اعضاي تيم اقتصادي دولت آينده بايد افرادي معتدل، توانمند و حرفه يي باشند چرا که افراد غيرمعتدل در شرايط خاص تصميمات درست نمي گيرند. يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيان اينکه در حال حاضر مهم ترين مساله کشور مساله اقتصادي محسوب مي شود، افزود؛ با توجه به پتانسيل ها و توانمندي هاي بالقوه در زمينه سرمايه گذاري هاي مختلف بايد زمينه يي فراهم شود تا توانمندي هاي بالقوه به بالفعل تبديل شود. بنابراين دولت آينده بايد توجه ويژه يي به مسائل اقتصادي داشته باشد. وي تصريح کرد؛ اولويت اول رئيس جمهور آينده بايد در حوزه اقتصاد باشد چرا که اگر توجه جدي به مباحث اقتصادي انجام نگيرد و از فرصت هاي به وجود آمده در اثر بحران جهاني استفاده نشود تهديدهايي متوجه کشور خواهد بود. به گفته آل اسحاق سرمايه گذاري هايي که طي سال ها انجام گرفته نشان مي دهد سالانه 60 تا 70 درصد واردات کشور مربوط به مواد اوليه، کالاهاي واسطه يي و سرمايه يي بوده است. همچنين در اين مدت بهترين تکنولوژي ها خريداري شده و شهرک هاي صنعتي مملو از ماشين آلات است که متاسفانه به دليل رکود موجود بلااستفاده مانده اند. رئيس اتاق تهران هشدار داد؛ با توجه به مشکلات و آسيب هايي که حوزه اقتصاد را تهديد مي کند ضروري است مسوولان اقتصادي و تيم اقتصادي دولت آينده در مسير اقتصادي گام بردارند. لذا معتقدم تيم اقتصادي دولت آينده بايد يک تيم ويژه باشد. به گزارش ايسنا آل اسحاق در ادامه چهار شرط را براي تيم اقتصادي دولت در حوزه هاي مختلف اقتصادي برشمرد و گفت؛ تيم اقتصادي دولت آينده بايد مشهور به توانمندي و حل مشکلات باشد به طوري که باور عمومي فعالان اقتصادي اين باشد که تيم اقتصادي دولت جديد از پس مشکلات برآمده و برنامه ريزي اقتصادي صحيح و دقيقي را مد نظر خواهد داشت. رئيس اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد؛ تيم ويژه اقتصادي دولت آينده بايد منسجم بوده و اهل يک سليقه و باشگاه فکري باشند چرا که در شرايط فعلي به چنين گروهي براي حل مشکلات اقتصادي نياز فوري وجود دارد. وي ادامه داد؛ اعضاي تيم اقتصادي دولت آينده بايد در امر حل مشکلات اقتصادي حرفه يي باشند، چرا که اعضاي غيرحرفه يي در شرايط غيرعادي قادر به حل مسائل نيستند. آل اسحاق با بيان اينکه مجموعه شرايط مذکور بايد در اولويت نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري قرار گيرد، تاکيد کرد؛ بخش خصوصي معتقد است نامزدهاي انتخاباتي حتي قبل از انتخاب نهايي اعضاي تيم اقتصادي خود را مشخص و دورنماي برنامه هاي اقتصادي خود را اعلام کنند. وي خاطرنشان کرد؛ قطعاً موفقيت کانديداهاي انتخاباتي به مشخص بودن تيم اقتصادي آنها بستگي دارد. البته بخش خصوصي به دنبال آن است که سوالات فعالان اقتصادي در تشکل ها و اتحاديه ها را از کانديداهاي رياست جمهوري مطرح کند و اتاق ايران نيز آمادگي خود را در اين زمينه براي ايجاد فضاي مناسب جهت برگزاري جلسات مستقيم و غيرمستقيم و پرسمان اقتصادي اعلام کرده است. همچنين اتاق تهران نيز با استقبال از اين پيشنهاد در اين جهت گام برمي دارد. آل اسحاق در ادامه پيشنهاد داد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري براي حضور در اتاق هاي بازرگاني استان ها نيز برنامه ريزي داشته و از اتاق هاي بازرگاني استان هاي سراسر کشور به عنوان محلي براي سوال و جواب بين فعالان اقتصادي استفاده کنند.

گروه اقتصادي؛ بوي تند نفت که بعد از رسيدن به سطح 140 دلار کمتر مشام را آزار مي داد، به نظر مي رسد در حال حاضر با رسيدن به کمتر از 55 دلار شرکت هاي بزرگ نفتي را مي آزارد. کاهش سود شرکت هاي بزرگي همچون شورون، اگزون موبيل، اني، شل و ... اگرچه آنها را به مرز ورشکستگي نکشاند اما آينده اين شرکت ها را به دليل کاهش بيش از 60 درصدي به مخاطره انداخت. شورون به عنوان دومين شرکت بزرگ نفتي امريکا با آغاز بحران جهاني و کاهش قيمت نفت با کاهش 64درصدي سود نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد. سود خالص اين شرکت از پنج ميليارد و 170 ميليون دلار در سال 2008 به يک ميليارد و 840 ميليون دلار رسيد. ديگر رقيب اين شرکت در امريکا يعني شرکت اگزون موبيل نيز اگرچه به اندازه شورون با کاهش سود مواجه نشد اما با کاهش 58 درصدي سود روبه رو شد. سود اين شرکت از 10 ميليارد و 890 ميليون دلار در سه ماهه نخست سال 2008 به چهار ميليارد و 640 ميليون دلار در سه ماه نخست سال 2009 کاهش يافت. اما کاهش سود در سه ماه و نخست سال جاري تنها مربوط به اين دو شرکت در امريکا نمي شود چون سود شرکت کونوکو فيليپس سومين شرکت بزرگ نفتي نيز در سه ماه نخست سال 2009 با 80 درصد کاهش به 700 ميليون دلار رسيد. اين در حالي است که سود اين شرکت در مدت مشابه سال قبل به دو ميليارد و900 ميليون دلار رسيد. شرکت نفتي ماراتن نيز از قافله کاهش سود عقب نماند. اين شرکت به عنوان چهارمين شرکت بزرگ نفتي امريکا که در هوستون واقع شده در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش سود 61 درصدي مواجه شد به گونه يي که سود اين شرکت از 731 ميليون دلار سود خالص به 282 ميليون دلار رسيد. اما بحران اقتصادي تنها گريبان اقتصاد امريکا را نگرفته. اين بحران جهاني سود شرکت هاي بزرگ نفتي اروپا را نيز تحت تاثير قرار داده است به گونه يي که سود شرکت بريتيش پتروليوم در سه ماهه نخست سال 2009 ميلادي بيش از 62 درصد با کاهش مواجه شد. درآمد خالص اين شرکت از 09/7 ميليارد دلار در سه ماه نخست 2008 به کمتر از دو ميليارد و 56 ميليون دلار در سه ماه نخست سال جاري ميلادي رسيده است. همچنين شرکت اني ايتاليا طي سه ماه نخست سال 2009 با کاهش 43 درصدي سود و درآمد خالص روبه رو شده است به گونه يي که سود اين شرکت از سه ميليارد و 320 ميليون دلار در سال 2008 به دو ميليارد و 480 ميليون دلار در سه ماهه نخست امسال رسيد. سود شرکت رويال داچ شل نيز با افت 58 درصدي مواجه شد. سود اين شرکت از 5/1 ميليارد دلار در سه ماهه نخست سال 2008 به 1/7 ميليارد دلار در سال 2009 رسيد. بر اساس اين گزارش کاهش قيمت جهاني نفت و گاز نقش مهمي در کاهش سود خالص اين شرکت داشته است و اين در حالي است که سود اين شرکت ها طي دو سال گذشته به شدت افزايش داشته ولي کاهش قيمت نفت آنها را مجبور کرده هزينه هاي خود را طي سال 2009 به شدت کاهش دهند. همچنين در پي کاهش قيمت کالاها، نبود تقاضا در بخش هاي صنعتي و کاهش رانندگي مردم در بحبوحه رکود اقتصاد جهاني، تحليلگران نيمه دوم سال 2009 را براي شرکت هاي نفتي سخت و دشوار پيش بيني مي کنند.

