.jpg)
سه دهه پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، چندان شگفتي آور نيست اگر خيلي چيزها عوض شده باشند. «دگرديسي» در عرصه امور اجتماعي، هرچند به مفهوم «دگرگوني در ذات» نباشد، اما بي بهره از آن نيز نيست و گريزي هم نيست. «واقعيت نو» چه بخواهيم چه نخواهيم، دير يا زود خودش را بر «واقعيت گذشته» تحميل مي کند. «انتخابات»
- مساله يي که اين روزها بخش مهمي از فضاي سياسي جامعه ايران را دلمشغول خود ساخته - يکي از اين «واقعيت هاي دگرگون شونده» است. فراموش نکنيم که «انتخابات»، به ويژه پس از دوران جنگ، از نگاه افکار عمومي همواره به عنوان «اسم مستعار مطالبات سياسي، اجتماعي» مطرح بوده است. البته انتخابات رياست جمهوري که تجلي اراده ملي براي انتخاب بالاترين لايه مديريت کشور، پس از رهبري تلقي مي شود بيش از انتخابات مجلس و شوراها که ماهيتي منطقه يي و محلي دارند، حامل اين مطالبات است. به نظر مي رسد دگرديسي شکل و محتواي انتخابات در اين 30 سال، «چهار الگوي رفتار انتخاباتي» را به ويژه در مورد انتخابات رياست جمهوري رقم زده است.
1- الگوي انتخاباتي «بيعت»؛صرف نظر از انتخابات نخستين دوره رياست جمهوري که به لحاظ ويژگي هاي سياسي و نيز سرنوشت ناخوش آن بايد به عنوان يک پديده خاص، سوژه مطالعه موردي قرار گيرد جامعه ايران در چهار دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري (شهيد رجايي، دوره اول و دوم مقام رهبري، دوره نخست آقاي هاشمي رفسنجاني) از «الگوي انتخاباتي بيعت» پيروي کرده است. در اين الگو، انتخابات بيش از آنکه به مثابه يک «ظرفيت مدني» براي گزينش عقلاني و حسابگرانه و معطوف به مطالبات معين و از ميان چند گزينه قابل سنجش مطرح باشد، در حقيقت نوعي فرصت براي ابراز وفاداري (بيعت) با کليت نظام، هرچند در قالب پشتيباني از انتخاب يک «شخص شاخص» به حساب مي آيد. از اين رو، در همه اين دوره ها، کمترين نشانه يي از «انگيزه» و «کنش» رقابتي مشاهده نمي شود و حضور يک يا چند «کانديداي رقيب» بيش از هر چيز جنبه «احتياطي» و نمادين دارد و جالب اينکه، ميان ذهنيت و باور جامعه و کانديداهاي نمادين، همبستگي کامل برقرار است. همه مي دانند چه کسي رئيس جمهور خواهد شد و همه بر اين امر رضايت دارند.رويکرد بيعت گونه انتخابات، گرچه خالي از ويژگي هاي عرفي انتخابات به عنوان يک ظرفيت مدني است اما به لحاظ مشروعيت و وجاهت حقوقي قابل خدشه نيست.
2- الگوي انتخاباتي «شبه رقابتي» (مديريت شده)؛ به طور مشخص در دوره انتخابات رياست جمهوري (دوره دوم آقاي هاشمي رفسنجاني) با حضور يک کانديداي جدي در عرصه رقابت با کانديداي اصلي، نخستين رخنه بر پيکره «بيعت» پديدار شد. آقاي احمد توکلي با استفاده از رويکردي منتقدانه نسبت به عملکرد و برنامه هاي کانديداي اصلي توانست مطالبات بخش قابل توجهي از اقشار جامعه را به شعارها و برنامه هاي خود معطوف سازد. ميزان راي کانديداي رقيب نسبت به کانديداي اصلي، شاخص مهم و معنادار در رويکرد محاسبه گرانه و عقلاني جامعه براي رسيدن به بخشي از مطالبات مردم تلقي مي شود. انتخابات دوره قبل به رغم ناخرسندي بخش هاي سنتي و بيعت گرا در حاکميت، که نگران مخدوش شدن شخصيت کانديداي اصلي و خارج شدن انتخابات از چنبره مديريت نظام بودند، سرآغاز رشد و پويايي «عقلانيت جمعي» و «ظرفيت سنجي» نظام براي پذيرش رقابت عرفي و التزام به پيامدهايش شد .
