معاون وزير اقتصاد در ماه هاي پاياني فعاليت دولت نهم اعتراف کرد دولت در تشويق بخش خصوصي و بسترسازي لازم براي حضور آنها در اقتصاد کشور، هنوز موفقيت لازم را کسب نکرده است. او در حالي به ناکامي در تشويق بخش خصوصي اعتراف کرد که فعالان بخش خصوصي بارها از کم توجهي دولتي ها به اين بخش گلايه کرده و از قدرت نمايي دولت در حوزه هاي مختلف اقتصادي شاکي بودند و کمتر از سوي مسوولان دولتي پاسخ قانع کننده يي دريافت کرده اند.

عدم موفقيت دولت در تشويق بخش خصوصي

به گزارش مهر، محمد زاهدي وفا معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از مباحث مهم اقتصاد کشور را بحث اصل 44 قانون اساسي و لزوم بسترسازي براي کوچک سازي دولت و توسعه بخش خصوصي دانست و گفت؛ در حوزه واگذاري ها رشد نسبتاً خوبي را در دو سال گذشته داشته ايم؛ اما به لحاظ تشويق بخش خصوصي و بسترسازي لازم براي حضور آن در اقتصاد کشور، هنوز موفقيت لازم کسب نشده است، بنابراين يکي از تاکيدات عمده ما در استان ها بايد تسهيل و بستر سازي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد. نماينده رئيس کارگروه مشترک تدوين برنامه پنجم توسعه با بيان اينکه در برنامه پنجم توسعه رشدي 8 درصدي براي اقتصاد کشور پيش بيني شده است، گفت؛ بنابراين ما نيازمند يک اتفاق جدي در نهادهاي اقتصادي کشور هستيم و آن رشد بهره وري است، زيرا در برنامه پنجم، معادل 7/2 درصد اين سهم هشت درصدي به بهره وري اختصاص داده شده است. او تصريح کرد؛ اين در حالي است که نرخ هاي اعلام شده براي بهره وري در کشور خيلي پايين تر از اين رقم است و در صورت ادامه اين رويه، بايد به نرخ هاي رشد 3 تا 4 درصد اکتفا کنيم.

تدوين 36 بسته سياستي برنامه پنجم توسعه

او در بخش ديگري از سخنان خود از تدوين 36 بسته سياستي برنامه پنجم توسعه در کارگروه هاي دولت نهم خبر داد. زاهدي وفا که در جمع روساي استاني وزارت اقتصاد صحبت مي کرد، بيان کرد؛ يکي از بحث هايي که وزارت اقتصاد در سال 1388 درگير آن شده و تکليف بسياري از نهادهاي اقتصادي را براي پنج سال آينده مشخص مي کند، بحث برنامه پنجم است که در همين راستا کارگروه مشترک اقتصادي تدوين برنامه پنجم زير نظر وزارت اقتصاد تشکيل شده و هم اکنون در قالب کارگروه هاي مختلف در حال تنظيم 36 بسته سياستي در هفت فصل هستيم. به گفته او کار به صورت گسترده يي بين دستگاه هاي دولتي توزيع شده و آنها مکلف به تکميل بسته سياستي خود هستند، به طور مثال وزارت صنايع بسته سياستي اجرايي بخش صنعت، وزارت مسکن بسته سياستي بخش مسکن و... را تکميل مي کنند و در نهايت احکام تمام بسته ها در جلسات کارگروه مشترک اقتصادي تدوين برنامه پنجم بررسي و نهايي شده، به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم ارسال خواهد شد. او گفت؛ نکته يي که وجود دارد اين است که براساس برنامه ريزي هاي قبلي قرار است برنامه پنجم توسعه بر مبناي آمايش سرزمين تدوين شود و به همين سبب يک کميسيون در کنار کميسيون تلفيق برنامه پنجم شکل گرفته که بحث هاي آمايش سرزمين و توسعه يي در آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

زاهدي وفا افزود؛ يکي از مباحثي که استان هاي سراسر کشور مي توانند درخصوص تدوين برنامه پنجم توسعه وارد عمل شوند، تکميل برنامه پنجم از منظر توسعه منطقه يي و استاني است که طي نامه ارسالي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به روساي استاني وزارتخانه هم مورد تاکيد قرار گرفته است.

اصلاح نظام مالي دولت

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت؛ يکي از مهم ترين بحث ها، بحث اصلاح نظام مالي دولت در برنامه پنجم است که به صراحت اشاره مي شود بايد از شرايط فعلي تدوين بودجه به سمت بودجه بندي عملياتي برويم. نماينده رئيس کارگروه مشترک تدوين برنامه پنجم توسعه گفت؛ يکي ديگر از احکام برنامه پنجم، بحث قطع اتکاي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي است که دربرنامه چهارم هم ديده شد اما به سرانجامي نرسيد. او افزود؛ اتفاقاً يکي از بحث هاي مهم مطرح در حوزه مالياتي، استفاده از ظرفيت هاي مالياتي، شناسايي ظرفيت هاي جديد و معرفي پايه هاي جديد مالياتي است که بايد تلاش کنيم دست کم در پايان برنامه پنجم شاهد قطع اتکاي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي باشيم.

