تيمور علي عسگري*

عناصر اثرگذار در انتخابات عبارتند از؛

1- قانون انتخابات 2- وزارت کشور و مجريان مرتبط انتخابات 3- ناظران و شوراي نگهبان به عنوان امانتدار راي جامعه 4- انتخابگران يعني افرادي که از سن قانوني براي مشارکت در انتخابات برخوردارند 5- کانديداها که نقش تعيين کننده يي در افزايش مشارکت عمومي و جذب آراي مردم دارند 6- احزاب که تشريح کننده برنامه و حامي کانديداها به شمار مي روند و سرانجام رسانه ها، مطبوعات و سايت هاي خبري و به ويژه رسانه ملي که به لحاظ سياسي و اجتماعي مي توانند فضاي حاکم بر کشور را به فضايي انتخاباتي بدل کرده و روحيه پرسشگري را ارتقا دهند. هدف انتخابات نيز مشارکت سياسي در شکل حداکثري آن براي صيانت از اصل نظام است. در اين رابطه لازم است همگان به ويژه نخبگان و دلسوزان واقعي کشور تلاش کنند از منظر جهاني و بين المللي نيز انتخاباتي با عزم مشارکت بالا تحقق يابد. چنين انتخاباتي آن هم با لحاظ کردن سلامت و نشاط آن سپر دفاعي محکمي براي نظام به شمار خواهد رفت و در عين حال سبب بالا رفتن قدرت چانه زني در مذاکرات با کشورهاي گروه 1«5 خواهد شد. به نظر مي رسد در موضوعات هسته يي و مذاکره با امريکا رئيس جمهور آينده نقش اصلي را ايفا کند و هم از اين رو انتخابات رياست جمهوري دهم اهميتي دوچندان خواهد يافت و رئيس جمهور آينده از راي بالا و قاطع مردم به عنوان سرمايه معنوي برخوردار خواهد شد. در کنار اين مساله بايد توجه داشت شرکت در انتخابات حق مردم است و مردم صاحب اصلي اين واقعه بااهميت در کشور به شمار مي روند. مردم تاکنون سبب قدرت يافتن و پيروزي نظام در مقاطع مختلف شده و حضور باايمان و پرشور و نشاط آنها در انتخابات، تبلور قانوني تحقق اراده پيروزي است. نکته نگران کننده اما اينجاست که ديده شده برخي از حضور گسترده مردم و در اصطلاح رايج «آراي خاکستري» نگران شده و در تلاش براي عدم مشارکت حداکثري جامعه در انتخابات هستند. توصيه مي شود در درجه اول همگان به منافع ملي، حاکميت مقتدر و استراتژي مطلوب و پيروز نظام يعني حضور همه مردم در تعيين سرنوشت خود بينديشند. عقلاي قوم بايد مانع سيطره منافع باندي و جناحي برخي، آن هم از راه اقتدارگرايي يک اقليت شده و به تحقق استراتژي مطلوب نظام ياري رسانند.

متاسفانه در ماه هاي اخير جرياني خاص کوشش کرده با شايعه سازي راي مسوولان عالي رتبه نظام مخصوصاً مقام معظم رهبري را «مشخص» اعلام کند. به موازات آن برنامه ريزي گسترده يي را صورت داده اند تا به افکار عمومي ديکته شود. براساس سياست جمهوري اسلامي و رويه معمول هر رئيس جمهور دو دوره يا هشت سال بر رياست قوه مجريه خواهد نشست و هر که يک دوره رياست دولت را برعهده گرفت، قطعاً دور آينده هم رئيس جمهور خواهد بود. مدل مطلوب اين اقليت اقتدارگرا، مدل از بالا به پايين است و در کنار آن صدا و سيما نيز که نقش بي بديلي را در القاي فکر و انديشه به جامعه عهده دار است، در قالب يک حرکت يک سويه و جانبدارانه براي حفظ و ماندگاري شرايط موجود و کانديداي خاص به فعاليت رسانه يي مشغول است. اين رسانه براي کوچک ترين و پيش پا افتاده ترين اقدامات رئيس دولت نهم، يک شبه يک «سريال» ساخته و آن را در چند قسمت پخش مي کند،

اين نوع روش هاي امتحان پس داده در آستانه انتخابات مهم رياست جمهوري دهم، شيوه مناسبي براي تحقق استراتژي مشارکت حداکثري مردم به شمار نمي رود. به بيان ديگر نبايد اين تفکر در جامعه رواج يابد که همه چيز از پيش تعيين شده و راي آنها صرفاً جنبه نمايشي به خود گرفته است. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال جاري در مشهد مقدس در راستاي نفي پديده «انتخابات ازپيش تعيين شده» مطالب مهمي فرمودند؛ «اين روزها براي من هم جعل عنوان کرده و مي گويند راي رهبري، «فلاني» است. نخير من هم يک راي دارم و آن را به فرد موردنظر خود مي دهم. انتخابات حق مردم است و هر کسي را که بخواهند انتخاب مي کنند.» اين اعلام نظر هوشمندانه حکايت از اين دارد که استراتژي تعيين کننده کشور که توسط امام و از قانون اساسي برگرفته شده، همچنان «ميزان راي ملت است» خواهد بود و بايد در همه حال در سرلوحه کار انتخاباتي نظام و مردم قرار گيرد. ممانعت از تفسير به راي قانون و اعمال سليقه يي آن از يک سو و کم توجهي دستگاه قضايي در برخورد با افرادي که برداشت جانبدارانه از قانون براي تداوم شرايط موجود را ترويج مي کنند، سبب بسترسازي تخلف و حق کشي خواهد شد که بايد از آن اجتناب شود. اين امر دست «نيروهاي غيبي» را براي رقم زدن پيروزي به سوي يک کانديداي خاص باز خواهد گذاشت. اين اتفاق ناخوشايند پيامد ديگري نيز با خود به همراه دارد؛ رقباي فردي که با چنين روش هاي غيردموکراتيک به پيروزي رسيده اند، نااميد از دستگاه حاکميت به مانند آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري گذشته به خدا پناه مي برند.

آنها از آبروي خود براي مشارکت حداکثري مردم گذشته اند اما برخي تخلفات مسبوق به سابقه کام کانديداهاي ديگر رياست جمهوري را که از سرمايه هاي نظام به شمار مي روند، تلخ مي کند. کوتاه سخن اينکه ممکن است افرادي بخواهند با توسل به روش هاي افراط گرايانه و متاسفانه گاهي از روي «قربت» براي حفظ وضع موجود به هر کاري دست بزنند تا فرد موردنظر آنها در قدرت باقي بماند. افراد، گروه ها و محافل معتقد به اين انديشه هيچ گاه مشارکت حداکثري براي برون رفت از شرايط نابسامان موجود را برنمي تابند. هم از اين روست که مهار اين عوامل افراطي در فضاي انتخاباتي يک ماه و نيم باقيمانده تا انتخابات و پيشگيري از روش هاي ناصواب و قدرت طلبانه آنها

- که جز قدرت هيچ چيز ديگري را به رسميت نمي شناسند - از الزامات مهم و غيرقابل انکار انتخابات رياست جمهوري دهم است. مردم بايد تضمين داشته باشند که راي آنها منشاء اثر است. اميدواري به حضور حداکثري مردم زماني معنا خواهد داشت که دخالت ها به حداقل رسيده و آزادي عمل مردم براي راي به کانديداي موردنظرشان - بدون هيچ گونه نگراني - فراهم شود. نبايد عده يي مشارکت حداکثري را نخواهند. بايد شرايطي فراهم شود که اگر چنين عقيده يي نيز دارند، نتوانند رقابتي بودن انتخابات را تحت الشعاع اعمال نفوذ خود قرار دهند.

