عليرضا هدايت پور

دولت «باراک اوباما» در آستانه شروع مسير ديپلماتيک واشنگتن در برابر تهران، طي اقدامي اعتمادساز و نمادين از دادگاه فدرال ايالات متحده خواست شکايت گروهي از شهروندان امريکايي عليه ايران را رد کند. شاکيان تعدادي از افرادي هستند که در زمان اشغال سفارت امريکا در تهران به گروگان گرفته شدند. در اين دادخواست ادعا شده آنها در زماني که گروگان دانشجويان ايراني بوده اند مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و از دسترسي به لباس و غذاي کافي و مراقبت هاي پزشکي محروم بوده اند. ميزان غرامت درخواستي اين افراد از دولت ايران در مجموع شش ميليارد و 600 ميليون دلار اعلام شده است.

همزمان با تلاش جريان هاي ضدايراني و مخالفان عادي سازي مناسبات «تهران - واشنگتن»، کنگره امريکا صبح روز چهارشنبه 22 آوريل 2009 مصادف با دوم ارديبهشت 1388 صحنه نخستين حضور وزير امور خارجه امريکا پس از کسب راي اعتماد از مجلس سنا بود. «هيلاري کلينتون» با حضور در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان ايالات متحده، ضمن ايراد سخنراني با عنوان «آغاز نو؛ اولويت هاي سياست خارجي در دولت اوباما»، به تشريح دستاوردهاي سه ماه گذشته دستگاه ديپلماسي امريکا و پاسخگويي به نگراني هاي قانونگذاران از ايران، کره شمالي، پاکستان و کوبا پرداخت.

وزير خارجه امريکا روز پنجشنبه 23 آوريل طي اظهاراتي بي سابقه به قانونگذاران عضو کميته تخصيص بودجه مجلس نمايندگان ايالات متحده گفت؛«ما هشت سال سياست انزواي کامل ايران را آزموديم؛ اما ذره يي مانع سياست هاي ايران نشد. برنامه هسته يي ايران بدون کم و کاست ادامه داشته است. حمايت ايران از حماس در کار نبود، اما هم اکنون وجود دارد. از اين رو معتقديم استراتژي حرکت روي دو مسير موازي گفت وگو و تحريم به طور همزمان و کاملاً مرتبط با هم بايد دنبال شود.» وي در عين حال تاکيد کرد اگر سياست تعامل دولت اوباما در برابر ايران به نتيجه نرسد، تحريم ها عليه اين کشور تشديد خواهد شد.

وزير خارجه امريکا که براي دفاع از درخواست بودجه وزارت امور خارجه به کنگره رفته بود، در مورد ضرورت افزايش کمک ها به دولت پاکستان، در نشست کميته تخصيص بودجه اعلام کرد ما وقت زيادي را به نگراني هاي ناشي از دستيابي ايران به جنگ افزار هسته يي مي گذرانيم، در حالي که پاکستان پيشاپيش ده ها سلاح هسته يي در اختيار دارد. اين سلاح ها در سراسر پاکستان پراکنده است و آن کشور با خطر روزافزون طالبان روبه رو است. در همين ارتباط سناتور «جان کايل» قائم مقام رهبري جمهوريخواهان در مجلس سنا روز 22 آوريل طي سخناني در دانشگاه دفاع ملي امريکا گفته بود پيشرفت هاي اخير هسته يي و موشکي در ايران و کره شمالي اهميت پيگيري سپر دفاع موشکي را دوچندان مي کند. وي با ابراز نگراني عميق نسبت به وخيم تر شدن اوضاع امنيتي در پاکستان گفت اوضاع در آن کشور ممکن است پيش از آنکه ايران به سلاح هسته يي دست يابد از کنترل خارج شود. سناتور کايل با اشاره به ديدگاه کارشناسان گفت احتمال دارد طي شش ماه پاکستان در دست طالبان بيفتد. وقتي به عواقب آن فکر کنيم يعني پاکستان به ايران تبديل خواهد شد، با اين تفاوت که پيشاپيش صد کلاهک هسته يي در اختيار دارد. کارشناسان روابط ايران و امريکا، نگراني و تمرکز دولت اوباما بر پاکستان و اعلام حضور فعالانه در مذاکرات 1«5 با ايران را واجد فرصت و تهديد توامان ارزيابي مي کنند. تمرکز امريکا بر بحران در پاکستان که يکي از مراکز اصلي و مهم توليد انديشه تروريستي و پرورش و آموزش تروريست است، مي تواند به محدودسازي و نابودي تفکرات انحرافي، انزواي برداشت هاي متحجرانه و افراطي از اسلام، و برقراري ثبات و امنيت در مرزهاي شرقي کشورمان منجر شود. از سوي ديگر عدم مشارکت فعال و موثر جمهوري اسلامي در مذاکرات آتي 1«5 مي تواند به سرعت، گسترش اجماع ضدايراني و تعميق تحريم ها عليه ايران را به همراه داشته باشد. نکته حائز اهميت اينکه حکام منطقه و رژيم اسرائيل به منظور اخلال در مسير ديپلماتيک ميان تهران - واشنگتن و 1«5، سرگرم بزرگ نمايي «تهديد ايران» و بازي با «کارت ايران» هستند.

