عباس عبدي

داستان تکراري تصويب و رد سن قانوني براي راي دادن هم از سريال هاي تکراري در 30سال اخير شده است. اينکه انگيزه ها و اهداف پيشنهاددهندگان و تصويب و رد کنندگان چيست، مساله ديگري است که فعلاً به آن نمي پردازيم. اما درک مساله فلسفه انتخاب ميان 15 يا 18 سالگي از دو نظر ايدئولوژيک و جامعه شناختي اهميت دارد که به هر يک از آنها پرداخته مي شود.
تاکيد بر تعيين 15 سالگي به عنوان حداقل سن براي راي دادن از حيث ايدئولوژي جناح حاکم کاملاً قابل فهم است. اگر آنان بپذيرند سن شروع مسووليت کيفري 15 سال است، به طريق اولي بايد بپذيرند که حداقل سن براي راي دادن هم 15 سال است.چگونه مي توان کودکي را به صفت قتل ديگري مسوول و مختار و آگاه تلقي کرد و در نتيجه وي را مجازات و اعدام کرد، اما حق راي دادن که هرگونه انتخابي در آن در ايران به جايي برنمي خورد را از او سلب کرد؟
بنابراين طرح چنين سني براي تحقق حق راي دادن، قاعدتاً مبتني بر اين نگاه ايدئولوژيک است و در غير اين صورت نوعي تعارض در ميان قوانين ايران مشاهده خواهد شد، زيرا همان طور که گفته شد بسيار غيرمنطقي است که افراد 15 ساله مسووليت کامل کيفري را مثل يک فرد 40 ساله داشته باشند، اما از حق راي محروم باشند. بنابراين تغيير اين قانون به رفع اين تعارض کمک مي کند، ولي مشکل اينجاست که دفاع ايدئولوژيک از 15 سال به عنوان سن تکليف و راي دادن تعارضات ديگر را برملا و تشديد مي کند.
اولين تعارض در سن تکليف دختران به وجود مي آيد که تصميم 15 سال براي آنان خلاف منطق ايدئولوژيک است و بايد به 9 سال برسد. دومين تعارض در تعيين 15 سال با تقويم خورشيدي است که در قانون وجود دارد، اما در شرع سال قمري است که حدود شش ماه کمتر از 15 سال مي شود.
سومين تعارض در شرايط انتخاب شوندگان مجلس و رياست جمهوري است که حداقل سن آنان بسيار بيشتر از 15 سال است و همه آنها هم بايد به اصل سن تکليف برگردد و پسران 15 ساله (دقيق تر 5/14ساله) حق انتخاب شدن در مجلس و رياست جمهوري را داشته باشند و اين تعارضات سر دراز دارد که ظاهراً حل شدني نيست،
از سوي ديگر فلسفه پيشنهاد تعيين اين سن وجه جامعه شناختي نيز دارد که اگر از حيث ايدئولوژيک نتوان از اين سن دفاع کرد، از منظر جامعه شناسي مي توان چنين دفاعي را انجام داد. در جوامع اوليه دوران کودکي با رسيدن به بلوغ جنسي (که در دختران و پسران علامت هاي خاص خود را دارد) پايان مي پذيرد و کودک به يکباره وارد بزرگسالي مي شود.
اين اتفاق از اين روست که دوره آموزش افراد براي حضور در جامعه، بسيار کوتاه است مثلاً در قبايل اوليه، جز شکار حيوانات و گردآوري گياهان خوراکي کار ديگري وجود ندارد و اين دو کار هم نياز به تخصص ندارد و در زمان اندکي کودکان آنها را ياد مي گيرند و وارد بزرگسالي مي شوند. اما در جوامع جديد و پيشرفته، دوره آموزش و اجتماعي شدن نسبتاً طولاني است و کودکان براي ورود به جامعه، دوره نوجواني و جواني را هم بايد طي کنند.
همان طور که مي دانيم قدرتمندترين موجود روي زمين، انسان است اما نوزاد هيچ حيواني ضعيف تر از نوزاد آدميزاد نيست و قطعاً او نمي تواند بدون حمايت جدي و چند ساله پدر و مادر زنده بماند، اما نوزاد حيوانات ديگر چنين نيستند.
هر حيواني که به لحاظ تکاملي پست تر باشد، کودکش زودتر روي پاي خود مي ايستد مثلاً مگس وقتي از تخم بيرون مي آيد هيچ نيازي به حمايت ندارد، اما نوزاد پلنگ و شير يا فيل يا پستانداران، مدتي را نيازمند حمايت و آموزش هستند، اما اين مدت به ندرت به يک سال مي رسد، در حالي که انسان کمتر از پنج يا شش سال قادر نيست به تنهايي زندگي خود را اداره کند.
هرچه جامعه پيشرفته تر و انسان قدرتمندتر مي شود، دوره آموزش و اجتماعي شدن وي هم طولاني تر مي شود. سوار الاغ و گاري شدن در يک ده کوره نيازمند هيچ تخصص ويژه يي نيست، اما رانندگي در شهرهاي مدرن نيازمند خيلي چيزهاست. راي دادن به يک سياست ساده و يک کتابچه بودجه يي که توي جيب هر فردي جا بگيرد، نيازمند سنين بالا و آگاهي ويژه يي نيست، اما درک شعارهاي اقتصادي و سياسي پيشرفته و متناسب با يک جامعه مدرن و انتخاب ميان اين شعارها، قاعدتاً از عهده يک جوان 15 ساله برنمي آيد.
بنابراين وقتي شما بودجه را در يک دفترچه بگنجانيد که توي جيب هر ايراني يک کتابچه بودجه باشد، جوان 15 ساله که سهل است، 10 ساله ها هم قادر به فهم اين سياست و در نتيجه حق انتخاب و تاييد و رد آن هستند، اما اگر سياست پيشرفت کند و لايه لايه هاي آن چنان پيچيده شود که حتي جوان 18 ساله هم براي فهم و درک آنها و انتخاب يکي از راه ها، دچار شک و ترديد شود، در اين صورت بايد حداقل سن راي دادن را افزايش داد.
هنگامي که از اين منظر جامعه شناختي نگاه مي کنيم، روشن مي شود که براي اظهارنظر درباره سياست هاي موجود، سن 15 سال اگر زياد نباشد، کم هم نيست و احتمالاً ادامه اين سياست ها در سال هاي آينده، پايين تر آوردن اين سن را هم قابل قبول مي کند. اما اگر قرار باشد سياست به معناي اداره جامعه پيچيده و مدرن باشد، حداقل سن 18 سال اگر کم نباشد، زياد هم نيست.