فرشاد مومني معتقد است؛ بايد نظام مديريت اجرايي کشور تغيير اساسي پيدا کند تا اوضاع عملکرد اقتصادي ايران بهبود يابد. دکتر فرشاد مومني اقتصاددان و از حاميان ميرحسين موسوي در جمع دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين با اشاره به عملکرد اقتصادي دولت ابراز عقيده کرد در چهار سال اخير صحبت کردن از اعداد و ارقام به دليل آنچه عدم انجام وظايف قانوني دولت در زمينه انتشار گزارش هاي رسمي خوانده شده، با چالش هايي روبه رو بوده است. وي افزود؛ آخرين آمار رسمي از گزارش عملکرد برنامه چهارم مربوط به سال 85 بود که تاخير و کوتاهي ها در ارائه گزارش يکي از آن چالش هاست. مومني بيان داشت؛ در حرفه علم مبناي ارزيابي مي تواند قانون برنامه چهارم توسعه يا شعارهاي کليدي و مولفه هاي سياسي که دولت روي آنها تمرکز دارد، باشد. به اعتقاد وي اگر مبنا برنامه چهارم توسعه باشد در اين دوره چهارساله با وجود بي سابقه ترين فرصت هاي توسعه، ضعيف ترين عملکرد را داشته ايم. مومني با بيان اينکه طي برنامه چهارم 203 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي هزينه شده در صورتي که در قانون برنامه 80 ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود، ابراز داشت؛ بيش از 5/2 برابر منابع ارزي صرف شده اما نرخ رشد مورد نظر حاصل نشده و نرخ رشد زير هشت درصد بوده است. اين استاد دانشگاه از نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت به عنوان مهم ترين متغير اقتصادي نام برد و گفت؛ طي سال هاي برنامه چهارم توسعه قرار بود به طور متوسط سالانه 12 درصد نرخ رشد داشته باشيم. وي افزود؛ اين نرخ رشد در سال هاي 84 و 85 و 86 بين 5/5 تا 7/6 درصد در نوسان بوده و اين رقم طبق گزارش بانک مرکزي در سال 87 به 7/4 درصد رسيده است. مومني در ادامه ابراز عقيده کرد؛ بر اساس سند چشم انداز 0 ساله قرار بود با توليد ناخالص داخلي و پيشرفت علمي و فني، قدرت اول منطقه باشيم ولي به سمت اهداف متمايل نشديم. متاسفانه از لحاظ تورم و فساد مالي در حال حاضر رتبه اول منطقه را دارا هستيم.

به گزارش ايسنا وي افزود؛ عدم شفافيت، موتور خلق رانت است و اگر اراده جدي در زمينه شفافيت وجود نداشته باشد فساد مالي همراه فعاليت هاي اقتصادي مي شود. مومني از برخورد با مافيا و مظاهر فساد مالي به عنوان شعارهاي احمدي نژاد نام برد و با بيان اينکه به دليل رعايت نشدن اقتصاد سالم و پايدار بر اساس آمارهاي بين المللي از نظر پاکدامني اقتصادي از بين 180 کشور، ايران در رتبه 141 قرار دارد، گفت؛ اين آمار نشان مي دهد نسبت به سال 83 اقتصاد ايران از نظر فساد مالي به سمت کشورهاي با بدترين وضعيت سوق پيدا کرده است. مومني طرح سهام عدالت را طرحي شکست خورده خواند و ابراز عقيده کرد؛ به دليل آنچه عدم توجه به نظرات مشفقانه کارشناسان و اقتصاددانان و عدم شفافيت اين موضوع، اين طرح محکوم به شکست است. وي اظهار کرد؛ به دليل اعلام ورشکستگي بعضي کارخانه ها و مشکل پرداخت سود سهام به علت مشکل نقدينگي و فضاي عمومي اقتصادي و شرايط خاص حساب ذخيره ارزي اين دولت کارنامه ضعيفي در اين راستا داشته است. وي به کارنامه دولت موسوي در زمان جنگ پرداخت و گفت؛ بالاترين نرخ رشد توليد و پايين ترين نرخ تورم در تاريخ اقتصادي و بالاترين سطوح سرمايه گذاري مولد توسط بخش خصوصي متعلق به دوران جنگ بوده است. مومني به محور اصلي سخنراني هاي ميرحسين موسوي اشاره کرد و گفت؛ ايشان در خصوص آينده ايران اعلام نگراني کرده و خواستار حل چالش هاي موجود در نظام اقتصادي کشور هستند. وي آنچه آن را دو هزار تخلف قانوني انجام شده در سال 85 مي خواند شايسته دولت اصولگرا ندانست و گفت؛ چطور ممکن است تحت لواي اصولگرايي در کانال بودجه و در يک سال اين تعداد تخلف روي دهد در حالي که خلاف قانون به گفته امام راحل خلاف شرع است. وي با بيان اينکه رمز هويت ما پايبندي به اصول بوده، گفت؛ در اين دوران بدترين دفاع هاي قابل تصور از اصول مان را ديده ايم که نسبت به اين موضوع اعتراض داريم. مومني در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان مبني بر اشکالات انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، اين انحلال را به معني تعطيلي کانون انباشت دانايي دانست.

وزير نيرو گفت؛ روح سدسازي و سازندگي در کشور اوج گرفته است. سيدپرويز فتاح در مراسم افتتاح سد کانسپي با بيان اين مطلب افزود؛ در حال حاضر 13 سد ملي، هفت سد استاني و سه سد در حوزه جهاد کشاورزي با اعتباري بالغ بر300 ميليارد تومان در حوزه سدسازي آذربايجان غربي در حال ساخت بوده و افتتاح اين سدها عمده مشکل آب منطقه را حل خواهد کرد. وي با اشاره به اهميت رشد 45 درصدي بودجه در بخش آب طي سال جاري گفت؛ با توجه به اجراي عمليات بيش از100 پروژه سدسازي در مناطق مختلف کشوري، عنايت ويژه دولت به بخش کشاورزي موجب ارتقاي رشد اعتبار در لايحه بودجه 88 شده است. وي در ادامه گفت؛ با عدم کاهش تعلق بودجه دولت به بخش عمراني حداقل 15 سد در سال جاري براي آبگيري يا افتتاح آماده خواهند شد که در مجموع بيش از 5/1ميليارد متر مکعب به مخازن آبي کشور افزوده خواهد شد. فتاح با اشاره به اينکه ايران به يک کارگاه بزرگ سازندگي تبديل شده است، اظهار کرد؛ عمده تمرکز دولت عدالت محور نهم توجه به مناطق محروم جامعه است. وي اظهار کرد؛ ميانگين بارش نزولات آسماني در آذربايجان غربي بالاتر از استان هاي ديگر است که اين امر باعث رونق بخش کشاورزي در استان شده است. کريمي مديرعامل آب منطقه يي استان نيز در اين مراسم گفت؛ ميزان بارش باران طي هفت ماه گذشته 253 ميلي ليتر است که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد چشمگيري داشته است. وي گفت؛ هزينه صرف شده براي سد کانسپي اروميه دو ميليارد تومان است که با احداث اين سد500 هکتار از زمين هاي ديمي منطقه به زمين آبي تبديل خواهد شد. کريمي ادامه داد؛ اين سد خاکي با هسته رسي بوده و طول محور سد در پايين حدود 15متر و در تاج سد 13 متر و عرض تاج آن هفت متر است. وي هدف از احداث سد مخزني کانسپي را کنترل و مهار حدود 8/1 ميليون متر مکعب از سيلاب هاي ناشي از رگبارها و جلوگيري از هدر رفتن آب هاي سطحي حوضه در ماه هاي پرآب سال عنوان کرد و گفت؛ استفاده بهينه از اين سيلاب ها در طرح هاي کشاورزي منطقه کنترل شده و با تنظيم جريان سيلاب ها امکان تبديل اراضي ديمي به آبي ميسر مي شود. وي در پايان گفت؛ سدهاي ساروق، قيقاج، زولا و دريک در سال جاري به افتتاح خواهند رسيد.