در چارچوب اشاره شده، «نيتا لووي» رئيس دموکرات کميته فرعي تخصيص بودجه، و مسوول بررسي بودجه وزارت خارجه امريکا، در نشست مشترک با خانم کلينتون به تاثير چالش ناشي از ايران بر راهبرد دولت اوباما در منطقه اشاره کرد و ضمن اعلام حمايت از سياست «باراک اوباما» براي تماس با ايران گفت؛ فکر نمي کنم بايد هيچ گزينه يي را از نظر دور داشت و تاکيد کرد هرگونه ابتکار عمل ديپلماتيک در برابر ايران بايد با تشديد تحريم ها همراه باشد. «لووي» با اشاره به نشست روز چهارشنبه رهبران کنگره ايالات متحده با ملک عبدالله، پادشاه اردن، گفت؛ «نگراني از تسلط ايران بر منطقه موضوع غالب جلسه بود.» در اين نشست «کي گرنجر» نماينده دموکرات کميته تخصيص بودجه، به مساله تاثير قدرت گرفتن دولت نتانياهو بر سياست تشويق دولت هاي عرب به تشکيل جبهه يي واحد در برابر ايران اشاره کرد. «هيلاري کلينتون» با تاييد اين نگراني ها و اشاره به سفر ماه مه نتانياهو به واشنگتن، ضمن نقل اظهارات ملک عبدالله گفت اسرائيل براي جلب حمايت قوي کشورهاي عرب در برابر ايران نمي تواند مذاکرات صلح با فلسطينيان را به حاشيه براند. دولت اسرائيل در صورت ادامه وضعيت فعلي با خطر از دست دادن حمايت کشورهاي عرب از آن کشور در برابر «خطر ايران» روبه رو خواهد شد. کلينتون همچنين مدعي شد بسياري از رهبران عرب معتقدند عملکرد دولت نتانياهو در مذاکرات صلح خاورميانه تاثيري مستقيم بر تقويت حمايت آنها در برابر ايران دارد و تابعي از يکديگر است.

«مارک کرک» نماينده جمهوريخواه و تنظيم کننده «لايحه دوحزبي تحريم فروش بنزين به ايران»، به وزير خارجه امريکا گفت تلاش خواهد کرد با افزودن متممي اطمينان حاصل کند کمک به فلسطينيان به هيچ شکل در اختيار حماس يا دولت ائتلافي متشکل از حماس قرار نگيرد. کرک همچنين مدعي شد پادشاه اردن، در نشستي با قانونگذاران در کنگره، به طور علني صحبت از اين مي کرد که وزيران دولت حماس از اطلاعات جمهوري اسلامي ايران دستور مي گيرند. خانم کلينتون در اين مورد مدعي شد؛ اختلافاتي ميان رهبري حماس در غزه و دمشق وجود دارد؛ اما ترديدي ندارم رهبري دمشق به طور مستقيم از ايران دستور مي گيرد.

وزير امور خارجه امريکا در پاسخ به «استيو راتمن» عضو دموکرات کنگره که با اشاره به نقش ايران در حمايت از حماس و حزب الله، مواضع ضداسرائيلي احمدي نژاد، و عدم توقف برنامه هسته يي جمهوري اسلامي ايران، در مورد نتيجه بخش بودن رويکرد گفت وگوي دولت اوباما با ايران ابراز ترديد کرده و پرسيده بود؛«آيا امکاني براي حل صلح آميز چالش ها با ايران ديده مي شود»، گفت؛ هنوز تماس جدي با ايران صورت نگرفته و فعلاً در مرحله آزمودن تمايل ايران به گفت وگو هستيم. اما گفت وگوها با هم پيمانان بر سر ايجاد تعادلي مناسب ميان مشوق ها و مجازات ها در جريان است و اين مهم بستگي زيادي به دستاورد هرگونه مذاکره يي دارد. «هيلاري کلينتون» تاکيد کرد؛ پاسخ ساده يي براي اين پرسش وجود ندارد که گفت وگو و تحريم با چه تناوبي به پيش خواهند رفت و اين يک ارزيابي متناوب ناشي از توفيق يا عدم توفيق در گفت وگوها خواهد بود. وي با اشاره به «دنيس راس» مشاور در امور ايران گفت؛ او فردي است که مي داند تناوب بين مشوق و مجازات در برابر ايران بايد چگونه تنظيم شود. کلينتون يادآور شد؛ يکي از پيشنهادهاي مطرح، تعليق تحريم ها در برابر تعليق غني سازي است و تلاش ها براي جلب حمايت روسيه در برابر ايران ادامه دارد.

