
حسين سخنور
علي اميني پنجمين نخست وزير پس از کودتا بود که کارنامه او به گواه تاريخ و طبق اسناد و اقوال مختلف همانند غالب سياستمداران خاکستري است. هم امضاي او پاي قرارداد کنسرسيوم است و هم در کارنامه اش اجراي اصلاحات را ثبت کرده است؛ اصلاحاتي که باني آن امريکا بود و مجري آن اميني. انتشار کتاب بر بال بحران توسط ايرج اميني فرصت مغتنمي است تا يک بار ديگر مرور و بازخواني شود خاطرات و حکايات علي اميني و ديگراني که همراه و همسو با وي بودند در دوران نخست وزيري وي از جمله آنان آيت الله طالقاني و مرحوم بازرگان و سبحاني و «شايد» هم نهضت آزادي که البته احمد صدرحاج سيدجوادي با عنوان همکاري نهضت و اميني مخالف است.
گفت وگوي ذيل مي پردازد به تجربه دوران نخست وزيري اميني از زبان صدرحاج سيدجوادي که هم در آن دوران دادستان تهران بوده است و هم به عنوان قديمي ترين هاي نهضت از رابطه نهضت و اميني مي گويد.
صدرحاج سيدجوادي اين رابطه را به کلي نفي مي کند و معتقد است رابطه سران نهضت با اميني تنها مربوط به شخصيت حقيقي آنان بوده است. او در مجموع همچون ساير همفکرانش در نهضت نگاه مثبتي به اميني دارد ولي قرارداد کنسرسيوم را دليلي مي داند تا او را صددرصد ملي نداند.
---
-عده يي معتقدند رابطه نزديکي بين علي اميني و نهضت آزادي و سران و رهبران اين حزب وجود داشت. ريشه هاي اين نزديکي و همکاري متقابل چه بود؟
تا آنجا که مطلع شدم اخيراً کتابي با عنوان «بر بال بحران» به همت ايرج اميني تنظيم شده است که گرچه هنوز فرصت خواندن آن مهيا نشده است، اما ظاهراً يکي از سوالاتي که در ذهن مخاطب کتاب به وجود آمده است درخصوص رابطه نهضت آزادي و علي اميني است. تا آنجا که من مي دانم رابطه تشکيلاتي بين نهضت آزادي و علي اميني وجود نداشت و ارتباط او صرفاً با افرادي بود که نسبت به آنها اعتماد کامل داشت؛ افرادي همچون مرحوم آيت الله طالقاني يا مهندس بازرگان و دکتر سحابي.
-اما اتفاقاً همه افراد نامبرده از رهبران نهضت آزادي هستند.
درست است اما شخصيت حقيقي آنها مورد نظر من است نه شخصيت حقوقي آنان به عنوان سران نهضت آزادي. علي اميني نيز با هر کدام از اين بزرگان نزديکي و آشنايي داشت فارغ از آنکه عضو کدام حزب و گروه سياسي هستند. آيت الله طالقاني، بازرگان و سحابي به دليل اقدامات مثبت علي اميني او را تاييد مي کردند و اميني نيز کاملاً به آنها اعتماد داشت زيرا آنها را افراد سالم و خادمي مي دانست که مي تواند از کمک هايشان بهره گيرد.
-اما مجموعه افراد سالم و خادم آن دوران به اين سه محدود نمي شد.
بله، ولي علي اميني اعتمادي که به آيت الله طالقاني داشت شايد به کمتر چهره مذهبي در آن زمان داشت. به قول شما افراد سالم و خادم آن زمان محدود به اين سه بزرگوار نمي شود اما اعتماد نيز شرط کافي است که بايد وجود داشته باشد.
-پس ارتباط مرحوم سحابي و بازرگان با اميني نيز از طريق آيت الله طالقاني بوده است؟
اميني در مجموع ارتباط نزديکي با آقايان داشت. غير از آيت الله طالقاني او با امام جماعت مسجد فخرالدوله نيز سابقه دوستي و آشنايي داشت.
-چرا؟
اخوي بنده (دکتر حسن حاج سيدجوادي) نقل مي کرد يک بار در پاريس رفتم پيش علي اميني و بحث مسائل حکومتي بود. اميني مي گفت هيچ کشوري بدون اعتقادات مذهبي قابل اداره کردن نيست و تا حکمرانان و افراد حاکم بر جامعه به اعتقادات مذهبي مردم احترام نگذارند، قادر نخواهند بود کشور را بدون دردسر اداره کنند. معمولاً اين نوع بحث ها در جلسات روزهاي جمعه تکرار مي شد.