ايسنا؛ افزايش مبلغ وام مسکن مهر در دستور کار شوراي تامين مسکن است ولي به احتمال زياد متناسب با بالا رفتن تورم، افزايش پيدا خواهد کرد. محمود حيدري مديرکل تعاون استان تهران اظهار کرد؛ تاکنون يک ميليون و 40 هزار متقاضي ثبت نام شده در استان تهران در قالب تعاوني هاي مسکن کارگري، کارمندي و مسکن مهر آزاد سازماندهي شده اند و 318 هزار نفر در سطح کل استان تهران به سازمان مسکن و شهرسازي معرفي شده اند. وي ادامه داد؛ پس از بررسي فرم هاي (ج) مربوط به استفاده نکردن از تسهيلات مسکن، نزديک به 277 هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند که براي دريافت زمين هاي خود از سوي سازمان مسکن و شهرسازي به دو شهر جديد پرند و هشتگرد معرفي شدند. حيدري با اشاره به ثبت 4800 تعاوني مسکن در استان تهران اظهار کرد؛ در طول سال هاي گذشته بيش از 900 هزار واحد مسکوني توسط اين تعاوني ها ساخته و تحويل اعضا شده است و بسياري از کارمندان و کارگران هم با استفاده از تعاوني هاي مسکن صاحب خانه شده اند. وي اضافه کرد؛ در بررسي آماري تنها دو درصد از اين تعاوني ها مشکل دار بوده و شاکي داشتند که بيشترين شکايات هم مربوط به هيات مديره غيرمتخصص و خلافکار بوده است. مديرکل تعاون استان با بيان اينکه پروژه مسکن مهر براي تامين مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه طراحي شده است، به ويژگي هاي واجدين شرايط طرح اشاره و اظهار کرد؛ افرادي که مي توانند از طرح مسکن مهر بهره مند شوند بايد چهار شرط فاقد مسکن، متاهل بودن، سابقه سکونت پنج ساله در محل و استفاده نکردن از تسهيلات يارانه يي را داشته باشند. وي ادامه داد؛ همچنين زنان سرپرست خانوار که بالاي 35 سال سن دارند، نخبگان علمي و معلولان بالاي 20 سال تحت پوشش سازمان بهزيستي مي توانند در طرح مسکن مهر قرار بگيرند. حيدري در پايان در مورد قيمت تمام شده واحدهاي مسکوني اظهار کرد؛ متقاضيان صرفنظر از وام 15 ميليوني دولت که در سه قسط پرداخت مي شود، بايد به تناسب ساخت و ساز و ميانگين متراژ واحدها، آورده خود را بپردازند چنانچه متقاضي توانايي پرداخت هزينه واحد 75 متري را نداشته باشد، مي تواند واحدهاي 35 تا 75 متري بسازد. بر اين اساس تعاوني هاي مسکن بايد طبق درخواست اعضاي تعاوني براي متراژ واحدهاي مسکوني قراردادي منعقد و به موجب آن برنامه ريزي و اقدام کنند.

در پي اعتراض برخي دفاتر خدمات ارتباطي، نشست مشترک وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با نمايندگان اين دفاتر روز يکشنبه (13 ارديبهشت ماه) با هدف بررسي مشکلات دفاتر از جمله دونرخي شدن خدمات پستي در راستاي اجراي مصوبه 49 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات برگزار شد. به گزارش ايسنا در اين جلسه تاکيد شد دفاتر بايد از فعاليت خود نفع ببرند و در حال حاضر سهم دفاتر از محل خدمات مشترکان تلفن همراه از 40درصد در دولت نهم افزايش يافته است، اگرچه ميزان درآمد دفاتر به دليل پيشرفت هاي فناوري اطلاعات به تدريج در اين حوزه کم شده و از سويي از بين خدمات موجود فقط پست بانک براي دفاتر خدمات ارتباطي باقي خواهد ماند و پست و خدمات مشترکان با ورود فناوري هاي نوين در سبد دفاتر کمرنگ خواهد شد. محمد سليماني در اين نشست نماينده ويژه يي را جهت بررسي تخلفات دواير و مديران پست تعيين و مقرر کرد نشست ويژه کانون با نماينده ويژه وي ظرف چند روز آينده برگزار شود و گزارش خود را براي برخورد احتمالي با مديران متخلف اين بخش به وي ارائه دهند.

گروه اقتصادي؛ تصادفات جاده يي، خسارتي حدود هفت هزار ميليارد تومان در سال بر کشور تحميل مي کند. سرهنگ عليرضا اسماعيلي رئيس پليس راهور نيروي انتظامي (ناجا) با بيان اين مطلب گفت؛ اين خسارت در بخش سخت افزاري است و چه بسا اگر هزينه ها و تبعات اجتماعي تصادفات محاسبه شود، به ارقام وحشتناکي برسيم که بر اثر تصادف بر خانواده و جامعه وارد مي شود. به گزارش گروه خبر کنفرانس بين المللي ايمني راه اسماعيلي تصريح کرد؛ در هر تصادف بخشي از نيروي کار و کارآزموده جامعه نيز به عنوان سرمايه هاي انساني از بين مي روند که اين رقم نيز قابل توجه است. در اين رابطه اروپايي ها معتقدند با مرگ هر يک نفر حدود يک ميليون و 700 هزار يورو از دست مي رود. وي افزود؛ اگر ايمني را در بخش حمل و نقل توسعه دهيم، نخستين خاصيت آن برگرداندن سرمايه هاي کلان ناشي از تصادفات و جلوگيري از از بين رفتن سرمايه هاي مادي و انساني به کشور است. از سوي ديگر نيز با صرفه جويي زمان در ترافيک، شاهد برگشت سرمايه زماني بيشتري خواهيم بود. اين در حالي است که ايمن بودن حمل و نقل، در بحث کاهش هزينه هاي تردد نيز موثر است. به طور مثال اگر کسي بخواهد از بندرعباس کالايي را به تهران منتقل کند، ايمن بودن راه موجب کم شدن مسير و در نتيجه کم شدن هزينه حمل و نقل مي شود. اسماعيلي تاکيد کرد؛ در کشور ما تنها حدود سه درصد از سفرها از طريق هوا، هفت درصد ريلي و 90 درصد از طريق جاده انجام مي شود. اين در حالي است که حدود 180 هزار کيلومتر راه جاده يي در کشور وجود دارد يعني بيشترين حجم سفر در کشور از طريق جاده انجام مي شود. به همين دليل ايمني جاده ها براي کاهش تلفات و سرمايه ها يکي از ضروريات است. وي تاکيد کرد؛ سفرهاي جاده يي ايراني ها هفت برابر سفرهاي جاده يي اروپايي ها است. جاده هاي کشور به دليل عرض کم و قديمي بودن شان در فصل هاي پيک تقريباً قفل مي شوند. اين در حالي است که جاده سازي نيز هزينه بر است. به طور مثال براي يک کيلومتر آزادراه حدود هشت ميليارد تومان بايد هزينه کرد. اسماعيلي با بيان اينکه در احداث آزادراه هايي چون تهران- شمال و زنجان- تبريز تاخيرات بايد سريع تر جبران شود، گفت با احداث اين جاده ها بسياري از مشکلات ايمني جاده هاي قديمي برطرف مي شود. وي افزود؛ ايمني حمل و نقل ارتباط مستقيمي با توسعه اقتصادي و مولفه هاي آن از جمله تمايل به سفر و گسترش صنعت گردشگري و کاهش هزينه هاي درماني و بيمه يي دارد.

