محمدعلي ابطحي*

حقوق شهروندي يک امر طبيعي است که «حق» هر کسي است که در هر دياري متولد مي شود. اساساً دولت ها به اين دليل دولتند که بتوانند از قدرتي که توسط شهروندان کسب کرده اند، حقوق آنان را ادا کنند. شهروند هيچ پسوندي ندارد. شهروند درجه يک و دو وجود ندارد. خودي و غيرخودي ندارد. حقوق شهروندي دين و آيين و اعتقاد و گرايش نمي شناسد. اگر در حکومتي به حقوق شهروندي بي اعتنايي شود، قبل از آنکه به شهروند اهانت باشد، اهانت به حکومتي است که شهروندش را احترام نمي کند. به همين دليل هيچ حکومتي حق منت گزاري بر هيچ شهروندي ندارد که حقوقش را ادا مي کند. طبعاً شهروندان حقوق متقابلي نسبت به دولت ها دارند که بايد آن را ادا کنند. اما متاسفانه چون قدرت در اختيار حکومت است، از تمامي ابزار قدرت براي حق حکومت استفاده مي شود ولي از همان قدرت براي ناديده گرفته شدن حقوق شهروندي استفاده مي شود. مردم در اداي حقوق خود به دولت، ماليات مي پردازند. سربازي مي روند. قوانين عمومي را رعايت مي کنند و ده ها مورد مشابه را رعايت مي کنند. معمولاً هيچ حکومتي نسبت به اداي اين حق تخفيفي قائل نيست. اما رعايت اين حقوق از سوي مردم، مستلزم آن است که دولت به همان اندازه بتواند از حقوق مردم دفاع کند. دولتي که به حق شهروندي بي توجه باشد، حتماً دولت بي پشتوانه يي است که بايد با پناه بردن به زور جبران بي توجهي و بي اعتمادي جامعه را کند. حقوق شهروندي البته بخش اصلي و پررنگ حقوق بشر است که در حوزه گسترده تري معنا پيدا مي کند. همين توجه آقاي کروبي به مسائل حقوق بشري يکي از نقاط قوت و دلايلي است که توجه من و خيلي از دوستان را جلب کرده است. ادبيات رسمي هميشه اين بوده که حقوق بشر ابزاري است که استکبار در سطح جهاني از آن استفاده ابزاري مي کند. واقعاً هم در خيلي از موارد چنين است. اما معمولاً زير سايه اين بهانه مسائل حقوق بشري در داخل فراموش يا ناديده گرفته مي شود. نمونه هاي آن فراوان است. نتيجه اين بي توجهي معمولاً به اظهارنظرهاي متفاوت افراد يا سازمان هاي خارجي منجر مي شود. براي ما، هم به عنوان ملت بزرگ تاريخي و هم به خاطر انقلاب بزرگي که با شعار آزادي در کشورمان اتفاق افتاد، اگر حساسيت هاي حقوق بشري به داخل و در کلام و رفتار حکومتي منتقل شود، هم مي تواند موارد نقض حقوق بشري را کم کند و هم باعث افتخار و سربلندي ملت ايران و هم بهترين راه بازگشت به ارزش هاي انقلاب اسلامي باشد و هم مي تواند راه نفوذ خارجي ها را کم کند. دوران پرافتخار اصلاحات و رياست جمهوري آقاي خاتمي اين امتياز بزرگ را داشت که دولت که هميشه و در همه جاي دنيا معمولاً در مقام مدعي العموم مي نشيند و در برابر مخالفان خود از ابزارهاي قضايي و امنيتي و سرکوب استفاده مي کند، در جايگاه دفاع و حمايت از حقوق شهروندان و حتي مخالفان قانوني قرار گرفت. مجلس ششم نيز اين افتخار را در پرونده خود دارد که هم اکثريت آن و هم رئيس آن پناهگاه آسيب ديدگان نقض حقوق بشر بودند. در آن ايام هر کس يا هر جرياني مورد ستم قرار مي گرفت اولين نگاه و اولين بيانيه ها و شکوائيه هاي خود را به دولت و مجلس مي رساند و در دنيا هم معلوم بود توجه بخش اصلي حاکميت معطوف به مسائل انساني و حقوق شهروندي است. متاسفانه در اين چهارساله اساساً ادبيات حقوق بشري محو و از دستور کار ادبيات و رفتار دولتمردان حذف شده است. اين بزرگ ترين آفت سياسي دوران فعلي است. در دنياي به هم پيوسته فعلي، اگر در هر جامعه يي مسائل حقوق بشري ناديده گرفته شود و حاکميت تنها به حفظ حقوق طرفدارانش فکر کند و مخالفان و منتقدان را سرکوب کند، هرگز نمي تواند خود را از دخالت خارجي مصون دارد و استقلالش را حفظ کند. در ايام انتخابات رياست جمهوري که چارچوب هاي حکومتداري در چهار سال تبيين مي شود، به عقيده من تابلوي مسائل حقوق بشري يک شاخص تعيين کننده و مهم است که در سايه آرامش و اطمينان جامعه به اينکه کساني در حاکميت به حقوق او توجه خواهند داشت، راهگشاي حل بسياري از مشکلات اجتماعي و سياسي و حتي اقتصادي خواهد بود.

*عضو مجمع روحانيون مبارز

داريوش قنبري*

عملکرد صدا و سيما در ماه هاي منتهي به انتخابات را مي توان از دو جهت مورد بررسي قرار داد؛ اول اينکه صدا و سيما برخلاف دوره هاي پيشين در راستاي ايجاد فضاي پرشور انتخاباتي و به صحنه کشاندن متن جامعه و عموم مردم تلاش نمي کند و اين مساله يي است که نزد بسياري از صاحب نظران ايجاد سوال کرده است.

