گروه اقتصادي؛ به دنبال گفت وگوي محمدرضا نعمت زاده با روزنامه اعتماد، مبني بر تفاوت 180 درجه يي ميان شهيد رجايي و محمود احمدي نژاد، روز گذشته اعلام شد وي از سمت خود در وزارت نفت برکنار شده است.

محمد رضا نعمت زاده در گفت وگو با اعتماد با تاييد اين خبر گفت؛ «همين تفاوت احمدي نژاد با شهيد رجايي است.»

محمد رضا نعمت زاده در گفت وگو با ضميمه اعتماد که روز يکشنبه چاپ شد به مقايسه ميان شهيد رجايي و محمود احمدي نژاد پرداخت. وي در اين گفت وگو در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که پرسيده بود «با توجه به اينکه شما با هر دو دولت کار کرديد آيا مقايسه شهيد رجايي و آقاي احمدي نژاد را درست مي دانيد؟»، اظهار داشت؛ «هر شخصي را مي شود با يک شخص ديگر مقايسه کرد اما اين دليل شباهت دو نفر نيست. بستگي به اين دارد شما از چه بعدي بخواهيد آنها را با هم مقايسه کنيد.» وي در ادامه گفت؛« (اين دو) 180 درجه با هم تفاوت دارند. اجازه بدهيد دو مطلب در اين زمينه براي جوان هايي مثل شما بگويم. آقاي رجايي واقعاً روحيه لطيف و ظريفي داشت چون او يک معلم بود و با بچه ها کار مي کرد. يک روحيه تواضع داشت. هيچ گاه در دولت صدايشان بلند نشد يا عصباني نشدند. در حالي که زمان جنگ بود و شرايط سختي با کاهش درآمدها به وجود آمد اما او آرام، مردم دار و متواضع بود ولي آقاي احمدي نژاد، من تا حدي که حضوري با ايشان آشنا شدم يا در رسانه ظاهر مي شود قطعاً متواضع است که هيچ ترديدي نيست ولي در حکومت داري به نظر من به راي خودش تکيه مي کند. در حالي که شهيد رجايي بدون مشورت و گرد هم آوري مخالفان و موافقان جمع بندي نمي کرد اما در دولت احمدي نژاد اين حالت خيلي کم است و قابل مقايسه نيست. در حال حاضر دخالت هاي زيادي در سلسله مراتب حکومتي و مديريتي است، در حالي که شهيد رجايي اين گونه نبود. من تنها يک مورد توصيه در دوران وزارتم در دولت ايشان براي سپردن کار به شخصي داشتم، که آن شخص را آقاي بهشتي به آقاي رجايي و ايشان نيز معرفي کردند چون شهيد رجايي واقعاً به شهيد بهشتي ايمان داشت. ضمناً دستور سپردن کار به ايشان را ندادند بلکه تنها توصيه کردند. آن شخص هنوز در اين 30 سال درگير کار دولتي است و معلوم مي شود توصيه شهيد رجايي درست بود. در دوران ايشان واقعاً آزادي عمل وجود داشت.»

بحث مقايسه ميان احمدي نژاد - که حاميانش او را نماد شهيد رجايي مي دانند - و شهيد رجايي از سوي نعمت زاده که با آن شهيد هم کار کرده بود ناراحتي مقامات بالاي دولت و شخص وزير را در بر داشت به طوري که کمتر از نيم روز غلامحسين نوذري وزير نفت، در گفت وگو با فارس به اظهارات مشاور خود که پيش از اين معاون وي در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بود، پاسخ داد. وي در اين گفت وگو اظهار داشت؛ مردم گرايي، ساده زيستي و توجه به مستضعفان مهم ترين ويژگي شهيد رجايي به عنوان رئيس جمهور کشور بود و رئيس دولت نهم با رفتار و سلوک مردمي خود ياد نخستين روزهاي آرماني انقلاب اسلامي را در يادها زنده کرده است. وي با اشاره به اينکه مردم کشور انتظار دارند فاصله ها و موانع ارتباطي بين آنها رفع شود و ارتباط مستقيمي با دولت داشته باشند، تاکيد کرد؛ در اين دولت شاهد آن هستيم که آقاي احمدي نژاد به همراه دولت خدمتگزار اين موانع را برداشته اند و اتصال عقيدتي و کاري بين مردم و دولت ايجاد شده است. نوذري افزود؛ به اعتقاد اينجانب افراد به دليل سوابق سياسي خود اظهارات جهت داري دارند اما وجدان عمومي جامعه دچار اشتباه نمي شود، استقبال هاي بي شائبه مردم از دکتر احمدي نژاد در سفرهاي استاني و منش بي رياي ايشان با مردم به خصوص اقشار مستضعف جامعه يادآور دوران ارزشمند رياست جمهوري شهيد رجايي است.»