3- الگوي انتخاباتي «رقابتي - مديريت شده» (پارادوکسيکال)؛ انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري که به لحاظ پيامدهاي گسترده سياسي، اجتماعي به مثابه آغاز فصلي تازه و متفاوت در تاريخ تحولات پس از انقلاب تلقي مي شود، واجد دو ويژگي متناقض نما، يعني «رقابت» و «مديريت شدگي» بود اما سرانجام وجه رقابتي آن بر وجه ديگرش غلبه کرد و به گونه يک «انتخابات قطبي» عرصه جلوه گري عقلانيت اجتماعي و کنش عرفي در جامعه مدني شد. صف بندي نهايي راي دهندگان پيرامون يک محور اساسي يعني «حفظ و ادامه وضع موجود» (در آن زمان) يا «تغيير همه جانبه وضعيت» فضايي کاملاً قطبي را در انتخابات دوم خرداد سال 76 به وجود آورد. بي ترديد بسياري از راي دهندگان به آقاي ناطق نوري همچنان در حال و هواي پيروي از «الگوي انتخاباتي بيعت» و صرفاً براي انجام تکليف يا ابراز وفاداري به کليت نظام و پشتيباني از يک شخصيت در انتخابات مشارکت داشته اند. اما در مقابل، بخش گسترده يي از راي دهندگان به آقاي خاتمي با رويکردي عقلاني و عرفي و محاسبه گر، آنچنان که ماهيت نهاد انتخابات ايجاب مي کند، به ايشان راي داده اند. فضاي پرچالش و قطبي شده جامعه، فرصت بسيار مناسبي براي شفاف سازي و مرزبندي ديدگاه ها و رويکرد هاي هر يک از دو کانديدا فراهم ساخت و به رغم نوعي انحصار رسانه يي، به ويژه در مورد رسانه فراگير صدا و سيما، به سود يک کانديداي خاص، اما سرانجام «ماهيت رقابتي و انتخابي» انتخابات بر «جنبه بيعتي و مديريت شده» آن کارساز شد. دوره هشتم رياست جمهوري (دوره دوم آقاي خاتمي) نيز کم و بيش از همان الگوي انتخاباتي «رقابتي - مديريت شده» تبعيت مي کرد، هرچند به لحاظ پايگاه اجتماعي گسترده آقاي خاتمي، صف آرايي کانديداهاي متعدد رقيب در برابر ايشان چندان کارساز نشد و جنبه مديريت شده آن در حاشيه قرار گرفت.
4- الگوي انتخاباتي «رقابتي - حذفي»؛ از دوره نهم انتخابات رياست جمهوري، جامعه ايران با الگوي تازه يي در انتخابات رو به رو شد. ديگر از انتخابات «بيعت گونه» و متمرکز شدن کانون هاي تاثيرگذار قدرت و حتي رسانه رسمي روي يک «شخصيت شاخص» نشانه يي نبود. در عرصه جناح هاي سياسي کشور نيز برخلاف دوره هاي گذشته و الگوهاي پيشين، از تمرکز روي کانديداي واحد خبري نبود و طيف بندي هاي دروني دو جناح سياسي اصلي - اصلاح طلبان و اصولگرايان - با کانديداهاي متعدد و متنوع در عرصه رقابت حضور يافتند.
هر چند بخش عمده اين تکثر و تعدد کانديداها از بي انسجامي و تضادهاي دروني و نابساماني هاي دروني جناح هاي سياسي کشور برمي خاست اما نقش و تاثير واقعيت هاي اجتماعي به ويژه «رشد عقلانيت» و محاسبه گري افکار عمومي را در رويگرداني از «کل گرايي» و «مبهم طلبي» خواسته هاي جامعه نبايد ناديده گرفت. پايان دوران رياست جمهوري هشت ساله آقاي خاتمي و پيش از آن پايان دوره مجلس ششم، در واقع آغاز رويکرد پوزيتيويستي و مرزبندي شده جامعه ايران در گرايش يا واگرايي نسبت به ديدگاه ها و برنامه هاي هر يک از دو جناح عمده سياسي کشور تلقي مي شود. از اين رو جبهه اصلاح طلب نبايد بيش از حد خود را به خاطر عدم انسجام و هماهنگي و تمرکز روي يک کانديداي مشخص در انتخابات دوره نهم سرزنش کند. اين امر در واقع «محصول مشترک واقعيت و خواست اجتماعي» بود.