ديگر اينکه صدا و سيما به عنوان رسانه فراجناحي به صورت کامل در اختيار دولت نهم است و رسانه ملي تبديل به رسانه يي دولتي شده است. از آن جمله مي توان به پوشش اخبار و عملکرد دولت نهم و شخص رئيس جمهوري اشاره کرد که به صورت واضح و روشن جنبه تبليغاتي دارد. آقاي احمدي نژاد که سابقاً در سفرهاي استاني هيات دولت به مرکز استان ها که پرجمعيت ترين مناطق هر استان است سفر مي کرد، در حال حاضر به همه شهرستان هاي استان تهران نيز سفر مي کند که پيش از اين سابقه نداشته است و دليل اين اقدام نيز جمعيت زياد و اهميتي است که اين مناطق در آستانه انتخابات پيدا کرده اند.نکته جالب توجه در اين ميان نحوه پوشش صدا و سيما از سفرهاي استاني رئيس جمهوري است که به عنوان مثال با ترفندهاي تبليغاتي فراوان اعلام مي کند هيات همراه رئيس جمهوري به دليل استقبال فراوان مردم مسير 15 دقيقه يي را در سه ساعت طي کرد. اين نکته با توجه به اينکه آقاي احمدي نژاد رئيس دولت هستند و مردم از ايشان مطالبات فراواني دارند و نامه ها و درخواست هاي زيادي را بايد به ايشان برسانند کاملاً طبيعي و عادي است و امر خارق العاده يي نيست که صدا و سيما با تبليغات فراوان آن را پوشش مي دهد. اينکه رسانه ملي اين نکته را صرفاً استقبال مردم از رئيس جمهوري و محبوبيت فراوان ايشان قلمداد کند کاملاً نادرست است و انتقاد زيادي بر آن وارد است.تبعات عملکرد يکجانبه صدا و سيما به سلب اعتماد عمومي جامعه منجر خواهد شد. در شرايط حاضر نيز نمي توان بر بدبيني مردم به رسانه ملي و نااميدي ايشان از رسانه هاي مختلف و به خصوص صدا و سيما چشم پوشيد.

امروز دست اصلاح طلبان از رسانه هاي متعدد و فراگير کوتاه است و جز چند روزنامه و سايت معدود هيچ ابزار اطلاع رساني در دست اين جريان نيست. نمي توان سايه سنگين سمت گيري بر رسانه هاي متعدد و وجود مشکلات و فيلترهاي فراوان در راه اطلاع رساني اصلاح طلبان به مردم را انکار کرد.

عملکرد اطلاع رساني طيف اصلاح طلب محدود به چند روزنامه و سايت است که اين رسانه ها نيز هر روز با فشارهاي مختلفي مواجه مي شوند و آنها نيز نمي توانند به درستي و صراحت عمل کنند اما سوالي که در اين ميان مطرح است، اين است که در شرايط کنوني با توجه به محدوديت امکانات، اصلاح طلبان چه راهبردي را در پيش بگيرند؟ به زعم نگارنده بهترين راهکار پيش روي اصلاح طلبان استفاده از ارتباطات چهره به چهره و مستقيم است که خوشبختانه اصلاح طلبان خود به آن پي برده و آن را اجرا مي کنند.اما نبايد فراموش کرد در وضعيت فعلي اصلاح طلبان بايد با درايت عمل کنند و با فعاليت هاي منسجم ستادهاي تبليغاتي خود و ارتباطات چهره به چهره با مردم مناطق دورافتاده تر که دسترسي کمتري به رسانه هاي معدود اصلاح طلبان دارند جامعه را با آرا و اقدامات خود آشنا کنند.

نکته قابل توجه در عملکرد رسانه هاي اصلاح طلب رفتار برابر و عادلانه آنهاست که با وجود محدوديت و اعمال فشار از سوي جناح مقابل به طور مستقل عمل مي کنند و به صورت برابر هم اخبار طيف اصلاح طلب و هم اخبار طيف اصولگرا را پوشش مي دهند و اين برخلاف تنگ نظري و عملکرد به شدت وابسته و منفعل رسانه هاي جناح مقابل و حامي دولت است که جز تخريب و هتک حرمت چهره هاي اصلاح طلب و جريان اصلاح طلبي، اقدام ديگري انجام نمي دهند.

*سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي

جمشيد انصاري*

با توجه به نزديک شدن انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و افزايش فعاليت تبليغاتي کانديداها، رويکرد صدا و سيما به عنوان رسانه ملي در اين ميان حائز اهميت است.

مي توان رويکرد رسانه ملي را از دو منظر بررسي کرد؛ اولين نکته وظيفه و نقش صدا و سيما به عنوان فراگيرترين رسانه داخلي در طرح موضوع انتخابات و وظيفه تبليغات پيرامون آن تا مردم حضوري فراگير در صحنه انتخابات داشته باشند. در دوره هاي گذشته صدا و سيما کم و بيش به اداي وظيفه خود مي پرداخت و با فعاليت هاي تبليغاتي، حضور پرشور مردم را در صحنه انتخابات رقم مي زد. اما آنچه در اين دوره شاهديم، متفاوت با گذشته است و سکوت رسانه ملي در قبال انتخابات جاي سوال دارد. نکته ديگر نوع رويکرد صدا و سيما در قبال جريان يا فردي خاص است. رسانه ملي به رغم رسالتي که به عنوان رسانه يي فراجناحي و بي طرف دارد، همواره رويکردي جانبدارانه به جريان هاي رقيب اصلاح طلبان نشان مي دهد. تبليغات گسترده صدا و سيما در اين دوره پيرامون فعاليت هاي دولت نهم در حالي که دولت اصلاحات از اين امتياز برخوردار نبود، شاهدي بر اين ادعا است. در حال حاضر شاهديم صدا و سيما به طور علني و روشن پيرامون عملکردهاي دولت نهم به تبليغات گسترده مي پردازد، از جمله افتتاح طرح هاي مختلف عمراني و کشاورزي، تخصيص اعتبار به مناطق محروم و... که از وظايف مسلم دولت و امري عادي است که در دولت هاي گذشته هم صورت مي گرفت.

حال آنکه اين تبليغات به استناد آمارهايي است که خود دولت اعلام مي کند. به زعم بسياري از صاحب نظران، اين آمارها دقيق نيست.

البته در اين ميان ممکن است از سوي برخي ادعا شود صدا و سيما صرفاً فعاليت دولت کنوني را پوشش مي دهد و اين امر عاري از هرگونه تبليغ به نفع جرياني خاص است. اما نبايد فراموش کرد با توجه به اينکه دولت نهم همه فعاليت هايش جنبه تبليغاتي دارد، رويکرد يکجانبه صدا و سيما در اين ميان با ادعاهايش همسو نيست به ويژه آنکه فعاليت هاي دولت اصلاحات به اين شکل پوشش داده نمي شد. با اين وجود و با توجه به تجربه گذشته کشور مبني بر عملکرد دولت اصلاحات و مقايسه آن با عملکرد دولت کنوني در عرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، ديپلماتيک و... مي توان به اقبال عمومي جامعه به اصلاح طلبان اميدوار بود.

علاوه بر آن قطعاً منتقدان به عملکرد دولت نهم سکوت اختيار نمي کنند و به آگاه سازي مردم نسبت به سياست ها و برنامه ريزي هاي غيرکارشناسي مي پردازند.