اما اين اظهار نظرها پايان کار نبود، زيرا ديروز وزير نفت در يک اقدام بي سابقه محمدرضا نعمت زاده را از سمت خود برکنار کرد.

روز گذشته زمزمه يي در ميان کارکنان وزارت نفت مبني بر برکناري محمدرضا نعمت زاده از مشاورت وزير نفت پيچيد. مبناي اين زمزمه جلسه مشاوران وزير بود که ديروز بدون دعوت از نعمت زاده برگزار شد. اين نشان دهنده دلخوري وزير از مصاحبه نعمت زاده بود. بعد از اين اقدام روابط عمومي وزارت نفت در اطلاعيه يي اعلام کرد «صبح امروز (ديروز) نامه اتمام ماموريت محمدرضا نعمت زاده در وزارت نفت به وي ابلاغ و نعمت زاده به نهاد رياست جمهوري نقل مکان کرد.»

گفتني است نعمت زاده مديري بود که در دولت هاي شهيد رجايي، مير حسين موسوي، هاشمي رفسنجاني، خاتمي و نيز در سه سال اول دولت احمدي نژاد مسووليت هاي مهمي مانند وزارت صنايع و معاونت نفت را بر عهده داشت به طوري که بسياري از کارشناسان بر اين باورند که توسعه صنعتي و پتروشيمي کشور مديون محمدرضا نعمت زاده است.

سعيد شيرکوند با آغاز شمارش معکوس برگزاري دهمين انتخابات رياست جمهوري، مهم ترين چالش رئيس جمهور آينده را برگرداندن قطار اقتصاد به ريل قانون بيان کرد. او معتقد است وقتي اقتصاد از ريل خارج مي شود و ساز و کارهاي مناسب و محکمي براي انسجام نهادهاي اقتصادي در آن ديده نمي شود، بايد امروز شاهد اين وضعيت باشيم.

اين کارشناس اقتصادي که با ايلنا گفت وگو مي کرد با گريزي به بحران جهاني و تاثير آن بر اقتصاد ايران بيان کرد؛ شدت بحراني که در جهان رخ داد، همه کشورها را به يک ميزان تحت تاثير قرار نداد به طوري که عملاً ديديد در برخي کشورها تاثيرات عميق تر گذاشته و برخي که توانمندي و ساختارهاي دروني قوي داشتند، ضربه کمتري در اقتصاد ديدند. اين درحالي است که اين تاثيرات در اقتصاد ما عميق تر بود و به رغم اينکه دولت عنوان مي کرد بحران بر کشور ما تاثيري نمي گذارد و حتي براي اين ادعا هم ادله يي ارائه نمي کرد، اما ديديم تاثير عميقي گذاشت.

او دلايل تاثيرپذيري اقتصاد ايران از بحران مالي را خارج شدن اقتصاد از ريل خود مطرح کرد و ادامه داد؛ دولت نهم به قانون پنج ساله وفادار نبود، به سند چشم انداز عمل نکرد و حتي به بودجه سنواتي خود هم وفادار نيست. اين بي قانوني و قانون گريزي شرايطي ايجاد کرد که اين بدن مستعد بيماري است و هر ويروسي وارد مي شود؛ بنابراين مهم ترين چالش رئيس دولت بعدي برگرداندن اين قطار به ريل قانون است.

شيرکوند تصريح کرد؛ اگر قانون تاکيد مي کند بايد حساب ذخيره داشته باشيم، سياست هاي پولي در شوراي پول و اعتبار بايد تعيين شود، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بايد بر تخصيص منابع نظارت کند و همين طور مجموعه يي از نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير که در طول دولت نهم کان لم يکن تلقي شده بايد احيا شود، بايد اين اقدامات اولويت رئيس دولت دهم قرار بگيرد.

او اضافه کرد؛ دولت در بسياري از موارد به جاي نهادها نشسته و تاسف بارتر اينکه رئيس دولت خود به جاي دولت نشسته به طوري که خود نرخ سود بانکي را تعيين مي کند، اولويت پروژه ها را تعيين مي کند، تخصيص منابع مي دهد و نظارت بر پروژه ها را برعهده مي گيرد؛ بنابراين رئيس جمهور بعدي بايد مهم ترين چالش اش اين باشد که چگونه اين ناکارکردي ها را در مسير اصلي خود قرار دهد.

اين کارشناس اقتصاد با بيان اينکه نوآوري دولت نهم در تغيير رديف هاي بودجه موجب اين ميزان تخلف در تفريغ بودجه شد، خاطرنشان کرد؛ دولت مدعي بود اين کار نوآوري و شفاف سازي است که به افزايش کارآمدي منجر مي شود اما مجلس نپذيرفت. اگرچه مجلس بودجه را تغيير داد، اما دولت اين قانون را ناديده گرفت و حاصل اين عملکرد را امروز در گزارش تفريغ بودجه مشاهده مي کنيد.