-در اين جلسات امثال طالقاني و بازرگان هم شرکت مي کردند؟
کمتر. من نيز در اين جلسات با اطلاع دکتر الموتي (وزير دادگستري) شرکت مي کردم.
-اين جلسات مربوط به دوران نخست وزيري اميني است؟
بله، معمولاً يک سالن بزرگ بود که اميني در پشت يک ميز مي نشست و وزرا و مسوولان نيز دورتادور مي نشستند و مباحث مربوط به مملکت و کشور مطرح مي شد.
-شما اشاره داشتيد رابطه خاصي بين نهضت آزادي و علي اميني وجود نداشت.
قطعاً همين طور است. مطمئن باشيد اگر کوچک ترين رابطه تشکيلاتي و نظام مندي وجود داشت من هم مطلع مي شدم.
-اما علي اميني با نهضت آزادي بسيار مهربان تر از حتي جبهه ملي بود.
اميني اساساً سعي مي کرد چندان وارد مسائل حزبي از جمله مسائل داخلي جبهه ملي نشود.
-پس چرا اميني بعد از تظاهرات 30 تير 40 باشگاه نهضت آزادي را باز نگه داشت و باشگاه جبهه ملي را بست؟
توجه داشته باشيد نهضت آزادي در آن ايام چندان شکل نگرفته بود. نهضت در ارديبهشت سال 40 با سخنراني مهندس کتيرايي در خيابان کاج کار خود را آغاز کرد يعني نزديک به يک ماه بعد از تشکيل حزب بود که تظاهرات 30 تير اتفاق افتاد. در آن زمان نهضت ابتداي راه بود و دفتر سياسي، هيات داوري و شوراي مرکزي و بسياري از ساز و کارهاي حزبي خود را پيدا نکرده بود اما جبهه ملي وضعيت متفاوتي داشت و وزن غيرقابل مقايسه يي با نهضت آزادي در آن مقطع. نهضت آزادي تا تاريخ 30 تير 40 شايد به تعداد انگشتان يک دست هم تشکيل جلسه نداده بود. قبل از سخنراني خيابان کاج که مطرح شد، دو جلسه برگزار شده بود که يکي منزل پسر مرحوم فيروزآبادي در کوي تنکابن بود و اولين سخنرانان آن جلسه حسن نزيه و مهندس بازرگان بودند که جمعيت زيادي نيز جمع شدند و آنجا براي اولين بار بحث استقلال نهضت آزادي از جبهه ملي مطرح شد و جلسه دوم نيز منزل ما بود که مهندس دري سخنراني کردند و اسم نهضت آزادي ايران نيز در آن جلسه تعيين شد. خلاصه آنکه برخورد متفاوت اميني با نهضت و جبهه ملي ربطي به نزديکي يا دوري او با اين احزاب ندارد.
-شما از دلايل اختلافات جبهه ملي با علي اميني اطلاعي داشتيد؟
دلايل متعددي مطرح بود.
-آيا شما و همفکران تان آن دلايل را قبول نداشتيد؟ مثلاً مهندس بازرگان در کتاب خاطرات خود از اميني دفاع مبسوطي دارد و مي گويد؛ «من و دوستانم عقيده داشتيم بايد به اميني فرصت داد و کارهاي او را ارزيابي کرد. بدون ترديد شاه با نخست وزيري اميني موافق نبود. شکست سياسي و اقتصادي رژيم و نارضايتي عموم در نتيجه عملکرد چهار نخست وزير پس از کودتا، شاه را ناچار به قبول نخست وزيري کرده بود... اقدامات دولت اميني از جمله انتشار برنامه اصلاحات ارضي، اعلام مبارزه با فساد، دستگيري چند تن از امراي ارتش به اتهام فساد، انتقاد از روش دولت هاي کودتا و وعده و وعيد آزادي مطبوعات و اجتماعات توجه مردم را به خود جلب کرده بود...»
آنچه شما از مرحوم بازرگان نقل کرديد کاملاً در آن زمان نمود داشت و جو عمومي با اميني همراه بود و در مورد وي نگاه مثبتي وجود داشت و حسن نيتي حاکم بود.