کانديداهاي نهايي انتخابات رياست جمهوري دهم مورد تاييد شوراي محترم نگهبان هستند و اين به آن معناست که تمامي صفت هاي مصرح در قانون در آنها وجود دارد. تشبيه رقابت ميان کانديداها به رقابت ميان «کفر و ايمان» و تلاش براي القاي آن به طبقات مذهبي، آسيب به جمهوريت و اسلاميت نظام به شمار مي رود.

افرادي که خود و کانديداي خود را مصداق کامل ايمان و رقيب را نمونه بارز کفر معرفي مي کنند، به دنبال اهداف قدرت طلبانه خود هستند. اين گونه اظهارنظرها اکثر قريب به اتفاق مردم را آزرده خاطر کرده و اين روزها در جامعه مشخص است که مردم از تکرار آن نگران هستند.

*مشاور رئيس و رابط پارلماني مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت- نماينده مشهد در مجلس هفتم

محمد رضوي يزدي*

نفع جناح رقيب اصلاح طلبان در اين است که در کشور شور انتخاباتي راه نيفتد تا فقط کساني به پاي صندوق هاي راي بروند که تکليفي و بسته يي راي مي دهند. در نتيجه قشر عظيم جامعه که با اتکا به فهم و شعور و درک سياسي و ديني خود انتخاب خواهند کرد ترغيب به حضور در انتخابات نمي شوند. براي جناح حاکم کميت حضور مردم در انتخابات مطرح نيست. اين موضوع را مي توان با تکرار نشان دادن صحنه هاي کوتاهي که از اجتماع مردم پاي صندوق هاي راي فراهم مي شود، جبران کرد. در اين فضا به رغم اينکه رسانه ملي ادعاي بي طرفي در انتخابات را دارد، هيچ برنامه و شبکه يي وجود ندارد که به بهانه يي نام رئيس جمهور فعلي را نبرده و مستقيم و غيرمستقيم از ايشان تبليغ نکند.

مردم در اين ماه هاي نزديک به انتخابات بيشتر از هر زمان ديگري شاهد تصاوير و سخنان محمود احمدي نژاد هستند. چنين رفتاري باعث مي شود عامه مردم اعتقادشان به برگزاري انتخابات آزاد سلب شود. دلسوزان واقعي نظام، قوام جمهوري اسلامي را به حضور فراگير مردم پاي صندوق هاي راي مي دانند، نه اينکه به هر قيمتي شخص مورد نظر انتخاب شود. در اين باره بايد مردم را براي مشارکت حداکثري در انتخابات ترغيب کرد. ارزش هاي اسلامي، انقلابي و انساني در سال هاي اخير مورد تهديد جدي واقع شده است.بايد مردم را به پاسداري از اين ارزش ها فراخواند. در هر شرايطي کرامت انساني و عزت و شرف ايراني بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان نمونه يک ايراني مسلمان اگر دو کيلو سيب زميني با کار و تلاش به دست آورد براي او ارزشمند تر از آن است که يک گوني سيب زميني صدقه بگيرد. نکته بعدي صداقت و درستي است. اصل اصيل انقلاب بر پايه صداقت و درستي نهاده شده است. در جامعه يي که مردم به قدري دروغ بشنوند که قبح و زشتي آن از بين برود، فاجعه دردناکي جامعه اسلامي را تهديد مي کند. بهره مندي جامعه از نيروهاي کارآمد و توانمند نکته ديگري است که بايد به آن توجه کرد. وقتي مردم شاهد آن هستند که نيروهاي توانمند و صادق جاي خود را به افراد ناکارآمد و ناتوان داده اند، يأس به آينده بر سر مردم سايه مي اندازد. نکته ديگر اما قانونگرايي و پايبندي به اصول است. نزديک به نيم قرن است که مردم ايران با نظام ارباب سالاري و حاکميت بلامنازع خداحافظي کرده و قدرت را از دست شخص گرفته و به قانون سپرده اند. تلاش براي فرار از قانون و اتکا به تصميمات شخصي و مصوبات فردي و هزينه هاي بي مبنا که در سفرهاي استاني مشهود است، مردم را متاثر و خشمگين کرده است چرا که مردم دوست ندارند به جاي قانون، قدرت در دست شخصي متمرکز باشد زيرا قانون هميشگي و اشخاص متغيرند.

*عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز

سعيد شيرکوند*

مهم ترين اولويت اصلاح طلبان در صورت پيروزي در انتخابات، بايد برگرداندن قطار اقتصاد به ريل خودش باشد. طي چهار سال گذشته به دليل آنکه دولت نهم با برنامه و در بسياري مواقع بي برنامه تلاش کرده با نگاهي غيرکارشناسي در عرصه مسائل اقتصادي کشور به برخي اهداف ملموس اقتصادي دست پيدا کند، اوضاع اقتصادي کشور در نتيجه رفتارهاي اقتصادي دولت وضع نامطلوبي پيدا کرده است.

آنچه در اين چند سال اتفاق افتاده است اين است که با تصميمات غير کارشناسي و اقداماتي که بر اين اساس انجام شده برخي مشکلات اقتصادي کشور بيشتر از گذشته شده است . اين امر از جمله مسائلي است که با آن مواجهيم.

بايد گفت بخشي از اين تصميمات

غيرکارشناسي ناشي از عدم به کارگيري کارشناسان و به حاشيه راندن افراد باتجربه و نخبه است. اين موضوع موجب ضعف بدنه کارشناسي اجرايي شده و بر تصميم گيري هاي کلان کشور تاثير منفي گذاشته است.

دولت نهم با بي برنامگي و البته عجله و شتاب در برنامه هاي کارشناسي باعث شده شرايط مبهمي در فضاي کسب و کار کشور ايجاد شود و با حذف بسياري از نهادها و شوراها که وظيفه سياستگذاري در اقتصاد را داشتند اقتصاد کشور را دچار روزمرگي کرده است.

از جمله اين موارد مي توان به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتبار اشاره کرد.

اصلاح طلبان در صورت پيروزي بايد با احياي شوراها، نهادها، و مهم تر از همه سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي، اقتصاد کشور را در مسير مناسب و متناسب با امکانات کشور قرار دهند و شرايطي فراهم کنند که فضاي کسب و کار براي فعالان اقتصادي مناسب شود تا فعالان اقتصادي در يک فضاي روشن و باثبات بتوانند به فعاليت بپردازند.

فضاي کسب و کار در اقتصاد يکي از شاخص هاي شناخته شده بين المللي است که با شاخص هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نحوه تعامل فعالان اقتصادي با سيستم بانکي، نظام گمرکي، سازمان مالياتي و نيز فضاي بين المللي و پرهيز از سياست هاي روزمره و تنش زا از جمله عوامل ضروري براي بهبود فضاي کسب و کار است. ايجاد يک اقتصاد شکوفا و گذار از وضع فعلي، با تکيه بر طراحي سازوکارهاي مناسب و تاکيد بر اجراي قوانين بخصوص توسط نهادهاي دولتي و وابسته به دولت امکان پذير است.

