.jpg)
الهه موسوي؛براي درک اهميت بحران پسماندها همين را بدانيم که سالانه 600 هزار ماده شيميايي از انواع آفت کش ها به ميزان 2/5 ميليون تن در سراسر جهان مصرف مي شود. برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني حاکي است که نزديک به سه ميليون مسموميت ناشي از آفت کش ها در جهان اتفاق مي افتد. از سوي ديگر مصرف سموم دفع آفات و کودهاي شيميايي در مناطق کشاورزي ايران، باعث رشد فزاينده سرطان در اين مناطق شده است.
آمارهاي موجود بخش کشاورزي در مبحث ميزان مصرف کود، بسيار نگران کننده و سالانه حدود 5/4 ميليون تن اعلام شده است. اين مواد به دليل دارا بودن ميزان بالايي از کادميوم و نيترات، باعث افزايش نرخ سرطان در جامعه مي شوند.
سموم و پسماندهاي کشاورزي، خطرناک ترين آلوده کننده هاي آب و خاک هستند که تا سال ها در محيط باقي مي مانند و صدمات جبران ناپذيري به حيات موجود در آن وارد مي کنند. از سوي ديگر پساب هاي بخش کشاورزي، يکي از زيانبارترين منابع آلاينده محيط زيست هستند که به گونه يي خطرناک بر سلامت محيط و در نتيجه، کيفيت حيات شهروندان تاثير مي گذارند.
مديريت پسماندهاي کشاورزي
هر ماده يي که از ديد توليدکننده زائد تلقي و دور ريخته يا منهدم شود، پسماند است و نياز به مديريت دارد. بر اساس قانون مديريت پسماند، پسماندها در پنج گروه جاي مي گيرند و دو جزء پسماند کشاورزي و ويژه، مواردي است که پسماند هاي کشاورزي را شامل مي شود.
به استناد ماده 11 قانون مديريت پسماند، وزارت جهاد کشاورزي موظف است با کمک سازمان حفاظت محيط زيست، نسبت به تدوين ضوابط اجرايي مديريت پسماند اقدام کند. بر همين اساس سازمان حفاظت محيط زيست مطالعاتي را در زمينه طبقه بندي پسماندهاي کشاورزي در سال 1386 در کشور به انجام رساند.
بر اين اساس، مديريت بخش پسماندهاي کشاورزي، از ضروري ترين مسائلي است که متاسفانه به دليل طولاني شدن روند تهيه «ضوابط اجرايي» عملي نشده و هر روز ميزان خسارت هاي وارده را بيشتر مي کند.
تقسيم پسماندها به هفت زيرطبقه
در وزارت جهاد کشاورزي پسماند ها به هفت زيرطبقه شيلات و آبزيان (در آبزي پروري)، نهاده هاي کشاورزي (اعم از سم، کود و بذر)، پسماندهاي دامپزشکي، دام و طيور و نوغانداري و جنگلداري، باغباني، زراعت و صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي تقسيم شده اند.
در ادامه مقرر شد سازمان حفاظت محيط زيست با اعتبار ملي و همکاري واحدهاي دانشگاهي، تدوين ضوابط و روش هاي اجرايي مديريت پسماند براي اين هفت گروه را به انجام رساند. اکنون بايد ضوابط طرح شده، نهايي شود و در ساير دستگاه ها از جمله وزارت کشور به تصويب رسيده و سپس براي کميسيون زيربنايي دولت که به مثابه شوراي عالي محيط زيست عمل مي کند، ارسال شود.
ابعاد فاجعه
برآوردها مي گويند هر فرد لنج سوار روزانه 320 گرم توليد پسماند دارد که همه آن را به دريا مي ريزد. کارشناسان معتقدند ظرفيت خودپالايي دريا به اندازه ميزان اين پسماندها نيست و بخش عمده يي از اين زباله ها در ته دريا، تلنباري از آلودگي را ايجاد مي کنند که باعث کوچ يا مرگ آبزيان و بروز پديده هايي همچون کشند قرمز مي شوند.
