رسول منتجب نياہ

امر روشن و قطعي در جريان اصلاحات اين است که اين اشخاص هستند که بايد خودشان را با جريان اصلاحات تطبيق دهند و اين احزاب و گروه ها هستند که بايد خودشان را با اين جريان مردمي هماهنگ کنند. بر هيچ کس پوشيده نيست که اصلاحات در انحصار هيچ فرد و گروهي نيست و هيچ محوريت مشخص و رهبري واحدي هم ندارد که شخص خاصي منحصراً آن را اداره کند.

اما اين به آن معني نيست که جريان اصلاحات، پيشوايان، بزرگان و چهره هاي شاخصي را به عنوان سرمايه هاي بزرگ ملي نداشته باشد بلکه هستند افراد برجسته يي که مي توانند جريان مردمي اصلاحات را به پيش ببرند و جلوي لغزش هاي آن را بگيرند. به اين ترتيب هيچ کس نمي تواند ادعا کند اصلاحات متعلق به «من» است، يا «من» محور و پيشوا و رهبر اصلاحات هستم.

کمااينکه نمي توان هيچ فرد و گروهي را از اصلاحات اخراج کرد و مدعي شد اين گروه يا اين شخص در جريان اصلاحات نيست مگر اينکه عمل و رفتارشان به گونه يي باشد که با جريان خدايي - مردمي اصلاحات در تضاد باشد و هماهنگ نباشد.

بايد گفت مشکل اساسي که در جريان اصلاحات وجود داشته و دارد، نبود يک تعريف مشخص براي اصلاحات است به همين دليل است که هر کسي به خود اجازه مي دهد اصلاحات را به گونه يي تعريف کند که منحصر به خودش باشد و با تعاريف ديگران مغايرت داشته باشد.

بنابراين اصلاح طلبان بايد نکاتي را در نظر داشته باشند؛ از جمله اين موارد بايد به اين موضوعات اشاره کرد که هيچ کس اصلاحات را به نام خود و حزب خود مصادره نکند و ديگران را متهم به خروج از اصلاحات نسازد. هيچ کس سخنان شخصي خودش را به نام همه اصلاح طلبان و جريان اصلاح طلبي اعلام نکند بلکه تنها حرفي مورد قبول است که مورد قبول عامه مردم باشد. اصلاح طلبان بايد بيش از آنکه به شخص يا حزب خودشان بينديشند و تعلق خاطر داشته باشند، به جريان کلي اصلاحات بينديشند و به پيروزي اصلاحات فکر کنند. در اين ميان بايد با بهره گيري از سرمايه هاي انساني و فکري اصلاحات که يک نفر و دو نفر نيستند و مورد قبول عامه اصلاح طلبان قرار مي گيرند، بايد تعريف روشن و مشخصي از اصلاحات ارائه شود تا مردم بتوانند بيشتر در جريان اصلاحات حضور داشته باشند و شرکت کنند. همچنين در درون اصلاحات بايد کشمکش ها و اختلافات و رقابت ها به حداقل برسد. روشن است اختلاف سليقه، امر مطلوب و طبيعي است اما اختلاف سليقه ها نبايد به کشمکش بينجامد و هر شخص يا حزبي موضوعي را بهانه و در برابر ساير اشخاص و جريان ها جبهه گيري کند و به اختلافات دامن بزند.

پس از توجه به اين عناصر، نوبت به برنامه ريزي براي موفقيت اين جريان و پس از آن اداره کشور مي رسد. در حال حاضر نيز اصلاح طلبان مي توانند در صورت داشتن وحدت، با اقتدار در انتخابات پيروز شوند. اين امر مستلزم آن است که اختلاف سليقه ها به کشمکش و جدال تبديل نشود، و اينکه رابطه اصلاحات با مردم حفظ شود و در خدمت مردم باشد.

کمااينکه اگر در اين انتخابات بهتر تدبير مي شد، اصلاح طلبان امروز در جايگاه بهتري بودند و وحدت و اجماع بيشتري به وجود مي آمد. در اين ميان بر هيچ کس پوشيده نيست که عده يي نمي خواهند در درون اصلاحات وحدت نظر وجود داشته باشد. اگر پيشنهاد آقاي کروبي تصويب شده بود و شوراي حکميت و آن طرح هايي که ديگران استقبال کردند به اجرا درآمده بود، امروز تمام جريان اصلاحات، يکپارچه و منسجم بود و با هماهنگي کامل پيش مي رفت. در اين ميان تلاش هاي زيادي براي تک نامزدي بودن اصلاح طلبان و براي ايجاد اجماع صورت گرفت از جمله پيشنهاد شوراي حکميت که مورد قبول عده زيادي قرار گرفت. حال بايد ديد چرا اين اتفاق نيفتاد و پيشنهادي که معقول و منطقي است و رمز پيروزي جبهه اصلاحات، مورد قبول واقع نشد.

بنابراين کساني که آن پيشنهاد را پذيرفتند و راي دادند ولي به يکباره همه چيز را فراموش کردند بايد پاسخگوي مردم و جريان اصلاحات باشند.

در حال حاضر به نقطه يي رسيده ايم که دو کانديدا داريم که هر دو مورد قبول بخش عظيم نيرو هاي حاضر در جبهه اصلاحات و نيز جامعه هستند. از ميان اين دو نفر اگر کسي پيروز شود، قطعاً اصلاحات پيروز شده است.

اما اعتقاد بر اين است که آقاي کروبي به لحاظ پيشينه خود در جريان خط امام و اصلاحات و به لحاظ پافشاري ايشان روي مباني اصلاح طلبي و تقويت اصلاحات، بهتر و بيشتر مي تواند به اين جريان کمک کند. هرچند موسوي هم خط امامي و اصلاح طلب قلمداد مي شود، اما آقاي کروبي به عنوان شيخ اصلاحات و به عنوان کسي که در جريان دوم خرداد و جريان پيروزي اصلاح طلب ها نقش اول را داشته است، مي تواند با توان بيشتري اهداف جبهه اصلاحات را محقق کند. در اين ميان اگر ارزيابي شود چه کسي در جريان دوم خرداد و موفقيت آقاي خاتمي و نيز در ادامه دولت خاتمي، نقش اساسي ايفا کرده، نقش آقاي کروبي بر همگان روشن است.