ايسنا؛ عضو پژوهشکده صنايع غذايي خراسان رضوي با اشاره به اينکه اکنون قيمت زعفران در بازارهاي داخلي به پنج ميليون و 600 هزار تومان رسيده است، گفت؛ نوسان بيش از حد قيمت زعفران در کشورمان بازارهاي خارجي و مشتري هاي اين محصول را نسبت به ما بي اعتقاد مي کند. عبدالله ملافيلابي با يادآوري اينکه صادرات زعفران کشورمان به 41 کشور دنيا انجام مي شود، افزود؛ بيشترين خريدار زعفران ايران کشور هاي اسپانيا و امارات متحده عربي هستند که به دليل تلاطم بازار به تدريج اين کشورها به دنبال کشورهاي جديد توليدکننده همچون يونان مي روند که اين وضعيت آينده زعفران کشورمان را تهديد مي کند. وي توليد زعفران در کشورهايي همچون افغانستان و چين را يکي از معضلات در توليد زعفران کشورمان دانست و ادامه داد؛ متاسفانه کشت سنتي زعفران نيز در کشورمان معضل ديگري است که با آن روبه رو هستيم. او با اظهار تاسف از افزايش بي رويه سطح زير کشت زعفران در کشورمان گفت؛ متاسفانه اين افزايش سطح زيرکشت بدون به کارگيري يافته هاي تحقيقاتي در مزارع انجام مي شود به طوري که زعفران در کشورمان در سال 51 معادل دو هزار و 950 هکتار بوده که اکنون به 54 هزار و 885 هکتار رسيده است. عضو پژوهشکده صنايع غذايي خراسان رضوي افزود؛ در حالي که بايد ميانگين عملکرد زعفران بالاي 10 کيلوگرم در هکتار باشد و کمتر از اين مقدار توجيه اقتصادي براي توليد ندارد در کشور ما به دليل افزايش بي رويه سطح زير کشت زعفران عملکرد اين محصول بسيار پايين آمده است. اين عضو پژوهشکده صنايع غذايي خراسان رضوي با اشاره به اينکه 60 درصد توليد جهاني زعفران در ايران توليد و 90 درصد آن صادر مي شود، ادامه داد؛ مصرف زعفران در دنيا به دليل آشنايي با فوايد دارويي آن سالانه 2 تا 5/2 ميليون تن افزايش مي يابد و پيش بيني مي شود طي سال هاي آينده هر سال 10 درصد مصرف زعفران افزايش يابد و نياز جهاني به مرز 500 تن برسد. وي گفت؛ براساس تحقيقات انجام شده در حال حاضر ارزش اقتصادي زعفران برابر با گندم،7/2 برابر چغندرقند و سه برابر يونجه است و ارزش ناخالص زعفران در سال 86 در خراسان رضوي از مرز 296 ميليارد تومان گذشته و زعفران داراي مقام اول در بين محصولات باغباني استان خراسان رضوي است.

گروه اقتصادي؛ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در بيانيه يي براي تطبيق فعاليت موسسات پولي غيربانکي فاقد مجوز مهلت تعيين کرد. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانک به موجب ماده 18 بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي مصوب هيات وزيران، به تمام موسسات پولي غيربانکي از قبيل صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني هاي اعتبار، شرکت هاي ليزينگ و شرکت هاي صرافي فاقد مجوز فعاليت اعلام کرد تا پايان آذرماه سال 1388 مهلت دارند نسبت به دريافت مجوزهاي لازم از بانک مرکزي و انطباق فعاليت هاي مالي و بانکي خود با دستورالعمل و مقررات اعلام شده از سوي اين بانک اقدام کنند. در غير اين صورت از تاريخ يادشده از فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.

بهشاد بهرامي

بيماري مسکن در مصاحبه با مينو رفيعي مجري طرح جامع مسکن بررسي شد. اعتماد در گفت وگو با اين کارشناس و صاحب نظر به شناسايي دردها و آلام بازار بيمارگونه مسکن پرداخته است. در اين مصاحبه مينو رفيعي مشکلات بازار سرمايه را برشمرد و راهکارهايي را نيز طبق تحقيقات ارائه کرد.

---

- آيا در بخش مسکن رکود وجود دارد؟ اگر وجود دارد از چه زماني به وجود آمده و چه مراحلي را طي کرده است؟

دوره رکود و رونق را با چندين شاخص مي توان اندازه گيري کرد. رکود يا در توليد است يا در معاملات، يا نهايتاً رکود خود را در کاهش قيمت ها نشان مي دهد. وقتي عرضه باشد ولي تقاضايي وجود نداشته باشد پس قيمت ها پايين مي آيد. بايد ديد کدام يک از اين علائم را در وضعيت فعلي مي بينيم و اين وضعيت از کي شروع شده است و چرا طبق آمارهاي منتشرشده در سال 87 توليد در بخش مسکن چندان کاهش پيدا نکرده است. اگرچه پروانه هاي ساختماني صادره در تهران در سه ماهه اول سال 87 نسبت به سال 86 ، 22 درصد رشد داشته است ولي از سه ماهه دوم نسبت به قبل رشد منفي پيدا کرده است، از آنجايي هم که تهران در بخش مسکن پيشتاز است بعد از يک فاصله زماني چند فصل در ساير شهرها هم کاهش تمايل به توليد نمايان مي شد. البته همزمان رشد تعداد پروانه ها در شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري در همان زمان کاهش پيدا کرده است. طبق آمار بانک مرکزي بخش مسکن وارد يک دوره رکود توليد از سه ماهه دوم سال 87 شد. البته بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيم که در سال هاي قبل يعني سال 85 و به خصوص 86 داراي نرخ رشد بسيار بالايي در توليد بوده ايم، بنابراين وقتي توليد کم مي شود نسبت به زمان اوج توليد کم شده است به طور مثال در سال 86، رشد پروانه ها در کل سال 71 درصد بوده است اما اين رشد کم کم روند نزولي به خود گرفته تا اينکه در سه ماهه سوم 87 نسبت به سه ماهه اول منفي شده است. به اين ترتيب وارد يک دوره کاهش توليد از سه ماهه دوم سال 87 شديم. همزمان قيمت ها که به همين درجه، بسيار بالا رفته بود شروع به کاهش کرد. کاهش قيمت ها از سه ماهه سوم 87 آغاز شد.

- در حالي که کاهش توليد شروع شده بود، اين طور است؟

بله، ولي پا به پاي کاهش توليد رشد قيمت ها کم مي شد تا اينکه در سه ماهه سوم سال گذشته قيمت ها نسبت به فصل قبل رشد منفي برابر 9 درصد داشته است. (قيمت ها در پاييز 87 نسبت به تابستان 87 کاهش پيدا کرد.)

- 20 درصد کاهش قيمتي که گفته مي شود مربوط به کجاي داستان است؟

اعدادي که من اعلام مي کنم منتشر شده از سوي منابع رسمي است که تنها 9 درصد کاهش قيمت را نشان مي دهند و من هنوز منبع رسمي با 20 درصد کاهش قيمت نديده ام. ممکن است به اطلاعات جديدي دسترسي داشته باشند که براي عام هنوز منتشر نشده است.

- رکود در معاملات چقدر بوده است؟ چقدر در اين بخش کاهش داشتيم؟

در معاملات اعداد و ارقام مستندي ندارم، گرچه ارقام و اعداد منتشرشده و اوليه از سال 1387 کاهش معاملات را نشان مي داد ولي به اين دليل که چارچوب آمارگيري امسال نسبت به سال قبل تغيير پيدا کرده است نمي توان به آنها استناد کرد به هر حال شواهد نشان مي دهد رکود معاملاتي حتي عميق تر از رکود توليد است و خريد و فروش تقريباً راکد شده است که دليل اصلي کاهش قيمت ها هم همين امر است.

- بنابراين ما وارد يک رکود عميق معاملاتي و توليد شده ايم.

