گروه حوادث؛ راز جوان بدهکاري که به خاطر پرداخت بدهي اش پدربزرگ و مادربزرگ خود را کشته بود تا جواهرات آنان را سرقت کند، چند روز پس از اين جنايت برملا شد و به دستگيري او انجاميد.

به گزارش خبرنگار ما ساعت 30/1 بامداد روز سوم ارديبهشت ماه ماموران کلانتري مصطفي خميني حين گشت زني در اطراف بزرگراه بهشت زهرا(س) با دو شيء مشکوک روبه رو شدند. وقتي يکي از ماموران براي بررسي موضوع به اين اشيا نزديک شد، مشاهده کرد آنها جسد يک زن و يک مرد هستند. بنابراين موضوع از طريق افسر نگهبان کلانتري به بازپرس جنايي کشيک تهران گزارش داده شد و بلافاصله با حضور وي و کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تحقيقات براي مشخص شدن هويت و علت مرگ اين زن و مرد آغاز شد. بررسي هاي اوليه حاکي از آن بود که مقتولان که سن زيادي داشتند بر اثر خفگي جان داده اند. به اين ترتيب اجساد براي روشن شدن هويت آنها و همچنين انجام معاينه هاي دقيق تر به پزشکي قانوني انتقال يافت.

در حالي که سه روز از طرح اين معماي جنايي گذشته بود دو نفر به کلانتري غياثي رفتند و از ناپديد شدن پدر و مادرشان به نام هاي اسماعيل -83ساله- و زهرا- 70ساله- خبر دادند. از آنجا که مشخصات ارائه شده از سوي اين دو نفر به مشخصات اجساد کشف شده نزديک بود آنان براي شناسايي پدر و مادرشان به پزشکي قانوني فراخوانده شدند و پس از مشاهده جنازه ها اعلام کردند اجساد متعلق به اسماعيل و زهرا است.

هنگامي که فرزندان دو مقتول براي کشف سرنخ هايي از علت مرگ والدين شان تحت بازجويي قرار گرفتند، اعلام کردند آخرين کسي که آنها را پيش از مرگ شان ديده يکي از نوه هاي مقتولان به نام جواد است. دو فرزند اسماعيل و زهرا گفتند جواد پدر و مادرشان را روز دوم ارديبهشت به حوالي ميدان خراسان برده اما بعد از آنکه آنان را از خودرواش پياده کرده ديگر هيچ اطلاعي از آنان ندارد. اين سرنخ کافي بود تا جواد به عنوان مظنون اصلي دستگير شود، اما وي هنگامي که تحت بازجويي قرار گرفت دست داشتن در مرگ پدربزرگ و مادربزرگش را انکار کرد و گفت از مرگ آنان بي اطلاع است. به رغم اين انکارها کارآگاهان که به ضد و نقيض گويي هاي حرف هاي او پي برده بردند تحقيقات را از وي ادامه دادند تا اينکه سرانجام اين جوان به کشتن پدربزرگ و مادربزرگش اعتراف کرد و چگونگي انجام اين جنايت را شرح داد. جواد گفت؛ يکي از دوستانم به نام ناصر مبلغ 550 هزار تومان از من طلبکار بود و براي پس گرفتن پولش مرا تحت فشار گذاشته بود، اما من چنين پولي نداشتم. به همين دليل به فکر افتادم با کشتن مادربزرگم جواهرات او را بدزدم و با فروش آن بدهي ام را بپردازم. روز حادثه در حالي که همسر و فرزندانم به مسافرت رفته بودند با مادربزرگم تماس گرفتم و از او و پدربزرگم دعوت کردم به خانه ام واقع در خيابان نبرد بيايند. قبل از رسيدن آنها با همکاري ناصر از داروخانه قرص خواب آور خريدم و قرص ها را در آبميوه حل کردم و منتظر شدم تا اسماعيل و زهرا از راه برسند. ساعت 30/4 عصر پدربزرگ و مادربزرگم آمدند و من با آبميوه از آنان پذيرايي کردم. دقايقي بعد هر دو آنها بيهوش شدند و من و ناصر کارمان را شروع کرديم. ابتدا سراغ زهرا رفتيم. ناصر پاهاي او را گرفت و من روسري همسرم را دور گردنش پيچيدم و او را خفه کردم. بعد از آن سراغ اسماعيل رفتيم که در اتاق پذيرايي خوابيده بود، ولي او به هوش آمده بود. ناصر از روبه رو او را گرفت و در حالي که وي از خودش مقاومت نشان مي داد من از پشت با روسري وي را خفه کردم. بعد از آن براي اينکه از مرگ آنها مطمئن شوم طنابي دور گردن هر دوشان پيچيدم. سپس لباس هايشان را از تن شان بيرون کشيدم و آنها را در حوالي بهشت زهرا رها کرديم. من با اين کار طلاهاي زيادي به دست آوردم و با فروش آنها به شخصي به نام غلام مبلغ يک ميليون و 200 هزار تومان به دست آوردم و بدهي ناصر را پرداختم. به دنبال اعترافات اين جوان کارآگاهان در دو عمليات جداگانه ناصر را به اتهام معاونت در قتل اسماعيل و زهرا و همچنين غلام و برادرش تقي را به خاطر خريد اموال مسروقه بازداشت کردند. سرهنگ سعيد ليراوي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ ضمن اعلام اين خبر از ادامه تحقيقات از متهمان پرونده خبر داد.

