گروه اجتماعي؛ سرهنگ «مهرداد اميدي» معاون مبارزه با جرائم رايانه يي نيروي انتظامي روز شنبه با اشاره به اينکه ميزان کشف پيشدستانه جرائم رايانه يي در سال 87 نسبت به سال 86 افزايش 150 درصدي داشته است، گفت؛ «توسعه اقدامات پيش رويدادي يا کشف پيش دستانه از جمله اهداف پليس مبارزه با جرائم رايانه يي در سال 87 بود که در اين رابطه 307 پرونده تحت عنوان کشف پيشدستانه به نتيجه رسيد.»

سرهنگ اميدي در پاسخ به سوالي درباره نحوه گشت پليس در اينترنت و احتمال ورود به حريم خصوصي کاربران گفت؛ «ما به هيچ عنوان مجوز ورود به حريم خصوصي کاربران را نداريم و اين کار را هم نمي کنيم و اقدامات گشت هاي پليس در اينترنت به فضاهاي عمومي آن مربوط مي شود.» او تاکيد کرد؛ «هرگونه ورود به فضاهاي خصوصي متعلق به کاربران اينترنت بايد با حکم و دستور دستگاه قضايي صورت گيرد.»

افزايش 26درصدي پرونده هاي جرائم رايانه يي

معاون مبارزه با جرائم رايانه يي و جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا با بيان اينکه در سال گذشته 124 پرونده با موضوع جرائم رايانه يي در کشور تشکيل شد، گفت؛ «اين ميزان پرونده در سال گذشته افزايش

26 درصدي نسبت به سال 86 را نشان مي دهد.»

سرهنگ اميدي ادامه داد؛ «از اين تعداد پرونده ، 26 درصد مربوط به دسترسي غيرمجاز به شبکه هاي رايانه يي، 26 درصد مربوط به هتک حيثيت و نشر اکاذيب، هفت درصد مربوط به تکثير غيرمجاز نرم افزار، پنج درصد مربوط به کلاهبرداري، سه درصد مربوط به تخريب و اختلال سيستم ها و داده هاي رايانه يي و 29 درصد نيز مربوط به موضوعات متعددي همچون اخاذي، تهديد، شناسايي سيستم هاي غيرمجاز و موضوعات اختصاصي بود.» او درباره نتيجه رسيدگي به پرونده هاي جرائم رايانه يي تشکيل شده در سال 87 نيز گفت؛ «24 درصد از پرونده ها در سال گذشته منجر به شناسايي فرد مرتکب جرم شد. همچنين در 35 درصد پرونده ها متهمان شناسايي و به دادسرا معرفي شدند، اين در حالي بود که در 10 درصد پرونده ها نيز متهمان شناسايي شده در خارج از کشور به سر مي بردند.» سرهنگ اميدي افزود؛ «31 درصد از پرونده هاي تشکيل شده در رابطه با جرائم رايانه يي طي سال گذشته نتيجه مثبتي را در پي نداشت و در حال پيگيري از سوي پليس است.»

ميانگين سني 75 درصد مجرمان رايانه يي

18 تا 35 سال

او در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر دلايل ناکامي پليس در رسيدگي به اين پرونده ها گفت؛ «کشف جرائم رايانه يي همچون شکل وقوع اين جرائم پيچيده است، به طور مثال ممکن است مجرم اينترنتي در زمان ارتکاب جرم داخل کشور حضور نداشته باشد يا بتواند مسير وقوع جرم را از داخل کشور به کشورهاي خارجي تغيير دهد، در نتيجه نوع پيگيري و همچنين رديابي در کشورهاي ديگر متفاوت است.» معاون مبارزه با جرائم رايانه يي و جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، توسعه شبکه اينترنت در کشور و همچنين نداشتن نظم خاص درباره استفاده از دنياي مجازي را از ديگر دلايل کشف نشدن اين پرونده ها عنوان کرد و ادامه داد؛ «نبود قانون در رابطه با برخي از جرائم رايانه يي از ديگر مشکلات رسيدگي در اين رابطه است.»