صندوق توسعه ملي

زاهدي وفا گفت؛ علاوه بر اين ما حکم تامين صندوق توسعه ملي را در برنامه پنجم داريم که سالانه بايد بين 10 تا 20 درصد منافع حاصل از فروش نفت را به صندوق مذکور واريز کنيم به طوري که نفت تقريباً از حوزه هزينه هاي دولتي خارج شود. او تصريح کرد؛ در حساب ذخيره ارزي هم چنين هدفي دنبال مي شد، اما به خاطر ساختار حساب ذخيره اين اتفاق رخ نداد. او همچنين اعلام کرد؛ پيش نويس لايحه اصلاح قوانين گمرکي را در آخر فروردين ماه در قالب 165 ماده به طور غيررسمي به کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي تقديم کرده ايم و منتظر نظرات اصلاحي همکاران استان ها براي اعمال آن در لايحه نهايي هستيم. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود؛ يکي از مباحث مهم ديگر در چارچوب وظايف وزارت اقتصاد، بحث اصلاح قانون ماليات ها است که پيش نويس آن هم توسط سازمان امور مالياتي تهيه شده و منتظر نظرات اصلاحي همکاران به منظور اعمال آن در مذاکرات نمايندگان دولت با اعضاي کميسيون و مجلس شوراي اسلامي هستيم.

به گفته محمد خوش چهره مسکن به سمت رکود معني داري حرکت کرده که خطرناک است اما مجموعه دولت هنوز به اين نتيجه نرسيده اند.

به گزارش ايسنا نماينده دوره سابق مجلس شوراي اسلامي در سومين جلسه از سلسله جلسات پاتوق رسا (پايگاه تفکر و قلم روشنفکران سرزمين اسلامي) که با موضوع پيش شرط هاي اصلاح الگوي مصرف از سوي سازمان رسانه دانشجويي و در آمفي تئاتر دانشکده عمران دانشگاه اميرکبير برگزار شد، با اشاره به اينکه امسال را مقام معظم رهبري تحت عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري کرده اند، گفت؛ در رابطه با اين نامگذاري چند نکته و چند سوال مطرح است. به طور مثال اينکه چرا چنين سالي را با اين عنوان نامگذاري کرده اند يا اينکه چرا به اين موضوع پرداخته شده است. وي در ادامه اظهار کرد؛ اساس پاسخ به چنين سوالاتي از اين موضوع نشات مي گيرد که امسال براي ايران، منطقه و جهان سال سخت اقتصادي است.

نماينده مجلس هفتم افزود؛ بخشي از معاملات ما با اقتصاد جهاني در ارتباط است و از آن تاثير مي پذيرد و ما از کاهش درخواست نفت و کاهش معني دار 100 دلار در هر بشکه متاثر هستيم و همچنين مشکلاتي در شاخه هايي از قبيل توليدات ملي و رکود برخي فعاليت هاي صنعتي پيش آمده که چنين موضوعي را قابل طرح کرده است.

وي با اشاره به بحث رکود سنگين بخش مسکن ابراز عقيده کرد؛ متاسفانه در دولت و مجلس هنوز به طور عميق اين موضوع درک نشده و هنوز مجموعه هيات دولت به اين نتيجه نرسيده که مسکن به سمت رکود معني داري که خطرناک است، حرکت مي کند. برخي به حدي محدودنگر هستند که اين رکود را ارزشمند مي دانند در حالي که اين کاهش واجد ارزش نيست و اگر اين کاهش به واسطه تدبير و مديريت ايجاد شده بود و در مقابله با سوداگري در بخش مسکن ايجاد مي شد، داراي ارزش بود.

خوش چهره بيان کرد؛ با توجه به نقش مسکن در بحث عدالت، کاهش فقر، ميزان ازدواج و رکود شديدي که در اين بخش به وجود آمده و ديگر موارد ذکر شده در هر تحليل عالمانه يي خواهيم ديد سال سخت اقتصادي را خواهيم داشت. اين اختلالات و کاهش هاي معني دار حفظ وضع موجود را سخت مي کند و از چالش هاي فراروي دولت اين است که بتواند حفظ وضع موجود کند.

وي اضافه کرد؛ انتخاب اين موضوع که بايد صرفه جويي شود به اين دليل است که در مهم ترين منابع بايد الگوي مصرف اصلاح شود که از جمله منابع استراتژيک هستند و اين تدبير از اين منظر کاملاً پشتوانه علمي و منطقي دارد و مبتني بر شواهد تجربي است.

وي افزود؛ از بعد ديگر اگر به شيوه هاي مصرف در جامعه بنگريم، متوجه مي شويم ما يک جامعه مصرفي هستيم و از طرف ديگر به هيچ وجه مصرف ما با توليد ملي مان تناسب ندارد و اين شکاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر مي شود و اين شکاف از چالش هاي اصلي نظام است که به هيچ وجه زيبنده نظام اسلامي نيست. خوش چهره به تاثير نفت و درآمد نفتي بر دولت هاي قبل از انقلاب و پس از آن اشاره کرد و گفت؛ درآمدهاي نفتي از کارايي دولت ها کاسته است و چون به نفت متصل هستند بسياري از سياست هاي عقلايي را که بدون نفت مي توانند اتخاذ کنند از دست مي دهند.

وي افزود؛ در حال حاضر مهم ترين آسيب در راه اين ضرورت يعني اصلاح الگوي مصرف عدم درک صحيح مفهومي از کل عبارت و واژه به واژه آن است و بايد بدانيم ريشه بسياري از اختلالات از عدم درک صحيح است.

اين نماينده مجلس هفتم اظهار کرد؛ سه واژه اصلاح، الگو و مصرف را بايد مدنظر قرار داد و بايد بدانيم اصلاح الگوي مصرف با اصلاح مصرف تفاوت مي کند و در اصلاح الگوي مصرف به شکل گيري رفتارهاي اقتصادي و مصرفي توجه مي شود. پس اگر درک صحيحي از اصلاح نداشته باشيم به نتيجه نمي رسيم. وي با اشاره به اين مطلب که برخي اصلاح را به معناي کاهش مصرف مي دانند، گفت؛ در رابطه با واژه الگو نيز بايد بدانيم خيلي از رفتارها به مردم برنمي گردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد مي کند. بنابراين بسياري از مطالب در الگوي مصرف قبل از اينکه به خانوارها برگردد به بخش مديريتي ارتباط پيدا مي کند که ممکن است اصلاح آن زمانبر باشد. به طور مثال در رابطه با بحث ميزان دورريز نان قبل از اينکه بحث مصرف مطرح باشد بايد به موضوع طرز تهيه استاندارد نان اشاره کرد. خوش چهره ادامه داد؛ واژه سوم مصرف است که مبتني بر نياز و ضرورت هاست و اگر پروسه توليد در کنار مصرف ديده نشود به نوعي دچار انحراف مي شويم.