اگر رکود را به کاهش توليد و معامله معني کنيم که در نتيجه اين عوامل قيمت در حال کاهش باشد، بله وارد يک دوره از رکود شده ايم. اما عمق آن هنوز معلوم نيست.

- دليل رکود و رونق ها و ادوار تکرارشونده چيست؟

دليل اين رکودها و ادوار رونق و رکود تکرارشونده مکانيسم تعديل در بازار است. فرآيند به تعادل رسيدن در بازار آزاد به اين گونه است که عرضه و تقاضا از همديگر پيشي مي گيرند، به طور مثال بر اثر افزايش قيمت ها سازندگان ترغيب مي شوند بيشتر بسازند ولي چون قيمت ها بالا رفته است مشتري کمتر است بنابراين تقاضا کم و عرضه زياد مي شود، در نتيجه قيمت ها کمي کاهش پيدا مي کند و دوباره تقاضا زياد مي شود. يک فرآيند تالار عنکبوتي به وجود مي آيد تا بازار به نقطه تعادل برسد، اما نقطه يي که هميشه پايدار نيست و دوباره همين داستان تکرار مي شود.

- اما نوسانات به وجود آمده در بازار مسکن ما هم طبيعي است.

يک مقدار از نوسانات بخش مسکن و هر بازار ديگر طبيعي است ولي اينکه ناگهان افزايش قيمت هايي در حد 70 و 80 درصد داشته باشيم و از طرف ديگر توليد در اين بخش 30 الي 40 درصد کاهش پيدا کند اين اتفاقات فرآيند طبيعي نيست و مجموعه اين حوادث در اثر عوامل ديگري ايجاد مي شود. مدل هاي اقتصادي استفاده شده نشان مي دهند عوامل خارج از بخش مسکن به شدت روي اين بخش اثرگذار هستند و بعد سبب مي شوند خود بخش مسکن روي کل اقتصاد اثر بگذارد. از جمله عواملي که در سا ل هاي اخير باعث افزايش قيمت در اين بخش شد افزايش نقدينگي بود. زماني که رشد نقدينگي حدود 40 درصد به طور مداوم طي يک تا دو سال ادامه داشته باشد پول وارد بازار مي شود و بايد جايي براي سرمايه گذاري داشته باشد. نقدينگي به جايي مي رود که بيشترين سود را دارد. متاسفانه بخش صنعت به دليل رقابت نابرابري که با بازارهاي جهاني دارد بخش سوددهي نيست، بلکه در حال افول است. از راه هاي ديگر سرمايه گذاري در کشور بازار بورس است که متاسفانه آن هم در حال افول بوده است. بازار ديگر بازار سکه و ارز است که سياست هاي دولت در جهت تثبيت اين دو بازار بوده است، بنابراين پولي که دست مردم بود بايد جايي راه خود را پيدا مي کرد و به صورت سنتي چه جايي بهتر از بخش مسکن و زمين، چراکه با توجه به ساختارهاي جمعيت و کمبودهايي که در زمينه تامين مسکن داريم هرچند در يک دوره اين بخش به کاهش قيمت دچار شود نهايتاً اگر کسي بتواند صبر کند بالاخره بازار مجدداً به دوره رونق مي رسد و مي تواند به اندازه کافي بهره برداري کند که بتواند سال هاي خواب سرمايه خودش را جبران کند. طبيعي است که نقدينگي افزوده شده در سال هاي 84 تا 86 بالاخره کم کم راه خود را در بازار مسکن باز کرده است. اين در حالي است که توليد و عرضه مسکن چندان کشش پذير نيست چرا که اولاً ظرفيت هاي توليد بايد افزايش پيدا کند. ثانياً دوره

ساخت و ساز طولاني است يعني حداقل از زماني که توليد انگيزه افزايش پيدا مي کند تا وقتي که به بازار برسد تقريباً دو سال طول مي کشد و در اين دو سال چون تقاضا زياد است قيمت ها بالا مي رود، نقدينگي هم در دست مردم زياد است ولي توليد هنوز نتوانسته خود را به پاي تقاضا برساند. طبيعي است که قيمت ها بالا مي رود و خريد مسکن از توان مالي بسياري از خانواده ها خارج و تقاضا براي آن کم مي شود. در حال حاضر، در اين مرحله هستيم يعني نسبت به قيمت هاي پيشنهادي که سال گذشته داشتيم افت زيادي کرده ايم، نسبت به قيمت هاي معاملاتي در سه ماهه اول سال 87، حدود 9 درصد کاهش قيمت داشته ايم و احتمالاً در سه ماهه بعد اين کاهش قيمت به بيش از 10 درصد رسيده است و اين روند رکود و رونقي بوده است که در دو سال گذشته طي کرده ايم.

- دولت نهم در بخش مسکن عملکرد درستي داشت يا اينکه سياست هايي که در پيش گرفت چندان به اين بخش کمک نکرد؟

اگر شما سياست هاي بخش مسکن را در 50 سالي که برنامه ريزي مسکن انجام مي شود ارزيابي کنيد به نکاتي برمي خوريد که در دوره هاي مختلف برنامه ريزي مشابه بوده اند. اول اينکه سياست هاي اعمال شده تا به دوره هاي رونق و رکود جواب دهد آنقدر دير به مرحله عمل مي رسد که وقتي سياست هاي پايداري و ثبات را در دوره رونق مي خواهد اعمال کند به دوره رکود مي رسد. بعد از آن وقتي سياست هاي رونق دهنده براي خروج از رکود اعمال مي شود آنقدر طول مي کشد که به دوره رونق بعدي مي رسد. در نتيجه ما هميشه در سياست هايمان در حال تعميق رکود يا افزايش رونق بيش از ظرفيت بازار هستيم. البته اين ايرادي است که به کل کشورهاي جهان وارد است و اين يک درد جهاني است و تنها مختص بخش مسکن کشور ما نيست. اشکال دوم اين است که آونگ سياستي ما بسيار شديد حرکت مي کند به عنوان مثال زماني که سياست هاي تشويق طرف تقاضا را انتخاب مي کنيم و مي بينيم که جواب نمي دهند طرف تقاضا را به طور کل کنار مي گذاريم و به سمت سياست هاي طرف عرضه مي رويم. و اشکال ديگر اينکه هيچ وقت يک بسته سياستي کامل براي بخش مسکن نداشته ايم. طرح جامع مسکن چنين بسته يي را فراهم کرد اما... سياست هايي که عملي تر و راحت تر از اين طرح بود، انجام شد و بسياري از طرح هاي آن بسته انجام نشد. اين در حالي است که بخش مسکن ما احتياج به يک بسته سياستي کامل دارد. نمي توان گفت عملکرد دولت نهم در بخش مسکن بد بود يا خوب بود چون هنوز زمان کافي براي ارزيابي عملکرد دولت در اين بخش نداريم.

-طرح مسکن مهر را چطور ارزيابي مي کنيد؟

طرحي بود براي دهک هاي کم درآمدي که نمي توانند براي خود مسکن فراهم کنند که زمين به صورت اجاره يي به آنها واگذار شود. البته زمين دولتي را نبايد به صورت مالکيتي واگذار کرد، به اين خاطر که از دست دولت به عنوان ابزار سريع و پرقدرت خارج مي شود بنابراين دولت بايد آن را حفظ کند. ابزار مداخله دولت به صورت زمين دولتي مي تواند به صورت وقف، آنچه سنت ما بوده است، باشد. زمين متعلق به دولت است ولي آن را با امکان تمديد مي تواند تا حد 99 سال اجاره دهد با اين شرط که به گروه هايي دهد که يا خود مي توانند براي خود هزينه ساخت خانه را فراهم کنند مثل فرهنگيان و کارگران و کساني که داراي بيمه تامين اجتماعي يا بيمه کشوري هستند و ما مي توانيم ارزيابي کنيم که درآمد واقعي آنها چقدر است و واقعاً گروه هاي هدف ما هستند يا نه. و گروه بعدي افرادي با درآمد بسيار پايين هستند (دهک هاي يک و دو) که سعي مي شود از طريق نهادهايي که مسوول اين کار هستند مثل کميته امداد يا شهرداري ها با دادن زمين هاي دولتي و مشوق هاي مالي ديگر آنها را توانا کنيم به اين صورت که مسکن اجاره يي واقعي بسازند نه اجاره به شرط تمليک و در اختيار گروه هاي بسيار کم درآمد قرار دهند. (مسکن اجتماعي)