*معاون اقتصادي وزارت اقتصاد دولت اصلاحات

محمدعلي عسگري

يک بار ديگر اظهارات مقامات اسرائيلي نشان داد اين رژيم مي کوشد ايران را مهم ترين خطر جهان و به ويژه خاورميانه نشان داده و آن را تهديد کند. اين گونه اظهارات هرچند تازگي ندارد اما اين بار به شيوه يي صريح و عريان تر به گونه يي بيان مي شد که گويي عنقريب اسرائيل به ايران حمله خواهد کرد. پس از اظهارات شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل و اظهارات مکرر بنيامين نتانياهو نخست وزير جديد اين رژيم اويگدور ليبرمن وزير امور خارجه اسرائيل گفت خطر اصلي براي ما در شرايط کنوني نه فلسطيني ها بلکه ايران است و بايد توجه خودمان را از فلسطيني ها برداشته و به ايران معطوف کنيم. پيش از وي رئيس جمهور اسرائيل نيز گفته بود اين رژيم منتظر نتايج مذاکرات دولت جديد امريکا با ايران بر سر پرونده هسته يي اين کشور است و درصورتي که اين مذاکرات به نتيجه نرسد به تاسيسات اتمي ايران حمله خواهد کرد. ايران گرچه همواره به تهديد هاي اسرائيل پاسخ روشن و قاطعي داده است اما اين بار به خاطر جدي بودن موضوع با شکايت به سازمان ملل از اين نهاد بين المللي خواست در اين باره واکنش نشان داده و اسرائيل را به خاطر چنين اظهارات تهديد آميزي محکوم کند. همزمان با سخنان پرز مصاحبه يي از دنيس راس مشاور دولت اوباما در امور آسياي غربي و خاورميانه در مطبوعات منتشر شد که نشان مي داد يک نوع هماهنگي پنهان بين دولت اوباما و رژيم اسرائيل در اين رابطه وجود دارد. وي در گفت وگوي خود يادآور شده بود گرچه هدف امريکا از مذاکرات فعلي با ايران متوقف کردن غني سازي است اما مقصود مهم تر ما در اين مذاکرات به جاي قانع کردن دولت ايران قانع کردن افکار عمومي جهان است. در واقع دولت اوباما به گفته راس مي خواهد به جهانيان نشان دهد مذاکره با ايران مي تواند ثمربخش باشد يا خير. به گفته راس در صورتي که امريکا بتواند افکار عمومي جهان را قانع سازد که مذاکره با ايران سودي ندارد آن وقت زمان براي اقدامات بعدي و گزينه هاي ديگر هموار خواهد شد. هرچند وي از گزينه هاي بعدي سخني به ميان نياورد ولي سياست کلي دولت امريکا از دوران بوش تاکنون نشان مي دهد گزينه بعدي برخورد نظامي خواهد بود؛ موضوعي که همواره سياستمداران امريکايي بر آن تاکيد مي ورزند و مدعي آن هستند که هرگز چنين گزينه يي را در رابطه با ايران از روي ميز برنداشته اند. با توجه به مجموع اين گزاره ها بود که برخي تحليلگران داخلي و خارجي خطر وقوع يک حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران از قبيل همان حملاتي که اسرائيل به عراق و سوريه کرد را نزديک مي ديدند و حتي به مقامات ايراني هشدار مي دادند مراقب تحرک اسرائيلي ها در اين رابطه باشند. موضوع وخيم تر شدن رابطه ايران با کشورهاي عرب که در پي جنگ غزه وارد مرحله جديدي شد و از چندي پيش با دستگيري تعدادي افراد مرتبط با حزب الله لبنان در مصر و محاکمه آنها به اوج خود رسيد مزيد بر علت شد و به اعتقاد همين تحليلگران اين واقعيت را تشديد کرد که مي توانست در نظر آنان نوعي مقدمه سازي در افکار عمومي جهان عرب باشد تا در نهايت دست اسرائيل را براي حمله به ايران بيشتر باز کند. اما آخرين اظهارات مقامات اسرائيلي و امريکايي وقوع حمله به ايران را حداقل در شرايط کنوني منتفي ساخته و بيشتر سرگرداني اين رژيم را در برخورد با ايران نشان مي دهد. اوايل هفته گذشته شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل در ديدار با جرج ميچل فرستاده ويژه امريکا به خاورميانه سخن گفتن از هرگونه حمله احتمالي اسرائيل به تاسيسات اتمي ايران را برخلاف گفته هاي سابق خود نوعي «حرافي» توصيف کرد. همزمان در امريکا نيز رابرت گيتس وزير دفاع امريکا حمله به ايران را بيهوده دانست و حتي با تحليلي يادآور شد چنين حمله يي مي تواند نتيجه معکوس داشته باشد و ايرانيان را يکپارچه کرده و دولت ايران را به توسعه توان تسليحاتي خود تشويق کند. گيتس نيز براي حل مشکل پرونده هسته يي ايران راه حل هاي ديپلماتيک را مفيد دانست و از مقامات اسرائيلي خواست اين موضوع را مد نظر قرار دهند. نکته قابل توجه ديگر اينکه همواره مقامات اسرائيلي مي گويند گرچه آمادگي کامل براي چنين حمله يي را دارند اما به اعتراف آنان اين امريکاست که بايد براي چنين اقدامي به آنها چراغ سبز نشان دهد؛ موضوعي که سال گذشته در آستانه جنگ 22روزه غزه نيز مطرح شده بود و حتي ايهود اولمرت نخست وزير وقت اسرائيل براي گرفتن چنين تاييدي به واشنگتن رفت اما دست خالي برگشت. از اين رو کارشناسان مي گويند وقتي چنين امري در دولت محافظه کار جرج بوش امکان پذير نشده باشد در دولت جديد امريکا به رهبري اوباما که خواستار گفت وگوي مستقيم با ايران و حل مشکل پرونده هسته يي از اين راه شده است تقريباً محال مي نمايد. همين کارشناسان با اشاره به چالش هاي امريکا با بحران هايي نظير بحران اقتصادي و مسائل عراق و افغانستان و پاکستان اشاره مي کنند در حال حاضر اولويت دولت دموکرات ها در امريکا چيز ديگري است و آنها اجازه نخواهند داد در شرايط کنوني جهان درگير بحران تازه يي شود. با همه اين اوصاف نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت که با روي کار آمدن کابينه جديد در اسرائيل در واقع غولي از شيشه بيرون پريده است. غولي که در همين چند هفته از کار خود به اندازه کافي با اظهارات نسنجيده خود بسياري از محافل ديپلماتيک را در جهان نگران کرده است. به همين دليل وقتي وزير خارجه اين رژيم مي گويد مساله اصلي ما در اين شرايط ايران است و بايد نگاه خود را از فلسطيني ها به سمت ايران معطوف کنيم بايد موضوع را همچنان جدي گرفت. اين اظهارات نشان مي دهد امروزه اسرائيل به درستي مي داند بدون دخالت ايران مساله صلح خاورميانه راه به جايي نخواهد برد. اين امر گرچه وزن سياسي و استراتژيک ايران را در سطح منطقه و جهان نشان مي دهد اما در همان حال مي تواند نسبت به خطرهاي احتمالي در آينده نيز هشداردهنده باشد. از سوي ديگر دولت راستگراي اسرائيل براي فرار از مذاکرات صلح و طفره رفتن از فشارهاي امريکا و اروپا براي پذيرفتن راه حل دو دولت تنها جايي را که در شرايط کنوني مي تواند نشانه رود ايران است. به همين دليل مي توان گفت اگر در پرونده هسته يي ايران - به ويژه با رويکرد جديد امريکا به اين موضوع - پيشرفتي حاصل نشود اسرائيلي ها بهانه کافي براي ادامه تهديد هاي خود خواهند يافت و در صورتي که امريکايي ها و ساير شرکاي غربي شان بي تفاوت باشند يا به هر دليلي به اسرائيل چراغ سبز نشان دهند آنگاه دست زدن به چنين ماجراجويي از افراط گرايان اسرائيلي چندان بعيد نخواهد بود.