وي اضافه کرد؛ با توجه به اينکه حيات کشورهاي صنعتي به استمرار چرخه توليد آنهاست و اگر در اين قسمت اختلال به وجود آيد منجر به تنش هاي سياسي و... مي شود اين کشورها براي توليد دائم استراتژي هاي مختلفي به کار مي برند که به طور مثال مي توان به کاهش عمر مفيد کالاها به طور عمدي و فراتر از آن جريان دمïده کردن کالاها اشاره کرد که باعث حرکت به سمت مصرف گرايي مي شود.

وي همچنين به نقش خودآگاه و ناخودآگاه صدا و سيما در ايجاد يک جامعه مصرفي اشاره کرد و گفت؛ در اين آسيب شناسي نقش دولت ها بسيار تاثيرگذار است چرا که غفلت آنها نتايج بسياري خواهد داشت.

خوش چهره همچنين به اختلالاتي که به علت زياد بودن مناطق آزاد براي واردات و صادرات در کشور ايجاد مي شود اشاره کرد و توضيح داد؛ به طور مثال چين سه منطقه آزاد دارد اما در ايران 31 منطقه آزاد وجود دارد.

همچنين ما از نظر قاچاق کالا از کشورهاي رکورددار هستيم که سرانه رقم آن در آسيا بي نظير است. اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه سيل واردات به طور سازماندهي شده نياز به عرضه دارد، گفت؛ بعد از جنگ و بعد از دوره سازندگي برخي از دوستان شهردار غفلت کردند و سرانه تجاري ما در کلانشهرها بسيار افزايش پيدا کرد به طوري که تهران در مقايسه با پاريس که شهر توريستي است از نظر سرانه تجاري بسيار بالاتر رفت که در نتيجه آن جريان هجوم مصرفي به کشور تحميل مي شود.

در ادامه خوش چهره در پاسخ به پرسشي در رابطه با نقش سازمان مديريت در اصلاح الگوي مصرف گفت؛ قطعاً سازمان مديريت ايراداتي داشته است، اما به علت اينکه اين سازمان يک چهارراه به حساب مي آمد به خصوص به لحاظ نظارتي راه حل براي حل ايرادات پاک کردن صورت مساله بود و اين موضوع اختلافات را به شدت بالا برد.

خوش چهره همچنين در جواب سوالي در مورد سياست خارجي و اقتصاد به طور مثال ارتباط با سوريه و چين يا کشورهاي آفريقايي گفت؛ براي توجيه اين ارتباطات بايد موارد غيراقتصادي را مدنظر قرار داد و با ملاحظات ديگري به تحليل پرداخت. بنابراين بايد بحث هزينه و فايده و اينکه چه مي دهيم و چه مي گيريم را مورد توجه قرار دهيم.

وي همچنين در جواب سوالي در رابطه با انتخابات دور قبل رياست جمهوري و حمايتش از احمدي نژاد و ميزان شناخت خود از وي با اشاره به خاطراتي از دوران انتخابات رياست جمهوري گذشته گفت؛ من از شعارها و آرمان ها دفاع کردم که در حال حاضر نيز از آنها دفاع مي کنم اما نسبت به برخي شيوه ها و روش ها انتقاد دارم.

خوش چهره در جواب سوالي در رابطه با کارنامه دولت نهم گفت؛ آنچه به نظر من در محيط هاي دانشجويي در مورد کارنامه دولت نهم بايد مورد بررسي و استدلال قرار گيرد، آيتم هاي مختلفي هستند که در مورد دولت نهم بايد مدنظر قرار گيرند که از جمله مي توان به سياست خارجي، منافع ملي در سياست خارجي، پرکاري و پرتلاش بودن، عقلانيت و تدبر، تخصيص بهينه امکانات و منابع، عدالت خواهي و تحقق عدالت اشاره کرد.

مديرعامل شرکت راه آهن از تعيين برنده مناقصه ريل گذاري مسير تهران- ورامين- گرمسار طي هفته آينده خبر داد. حسن زياري معاون وزير راه و ترابري با بيان اينکه زيرسازي اين خط تکميل شده است، گفت؛ تاکنون براي آماده سازي و زيرسازي خط تهران- گرمسار که از مصوبات استاني هيات دولت بوده است حدود 25 ميليارد تومان هزينه صرف شده و هم اکنون اين خط آماده ريل گذاري است که پس از برگزاري مناقصه و مشخص شدن برنده آن ريل گذاري اين خط به سرعت انجام خواهد شد. وي افزود؛ اولين خط اين پروژه راه اندازي مسير پيشوا- ورامين است. زياري اعلام کرد؛ سالانه براي راه اندازي هزار و 200 کيلومتر راه آهن و بهسازي و بازسازي خطوط فرسوده ريلي در کشور300 هزار تن ريل لازم است که از طريق واردات تامين مي شود. مديرعامل شرکت راه آهن با اشاره به اينکه ميزان واردات ريل در سال جاري به ميزان پيشرفت پروژه ها بستگي دارد، گفت؛ قرارداد با شرکت ذوب آهن اصفهان براي توليد ريل به منظور حمايت از صنعت داخلي منعقد شد که در مرحله اول 20 هزار تن ريل کسب توليد و به شرکت راه آهن تحويل داده شد اما با توجه به اينکه مصرف اصلي و مورد نياز کشور ريل UIC60 است بايد از طريق واردات تامين شود.