او در ادامه از کشف 55 درصدي پرونده هاي مربوط به جرائم رايانه يي در سال 87 توسط پليس آگاهي خبر داد و افزود؛ «در اين مدت 63 نفر در رابطه با جرائم رايانه يي دستگير شدند که 56 درصد آنها مرد بودند. همچنين ميانگين سني 75 درصد اين افراد 18 تا 35 سال و ميانگين سني 25 درصد آنها 35 سال بوده است.»

ثبت 14 هزار پرونده کلاهبرداري در سال 87

اميدي از تشکيل 14 هزار پرونده کلاهبرداري در سال گذشته خبر داد و گفت؛ «اين ميزان پرونده در سال گذشته افزايش 24 درصدي نسبت به سال 86 داشت که حدود 40 درصد از اين پرونده ها مربوط به معاملات زمين، آپارتمان، خانه و خودرو بوده است.»

او ادامه داد؛ «حدود 30 درصد موضوعات اين پرونده ها مربوط به معاملات بازرگاني و تجاري در قالب موسسات بود و سه درصد از پرونده هاي کلاهبرداري نيز به موضوع خريد اجناس تقلبي اختصاص داشت.»

او با بيان اينکه يک درصد از اين پرونده ها با موضوع کاريابي ها مرتبط بود، ادامه داد؛ «يک درصد ديگر از پرونده هاي کلاهبرداري در رابطه با رمالي و همچنين

39 درصد پرونده ها نيز درباره موارد ديگر همچون اعزام دانشجو به خارج از کشور، کلاس هاي کنکور و اخذ ويزا بوده است.» به گفته معاون مبارزه با جرائم رايانه يي و جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا،53 درصد پرونده هاي کلاهبرداري در سال گذشته منجر به شناسايي و دستگيري مجرمان شد که از اين ميزان 22 درصد با رضايت طرفين آزاد و 20 درصد نيز تحويل مراجع قضايي شد. اميدي با بيان اينکه پنج درصد از پرونده هاي کلاهبرداري منجر به کشف نشده است، افزود؛ «در سال گذشته، 92 درصد پرونده هاي کلاهبرداري منجر به خاتمه اقدامات پليسي شد که اين ميزان نسبت به سال 86، دو درصد افزايش را نشان مي دهد.» او افزود؛ «هفت هزار و 600 نفر در رابطه با اين پرونده ها دستگير شدند که از اين ميزان براي 67 درصد آنها قرار قانوني صادر شد و اين آمار افزايش 37 درصدي را نسبت به سال 86 نشان مي دهد. همچنين 36 درصد از افراد دستگيرشده هم آزاد شدند.»

معاون مبارزه با جرائم رايانه يي و جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا افزايش کاربري مثبت در اينترنت را يکي از اقدامات پيشگيرانه در وقوع جرم اينترنتي عنوان کرد و افزود؛ «تصويب قانون جرائم رايانه يي مي تواند تاثير بسزايي در موضوع اصلاح چگونگي استفاده از فضاي مجازي و همچنين بحث کشف پيشدستانه در جرائم رايانه يي را در پي داشته باشد.»

قانون ثبت شرکت ها بايد اصلاح شود

اميدي با بيان اينکه برخي از قوانين که قديمي يا بسيار ساده هستند مانند قانون ثبت شرکت ها بايد اصلاح شود، گفت؛ «مردم در رابطه با شرکت ها نمي دانند سابقه اين اماکن چگونه است، آيا قانوني هستند يا صاحبان آنها داراي سابقه کيفري در گذشته بوده اند يا نه؟ هيچ سازماني وجود ندارد که مردم بتوانند سابقه شرکت ها را از آن جويا شوند.» او ادامه داد؛ در برخي از کشورها اين خدمات به صورت تلفني به مردم داده مي شود. همچنين ارائه آسان دسته چک به کلاهبرداران از سوي بانک ها نيز يکي ديگر از عوامل وقوع کلاهبرداري است که اين بسترها هم بايد اصلاح شود.