بيانيه اعلام کانديداتوري محسن رضايي براي حضور در ميدان رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري حاوي عباراتي بود که مي توان آنها را «کليشه يي» ناميد. او از موضوعاتي مانند ضرورت تغيير الگوي مديريت کشور، ضرورت رعايت و ترويج اخلاق سياسي، ضرورت برنامه ريزي به جاي فردمحوري و احياي جريان اصيل و خدمتگزار به عنوان اهداف خود از حضور در ميدان انتخابات سخن گفته و عبارت رايج «احساس تکليف» را نيز دليل اصلي اش براي کانديداتوري عنوان کرده است.

تنها نکته يي که رضايي مي تواند به عنوان حرف تازه در جريان مبارزات انتخاباتي بر آن تاکيد کند، طرح «دولت ائتلافي» است که از مدتي پيش توسط وي و چند تن ديگر از چهره هاي ميانه رو جناح محافظه کار پيگيري مي شود.

اين طرح حساسيت هاي فراواني را در ميان حاميان محمود احمدي نژاد پديد آورده و به تشديد شکاف ميان محافظه کاران منجر شده است. هواداران دولت مي گويند طرح رضايي براي تشکيل دولت ائتلافي يک طرح انحرافي است، اما رضايي و همفکرانش نيز دولتي ها را متهم مي کنند که با تنگ کردن دايره مديريت کشور، بسياري از مديران کارآمد را به حاشيه رانده اند. به نظر مي رسد اکنون و پس از اعلام رسمي کانديداتوري رضايي اختلاف هاي درون جناحي ميان محافظه کاران روند حادتري نيز به خود بگيرد.

برخي از هواداران احمدي نژاد که از مدت ها پيش در رسانه هايشان ابراز اطمينان مي کردند جناح اصولگرا تنها با يک کانديدا وارد ميدان خواهد شد، اکنون بطلان فرضيه خويش را پيش چشم مي بينند.

آنها به رضايي به چشم مقصري مي نگرند که مانع انسجام جريان راست در انتخابات رياست جمهوري شده است. برخي تحليلگران مي گويند با توجه به پشتوانه نه چندان اطمينان بخش رضايي در بدنه جريان راست ممکن است وي در نهايت از عرصه رقابت ها کناره گيري کند، اما رضايي گفته است قصد دارد تا پايان رقابت ها در عرصه بماند. او در دوره گذشته انتخابات نيز با شعار دولت عشق کانديدا شده بود ولي تنها 48 ساعت قبل از راي گيري اعلام انصراف کرد. رضايي براي اينکه شک و شبهه ها درباره غيرجدي بودن کانديداتوري اش در اين دوره را برطرف کند، گفته است؛ امسال ديگر نمي توانم تا آخر انتخابات نمانم چون اگر بار دوم هم کنار بکشم ورود من به عرصه انتخابات ديگر معناي سياسي خود را از دست مي دهد.

نيما اصليان

حاميان محمود احمدي نژاد مي گويند او براي مناظره با کانديداهاي اصلاح طلب آماده است. اين خبر خوبي است براي کساني که مي خواهند تنور انتخابات رياست جمهوري دوره دهم داغ باشد. مناظره احمدي نژاد با کروبي و موسوي در صورت وقوع به يادماندني خواهد بود. آنها مي توانند تمام اختلاف نظرهايي که پيرامون نحوه مديريت کشور دارند به صورت رودررو مطرح و به مخاطبان شان اجازه دهند درباره ديدگاه هايشان قضاوت کنند. در يک مناظره رودررو بسياري از مسائلي که امکان طرح در رسانه ها را نمي يابند يا به صورت تقطيع شده به مخاطب عرضه مي شود، مي تواند عريان تر و شفاف تر بيان شود. اصلاح طلبان مي توانند از دريچه رسانه فراگير صدا و سيما تمام انتقادهايشان نسبت به مديريت دولت نهم در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و سياست خارجي را رودررو با احمدي نژاد به نمايش بگذارند و مردم نيز مي توانند پاسخ هاي احمدي نژاد به اين انتقادها را بشنوند. مناظره يي از اين دست مي تواند گامي در جهت توسعه سياسي نيز تلقي شود چرا که پس از انجام چنين مناظره يي قدرت تصميم گيري عمومي براي راي دادن يا راي ندادن به کانديداها به مراتب افزايش مي يابد. آن وقت فارغ از نتيجه يي که انتخابات داشته باشد مي توان اميدوار بود لااقل فرصت انتخابات کمکي براي برداشتن گام هايي هر چند کوچک در مسير طولاني توسعه سياسي بوده است.

محمدرضا يزدان پناه

«بسيار کم پيش مي آيد محافظه کاران جوان به کمونيست هاي پير و سفت و سخت تبديل شوند. محافظه کارهاي جوان هميشه تبديل به محافظه کارهاي پير مي شوند چون محافظه کاري با شير مادر در جان شان شده . اما وقتي راديکالي جوان،کمونيستي پير مي شود، منتقدان و محافظه کاران با او کنار مي آيند، مثل کنار آمدن با ديوانه يي که از تيمارستان فرار کرده است.»

چارلز بوکوفسکي

هر چقدر تظاهر به راديکالي و چپگرايي آسان است، اعتقاد به محافظه کاري و پايمردي بر آن سخت و دشوار مي نمايد. راديکاليسم چيزي جز برهم زدن بازي نيست و اين شايد آسان ترين راه براي به نمايش گذاشتن خود باشد. براي اثبات راديکال بودن کافي است برخلاف جهت آب شنا کرد، گفتمان حاکم را به سخره گرفت، ساختار مستقر را به چالش کشيد و شهر را به هم ريخت. مي توان از نمادگرايي هم بهره برد؛ به عنوان مثال سبيل بلند گذاشت يا ريش و سبيل را با هم اصلاح کرد. موها را از پشت بست و سيگار پشت سيگار دود کرد، کمي هم سخن آوانگارد گفت، داغ کرد و همان شروط پيش گفته را عملي کرد تا راديکال شد. اما حکايت محافظه کاري متفاوت است. محافظه کاري هيچ کدام اين جذابيت ها را که ندارد هيچ، حوصله بر و کسل کننده هم هست. محافظه کارها از همان جواني محافظه کارند و شايد محافظه کار به دنيا مي آيند. آنها براي راديکاليسم و هيجان ساخته نشده اند. براي محافظه کاران، محافظه کاري و اصول آن مقدس است چون اگر مقدس نبود آنها در جواني راديکال بودند و در کهولت محافظه کار مي شدند. اما محافظه کاران تمام جذابيت و دنياي پرشور راديکاليسم را به آن اصول مقدسي مي بازند که قرار است به خاطر اعتقاد به آنها محافظه کار خطاب شوند.

---

عرصه سياست ايران، اين روزها شاهد مقاومت آخرين بازمانده هاي محافظه کاري در برابر راديکاليسم است و حيرت آور اينکه اينجا برخلاف هر جاي ديگري در اين دنيا، راديکال ها و محافظه کار ها هر دو از يک اردوگاهند و حيرت آورتر آنکه اين هر دو نه در چپ که از راست هستند و در راه راست قرار دارند.

اردوگاه محافظه کاري ايراني اين روزها حال و هواي خوبي را تجربه نمي کند. آسمان محافظه کاري ايران اين روزها پرابر و زمين آن مه آلود است. امروز پدرخوانده هاي محافظه کاري در ايران با چشمان خود، جدايي فرزندان خويش از اين اردوگاه و پيوستن آنها به اردوگاه راديکاليسم را مي بينند و تاسف شان آنگاه افزون مي شود که به ياد مي آورند اين راديکاليسم نه از جنس راديکاليسم چپ که از بطن راست متولد شده و بزرگانش، نوادگان خود آنها هستند.