طرح جامع مسکن اين پيشنهاد را کرده بود که زمين اجاره يي را به گروه هاي کم درآمد و زوج هاي جوان که در حال گذر از کم درآمدي به توانمندي هستند واگذار کنند. با توجه به اينکه گروه هاي هدف را کاملاً شناسايي کرده بودند و خانوارهاي غيرمالک را برحسب سن، جنس، درآمد، وضعيت فعلي مسکن و... تقسيم بندي و اولويت بندي کرده بودند، هدف گيري طرح آسان بود. بنابراين در طرح جامع مسکن آنچه به اسم مسکن مهر معروف است اولويت در استفاده از طرح با خانوارهايي بود که سرپرست زن داشته باشند و کم درآمد باشند، در يک خانه مشترک به صورت اجاره يي زندگي کنند و داراي فرزند هم باشند. چنين افرادي نيازمندترين افراد هستند و طبق سرشماري ها مي توانيم تعداد آنها را پيدا کنيم که اين کار انجام شده بود. ضمن آنکه قرار بود براي مسکن مهر در سال اول حدود 20 هزار قطعه زمين به صورت واگذاري به خانوارها و 20 هزار قطعه زمين به صورت واگذاري به نهادها و براي مسکن اجتماعي واقعي و در مجموع 40 هزار قطعه زمين با اولويت هايي که از قبل تعيين شده بود واگذار شود تا حين اجراي طرح اشکالات بررسي شود و با پيشرفت طرح بتوانيم آن را گسترش دهيم و جمعيت بيشتري را تحت پوشش قرار دهيم، در نهايت در طول برنامه چهارم 200 هزار واحد مسکوني از اين طريق واگذار شود چرا که برنامه ها و سياست هاي ديگري هم در طرح جامع پيش بيني شده بود. اما پروژه به يک پروژه 5/1 ميليون واحدي در سال اول تبديل شد و بديهي است که اين تعداد زمين مسکوني در درون شهرها وجود ندارد و در بيرون از محدوده شهري هم مساله تامين خدمات شهري ايجاد مي شود و اين مسائل همه به هم مرتبط است.

-طرح مسکن مهر تا چه حد موفق بوده است؟

به دليل اينکه طرح مسکن مهر مقياس بسيار وسيعي به خودش گرفت فرصت تصحيح اشتباهات گذشته را از دست داده است. در حال حاضر تعداد واحدهاي مسکوني ساخته شده که قابل واگذاري است زير 50 هزار واحد مسکوني است. به هرحال يکي از مشکلات اين طرح اين است که سيستم بانکي هنوز آمادگي پرداخت وام ها را به اندازه کافي که همه زمين ها ساخته شود، ندارد و مسلماً به اندازه 5/1 ميليون مسکن نمي توانند وام 14ميليوني بدهند، از طرف ديگر گروه هدف آن هم جابه جا مي شود و اکنون گروه هاي ميان درآمد از آن بهره مند مي شوند. همه اين موارد راه حل هايي نيست که از ابتدا روي آن فکر شده باشد بلکه طي اجرا در پيش گرفته شد و به نظر من موفقيت يا عدم موفقيت آن هنوز معلوم نيست.

-بنابراين عملکرد دولت نهم در بخش مسکن چندان هم ناموفق نبوده است؟

در حال حاضر موفقيت يا عدم موفقيت آن را نمي توان ارزيابي کرد چون هيچ عدد و رقمي از کل برنامه هاي اجراشده بخش مسکن نداريم، به هر حال سياست ها حداقل دو سال طول مي کشد تا به مرحله عمل برسد و خود را در توليد واقعي نشان دهد. مي توان گفت سياست ها کامل و جامع و به هم مرتبط نبوده، به همين دليل اثر لازم را نداشته است و بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم که با توجه به افزايش قيمت ها و رکود فعلي ايجاد شده بايد هر چه سريع تر به دنبال سياست هاي جامع و اثربخش باشيم.

-نظر شما در خصوص بسته جديد بانک مرکزي چيست؟

بسته سياستي بانک مرکزي در بخش مسکن با حقايق بخش مسکن ناسازگار است چراکه وام خريد را به کلي کنار گذاشته است، در صورتي که يکي از عوامل ايجاد رکود، نبودن تقاضاي موثر است. مردم نمي توانند با پولي که دارند و قيمت هاي بالا خانه يي فراهم کنند، زماني هم که وام داده نشود منبع جايگزيني براي تامين مالي مسکن وجود ندارد. درست است که افزايش حجم وام ها و افزايش سقف وام ممکن است تورم زا باشد اما 50 سال است که در زمينه بخش مسکن در حال تجربه هستيم و مي دانيم که چنين مسائلي راه حل هاي اقتصادي دارد. واقعيت اکنون اين است که تعداد خانوارهايي که بتوانند به بازار بيايند و خريدار مسکن باشند، کاهش يافته است. تقاضاي مسکن واقعاً کاهش پيدا کرده است. به هر حال بخش مسکن بسيار پيچيده است و نمي توان راحت و ساده با آن برخورد کرد و همه اينها احتياج به شناخت مسائل و حقايق دارد و اتخاذ راه حل هايي همه جانبه. در دوره رکود، تقاضاي موثر را بايد همگام با توليد افزايش داد. سياست هاي انقباضي وضعيت را بدتر مي کند.

-دوره رونق مسکن از چه زماني شروع مي شود؟

سابقه نشان داده است دوره هاي رکود بين دو تا سه سال طول مي کشد و دوره رونق هم چيزي نزديک به دو تا سه سال دوام دارد. نتايج مدل هاي اقتصادي نشان مي دهند تا پايان سال 88 چندان از رکود توليد و معامله بيرون نمي آييم و کاهش قيمت ها تا آخر سال همچنان ادامه خواهد داشت مگر اينکه اتفاقات غيرمنتظره يي بيفتد. در غياب اتفاقات پيش بيني نشده، تا پايان سال جاري در دوره رکود و کاهش قيمت به سر مي بريم. ولي با توجه به فشار جمعيتي که در بازار وجود دارد و تقاضا، هر چند تقاضاي غيرموثر وجود دارد، ولي به هر حال بازار تکاني خواهد خورد، مگر آنکه رکود اقتصادي بسيار شديد شود و تقاضاها موثر نشوند. از نظر من حل مشکل مسکن سهل و ممتنع است. الان سالي نزديک به 100 ميليون مترمربع زيربناي مسکوني مي سازيم. اگر بتوانيم به اندازه کافي يک توزيع منطقي طبق الگوي درست مصرف براي ساخت و سازها در پيش بگيريم مي توانيم پاسخگوي نيازهاي 800 ، 900 هزار واحدي موجود در سال باشيم اما بايد همه جوانب را بسنجيم و همه سياست ها را به اين سمت هدايت کنيم نه اينکه در يک مقطع زماني همه وام ها را به سازنده بدهيم و خريدار وامي دريافت نکند. در چنين وضعيتي معلوم است که در قبال ساخت و سازها خريداري وجود نخواهد داشت.

-بنابراين سياست جديدي که بانک مرکزي در بخش مسکن پيش گرفته است هيچ کمکي به وضعيت موجود نمي کند.

بله و حتي ممکن است وضع را بدتر بکند. اگر هم مسائل و مشکلاتي ضدتورمي را ايجاب مي کنيم مثل اينکه مي گويند وام هاي مسکن به گونه يي تورم زا مي تواند باشد. با وجود توليد و عرضه يي که وجود دارد، الگوها و محاسبات نشان مي دهد افزايش منابع بانکي لزوماً حالت تورمي نخواهد داشت. تنها زماني چنين حادثه يي رخ خواهد داد که ميانگين متوسط وام ها را بسيار بالا ببرند و تعداد وام ها محدود باشد ولي راه حل هايي وجود دارد که از شدت تورم زا بودن وام ها جلوگيري مي کند.