گروه حوادث؛ زني که قصد داشت از شوهرش جدا شود وقتي با مخالفت او روبه رو شد وي را به قتل رساند.

به گزارش خبرنگار ما اواخر فروردين ماه سال جاري به ماموران پليس ورامين خبر دادند مرد جواني با ضربه چاقو در خيابان مجروح شده است. لحظاتي بعد ماموران در محل حاضر شدند. آنها ابتدا مرد مجروح را به بيمارستان منتقل کردند. تحقيقات نشان داد اين مرد امير نام دارد و از مدت ها قبل با همسرش اختلاف داشته است. زمان درگيري نيز امير و همسرش با هم قرار داشتند و حين صحبت سحر همسر امير او را با چاقو زده است. در حالي که تحقيقات ماموران ادامه داشت از بيمارستان خبر رسيد امير به دليل شدت جراحات جان باخته است. اين بار ماموران ديگر به دنبال هويت ضارب نبودند بلکه فقط بايد محل زندگي متهم به قتل را پيدا مي کردند. اما معلوم شد بعد از اينکه شوهرش را با چاقو زده ديگر به خانه برنگشته است. از آنجايي که ماموران حدس مي زدند وي در خانه يکي از اقوام يا دوستانش مخفي شده باشد، تمام مکان هايي که احتمال مي رفت اين زن به آنجا رفته باشد تحت نظر گرفته و سرانجام بعد از چند روز مشخص شد اين زن در خانه يکي از دوستانش پنهان شده است. با شناسايي مخفيگاه متهم محل محاصره و وي بازداشت شد. سحر 23ساله در بازجويي ها به ماموران گفت؛ من و شوهرم از مدت ها قبل با هم اختلاف داشتيم و او مرا کتک مي زد. يک هفته قبل از حادثه من و شوهرم در خيابان با هم درگير شديم، او مرا جلوي چشم مردم کتک زد و به خانه برد. بعد از آن بود که تصميم گرفتم از امير جدا شوم. فرداي روز حادثه به دادگاه رفتم و تقاضاي طلاق کردم و ديگر به خانه شوهرم نرفتم. چند روز بعد که احضاريه به دست او رسيد با وي تماس گرفتم و به او گفتم شناسنامه اش را به من بدهد تا کارهاي طلاق و محضر را انجام دهم. امير با من در خيابان قرار گذاشت.وي ادامه داد؛ روز قرار من به جايي که شوهرم گفته بود، رفتم و ديدم او هم به محل رسيده است. مطابق قرار از او خواستم شناسنامه اش را بدهد اما وي روي من چاقو کشيد و گفت بايد همراه او به خانه بروم و حاضر نيست من را طلاق دهد و اگر هم اصرار بر طلاق داشته باشم من را خواهد کشت. وقتي شوهرم اين حرف ها را زد ،عصباني شدم و چاقوي ضامن داري را که در کيفم بود، درآوردم و يک ضربه به شوهرم زدم، بعد هم بلافاصله سوار ماشين شدم و از محل فرار کردم.اين زن در مورد فرارش گفت؛ بعد از فرار در خانه يکي از دوستانم در تهران رفتم و در آنجا مخفي شدم اما بعد از چند روز پولم تمام شد و دوباره به ورامين برگشتم و به خانه يکي ديگر از دوستانم رفتم. هنوز چند ساعت بيشتر از حضورم در آنجا نگذشته بود که دستگير شدم.بنا بر اين گزارش اکنون تحقيقات از زن شوهرکش ادامه دارد.