بنابراين اصلاح طلبان نگراني چنداني از اثبات حقانيت خود در مقابل مردم نخواهند داشت با توجه به اينکه مردم ما داراي قدرت تحليل و تفسيرند و اگر اطلاعات درست به آنها برسد، به خوبي مي توانند قضاوت کنند.

نبايد فراموش کرد که عملکرد و رويکرد يکجانبه برخي رسانه هاي همسو با جريان هاي رقيب اصلاح طلبان، سابقه يي ديرينه دارد و بيشتر مردم نيز به آن آگاهند. اما در اين ميان نمي توان نقش روشنفکران، فرهنگيان، روزنامه نگاران و... را در آگاه سازي مردم انکار کرد. به اين ترتيب قشر مرجع و آگاه به امور، بايد اين حقيقت را به مردم منتقل کند که اين رويکرد به نفع جريان رقيب اصلاح طلبان است.

اما همان گونه که اشاره شد، اصلاح طلبان چندان نگران اقبال عمومي نيستند؛ از آن رو که تجربه خرداد 76 ثابت کرده است عملکرد رسانه هاي مختلف به نفع جرياني خاص، نتيجه دلخواه آنها را به دنبال نخواهد داشت.

جريان اصلاح طلب که همواره فاقد رسانه يي فراگير بوده بايد با استفاده از رسانه هاي معدود خود و نيز با جريان هاي مردمي به اطلاع رساني بپردازد. در اين ميان نمايندگان اصلاح طلب مجلس بايد به مردم حوزه انتخابيه خود و نيز دانشجويان همسو با اصلاح طلبان و به اقشار مختلف مردم به درستي اطلاع رساني کنند. به ويژه در دو هفته باقيمانده به انتخابات که صدا و سيما قانوناً بايد تبليغات همه کانديداها را پوشش دهد، نامزدهاي جريان اصلاح طلب مي توانند به تبليغ برنامه ها و عملکردشان بپردازند.

* عضو فراکسيون اقليت مجلس هشتم

کورش راستين

واژه «تحريم» در اين دوره از رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري بسيار کم شنيده شده است. گروه ها و افرادي که در دوره هاي گذشته تحريم انتخابات را به عنوان شيوه يي براي ابراز مخالفت با وضع موجود برمي گزيدند، در اين دوره يا سکوت کرده اند يا راهي متفاوت را پيشنهاد مي کنند. اين گروه ها عمدتاً مي گويند قصد دارند از فرصت انتخابات براي طرح مطالبات خود استفاده کنند و به نوعي ديدگاه ها و دايره علائم شان را روشن سازند. از نظر اين افراد انتخابات فرصت مناسبي براي طرح ديدگاه هاست و به دليل حساسيت افکار عمومي به مسائل سياسي در اين برهه شانس شنيده شدن نظرات همه گروه ها بيش از ساير زمان هاست. از همين رو گروه هايي که تا دوره گذشته رداي تحريم را به تن کرده بودند اين بار از موضعي متفاوت به صحنه انتخابات نگريسته اند. آنها راه تازه خود را «مشارکت انتقادي» مي نامند به اين معني که مطالبات اصلاح طلبانه را به شکلي حداکثري طرح مي کنند و از کانديداها مي خواهند موضع خود را در قبال اين مطالبات روشن سازند. گروهي ديگر از تحريمي هاي سابق نيز با طرح «گفتمان مطالبه محور» همين شيوه مشارکت انتقادي را در پيش گرفته اند. گفتمان مطالبه محور که هواداران آن، عمدتاً گروهي از دانشجويان و فعالان سياسي هستند درصدد تبيين «استانداردهاي اصلاح طلبي» برآمده اند و مي گويند دستيابي به اصلاحات پايدار نيازمند تغييراتي همه جانبه در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. آنها البته مي گويند مطالبات خود را واقع بينانه تنظيم کرده اند تا در چارچوب حقوقي نظام سياسي جمهوري اسلامي قابل تحقق باشد. با اين حال برخي از سران احزاب اصلاح طلب معتقدند مطالبات مطرح شده در گفتمان مطالبه محور بلندپروازانه و به شکلي ايده آل تدوين شده و قابليت تحقق در کوتاه مدت را ندارد. احزاب اصلاح طلب البته از اين بابت ابراز خرسندي مي کنند که تحريمي هاي سابق اين بار شيوه يي جديد از سياست ورزي را در پيش گرفته اند و برخوردشان با پديده انتخابات صرفاً از زاويه نفي و سلب نيست. برخي تحليلگران مسائل سياسي ايران نيز مي گويند مباحثي مانند «مشارکت انتقادي» و «گفتمان مطالبه محور» که از جانب تحريمي هاي سابق مطرح مي شود، نشانه حدي از پختگي سياسي در جامعه روشنفکري ايران است. گروه هاي روشنفکري که همواره به دليل نفي شرايط موجود متهم به بي عملي و برخورد انفعالي با مسائل روز سياسي مي شدند، اين بار به ارائه راه حل نيز پرداخته اند و از حصار تنگ «تحريم» بيرون آمده اند. اين نقطه اميدي براي آينده است.

بيژن محمدي

هر چه به آغاز رسمي رقابت هاي انتخاباتي نزديک تر مي شويم اظهارات سياسيون در حمايت يا نقد کانديداها شفاف تر مي شود و گاه اين شفافيت به حدي مي رسد که براي بسياري از مردم تعجب آور جلوه مي کند. براي نمونه اظهارات اخير مسيح مهاجري مدير مسوول روزنامه جمهوري اسلامي در نقد عملکرد دولت احمدي نژاد آن چنان صريح و بي پرده بوده که به بحث داغ محافل رسانه يي تبديل شده است. نقد صريح مهاجري از آن جهت جالب توجه است که وي از چهره هاي رسانه يي محافظه کاران محسوب مي شود و روزنامه متبوعش نيز ارگاني براي بازتاب دادن آراي جريان راست سياسي است. با اين حال مهاجري بيشتر پيرو مکتب فکري راست سنتي است و از همين رو نيز جريان احمدي نژاد را فاقد شايستگي هاي لازم براي اداره دولت مي داند. او در اظهارت اخير خود از تخريب چهره هاي خدمتگزار توسط دولت و فحاشي برخي از پايگاه هاي رسانه يي منتسب به دولت به صراحت انتقاد کرده و خواهان تغيير وضع موجود شده است. مهاجري البته در طول چهار سال گذشته نيز انتقادهايي را در روزنامه جمهوري اسلامي نسبت به کابينه نهم طرح کرده بود اما هيچ کدام از آن انتقادات به اندازه سخنراني اخير وي در جمع حاميان مهندس ميرحسين موسوي صريح نبوده است. اظهارات او برخي تحليلگران را به اين نتيجه رسانده که در انتخابات رياست جمهوري پيش رو جريان راست سنتي به هيچ وجه ميلي به حمايت از احمدي نژاد نخواهند داشت و احتمالاً بايد منتظر ماند تا در روزهاي آينده چهره هاي شاخص ديگري از جريان راست نيز به نقد تمام عيار احمدي نژاد بپردازند.