«هاوارد برمن» رئيس کميته امور خارجي مجلس نمايندگان در نشست روز چهارشنبه ضمن اعلام حمايت از رويکرد گفت وگو با ايران تصريح کرد زمان مذاکرات احتمالي با ايران نبايد نامحدود باشد. او در اين مورد پرسيد؛ «دولت اوباما چه جدول زماني براي اين مهم در نظر دارد و چه راهبردي را براي تشديد همزمان تحريم ها تعيين کرده است؟» خانم کلينتون بدون اشاره به جدول زماني تعيين شده گفت؛ تلاش هاي ما براي برقراري تماس با ايران امکان موفقيت در اعمال فشار را بيشتر مي کند و تاکيد کرد؛ اينکه ما به عنوان عضو ثابت در مذاکرات 1«5 شرکت مي کنيم و حتي فراتر از آن خواهان همکاري بيشتر با ايران در موضوع افغانستان هستيم، زمينه را براي تشديد تحريم ايجاد مي کند. اين رويکرد امکان همراهي ديگر کشورها را با اعمال تحريم هاي شديد تقويت مي کند.

در حالي که «ايليانا راس لتينن» عضو ارشد جمهوريخواه کميته امور خارجي نسبت به گزارش هاي حاکي از انتقال اورانيوم غني شده از کره شمالي به مقصد ايران به شدت ابراز نگراني کرد و خواهان پيگيري مساله شد؛ «برد شرمن» رئيس کميته فرعي منع گسترش جنگ افزار هسته يي، تروريسم و تجارت مجلس نمايندگان و «مارک کرک» عضو جمهوريخواه کميته تخصيص بودجه کنگره اعلام کردند لايحه جديدي را براي «تشديد تحريم ايران» ارائه کرده اند. اين لايحه تحريم هاي امريکا عليه ايران را به تمامي فروشندگان بنزين و بيمه کنندگان تانکرهاي فرآورده هاي نفتي به مقصد ايران گسترش مي دهد. پيشنهاد کنندگان اين لايحه بر اين باورند «پنجره ديپلماسي» در برابر ايران در حال بسته شدن است و تقاضاي تهران براي واردات 40 درصد از بنزين مورد نياز کشور، نقطه آسيب پذير و پاشنه آشيل اقتصاد ايران است. اين افراد همچنين معتقدند؛ «مذاکرات با ايران بدون پشتيباني تحريم هاي سنگين به شکست مي انجامد.» تحليلگران و ناظران سياسي و بين المللي بر اين باورند که دو ابزار دائمي سياست خارجي ايالات متحده «ديپلماسي»، و «قدرت نظامي»، و راهبرد کلان و غيرقابل تغيير آن ايفاي نقش «رهبري در جهان» بوده و خواهد بود. متفکران واقع گراي امريکايي با اذعان به ظهور بازيگران و قدرت هاي جديد و پذيرش افول ايالات متحده در نظام بين المللي، معتقدند دولت اوباما براي تامين نقش رهبري امريکا در قرن بيست و يکم، ناگزير است تغييراتي هرچند تاکتيکي در روش ها و اهداف کوتاه مدت اعمال کند. در چنين زماني به نظر مي رسد ساير بازيگران، چنانچه درک درست و ارزيابي واقع بينانه يي از شرايط در حال تغيير داشته باشند، قادر خواهند بود منافع ملي و منطقه يي خود را تحصيل کنند. بدون ترديد گذر از اين شرايط نيازمند اتحاد و اجماع داخلي و تلاش هوشمندانه در عرصه خارجي است.