گروه حوادث؛ پرونده قتل دختر نوجواني که قرباني خشم خونين برادرش شده بود براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.به گزارش خبرنگار ما خبر قتل اين دختر از سوي مسوولان حراست بيمارستاني در منطقه پيشواي ورامين به مرکز 110 گزارش و اعلام شد جسم غرق در خون دختري به نام شيما به بيمارستان منتقل شده است. وقتي ماموران تحقيقات خود را آغاز کردند خانواده شيما حرف هاي ضد و نقيضي زدند و به همين دليل پليس متوجه شد اين دختر احتمالاً در جريان يک درگيري خانوادگي زخمي شده است. در حالي که تحقيقات ماموران ادامه داشت خبر رسيد به رغم تلاش فراوان پزشکان و از آنجايي که چاقو ريه و قلب شيما را پاره کرده اين دختر نوجوان در اثر خونريزي شديد زنده نمانده و جان باخته است. با توجه به اينکه پرونده شيما از اين به بعد به عنوان پرونده قتل در پليس آگاهي مطرح شد کارآگاهان جنايي کار تحقيق روي اين پرونده را آغاز کردند. اما همچنان خانواده شيما با پراکنده گويي سعي در مخفي کردن واقعيت داشتند تا اينکه ماموران به برادر 21ساله اين دختر مظنون شدند و او را دستگير کردند.پسر جوان که راهي به جز اعتراف نداشت، گفت خواهرش را به قتل رسانده است. وي در توضيح ماجرا گفت؛ مدتي بود متوجه رفتارهاي مشکوک خواهرم شده بودم. بعد از مدتي تعقيب و دقيق شدن روي رفتارهاي او فهميدم وي با پسر جواني که از هم محلي هاي ما است، ارتباط دارد. از اين رفتارش خيلي ناراحت شدم. شيما مي دانست من چقدر روي رفتارش حساس هستم و از اينکه با کسي رابطه داشته باشد ناراحت مي شوم. با اين حال او توجهي نمي کرد. پسر جوان ادامه داد؛ بارها به خواهرم تذکر دادم که از کارهايش دست بردارد حتي به سراغ پسري رفتم که با او رابطه داشت. از او خواستم ديگر به اين رابطه ادامه ندهد. او هم جواب داد اين خود شيما است که به ادامه دوستي اصرار دارد. اين حرف پسر جوان خيلي برايم سنگين بود. به خانه آمدم و با شيما صحبت کردم. گفت وگوي ما به درگيري کشيده شد. آن شب کتک مفصلي به خواهرم زدم. او تاکيد داشت آن پسر را دوست دارد. من حتي رضايت داده بودم پسر جوان به خواستگاري اش بيايد و آنها با هم ازدواج کنند تا آبروي خانوادگي ما هم حفظ شود. به شيما گفتم تا زماني که به خواستگاري نيامده ديگر حق ندارد با او ملاقات کند. متهم ادامه داد؛ فرداي آن روز بعدازظهر وقتي از سرکار به خانه مي آمدم ديدم خواهرم ترک موتور پسر جوان نشسته است و به سمت خانه مي رود چون پياده بودم به آنها نرسيدم اما ديدم که او خواهرم را جلوي در خانه پياده کرد. خودم را به منزل رساندم، وارد اتاق شدم، ديدم خواهرم از مدرسه آمده و در حال عوض کردن لباس هايش است. به او گفتم چرا با آن پسر سوار موتور شدي؟ با عصبانيت جواب داد تو حق دخالت نداري. من به شدت عصباني شدم، به آشپزخانه رفتم، چاقويي برداشتم و به سمت خواهرم رفتم. تنها يک ضربه به او زدم. يکدفعه شيما از حال رفت و غرق در خون روي زمين افتاد.باورم نمي شد چنين بلايي سر خواهرم آوردم. من نمي خواستم او را بکشم. پدرم به سرعت او را به بيمارستان رساند. ما اميدوار بوديم او زنده بماند اما متاسفانه اين طور نشد.با توجه به روشن شدن ماجرا، پدر و مادر مقتول در دادسرا حاضر شدند و از پسرشان اعلام رضايت کردند. هرچند متهم از مجازات قصاص رهايي يافت، اما کيفرخواست عليه وي به جرم قتل عمد صادر شد و او به زودي به لحاظ جنبه عمومي جرم در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه

خواهد شد.

نعمت احمدي

صدور راي برائت جواني که در 15 سال و سه ماهگي مرتکب قتل شده بود به اتفاق آرا در شعبه 74 کيفري استان تهران را بايد سرآغازي نو در تفسير قوانين به وسيله قضات دانست. براي توضيح مطلب بايد به محاکمه اين جوان در سال 86 و در شعبه 71 کيفري استان و اظهارنظر دو تن از قضات باتجربه و اهل فضل دادگاه کيفري استان تهران آقايان حسن رحيمي و محسن افتخاري نگاهي داشته باشيم که در آن تاريخ، هرچند در اقليت قرار گرفته بودند اما با قبول نظر قضات اقليت در مرحله استيذان و نقض راي و ارجاع به شعبه هم عرض، سرانجام هر پنج قاضي شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي زبردست استدلال قضات اقليت را پذيرفتند و هم اکنون هفت نفر از روسا و مستشاران دادگاه کيفري استان تهران با انشاي راي و احتمالاً تعدادي ديگر داراي اين نظريه هستند که بين بلوغ و رشد در مسائل کيفري تفاوت است.

نوجواني به نام نصرت در سال 84 و زماني که 15 سال و سه ماه تمام شمسي از عمر او گذشته بود به اتفاق پسرعمويش سوار تاکسي مي شوند، راننده تاکسي صداي ضبط خود را بلند مي کند، نصرت اعتراض مي کند، راننده ضمن توقف تاکسي با قفل فرمان به نصرت و پسرعمويش حمله مي کند، چند ضربه يي مي زند و در آخر نصرت به لحاظ قدرت و توان جسمي کم و نابرابري حمله، دست به چاقو مي برد و راننده کشته مي شود. اين همه صحبت نصرت در دادگاه است. صرف نظر از سن و سال نصرت، مساله دفاع مشروع که متاسفانه در محاکم ما به آن به درستي پرداخته نمي شود و نصرت با سادگي تمام آن را تشريح مي کند مورد قبول قضات قرار نمي گيرد. اما سن و سال او مورد توجه دو تن از مستشاران شعبه يعني آقايان حسن رحيمي و محسن افتخاري قرار مي گيرد. هرچند نظريه اقليت که مي تواند به عنوان دکترين حقوقي مورد توجه قرارگيرد با تاسف در مجلات حقوقي و تخصصي چاپ نشده است - اگر مجوزي باشد چاپ آن که خود نگاهي نو از منظر فقهي و حقوقي را به دنبال دارد براي اهل فن و ثبت در تاريخ الزامي است - مع الوصف نگارنده به بيان بخش هايي از اين نظريه که در نهايت هم در يکي از شعب ديوان عالي کشور مورد قبول پنج نفر از قضات دادگاه کيفري استان واقع شد، خواهم پرداخت.