خشايار اصلاني

هر کس که سال گذشته سخنان داوود دانش جعفري را در مراسم توديع اش از پست وزارت اقتصاد شنيده بود، مي توانست حدس بزند او در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم به کمپ احمدي نژاد نخواهد پيوست. دانش جعفري به عنوان يکي از 10 وزير معزول کابينه، بر سر موضوعاتي مانند رشد نقدينگي و افزايش تورم با احمدي نژاد به مشکل خورد و سرانجامش به جدايي کشيده شد. او اينک به کمپ محسن رضايي پيوسته است تا مرزبندي اش با دولت نهم را شفاف تر از هميشه سازد. بر مبناي گزارش ها، دانش جعفري به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي محسن رضايي منصوب شده است و در فرصت رقابت هاي انتخاباتي بايد تمام توان خود را بر نقد ساير کانديداها به ويژه محمود احمدي نژاد صرف کند. دانش جعفري که از همکاران رضايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هست، مي داند مسير جديد سياسي اش با دلخوري و احتمالاً عصبانيت حاميان احمدي نژاد توام خواهد شد. برخي از رسانه هاي هوادار احمدي نژاد از هم اکنون نيز نسبت به تصميم دانش جعفري براي پذيرش رياست ستاد رضايي گارد گرفته اند و احتمالاً در روزهاي آينده اختلاف هاي جناحي ميان هواداران تفکر رضايي و احمدي نژاد تشديد نيز خواهد شد. با اين حال به نظر مي رسد دانش جعفري از بابت همکاري در کمپ رقيب احمدي نژاد دچار مشکل چنداني نخواهد شد. روابط وي و کابينه هم اکنون نيز آنقدر سرد است که اگر احمدي نژاد باز هم رياست قوه مجريه را بر عهده بگيرد دانش جعفري ديگر جايي در کابينه او نخواهد داشت. بنابراين مي توان تلاش وزير معزول احمدي نژاد در برهه کنوني را فرصت مغتنمي براي وي دانست تا اختلاف نظرهايش با دولت به ويژه در حوزه اقتصادي را با صراحت تمام بيان کند بدون اينکه هزينه زيادي بپردازد.

آناهيتا پورکاشيان

معلوم نيست چه ماجرايي است که مردم ايران اينقدر به کانديداتوري رياست جمهوري علاقه دارند و هربار که فراخواني مي آيد بدون توجه به اصل رجل سياسي بودن، نامزد انتخابات مي شوند. چهار سال پيش اتفاقات طنز آميزي در وزارت کشور افتاد و خبرنگاراني که در ستاد انتخابات مستقر بودند با افرادي مواجه شدند که سابقه حتي يک روز مديريت را هم در کارنامه خود نداشتند.

پس از آن فيلمي منتشر شد که نشان مي داد افرادي با پايين ترين سطح تحصيلات براي انتخابات ثبت نام کرده و هنگام ثبت نام اظهارات طنز آميزي بر زبان رانده اند. با وجودي که انتظار مي رفت پس از تقبيح اتفاقات رخ داده در انتخابات دوره گذشته اين بار ميزان داوطلبان انتخابات کاسته شود، اولين آمارها نشان مي دهد تا به حال بيش از هزار نفر به صورت اينترنتي ثبت نام کرده اند و نکته اينجا است که وزير کشور گفته در ميان اين هزار نفر چهره شاخصي ديده نمي شود. البته اين در حيطه اختيارات وزير کشور نيست که در مورد افراد ثبت نام کننده اظهارنظر کرده و در مورد شاخص بودن يا نبودن آنها قضاوتي کند اما وقتي صادق محصولي مي گويد تا به حال چهره شاخصي ثبت نام نکرده، مي توان حدس زد شوراي نگهبان تمامي اين هزار نفر را به خاطر رجل سياسي نبودن رد صلاحيت کند. با اين حال اعتماد به نفس داوطلبان هم قابل توجه است. همين که اينقدر به خود اطمينان دارند که پا به عرصه مي گذارند و نه براي نشستن روي يکي از 290 کرسي مجلس بلکه براي راه يافتن به نهاد رياست جمهوري اقدام مي کنند جاي تامل بسيار دارد. از طرف ديگر بايد انتظار داشت روزي که قرار است داوطلبان به ستاد انتخابات کشور بروند افراد جديدي هم به جمع اين هزار نفر اضافه شوند که يا از ثبت نام اينترنتي بي اطلاع بوده اند يا به خاطر عدم دسترسي به اينترنت امکان ثبت نام اينترنتي را نداشته اند. در اين شرايط مسوولان وزارت کشور کار سختي پيش رو دارند چرا که بايد گروهي را مامور کنند تا جلوي افراد جديدي را که از قبل نام شان را ثبت نکرده اند، بگيرند. آيا امسال هم فيلمي از داوطلبان عجيب و غريب انتخابات رياست جمهوري پخش مي شود؟

آنها که در عرصه سياسي و اجتماعي فعال هستند، زهرا رهنورد را به عنوان همسر ميرحسين نمي شناسند، آنها رهنورد را به خاطر خودش، فعاليت هايش و سوابقش مي شناسند. رهنورد در تمام سال هاي گذشته کوشيده از زير سايه ميرحسين موسوي خارج شده و شخصيت مستقلي داشته باشد. نام او در سال هاي اصلاحات با دانشگاه الزهرا گره خورده بود. وي گرچه استاد دانشگاه است اما هرچند وقت يک بار به مدارس دخترانه هم سر زده و آنجا براي دانش آموزان صحبت کرده و توصيه هايي را خطاب به دختران دبيرستاني مطرح مي کند. در صورت پيروزي هرکدام از کانديداهاي اصلاح طلب انتظار مي رود زهرا رهنورد به خاطر شايستگي هايش مسووليتي بگيرد. با اين وجود ممکن است مهندس موسوي به خاطر دوري از هرگونه حرف و حديث اين کار را نکند.