----------------------------------

? پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

گروه سياسي،عشرت عبدالهي؛ بهمن کشاورز از ادغام تشکيلات ماده 187 (مشاوران حقوقي قوه قضائيه) در کانون هاي وکلا خبر داد. بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري روز گذشته در نشست مطبوعاتي که در محل کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار شد، درباره موضع کانون در قبال ادغام وکلاي کانون و ماده 187 توضيح داد؛ به نظر مي رسد گريز و گزيري از اين ادغام نيست و ناچار اين تشکيلات در کانون هاي وکلا ادغام مي شوند. اگر قرار باشد با مشخصاتي که در دنيا پذيرفته شده است مطرح باشند وجود يک تشکيلات موازي قابل قبول نيست.ماده 187 مشاوران حقوقي قوه قضائيه يک کار موازي با کانون وکلاي دادگستري بود که در سال 79 به تصويب رسيد و به قوه قضائيه اجازه داده شد نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور تاسيس موسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام کند. براساس اين ماده حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز شد، در صورتي که قبل از آن آموزش (کارآموزي) و جذب وکلا بر عهده کانون وکلا بود. هرچند با اتمام قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و... سوم در پايان سال 83 اين مرکز بايد صرفاً به تمشيت و اداره امور افرادي که تا پايان سال 83 به عنوان مشاور حقوقي جذب شدند، مي پرداخت، اما نه تنها چنين نشد بلکه فعاليت اين مرکز در حجمي گسترده تر ادامه يافت. به هر حال ادامه فعاليت مرکز مشاوران حقوقي قوه قضائيه بارها و بارها مورد انتقاد حقوقدانان و وکلا قرار گرفته است. همان گونه که خود کشاورز نيز اذعان داشته است به ناچار اين تشکيلات در کانون هاي وکلا بايد ادغام شود. بر همين اساس وي گفت؛ در حال حاضر طرح ادغام با همان مشخصاتي که اجمالش را مي دانيد در دولت است، در عين حال قانون جامع وکالت که 187 ماده دارد در قوه قضائيه اخيراً در حال رسيدگي است. من اين دو مورد را مانعه الجمع نمي بينم، طرح ادغام مي تواند مطرح شود و اين تشکيلات در کانون ها ادغام شوند و در عين حال طرح جامع وکالت هم مورد بررسي قرار بگيرد. بديهي است تا جايي که به اتحاديه مربوط مي شود نسبت به برخي مواد ملاحظات جدي دارد که مطرح کرده است اما اصل آن فکر بايد ادغام تشکيلات در کانون مستقل باشد نه برعکس.در اين ميان خبرنگاري با توجه به گفته کشاورز پرسيد اگر برعکس آن وجود داشت چه بايد کرد که وي اين گونه توضيح داد؛ اگر برعکس شود يا وکلا ناچار هستند در آن شرايط ادامه دهند يا پروانه شان را تقديم کنند و بگويند ما نيستيم.

کارآموزان وکالت عجله کردند

بحث اعتراض کارآموزان وکالت نسبت به آزمون وکالت و تجمع آنها در مقابل کانون وکلا و مجلس موضوع ديگري بود که رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا درباره آن توضيح داد.کشاورز روش اعتراض کارآموزان وکالت را صحيح ندانست چرا که به اعتقاد وي کانون وکلا يک نهاد صنفي مستقل است و اگر مشکلي هم باشد، خود کانون رسيدگي مي کند. در اين ميان يکي از خبرنگاران از کشاورز سوال کرد شايد به دليل نبود مرجع رسيدگي داوطلبان از مراجع ديگر کمک خواسته اند که وي اين گونه پاسخ داد؛ براي رسيدگي به اين کار چنين تشکيلاتي داشتيم و داريم. کانون هميشه بوده است. مثلاً در مورد آزمون اتحاديه هم ايراداتي وجود داشت، فکر مي کنم داوطلبان کمي عجله کردند و تصورشان اين بود که از اين طريق سريع تر به نتيجه خواهند رسيد. داوطلبان مانند فرزندان ما هستند و کانون جز اينکه احقاق حق کند وظيفه يي نخواهد داشت.به اعتقاد وي اشکال داوطلبان اين بود که به دکترين حاکم بر سوالات توجه نکرده بودند و برخورد خوبي از ناحيه بزرگواراني که قصد ورود به حرفه وکالت داشتند، نشد و لزومي نداشت نهادهاي ديگر درگير چنين داستاني شوند. اکنون برنامه ريزي شده معترضان در قالب گروه هاي پنج نفره مي آيند و اعتراضات را با استادان مطرح مي کنند.رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري درباره دخالت مجلس در اين موضوع گفت؛ مجلس حق تحقيق و تفحص در همه امور مملکت را دارد، فقط از باب احترام مجلس اين بحث مطرح و نظر مجلس هم تامين شد.کشاورز درباره نحوه رسيدگي به اعتراضات داوطلبان و نبود مرجعي براي رسيدگي به اين اعتراضات گفت؛ اعتراضات ناشي از اختلاف ديدگاه نسبت به منبع سوال بود و لاغير. روشي که دوستان انتخاب کردند شايد تا حدودي خواسته بعضي کلاس ها و آموزشگاه ها بود. روش طرح آن هم درست نبود و به خصوص اگر آموزشگاه ها فعال بوده باشند بيشتر جاي تاسف دارد چون برخي از همکاران با اين موسسات همکاري دارند. نامطلوب است که برخي از همکاران مسائل کانون را به خارج از کانون منتقل مي کنند.به گفته وي، روش انتخاب شده حتي اگر منجر به اين شود که جابه جايي در کل ليست لازم باشد ترديدي ندارم که کانون مرکز اين کار را خواهد کرد.وي به اعتراض کنندگان اطمينان داد بدون ترديد کانون مرکز به نحوي عمل خواهد کرد که حقي از کسي ضايع نشود و احتمالاً از باب اطلاع به مجلس هم اعلام خواهد کرد.کشاورز در ادامه در پاسخ به اين سوال که فکر نمي کنيد بررسي و رسيدگي به اعتراضات در کانون ها بيش از آنکه داراي مکانيسم مشخصي باشد شخص محور است و بنا به شخصيت روساي کانون ها نوع پاسخگويي شان هم تغيير مي کند، اظهار کرد؛ آنچه مربوط به اتحاديه است اتحاديه پاسخگو است و فکر نمي کنم گله يي در اين زمينه باشد. برخورد استبدادي صرف نظر از اينکه استبداد در کشورمان مرده است و کانون به تبع ذات آن جايي است که بايد بر اساس دموکراسي رفتار کند برخي برداشت هاي سليقه يي از برخي برخوردها را نبايد برخورد خشن و استبدادي تعبير کنيم. مطمئناً آنچه در تحليل نهايي اهميت دارد اين است که داوطلبان احساس آرامش داشته باشند و فکر مي کنم همه کانون ها اين موضوع را رعايت خواهند کرد.