به ادعاي واردکنندگان، در يک ماه گذشته ثبت سفارش واردات انواع خودرو در مرکز ثبت سفارشات متوقف شده است. به گفته يکي از مسوولان حوزه بازرگاني خارجي که خواست نامش عنوان نشود براي واردات خودرو کميته ويژه يي وجود دارد به نام کميته خودرو که ورود خودرو را مستلزم رعايت آيين نامه اجرايي ضوابط فني مي کند اما به نظر مي رسد اين کميته در سال جديد هنوز تشکيل جلسه نداده و آيين نامه جديد را ابلاغ نکرده است. به گزارش ايسنا عمده ترين ضوابط فني واردات خودرو شامل اين است که خودرو وارداتي بايد نو بوده و بيشتر از يک سال از ساخت آن نگذشته باشد، البته حداقل دو تا سه هزار کيلومتر نيز کار کرده باشد. همچنين خودروهاي وارداتي طبق اين آيين نامه بايد نمايندگي خدمات پس از فروش داشته باشند. علاوه بر آن بهينه سازي مصرف سوخت نيز به لحاظ کارکردهاي انرژي بايد خودرو مورد نظر را تاييد کرده و مجوز واردات صادر کند. در عين حال سازمان محيط زيست نيز بايد به لحاظ آلاينده هاي موجود در خودرو وارداتي آن را مجاز اعلام کرده و موسسه استاندارد نيز جواز واردات براي آن صادر کند. در کنار جوازهاي صادر شده مرکز اصناف و بازرگانان هم مجوز خدمات پس از فروش را بايد ارائه دهد. البته در مجموع چهار مجوز به کميته خودرو که در وزارت صنايع تشکيل مي شود براي واردات هر خودرو ارائه مي شود و اين کميته چنانچه خودرويي چهار مشخصه مذکور را دارا باشد ورود آن را مجاز اعلام مي کند. اخيراً کميته خودرو در وزارت صنايع از اواخر سال گذشته تاکنون تشکيل جلسه داده و احتمال مي رود هدف از اين امر حمايت از خودروسازان داخلي باشد. البته هيات دولت نيز در سال گذشته مصوبه يي در زمينه واردات خودرو از سوي جانبازان و اعطاي معافيت حقوق ورودي و سود بازرگاني را داشته است که در سال جديد به مرحله اجرا مي رسد. بر اساس اين مصوبه جانبازان براي واردات خودرو 10 تا40 ميليون تومان تخفيف دريافت خواهند کرد که ميزان تخفيف بستگي به درصد جانبازي دارد. از سوي ديگر اخيراً زمزمه هايي نيز درباره تغيير ضوابط فني خودرو و طرح پيشنهادات جديد در کميسيون ماده يک مطرح شده که هنوز در مراحل کارشناسي قرار دارد.

مهران رستمي

مقدمه

خبر برکناري دکتر منطقي توسط وزير صنايع از سمت مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو نا بهنگام بود و همانند يک بمب خبري در اولين روز کاري فروردين 88 در فضاي رسانه يي و همچنين محافل مختلف صداي آن طنين انداز شد. در سرخط اصلي خبرها دو نکته مهم جالب توجه به چشم مي خورد؛اول برکناري دکتر منطقي (که في نفسه خبر مهمي بود و طي سال هاي اخير به طور مرتب شايعه برکناري وي مطرح و نقل محافل رسانه يي بود) و دوم کسي که جايگزين ايشان مي شود، يک مدير از سايپا که در مراسم معارفه اش خود را کارآموز بذرپاش مدير عامل جوان آن (که اينک راهي شستا شده)، معرفي کرد. با اين مقدمه اين قلم تلاش خواهد کرد تا حد امکان به تحليل دلايل برکناري دکتر منوچهر منطقي بپردازد و البته با ذکر يکسري اطلاعات و قرائن ولو نه چندان تر و تازه خواهد کوشيد «احتمالاتي» را بر مسير حرکت آتي صنعت خودروسازي کشور مطرح سازد شايد عده يي را به تفکر و تامل بيشتر تشويق کند و حقيقتي از انبوه حقايق رخ نمايد.