او درباره اين اقدامات دولت که تحت عنوان موضوع عدالت انجام شده، يادآور شد؛ بيان دلدادگي افراد به عدالت موضوع تازه يي نيست. در هيچ دوره يي از تاريخ نمي بينيد که مسوولي طرفدار عدالت نباشد اما اگر اين مفهوم در قالب برنامه هاي عملياتي تدوين نشود قطعاً هدف اصلي محقق نمي شود.

شيرکوند اظهار داشت؛ آنچه تحت عنوان عدالت از سوي دولت نهم مطرح شد، شعاري بيش نبود زيرا ابعاد عدالت هرگز توضيح داده نشد که آيا اين عدالت مربوط به ارزش گذاري، جنسيت، مناطق يا طبقات است يا اينکه قرار است با چه مکانيسمي اين عدالت برقرار شود. او ادامه داد؛ شعار عدالت دولت نهم نه تعريف داشت و نه مکانيسم؛ نمي توان براي برقراري عدالت صرفاً با يک برداشت سطحي تصميم گرفت.

معاون وزير اقتصاد در دولت اصلاحات با بيان اينکه نمي توان تحت عنوان عدالت از منابع مالي گروهي گرفته شود و به گروه ديگري داده شود، تصريح کرد؛ وقتي کيک امکانات جامعه تخصيص يافته و سهم هر قشري مشخص است، اين کار مفهومش گداپروري و افزايش فقر است، درحالي که راه برقراري عدالت اين است که کيک منابع بزرگ شود که نتيجه اش اين خواهد شد که طبقات مياني فربه تر و طبقات پايين به مجموعه مياني منتقل مي شوند. شيرکوند با تاکيد براين نکته که ابتدايي ترين برداشت از عدالت به حوزه شهروندي و سياسي مرتبط مي شود، بيان کرد؛ آيا در شرايط کنوني امکان حضور همه در صحنه هاي سياسي مهياست؟ يا در نظام حقوقي آيا شهروند درجه يک يا دو ايجاد نشده؟

اين استاد دانشگاه عنوان کرد؛ دولت نهم اصلي ترين ترجيع بند خود را زمان انتخابات 84 براي روي کار آمدن، توزيع عادلانه درآمد عنوان کرد به طوري که تمام سخنراني ها و مصاحبه هاي آقاي احمدي نژاد در زمان انتخابات تکيه بر اين موضوع بود در حالي که اگر امروز ضريب جيني را بررسي کنيد، مشخص است ضريب جيني در اسفند 87 نسبت به 84 به تدريج عادلانه بوده اما 84 نسبت به سال هاي اخير ناعادلانه تر شده و نسبت درآمد دهک اول به دهک دهم هر سال کاهش يافته است.