اما در عين حال گروه هاي ديگري هم هستند که اعتقاد دارند مهندس موسوي بايد حمايت شود. به هر حال مي توان رقابت اين دو کانديدا را از جهت ديگري سازنده هم قلمداد کرد، که باعث حضور بيشتر مردم در صحنه و به خصوص حضور آراي خفته خواهد شد چه آنکه همگان مي دانند حضور آراي خاموش، رمز موفقيت جبهه اصلاحات خواهد شد.

واقعيت اين است که حضور دو کانديداي اصلاح طلب موجب کشيده شدن انتخابات به دور دوم خواهد شد. در آن صورت اگر فضا، فضاي سالمي باشد و حادثه يي اتفاق نيفتد، به طور طبيعي انتخابات

دو مرحله يي خواهد شد، و در آن مرحله حداقل يکي از کانديداي اصلاح طلب و يکي از کانديداي اصولگرايان حضور خواهد داشت. و در آن صورت قطعاً و يقيناً پيروزي با اصلاح طلبان است. بنابراين مي توان حضور دو کانديداي اصلاح طلب را سازنده ارزيابي کرد. معتقدم در روزهاي باقي مانده قبل از انتخابات بايد فضاي صميمانه و دوستانه سياسي را حفظ کرد و تنها به پيروزي تفکر اصلاح طلبي و جريان اصلاحات انديشيد. بر هيچ کس پوشيده نيست سربلندي ملت و پيروزي کشور تنها در سايه موفقيت اصلاحات صورت مي گيرد. اصولگرايان نشان دادند موفقيت شان کشور را به سرعت به عقب مي برد و مديريت آنها با توسعه کشور سازگار نيست. بنابراين اصلاح طلبان بايد به شدت تلاش کنند. روشن است پيروزي شان به شرط آنکه به قواعد بازي تن دهند و خويشتنداري کنند و با تدبير و درايت به پيش بروند، دور از دسترس نيست. پس از آن نوبت به اداره کشور مي رسد.

همگان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که در دوره هشت ساله دولت اصلاحات کارهاي زيادي انجام شد. حقيقت اين است که بسياري از کارهاي بعد از انقلاب در دوران سازندگي و در دوران اصلاحات انجام شد و بسياري از ميوه هايي که در حال حاضر دولت نهم مي چيند و به آن مي بالد، از درختي است که در دوران اصلاحات يا دوران سازندگي در ايران کاشته شده است.

همان طور که شاهديم، امروز طرح هاي زيادي با سروصدا افتتاح مي شود که دولت نهم آنها را به نام خود ثبت مي کند، اما واقعيت اين است که اين طرح ها نتيجه کارهاي بزرگي است که در دوران اصلاحات انجام شده بود. در اين حال بايد اذعان کرد در دوران اصلاحات از بعضي امور غفلت شد مثلاً برنامه ها براي موفقيت جريان اصلاحات برنامه کوتاه مدت و نه بلندمدت بود، که منحصر به همان دوره مي شد. بي گمان اگر اصلاح طلبان به فکر دوره هاي بعدي بودند، چنين اتفاقي براي اصلاحات نمي افتاد.

مي توان گفت يکي از اشتباهات اصلاح طلبان، نداشتن توجه کافي به مطالبات روزمره مردم و زندگي و معيشت آنها بود. البته نمي توان منکر کارهاي بزرگي شد که انجام شده و طرح هاي زيربنايي و درازمدتي که به وقوع پيوسته است. اما کارهاي روبنايي و سريع النتيجه کمتر انجام شده يا اگر انجام شده، کمتر پيرامونش تبليغ شده است. امروز همگان شاهدند با افتتاح يک طرح کوچک مثل کارخانه، صداوسيما و همه رسانه ها بسيج مي شوند و تبليغ مي کنند، يا يک مسافرت عادي که توسط دولت صورت مي گيرد، رسانه ها چندين شبانه روز آن را منعکس مي کنند.

در اين ميان نمي توان عملکرد کاملاً يکسويه و جانبدارانه صداوسيما را ناديده گرفت. اين در حالي است که در دولت اصلاحات، اصلاح طلبان رسانه و تريبون چنداني نداشتند و روزنامه هايشان هم يکي بعد از ديگري توقيف شد اما در عين حال اصلاح طلبان مي توانستند از طرق مختلف مردم را در جريان اقدامات خود قرار دهند. واقعيت اين است که عده يي حاضر نمي شوند گزارش کارشان را به مردم ارائه دهند.

در هر حال براي مديريت آينده کشور بايد برنامه هاي مدون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي فراهم شود، که اگر انتقادي به دولت فعلي مي شود، راهکارهاي رفع نارسايي ها نيز ارائه شود. در اين ميان خوشبختانه آقاي کروبي با برنامه يي همه جانبه آمده است. بايد گفت کارگروه هاي متعدد ستاد آقاي کروبي که روي بخش هاي مختلف کار کرده اند، برنامه ها را هم به صورت علمي و تخصصي و هم به صورت ملموس و عيني در اختيار مردم قرار داده اند.

در فضاي فعلي شاهديم بخش زيادي از تکنوکرات ها و کارشناسان اقتصادي و غيراقتصادي به جرگه طرفداران آقاي کروبي پيوسته اند و فعاليت مي کنند. يکي از اين افراد دکتر محمدعلي نجفي است که به همراه ديگران در حال بررسي برنامه هاي اقتصادي است تا با مردم در ميان بگذارند و آنها را در جريان جزئيات برنامه ها قرار دهند.