اگر شما به بنادر شيلات سري بزنيد هر شناوري به طور ميانگين بين يک هفته تا 10 روز، يکسري مايحتاج عمومي سفر مانند قوطي هاي کنسرو، روغن، بطري آب و نوشيدني هاي ديگر و... را با خودش به دريا مي برد تا کار صيدش را انجام بدهد و برگردد. اما در بازگشت، اين شناور حداکثر چيزي که با خودش مي آورد فقط محصولات صيدشده است و تور و طنابي که سالم مانده و بقيه را به دريا مي ريزد. در اين بين اشيايي که وزن شان بيش از وزن حجمي آب باشد ته نشين مي شود و در اينجا خودتان حدس بزنيد چه به روز درياي حساسي مانند خليج فارس و درياي عمان که زيستگاه گونه هاي بومي ارزشمند متعددي هستند، مي آيد.
مديريت چند سازمان
دکتر غلامرضا ميرکي مدير گروه محيط زيست وزارت جهاد کشاورزي در اين باره به «اعتماد» مي گويد؛ مديريت آنجا به چند سازمان و وزارتخانه برمي گردد از جمله سازمان حفاظت محيط زيست اعم از اداره شهر تهران و شهرستان ها که بايد از ريختن آلودگي ها به رودخانه ها جلوگيري کنند، وزارت بهداشت و درمان که به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامي بايد جلوي تشکيلات آلوده کننده را بگيرد و شهرداري تهران که بايد ساماندهي مشاغلش با آن طرح هماهنگي داشته باشد.
در واقع ما در شهر تهران بايد ستادي داشته باشيم که در اين ستاد، حفاظت محيط زيست و حفظ سلامت و بهداشت، دستگاه هاي مختلف به صورت چندمسووليتي، مسووليت صحت انجام کار را برعهده بگيرند و اين مساله را ساماندهي کنند.
او هشدار مي دهد؛ اگر ما نتوانيم اين معضل را ساماندهي کنيم و آن را به دستگاه خاصي بسپاريم، مطمئناً نمي توانند وظايف خود را به طور خاص انجام دهند و مردم و جامعه دچار مشکل خواهند شد و يقيناً بحراني جدي را در پي خواهيم داشت.
کندي روند تصويب و نهايي شدن طرح پسماندها
ميرکي اين کندي را ناشي از فقدان تخصص در سازمان ها، بالاخص سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره مي داند. او مي گويد؛ بايد هر چه زودتر با تعامل با سازمان هاي مسوول، اين مهم را به سرانجام برسانيم.
او بر اين باور است که کار در مراحل تصويب با کندي روبه رو است. مطالعات اجرايي طرح انجام شده و نزديک به هزار دستورالعمل اجرايي به استناد استانداردهاي اجرايي ايران و برگرفته از استانداردهاي بين المللي به دست آمده است. بر همين اساس اگر اين بحث به انجام برسد ما ساماندهي اصولي را در بحث مديريت پسماند کشاورزي خواهيم داشت.
اما اين دستورالعمل اجرايي فقط در حال دست به دست شدن بين سازمان ها است و اين کشور را با مشکل مواجه کرده است. بايد در اسرع وقت اين اطلاعات بسيار ذي قيمتي را که حاصل مطالعه يي بزرگ است به مرحله تصويب و اجرا نزديک کنيم. شايد ما نخستين کشوري باشيم که اين طبقه بندي کلان را در اين موضوع به دست آورده ايم.
بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست، خصوصاً محيط زيست انساني و به ويژه دفتر بررسي آلودگي آب و خاک بايد با احساس مسووليت بيشتري نسبت به اين بحث برخورد کند و آن را جهت دهد تا با سرعت بيشتري پيش برود و جزء اولويت هاي اصلي اش قرار دهد.
هر چقدر اين کار به تعويق بيفتد کشور با ضرر و زيان مالي بيشتر و هزينه هاي اجرايي سنگين تر مواجه مي شود.
علاوه بر آن بسياري از پسماندهايي که ما در بخش کشاورزي داريم ممکن است اصلاً به پسماند نرسند يا قابليت برگشت به خاک را داشته باشند مشروط بر اينکه ما بتوانيم اعمال مديريت مان در مزرعه و دامداري و... را داشته باشيم.
در آن مجموعه ضوابط براي تمام پسماندهاي کشاورزي ارائه شده و به پيوست آن، دستورالعمل هاي اجرايي آمده است. طبق قانون، مديريت اجرايي پسماند بر عهده فرد حقيقي يا حقوقي است که مسووليت ساماندهي پسماند را داشته باشد. در محدوده شهرها، روستاها و بخش ها بر عهده شهرداري ها و دهياري ها است و خارج از آن برعهده توليدکننده است.