اختلاف کانون با اتحاديه حل شده است

جدايي کانون وکلا از اتحاديه سراسري موضوع ديگري بود که کشاورز درباره آن گفت؛ اين موضوع در حال حل شدن است و شايد بتوان گفت حل شده. وي ابراز اميدواري کرد نسبت به اينکه امسال آزمون کانون وکلاي مرکز با اتحاديه يکجا برگزار شود.در همين راستا اين وکيل دادگستري در پاسخ به سوالي درباره تعليق و ورود و خروج کانون مرکز از اتحاديه و مداراي اتحاديه با آن اظهار کرد؛ من ترجيح مي دهم وضعيت ايجادشده را به تعليق و ورود و خروج تعبير نکنم بلکه اختلاف سليقه يي در برخي مسائل بين کانون مرکز و اتحاديه پيش آمده که در حال حل شدن است و شايد بتوان گفت حل شده است. وي ادامه داد؛ اتحاديه خود مصر است با رعايت استقلال کانون ها موجود باشد و کانون ها به عنوان واحدهاي مستقل در آن عضو باشند. اين معنا هم ناشي از وجود قانون است و هم ناشي از خواست کانون ها. هر اتفاقي که مي افتد و هر تصميمي که گرفته مي شود ناشي از خواست و تصميم اکثريت کانون هاي حاضر در هيات عمومي اتحاديه است، در نتيجه ضمانت اجرايش هم ناشي از اين هماهنگي و همفکري است. وي ادامه داد؛ ما دنبال يک ضمانت اجراي جبري نبوده ايم و نخواهيم بود. بديهي است هر تصميم منطقي را که تاکنون گرفته شده است همه کانون ها اجرا کردند. اين اختلافات هم مربوط به يک موضوع تکنيکي است که به طور قطع حل خواهد شد.

وکلا از دخالت در امور سياسي ممنوع هستند

رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره رايزني هاي کانون و بيان مطالبات شان با کانديداهاي رياست جمهوري اظهار کرد؛ در مورد رياست جمهوري با توجه به اينکه مساله کشوري و ملي است ارتباط به شکل مستقيم ميسور نيست اما حسب مورد گروه هاي مختلف وکلا و وکلايي که شخصاً با کانديدا ارتباط دارند ترجمان خواسته هاي کانون ها مي شوند و اميدواريم اين ارتباطات باعث ترتيب آثار شود. وکلا از دخالت در امور سياسي ممنوع هستند، بديهي است کانون ها به عنوان کانون موضع گيري سياسي نمي کنند. اين مطالبات صنفي از طريق کساني که با کانديداها تماس دارند، مطرح مي شود. در زماني که آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور شدند اين موارد مطرح شده و يک بار هم ايشان در مورد حقوق ايرانيان خارج از کشور مطالبي فرمودند که بلافاصله ما از اتحاديه نامه نوشتيم و اعلام آمادگي براي اين کار کرديم زيرا اتحاديه در سراسر ايران گسترده است.وي در بخش ديگر به همايش اسکودا که در روزهاي 16 و 17 ارديبهشت برگزار مي شود، اشاره کرد و گفت؛ احتمالاً آزمون وکالت در مهر يا آبان برگزار خواهد شد.