-رکود در بخش مسکن چه تاثيري روي توليد و اشتغال دارد؟

حدود 12 درصد از شاغلان کل کشور در بخش ساختمان مشغول هستند که يک بخش از آنها در ساختمان هاي غيرمسکوني و بخش عمده آنها در ساختمان هاي مسکوني فعاليت دارند. بنابراين کاهش توليد يعني کاهش اشتغال در بخش مسکن و اين کاهش باعث کاهش اشتغال کل خواهد شد و ما در حالي که به طرف نرخ بيکاري بالايي (نزديک به 12 درصد در آمار رسمي) پيش مي رويم و حتي در نقاط خاصي از کشور نرخ بيکاري در حد بحران بالا رفته است، طبيعي است که بايد براي رفع مشکلات اينچنيني فکري بکنيم.

-وضعيت چند سال اخير بازار مسکن چه تاثيري روي توسعه بي رويه شهر تهران و مسائل حاشيه نشيني داشت؟

دقيقاً يکي از علل حاشيه نشيني نداشتن امکان تامين مسکن در داخل محدوده شهري است. با افزايش قيمت زمين و مسکن در محدوده شهر کساني که نمي توانند براي خود خانه فراهم کنند در خارج از محدوده به دنبال تامين مسکن مي روند. مسلماً نبايد انتظار داشته باشيم اين افراد در خيابان بخوابند يا در ازدحام هاي غيرانساني زندگي کنند. طبيعي است آنها با بيرون رفتن از محدوده،مسکن قابل استطاعت خود را فراهم مي کنند. پديده سکونتگاه هاي غيررسمي نه تنها در اطراف تهران، بلکه در اطراف شهرهايي مثل مشهد، اهواز، کرمانشاه، تبريز و اصفهان و حتي برخي از شهرهاي کوچک هم وجود دارد. با چنين پديده يي به راحتي نمي توان مقابله کرد چرا که عواقب سياسي شديدي دارد و نمي توان با تخريب يا جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرقانوني آن را از بين برد.

-ريشه هاي پديده حاشيه نشيني در چه مسائلي نهفته است؟

ريشه هاي آن را در نداشتن منابع درآمد کافي براي تامين، بالا بودن قيمت زمين و مسکن در درون شهرها و ضعف طرح هاي توسعه شهري در پيش بيني چنين وضعيتي بايد جست وجو کرد. بايد در طرح هاي توسعه شهري بازنگري شود و راه حل هايي براي اين معضل پيدا کرد. يکي از اين راه حل ها مسکن اجتماعي و استفاده از زمين هاي دولتي به صورت اجاره واقعي است براي افرادي که نمي توانند براي خود مسکن تهيه کنند، البته با مکان يابي دقيق و همه جانبه.

-چرا شما موافق اجاره به شرط تمليک نيستيد؟

به چند دليل عمده؛ اول اينکه زمين از دست دولت خارج مي شود و دوم اينکه زماني که شما زمين دولتي را به قيمت بسيار پايين به يک عده خاص مي دهيد حتي اگر فرض کنيد اين گروه واقعاً گروه هدف شما هستند، از آنجا که نمي توانند ساير نيازهاي زندگي از قبيل خوراک، درمان و تحصيل خود را پوشش دهند مسکن به يک نوع منبع درآمد تبديل مي شود و مسکن واگذارشده را مي فروشند و دوباره بيرون از شهر براي خود به صورت غيررسمي خانه مي سازند. در نتيجه زمين و مسکن به گروه هاي بالاتر درآمدي که گروه هدف نبوده اند، واگذار مي شود. حقيقت اين است که مالکيت مسکن امنيت اجتماعي را به دنبال دارد که همه افراد بايد از آن استفاده کنند. درست است که همه بايد مسکن مناسب ملکي داشته باشند ولي گروه هايي هستند که نمي توانند چنين مسکني براي خود فراهم کنند. يکي از اين گروه ها گروهي است که به دليل جوان بودن و ناپايداري در درآمد و ساختار خانوادگي شان در مسکن اجاره يي ساکن هستند. در همه جاي دنيا جوان ها در خانه هاي اجاره يي زندگي مي کنند تا به يک درآمد ثابت برسند. گروه ديگر خانوارهاي با درآمد بسيار پايين هستند.

همواره بخشي از خانوارها در اين گروه قرار دارند واگذاري زمين به اين گروه ها، در حالي که موجودي زمين دولتي (يا مسکن دولتي) بسيار محدود است، يعني رانت دادن به يک گروه و محروم کردن گروه هاي بعدي. يعني به يک گروه زمين مي دهيم و گروه هاي بعدي از آن محروم مي شوند. در تمام دنيا مسکن اجاره يي و زمين اجاره يي راه حل مسکن گروه هاي بسيار کم درآمد است. به عنوان مثال در کشور انگلستان بيش از 50 درصد مردم زمين دولتي دارند و حق استفاده و ساخت و ساز در آن زمين را دارند و تا هر وقت که توان داشته باشند مي توانند در مسکن اجتماعي به صورت مسکن اجاره يي که همه از آن استفاده مي کنند، باقي بمانند. حتي شهردار پاريس هم در مسکن اجاره يي زندگي مي کند. بنابراين واگذاري زمين هاي دولتي که به عنوان ابزارهاي مداخله دولت در زمان هاي بحراني است به خصوص با توجه به اينکه عرضه آن کم است و محدوديت دارد، نبايد از دست دولت خارج شود.

-طرح جامع مسکن به کجا رسيد؟

قرار بود اين طرح در سه مرحله انجام شود.راهبردهاي کل طرح تعيين و اقدامات در سطح ملي انجام شده و بخش آخر مطالعات منطقه يي شدن آن بود که خوشبختانه در حال انجام است. اين طرح مثل هر طرح ديگري مي تواند اشکالاتي داشته باشد، اما متاسفانه سال گذشته به اين طرح بسيار حمله شد. ايرادهايي که به آن گرفته شد هيچ کدام وارد نبود. من نمي گويم طرح بدون خطايي بود، ولي چنين ايرادهايي باعث شد طرح تکه پاره شده و انتخابي عمل شود، در پاره يي موارد مقياس هاي بزرگ بگيرد و در نهايت جامعيت خود را از دست بدهد. اميدوارم در دولت آينده بار ديگر ضعف هاي طرح را برطرف کنند و نقاط قوت آن را حفظ کرده و به آن عمل کنند.

بيژن تلياني

نويسنده؛ گريگوري منکيو

ترجمه؛ حميدرضا ارباب

چاپ اول 1387

شمارگان؛ 2200 نسخه

ناشر؛ نشر ني

کتاب مباني علم اقتصاد کتاب درسي کامل و بسيار موفقي از منظر خوانندگان بوده است. در مقايسه با کتاب هاي مشابه در عين حال که داراي مطالب جديد و کاربرد بيشتري است از اختصار نيز برخوردار است. کتاب گزيده يي از فصل هاي کتاب اصول علم اقتصاد است که در 9 بخش و 23 فصل تنظيم شده و شامل مهم ترين مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. اين کتاب نه تنها با سرفصل هاي دروس کليات علم اقتصاد، اصول علم اقتصاد و مباني علم اقتصاد در رشته اقتصاد و ساير رشته هاي علوم انساني «در ايران» منطبق است بلکه شامل مباحث بيشتر، قضاياي واقعي، کاربردها و ساير ابزارهاي آموزشي است که با توجه به موضوع دروس قابل تدريس است. اين کتاب اولين جلد از مجموعه چهارجلدي کتاب اصول علم اقتصاد پروفسور منکيو است که استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. او تحصيلات خود را در دانشگاه هاي پرينستون و ام آي تي به پايان رسانده و تاکنون مباحث مختلفي مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، آمار و اصول اقتصاد را در دانشگاه تدريس کرده است.