روحانيت سنتي در اين روزها تنها نماينده ايستاده محافظه کاري در ايران است. آنها چند سالي است وارد نزاعي نابرابر با نوادگان خود شده اند و ابزارهاي سنتي شان کفاف مقاومت در برابر موج راديکاليسم راست را نمي دهد. نوادگاني که پا بر روي شانه هاي پدرخواندگان گذاشتند و از ديوار قدرت در ايران بالا رفتند، اکنون خود مدعي تاج و تخت اند و بدتر آنکه حال که به بالاي ديوار رسيده اند حاضر به گرفتن دست پدرخواندگان و بالا کشيدن آنها نيستند. پدرخواندگان تنها قرار است نقش نردبان را بازي کنند، نردباني که نوادگان را به آن بالاها برساند و خود اين پايين بماند تا وقتي ديگر؛ و مزد اين فداکاري فقط در باقي ماندن نردبان است و ديگر هيچ. پدرخواندگان مي دانند کمترين درخواست از آنهايي که پا بر روي شانه هاي آنها گذاشته اند و اکنون در آن بالاها قرار دارند براي گرفتن دست شان و بالا کشيدن آنها، باعث خالي شدن زير نردبان مي شود و اينچنين ديگر «همين جا» نيز براي آنها باقي نمي ماند.

پدربزرگ ها اما وضعيتي ديگر دارند. آنها اگرچه شاهد جان کندن فرزندان خود توسط نوادگان هستند اما براي نجات آنها کار چنداني از دست شان برنمي آيد. روحانيت محافظه کار امروز شاهد جدايي فرزندان خود در بازار و تشکل هاي همسو از خويش و سقوط آنها در دامان راستگراياني است که نه حرمت محافظه کاري رعايت مي کنند و نه احترام موها و محاسن سفيد نگه مي دارند. آنها به خوبي مي دانند اين سقوط از سر بيچار گي است و از روي ناتواني.

---

آنهايي که وقايع و تحولات مربوط به دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران را دنبال مي کنند، با اتفاقي مواجه شده اند که شايد بتوان آن را مهم ترين رخداد سياسي اين انتخابات دانست؛ حتي مهم تر از نامزدي غيرمنتظره «سيدمحمد خاتمي» و سپس انصراف ناگهاني او. سکوت جامعه روحانيت مبارز در قبال نامزدهاي کنوني حاضر در انتخابات و راي نازل «محمود احمدي نژاد» در جلسه شوراي مرکزي آن، آن هم در حالي که رئيس دولت خود عضوي از اردوگاه اصولگرايان (عنوان مدرن محافظه کاران) به شمار مي آيد، تا آن اندازه از درجه اهميت برخوردار است که ضرورت بررسي و موشکافي آن را ايجاب مي کند.

جامعه روحانيت مبارز که در کنار جامعه مدرسين حوزه علميه قم يکي از دو تشکل اصلي روحانيت محافظه کار در ايران به شمار مي آيد، بيش از ديگر تشکل همراه خود که صبغه علمي و فقهي اش بر وجه سياسي اش غالب است، تشکلي سياسي است که جمعي از تاثيرگذارترين و متنفذترين روحانيون حکومتي جمهوري اسلامي را در خود جاي داده است. اين تفاوت حتي در نام جامعتين نيز خودنمايي مي کند؛ آنجا که تشکل قم، جامعه «مدرسين حوزه» نام مي گيرد و تشکل تهراني «روحانيت مبارز». اما اين هرگز به معناي دوري روحانيون قم نشين از سياست و پرهيز روحانيت تهران نشين از فقه نبوده و نيست چراکه پيوند فقه و سياست در جمهوري اسلامي مانع دوري روحانيت از هر دو آن مي شود. کمااينکه تمام يا لااقل اکثريت قريب به اتفاق اعضاي جامعه مدرسين در 30 سال گذشته جزء بلندپايه ترين مقامات حکومتي کشور بوده اند و اعضاي جامعه روحانيت نيز همگي دستي در فقه داشته و عهده دار مديريت مهم ترين مساجد تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي بوده اند. ضمن آنکه دبيرکل اين تشکل، آيت الله محمدرضا مهدوي کني ساليان درازي است که رياست دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان حساس ترين و استراتژيک ترين دانشگاه سياسي - فقهي کشور را برعهده دارد. اما آنچه باعث پررنگ تر شدن وجه سياسي جامعه روحانيت مبارز بر وجه فقهي آن شده، تمرکز اين تشکل و اعضاي آن در تهران و اهتمام ناگزير آنها به مقوله سياست است. جامعتين محافظه کار در تمام سال هاي پس از پيروزي انقلاب در ايران، وظيفه هدايت و سازماندهي فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي تشکل هاي همسو با خود را که در ساليان اخير جبهه پيروان خط امام و رهبري نام گرفته ، برعهده داشته و مي توان گفت لااقل در مقطع پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي تا دوم خرداد 76 به خوبي از عهده انجام اين مهم برآمدند. اما در آن انتخابات که نامزد مورد حمايت محافظه کاران که خود از چهره هاي محوري اين جريان بود، موفق به پيروزي در برابر نامزد مورد حمايت جريان خط امام که آن روزها اصلاح طلب خوانده مي شد، نشد، توان جامعتين براي ايفاي نقش قدرتمندانه در عرصه سياسي ايران هم تحليل رفت. اين روند با فراز و نشيب هاي فراوانش تا انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا ادامه داشت تا اينکه محافظه کاران تصميم گرفتند براي بازپس گيري سنگرهاي ازدست رفته پس از دوم خرداد، دست به پوست اندازي زده و مانند تيم هاي ورزشي مسني که براي نتيجه گيري جوانان را جايگزين باتجربه ها مي کنند، نيروهاي کم سن و سال و بي نام و نشان خود را وارد ميدان رقابت با رقيب کنند؛ غافل از آنکه همين جوانان هستند که وقتي به بالاي ديوار مي رسند، ديگر حاضر به دست گيري آنها نيستند. اين گونه بود که جامعه روحانيت مبارز و جبهه پيروان خط امام و رهبري، متولي تشکيل شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب شدند و اين شورا، آبادگران را پايه گذاشت تا در غياب اکثريت مطلق راي دهندگان، شوراهاي دوم با جوانان ناشناخته و گمنام راست شکل بگيرند و همين جوانان «محمود احمدي نژاد» را رئيس جمهور ايران کردند؛ اتفاقي که نه تنها اصلاح طلبان که حتي محافظه کاران را نيز شوکه کرداين اتفاق درست زماني افتاد که «علي اکبر ناطق نوري» رقيب «سيدمحمد خاتمي» در انتخابات دوم خرداد، رياست شوراي هماهنگي را عهده دار شده بود تا با شيخوخيت خود مانع اعمال راديکالي شود که تنها در يک نمونه از قرار گرفتن نام «اسدالله بادامچيان» مرد کليدي هيات هاي موتلفه در ليست آبادگران براي شرکت در انتخابات مجلس هفتم ممانعت کرده بود. اما در ميان تمام اصولگرايان آن روز اين تنها احمدي نژاد بود که از پذيرش اين مکانيسم سر باز زد و به راه خود رفت و همين تک روي او را به رياست قوه مجريه رساند. درست در اينجا بود که گويا آن اتفاقي که راست هاي جوان مي خواستند، رخ داده بود و بر مبناي آن ديگر نيازي به ادامه برخي تعارفات ساختگي و مصلحت سنجي هاي نابجا نبود. اين گونه بود که جنگ راست عليه راست آغاز شد. راست هاي جوان ديگر به ياد نمي آوردند که براي رسيدن به موقعيت کنوني شان پاي روي شانه هاي بزرگ ترها گذاشته بودند. دولت نهم و مسوولان ارشدش رسماً به منابع توليد مشروعيت و قدرت در ميان محافظه کاران تاختند؛ روزي حکم مراجع تقليد را به سخره گرفتند و روزي ديگر بازار را تحت هجمه هاي بنيان برافکن قرار دادند. يک روز براي مساجد و هاديان سنتي آنها نقشه کشيدند و يک روز ديگر پروژه پاليزداريزاسيون را عليه روحانيت محافظه کار به راه انداختند. جالب آنکه اين مسائل و مصاديق فراوان آن در طول تمام چهار سال گذشته تکرار شد و واکنش هاي گاه و بيگاه نيز نتوانست مانعي در برابرشان ايجاد کند. در اين ميان اما روحانيت محافظه کار تنها بود. آنها فرزندخواندگان خود در بازار و تشکل هاي همسو را مي ديدند که به ناچار و براي باقي ماندن در بازي، چاره يي جز همراهي با موج سهمگين راديکاليسم راست را نداشتند و از سوي ديگر، خود به تنهايي توان ايستادگي در برابر اين موج را نداشتند. شايد هم اين روحانيون سنتي دير متوجه ماجرا يا آن گونه که «محسن دعاگو» از اعضاي جامعه روحانيت مبارز در سال گذشته گفته بود «خطر» شده اند. آنها بايد همان وقت که شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب برخلاف جامعه روحانيت مبارز که دل در گرو هاشمي رفسنجاني داشت، از «علي لاريجاني» در انتخابات نهم حمايت کرد، يا زماني که محمدباقر قاليباف کانديداي آن انتخابات شد و از همه مهم تر وقتي که احمدي نژاد آنها را به هيچ انگاشت و به راه خود رفت، متوجه اين خطر مي شدند. در آن هنگام مهدوي کني در پاسخ به اين پرسش که چرا شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب برخلاف نظر جامعه روحانيت مبارز از لاريجاني حمايت مي کند، گفته بود همه حرف ها را که نمي شود بيان کرد. گويا جامعه روحانيت مبارز و اعضاي ارشدش امروز هم قصد بيان بسياري از حرف ها را ندارند. آنها تنها نمي خواهند از احمدي نژاد در اين انتخابات حمايت کنند حتي اگر در دور دوم انتخابات گذشته از او و هاشمي همزمان حمايت کرده باشند. مقاومت آخرين محافظه کاران تا کجا ادامه خواهد داشت؟