شاکله نظريه اقليت در هفت فراز آمده است.

اول- متهم متولد 18/1/1369 و هنگام وقوع قتل

(27/5/84) 15 سال و چهار ماه شمسي داشته است.

دوم- مستند به ماده 49 قانون مجازات اسلامي... اطفال در صورت ارتکاب جرم بري از مسووليت کيفري هستند. تبصره ذيل اين ماده، طفل را کسي معرفي کرده است که به «حد بلوغ شرعي» نرسيده باشد.

جالب توجه ترين استدلال بند 2 ، اين است که در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامي و قوانين کيفري به سن بلوغ که ناظر بر ورود شخص به مسووليت کيفري باشد، ذکري به ميان نيامده است. اين ماده 1210 قانون مدني است که به صورت کلي و عام بيان داشته است... سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. به اين بخش از استدلال توجه کنيد ... بنابراين نظريه يي که تعيين سن بلوغ قانون مدني را الزاماً ناظر بر ماده 49 قانون مجازات اسلامي که در مقام بيان کيفر است، مي داند، محل ترديد و شبهه است و مهم تر اينکه اگر قانونگذار در خصوص تحمل کيفر عقيده به تعيين سن مشخص و معين داشت بايد در قانون مجازات اسلامي که ظرف 20 سال گذشته به صورت آزمايشي اجرا مي شود به يقين در مورد سن تحمل کيفراظهارنظر مي کرد.

سوم- مهم ترين استدلال اقليت صادرکننده نظريه، باور آنان بر اماره بودن 15 سال سن براي پسر و 9 سال براي دختر است، زيرا بلوغ در منابع فقهي داراي تعريف خاصي است که مبتني بر علائم معين است و اين علائم با تکيه بر وضعيت جسمي، جغرافيايي و آب و هوايي و محيط پرورش و تربيت و ديگر عوامل متغير است. به ديگر سخن، تصريح تبصره ماده 1210 حداقل سن را بيان داشته و بروز بلوغ نياز به تحقيق و بررسي و کارشناسي دارد و ممکن است در سن ديگري بروز کند.

چهارم- چون بين بلوغ و رشد در مسائل کيفري رابطه يي الزامي وجود دارد يعني بلوغ بايد همراه رشد باشد زيرا کسي که بالغ شد ضرورتاً عاقل و رشيد نخواهد بود زيرا انسان مراحل تکامل را تدريجاً طي مي کند، از دوران کودکي به بلوغ جنسي و از چندي بعد به بلوغ ذهني و عقلي مي رسد که اين رشد عقلي در واقع به معناي تمييز و درک خوبي و بدي و حسن و قبح افعال و در نهايت شناخت آثار و نتايج و تبعات افعال و اقدامات فرد است، چون مجازات اعدام در اين نوع اتهامات مجازات اصلي است که بازگشت ناپذير است و چون در شناخت افعال قاتل شبهه داريم،قاعده درء در اين مورد جاري است.

پنجم- منابع حقوقي، قرآن و منابع فقهي، برابر آيه ششم از سوره نسا که مي فرمايد... «فاتبلواليقاي حتي اذا بلغوا النکاح فان آفتم رشداً» اين گواه متقني است که دخالت در امور مالي نياز به رشد دارد و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني هم مقرر مي دارد ... اموال صغيري را که بالغ شده در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ديديم که شارع عدم رشد ( با وصف رسيدن به سن بلوغ ) را مانعي جهت دخالت در امور مالي مي داند و قانونگذار هم در بسياري از امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي سن تشخيص را بالاي 15 سال و در دختر و پسر يکسان مي داند. اگر لايحه دادگاه اطفال به تصويب برسد قانونگذار راه حل حقوقي را ترسيم کرده است. برابر ماده 33 لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان در جرائمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است هرگاه در رشد و کمال عقل شبهه وجود داشته باشد، دادگاه متهم را به مجازات هاي ديگر محکوم مي کند، يعني مدونين اين لايحه بر اين عقيده اند که اجراي مجازات هاي شديد از جمله اعدام مستلزم احراز رشد و کمال عقل است و صرف رسيدن به سن بلوغ براي اجراي مجازات قصاص کافي نيست.