حامد طبيبي

اردوگاه سياسي- انتخاباتي اصلاح طلبان اين روزها دو ستاد انتخاباتي گسترده و فعال را شکل داده که هرکدام به مثابه يک تريبون جهت نقد «وضع موجود» و ارتباط گيري با طبقات مختلف جامعه در حال ايفاي نقش هستند. به بيان ديگر سران اين جناح سياسي تاکيد مي کنند به رغم داشتن نيم نگاهي به مواهب و اثربخشي «اجماع» و حضور با يک کانديداي واحد بر انسجام انتخاباتي هواداران اصلاحات در جامعه، در عين حال بايد از فرصت حضور توامان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي نهايت بهره را در راستاي رساندن صداي اصلاح طلبان به جامعه برده و شرايط نامطلوب کنوني را براي مردم بيشتر تشريح کنند. اينچنين است که آنها ضمن مغتنم دانستن «احساس تکليف» ميرحسين براي ورود به ميدان پرتلاطم انتخابات و شکستن سکوت نسبي نخست وزير دوران جنگ، نامزدي مهدي کروبي را نيز به سبب تلاش هاي غيرقابل انکار وي در سال هاي قبل و بعد از دوم خرداد 76 براي دفاع از حقوق منتقدان و ايفاي نقش محوري در جبهه اصلاحات امري «مبارک» لقب مي دهند. تحليلگران سياسي تحولخواه يادآوري مي کنند به دليل جايگاه ممتاز «مهندس» در ميان افکار عمومي جامعه و نقش بستن خاطراتي از مديريت وي در دوران پرفراز و فرود جنگ از يک سو و صراحت لهجه، ثبات سياسي و ايستادگي «شيخ» بر سر آرمان هاي اصلاحات از سوي ديگر مي توان تا روشن شدن نقاط تاريک آرايش سياسي جناح مقابل اصلاحات و به دليل تاکيد هر دو کانديداي اصلاح طلب بر «ماندن» در عرصه رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري دهم از پتانسيل هر دو کانديدا استفاده کرد. آنها معتقدند اگرچه نمي توان به سادگي از موقعيت مطلوب پس از «اجماع» و «يک کاسه شدن» آراي اصلاح طلبان صرف نظر کرد اما اگر امکان کنار رفتن کانديدايي که از حمايت کمتري در اين جناح سياسي برخوردار است فراهم نيست پس بايد از حضور توامان در راستاي منافع ملي و «تغيير وضع موجود» نهايت استفاده را برد. اصلاح طلبان در شرايطي گام به آوردگاه انتخابات رياست جمهوري دهم گذاشته اند که در روندي مسبوق به سابقه، رسانه عمومي کشور و به ويژه دو بخش خبري آن يعني «30/20» شبکه دو و «20» شبکه خبر در سه سال و نيم گذشته، مديران سابق و چهره هاي باسابقه انقلاب و نزديکان امام در اين جناح سياسي را آماج حملات تخريبي خود قرار داده و «صدا و تصوير» اصلاح طلبان از رسانه عمومي محو شده است. فعالان سياسي اصلاح طلب بر اين باورند که حجم اخبار نادرست و «هدف دار» عليه آنها در چند ماه گذشته و با جدي شدن عزم آنها براي پايان بخشيدن به عمر اجرايي مسوولان فعلي دولت، چندين برابر شده و در مقابل نقاط ضعف پرشمار دولت نهم در همه حوزه ها در رسانه هاي فراگير نه تنها مورد نقد واقع نمي شود بلکه با «وارونه نمايي» به عنوان «نقاط قوت» به مردم سراسر کشور ارائه مي شود. بنابراين آنها به ناچار سراغ ديدارهاي چهره به چهره با مردم رفته اند و در اين برهه، فعاليت توامان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي و گفت وگوي آنها با مردم را براي تشريح آمار و ارقام نگران کننده موجود براي جامعه مفيد مي دانند.

