.jpg)
دلبر توکلي
امروزه گردشگري يکي از پررونق ترين فعاليت هاي اقتصادي جهان است. اين صنعت اکنون در بسياري از کشورها با رشد سريع تر نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي و با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، يک صنعت پيشرو تلقي مي شود. گردشگري به قدري در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها اهميت دارد که اقتصاددانان آن را «صادرات نامرئي» نام نهاده اند.
در تقسيم بندي مهم ترين منابع درآمدزايي در جهان، صنعت اکتشاف نفت و بهره برداري از آن به عنوان پردرآمد ترين فعاليت صنعتي مطرح مي شود و پس از آن صنعت خودروسازي و در رتبه سوم گردشگري و جذب گردشگر قرار دارد.
اين تقسيم بندي از چند جنبه حائز اهميت است. اولين مطلب قابل توجه آن است که انسان در توليد اصلي ترين منبع درآمدزايي خود هيچ نقشي ندارد زيرا نفت حاصل فرآيند هاي بيولوژيک طبيعي است و انسان با استخراج آن، اين محصول ارزشمند را به بهره وري مي رساند اما بايد توجه داشت که اين منبع زوال پذير است و نمي توان با ترسيم آينده يي روشن از آن به عنوان زيرساخت اقتصادي نام برد و اگر از صنعت ماشين سازي بگذريم، به گردشگري مي رسيم که دومين مورد قابل توجه از آن سرچشمه مي گيرد. مي توان چنين ارزيابي کرد که گردشگري صنعتي پايدار است و با شتاب جهان به سوي زندگي ماشيني، اهميت خود را در زندگي فردي و اجتماعي بشر نمايان مي سازد.
گردشگري سرمايه يي ارزشمند است که مي توان با صرف هزينه معمول آغازين، بهره وري پرسود دائمي را از آن انتظار داشت. حال اگر به صنعت ماشين سازي برگرديم، درمي يابيم که برخلاف پيشرفت تکنولوژي و طبق پيش بيني کارشناسان در آينده يي نزديک تحولي اساسي در اين چيدمان به وجود خواهد آمد به طوري که گردشگري با در اختيار گرفتن فناوري هاي پيشرفته و با توجه به رويکرد کشورها، رتبه اول درآمدزايي ارزي را در کشور هاي جهان به خود اختصاص خواهد داد.
طبق آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان جهاني جهانگردي، در فاصله سال هاي 1950 تا 2005 گردشگري بين المللي شاهد رشد فزاينده يي شد و حجم اقتصادي آن از 2/1 ميليارد دلار امريکا به بيش از 622 ميليارد دلار افزايش يافت. همچنين گردشگري در سال 2007 توانسته است 10/3 درصد از توليد ناخالص ملي جهان را به خود اختصاص دهد.
در همان سال وضعيت ايجاد اشتغال در اين صنعت با حدود 234 ميليون شغل به بيش از 2/8 درصد از کل شاغلان به کار در سطح جهان ارتقا يافت. اهميت اقتصادي صنعت گردشگري و سفر همچنان با افزايش وسيع تعداد مسافران از 25 ميليون نفر در فاصله سال هاي 1950 به 783 ميليون نفر در سال 2006 با ميانگين رشد سالانه آن بالغ بر 6/5 درصد افزايش يافت و همين روند رو به رشد موجب شد کشورهاي مختلف جهان هر روز بر سرعت قطار گردشگري خود بيفزايند. بر همين اساس مسوولان کشورمان هم که سال ها است به دنبال راهي براي خروج از تک محصولي بودن اقتصاد ايران هستند، اين بار صنعت گردشگري را هدف قرار داده و در تدوين سند چشم انداز 20ساله، سهم ايران از درآمد گردشگري جهاني را 25 ميليارد دلار تعريف کرده اند. بر اين اساس با ورود20 ميليون گردشگر به کشور تا پايان برنامه سهم کشورمان از گردشگري جهاني از 07/0درصد در سال 83 به 2 درصد در سال 1404 رشد خواهد داشت.
از سوي ديگر به گفته پروفسور صحرائيان، اقتصاددان، به ازاي هر گردشگر ورودي 4 تا 10 شغل ايجاد مي شود که در محاسبات اقتصاددانان توسعه اين روند با احتساب مشاغلي در بخش هاي توليدي و خدماتي براي هر گردشگر، ايجاد شغل به 15 تا 18 نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مي رسد. بنابراين اگر روياي ورود 20 ميليون گردشگر به کشور تحقق پيدا کند، با رشد چندميليوني مشاغل مرتبط با گردشگري روبه رو مي شويم. با توجه به اينکه گردشگري صنعتي فرابخشي است، با ورود گردشگران انبوه به کشور توسعه کاري آن در مشاغل مختلف توزيع مي شود و زنان و مردان بسياري جهت ارائه خدمات به گردشگران به کار گمارده مي شوند. اما از آنجايي که در حال حاضر بيشتر در کارهاي خدماتي و بازاريابي از حضور زنان استفاده مي شود، در صورتي که فرصت هاي برابر حضور براي آنان ايجاد نشود، با افزايش درآمد صنعت گردشگري سطح درآمد آنان نمودار ثابتي را طي خواهد کرد. در حال حاضر 90 درصد زنان شاغل در بخش هاي مختلف گردشگري جزء حقوق بگيران و کارمندان دفاتر خدمات مسافرتي، رستوران ها و مراکز اقامتي محسوب مي شوند بنابراين چون ميزان دستمزد دريافتي اين افراد وابسته به تعداد گردشگر ورودي نيست، با سير صعودي روند ورود گردشگران به کشور سطح درآمد آنان تغيير نمي کند. به گفته يکي از اعضاي هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران تنها 10 درصد از آژانس هاي مسافرتي کشور داراي مدير زن هستند که البته اين نسبت در بين مديران فني دفاتر خدمات مسافرتي، عکس بوده و حدود 80 درصد مديران فني دفاتر خدمات مسافرتي را زنان تشکيل مي دهند. اين در حالي است که مديران فني مسووليت خطير طراحي تور و اجراي آن را عهده دار هستند و مدير آژانس درآمد اصلي حاصل از اين زحمات را بهره برداري مي کند.