الگوي «رقابتي - حذفي» در انتخابات دوره نهم، آغازگر انتخابات دو مرحله يي رياست جمهوري در دوران 30 ساله پس از انقلاب اسلامي است. برخلاف بسياري از تحليلگران به ويژه آنان که از موضع مصالح حزبي به نقد الگوي متکثر و غيرقطبي مرحله نخست انتخابات دوره نهم مي پردازند، به گمان اين قلم، خواسته و ناخواسته آن الگوي انتخابات، فاتحه «کل گرايي»، «آسان طلبي» و «خوش نشيني سياسي» را دست کم در عرصه انتخابات رياست جمهوري براي هر دو جناح سياسي کشور خواند و از اين جهت به رشد و بلوغ عقلانيت جمعي در رفتار سياسي جامعه کمک شاياني کرد. الگوي انتخاباتي «رقابتي - حذفي» نشان داد مطالبات گوناگون جامعه ايران را نمي توان صرفاً در «دو بسته بندي سياسي» خلاصه و معرفي کرد. بسته هاي متعدد و گونه گون مطالبات اقشار جامعه ايران ايجاب مي کند طيف هاي دروني جناح هاي سياسي کشور بيش از پيش در منظر افکار عمومي آفتابي شوند و فرصت فراختري براي انتخاب افکار عمومي فراهم آورند. اصلاح طلبان ناگزير شدند رقابت در دو جبهه دروني و بيروني را با به صحنه آمدن چند کانديدا تجربه کنند و اصولگرايان نيز. البته اين تحليل در صدد ارزيابي و تاييد نتيجه نهايي انتخابات دوره نهم نيست که حرف و حديث پيرامون چند و چون آشکار و پنهان آنچه رخ داد بسيار است و نيازمند مجالي ديگر.
نکته اصلي اين نوشته، خوشامدگويي به الگوي انتخابات «رقابتي - حذفي» است که به گمان من عقلاني ترين شيوه مشارکت سياسي مردم در چگونگي مديريت کشور است.
«جلوه هاي عقلانيت» در انتخابات دوره دهم
اينک در آستانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اين پرسش خودنمايي مي کند که «رفتار انتخاباتي جامعه ايران از کدام الگو پيروي خواهد کرد؟»
کنش سياسي طيف بندي هاي دروني دو جناح عمده اصلاح طلب و اصولگرا حکايت از دو رويکرد متفاوت دارد. طيف هاي کلاسيک (سنتي) در هر دو جناح سياسي همچنان تلاش مي کنند الگوي انتخابات «رقابتي - قطبي» را با حضور يک کانديداي شاخص از جناح خود که مورد حمايت طيف هاي دروني نيز باشد بر کرسي قبول بنشانند. گرچه کنش سياسي جبهه اصلاح طلبان در زمينه انتخابات شفاف تر و آشکارتر از جبهه اصولگرايان است اما در مورد تمايل جدي بخش هاي کلاسيک هر دو جبهه براي تحقق الگوي قطبي انتخابات ترديدي نيست. هرچند اعلام اوليه کانديداتوري آقاي خاتمي کفه را به سود اين الگو اندکي تغيير داد اما با اعلام انصراف ايشان، بار ديگر جريان آب به بستر واقعي خود برگشت. در حال حاضر در جبهه اصلاح طلبان دو کانديداي اصلي، آقايان مهندس موسوي و کروبي، هرچند نه تمام و کمال، اما بخش عمده يي از مطالبات اصلاح طلبانه طيف هاي گوناگون اين جبهه را پاسخ خواهند داد. برخورد عقلاني و سنجيده هواداران تشکيلاتي و غيرتشکيلاتي اين دو کانديدا که متضمن پذيرش الگوي رقابتي - حذفي در درون جبهه اصلاحات و نشانه احترام به حق انتخاب مرحله يي و نهايي بخش اصلاح طلب جامعه است، نويدبخش روند مطلوب بلوغ سياسي در اين جبهه است. از اين زاويه، بايد گفت اصلاح طلبان تا اينجاي قضيه نسبت به اصولگرايان از مزيت نسبي برخوردارند. اگر از منظر مصلحت اجتماعي به موضوع بنگيريم، مناسب ترين وضعيت اين خواهد بود که اصولگرايان نيز از تلاش و پافشاري بر کانديداي واحد دست بردارند - که البته به احتمال زياد محقق نخواهد شد - و اجازه دهند مطالبات هواداران آنها نيز در قالب چند بسته انتخاباتي از سوي چند کانديدا پاسخ داده شود. اين الگوي انتخابات «رقابتي - حذفي» هر چند به آساني و کم زحمتي الگوي دوقطبي نيست اما با فلسفه انتخابات به عنوان يک نهاد مدني براي مشارکت واقعي مردم در مديريت جامعه سازگارتر است. آيا اصولگرايان آمادگي ترجيح مصالح جامعه و ياري رساني به بلوغ عقلانيت جمعي در عرصه مشارکت سياسي را دارند؟ يا صرفاً به پيروزي براي دستيابي به صندلي قدرت مي انديشند. خوشبختانه اصلاح طلبان، رويکرد خود را انتخاب کرده اند؛ حضور در عرصه انتخابات با الگوي «رقابتي-حذفي» تا لحظه موعود، اين جلوه عقلانيت را بايد پاس بداريم که نشانه وداع با انتخابات به مثابه مراسم آييني و سلام بر انتخابات به عنوان يک نهاد مدني است.