اساساً اگر بازگرديد به زمان روي کارآمدن اميني و مجموعه اقدامات و برنامه هاي اصلاحي او، درمي يابيد چرا بازرگان گفته است بايد به او فرصت داد. اميني همزمان با حمله و هجوم پيشه وري به آذربايجان مطرح شد. زماني که منطقه آذربايجان تحت تاخت وتاز پيشه وري و يارانش قرار گرفته بود؛ اين مساله به گونه يي انعکاس يافت که علاوه بر اشغال آذربايجان گويا کمونيسم نيز در حال رشد است و به همين دليل هم امريکا وارد عرصه شد و با فشارهايي که آورد پيشه وري هم مجبور به ترک آذربايجان شد و قشون ايران مجدد آذربايجان را گرفت و پيشه وري و چند تن از سران کمونيستي آذربايجان از جمله ابراهيمي قاضي دادگستري که خود را مدعي العموم کل آذربايجان مي خواند و از هم دوره يي هاي ما در دانشکده حقوق بود، اعدام شدند.
امريکا در اين وضع به اين نتيجه رسيد که شاه قدرت اداره کشور را ندارد و مجموعه شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي کشور به گونه يي بود که بايد اصلاحاتي در آن به وجود مي آمد تا خطر نفوذ کمونيسم نيز منتفي شود. مجموعه اين دلايل بود که اميني مطرح شد و امريکايي ها به اين نتيجه رسيدند که او نخست وزير شود تا بتواند مجري اصلاحات مورد نظر باشد اما همان طور که در خاطرات مرحوم بازرگان آمده است، شاه با اين تصميم امريکايي ها موافق نبود. دليلي که آن زمان مطرح مي کردند مربوط بود به خوابي که شاه ديده بود. چنين رايج بود که شاه خواب ديده است يکي از نواده هاي قاجار مي آيد و سلطنت خاندان پهلوي را پايان مي دهد. چون اميني و همسر وي نيز خانم فخرالدوله که منزل شان هم در فخرآباد بود از خاندان و نوادگان قاجار بودند و شاه هم مي ترسيد خوابش عملي شود، لذا ابتدا از پذيرفتن نخست وزيري اميني امتناع مي کرد ولي به هر حال برخلاف ميل او و به تاکيد امريکا اميني نخست وزير شد.
-چرا امريکايي ها بر اميني تاکيد داشتند؟
امريکايي ها اميني را خوب مي شناختند و از احوالات و شرح حال او مطلع بودند. اميني در دوره هاي پيش وزير دارايي بود و توانايي خود را در آن منصب نشان داده بود و امريکايي ها هم که سعي در خروج ايران از بلاي کمونيسم داشتند او را انتخاب کردند.
-يعني امريکايي ها اميني را تنها به خاطر توانايي وي انتخاب کردند؟
بله. آنها به اين جمع بندي رسيده بودند که اميني هم مي خواهد و هم مي تواند کشور را سر و سامان دهد تا خطر کمونيسم نيز مرتفع شود. او نيز وقتي نخست وزير شد با جمع آوري کابينه اش که غالباً تفکرات ضدکمونيستي داشتند ثابت کرد قادر است اصلاحات مورد نظر را نيز اجرا کند. مثلاً اميني نورالدين الموتي را به عنوان وزير دادگستري معرفي کرد. من تا حدي در جريان اين انتخاب بودم. وقتي وثوق الدوله فوت کرد همسر اميني (خانم فخرالدوله) از جمله ارث بران وثوق الدوله بود. الموتي به عنوان سرپرست اموال وثوق تعيين شد تا کار تقسيم ارث را انجام دهد و او نيز در نهايت درستي و دقت اين کار را انجام داد و اميني به واسطه صداقت و درستي الموتي او را به عنوان وزير دادگستري انتخاب کرد.