احزاب و برخي چهره هاي اصلاح طلب در دو ستاد

از زماني که احزاب و گروه هاي اصلاح طلب با علم به شرايط نامتوازن انتخابات رياست جمهوري دهم مصمم شدند با شعار تداوم اصلاحات و با تاکيد بر مسير نادرست کشور در دولت نهم و لزوم تغيير آن به مشارکت در فرآيند سياسي انتخابات و معرفي کانديدا بپردازند، اين اميدواري وجود داشت که با مکانيسمي دموکراتيک اين بار از تکرار اشتباه تاکتيکي انتخابات رياست جمهوري نهم پرهيز شود. در آن انتخابات اصلاح طلبان سه کانديداي منسوب به خود را در عرصه رقابت ها ديدند و تلاش براي اجماع نيز بي نتيجه ماند تا به رغم بالاتر بودن معدل راي اين سه کانديدا در مقايسه با چهار کانديداي جناح مقابل، محمود احمدي نژاد راهي ساختمان پاستور شود. در طول 5/3 سال گذشته اما دموکراسي خواهان تلاش کردند در پرتو شکل گيري ائتلاف از تکثر پرهيز کرده و در مقابل خطر مشترک رويه يي واحد را اتخاذ کنند. از اينجا بود که حزب اعتماد ملي بار ديگر دبيرکل خود را نامزد کرد و در مقابل ساير احزاب اصلاح طلب نيز همه «هم و غم» خود را متوجه متقاعد ساختن خاتمي براي پذيرفتن کانديداتوري کردند. تشکيل اين دوقطب در جبهه اصلاحات از سوي ناظران سياسي تا حدود زيادي قابل پيش بيني بود .گرايش برخي «چهره هاي» مشهور يا نسبتاً مشهور اصلاح طلب به مهدي کروبي بود. پيوستن غلامحسين کرباسچي دبيرکل حزب کارگزاران و شهردار «افسانه يي» دوران سازندگي در پايتخت به اردوگاه کروبي، نخستين «بمب خبري» انتخابات در اردوگاه اصلاح طلبان به شمار مي رفت. او که به عنوان دبيرکل يک حزب محوري جناح اصلاح طلب در پيروزي سيدمحمد خاتمي در دوم خرداد 76 نقش غيرقابل انکاري را ايفا کرده بود، به رغم مخالفت شوراي مرکزي حزب کارگزاران- که حامي حضور خاتمي به شمار مي رفت- در کنار مهدي کروبي قرار گرفت و با عنوان مشاور عالي او «حکم» دريافت کرد. اما پس از کرباسچي، عباس عبدي، جميله کديور و عمادالدين باقي هم از کروبي حمايت کردند و به ستاد او پيوستند.

استدلال جملگي آنها اين بود که با توجه به برهم خوردن بسياري از ساختارها با روي کار آمدن دولت نهم و قدرت يافتن برخي محافل غيرسياسي و مديريتي در عرصه مديريت کلان کشور- به ويژه در بخش اقتصادي- تنها کروبي به سبب صراحت لهجه و توانايي رايزني با مقامات مي تواند خواسته هاي اصلاح طلبان را به نتيجه برساند. برخي اصلاح طلبان و احزاب آنها اما مخالف اين نظر بودند و اعلام مي کردند ضمن احترام به جايگاه کروبي، سيدمحمد خاتمي داراي پتانسيلي بي مانند جهت بسيج همه مديران اصلاح طلب و تکنوکرات و هواداران اصلاحات در سراسر کشور بوده و حضور وي به تنهايي مي تواند محدوديت هاي ايجادشده براي کشور در صحنه بين المللي در دولت نهم را به شرايط ممتاز دوران اصلاحات بازگرداند. اينچنين بود که ستاد خاتمي با حضور مديران شناخته شده دوران اصلاحات و به موازات جلسات پياپي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح طلب براي ارائه طرح و برنامه به «سيد» روز به روز گسترده تر شد و حاميان کروبي هم با پتانسيل حزب اعتماد ملي و با بهره گيري از مشاوره هاي چهره هاي شاخصي که «شيخ» را اصلح مي دانستند به برنامه ريزي براي انتخابات پرداختند.