حتي در بخش هتلداري نيز به دليل اينکه تعريفي تاريخي براي زنان در اين بخش صورت گرفته است، آنان را در بخش هايي که در معرض ديد ميهمانان قرار ندارند مانند خانه داري و بخش لاندري هتل به کار مي گمارند و مديريت و پذيرش هتل ها برعهده مردان است و از آنجايي که راه اندازي يک هتل نياز به سرمايه کلاني دارد، در اين بخش حضور زنان محو شده است.
پروانه شکوهي راهنماي تور معتقد است به دليل اينکه نبض اقتصاد کشور در دست مردهاست، امکان حضور براي زنان در حوزه هايي که نياز به سرمايه گذاري کلان دارد وجود ندارد.
مريم حاتمي مدير آژانس فلامينگو نيز با تاييد نظرات شکوهي مي گويد؛ «تا زماني که زنان در بخش مديريتي و تصميم گيري گردشگري حضور ندارند طرح و الگويي نيز براي به دست آوردن سهم خود از توسعه گردشگري نيز نمي توانند داشته باشند.»
وي همچنين معتقد است درحالي که بازار کار گردشگري برعهده زنان گذاشته شده است اما درآمد حاصل از آن بين مردان تقسيم مي شود.
اين در حالي است که نقش زنان در توسعه اقتصادي صنعت گردشگري قابل بررسي است چون اغلب زنان به کارهاي دستي چون گليم بافي، حصيربافي، سوزن دوزي يا صنايع دستي بومي هر منطقه مي پردازند که فروش آنها درآمد قابل توجهي براي جامعه ميزبان به ارمغان مي آورد. براي مثال هنگام ورود به روستاي ابيانه زنان بسياري در هر کوچه هستند که با فروش صنايع دستي خود، از سرکه و لواشک تا نقره و لباس هاي محلي و... به کسب درآمد مي پردازند. در روستاي ماسوله نيز زنان پاپوش ها و عروسک هايي را که خود بافته اند، براي فروش عرضه مي کنند. اين مساله نشان دهنده نقش زنان در اين عرصه است.
يکي از کارشناسان بخش گردشگري که خواست نامش ذکر نشود، معتقد است هنوز آمادگي کافي فرهنگي براي پذيرش نيروي زن در جامعه وجود ندارد و نبايد به بهانه اينکه زنان مسووليت خانه داري را نيز عهده دار هستند، صورت مساله حضور آنان در سطوح مديريتي و کلان اقتصادي را پاک کرد. سازمان جهاني جهانگردي در سال 2007 با هدف ايجاد فرصت هاي برابر براي حضور زنان در عرصه گردشگري محوريت کارش را بر باز شدن درهاي گردشگري به روي زنان اعلام کرد. اما با وجود آنکه ايران يکي از نخستين اعضاي اين سازمان محسوب مي شود، طي سال 2007 و حتي پس از آن هيچ برنامه خاصي در راستاي تحقق اين امر انجام نداد. البته معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در پاسخ به اينکه چه اقداماتي براي تحقق اين شعار در ايران صورت گرفته، گفت؛ «ما از فعاليت زنان در اين حوزه حمايت مي کنيم.» سهيلا توکلي مدير يکي از رستوران ها نيز معتقد است برخلاف آنچه تصور مي شود، رستوران داري کاري مردانه نيست و نمي توان آن را مردانه يا زنانه تلقي کرد بلکه هر فردي که از ارائه غذاهاي سالم و باکيفيت به مشتريانش لذت ببرد، مي تواند يک رستوران دار خوب باشد. اما او نيز مانند ساير زنان فعال در اين حوزه- که در اين گزارش از نظرات شان استفاده شد- از توزيع ناعادلانه امکانات بين زنان و مردان فعال در اين بخش اعلام نارضايتي مي کند. او معتقد است به دليل اينکه زنان در مراجعه بانک ها و ساير بخش هايي که تسهيلاتي را براي توسعه گردشگري ارائه مي دهند، به ضابطه پايبند هستند و مردان از روابط شان استفاده مي کنند از دريافت تسهيلات در شرايط برابر، جا مي مانند در نتيجه سطح درآمدشان از مردان فعال در اين بخش کمتر است.