وزير مسکن و شهرسازي با اعلام اينکه طرح ساماندهي توليد و مصرف سيمان سال گذشته به تصويب کميته امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت رسيد، ابراز اميدواري کرد اين طرح به زودي در هيات دولت به تصويب برسد. محمد سعيدي کيا در کنفرانس بين المللي بتون و توسعه افزود؛ در رابطه با بند 3 سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه که پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي کيفيت توليد را در دستور قرار داده است، بتون به عنوان پرمصرف ترين مصالح ساختماني و رکن اصلي ساخت و ساز، نقش خود را آشکار مي سازد و از اين رو اهميت زيادي مي يابد. وي افزود؛ رفع نياز مسکن از اولويت هاي دولت است و با توجه به تقاضاي فزاينده مسکن طي سال هاي آينده انبوه سازي و توسعه صنعتي سازي ساختمان در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وي با توجه به آغاز اجراي طرح مسکن مهر، همزمان تلاش مضاعفي براي حمايت از صنعتي سازي مسکن صورت گرفت و طي دو سال گذشته، وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، فعاليت گسترده يي را در زمينه فناوري هاي نوين ساختمان و سيستم هاي ساختماني به انجام رساند. در سال گذشته بيش از 70 سيستم نوين معرفي شد و پس از بررسي کامل مسائل سازه يي و لرزه يي و انرژي و تطابق آنها با آيين نامه هاي کشور و انطباق با شرايط اقليمي، تعداد زيادي از آنها مورد تاييد قرار گرفت و ضوابط و الزامات مربوط به آنها تدوين شد. البته ما اکنون در ابتداي راه هستيم و همتي بلند نياز است که در اين بسترسازي اقدامات فوري صورت گيرد. سعيدي کيا خاطرنشان کرد؛ مسلماً تحقيق و توسعه سيستم هاي صنعتي سازي و فناوري هاي مربوط به آنها، از جمله مباحث مربوط به سبک سازي، انرژي و انطباق با مباحث و مقررات ملي ساختمان از اولويت هاي سياست هاي آينده خواهد بود که در اين ميان، بتون و سيستم هايي نيز که بتون يکي از اجزاي آن است، مطرح است. به گفته وي در اعمال سياست پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف به طرح ساماندهي توليد و مصرف سيمان اشاره مي شود که از دغدغه هاي وزارت مسکن در اين رابطه بود و با همکاري مرکز تهيه شد و در سال گذشته به تصويب کميته امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت رسيد. وزير مسکن گفت؛ اين طرح که نتيجه سال ها تحقيقات و تجربيات مرکز و متخصصان اين صنعت است، يکي از برنامه هاي مهم براي رعايت الگوي مصرف خواهد بود. اگرچه در حال حاضر شاهد افزايش توليد سيمان نسبت به تقاضا هستيم، ولي مسلماً با توسعه ساخت و ساز نياز به مصرف سيمان بيشتر خواهد شد و در صورت مازاد توليد بر تقاضا، به خوبي مي توانيم در امر صادرات نيز حضور داشته باشيم و اميدواريم اين طرح به زودي در هيات دولت به تصويب برسد. وي تصريح کرد؛ همچنين در بحث جلوگيري از اتلاف سيمان و استفاده بهينه از آن، يکي از فناوري هاي مورد توجه که کارهاي مطالعاتي آن انجام شده و ضوابط و مقررات آن نيز تهيه شده است، فناوري توليد ملات خشک آماده است که نه تنها در رعايت الگوي مصرف، بلکه در صنعتي سازي و افزايش کيفيت نيز موثر خواهد بود. در زمينه معرفي و توليد انواع سيمان هاي آميخته و سيمان هاي بنايي با توجه به توانمندي موجود در کشور و همچنين مصرف زياد سيمان در کارهاي بنايي نيز اولويت تحقيق و توسعه وجود دارد. سعيدي کيا با اشاره به اينکه در مباحث صرفه جويي انرژي در ساختمان و رعايت ضوابط مربوط به مبحث 19، در ارتباط با بتون، تحقيق و توسعه فناوري هاي سبک سازي، به خصوص کاربردهاي انواع بتون سبک از موضوعات بسيار مهم است که بايد به آن توجه شود، گفت؛ همچنين تحقيق و توسعه فناوري هاي مربوط به ساختمان هاي سبز با کم ترين اتلاف انرژي و با استفاده از مصالح بازيافتي نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد. وي اضافه کرد؛ در خصوص سياست هاي ارتقاي کيفي در صنعت ساخت و ساز، توجه ويژه يي به تدوين آيين نامه ها، مقررات، دستور العمل ها و استانداردها شده است که البته تلاش بيشتري مي طلبد و نيازمند بسترسازي مناسب براي ضمانت اجرايي آنها است. در اين ارتباط فرهنگ سازي و آموزش نيروي فني در تمام سطوح دست اندرکار صنعت ساخت و ساز توجه ويژه يي نياز دارد. به گفته وي در يک گام اساسي با عقد قرارداد با سازمان فني و حرفه يي، طي دو سال گذشته حدود دو ميليون و 500 هزار نفر با آموزش و آزمون، کارت مهارت کارگري دريافت کرده اند که البته جهت سرعت بخشيدن به اين امر، سياست هاي ديگري نيز مد نظر است. وزير مسکن افزود؛ صنايع مرتبط با ساختمان شامل صنعت، سيمان، گچ، آهک، فولاد، کاشي، آجر و موزاييک و شيشه جزء صنايع انرژي بر محسوب مي شوند. در يک نگاه کلي اگر مجموع انرژي هايي را که توليد سيمان، گچ، آهن، آجر و ديگر مصالحي که در ايجاد ساختمان به کار مي رود با مقدار انرژي که هنگام بهره برداري به علت ساخت و ساز غيراصولي و عدم استفاده از مصالح استاندارد هدر مي رود، محاسبه کنيم، مشخص مي شود رعايت قوانين، آيين نامه ها و مقررات ساختمان و توجه بيشتر به اين اصول چقدر مي تواند ما را به اصلاح الگوي مصرف نزديک کند. سعيدي کيا خاطرنشان کرد؛ در موضوع سياست هاي مربوط به رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحکام ساخت و ساز، علاوه بر توجه ويژه به افزايش عمر مفيد سازه ها و استانداردسازي مصالح در ساخت و سازهاي جديد، تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي بهسازي لرزه يي و مقاوم سازي نيز در دستور کار بوده و از اولويت هاي تحقيقات خواهد بود.