هفتم- آيات عظام طي اين سال ها در پاسخ استفتائات صورت گرفته فتاوي جالبي داشته اند. آيت الله مکارم شيرازي در باب سن بلوغ مي گويند ... بلوغ در پسران 15 سال تمام قمري و در دختران 9 سال قمري است، لکن چند نوع بلوغ داريم؛

1 - بلوغ به معناي سن تکليف و رعايت واجب و حرام و روزه و مانند آن 2 - بلوغ به معناي آمادگي براي روزه به طوري که مايه ضرر نباشد 3- بلوغ براي ازدواج به طوري که دختران از نظر جسمي آمادگي کافي داشته باشند و خطر افضا و ديگر نواقص در کار نباشد 4- بلوغ و رشد براي اقتصادي و مالي و جزايي که نياز به رشد براي اين موضوعات دارد. در پاسخ به سوالي از اين دست باز هم مي فرمايند ... براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حدنصاب رشد عقلي در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردي مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعاً و به طور دقيق احراز شود تصميم قانون شرع نسبت به افرادي که فوق سن بلوغ شرعي و زير 18 سال دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آن تخفيفاتي قائل شد.

آيت الله نوري همداني نيز مي فرمايند؛ بلوغ شرعي در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام است ولي حکومت اسلامي مي تواند براساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ کند و با در نظرگرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانون وضع کند. و در پاسخي ديگر نسبت به احکام کيفري اسلام که موجب وهن اسلام است آيا حاکم شرع مي تواند تخفيف قائل شود که به نظر ايشان با رعايت دقت و مصلحت حاکم مي تواند چنين احکامي صادر کند. بنا به آنچه گذشت، ديديم فقها در مواردي که رشد محل ترديد است اجراي کيفر هاي شديد را جايز ندانسته اند و نظر بر توقف آن دارند؛ از طرفي با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي، صرفاً به بلوغ شخص حين ارتکاب جرم تصريح شده است و بلوغ با توجه به برخي آيات و احاديث و فتاوي ناظر به بلوغ جسمي و جنسي نيست بلکه بلوغ فکري و ذهني را که از آن به رشد يا کمال تعبير شده، شامل مي شود.

حال اين نظريه که قبلاً به عنوان نظر اقليت دو تن از قضات دادگاه کيفري استان تهران آقايان حسن رحيمي و محسن افتخاري در اين پرونده باعث نقض راي در ديوان عالي کشور شد و خوشبختانه نظر عالمانه و مقرون به واقع اين دو نفر مورد توجه ديوان عالي کشور واقع و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد و سرانجام شعبه 74 کيفري استان به عنوان شعبه هم عرض راي و نظر اقليت شعبه 71 را پذيرفت، نيمي از راه رفته تفوق رشد ذهني و فکري بر رشد جسمي که آن هم با تکيه بر تعيين سال نسبت به همه افراد نمي تواند قابل دفاع باشد پيروز شده است. تاکنون همکاراني که دفاع از نوجوانان متهم به قتل را برعهده داشتند تنها به نظريه اقليت تمسک مي جستند و هم اکنون ديگر رايي در پي نقض از محاکم کيفري استان داريم که مي تواند پشتوانه قوي براي جلوگيري از اعدام نوجوانان باشد تا اين دکترين حقوقي يا تبديل به راي وحدت رويه بشود يا اينکه تاثير اين راي بر مقنن به ميزاني باشد تا قانون وضع کند.