به هر حال اصلاح طلبان بايد فضايي آماده کنند که هم مسوولان نظام احساس آرامش و امنيت داشته باشند، و هم مردم بدانند که اصلاح طلبان خواستار پاسخگويي به همه مطالبات آنها هستند؛ مطالباتي که هم کوتاه مدت و روزمره است و هم بلندمدت و زيربنايي.

بايد اذعان داشت فعاليت دولت بعد از دولت نهم بسيار دشوار است چرا که اين دولت با عدم برنامه ريزي مناسب به بسياري از ستون ها و پايه هاي کارشناسي کشور صدمه وارد ساخت و بسياري از ساختارها را دگرگون و نيروهاي لايق و کارآمد را از صحنه خارج کرده است.

امروز شاهديم در دولت نهم اکثريت قريب به اتفاق نخبگان به خصوص نخبگان اصلاح طلبان خانه نشين يا صاحب مناصب حاشيه يي شده اند. آنچه روشن است اين است که کار به دست افراد غيرکاردان سپرده شده و مسير کارشناسي و علمي کار کردن تغيير يافته است. حال در اين ميان اگر کسي بخواهد مسير را اصلاح کند، کار بسيار دشواري در پيش دارد. بنابراين يک شهامت کم نظير لازم است که کاستي ها و نقايص موجود را سامان دهد. که اين موضوع را مي توان به عنوان اولين قدم براي تغيير شرايط موجود دانست. شوراهايي که تعطيل شده اند، بايد دوباره فعاليت کنند. بعضي از سازمان هايي که منحل شده مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي که مغز متفکر کشور بوده، بايد بازسازي شود. بنابراين آنچه مسلم است اين است که در قدم اول بايد در ساختار مديريت کشور تغييراتي ايجاد کرد و نيروهاي مجرب و زبده به کار گرفته شوند. بايد به نخبگان از جناح هاي مختلف فراخوان داده شود تا به عرصه تلاش و کوشش به منظور توسعه و پيشرفت کشور از آنها استفاده شود. پس از آن به نيازهاي فوري مردم پرداخته شود تا ببينند مردم امروز چه مي خواهند و چه مشکلاتي دارند. از سويي فقر و تنگدستي و گراني و تورم و از سوي ديگر رکود اقتصادي امروز گريبانگير کشور شده است. آنچه امروز با آن مواجهيم به زعم اقتصاددانان، اقتصاد کشور در عرصه هاي مختلف بازار، توليد، توزيع و کارخانجات رکود عظيمي را تجربه مي کند در حالي که دولت نهم با اين ادعا که از ميزان تورم کاسته شده و ارزاني همه عرصه ها را در برگرفته، به خويش مي بالد.

بنابراين چرخ اقتصاد بايد به حرکت درآورده شود. بايد گفت کارهاي زيادي در زمينه فرهنگي، اقتصادي، سياست خارجي و داخلي بايد انجام شود؛ کارهايي که در دولت نهم انجام نشده يا برنامه ريزي هايي که در دوره هاي پيشين انجام شده اما در اين چند سال همچون برنامه چهارم توسعه به طور کامل پيگيري و اجرا نشده است.

*قائم مقام حزب اعتماد ملي

نگار کاظمي

«وقتي دختر دکتر ازدواج کرد، همه منتظر بوديم از طرف نهاد يک خانه به آنها در همان پاستور بدهند. اما آنها در يکي از محلات تهران خانه يي اجاره کرده و در آنجا زندگي جديدشان را شروع کردند. دکتر گاهي تسبيح، انگشتر و حتي کاپشني که مي پوشد را هديه مي دهد. يکي از رفتارهاي جالب دکتر اين است که از زمان شهرداري تا به حال که رئيس جمهور است، ريالي حقوق از تصدي اين پست ها نگرفته و به همان حقوق استادي دانشگاه کفايت مي کند.»

جملات بالا بخشي کوچک از کتابي است با عنوان «فرزند ملت» که به تازگي درباره شيوه زندگي محمود احمدي نژاد منتشر شده است. در اين کتاب جملاتي سراسر ستايش انگيز درباره ويژگي هاي اخلاقي رئيس جمهور به ويژه ساده زيستي وي نقل شده است.

انتشار اين کتاب که در رسانه هاي محافظه کار بازتاب فراواني نيز يافته، نشان مي دهد حاميان رئيس جمهور بر ارسال همان پيام هايي به افکار عمومي تکيه کرده اند که چهار سال پيش نيز به آن توسل جستند. آنها در سال 84 نيز احمدي نژاد را در قامت کانديدايي ساده زيست به افکار عمومي معرفي کردند که به روايت فيلم انتخاباتي اش کنار سفره يي محقر مي نشست و غذايش نان و پنير و چاي بود، لباس هاي ارزان قيمت مي پوشيد و پوسترهاي انتخاباتي اش سياه و سفيد بود. پيام احمدي نژاد به افکار عمومي پيامي حاکي از مظلوميت بود. او مي خواست به عامه مردم اين پيام را برساند که در رقابتي نابرابر شرکت کرده و تنها هدفش رساندن صداي گروه هاي محذوف و مستضعف جامعه است. پيام وي آهنگي خوش در ميان گروهي عمده از طبقات حاشيه نشين داشت. آنها احمدي نژاد را منجي خود يافتند و در سوم تير سبد آراي وي را سنگين کردند به گونه يي که رقابت احمدي نژاد و هاشمي در بسياري از رسانه هاي محافظه کار به رقابت فقر و غنا نيز تفسير و تعبير شد. اکنون که احمدي نژاد و حاميانش در آستانه آزموني تازه براي کسب راي عمومي قرار دارند از قرار معلوم احمدي نژاد دوباره مي خواهد با فرستادن پيام ساده زيستي به افکار عمومي راي آنها را به سود خود مصادره کند اما معلوم نيست اين بار طنين پيام احمدي نژاد در گوش مردم چگونه باشد. او ديگر مردي دور از قدرت نيست و نمي تواند خود را شرکت کننده در يک رقابت نابرابر معرفي کند.