سوءاستفاده پنج ميليارد توماني، مهم ترين جرم رايانه يي پارسال

رئيس پليس مبارزه با جرائم اينترنتي پليس آگاهي نيروي انتظامي مهم ترين پرونده جرم اينترنتي در سال گذشته را مربوط به سوءاستفاده 50 ميليارد ريالي از يک موسسه مالي و اعتباري اعلام کرد.

اميدي افزود؛ اين کلاهبرداري اينترنتي توسط چهار نفر از يک موسسه مالي و اعتباري روي داد.

وي يکي از افراد دستگيرشده در اين زمينه را مربوط به سيستم پشتيباني، يک فرد را خارج از سيستم بانک و دو نفر ديگر را نيز از سيستم داخلي بانک اعلام کرد و افزود؛ «اين افراد با نفوذ غيرمجاز اقدام به برداشت پول از حسابي به حساب ديگر مي کردند.»

گروه اجتماعي؛ شهردار تهران که روز گذشته در مراسم گشايش کنفرانس حمل و نقل و ترافيک حاضر شده بود در جمع خبرنگاران گفت؛ تعيين مدير واحد شهري و تعيين يک فرد پاسخگو در مقابل مردم به معناي گرفتن کار و مسووليت از ديگران نيست. ترافيک تهران همچنان اصلي ترين معضل پايتخت است که به مرزهاي بحراني نزديک مي شود بنابراين محمدباقر قاليباف در خلال صحبت هايش به جلسه با رئيس دولت و سران سه قوه اشاره مي کند که به آنها هشدار داده است «اگر اصول مورد نظر در مديريت ترافيک و حمل و نقل برطرف نشود معضل ترافيک به همين شکل باقي مي ماند.»

شهردار تهران باز هم به موضوع هميشگي مديريت واحد شهري که آرزوي بزرگ شهرداران کشور شده است، اشاره کرد و آن را به ترافيک تعميم داد و اصرار کرد؛ «يک مرکز بايد نظارت را بر عهده بگيرد و موضوعات مرتبط با همه حوزه ها را جمع بندي کند و اميدواريم اين اتفاق هر چه زودتر روي دهد، چرا که در دولت هشتم و دولت نهم شاهد اين اتفاق مهم و اساسي نبوده ايم.» طرح جامع ترافيک تهران که اين روزها به شدت مورد اختلاف شهرداري و دولت قرار گرفته است، مورد ديگري بود که شهردار تهران با اشاره به آن ابراز اميدواري کرد پس از بررسي در شوراي شهر تهران مورد تجديد نظر قرار گيرد، چرا که در حال حاضر در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. البته شهردار تهران اين را هم افزود؛ «تصويب طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران به معني منوط کردن حل مشکل ترافيک به آن نيست» اما بر اين موضوع نيز پافشاري کرد؛ «ترافيک تهران، امروز چارچوب هاي لازم براي برنامه ريزي و حل معضل آن را دارد و بايد هر چه زودتر بسترهاي لازم را براي آن به کار بگيريم.»

قاليباف آيتم هاي مورد نظر خود براي کنترل ترافيک تهران را اين گونه شرح داد؛ «در توسعه حمل و نقل عمومي بايد به کارگيري برنامه ها و پروژه هاي سلبي، کاهش تقاضاي سفر، افزايش انضباط ترافيکي و در نهايت اصلاح قوانين و فرهنگ آموزش مدنظر قرار گيرد.» و در ادامه لازم ديد باز هم درباره مديريت واحد شهري توضيحات بيشتري بدهد چراکه به نظر وي«مديريت واحد شهري به اين معنا نيست که مسووليت حوزه هاي ديگر را از ديگران گرفته و به يک نفر محول کنيم، چرا که من نيز با تمرکزگرايي مخالف هستم و معتقدم بايد اين مديريت به يک نفر داده شود و آن فرد در مقابل همه حوزه ها پاسخگو باشد.»