---

در طول مديريت حدود هفت ساله دکتر منطقي بر بزرگ ترين بنگاه صنعتي کشور همواره موضوع جابه جايي ايشان يکي از سوژه هاي خبري جاري در رسانه هاي خاص و محافل مختلف بوده است. با وجود عادي بودن اين خبرها برکناري يا استعفاي دکتر منطقي که پيشتر توسط سايت هاي خبري و بدون نام و نشان (سايت هاي به ظاهر گمنام اما داراي گرايشات همسو با مخالفان) به ساير رسانه ها پمپاژ مي شد، نحوه برکناري ايشان به گونه يي کاملاً غيرعادي و غيرمنتظره بود. بنا به اقاويل مطروحه به ايشان حتي يک هفته هم فرصت ندادند تا جابه جايي در شرايط عادي تر اتفاق بيفتد و به تعبيري اين جابه جايي شبانه بوده است، با اين وجود اگرچه خبر برکناري دکتر منطقي ناگهاني و غافلگيرکننده بود اما براي عده يي شايد چنين نبود؛ براي يک کارشناس خبري حوزه صنعت، اعلام اسفندماه 87 احمد قلعه باني مديرعامل سابق سايپا و رئيس فعلي سازمان گسترش و نوسازي مبني بر کافي بودن شش سال براي دوره مديريت (در خودروسازي) به درستي اين احساس را القا مي کرد که عزم تيم خاص با انگيزه هاي متفاوت آن هم براي به دست گرفتن کنترل ايران خودرو جزم تر از قبل شده است. در آن هنگام دکتر منطقي در آخرين نشست خبري خود در اسفندماه به اظهارات قلعه باني طنزگونه پاسخ داد؛ براي مديريت مجموعه يي يک محصول ساده و يکنواخت را طي ساليان متمادي توليد مي کند و اين محصول حدود 20 سال است که در کشور مبدأ يعني کره از رده خارج شده و از نمره کيفي و ايمني بسيار پاييني برخوردار است، عمر مديريت حتي براي دو سال هم زياد است چه رسد به شش سال. طولي نکشيد که بلافاصله يک روز پس از مراسم آغاز سال کاري 88 در ايران خودرو برخي سايت هاي خبري خاص اقدام به انتشار خبري مبني بر تلاش وزارت صنايع براي برکناري دکتر منطقي کردند و گويا در فاصله انتشار اين خبر تا زمان قطعيت يافتن آن فعل و انفعالات زيادي رخ داد تا بالاخره خبر تاييد و بلافاصله معارفه مديرعامل جديد در سازمان گسترش در بعدازظهر روز دوشنبه 17/1/88 بدون حضور دکتر منطقي برگزار شد.

X12 در بحبوحه برکناري

يک روز پس از آنکه دکتر منطقي برنامه هاي سال 88 خود را طي مراسم روز کاري در ايران خودرو اعلام کرد و از رونمايي قريب الوقوع X12 خبر داد، خبر برکناري وي با سرعت مطرح و روز بعد قطعي شد. مراسم معارفه وي با رونمايي X12 خودرويي که به گفته ايران خودرو با استاندارد هاي روز جهاني و گل سرسبد فعاليت هاي چندساله دکتر منطقي و در واقع حاصل 50 سال تجربه و دانش فني صنعتگران و طراحان و کارگران و متخصصان صنعت خودرو محسوب مي شود، توام شد.«رانا» نام تجاري12 X است؛ پروژه يي که نقطه عطف کارنامه دکتر منطقي بوده و توليد آن و به عبارت روشن تر عزم جدي براي معرفي و تبليغات اثربخش پيرامون توليد انبوه آن در زمان مقرر شاخص عملکرد مديريتي مهندس نجم الدين تلقي خواهد شد.

دلايل برکناري

عدم تبعيت از سياست هاي نانوشته، ديدارهاي نوروزي، مخالفت با جابه جايي ها، مخالفت با يکدست شدن صنعت خودوسازي، سرپيچي از سياست وزارت صنايع با ارائه استراتژي هفت ساله و طرح انتقاد از سياست هاي مالي و اقتصادي در نشست خبري اسفندماه توسط منطقي رئوس گمانه هايي است که به طور جسته گريخته در خصوص علت برکناري وي در رسانه ها عنوان شده است.

انتخابات دليل برکناري

انتخابات رياست جمهوري به عنوان انگيزه تغييرات در مديريت ايران خودرو موضوعي است که از سوي برخي رسانه ها به آن اشاره شده است.مطلب مندرج در روزنامه خبر مبني براينکه با انتصاب نجم الدين به سمت مديرعاملي ايران خودرو منابع عظيم مالي در شرکت سايپا و ايران خودرو به سمت حمايت از کانديداي خاصي معطوف خواهد شد، نکته بارز اين گمانه زني ها است. سايپا به همين دليل ضمن رد آن از روزنامه خبر شکايت کرد. همچنين در خبري ديگر روزنامه اعتماد ملي اعلام کرد نجم الدين به عنوان مسوول کميته مديران ستاد انتخاباتي احمدي نژاد تعيين شد. اين خبر هم با تکذيب نجم الدين مواجه شد. از سوي ديگر برخي منابع خبري از ديدار نوروزي دکتر منطقي با مهندس موسوي خبر داده و اين امر را از جمله دلايل برکناري ايشان عنوان کرد.

به طور کلي از جمله دلايلي که براي تحليل علت برکناري منطقي عنوان شده موضوع انتخابات رياست جمهوري است. نکاتي که در اين باره عنوان شده در حد تحليل هاي عام است. اگرچه قرائن خاصي در اين باره غير از حضور برادر رئيس جمهور در مراسم معارفه نجم الدين مطرح نشده است. در هر حال موضوع انتخابات از دلايل کلي و گمانه هايي است که در مورد تغييرات مديريتي در مراکز اقتصادي صنعتي ديگر همزمان با برکناري دکتر منطقي مطرح شد.