تصوير همسر محمود احمدي نژاد تا به حال يکي دو باري منتشر شده است. در همان يکي دو بار، تصوير وي در رسانه هاي خارجي هم مورد توجه واقع شده و در سايت هاي فارسي زبان بازتاب زيادي داشت. با اين حال او در تمام مدتي که احمدي نژاد شهردار تهران و رئيس جمهور ايران بوده از حضور در هرگونه مصاحبه، ميزگرد يا جلسه سخنراني خودداري کرده است. وي البته در چهار سال گذشته سرش بسيار شلوغ بوده چرا که يک اسباب کشي سنگين از نارمک به پاستور را تجربه کرده و البته مقدمات ازدواج پسرش را فراهم کرده است. او حالا به اين فکر مي کند که در صورت عدم پيروزي احمدي نژاد بايد بار ديگر رنج اسباب کشي به نارمک را متحمل شود و اين نقل مکان البته براي زنان خانه دار ايراني اتفاق مطلوبي نيست.

فاطمه کروبي مي داند در صورت پيروزي همسرش مهدي کروبي، روزهاي سخت و پرکار دوباره شروع مي شود. او اين روزها آسوده خاطر مي تواند به فعاليت هاي سياسي دلخواه خود مشغول باشد اما اگر کروبي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود، کارها آنقدر زياد مي شود که وي حتماً بايد وقتش را به پيگيري کارها و ياري دادن کروبي اختصاص دهد. او تا به حال همراه کروبي روزهاي تلخ و شيرين زيادي را تجربه کرده است. هرگاه که مخالفان به کروبي تهمتي زده اند، پاي او را هم وسط کشيده اند و براي دختر نداشته آنها هم شايعه درست کرده اند که عروسي مجللي داشته است. نطق به يادماندني کروبي در مجلس ششم را نمي توان فراموش کرد که آنجا به دفاع از خانواده اش بلند شد و با نطقي جانانه جواب اتهام زنندگان را داد.

سجاد سالک

انتخابات رياست جمهوري امريکا انتظارات در ايران را هم بالا برده است. ستادهاي انتخاباتي حالا دست به مقايسه زده و سعي مي کنند از روش هاي تبليغي کانديداي پيروز الگو برداري کنند. شهرونداني هم که انتخابات امريکا را با دقت زير نظر داشتند حالا با فرارسيدن موسم انتخابات در ايران متوجه شباهت ها و تفاوت هاي انتخابات در دو سرزمين مي شوند. در اين ميان گرچه هيلاري کلينتون به عنوان همسر بيل کلينتون در انتخابات امريکا توجهات زيادي را به خود جلب کرد اما اين همسر باراک اوباما بود که با حضوري پررنگ در تبليغات انتخاباتي در پيروزي اوباما نقش آفريني کرد و توانست راي زنان امريکايي را به دست آورد. همسر اوباما در تمام مدتي که اوباما براي پيروزي تلاش مي کرد پا به پاي او جلو آمد و اوباما را تنها نگذاشت. در سوي مقابل رقيب اوباما يعني مک کين هم همواره در کنار همسرش به ميتينگ هاي انتخاباتي مي رفت.

همسر مک کين البته مانند همسر اوباما شور انتخاباتي از خود بروز نمي داد اما مي کوشيد عرصه را خالي نکند. اما در ايران اوضاع چگونه است؟ آيا زنان کانديداها در ايران براي پيروزي همسران شان فعال هستند و اساساً در رقابت انتخاباتي نقش آفريني مي کنند؟

تلاش براي پيروزي

جالب است در انتخابات رياست جمهوري پيش رو چهار کانديدا حضور دارند که دو کانديداي اصلاح طلب همسراني فعال در عرصه سياست دارند اما دو کانديداي اصولگرا زناني سنتي داشته و علاقه يي ندارند در عرصه عمومي حاضر شوند. همسر مهدي کروبي يکي از چهره هاي سياسي شناخته شده است. فاطمه کروبي دبير کل مجمع اسلامي بانوان بوده و سال هاي سال است فعاليت سياسي و انتخاباتي انجام مي دهد. طبيعي است امسال که مهدي کروبي کانديدا است او به حمايت از همسرش پرداخته و با استفاده از تمام ظرفيتي که دارد براي پيروزي او تلاش کند. فاطمه کروبي هم اکنون نشريه يي منتشر مي کند به نام ايراندخت. او در زمان انتخابات دوره گذشته مجلس هم ليستي منتشر کرد که 80 درصد افراد حاضر در آن ليست با کانديداهاي حزب اعتماد ملي شباهت داشت. فاطمه کروبي هنوز به صورت تمام قد وارد گود نشده و به نظر مي رسد انرژي اش را براي روزهاي حساس و نفس گير انتخابات گذاشته است. با اين وجود به نظر مي رسد در سه هفته پاياني منتهي به انتخابات از فاطمه کروبي بيشتر بشنويم.

دوشادوش ميرحسين

در ميان کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري، زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي تا به حال بيشترين توجهات را به خود جلب کرده و در رقابت انتخاباتي هم فعال تر از ديگر کانديداها عمل کرده است. وي که چهره يي فرهنگي و دانشگاهي به حساب مي آيد، در محافل سياسي و اجتماعي آنقدر شناخته شده است که پس از مدت ها غيبت در عرصه عمومي، وقتي به حمايت از همسر خود ميرحسين وارد صحنه شد بسيار مورد توجه قرار گرفت. زهرا رهنورد براي نسل امروزي هم چهره يي جذاب به شمار مي رود.

او با ظاهري متفاوت در ميان مردم ظاهر مي شود و علاقه خاصي به رنگ هاي شاد دارد. رهنورد همواره منتقد گوشه نشيني زنان بوده و هرگاه که براي زنان و دختران ايراني سخنراني داشته از رنگ سياه انتقاد کرده و خواستار اين شده تا زنان ايراني در پوشش خود به رنگ هاي زيباي طبيعت توجه بيشتري نشان دهند. اين توصيه هاي رهنورد حالا در عرصه عمومي جلوه يي بارز يافته و آن را در پوشش خود مورد توجه قرار داده است. رهنورد تا به حال دوشادوش ميرحسين حرکت کرده است.

هميشه خانه دار

مردان اصولگرا ظاهراً چندان تمايلي ندارند همسران شان در عرصه عمومي حاضر شوند. هرچه همسر کروبي و همسر مهندس موسوي در ميان مردم شناخته شده است کسي همسر احمدي نژاد را نمي شناسد. اين دو اگر در بين مردم حاضر هم شوند کسي نمي تواند آنها را بشناسد و به همين نسبت در تبليغات انتخاباتي هم کمترين نقش آفريني را دارند. به نظر مي رسد احمدي نژاد از الگويي سنتي تبعيت مي کنند و علاقه ندارند همسران شان مشارکتي سياسي اجتماعي داشته باشند. کسي از سوابق فعاليت هاي اجتماعي يا سياسي احمدي نژاد خبري ندارد. احتمال مي رود اين دو همواره به خانه داري مشغول بوده و هيچ گاه در حوزه عمومي فعال نبوده اند. در اين ميان بعيد است انتخابات باعث شود همسر اين دو کانديدا وارد گود شده و نقشي در جريان انتخابات برعهده گيرند. کمااينکه در انتخابات دوره گذشته هم که احمدي نژاد و رضايي کانديدا بودند، همسران شان از منزل قدم بيرون نگذاشته و ترجيح دادند محيط خانه را براي زندگي مناسب نگه دارند.