شهردار تهران همچنين در بخشي از سخنراني خود در اين کنفرانس با اشاره به اينکه «به هيچ وجه ترافيک تهران را در بلاتکليفي حل نخواهيم کرد»، گفت؛ دو نوع قصورکننده آشکار و پنهان در حوزه ترافيک وجود دارد. قصورکنندگان آشکار که همان مردم هستند، اما همواره در کليه برنامه ها و پروژه هاي شهري همکاري کرده اند. قصورکنندگان پنهان که شهرداري، قواي سه گانه، نيروي انتظامي و ساير دست اندرکاران اجرايي هستند، بيشترين مشکل را با هم دارند. شهردار تهران برخلاف بسياري ديگر که از حل مشکل ترافيک تهران نااميد شده اند همچنان به حل اين مشکل اميدوار است و تاکيد کرد؛ به عنوان يک مدير اجرايي مي گويم ترافيک تهران قابل حل است و مي توان آن را قابل پيش بيني و تحمل کرد؛ امري که در حال حاضر وجود ندارد.

وي با اشاره به تعامل مثبت شهرداري تهران و مجلس شوراي اسلامي طي سه سال گذشته بيان کرد؛ بايد يکي از چالش هاي عمده در حوزه ترافيک را که اعمال انضباط در اين حوزه است، برطرف کنيم و هزينه هاي تخلف در شهر را بالا ببريم تا بازدارندگي تخلفات بيشتر شود.

وي در پايان صحبت هاي خود از همکاري مجلس شوراي اسلامي در حوزه حمل و نقل و به خصوص در زمينه توسعه مترو تقدير و اظهار اميدواري کرد اين همکاري و توجه کماکان ادامه داشته باشد.

گروه اجتماعي، عشرت عبدالهي؛ نخستين کنفرانس خبري «همگرايي حرکت زنان براي طرح مطالبات در انتخابات» روز گذشته در حالي برگزار شد که شرکت کنندگان در اين نشست فارغ از تفکر سياسي خود خواستار توجه جدي به مطالبات زنان چه قبل از انتخابات و علي الخصوص بعد از انتخابات شدند. همچنين پيوستن ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، تلاش در راستاي رفع قوانين تبعيض آميز عليه زنان و به ويژه بازنگري در اصول 19 ، 20، 21 و 115 قانون اساسي به منظور گنجاندن اصل برابري جنسيتي بدون هيچ قيد و شرط خواسته هاي ديگر تشکل همگرايي حرکت زنان براي طرح مطالبات در انتخابات است.