نيما اصلياني

واژه «تدارکاتچي» از آن واژه هايي است که خواسته يا ناخواسته در ادبيات سياسي ايران جا افتاده است. چند سال پيش رسانه ها اين تعبير را به نقل از محمد خاتمي براي ابراز نارضايتي از اختيارات ناکافي رئيس قوه مجريه در ايران به کار بردند. خاتمي در دوردوم رياست جمهوري اش لايحه يي را به مجلس فرستاد تا اختيارات رئيس جمهور را در ساخت سياسي جمهوري اسلامي افزايش دهد اما لايحه وي با پاسخ منفي شوراي نگهبان روبه رو شد. خاتمي در عين نارضايتي از اختياراتش تا پايان دوره هشت ساله بر مسند خود باقي ماند. او سال گذشته در اظهارنظري تعجب آور گفت هيچ وقت رئيس جمهور را تدارکاتچي نخوانده است. اظهارنظر خاتمي بازتاب فراواني در رسانه ها پيدا کرد اما وقتي وي از صحنه رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري خداحافظي کرد براي بسياري اين سوال باقي ماند که آيا در صورت پيروزي ميرحسين موسوي يا مهدي کروبي در انتخابات به آنها احساس «تدارکاتچي» بودن دست خواهد داد يا خير. اين سوال هنوز پاسخ کاملاً روشني از سوي کانديداها نيافته است، البته کروبي در آخرين اظهارنظر خود پيرامون اختيارات رياست جمهوري گفته در صورت پيروزي «تدارکاتچي نيستم بلکه رئيس جمهوري هستم که از اختيارات خود به نحو احسن استفاده مي کنم». مدل کروبي علاوه بر دربرگيري اختيارات قانوني مبتني بر رايزني و گفت وگو نيز هست و چنان که خودش روايت کرده «آنجا که در حوزه اختياراتم نباشد تلاش مي کنم با رايزني و گفت وگو آن مسائل را رفع کنم». گرچه اين مدل منتقداني در ميان محافل سياسي دارد که معتقدند شيخوخيت و مذاکره از آن دست که مدنظر کروبي است با اصول سياست ورزي مدرن سازگار نيست اما بسياري هم هستند که مي گويند مدل کروبي تنها مدل کارآمدي است که مي تواند يک رئيس جمهور اصلاح طلب را در حفظ و تقويت اختياراتش ياري دهد. با اين همه مدل کروبي هنوز احتياج به محک خوردن هاي بيشتر دارد. پيروزي احتمالي وي در انتخابات مي تواند فرصتي باشد براي آزموده شدن مدل شيخوخيت.

مسيح پارسي

ديگر تمام نشانه هاي اختلاف ميان مجلس و دولت که هر دو تحت مديريت محافظه کاران است، آشکار شده است. ديگر حتي تعارفات معمول سياسي نيز نمي تواند بر اختلاف ديدگاه سران اين دو قوه سرپوش بگذارد. نمونه آخر از اين اختلاف نظرها در جريان مخالفت مجلس با لايحه دوفوريتي براي کاهش سن راي دهنده ها اتفاق افتاد و نمايندگان با رد دو فوريت لايحه دولت نگذاشتند سن راي دهندگان از 18 به 15 سال کاهش پيدا کند. تصميم مجلس با واکنش عصبي دولت و حاميانش همراه شده است. پايگاه اينترنتي رجانيوز که توسط گروهي از حاميان سرسخت محمود احمدي نژاد اداره مي شود، تصميم نمايندگان مبني بر مخالفت با کاهش سن راي دهنده ها را نشانه آشفتگي آنها خوانده است. حاميان دولت مدعي اند اگر مجلس با کاهش سن راي دهنده ها مخالفت نمي کرد امکان افزايش مشارکت در انتخابات فراهم تر مي شد. احمدي نژاد خود نيز در توجيه لايحه دولتش براي کاهش سن راي دهنده ها گفته بود؛ «ما نبايد بگوييم در جنگ 18ساله ها و 15ساله ها وارد عرصه شوند و حالا که عرصه سياست ورزي است، بگوييم جوانان در رده هاي دوم و سوم قرار دارند.» توجيه احمدي نژاد براي کاهش سن راي دهندگان بيشتر بر پايه هاي احساسي استوار است و از ادبيات به کار رفته در سخن وي پيداست او قصد دارد دغدغه رعايت عدالت ميان 15 و 18ساله ها را به عنوان دليل اصلي براي کاهش سن راي دهندگان مطرح کند. اما اين همه ماجرا نيست. برخي نمايندگان منتقد مي گويند 15سالگي زماني است که افراد هنوز در حال و هواي نوجواني قرار دارند و بيشتر از آنکه در تصميم گيري ها تابع عقلانيت باشند، از هيجانات و احساسات شان پيروي مي کنند. علاوه بر اين برخي از منتقدان کاهش سن راي دهندگان مي گويند ممکن است دولت از ارائه اين طرح به مجلس اهداف زودهنگام انتخاباتي را در سر داشته باشد. بر مبناي يکي از اين تحليل هاي بدبينانه هدف دولت از ارائه لايحه دوفوريتي به مجلس جمع آوري راي کساني بوده که در بازه زماني 15 تا 18 سال به سر مي برند و از آنجا که افراد اين رده سني با احمدي نژاد بيشتر از موسوي و کروبي آشنا هستند ممکن است راي خود را در سبد رئيس جمهوري فعلي بريزند. البته اين تنها يک تحليل بدبينانه است ولي بر مبناي برخي داده ها، حدود پنج ميليون نفر در رده سني بين 15 تا 18 سال قرار دارند و اين ميزان از آرا براي احمدي نژاد و حاميانش تا به آن حد وسوسه انگيز بوده که بخواهند براي به دست آوردنش با ارائه لايحه دو فوريتي به مجلس تلاش کنند،هرچند نتيجه راي گيري مجلس چيزي جز پاسخ منفي براي دولتيان در پي نداشت و مهر تاييد ديگري بود بر ناهمخواني اهداف محافظه کاران دولت با محافظه کاران پارلمان.