ادغام

موضوع ادغام خودروسازان که طي يک سال اخير مطرح شد تنها از بعد سياسي مورد توجه قرار گرفته و صرفاً در حد يک سوژه خبري باقي ماند. بذرپاش ايجاد هيات مديره مشترک را اولين گام براي ادغام اعلام کرد و گفت؛ با انتخاب نجم الدين به عنوان مدير عامل ايران خودرو ادغام نانوشته يي ميان دو خودروساز ايجاد مي شود. در گرماگرم فضاي اخبار برکناري دکتر منطقي اظهارنظرهاي جالب توجهي درباره ادغام بيان شد. نجم الدين گفت؛ از امروز نام هاي ايران خودرو و سايپا معني ندارد. وي با رد ادغام فيزيکي تصريح کرد؛ ادغام خودروسازان که از قبل مطرح شده شکل گرفته و در حال تحقق است و اميدوارم همکاري مناسب بين ايران خودرو و سايپا براي حضور در بازارهاي خارجي رخ دهد و از امروز هم ما سايپا را رقيب خود نمي دانيم بلکه با هم رفيق خواهيم بود.وي در تفسير محافظه کارانه يي گفت؛ ادغام به معناي همکاري متقابل در استفاده از امکانات دو گروه براي هم افزايي بيشتر است. در روزهاي بعد که از حرارت فضاي تغييرات در ايران خودرو کاسته شد، اظهارنظرها قدري محافظه کارانه تر شد.البته اظهارات نجم الدين با اين جمله معترضه قرين بود که تمام برنامه هاي من ادامه همان اهداف دکتر منطقي است و راه منطقي را ادامه خواهيم داد و آن را تندتر مي کنيم. اگر اين اتفاق نيفتاد به همان روال قبل حرکت خواهيم کرد.روغني عضو هيات مديره هاي سايپا و ايران خودرو که همزمان پست معاونت وزير صنايع و معادن را که از ادغام سه معاونت ايجاد شده برعهده دارد، تحليل ديگري ارائه مي دهد که جالب توجه است. وي ضمن آنکه ادغام را برداشتي نادرست و بي اساس مي داند، مي گويد؛ مسوولان با درک شرايط رکود اقتصاد جهاني بر کاهش رقابت هاي داخلي تاکيد دارند و براي جلوگيري از رکود احتمالي معتقدند بايد به سمت کاهش رقابت داخلي با توجه به واردات مخرب و مضر حرکت کرد.از بيان وي مبني بر اين مطلب که مسوولان شرايط رکود اقتصاد جهاني را درک کرده و تصميمات متناسب با آن را شناسايي کرده اند، چنين برداشت مي شود که جابه جايي فوق احتمالاً در راستاي اين هدف استراتژيک است.حال اين سوال مطرح مي شود که براي پيگيري و مقابله با چنين سناريويي چه کسي مناسب است؟

