بهرنگ تنکابني

بي شک يکي از مهم ترين دغدغه هاي هنرمندان و دست اندرکاران موسيقي در ايران تبيين و اجراي قوانيني موسوم به حق مولف يا همان کپي رايت معروف است. قوانيني که نه تنها در ايران بلکه در دنيا هم همواره و از ديرباز بحث هاي چالش برانگيزي به همراه داشته است. هرچند قوانيني به همين منظور در دهه 30 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم اين رشته قوانين مورد بازبيني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت اما اجراي اين مصوبات در حوزه هاي مختلف کتاب، سينما و موسيقي با وزني کاملاً متفاوت مورد توجه واقع شده است. بي هيچ شبهه يي وزن اين توجه در حوزه موسيقي بسيار بسيار کمتر از حوزه هاي ديگر بوده که مهم ترين دليل اين بي توجهي، نگاه بلاتکليف سياست هاي فرهنگي مملکت نسبت به موسيقي بوده است. طي چند سال گذشته و با رشد فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه موسيقي و همچنين بالا رفتن تبادلات مستقل فرهنگي با خارج از مرزها، سطح آگاهي هنرمندان و دست اندرکاران موسيقي نسبت به حقوق مادي و معنوي قانوني شان بيشتر شده و بحث پيرامون احقاق اين قوانين بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. برگزاري نشست ها و جلساتي با حضور کارشناسان حقوق و دست اندرکاران موسيقي در اين سال ها گواهي است از توجه دسته يي از فعالان موسيقي به مقوله کپي رايت. هرچند در اين ميان به نظر مي آيد برخي از همين فعالان، اجراي کامل قوانين کپي رايت را مغاير منافع خود مي بينند و سعي دارند با اجراي کامل آن مخالفت کنند اما مي توان گفت جمله دست اندرکاران و هنرمندان موسيقي نسبت به اجراي قوانين حقوق کپي رايت نظر مثبتي دارند و تمام تلاش خود را براي انجام اين مهم به کار بسته اند.
اما اين قوانين کپي رايت چيست و چه مصداق هايي دارد؟ اينجا نه مجال آن است که به شرح قوانين مربوط به کپي رايت آثار شنيداري پرداخته شود و نه نگارنده در جايگاهي است که قصد تبيين مصاديق قوانين حق مولف را داشته باشد. مساله اصلي اين است که قوانين موسوم به کپي رايت صرفاً جلوگيري از کپي غيرقانوني يا دانلود هاي بدون اجازه اينترنتي نيست. هرچند اين دو مساله از مهم ترين مشکلاتي است که هم اکنون دامنگير هنرمندان و ناشران ماست که اميد است با هم انديشي ناشران و هنرمندان و دست اندرکاران و مسوولان مرتبط راهکاري عملي براي مقابله با اين پديده زشت پيدا شود، اما واقعيت امر اين است که مساله کپي غيرقانوني در بسياري از نقاط دنيا، حتي کشورهاي صنعتي پيشرفته نيز وجود دارد؛ پس هنرمندان و تهيه کنندگان از چه طريقي به فعاليت هاي خود وجه اقتصادي مي بخشند؟
امروزه مهم ترين راه هاي کسب درآمد براي هنرمندان و تهيه کنندگان موسيقي در دنيا، برگزاري کنسرت - شايد بهتر باشد بگويم تور کنسرت- و همچنين درآمدهاي حاصل از پخش آثار از شبکه هاي راديويي و تلويزيوني است. گرچه طي چند سال اخير در کشور ما بازار کنسرت ها رونق بي نظيري پيدا کرده اما معضلاتي که برگزاري اين برنامه ها با آن مواجه است، ريسک پذيري چنين فعاليتي را بيش از حد معمول بالا برده است.
مشکلاتي همچون راه هاي پيچيده نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد براي صدور مجوز، کمبود- شايد بهتر باشد بگوييم نبود- سالن هاي مناسب برگزاري کنسرت در تهران و ديگر شهرهاي کشور، سوءتفاهم هاي فرهنگي - اجتماعي بين اقشار مختلف جامعه نسبت به مقوله موسيقي که در شهرستان ها نمود بسيار بيشتري دارد، راه سخت ايجاد تعامل با نهادهاي شهري مانند نيروي انتظامي و شهرداري ها و بسيار موارد ديگري که تقريباً همه مخاطبان موسيقي با آنها کم و بيش آشنايي دارند، مسائلي است که خطرپذيري اين گونه فعاليت ها را بيش از حد معمول افزايش مي دهد. با اين تفاسير به نظر مي رسد يکي از مهم ترين راه هاي اقتصادي شدن فعاليت در زمينه موسيقي، در کشور ما مسير پر پيچ و خم و پرخطري دارد، هرچند اين راه در سال هاي اخير با همه سختي هايش در حال پيموده شدن است.
اما راه دوم يعني درآمدهاي حاصل از پخش آثار از شبکه هاي راديويي و تلويزيوني. اين طريق که يکي از مهم ترين راه هاي کسب درآمد براي همه هنرمندان جهان محسوب مي شود در ايران به معناي واقعي کلمه و در توهين آميزترين شکل ممکن مورد بي اعتنايي قرار گرفته است. در شرايطي که بخش مهم و عظيمي از برنامه هاي شبکه هاي مختلف راديويي مانند راديوپيام، راديوآوا، شبکه فرهنگ، شبکه جوان و... به پخش موسيقي اختصاص دارد اما هنرمندان و تهيه کنندگان هيچ راهي براي دريافت حقوق قانوني شان از اين برنامه ها ندارند. البته بخشي از اين آثار توليد مرکز موسيقي صدا و سيما است و حقوق آن متعلق به اين سازمان است و هنرمندان براي توليد اين آثار مستقيماً با تلويزيون سر و کار دارند اما بدون شک بخش قابل توجهي از موسيقي هايي که از راديو و تلويزيون پخش مي شود، توليدات خارج سازمان صدا و سيما است و طبيعتاً مالکيت و استفاده از آن به هر نحوي شکل حقوقي متفاوتي نسبت به توليدات تلويزيون دارد.
لازم به يادآوري نيست که تلويزيون مهم ترين، پرمخاطب ترين و پر درآمدترين پايگاه فعاليت هاي فرهنگي به شمار مي رود که در کشور ما مستقيماً با بودجه و سياست هاي دولتي و حکومتي اداره مي شود و به همين دليل هم عنوان رسانه ملي را يدک مي کشد. اکنون که فعاليت ها و توليدات موسيقايي در کشور ما با حضور فعال و گسترده بخش خصوصي هم از نظر کميت و هم از نظر کيفيت روند رو به رشد قابل تاملي دارد، توجه ويژه رسانه ملي به مقوله حقوق هنرمندان و تهيه کنندگان موسيقي، حداقل انتظاري است که مي توان از صدا و سيما داشت. البته توجهي از جنس احترام...