حسن کامران نماينده يي است که خودش با راي 15ساله ها به مجلس هفتم راه يافت و حالا به صورت قاطعانه از اعطاي حق راي به 15ساله ها دفاع مي کند. وي که به همراه همسرش در پارلمان ايران حضور دارد، چند ساعت پس از آنکه لايحه دوفوريتي دولت با راي منفي قاطع نمايندگان مواجه شد بدون آنکه از موضعش کوتاه بيايد راهي صدا و سيما شد تا در برنامه پخش زنده بار ديگر از اين لايحه دفاع کند. کامران روحيات خاصي دارد و مواضعش خيلي قابل پيش بيني نيست. او گاهي اوقات مدافع سخت دولت مي شود و در مواقعي ديگر به انتقاد از دولت مي پردازد. دفاع کامران از لايحه دولت گرچه به نتيجه منجر نشد، اما باعث شد بعد از مدت ها دوباره خبرساز شود.

غلامحسين الهام را مي توان مرد ناکام جلسه علني روز يکشنبه مجلس دانست. وي با پيامي ويژه از سوي احمدي نژاد به مجلس آمده بود تا بتواند راي مثبت نمايندگان را براي کاهش سن راي دهندگان جلب کند. وي براي اين منظور سر شوخي را با نمايندگان باز کرد و از طنز هم بهره برد اما قاطعيت نمايندگان در مخالفت با لايحه دولت بيشتر از آن بود که سخنگوي دولت بتواند آن را حل کند. با اين وجود الهام حتي منتظر نتيجه راي گيري هم نشد، چرا که از همان ابتداي نطق خود، چنان فضاي مخالفتي مجلس را درنورديد که به راحتي مي شد فهميد اين لايحه راي بيار نيست. در نهايت هم راي پايين 57 نماينده مجلس نشان داد حتي اگر احمدي نژاد هم به مجلس آمده بود، نمي توانست پارلمان نشينان را قانع کند.

وزير آموزش و پرورش بخت يارش بود که لايحه دوفوريتي کاهش سن راي دهنگان در مجلس راي نياورد تا 40 روز عذاب آور را در مدارس تهران شاهد باشد. در صورتي که اين لايحه راي مي آورد علي احمدي بايد گزارش هاي مختلفي از مدارس تهران را مرور مي کرد که در آن نسبت به تخلفات انتخاباتي ابراز نگراني مي شد. حتماً گزارش هايي از عملکرد مديران مدارس و معلمان در حمايت از يک کانديدا منتشر مي شد و براي وزير دردسر ايجاد مي کرد. در صورت تصويب اين لايحه قطعاً کانديداها ستاد راي اولي ها تشکيل داده و با استفاده از همه ابزارهاي موجود مي کوشيدند در مدارس نفوذ کرده و دست به تبليغ بزنند. در اين شرايط طبيعي است دوستان انتظار مدارا داشتند و رقيبان انتظار برخورد قاطع، و در اين ميان علي احمدي با انبوهي از انتظارات مواجه مي شد.

جواد موسوي خوزستاني

انتشار کتاب دکتر هادي زنوز با عنوان «اقتصاد ايران، نظرها و نقدها» همزمان است با گرم شدن رقابت هاي انتخاباتي ميان کانديداهاي رياست جمهوري. کانديداهاي اصلاح طلب، به ويژه دو چهره برجسته و نام آشناي آنها (مهندس ميرحسين موسوي و مهدي کروبي) بر رفع مشکلات اقتصادي و مقابله با بحران و تورم اقتصادي - که طي چهار سال گذشته عميق تر شده - تاکيد بسيار زيادي دارند. دکتر هادي زنوز به عنوان يک اقتصادشناس باتجربه در سراسر مطالب کتاب خود راه حل هايي براي خروج از انبوه مشکلات فعلي که طي اين چهار سال دامنگير اقتصاد و صنعت کشور شده، ارائه کرده است. همزماني انتشار کتاب «اقتصاد ايران» را در آستانه انتخابات رياست جمهوري به فال نيک گرفتيم تا انتظارات اين اقتصاددان را از رئيس جمهور آينده جويا شويم.

---

- گفت وگو را با اين پرسش آغاز مي کنم که آيا شما با توجه به تجربه سه دهه فعاليت مداوم در حوزه اقتصاد، حقيقتاً باور داريد نظام اقتصاد ايران، ظرفيت يا امکان هايي براي خروج از بن بست هاي موجود را در اختيار دارد؟ و اگر پاسخ تان مثبت است و ظرفيت هايي وجود دارد آيا مي توانيد به چند مورد از اين امکان هاي تحول يابنده - که مثلاً يک رئيس جمهور بتواند با تکيه بر آنها، تورم و نابساماني موجود را تا حدودي مهار کند - اشاره بفرماييد؟

اقتصاد ايران با مسائل و مشکلات متعددي دست به گريبان است. بيکاري بالا به ويژه نزد جوانان و زنان، توزيع نابرابر درآمدها، رشد پرنوسان و اندک توليد سرانه، شکاف تکنولوژيک با دنياي پيشرفته، رقابت پذيري اندک اقتصادي، تخريب منابع و محيط زيست، و بالاخره نرخ هاي تورم بالا را مي توان از جمله مهم ترين مسائل اقتصاد ايران دانست. من در مقالات مندرج در کتاب اخير به اين مسائل پرداخته ام.