-آيا اصلاحات مورد نظر اميني مفيد واقع شد؟
او سعي داشت چنين شود ولي خب موانع متعددي هم پيش رو داشت، مثلاً در بحث اصلاحات ارضي وزير کشاورزي وقت (ارسنجاني) که از افراد مورد اعتماد اميني بود مي خواست قانوني تنظيم شود که بين زارع و مالک تعامل به وجود آيد و زارعان هم صاحب ملک شوند تا به تدريج نظام ارباب و رعيتي هم برچيده شود. مقدار زيادي از اراضي هم بين زارعان تقسيم شد اما مشکلاتي هم به وجود آمد، خود اميني تعدادي از افسران ارشد را که در مظان اتهام بودند بازنشسته کرد ولي عمق مشکلات و فساد بيش از آن بود که اميني يک تنه بتواند با آن درافتد.
-اظهار داشتيد اختلافات جبهه ملي و اميني به عوامل مختلفي بازمي گشت، ولي سران جبهه ملي مهم ترين عامل را بحث امضاي قرارداد کنسرسيوم مي دانند.
بله، بحث کنسرسيوم خيلي جدي و مهم بود.
-براي شما و همفکران تان هم مهم بود؟
قطعاً.
- اما تاثيري در نوع و حجم دفاعيات تان نداشت.
مسائل نفتي دست امريکا يي ها بود و ربطي به مسائل داخلي نداشت و دفاعيات ما از اميني هم مربوط به مسائل داخلي بود. به هر حال کنسرسيوم مساله يي بود که در حيطه تصميم گيري هاي ما نبود.
-مي توان اين احتمال را مطرح کرد که امضاي قرارداد کنسرسيوم توسط اميني و حمايت امريکايي ها از وي يک معامله بود؟
شايد. ما نيز ادعا نمي کرديم اميني يک چهره کاملاً ملي است که در تمام تصميم گيري ها کليه مصالح مملکتي را در نظر مي گيرد. او سياستمداري بود همچون ساير سياستمداران با مجموعه يي از نکات مثبت و منفي که حجم حمايت ها و دفاعيات ما از وي به مجموعه اقدامات مثبت داخلي او بازمي گشت. اما اينکه چه روابطي بين اميني و امريکايي ها برقرار بود بحث ديگري است که لزوماً مورد تاييد ما نيست، اتفاقاً مورد نقد ما هم بود. بخش قابل توجهي از درآمد نفتي در آن زمان ضايع شد.
-شما در زمان نخست وزيري اميني دادستان تهران بوديد. آيا پيش از آن با او سابقه آشنايي داشتيد؟
چندان خاطره اولين ديدار با اميني را به خاطر نمي آورم ولي يادم است نام او را به طور جدي بعد از ماجراي آذربايجان شنيدم.
-مهم ترين پرونده هاي زمان مسووليت شما چه بود؟
دو پرونده مهم قضايي و سياسي وجود داشت. يکي پرونده معروف به گوشت هاي قصابخانه بود که احزاب نزديک به علم عوايد قصابخانه را مي بردند و با تقلب و حساب سازي عوارض شهرداري را نيز تغيير مي دادند. آقاي دکتر مبشري که رئيس بازرسي کل کشور بود و شهاب فردوس که معاون دادگستري بودند در اين پرونده بسيار کمک کردند و الموتي وزير دادگستري هم حامي ما بود. پرونده ديگر نيز مربوط به ساخت مجلس شورا (مجلس خبرگان فعلي) بود که نزديک به 50 يا 70 ميليون تومان اختلاس شده بود و مهندس فروغي و غيايي که از نزديکان و اقوام فرماندهان ارتش بودند جزء متهمان پرونده بودند. وقتي من دستور بازداشت فروغي را صادر کردم بلافاصله با رابطان خود تماس گرفتند و آنها نيز از طريق شاه فشار آوردند که او را آزاد کنيم. بنده در دادسرا حاضر شدم و اميني نيز پيامي ظاهري داد که او را آزاد کنيم ولي اين اتفاق نيفتاد و تا يک سال بعد تا زماني که من دادستان تهران بودم آنها در زندان بودند. بديعي معاون بنده و آقاي کريم پور به عنوان بازپرس در اين پرونده بسيار موثر بودند و کمک شاياني داشتند تا پرونده مسير خود را طي کند.
-سرانجام پس از پايان نخست وزيري اميني وضعيت شما هم تغيير کرد؟
بله، بنده منتظر خدمت شدم و تقاضاي بازنشستگي کردم ولي اداره امنيت يک سال طول کشيد تا با اين تقاضا موافقت کند و من بتوانم با اجازه کانون دفتر وکالت تاسيس کنم.