منکيو نويسنده يي پرکار است. مقالات بسيار زيادي در مجلات معتبر علمي و اقتصادي مانند ژورنال آو پوليتيکال اکونومي، امريکن اکونوميک ريويو و کوارترلي ژورنال آو اکونوميکس و مجلات ترويجي براي عموم مردم مانند فايننشال تايمز و وال استريت ژورنال به چاپ رسانده است. کتاب هاي منکيو با اقبال فراوان روبه رو شده اند و در اکثر دانشگاه هاي معتبر دنيا به عنوان کتاب درسي مورد استفاده دانشجويان قرار مي گيرند.

پروفسور منکيو سرپرستي طرح هاي اقتصادي در دانشگاه هاي کمبريج و ماساچوست و مشاوره بانک مرکزي امريکا و دفتر بودجه مجلس امريکا را بر عهده داشته است. کتاب مباني علم اقتصاد در 9 بخش تنظيم شده که بدين شرح است؛ مقدمه/ عرضه و تقاضا؛ بازارها چگونه کار مي کنند/ عرضه و تقاضا؛ بازارها و رفاه/ اقتصاد بخش عمومي/ رفتار بنگاه و سازمان صنعتي/ داده هاي اقتصاد کلان/ اقتصاد حقيقي در بلندمدت/ پول و قيمت ها در بلندمدت/ و نوسانات اقتصادي کوتاه مدت.

نوشيروان کيهاني زاده

نخست احياي زبان پارسي و فرهنگ نياکان، بعد تصرف بغداد

به نوشته روزشمار تاريخ جهان، امير اسماعيل ساماني در ماه مه سال 900 ميلادي در شهر بخارا به خواست سران لشگرش که اصرار داشتند به بغداد حمله کنند و به خلافت عباسيان پايان دهند پاسخ رد داد. شاه ساماني براي توجيه پاسخ خود، در يک اجتماع عمومي (اصطلاحاً بار عام) گفت بزرگ ترين برنامه ما بايد احياي زبان فارسي و فرهنگ نياکان باشد نه وسعت بخشيدن به قلمرو. اگر پيش از رسيدن به اين هدف که واجب محض است، دست به لشکرگشي به نقاط دوردست زنيم از هدف اصلي (احياي فرهنگ ملي) دور خواهيم شد. به علاوه ما با حمله نظامي به بغداد، دشمنان تازه براي خود خواهيم ساخت که فعلاً و در آغاز کار، به مصلحت ما نيست.

شکست نيروهاي انگليسي از عساکر عثماني در کوت العماره عراق و...

چهارم مه 1917 سربازان انگليسي که در جريان جنگ جهاني اول (عمدتاً به خاطر نفت) وارد بين النهرين شده بودند پس از يک نبرد 143روزه با عساکر عثماني، در منطقه کوت العماره به اسارت عثماني ها درآمدند. در پايان جنگ جهاني اول که در آن آلمان و متحد آن عثماني شکست خوردند، بالاخره انگلستان به آرزوي خود رسيد و بر بين النهرين و بسياري از متصرفات عربي عثماني از جمله فلسطين مستولي شد، نقشه جغرافيايي منطقه را تغيير داد، اردن را به وجود آورد، عراق را از ايالت هاي سابق وابسته به عثماني و با حذف پاره يي قسمت ها به ويژه در جنوب آن (کويت)، به عنوان کشوري مستقل اعلام داشت، دو اميرزاده از حجاز را به پادشاهي اردن و عراق گمارد، قسمتي از فلسطين را به يهوديان اختصاص داد و ... و ريشه مسائل امروز خاور ميانه از همين تقسيمات اصطلاحاً من درآوردي (و استخوان لاي زخم گذاشتن) است.

کشتار دانشجويان در دانشگاه «کنت» امريکا

چهارم ماه مه 1970، در جريان تظاهرات ضد ادامه جنگ ويتنام در دانشگاه دولتي کنت واقع در ايالت اهايو امريکا، چهار دانشجو بر اثر تيراندازي گارد ملي کشته و گروهي نيز مجروح شدند.

يکي از مقتولان اين تيراندازي يک دانشجوي 21 ساله دختر به نام «ساندرا شورر» بود. سه مقتول ديگر سه پسر 19 ساله و 20 ساله بودند. تظاهرات دانشجويان اين دانشگاه عمدتاً به اين خاطر بود که همان هفته نيروهاي امريکايي مستقر در ويتنام جنوبي به بهانه تعقيب ويت کنگ وارد کامبوج شده بودند و بيم گسترش جنگ و طولاني شدن آن مي رفت. در رويداد دانشگاه کنت به يک ساختمان دانشگاه نيز آسيب فراوان رسيد.

تظاهرات امريکاييان بر ضد جنگ ويتنام که آن را بيهوده مي دانستند از سال 1967 شدت يافته بود. اکثر امريکاييان در سال هاي 2004 تا 2007 همين نظر را درباره جنگ عراق ابراز کرده اند و نسبت به ادامه آن اعتراض دارند.

استقرار پرتغالي ها در هرمز و آغاز فصل تازه يي در تاريخ خاورميانه؛ دوران سلطه و استثمار

چهارم ماه مه 1515 پرتغالي ها در جزيره ايراني هرمز مستقر شدند و فصل تازه يي در تاريخ منطقه باز شد که عنوان آن را «مداخله غرب در خاورميانه و استثمار اين منطقه که مهد تمدن بشر بود» قرار داده اند؛ فصلي که هنوز بسته نشده است. پاپ الکساندر ششم طبق فرمان مورخ چهارم مه 1493 خود، جزاير شرق جهان را به پرتغالي ها و سرزمين هاي غرب جهان (قاره امريکا) را به اسپانيايي ها بخشيده بود.

درياسالار پرتغالي «آلفونسو دا آلبوکرک» (آلبوکرکي) پس از استقرار در هند، در سال 1507 وارد خليج فارس شده و هرمز را مورد حمله قرار داده بود ولي تصرف هرمز و استقرار پرتغالي ها در اين جزيره هشت سال بعد و با آوردن کشتي ها و سربازان بيشتري صورت گرفت. کشتي هاي پرتغالي داراي توپ بودند و مدافعان ايراني هرمز فاقد آن. در آن زمان، پيروزي استعمار اروپا تنها بر اثر برتري اسلحه و قدرت آتش صورت مي گرفت. به قول مفسران مشرق زمين (مفسران معاصر) ... و به همين دليل است که غرب نمي خواهد کشورهاي بيشتري به اسلحه اتمي دست يابند تا برتري خود را بر آنها از دست ندهد.

تصرف هرمز هشت ماه پس از جنگ چالدران روي داد (که جنگ چالدران، خود انديشه مداخله ديپلماتيک اروپاييان در ايران و دشمني ايران نسبت به عثماني را تقويت کرده بود؛ نفاق مذهبي). رخنه اروپاييان به خليج فارس، شاه اسماعيل صفوي (شاه وقت) را دچار اندوهي عميق کرده بود، زيرا ايران فاقد قدرت دريايي موثر بود تا از قلمرو خود دفاع کند و پرتغالي ها با استفاده از همين ضعف ايران (نداشتن توپ و کشتي توپدار)، ظرف شش سال (تا سال 1521 ميلادي) بسياري از جزاير ايراني خليج فارس از جمله بحرين را تصرف و به گمبرون (بندرعباس) دست اندازي کردند و دولت صفويه تنها از طريق تحريک و تشويق مردم محل به شورش و حملات پراکنده در شب، به کار مبارزه با سلطه غرب ادامه مي داد. در آن زمان توپ هاي پرتغالي باروي قلعه هاي ايران را مي شکافتند و از تيروکمان قلعه بان ايراني در برابر آتش تفنگ سرباز پرتغالي کاري ساخته نبود.