در کتاب «اقتصاد ايران، نظرها و نقدها» علاوه بر تشريح مسائل و مشکلات مبرم اقتصاد کشور، به علل پيدايش و عمده شدن اين مسائل نيز پرداخته ام. به عقيده من بعد از انقلاب، ما نسبت به ساز و کار بازار بدبين بوده ايم، به همين دليل در قانون اساسي و در سياست هاي بخش عمومي، يک اقتصاد دولتي بزرگ را پي ريزي و ايجاد کرده ايم که در آن دولت هم تصدي بسياري از فعاليت هاي اقتصادي را در انحصار خود دارد و هم در همه بازارها از جمله بازار کار، بازار مالي و بازار کالا دخالت گسترده يي دارد. به دليل مداخله هاي نا مناسب دولت در اقتصاد و نيز تعقيب سياست هاي مالي و پولي انبساطي، محيط کسب و کار خصوصي نامساعد شده است. در واقع تضمين و اجراي حقوق مالکيت به مخاطره افتاده، هزينه فعاليت هاي اقتصادي و ريسک عاملان خصوصي به صورت غيرضرور افزايش يافته و به اين ترتيب بخش خصوصي از مشارکت فعال در توسعه اقتصاد کشور بازمانده است. نکته ديگر که بسيار حائز اهميت است، نگاه نادرست ما به جهان و نظم موجود و مناسبات بين المللي است. به اين معني که نظام جهاني را ناعادلانه مي دانيم و به تنهايي بدون توجه به امکانات سياسي اقتصادي کشورمان درصدد دگرگون کردن نظم کنوني برآمده ايم. طبيعي است که از اين سياست طرفي نبسته ايم و در دام جنگ تحميلي و تحريم هاي اقتصادي گرفتار آمده ايم. در حالي که بسياري از کشورهاي در حال توسعه در همين 30 سال گذشته، با تعامل سازنده با دنياي خارج از مزاياي تجارت و سرمايه گذاري خارجي بهره مند شده اند و از اين طريق توانسته اند به بازارهاي جهاني و تکنولوژي پيشرفته دست يابند و به نرخ هاي بالاتر رشد اقتصادي نائل آيند. بالاخره موضوع ديگري که در کتاب اقتصاد ايران نيز مورد بحث قرار گرفته و از عوامل به وجودآورنده معضلات اقتصادي بوده نگاه نادرست دولتمردان ما به موضوع عدالت اجتماعي است. ببينيد، عدالت به درستي يک اولويت مهم اجتماعي تلقي مي شود يعني بايد همه مردم صرف نظر از نژاد، هويت قومي و مذهبي به طور يکسان به آزادي هاي سياسي دسترسي داشته باشند. ضمناً تا جايي که به توزيع درآمد ها مربوط مي شود بايد به خاطر داشته باشيم نابرابري در توزيع درآمدها اگر به خاطر مهارت و توانايي و سختکوشي افراد باشد کاملاً موجه و اخلاقاً عادلانه است اما نابرابري در توزيع درآمد به واسطه رانت هاي حاصل از قدرت سياسي، تبعيض و فساد مالي، موجه نيست. در عين حال همه مردم صرف نظر از توانايي هاي خود بايد به حداقل معيشت، مسکن و سرپناه و خدمات اجتماعي مانند آموزش و بهداشت دسترسي داشته باشند. دولت ها وظيفه دارند از طريق سازمان هاي تامين اجتماعي و سياست هاي مالياتي و پرداخت يارانه ها اين خواسته هاي مشروع جامعه را برآورده سازند. اما ما در عمل راه تساوي همگان را در امور اقتصادي در پيش گرفته ايم و با نگاه نادرست و پوپوليستي به عدالت اجتماعي، علم مخالفت با انباشت سرمايه و ثروت و ضديت با نظام بازار و انگيزه هاي سودجويانه را برافراشتيم. ضمناً به طور همزمان يارانه کالاهاي اساسي و انرژي را بدون تبعيض ميان مردم توزيع کرديم. هر چند بعد از انقلاب در سايه توجه ويژه به ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي و عمران روستايي وضع مردم در اين حوزه ها بهبود يافت و اين امر به توانمند ساختن فقرا انجاميد، ليکن از رهگذر توزيع يارانه هاي غيرهدفمند، فقرا چندان سودي عايدشان نشد و اتلاف منابع در مقياس گسترده به وجود آمد. ضمناً به دليل رشد اندک و پرنوسان اقتصادي، فرصت هاي شغلي و درآمدي کافي براي تازه واردان به بازار کار به وجود نيامد و فقر مزمن گرچه کاستي گرفت، اما ريشه کن نشد. اما در مورد راه هاي برون رفت از اين بحران ها بايد بگوييم در کتاب اقتصاد ايران به تفصيل در اين باب بحث کرده ام. در زمره راه حل هاي اساسي بايد بگويم؛ اولاً همگرايي با دنياي خارج مي تواند موجب تقويت امنيت ملي شود و به ما امکان دهد مشارکت فعال تري در تقسيم کار جهاني داشته باشيم و از مزاياي تجارت و سرمايه گذاري خارجي بهره مند شويم. ثانياً با ايجاد و تقويت نهادهاي لازم براي اقتصاد بازار و بهبود محيط کسب و کار، و توسعه بخش خصوصي، مي توان نيرو هاي بزرگي را آزاد کرد و از توان بخش خصوصي براي پيشرفت و بهره وري کشور بهره کافي برد. ثالثاً با اجراي سياست هاي کلي اصل 44 از تصدي هاي غيرضرور دولت کاست و با کوچک کردن دولت، تحول اساسي در ظرفيت هاي سياستگذاري، مقررات گذاري و برنامه ريزي آن به وجود آورد و دولت را در خدمت توسعه اقتصادي- اجتماعي قرار داد. رابعاً با اصلاح ساختار دولت و تقويت نظام برنامه ريزي و بودجه بندي و اعطاي استقلال به بانک مرکزي لازم است سياست هاي پولي و مالي مسوولانه يي اتخاذ شود تا ثبات اقتصادي تضمين شود. خامساً با اتخاذ سياست تجاري و سياست صنعتي و فناوري مناسب مي توان حتي در عصر جهاني شدن به فرآيند صنعتي شدن کشور کمک و آن را تسريع کرد.