اعظم ويسمه

جمشيد انصاري دبير کميته سياسي فراکسيون اقليت مجلس زماني استاندار آذربايجان غربي و مديرعامل بنياد باران بوده است. در زماني که اصلاح طلبان در حکومت حضور ندارند و تنها تريبون رسمي آنها فراکسيون اقليت مجلس به شمار مي رود از انصاري درباره نقش اقليت در کمک به کانديداهاي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري پرسيدم. انصاري معتقد است نه تنها اعضاي فراکسيون اقليت بلکه همه نمايندگان مجلس تکليف شرعي دارند هر نوع دروغ و هر فضاي تبليغاتي نادرستي را که ايجاد مي شود از باب اينکه مردم بتوانند در مقام انتخاب با تکيه بر آمار و اطلاعات صحيح درست انتخاب کنند، افشا کنند و غيرواقعي بودن آمار، اطلاعات و سخنان ناصحيح را به اطلاع مردم برسانند. در جريان اين گفت وگو انصاري خود برخي از اطلاعات نادرست دولت نهم و وعده هاي غيرعملياتي آنها را که تنها براي کسب راي مطرح مي شود، افشا کرد.

---

-کمتر از دو ماه به انتخابات رياست جمهوري زمان باقي است. ارزيابي شما از کانديداهاي موجود و فضاي انتخاباتي چگونه است؟

هنوز نزديک به 45 روز تا انتخابات زمان باقي است. شايد در اين فاصله زماني اتفاقات زيادي در شکل گيري راي و اقبال مردم به کانديداها در جامعه موثر باشد و امکان پيش بيني را از الان غيرممکن مي کند. من فکر مي کنم در اين فرصت باقيمانده بايد منتظر شويم و ببينيم کانديداهايي که خود را به مردم عرضه کرده اند و برخي افراد که بعد از اين کانديداتوري خود را براي رياست جمهوري اعلام مي کنند، تلاش آنها براي جلب نظر و آراي مردم چه نتيجه يي مي دهد.

-فکر مي کنيد کانديداي جدي ديگري به غير از آقايان موسوي، کروبي و احمدي نژاد وارد عرصه انتخابات شود؟

به هر حال الان احتمال کانديداتوري يکي دو نفر ديگر مطرح است.

-آقاي ولايتي و قاليباف؟

نه، بيشتر آقاي رضايي مطرح است و احتمال حضورش در انتخابات زياد است. کانديداها با ورود به صحنه برنامه هاي خود را ارائه مي دهند ولي اصل تبليغات در آن دو هفته يي صورت مي گيرد که تبليغات مجاز است. الان بيشتر تماس کانديداها با نخبگان و افراد خاص است و نمي توان شکل گيري نظر و اجماع نخبگان و گروه هاي خاص را به عنوان نظر جامعه تلقي کرد. طبعاً يک مقطعي بايد در همين شرايط کارهاي کانديداها پيگيري شود اما در دو هفته آخر (زمان تبليغات مجاز) تبليغات گسترده تاثير خود را در لايه هاي مختلف جامعه مي گذارد. آن وقت حدود يک هفته مانده به راي گيري مي توان تشخيص داد اقبال عمومي و اجماع مردم به چه سمت است به خصوص آنکه در شرايط فعلي دسترسي کانديداها به امکانات براي طرح ديدگاه ها برابر نيست.

-يکي از سوالاتم در همين رابطه است. درحالي که 45 روز به انتخابات مانده هنوز کشور فضاي انتخاباتي به خود نگرفته است. اين به دليل نبود امکانات برابر و عادلانه براي کانديداها جهت انعکاس ديدگاه شان به مردم است يا فضاي اين دوره از انتخابات سرد است و مردم اهميتي به انتخابات نمي دهند؟

سردي فضاي انتخابات به دو سه دليل ايجاد شده است. رسانه هاي کشور به ويژه رسانه ملي که معمولاً از چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري طرح موضوع انتخابات را در اولويت کاري خود قرار مي دادند و در برنامه ها به نوعي به مردم يادآوري مي شد که انتخاباتي در پيش رو است به هر دليلي هنوز وارد اين مرحله از کار نشده اند. در نتيجه بسياري از اقشار مردم حتي اطلاع ندارند که يک ماه و نيم بعد، انتخابات رياست جمهوري را پيش رو داريم. دليل ديگر اينکه کانديداهاي وارد شده به عرصه انتخابات به جز آقاي احمدي نژاد که در مسووليت رياست جمهوري قرار دارند و به صورت طبيعي چهره، تصوير، صحبت ها و برنامه هايشان مدام براي مردم طرح مي شود، ساير کانديداها به ويژه کانديداهاي اصلاح طلب در رسانه ها حضور جدي ندارند و برخي از آنها اصلاً رسانه يي ندارند. طبعاً همه اين دلايل دست به دست هم داده و امکان اينکه جامعه به صورت فعال در اين مقطع با مساله انتخابات برخورد کند را کم کرده است.