اما از آنجايي که جنبه آلودگي پسماند صرف کشاورزي به ميزان بالايي نيست، شهرداري ها و به خصوص دهياري ها مهم ترين مخاطب ما هستند و مديريت اجرايي پسماند اساساً با هماهنگي آنها صورت گيرد. دهياري ها بايد عوامل اجرايي را به استناد بندي از ماده قانوني به عنوان فرد يا افراد يا مجموعه تخصصي بگيرند که بتواند کار مديريت اجرايي پسماند صورت بگيرد از جمله پسماند کشاورزي.
ناکارآمدي مشاوران دانشگاهي
دکتر سروش مدبري رئيس دفتر «بررسي آلودگي آب و خاک» سازمان حفاظت محيط زيست درباره علل به سرانجام نرسيدن اين طرح به «اعتماد» مي گويد؛ متاسفانه مساله يي که در تدوين آيين نامه ضوابط يا در طرح هاي مطالعاتي داريم ضعف شديد مشاوران مان است. ما بهترين مشاوران را از بين دانشگاهيان مي گيريم و آنها خوب کار نمي کنند. الان براي اين تدوين ضوابط، هفت مشاور گرفتيم و مشکلي که داشتيم ضعف اطلاعاتي بود که به ما داده بودند. برخي از اين مشاوران اصلاً نمي دانستند ضوابط اجرايي يعني چه و ما چه چيزي را قرار است به کميسيون زيربنايي دولت تحويل دهيم. به همين خاطر اين کار بسيار طولاني شد و ما مجدداً طرح را تمديد کرديم اما با اين همه نتوانستند طرح را به موقع برسانند. به رغم اينکه اين طرح بيش از يک سال است آغاز شده هنوز هم ما چندان به آن اميدوار نيستيم و ضوابطي که مدنظر ما بوده را نتوانستند تهيه و ارائه کنند. حتي ما با در اختيار قرار دادن «ضوابط پسماندهاي پزشکي» که تهيه کرده بوديم به آنها اين فرصت را داديم که از آن به عنوان الگو استفاده کنند اما آنها به جاي الگوبرداري، دقيقاً تمام ضوابط پزشکي را کپي کردند و به ما تحويل دادند بدون اينکه به تفاوت اساسي و فاحش اين دو مقوله توجه کنند.
او در پاسخ به اين سوال «اعتماد» که طرح در چه مرحله يي است، تاکيد دارد؛ طرح در مراحل نهايي است و آن را به وزارت جهاد و وزارت کشور فرستاده ايم و آنها نيز آن را قبول نکرده و رد کرده اند. ما در آينده نزديک جلسه يي داريم که بتوانيم در اين باره تصميم بگيريم.
سروش مدبري درباره علت اينکه چرا مشاوران متخصص که بر بحث مربوطه اشراف کامل دارند انتخاب نشده اند، مي گويد؛ بر اساس اصل 44 قانون اساسي کارها بايد به بيرون واگذار شود و خود سازمان بر آن نظارت کند اما اينکه چرا مشاوران اشراف بر کار ندارند شايد ناشي از محدوديتي است که سازمان در عقد قراردادها دارد. ما ناگزيريم با برگزاري مناقصه طرح را واگذار کنيم و انتظار داريم وقتي به يک واحد دانشگاهي واگذار مي شود، توسط استادان به درستي به سرانجام برسد اما بسياري از اين طرح ها را به اعتبار استادان و مرتبه علمي آنها، تحويل داده ايم؛ ولي آنها آن را به دانشجويان خود سپرده اند و در آخر حتي توان اين را ندارند که چند دقيقه درباره اين طرح صحبت کنند هر چند تعداد اندکي هم بسيار خوب عمل کرده اند.
مدير دفتر آلودگي آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه قانون مناقصات يکي از مشکلات کار است که مانع استفاده از تيم هاي قوي است، بر اين باور است که بر اساس قانون، ما موظفيم کار را به تيمي واگذار کنيم که پايين ترين قيمت را مي دهند نه تيمي که بالاترين توان را دارند و نتيجه اين روند همين مي شود که الان شده است.
او با اشاره به اينکه در اين طرح از دسته بندي اطلاعات که توسط وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده، استفاده شده، معتقد است؛ اين اطلاعات به عنوان بانک اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد ولي در دسته بندي پسماندها، بيش از حد پسماندها را جزيي کرده اند. ما اين را بارها گوشزد کرده ايم اما به دليل ضعيف بودن مشاوران مان نتوانستيم آن را اصلاح کنيم.