به اين ترتيب اصلاح طلبان همان طور که در شعارهاي خود قائل به مشارکت سياسي اجتماعي زنان بوده و از حضور زنان در فعاليت هاي مختلف استقبال مي کنند، دو کانديدايشان در عمل هم نشان داده اند همسراني فعال و سياسي دارند. زهرا رهنورد و فاطمه کروبي تا روز 22 خرداد وظايف سنگيني برعهده دارند. آيا اين دو در جريان انتخابات مي توانند معادلات را بر هم بزنند؟

الهه کولايي

نهاد خانواده در هر جامعه داراي اهميت ويژه يي است. در انتخابات کشور امريکا در دوره هاي گذشته شاهد تمرکز کانديداها روي اين نقطه نظر بوديم.

در ايران فعاليت زنان هميشه معطوف به حضور در حوزه فعاليت خانگي بود و حتي با توجه به تحولاتي که در چند سال گذشته در ايران رخ داده باز هم حضور زنان در حوزه عمومي با موانع جدي روبه رو است. در شرايط کنوني و به خاطر برخي زيان هايي که توسط دولت به خاطر دستکاري لايحه حمايت از خانواده وارد آمده در چنين شرايطي حضور همسران نامزدها در کنار آنها در عرصه تبليغات انتخاباتي مي تواند اين حس را در جامعه به وجود بياورد که اين کانديدا براي نقش زنان اهميت ويژه يي قائل است. بايد اين نکته را مد نظر داشت که در جامعه ما زنان براي فعاليت در حوزه سياسي امکان رشد بسيار کمي دارند ضمن اينکه براي جامعه ايراني نوع ارتباط نامزدها با همسران شان و حضورشان و البته رويکرد خود نامزدها به اين حضور فعال بسيار مهم و تاثيرگذار است. در واقع مرداني که در مسير رشد و پيشرفت خود در جامعه همسران شان را با خود همراه سازند و تنها براي آنها نقش خانوادگي را نپذيرند بي ترديد مي توانند اعتماد جامعه را نسبت به خود جلب کنند. چنانچه اين زنان داراي قابليت هاي ارزنده مورد نظر جامعه باشند مي توانند در اين راه همسران خود را ياري کنند. يادآوري اين نکته در اين بين ضروري است که مردم جامعه ما، مردمي بالغ و فهميده هستند و مي توانند به سادگي ميان شعار و حقيقت تمايز قائل شوند. در جامعه ما بعد از انقلاب اسلامي با آنکه حضرت امام (ره) در خصوص حضور زنان در حوزه جامعه تاکيد کردند اما همچنان براي حضور زنان در عرصه اجتماع موانع جدي وجود دارد. کمتر مرداني وجود دارند که حاضر شوند به حضور زنان در عرصه اجتماعي تن دهند چراکه تن دادن به اين ماجرا هزينه هايي نيز دربردارد. اگر زني حيات اجتماعي داشته باشد لازمه اين حيات اجتماعي اين است که مرد نيز در حوزه خانگي حضور پيدا کند. بنابراين اساساً اين نوع خانواده در حوزه هاي سياسي از کثرت قابل توجهي برخوردار است به همين دليل با يک نوع شکاف سياسي به لحاظ فعاليت ها مواجه بوده ايم. اما در اين انتخابات در عرصه رقابت شاهد حضور نامزدي هستيم که همسرش علاوه بر حضور خانگي در عرصه اجتماع و فرهنگ هم حضور فعال دارد.

عشرت عبدالهي

انتخابات هميشه مهم ترين ابزار دستيابي به قدرت است، به همين خاطر انگيزه هاي کافي براي گروه هاي پرقدرت جهت دخالت و نفوذ در انتخابات وجود دارد. در اين ميان به جز نهادهاي رسمي، نظارت نهادهاي مستقل و غيرحکومتي مي تواند تاثير زيادي بر سلامت انتخابات داشته باشد. براساس اصولي از قانون اساسي نيز حق حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي شان مورد تاکيد قرار گرفته است. بر همين اساس اين موضوع را با بهمن کشاورز حقوقدان و رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري در ميان گذاشتيم.

---

-برخلاف گذشته که اکثراً نيروهاي خارج از حاکميت بحث هايي در مورد سلامت انتخابات مطرح مي کردند، اما در حال حاضر نيروهاي داخلي و از جمله چهره هاي برجسته سياسي داخل حاکميت (هاشمي رفسنجاني و کروبي) در مورد درستي و سلامت انتخابات دغدغه هايي را مطرح مي کنند؟ اين دغدغه ها ناشي از ضعف قانون است يا عدم نظارت کافي؟