- به عنوان پژوهشگري پرسابقه شايد بهتر از خيلي هاي ديگر اطلاع داريد که در سرزمين ما ايران، نمي توان اقتصاد را از سياست و حوزه دولت جدا فرض کرد. کتاب چالش برانگيزتان (اقتصاد ايران، نظرها و نقدها) نيز به اعتقاد من آميزه يي از مسائل اقتصادي و سياسي است زيرا در بخش هاي مهمي از کتاب تان، به نقد سياست هاي دولت نهم پرداخته ايد. به اين اعتبار، تصور مي فرماييد «اصلاح ساختار سياسي» تا چه اندازه براي بهبود و سلامت اقتصاد کشور ضروري است، و به عنوان «پيش نياز» يک تحول اقتصادي بايد در اولويت برنامه کانديداهاي رياست جمهوري قرار بگيرد؟ آقاي دکتر اگر ممکن است خيلي روشن و بي پرده و فارغ از کلي گويي هاي مرسوم، بفرماييد اولويت با کدام حوزه است؛ اصلاح ساختار سياسي يا اصلاح حوزه اقتصاد؟

فرمايش شما در مورد رابطه وثيق سياست با اقتصاد متين است. همان طور که در کتاب هم تاکيد کرده ام، انجام اصلاحات اقتصادي تنها توسط دولت هاي توسعه گرا امکان پذير است. در دوره کنوني چنين دولتي بايد واجد خصوصيات معيني باشد. اول آنکه دولت توسعه گرا بايد به اصول دموکراسي پايبند باشد، دوم آنکه شفافيت و پاسخگويي را سرلوحه کار خود قرار دهد، سوم آنکه چنين دولتي بايد منزه باشد و چهارم آنکه از انسجام دروني برخوردار باشد و بالاخره پنجم آنکه از بوروکراسي قدرتمند و مستقل از منافع خصوصي بهره مند باشد. بديهي است در سايه چنين دولتي مي توان به حکمراني خوب دست يافت و با رعايت اصول حکمراني خوب مي توان اصلاحات ياد شده در پاسخ به سوال اول شما را به عمل آورد. البته منافع دستيابي به اين اصلاحات سياسي در دولت در ايران جدي است و نبايد دچار خيالات خام شد. از اين رو من در کتاب مورد بحث در فصل «نظام تدبير اقتصادي در ايران» به موانع موجود بر سر راه ايجاد دولت توسعه گرا اشاره کرده ام. در آنجا من ابتدا به قانون اساسي پرداخته ام و نشان داده ام مناسبات ارکان قدرت در اين قانون چگونه است سپس به مساله کيفيت بوروکراسي و روابط آن با جامعه اشاره کرده ام و بالاخره به کيفيت حکمراني در ايران نظر کرده ام. متاسفانه در همه زمينه هاي فوق با مشکلات و مسائل جدي مواجه هستيم. نکته مهم اين است که در حوزه سياست نيز مانند حوزه اقتصاد بايد از طريق اصلاحات تدريجي، کيفيت حکمراني را بهبود بخشيم. رئيس جمهور آينده کشور بايد ببيند در چه حوزه هاي اقتصادي و سياسي انجام اصلاحات کم هزينه تر است و چه ائتلاف هايي را به نفع اصلاحات مي توان به وجود آورد. نبايد دچار اين توهم شويم که براي انجام اصلاحات بايد يک برنامه جامع داشته باشيم که درمان همه دردهاي جامعه ما باشد. چنين برنامه يي حتي اگر تنظيم شود، قابل اجرا نخواهد بود. قطعاً کساني که از استمرار وضع موجود منتفع مي شوند در مقابل اصلاحات اقتصادي و سياسي سنگ اندازي خواهند کرد. بايد تا آنجا که مقدور است نيروهاي مردمي و نيروهاي مترقي درون حاکميت را در جهت انجام اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بسيج کرد.

-جناب دکتر زنوز، اگر اينچنين است که شما مي فرماييد پس به چه دليل دانشمندان ايراني و آموزگاران علم اقتصاد - و مصلحان اجتماعي- که پيش از شما مي زيسته اند و به مانند جنابعالي از سر تعهد به سرنوشت کشور، سخن ها گفته اند و راه حل ها ارائه کرده اند و ده ها گزينه و مسير ممکن را پيشنهاد کرده اند، به گوش مسوولان نرفته و لذا کارگر نيفتاده است؟ پرسش شايد خصوصي تر من اين است که آيا خود شما در قلب تان اميد داريد سخن ها و هشدارهاي مصلحانه متخصصان بر کژروي ها و ندانم کاري ها تاثيري بگذارد؟