تفاوت هاي ايران خودرو و سايپا

به عقيده طيفي از کارشناسان و مديران که تفکر دکتر منطقي نقطه محوري آن است، ايران خودرو پس از حذف پيکان يعني طي چهار سال اگرچه از يک امکان مالي مهم و به تعبيري گاو شيرده خود محروم و دچار تنگناهاي مالي شد اما توانست با تمرکز روي محصولات جديد و تنوع بخشيدن به سبد محصولات، توسعه دانش فني و دستيابي به توان طراحي و توليد و ظرفيت سازي براي افزايش توليد به ميزان يک ميليون دستگاه خودرو (که در سال 87 محقق شد)، افزايش بهره وري و کاهش هزينه، روند افزايش توليد را حفظ کند به طوري که توليد بيش از 600 هزار دستگاه خودرو در سال 87 را مي توان سندي محکم در اين رابطه به حساب آورد. از طرف ديگر اگرچه توليدات سايپا و ايران خودرو از لحاظ کمي در سال 87 نزديک به هم بود اما براي هر فرد آشنا به صنعت خودروسازي واضح است که توليد يک دستگاه پرايد با يک دستگاه سمند چه تفاوت هايي با هم دارد. توليد پرايد فقط با پيکان از لحاظ فرآيند هاي مهندسي و زنجيره تامين قابل مقايسه است. عدم توجه به اين قبيل نکات موجب قضاوت و نتيجه گيري هاي اشتباه مي شود. تصور «سايپا» بدون پرايد به مثابه بروز فاجعه براي سايپا است اما ايران خودرو اين آزمون سخت و دشوار را سپري کرده و نه تنها در روند توليد کاهش نداشته بلکه ظرفيت سازي توليد را به حدي افزايش داده است که از ابتداي امسال مي تواند توليد يک ميليون دستگاه خود را به طور جدي برنامه ريزي کند و ظرف مدت دو سال به اين ارقام برسد. به اين نکته دقت شود که قرار بود سال بعد از حذف پيکان در سال 85، پرايد نيز از رده خارج شود. توسعه خطوط رنگ، پيش رنگ و موتورسازي با مدرن ترين تکنولوژي روز دنيا که بعضاً در سطح جهان در رده هاي پنجم از لحاظ کيفي و فناوري قرار دارد، اقداماتي است که طي چند سال اخير به رغم حذف پيکان و قطع حاشيه سود بالاي آن در ايران خودرو کليد خورد و در انتهاي سال 87 به ثمر نشست و اينک آماده بهره برداري است. در زمينه صادرات موضوع اهميت و ويژگي متفاوتي دارد. بستر سازي براي حضور در بازارهاي جهاني براي کشوري که اقتصاد متکي به نفت دارد و هنوز خود را براي رقابت در بازار جهاني آماده نکرده است يا لزومي براي اين کار نمي بيند، کار بسيار دشواري است. از غلبه بر مشکلات ديوان سالاري و ساز و کارهاي مالي و عمليات بانکي و گمرکي گرفته تا يافتن زبان و استراتژي کاربردي براي ورود در عرصه رقابت و شناخت ساز و کار بازار جهاني خودرو همه و همه صرف وقت و توان مالي و فکري و کارشناسي است که هزينه هاي آن را فقط ايران خودرو پرداخت کرده است. کافي است پاي صحبت کساني که از نشانه هايي درباره اقتدار جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور سخن مي گويند، بنشينيد که از حضور سمند در چندين کشور خارجي در اروپاي شرقي، آسياي ميانه، شرق و شمال و غرب آفريقا و روسيه و ترکيه به عنوان سمبل عزت ايران اسلامي ياد مي کنند. اما سوال اينجاست براي کسب اين امتيازها چه کسي هزينه کرده است. آيا جز ايران خودرو؟ و چه کسي دست مريزاد گفته و چه کساني فقط انتقاد کرده اند؟ انتقاد به احداث سايت هاي توليدي در خارج بسيار آسان و تعطيل کردن آن که به زعم عده يي زيانده است، بسيار آسان تر است و هيچ فرد عاقلي چنانچه صرفاً از ديدگاه اقتصادي به موضوع بنگرد، حاضر نخواهد بود اين همه هزينه به خاطر صدور بيش از يکصد هزار خودرو پرداخت کند و سپس براي محاسبه سود و زيان آن با انگشتان دست چرتکه بيندازد. اما بايد متوجه بود براي سياستگذار و يک مدير ارشد عاقل و داراي تفکر صرفاً اقتصادي اين امر بديهي است که اگر بازار صنعت خودرو به داخل کشور منحصر باشد، به فاجعه تبديل خواهد شد. از همين رو بود که حضور در بازار جهاني به عنوان يک راهبرد اصولي بايد از چند سال پيش آغاز مي شد. اما اين راه متاسفانه يکه و تنها پيموده شد و تشويقي جز طعنه و کنايه در کار نبود البته بعضي مسوولان عزيز براي حضور در مراسم افتتاح سايت هاي توليدي سر از پا نمي شناختند اما در ازاي افتخاري که به رزومه کارشان اضافه شد حامي ايران خودرو اين راه پرخطر و پرهزينه نبودند. شايد از اين پس ان شاءالله طور ديگري عمل کنند. سايپا به عنوان يک بنگاه اقتصادي ظاهراً خوب عمل کرد و مانع از اين شد که در پي حذف پيکان، و به رغم قول و قرار هايي که ديکته شده بود تا پرايد هم سال بعد (1385) روانه موزه صنعت خودرو شود، چنين اتفاقي بيفتد. از اين جهت سايپا کاري کرد که مديريت ايران خودرو به واسطه عدم انجام آن مورد شماتت قرار مي گيرد، اما کاري که ايران خودرو انجام داد، استقبال از يک تصميم تاريخي براي جهش به سوي عصر ماوراي پيکان بود. اين جهش در کنار خود فرهنگ کاري متفاوت و متعالي تري را به ارمغان آورد که ارزش آن قابل احصا نيست. طبعاً مديران جديد ايران خودرو تفاوت فرهنگ کاري را در همين اولين روزها که از خطوط توليد ايران خودرو بازديد مي کنند، به خوبي لمس کرده اند و رشد توليد در فروردين 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل گواه آن است که راه گذشته درست طي شده و اينک وقت ميوه چيني است. ايران خودرو تن به حذف پيکان داد تا در اقيانوس مواج رقابت بي رحمانه توان و ظرفيت خود را بيازمايد و خوشبختانه در اين مسير موفق شد عصر پيکان را به عصر جديد صنعت خودروسازي تبديل کند. بنابراين بايد گفت ايران خودرو اکنون يک «خودروساز» است و چنانچه در عصر پيکان مي ماند آيا جز به زور هزينه هاي تبليغات و رانت سياسي و رفتارهاي اخلاقي متناسب با معيارهاي عصر گذشته مي توانست ژست خودروساز بودن را به خود بگيرد. ايران خودرو مي توانست خودروساز نشود و يک بنگاه اقتصادي سودده با اتکا به پيکان باقي بماند اما عمر اين دوره در زمانه يي که تحولات با سرعت زياد در بازار جهاني خودرو و فناوري هاي نوين سپري مي شود و برخلاف خوش خيالي عده يي (به اصطلاح صاحب نظر که خود را دايه مهربان تر از مادر جا مي زنند و مديريت شايسته ايران خودرو را متهم مي کنند که قادر به اداره يک مدرسه هم نيست) با بن بست وحشتناکي مواجه مي شد؛ بن بستي که در آينده نه چندان دور در صورت حذف پرايد احتمال آن متصور است. ايران خودرو همگام با حرکت خود ناگزير بود دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي را با خود همراه کند و بار آنها را به دوش بکشد تا مسير ناپيموده طي شود و روزنه يي به سوي روشنايي باز شود. کدام مونتاژکار داخلي که به اشتباه خود را خودروساز معرفي مي کند گام در اين مسير گذاشته است؟ ايران خودرو اين مسير را طي کرد تا عنوان صحيح خودروساز بودن را با افتخار کسب کند. اين مسيري بود منطقي و درست و راهي بود که افراد شايسته به جاي تشويق انواع ناملايمات و بداخلاقي ها را در اقيانوس معنويت وجودشان مهار کردند تا سرمايه و گوهر بزرگي نصيب ايران اسلامي شود.جان کلام اينکه ايران خودرو به فعاليت خود به عنوان يک بنگاه صرفاً اقتصادي نگاه نمي کرد اگر جز اين بود در عصر پيکان دفن مي شد و شهروندان و جامعه همچون جوامعي که به واسطه رانت هاي سياسي حاکم عقب مانده اند، از نعمت رفاه و ايمني و ارزاني و اشتغال و در يک کلام بهره وري بي بهره مي ماند، اما به لطف خدا چنين نشد، چرا؟ چون در مسير رشد و تعالي صنعت خودرو افرادي بي ادعا و فداکار با تکيه بر سرمايه منابع انساني توانستند محصولي را به شهروندان تقديم کنند که با استانداردهاي بالا قابليت عرضه در بازارهاي جهاني را دارد. مدير عامل جديد ايران خودرو سخن بجا و درستي ابراز کرده اند که مسير ما همان راه دکتر منطقي است، سعي مي کنيم به آن سرعت و شتاب دهيم...

اين سخن اگر از روي درستي و صداقت باشد که ان شاءالله هست، نويدبخش و نشانه تمايل به درک و پذيرفتن تفاوت هايي است که ذکر آن رفت و همين طور اين سخنان موجب اميدواري براي حصول به اهدافي است که مختصات آن عنوان شد. زمان محک خوبي براي آزمودن سخن و عمل هر يک از بندگان خداست. والسلام.