بنده مي خواهم از ديدگاه ديگري به قضيه نگاه کنم و آن اينکه آيا بحث تشکيل ستاد يا گروه صيانت از آرا لزوماً بايد مسبوق به اين باشد که کسي يا کساني در سلامت انتخابات ترديد کرده باشند يا اينکه مي توان پذيرفت به طور طبيعي صاحبان حق، حق دارند و مي توانند در مورد حفظ و صيانت حقوق شان نگران و دلمشغول باشند؟ مسائلي در قبال تشکيل اين ستاد يا کميته مطرح شده که گويا کساني در مورد انتخابات و صحت و سلامت آن ترديد مي کنند و احياناً بي طرفي مراجع نظارتي و... را زير سوال مي برند و به اين لحاظ آن را تشکيل داده اند. حال آنکه برخورد ساده تر و منطقي تر اين است که بگوييم افرادي که صاحب حق هستند و به موجب ماده واحده حضوري نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي، حق دارند در حوزه هاي راي گيري به منظور منظم کردن و سازماندهي و تمشيت امور نمايندگاني داشته باشند. به همين دليل تشکيلاتي درست کرده اند که اينها را با هم هماهنگ کنند. اين به هيچ وجه به مفهوم عدم اطمينان به کسي يا کساني يا نهادي يا تشکيلاتي نيست. تشکيلات نظارتي مي تواند کار خودش را انجام دهد و اين کميته يا شورا بدون دخالت در امور آن مي تواند فعال باشد و سعي کند حقوق داوطلبان و به تعبير بهتر آراي مردم دقيقاً حفظ شود و به آنجايي که بايد، برود و برسد. اين به نظر بنده نه توهين به کسي است و نه خوار انگاشتن نهادي و نه دال بر عدم اطمينان به فرد يا شخصي. اصل اين است که به موجب اصل اباحه هر چيزي و هر کاري که صراحتاً منع نشده باشد، نمي توان بابت آن کسي را مجازات يا از اقدامش جلوگيري کرد. آنچه در قانون انتخابات رياست جمهوري آمده، تفصيلاً حکايت از بيان مواردي دارد که احياناً مي تواند تخلف تلقي شود. اگر فرد يا شخصي مرتکب يکي از اين اقداماتي شود که در قانون انتخابات رياست جمهوري به عنوان تخلف و جرم آمده است، بديهي است قابل مجازات خواهد بود و بايد از اقدامش جلوگيري شود. اما تشکيل چنين ستادي که مي تواند به کارهاي مجاز بپردازد، هيچ جا منع نشده بنابراين بر مبناي اصل اباحه مي توان آن را مباح و مجاز تلقي کرد و اين مساله که قانون خاصي براي چنين تشکيلاتي وجود ندارد مانع از وجود آن نيست. کما اينکه براي بسياري از گروه ها و تشکيلات ديگر نيز قانوني وجود ندارد اما وجود آنها واقعي است و تحمل مي شود، به ويژه اينکه در اين مورد اين تشکيلات، تشکيلاتي موقتي است و فقط براي انجام انتخابات رياست جمهوري خواهد بود ولاغير. مضافاً اينکه در ماده واحده مورد اشاره اصل حق داشتن ناظر در شعب اخذ راي براي کانديدا صريحاً مباح اعلام شده است. نحوه اعمال اين حق و ابزارهاي آن - به طريق اولي - نمي تواند ممنوع و فرار تلقي شود.

-پس به تعبيري حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي شان در قانون به عنوان يک اصل اساسي پذيرفته شده است.

بله، کاملاً درست است. ماده واحده حضوري نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي مي گويد هر يک از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشترکاً مي توانند در شعب اخذ راي يک نفر نماينده به هيات نظارت حوزه انتخابيه معرفي کنند تا چنانچه تخلفي در شعب اخذ راي صورت گيرد، مراتب را به هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور کتباً اعلام کنند. حضور نمايندگان هر يک از کانديداها تا پايان اخذ راي و شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان کانديداها در شعب اخذ راي ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود و متخلف به مجازات مقرر در تبصره ماده 93 قانون محکوم خواهد شد. کاملاً واضح است که خود قانونگذار دغدغه حضور نمايندگان کانديداها را در محل راي گيري داشته و حتي تا آنجا پيش رفته که براي کسي که مانع حضور اين نمايندگان بشود، مجازات تعيين کرده است. بنابراين به هيچ وجه نمي توان گفت تشکيل کميته صيانت از آرا که طبعاً نه حزب، نه جناح و نه دائمي خواهد بود، غيرقانوني است بلکه يک تشکيلات موقتي ناشي از حقوق دارندگان حق راي و انتخاب شوندگان است که براي اين مورد خاص به مدت محدود تشکيل مي شود. البته ممکن است اين نهاد يا کميته يا شورا در زمينه تبليغات، هماهنگ کردن تبليغات، فراخواني مردم به راي دادن، روشن کردن ذهن مردم و امثال اينها با آن کانديداهايي که در تشکيل کميته يا شورا دخالت داشته اند، همراهي و همکاري کند که اين هم در حدود پيش بيني شده در قانون هيچ منعي ندارد.

-اما مسوولان دولتي اين کميته را غيرقانوني اعلام کرده و گفته اند اگر اين کميته بخواهد تشکيل شود بايد قانوني در اين زمينه تصويب شود.

بنده تصور مي کنم در اينجا بايد در مورد معناي غيرقانوني بودن تشکيلات يا کميته يا شورا قدري قائل به تفصيل شويم. بعضي از نهادها، تشکيلات و شوراها به موجب قانون مدون و مصوب مجلس شوراي اسلامي برپا و تشکيل مي شوند. بديهي است اينها تشکيلاتي هستند که وجود آنها و فعاليت شان مبتني بر قانون مصوب مجلس است. وقتي مي گوييم فلان چيز غيرقانوني است، چند مفهوم ممکن است مورد نظر باشد؛ يکي اينکه براي تشکيل اين شورا يا کميته، مجلس مصوبه يي ندارد؛ بديهي است که ندارد. آيا براي تشکيل هر گروه و دسته و گروه کاري لزوماً بايد مصوبه مجلس داشت؟ گاهي مي گوييم فلان تشکيلات يا مثلاً فلان حزب غيرقانوني است. اين غيرقانوني بودن به اين مفهوم است که فعاليت آن ممنوع است و بايد از هر نوع اقدام و حرکتي از ناحيه اين حزب، جناح و تشکيلات جلوگيري کرد زيرا مثلاً خلاف مصالح مملکت است يا با بيگانگان در ارتباط است. حالت ديگري را مي توان مجسم کرد مبني بر اينکه فلان تشکيلات وجودش مبتني بر مصوبه مجلس نيست اما به اين مفهوم نيست که اين تشکيلات حق فعاليت ندارد و نمي تواند کاري بکند. بنابراين به گمان من احتمالاً تعارض بيان موافقان و مخالفان اين شورا به اين دليل است که در دو پهنه و سطح مختلف صحبت مي کنند. به عبارت ديگر کانديداها نظرشان اين است که ما تشکيلاتي را درست کرده ايم تا حقي را که در قانون بر آن تاکيد شده است به صورت سيستماتيک و مدون و منظم اعمال کنيم. طبعاً وقتي چنين شورا و تشکيلاتي وجود داشته باشد، از زماني که تبليغات براي کانديداها آزاد مي شود، ستاد انتخاباتي کانديداها هم در بطن آن با هم هماهنگ خواهند شد و در زمينه تبليغات هم به نحو اتم و احسن و طبعاً با صرفه جويي در نيروي انساني و هزينه عمل خواهند کرد. و با توجه به همين هماهنگي نمايندگان کانديداها در روز راي گيري بر سر صندوق ها هم اگر جايي کج روي و اشکالي ببينند با وسايل ارتباطي فراواني که اين روزها در دست همگان است، به يکديگر خبر خواهند داد و اين باعث خواهد شد عکس العمل ها فوري و قطعي و موثر باشد. گمان نمي کنم کسي بتواند با وجود چنين تاسيس موقتي و کارآمدي مخالفت کند زيرا وجود آن نه تنها ضرري براي هيچ کس ندارد بلکه باعث رفع هرگونه شبهه و ترديد در مورد بحث سلامت انتخابات، راي شماري و... خواهد شد.