تداوم حفظ دوگانه

انصراف ناباورانه سيدمحمد خاتمي از کانديداتوري در روزهاي پاياني سال گذشته در پي اعلام رسمي نامزدي ميرحسين موسوي اما به مانند يک شوک، معادلات در آرايش نيروهاي سياسي کشور را دستخوش تغيير کرد. رئيس جمهور دوران اصلاحات در اوايل بهمن ماه گذشته و در پي افزايش درخواست ها براي اعلام رسمي کانديداتوري سعي کرد در جمله يي مشهور خيال هواداران خود را آسوده کند؛ «با ياري خداوند از ميان من يا جناب مهندس موسوي يک نفر کانديدا خواهد شد.» زماني که «سيد» در 19 بهمن ماه گذشته حضور خود در عرصه انتخابات را با «جديت» اعلام کرد، همگان اطمينان يافتند پرونده کانديداتوري خاتمي بسته شده و فعال شدن ميرحسين موسوي پس از 20 سال سکوت نسبي فقط به دليل خطري است که از شرايط کشور و عملکرد دولت نهم احساس کرده است. با اين حال وي حدود يک ماه پس از رسمي شدن کانديداتوري خاتمي در يک بيانيه دلايل «آمدن» خود را توضيح داد و به رغم اينکه گفته مي شد ميرحسين تاکيد کرده در صورتي که خاتمي بماند در روزهاي نزديک به انتخابات به سود وي کنار خواهد رفت اما رئيس جمهور دوران اصلاحات نخواست خلف وعده کرده باشد و به سود حاصل شدن اجماع اصلاح طلبان عرصه را به ميرحسين واگذار کرد. در اين ميان به دليل در پيش بودن تعطيلات سال نو و ناگهاني بودن تصميم خاتمي احزاب، شخصيت ها و گروه هاي حامي وي امکان رسيدن به يک جمع بندي مشخص را نيافتند و ترجيح دادند پس از سنجيدن همه جوانب موضع انتخاباتي آينده خود را اعلام کنند. با آغاز رسمي سال جديد اما همان طور که پيش بيني مي شد احزاب حامي خاتمي در بيانيه هايي از نخست وزير دوران جنگ اعلام حمايت کردند چه اينکه اين خواست سيدمحمد خاتمي بود. اين همه ماجرا نبود؛ مجمع روحانيون مبارز هم «ميرحسين» را به نشست خود دعوت کرد و سپس در بيانيه يي «مهندس» را به عنوان نامزد نهايي خود برگزيد. غلامحسين کرباسچي هم نتوانست بدنه حزب متبوع خود را اقناع کند اما اجازه يافت به تنهايي همچنان در ستاد کروبي بماند و اين نزديک ترين حزب به آيت الله هاشمي رفسنجاني هم به صف حاميان ميرحسين پيوست. تشکل هايي مانند مجمع نيروهاي خط امام و خانه کارگر هم به طور سنتي در کنار موسوي جا گرفتند و حتي اصولگرايان منتقد دولت نهم هم پس از ديدار با نخست وزير دوران جنگ فعاليت هاي ستادي خود را به سود وي آغاز کردند؛ امري که به باور صاحب نظران عمق اختلافات در ميان اصولگرايان با دولت نهم را آشکار مي سازد. در مقابل اما برخي از جدي ترين شخصيت هاي حامي خاتمي، کروبي را به موسوي ترجيح دادند. محمدعلي نجفي رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات که در کابينه اول ميرحسين وزير فرهنگ و آموزش عالي بود، «شيخ» را به شيوه مديريتي اصلاح طلبان نزديک تر دانست. اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران مسووليت سه کميته ستاد انتخاباتي خاتمي را عهده دار بود. محمدعلي ابطحي نيز که از نزديک ترين مشاوران رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران به شمار مي رود، برخلاف نظر مجمع روحانيون حمايت از کروبي را در دستور کار خود قرار داد و به عنوان مشاور دبيرکل سابق خود به فعاليت انتخاباتي مشغول شد. عطاءالله مهاجراني نيز مسووليت هماهنگي با ايرانيان خارج از کشور در ستاد کروبي را بر عهده گرفت. اينچنين بود که دوگانه احزاب اصلاح طلب در کنار ميرحسين و چهره هاي سياسي اصلاح طلب در ستاد کروبي تا به امروز حفظ شده و به نظر مي رسد هر دو کانديدا با پتانسيل فعلي به فعاليت ادامه خواهند داد. در اين ميان کم نيستند برخي فعالان سياسي اصلاح طلب که معتقدند بعد از دو مرحله مهم ثبت نام و بررسي صلاحيت ها و همزمان مشخص شدن آرايش جناح مقابل اصلاحات مي توان شرايط اجماع را بررسي کرد. در مقابل برخي نيز معتقدند به پتانسيل هر دو کانديداي اصلاح طلبان به دليل ملاحظات قومي حامي هر کانديدا نيازمند هستند. ايام پرتنش تبليغات انتخاباتي از اول تا 20 خرداد، پتانسيل ستادهاي انتخاباتي هر يک از کانديداها را نشان خواهد داد.