-ممکن است اين شرايط تغيير کند؟

هرچه به انتخابات نزديک تر شويم و رسانه ملي به طرح موضوع انتخابات بپردازد، مساله انتخابات به صورت جدي بين مردم مطرح خواهد شد و سوال درباره اينکه چه کساني کانديدا هستند و برنامه آنها چيست، سوال جدي مردم مي شود. بسياري از پاسخ هايي که امروز از سوي کانديداها و براي خواص و نخبگان داده مي شود در آن زمان به طرق مختلف براي مردم بازخواني مي شود. پس از آنکه مردم چهره و برنامه هاي کانديداها را در راديو و تلويزيون ديدند و شنيدند به آستانه انتخاب مي رسند. هنوز مردم در چنين شرايطي قرار نگرفته اند و کانديداها هم از شرايط برابر براي تبليغات برخوردار نيستند. اين نقص قانون ما است که فردي که در مسووليت اجرايي قرار دارد و کانديدا هم هست، از تبليغات منع نشده است طبعاً برنامه هاي خبري و گزارش هايي که رسانه ها پخش مي کنند بخش عمده يي از آن به اقدامات دولت، عملکرد ها و بيان وعده و وعيد هاي دولت اختصاص دارد و يک فضاي تبليغي را به نفع کانديداي خاص دامن مي زند. البته مردم هم به اين موضوع عادت کرده اند و مي دانند که زياد براساس اين نوع تبليغات نبايد تصميم بگيرند. ما نيز معتقديم اگر در وقت خودش فرصت کافي به کانديداهاي ديگر داده شود آنها هم مي توانند برنامه هاي خود را ارائه دهند.

-اما به نظر مي رسد عملکرد جناحي صدا و سيما در اين دوره به نفع يک جريان خاص بيشتر از ساير انتخابات گذشته است. پوشش کامل اخبار سفرهاي استاني که کاملاً جنبه تبليغاتي براي دولت دارد، پخش تصاوير اعضاي هيات دولت و نماز جماعت آنها بعد از اذان مغرب، ساخت مستند هاي متعدد از سفرهاي داخلي و خارجي احمدي نژاد و... همه جنبه تبليغاتي براي رئيس دولت نهم دارد اما از سوي ديگر صدا و سيما اصلاً به صورت علني حرفي از انتخابات رياست جمهوري پيش رو هم نمي زند.

صدا و سيما مانند گذشته کار خودش را مي کند و همانند دوره هاي گذشته گرايش آن به حمايت از کانديداي جريان مقابل اصلاح طلبان بيشتر است که البته ما نيز بدون اينکه اين رويه را درست و قانوني بدانيم با آن به عنوان يک واقعيت تلخ کنار آمده ايم اما اين دولت از نظر رويکردهاي تبليغاتي با دولت هاي قبلي متفاوت است. در گذشته هم صدا و سيما اخبار روساي دولت را در انتخابات در حالي که آنها کانديدا بودند، پخش مي کرد اما خود آقايان چه آقاي هاشمي و چه آقاي خاتمي که براي چهار سال دور دوم کانديدا بودند، ملاحظه فضاي انتخاباتي را مي کردند؛ سفرهاي استاني خود را به حالت تعطيل درمي آوردند و مشي آنها به گونه يي بود که غير از اخبار ضروري چيزي از آنها درج نشود. در اين دولت به ويژه شخص رئيس جمهور علاقه جدي به حرکات و رفتار تبليغاتي دارند. دولت نهم به لحاظ رفتار هاي تبليغاتي با ساير دولت هاي گذشته متفاوت است. دفتر اطلاع رساني دولت آقاي احمدي نژاد به صورت مداوم در حال توليد برنامه هاي تبليغي و پخش آنها در قالب اخبار و رپرتاژهاي خبري، سي دي و... است. لذا بخشي از فضاي حاکم بر رسانه ملي به نحوه رفتار دولت برمي گردد و همه آن نتيجه سياست هاي اتخاذشده از سوي صدا و سيما نيست.

-در شرايط نابرابر رسانه يي و با توجه به سياست هاي صدا و سيما و رفتارهاي تبليغاتي دولت نهم که به خوبي از آن استفاده مي کنند به نظر شما کانديداهاي اصلاح طلب و حاميان آنها چگونه بايد فضا را براي خود تغيير دهند؟

همين جور که الان وارد شد ه اند چرا که امکاني بيشتر از آنچه هست در اختيار ندارند.

-اما تا الان که نتيجه يي نداشته؟

قرار نبود تا 50 روز قبل از انتخابات نتيجه بيشتري بدهد.

-در يک ماه آخر هم که فرصت زماني کافي براي کانديداي اصلاح طلب وجود ندارد. مثلاً آقاي موسوي در يک ماه آخر مي تواند به همه استان ها سفر کند، در برنامه هاي مختلف سخنراني حاضر شود و برنامه به مردم ارائه دهد؟ ايشان حتي يک روزنامه ندارند،

ما اميدوار هستيم آقاي موسوي آن طور که برخي از دوستان قول دادند، بتوانند روزنامه يي داشته باشند يا برخي از روزنامه ها که از ايشان حمايت مي کنند، بتوانند پوشش بيشتري به حوزه نفوذ و اطلاع رساني خود بدهند. به هر حال ما با درک و پذيرش واقعيت هاي کشور وارد عرصه انتخابات شده ايم. کانديداهاي اصلاح طلب تنها امکاني که الان براي بيان نظرات و ارائه برنامه هايشان دارند، فضا هاي مجازي و سايت هاي اينترنتي است. نوع مراجعه کنندگان اين رسانه ها هم نخبگان و تحصيلکرده هاي جامعه هستند يعني اخبار به لايه هاي پايين جامعه منتقل نمي شود و آنها نيز دسترسي و علاقه مندي به استفاده از اين اخبار ندارند. اما آقاي احمدي نژاد به دليل جايگاه قانوني که دارد، دسترسي به رسانه ملي و مطبوعات دولتي دارد. همان طور که گفتم به دليل روحيه يي هم که در دولت و ستاد اطلاع رساني دولت است، دولت کار تبليغي گسترده يي انجام مي دهد. ما بايد منتظر و اميدوار باشيم در زمان تبليغات و آنچه از طريق رسانه ملي در مورد کانديداهاي ديگر به اطلاع مردم مي رسد، شرايطي را فراهم کند که مردم فارغ از هياهوي انتخاباتي که الان دولت به راه انداخته و بر اين باور است که اين هياهو موثر است، بتوانند تصميم درست تري بگيرند.

-تمام نيروهاي اصلاح طلب در چهار سال گذشته از حضور در عرصه مديريت کشور و حضور در حکومت کنار گذاشته شده اند. تنها جرياني که از اصلاح طلبان اکنون در حکومت حضور دارد، شايد به نحوي فقط فراکسيون اقليت مجلس باشد که صاحب تريبون است. اعضاي فراکسيون اقليت چه نقشي مي توانند در انتخابات ايفا کنند؟