-اينکه گفته مي شود نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي به عنوان ناظر و بدون دخالت اجرايي حضور داشته باشند آيا حضور آنها فقط در شعب اخذ راي کافي است و ضمانت اجرايي دارد؟

اگر به نحو مطلوب سازماندهي و پيش بيني شود، مي تواند ضمانت اجرايي در حد قابل قبولي داشته باشد.

-در حال حاضر ايده يي وجود دارد که در گزينش مجريان انتخابات، اعم از «معتمدان هيات هاي اجرايي» يا اعضاي شعب اخذ راي از نمايندگان گروه هاي مختلف اجتماعي استفاده شود؟

چنين اقدامي در حدي که قانون پيش بيني کرده مي تواند ميسور باشد و اگر قرار باشد تغيير عمده و بنيادي در نحوه انتخاب اعضاي هيات اجرايي داده شود محتاج به تغيير قانون و آيين نامه است. اما به گمان من همين کميته صيانت از آرا که طبعاً از کساني تشکيل خواهد شد که معتمد محل و مورد اعتماد کانديداها هستند، مي تواند خلئي را که تغيير اين ضابطه درصدد پر کردن آن است، پر کند به اين معنا که حضور نمايندگان کانديداها و همين طور حضور طرفداران نامزدها به عنوان راي دهنده در حوزه هاي انتخابيه لاجرم باعث خواهد شد اگر هم خداي ناکرده امکان اعوجاج يا گرايشي برخلاف عدالت وجود داشته باشد، منتفي يا احتمال آن کم شود.

-من جواب سوال اولم را نگرفتم که دغدغه هايي که باعث شده است افرادي در مورد سلامت انتخابات هشدار دهند ناشي از ضعف قانون است يا عدم نظارت کافي؟

به موجب اصل هشتم قانون اساسي در جمهوري اسلامي دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه يي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرايط، حدود و کيفيت آن را قانون تاييد مي کند. با توجه به اين اصل نه تنها کانديداهاي نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري يا شوراي شهر بلکه عموم مردم براي حفظ سلامت انتخابات، بر حذر داشتن مجريان يا مسوولان از اشتباه يا انحراف و رساندن حق به حقدار مي توانند اقدام کنند. به عبارت ديگر در هر نوع انتخاباتي ايجاد اين موجبات که ارکان آن انتخابات درست باشد و ضوابط آن صحيحاً رعايت شود و در نهايت همان کساني انتخاب شوند که مردم واقعاً به آنها راي داده اند، نه تنها قابل ايراد نيست بلکه مستحسن و قابل دفاع است.

-اساساً نظارت نهادهاي مدني باعث اطمينان آوري بين مردم مي شود و همين امر باعث مي شود اقبال عمومي نسبت به انتخابات بيشتر شود و با اين کار مشروعيت نظام بالا رود؟

بدون ترديد همين طور است يعني با توجه به اينکه دولتمردان در هر سطح و با هر شکلي در تحليل نهايي خادم مردم هستند، نمي توان از کارفرمايان و صاحبان کار انتظار داشت خادم خود را يله و رها کنند و هرگز نسبت به آنها نظارتي نداشته باشند و اگر خواستند نظارتي کنند، مورد خرده گيري قرار گيرند که چرا چنين مي کنند. بنابراين بدون ترديد چنانچه نهادهاي مدني يا نه تنها نهادهاي مدني که مردم به صورت انفرادي يا گروهي البته بدون دخالت و تخديش امور و اقدامات کارگزاران خود بر اعمال آنها نظارت کنند، نتيجه کار بهتر خواهد بود، تعداد بيشتري در راي گيري ها شرکت خواهند کرد و در آخر کار نيز کمتر ايراد و شبهه يي متوجه روند کار و نتيجه آن خواهد بود.

-به نظر شما معيارهاي يک انتخابات شايسته و عادلانه چيست که با رعايت آن معيارها رضايت مردم نيز فراهم شود؟

اولاً امکان مساوي براي معرفي و تبليغات، آنجا که بحث استفاده از امکانات عمومي مطرح است. ثانياً وجود نظارت دقيق بر قضيه به نحوي که آراي مردم محفوظ بماند و همه مطمئن باشند رايشان براي کسي خوانده خواهد شد که به او راي مي دهند. ثالثاً همچنين نظارت در مرحله شمارش و اعلام آرا مي تواند باعث اطمينان خاطر مردم شود. در عين حال بديهي است در بررسي صلاحيت ها و اعلام کانديداهاي نهايي بايد چنان عمل شود که عدالت و انصاف کاملاً مرعي باشد و همگان به اين نتيجه برسند که اگر کسي فاقد هرگونه اشکالي بود ولو اينکه از نظر فکري يا سياسي گرايش خاصي داشته باشد، حتماً به عنوان کانديدا معرفي خواهد شد.

-مي خواهم نظر شما را در مورد نظارت بين المللي بر انتخابات بدانم.

علي الاصول نظارت بين المللي هميشه در صورتي که نظار افرادي باشند که بي طرفي آنها مورد تاييد باشد، باعث بالا رفتن اعتبار يک انتخابات خواهد شد. اما همواره اگر بتوانيم بدون توسل به نهادهاي بين المللي صحت و سلامت انتخابات خود را تضمين و تامين کنيم البته اولي است.

-در دنيا احزاب در نظارت بر انتخابات نقش اصلي را دارند. بنابراين نظارت احزاب بر انتخابات سوالات و ابهامات در افکار عمومي را کاهش مي دهد. چگونه مي توان نقش احزاب در قوانين را پيش بيني کرد؟

ابتدا بايد تحزب و دارا بودن حزب در مملکت به طور جدي شناخته شود. پس از آنکه اين پديده به اصطلاح جا افتاد و همه پذيرفتند وجود حزب از نظر سياسي و اجتماعي ضروري و لازم است، آنگاه نقش آنها در انتخابات بسيار موثر خواهد بود. حتي ممکن است بعد از آنکه وجود احزاب کاملاً جدي شد، قانون انتخابات را چنان تغيير دهند که بر مبناي وجود احزاب تنظيم شود. بديهي است بدون حزب فعاليت سياسي و انتخابات رنگ و جلوه يي ندارد.