد. با توجه به اينکه دولت مدعي است بيشترين حجم واگذاري ها را به انجام رسانده، مي خواهم بدانم آيا گزارشي در دست داريد که نشان دهد پول حاصل از واگذاري ها در کجا هزينه شده است؟
تا جايي که بنده از سازمان هاي توسعه يي ايدرو، ايميدرو و پتروشيمي جويا شده ام هنوز دولت پول حاصل از واگذاري دارايي هاي اين سازمان ها را پرداخت نکرده است. طبق اصل 44 دولت بايد30 درصد از درآمد حاصل از واگذاري ها را به سازمان هاي توسعه يي براي ايجاد صنايع جديد و توسعه مناطق محروم پرداخت مي کرد. عدم پرداخت اين منابع جاي بحث دارد چراکه روند توسعه در کشور مختل شده است. از طرفي شما به نحوه واگذاري ها توجه کنيد. دولت از يک جيب پول را برداشته به جيب ديگري گذاشته است. اينکه نشد خصوصي سازي. هدف از خصوصي سازي و اصل 44 اين بود که مردم به ميدان بيايند، پول بياورند و اقتصاد کشور را دست شان بگيرند. به نظرم خصوصي سازي هنوز اتفاق نيفتاده بلکه سهام شرکت هاي دولتي به شرکت هاي شبه دولتي انتقال يافته تا فقط رفع تکليف شود. به همين واگذاري اخير سهام بانک ملت توجه کنيد. انصافاً بانک ملت در حال حاضر يکي از بانک هاي خوب کشور است. ديديد که مردم حاضر نشدند حتي پنج درصد سهام اين بانک را هم خريداري کنند و در نهايت هم شرکتي سرمايه گذاري کارکنان اين بانک بود که پنج درصد را خريد و 30 درصد هم در قالب سهام عدالت واگذار شد. هيچ کس هم پاسخ نمي دهد چرا اين نوع واگذاري ها با شکست مواجه شده است. بنده از زمان دکتر دانش جعفري تا دوره آقاي حسيني در وزارت اقتصاد که پيگير بوده ام هنوز جواب نگرفتم که هدف از اين واگذاري ها چيست. مي خواستند بهره وري را افزايش دهند، کيفيت توليد را بالا ببرند يا قيمت تمام شده را کاهش دهند؟ هيچ کدام از اين اهداف محقق نشده. احدي هم پاسخ نمي دهد. سهام واگذار شده پناه بر خدا رها شده است. به نظر من اصل 44 از اهداف خود منحرف شد. اگر درست به اجرا مي رسيد تحول اقتصادي به معناي واقعي محقق مي شد.
- در بودجه سال 88 پيش بيني شده دولت از محل واگذاري ها حدود پنج هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. به نظر شما با توجه به عملکرد سال 87 چنين اتفاقي خواهد افتاد؟
رسيدن به اين رقم به سختي امکان پذير خواهد بود مگر فضاي جديدي در عرصه مديريت کشور به وجود آيد. آنگاه شايد بتوانيم از قدرت مردم در اجراي درست اصل 44 استفاده کنيم. مثل زمان جنگ. اگر مردم نبودند جنگ اداره نمي شد. عرصه اصل 44 هم مثل جنگي است که بر سر مسائل اقتصادي صورت مي گيرد. مردم بايد در اين جنگ اقتصادي شرکت فعالانه داشته باشند.
- اخيراً دولت در ارائه برخي آمارهاي مربوط به توليد، اعداد عجيبي را بيان مي کند. آيا شما چنين ارقامي را باور مي کنيد؟
اشتباهي که دولت مرتکب شده اين است که ميزان توليد را با ظرفيت توليد ارائه مي دهد. ما در صنعت يک آمار مربوط به خروجي توليد داريم يک آمار هم مربوط به ظرفيت. بهتر است اگر چنين آمارهايي مي دهند تفکيک شده از هم بيان شود تا انتقادي به اعداد و ارقام وارد نشود.
- نخستين روز کاري صنعت کشور در سال جاري مصادف شد با دو برکناري در صنايع خودرو و فولاد. آيا مجلس از قبل در جريان چنين تغييراتي قرار گرفته بود؟
خير، گلايه بنده هم همين است که چرا با مجلس تعامل نکردند. درست است که تغييرات حق وزارت صنايع و معادن است اما رسم است نمايندگان را در جريان چنين تغييراتي قرار دهند. به هر حال نمايندگان هستند که بايد پاسخگوي دلايل اين تغييرات به مردم باشند. انتقادي که در اين برکناري ها وجود دارد دو نکته است؛ اول اينکه زمان آن مناسب نبود و دوم هم اينکه چرا با مجلس تعامل صورت نگرفت.
- قبلاً وعده داده بوديد در رابطه با خودرو مينياتور سايپا مفصل اظهاراتي را بيان خواهيد کرد. وقت آن نرسيده؟
خير، يک روز درباره اين خودرو صحبت مي کنم ولي هنوز وقتش نيست.