همه نمايندگان مجلس به دليل سوگندي که خورده اند و به دليل اعتمادي که مردم به آنها کرده اند، يک وظيفه قانوني و تکليف شرعي برعهده دارند. نمايندگان بايد هر فضاي تبليغاتي نادرستي که ايجاد مي شود را از باب اينکه مردم بتوانند در مقام انتخاب با تکيه بر آمار و اطلاعات صحيح انتخاب کنند، افشا کنند. بايد آنچه را که از آمار، اطلاعات و سخنان ناصحيح برخورد مي کنند به اطلاع مردم برسانند. همه اين فعاليت ها از تريبون مجلس ممکن نيست . اساساً از طريق تريبون مجلس براي صحبت نمايندگان يک وقت محدود تعريف شده است. نطق هاي پيش از دستور پنج دقيقه يي به صورت قرعه کشي است و در طول سه هفته کاري حدود 18 نماينده امکان نطق دارند. از اين تعداد هم مشخص نيست سهم نمايندگان مخالف دولت که بخواهند آمار و اطلاعات نادرست را افشا کنند به چه ميزان خواهد بود. البته تذکرات هم هست. اما نمايندگان تريبون هاي ديگري نظير مصاحبه با نشريات محلي و کشوري، حضور در جلسات مختلف با مردم حوزه انتخابيه و بازگويي واقعيات براي آنها دارند که مي تواند موثر باشد. مردم ما مردم فهيمي هستند و چندان تحت تاثير تبليغات کاذب تصميم گيري نمي کنند. تجربه زيادي هم در اين رابطه در کشور داشته ايم. زمان هاي زيادي تبليغات گسترده و حجم بالايي از تبليغات را شاهد بوديم اما باور مردم متفاوت با آنچه اين برنامه هاي تبليغي دنبال مي کردند، بوده است. نمايندگان مجلس اعم از اقليت و اکثريت و همه آنها که تعهدي در ارتباط با اطلاع رساني درست به مردم احساس مي کنند بايد آنچه را که به صورت نادرست و غيرواقعي مطرح مي شود، افشاگري کنند. واقعيات کشور را بگويند تا مردم بتوانند براي حل مشکلات کشور انتخاب درستي انجام دهند.

-شما در صحبت هايتان اشاره کرديد مردم تحت تاثير وعده هايي که دولت با تبليغات فراوان مي دهد، قرار نمي گيرند. فکر نمي کنيد با توجه به حجم گسترده مشکلات اقتصادي طبيعي است وعده هايي چون پرداخت سهام عدالت، پرداخت پول نقد 50 تا 70 هزار تومان به همه مردم، حذف ماليات کارگران و توزيع سيب زميني و پرتقال براي احمدي نژاد راي آور باشد و اقشار ضعيف جامعه جذب اين شعار ها شوند؟

طبعاً بخش عمده يي از اين صحبت ها و اقدامات با هدف کسب راي و تبليغات انتخاباتي است. حتي اگر دولت مدعي شود وظايف قانوني خود را انجام مي دهد مردم چنين ادعايي را نمي پذيرند. اگر بنا بود هدفمند سازي يارانه ها با اين هدف که گفته مي شود پول نفت بر سر سفره مردم برود، انجام بشود، چهار سال گذشته بايد انجام مي شد. دليلي ندارد دولت در آخرين ماه هاي آخرين سال مسووليتش اين موضوع را مطرح کند. لايحه يي هم که در رابطه با هدفمند سازي يارانه ها به مجلس آمده با آنچه آقاي احمدي نژاد يا برخي از مسوولان دولت مطرح مي کنند، متفاوت است. ارقامي که به عنوان سهم يارانه هاي قابل پرداخت به خانواده ها بيان مي شود بر مبناي تغيير قيمت حامل هاي انرژي به قيمت فوب خليج فارس در سال اول اجراي لايحه محاسبه مي شود يعني اگر امسال ما به يکباره قيمت همه حامل هاي انرژي را شش تا هفت برابر گران کنيم به حداقل مبلغ پيشنهادي آقاي رئيس جمهور يعني حدود 34 هزار تومان براي پرداخت به مردم مي رسيم.

-آقاي احمدي نژاد رقم 70 هزار تومان را مطرح کرده اند.

رقم 70 هزار توماني که آقاي احمدي نژاد مطرح مي کند که به مردم پرداخت خواهد شد، مربوط به قيمت نفت صددلاري است. متاسفانه يا مسوولان دولتي اطلاع درستي از قيمت نفت به رئيس جمهور نمي دهند يا اينکه با توجه به اينکه برخي محاسبات تغيير کرده، نرخ جديد را به ايشان اطلاع نداده اند. من فکر مي کنم اطرافيان رئيس جمهور به ايشان اطلاعات درستي نمي دهند و اين موجب پايين آمدن منزلت ايشان در بين مردم مي شود و آقاي احمدي نژاد بايد با اين زيردستان خود برخورد کند. اين سوال جدي مطرح است که اگر از نظر دولت پرداخت نقدي حامل هاي انرژي کار درستي بود چرا در سال هاي اول و دوم مسووليت انجام نداد؟ چرا به سال آخر موکول شد؟ در مورد افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نيز دولت واقعيت را به مردم نمي گويد، به هيچ وجه دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس حتي به اندازه يک ريال افزايش حقوق براي بازنشستگان تامين اجتماعي پيش بيني نکرده بود. اين يک دروغ آشکار است که دولت بخواهد اين اقدام را به خود نسبت بدهد. بنده به عنوان کسي که در کميسيون تلفيق بودجه متن را انشا کرده و با وزير تعاون تلفني هماهنگ کردم، اعلام مي کنم افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پيشنهاد مجلس بود. در مجلس پيشنهاد شد 2500 ميليارد تومان از سهام دولت به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود و متقابلاً سازمان موظف به افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به اندازه حقوق بازنشستگان کشوري شد. اين مصوبه مجلس است. جالب آنکه آقاي احمدي نژاد در نامه يي که بعد از تصويب بودجه در اعتراض به تغييرات اعمال شده از سوي مجلس در لايحه دولت نوشت به همين بودجه پيش بيني شده براي افزايش حقوق بازنشستگان اعتراض کردند. دولت اگر با اين کار موافق بود بايد پيشنهاد خود را در لايحه مي آورد. اينکه امروز پشت تريبون ها اعلام شود دولت به دنبال افزايش حقوق بازنشستگان است، با عملکردشان همخواني ندارد. البته قطعاً بازنشستگان ما که اهل روزنامه خواندن هستند، مي دانند که آيا اين پيشنهاد دولت بوده يا مجلس تصويب کرده است يا مثلاً سخناني که در رابطه با واگذاري سهام عدالت مطرح مي کنند. همه مي دانند واگذاري سهام عدالت در قانون برنامه چهارم که توسط دولت آقاي خاتمي تهيه شد و به تصويب رسيد، پيش بيني شده است. هر دولت ديگري هم که بيايد بايد اين قانون را اجرا کند، بنابراين اينها موضوعاتي نيست که بتوان حول آن تبليغات کرد.

-چرا اطلاع رساني بيشتري از سوي نمايندگان اقليت در رابطه با عملياتي نبودن و تبليغاتي بودن اين سخنان صورت نمي گيرد؟

ما نمي توانيم به دولت بگوييم اين حرف ها را به مردم نزنيد.

-اما مي توانيد سوال کنيد، تذکر بدهيد، وزير مربوطه را به مجلس فرابخوانيد.

هر وقت اتفاقي رخ دهد ما مي توانيم اقدام قانوني داشته باشيم. ما وقتي وزير را مي توانيم به مجلس احضار کنيم که کاري انجام شود. اين کارها انجام نشده و مردم مي دانند چنين پول هايي به آنها داده نشده است. مردم سوال جدي دارند که اگر قرار بود به آنها پولي پرداخت شود چرا در چهار سال گذشته صورت نگرفت؟ اينها حرف هايي است که در يک جامعه توسعه يافته و با مديران توسعه يافته کمتر شاهد آن هستيم. معمولاً آدم هاي توسعه نيافته و مديريت هاي توسعه نيافته هستند که چون جامعه را آگاه فرض نمي کنند، هر حرفي را مي زنند و گزارش هاي نادرست و آمار و اطلاعات ناصحيح به جامعه مي دهند.

-به هر حال به نظر مي رسد دولت به بهترين شکل از روش هاي تبليغي براي انتخابات بهره مي برد و ممکن است جواب بگيرد.

نه معلوم نيست اين رويه جواب بدهد. هر کس که اين توهين را به مردم روا بدارد و فکر کند مردم متوجه واقعيات نيستند با اقبال مردم مواجه نخواهد شد.