در پاسخ شما بايد به چند نکته اشاره کنم. اول آنکه دولتمردان لزوماً همه توصيه هاي علمي و کارشناسي دانشگاهيان و کارشناسان را به کار نمي بندند. اين توصيه ها مي تواند با ايدئولوژي آنها يا منافع مستقر در تعارض باشد. بنابراين فرآيند تصميم گيري در مورد سياست هاي اقتصادي يک فرآيند سياسي است و در آن مصلحت ها و ملاحظات سياسي و ائتلاف هاي موجود در عرصه سياسي نقش دارد. دوم آنکه از گفته فوق نبايد نتيجه گرفت دولتمردان در اتخاذ تصميمات خود اختيار تام دارند و همواره مي توانند بر حفظ منافع مستقر و وضع موجود پاي بفشارند. واقعيت اين است که سه نيرو در جهت تغيير همواره عمل مي کنند؛ جامعه مدني که خواسته هاي خود را از طريق احزاب، رسانه ها و تشکل هاي صنفي و غيردولتي به گوش دولتمردان مي رساند، سياستمداران و متخصصان نوانديش در درون حاکميت که معمولاً ضرورت تغيير را زودتر از مديران و سياستمداران محافظه کار و سنتي درک مي کنند و درصدد اصلاحات برمي آيند. و بالاخره جامعه بين المللي، چه به صورت دولت ها و چه به صورت افکار عمومي جهاني. به دلايلي که گفتم روند اصلاحات مي تواند با وقفه و افت و خيز همراه باشد و آهنگ آن زماني کïند و زماني تند شود اما هيچ کس نمي تواند به اراده خود سدي نفوذ ناپذير در قبال آن به وجود آورد. براي مثال به تحولات يکصدساله اخير دولت و جامعه خودمان اگر نگاه کنيم، ملاحظه خواهيم کرد دولت مدرن بعد از انقلاب مشروطيت جاي دولت خودکامه قاجار را گرفت. در اين دوره خزانه دولت از دربار جدا شد و دولت وظايف اقتصادي نويني را براي توسعه اقتصادي کشور بر عهده گرفت. اصلاحات مهمي در نظام مالياتي، بودجه بندي، پول و بانکداري، آموزش و قوه قضائيه و ارتش به وجود آمد. در دوره بعد از جنگ جهاني دوم با ايجاد سازمان برنامه، بخش بزرگي از عايدات نفت صرف عمران و آباداني کشور شد. بعد از انقلاب حکومت استبدادي شاه جاي خود را به نظام جمهوري اسلامي داد و در اين نظام به طور نسبي آزادي هاي سياسي در مقايسه با گذشته افزايش يافت. دولت گام هاي بزرگي در زمينه دسترسي بيشتر مردم محروم و فقير به آموزش و پرورش، خدمات بهداشتي و درماني و مسکن برداشت. مجموعه تحولات ياد شده چهره اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران را در مقايسه با يک سده قبل به کلي دگرگون ساخته است. اين درست است که مردم ما شايسته پيشرفت هاي بيشتر هستند و هنوز موانع بزرگي پيش روي جامعه ما قرار دارد اما در عين حال اين نکته نيز درست است که اصلاحات در عرصه هاي مختلف به پيش مي رود.

-به حتم که جنابعالي هم رئوس برنامه هاي اقتصادي دو کانديداي مطرح اصلاح طلب (مهندس ميرحسين موسوي و مهدي کروبي) را مطالعه کرده ايد. به نظر شما اين سرفصل ها، آيا در همين حد کلان و کلي راهگشا است و با توجه به وضعيت آشفته کنوني از واقع بيني برخوردار است؟ در ادامه همين پرسش، اين مساله نيز مطرح مي شود که کانديدا ها چه ترتيباتي بايد به کار بندند که اگر احياناً انتخاب شدند، از پس بحران هاي عظيم اقتصادي موجود برآيند؟ براي نمونه جنابعالي در کتاب تازه منتشر شده تان، خيلي روشن و کاربردي بر چند نکته محوري براي خروج کشور از بحران و بن بست اقتصادي موجود تاکيد کرده ايد. بسيار خب، حالا تصور مي فرماييد تمرکز بر اين مولفه هاي ساختاري اصلاً از عهده رئيس جمهور آينده برمي آيد؟ در حالي که مي دانيم جايگاه رئيس جمهور و حوزه اختياراتش نسبت به نهادهاي انتصابي، جايگاهي محکم و برابر نيست.

در پاسخ به پرسش چندوجهي و دشوار شما بايد عرض کنم به موجب قانون اساسي ايران اختيارات قوه مجريه ميان رئيس جمهور و هيات دولت از يک سو و مقام رهبري از سوي ديگر تقسيم شده است. بنابراين روساي جمهور در ايران صاحب اختيارات گسترده يي در زمينه سياست داخلي، جنگ و صلح و حتي امور اقتصادي نيستند. براي مثال ما هم اکنون يک سند چشم انداز جمهوري اسلامي داريم که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و توسط مقام رهبري ابلاغ شده است. همچنين يک سند ديگر به نام سياست هاي کلي برنامه پنجم داريم که توسط مقامات ياد شده تصويب و ابلاغ شده است. با توجه به آنچه گفتيم بايد در سياستگذاري اقتصادي و برنامه ريزي پنج ساله و تدوين بودجه هاي سالانه در چارچوب اسناد فوق عمل کنيم. اگر دولت آقاي مهندس ميرحسين موسوي يا آقاي کروبي بتوانند برخلاف دولت کنوني با مجلس و مجمع تشخيص مصلحت تعامل سازنده داشته باشند و در چارچوب اسناد فوق، برنامه هاي اقتصادي خويش را پيش برند، توفيق بزرگي خواهد بود. اما در مورد محتواي شعارهاي انتخاباتي کانديداهاي محترم در حوزه اقتصاد نيز نکاتي قابل ذکر است. نکته اول اين است که در ايران به دلايل اقتصادي و اجتماعي و نيز ساختار قدرت سياسي، احزاب سياسي قوي شکل نگرفته و اگر هم تا حدودي قوام گرفته اما هنوز نوپا است و در ميان مردم هنوز نفوذ کافي به دست نياورده است. از سوي ديگر آقاي مهندس ميرحسين موسوي نيز خارج از هر حزب و دسته يي کانديداي مستقل رياست جمهوري شده اند. بديهي است هيچ يک از کانديداهاي فوق، برنامه حزبي که مبتني بر کار کارشناسي و سنجيده باشد و به مرور ايام شکل گرفته باشد و بيانگر خواسته هاي مشروع اعضاي حزب شان باشد، ندارند. در اين ميان اعلام چند اصل عمومي - تحت عنوان اصول اقتصادي - نمي تواند ضمانت اجرايي داشته باشد چرا که کار کارشناسي عميقي روي آنها نشده و اجماع سازي در آن مورد متاسفانه صورت نگرفته است.

نکته دوم اين است که به رغم ضعف هايي که برشمردم، کارنامه دولت فعلي در حوزه اقتصادي چنان ضعيف و غيرعلمي است که به ضرس قاطع مي توان گفت هر کانديدايي با عقلانيت سياسي و اقتصادي متوسطي هم که بر سر کار آيد، مي تواند انحرافات جدي موجود را برطرف سازد و اوضاع اقتصادي کشور را تا حدودي بهبود بخشد.