مجيد سليمي بروجني

امروز اگر از فعالان اقتصادي که در مرز 50 سال به بالا باشند، پرسيده شود که شناخت شما از ميرحسين موسوي در چه حدي است، به احتمال قريب به يقين با يک نگاه مثبت، ايشان را يک مدير اقتصادي توانمند، سالم و صادق معرفي خواهند کرد. بازاريان و فعالان اقتصادي به خوبي به ياد دارند که ايشان اقتصاد کشور را در بحبوحه جنگ و زماني که تحريم هاي سنگين اقتصادي ما را احاطه کرده بودند و نفت بدترين روزهاي خود را طي سال هاي پس از انقلاب اسلامي تجربه مي کرد، به بهترين نحو ممکن مديريت کرد و کشور مشکلاتي را که امروز به تناوب پشت سر مي گذارد، هرگز در خاطر خود نداشت.

امروز در حالي که دولت نهم بالاترين درآمدهاي نفتي يکصد سال اخير را به خود اختصاص داده است، وليکن نه تنها اقتصاد ما رونقي نگرفته است بلکه موجي از معضلات اقتصادي داخلي و وارداتي، اقتصاد کشور را به ورطه رکود و نابودي کشانيده است.

به راستي حضور مهندس موسوي چه تاثيري بر بدنه اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

زماني مي توانيم پاسخ قطعي اين سوال را بيابيم که سياست ها و برنامه هاي اقتصادي ايشان را در شرايط امروزي و در کنار اعتماد عميق نسلي که خاطرات او را به خوبي به ياد دارد، تحليل کنيم. بدون شک رويدادهاي چهار سال گذشته برخي محدوديت ها را در سياست هاي اقتصادي پيش روي ايشان گذاشته است.

مجموعه عملکرد اقتصادي دولت فعلي طي چهار سال گذشته، سياست هاي اقتصادي آينده کشور را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد. دلارهاي نفتي سه چهار سال گذشته فرصتي بسيار مغتنم جهت بازسازي و توسعه اقتصاد کشور بود که با بي تدبيري مديران وقت، تنها حسرتش براي همگان باقي مانده است.

نبايد فراموش کنيم که هنوز امواج اصلي بحران جهاني اقتصاد به داخل مرزهاي ما نرسيده است و در آينده نيز شاهد رشد نرخ بيکاري و تورم لجام گسيخته، رکود و تعطيلي صنعت و توليد، عميق تر شدن شکاف بين فقرا و ثروتمندان، رشد آمار جوانان افيون زده و... خواهيم بود. همه اينها ميراث دولت نهم براي دولت هاي آينده خواهد بود. محدود شدن درآمدهاي نفتي دولت و فشارهاي بحران جهاني اقتصاد از سوي ديگر، باعث شده دولت آينده احساس مسووليت بيشتري بکند. در چنين فضايي دولت حامي توسعه راهي به جز اتکا به منابع داخلي در کنار جلب اعتماد از دست رفته مردم ندارد.

دولت آينده راهي به جز تلاش جهت ايجاد ميليون ها شغل و تزريق نقدينگي جهت حمايت از آنها ندارد. حمايت هاي تعرفه يي از توليد و تزريق تسهيلات بانکي به بنگاه هاي اقتصادي در احياي دوباره صنعت و توليد کشور نقش پررنگي خواهد داشت.

حمايت از فعاليت هاي اقتصادي مولد در کنار نظارت دقيق بر چگونگي مصرف تسهيلات بانکي بخش توليد بسيار مهم است. حمايت از صنعت و توليد موضوعي است که مهندس موسوي چندين بار در سخنان خويش روي آن پافشاري و تاکيد کرده اند؛ تقويت و گسترش ظرفيت هاي توليدي کشور در جهت دستيابي به اشتغال مکفي از طريق تنوع بخشي به مجموعه هاي توليدي کشور به گونه يي که توليد کشور وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز نداشته باشد.

ارتقاي بهره وري، افزايش اشتغال و عرضه، رشد درآمد سرانه، تحريک تقاضا، پرورش سرمايه هاي انساني، بالا بردن درآمدهاي دولت از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش و قطع وابستگي به دلارهاي نفتي در بودجه هاي جاري دولت، کم کردن فاصله طبقاتي موجود، تلاش در جهت جذب سرمايه هاي خارجي، تامين امنيت در جامعه، کنترل موضوع فرار مغزها و تسهيل شرايط بازگشت سرمايه هاي فکري تنها گوشه هايي از نتايج تعهد مديران دولت مهندس موسوي براي اصلاح و توسعه صنعت و توليد خواهد بود.

مجموعه سياست هاي نفتي دولت نهم حاصلي به جز رشد بي رويه واردات و تعطيلي و ورشکستگي تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي کشور نداشته است.

شواهد و قرائن گوياي اين است که کشورمان براي حل مشکلات اقتصادي بزرگي که در پيش دارد، نيازمند مديري توانمند است که تجربه روزهاي سخت را داشته باشد. اين مرد مي تواند «ميرحسين» باشد که در روزهاي سخت جنگ تحميلي با صداقت و شجاعت تمام، مرد و مردانه در کنار مردمانش ايستاد و با خاطره يي خوش از عرصه سياست کناره گيري کرد. ترديدي نيست آنهايي که به پشتوانه روابط و رانت هاي دولتي براي خود امکاناتي دست و پا کرده اند، با تمام وجود نگران حضور ايشان هستند و با عصبانيت در تلاشند به گونه يي شخصيت غيرقابل تخريب اين مرد کارآزموده را مورد هجوم قرار دهند.