اعضاي تشکل همگرايي حرکت زنان براي طرح مطالبات در انتخابات مي گويند تغيير يا اصلاح قوانين تبعيض آميز در حوزه اختيارات رياست جمهوري نيست اما به اين امر نيز واقفيم که اگر هيات دولت آينده به اصل برابري زنان کشور پايبند باشد و آن را از وظايف خود بداند، مي تواند با امکانات و مجموعه ظرفيت هاي خود در جهت رفع تبعيضات قانوني عليه زنان اقدامات بسيار موثري انجام دهد و براي آنکه مردم و نيز مجلس بتوانند در جهت تغيير قوانين مدني و جزايي تلاش کنند بايد در وهله اول با گنجاندن اصل برابري جنسيتي بدون قيد و شرط در قانون اساسي اين امکان را فراهم آورد. بر همين اساس اولين کنفرانس مطبوعاتي همگرايي حرکت زنان براي طرح مطالبات روز گذشته با حضور الهه کولايي، اعظم طالقاني، سيمين بهبهاني، شيرين عبادي، شهلا لاهيجي، شهلا اعزازي و فرزانه طاهري برگزار شد. الهه کولايي استاد دانشگاه تهران در اين نشست با اشاره به گذشت 30 سال از انقلاب که زنان در برپايي و شکل دادن به آن نقش موثر و تعيين کننده يي داشتند، تصريح کرد؛ «شاهد هستيم اقداماتي به شکل قانوني در چارچوب موازين و رويه هاي قانوني عليه حقوق زنان صورت مي گيرد.» به گفته او شايد به همين دليل بود که همگرايي در جامعه شکل گرفت و زنان از هر گرايش و هر خاستگاه فکري و انديشه يي با هر باور و اعتقادي که جنبه کاملاً خصوصي براي آنها دارد، در کنار هم قرار گرفتند تا معضلات و مشکلات جامعه زنان را مورد بررسي قرار دهند که به هر حال اين نشست مطبوعاتي نمادي از اين همگرايي در جامعه زنان ايراني است که به مدد تلاش هاي خودشان و تکاپوي خستگي ناپذيري که در سال هاي گذشته نه تنها در سال هاي پس از انقلاب که اساساً در روند تحولات کشور تجربه کردند، به اين واقعيت رسيدند که زنان ايراني فارغ از تمايزها و تفاوت هايي که بين آنها وجود دارد، با يک مجموعه تهديدات و مشکلات مواجه هستند که همگرايي آنها را اجتناب ناپذير مي کند و اين در واقع يک روند عقلاني است که در جامعه ما شکل گرفته است. او سپس به قانون اساسي اشاره کرد که حتي جايگاهي را براي زنان و تکاليفي را براي حکومت در قبال زنان در نظر گرفته است. اما به رغم اين ظرفيت ها شاهد ناديده گرفتن آن هستيم. چنانچه در قانون اساسي تاکيدي ويژه روي نماد خانواده شده است اما لايحه يي موسوم به لايحه خانواده تمام بنياد خانواده را مورد هدف قرار مي دهد. اما خوشبختانه تغييراتي در آن اعمال شده است که اميدواريم در نهايت حقوق زنان در آن مورد توجه قرار گيرد و شاهد ضربه زدن به نهاد خانواده در کشور نباشيم. کولايي گفت؛ «زنان ايراني توانسته اند از موقعيت ها به گونه يي بهره برداري کنند که بتوانند صداي حق طلبي خودشان را بر پايه آموزه هاي ديني به جامعه منتقل کنند.» وي با اظهار تاسف از اينکه هرچند در سال هاي اخير در جرياناتي که زنان در سطوح مختلف و مقياس هاي متفاوت در شکل گرفتن آن تاثير داشته اند و به رغم توفيقي که براي فعال کردن زنان در عرصه عمومي در خدمت نيازهاي جامعه داشتيم، اما سياست به خانه برگرداندن زنان به عنوان يک استراتژي دنبال شده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به توانمندي ها، پتانسيل ها و استعدادهاي گوناگوني که زنان به عنوان بخشي بسيار تعيين کننده از آحاد جامعه مي توانستند در خدمت رشد و توسعه کشور به کار گيرند، تصريح کرد؛ «تلاش هايي سيستماتيک براي بازگرداندن زنان به خانه ها، تشديد نابرابري و تشديد بي عدالتي ها در دسترسي هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي وجود دارد. بنابراين امروز جاي بازنگري در روش ها، رويه ها و ارزيابي نتايج اين تلاش ها است تا بتوانيم در فضاي پيش رو با استفاده از فرصت انتخاباتي که امکان طرح مطالبات زنان را فراهم مي کند، براي ارتقاي زنان به جايگاهي که شايستگي آن را دارند، تلاش کنيم.

درخواست پيوستن به

کنوانسيون منع تبعيض از زنان

شيرين عبادي يکي ديگر از سخنرانان مراسم بود که به صورت تلفني سخنان خود را بيان کرد. عبادي گفت؛ اين فرصتي است که زنان ايران مي توانند خواسته ديرينه خودشان را که برابري و جلوگيري از هر نوع تبعيض براساس جنسيت است، مطرح کنند. وي با طرح اين سوال که آنچه تبعيض ناميده مي شود چيست و خواسته هايمان براي برابري چگونه خلاصه مي شود، بيان داشت؛ «با استناد به تعريف بين المللي يعني آنچه در عرف بين الملل بين حقوقدانان مشخص و پذيرفته شده است، کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان است، بنابراين ما خواهان اين هستيم که کشور ما نيز در راستاي برابري حقوق زن و مرد به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان بپيوندد و قوانين خود را بر آن اساس تنظيم کند و مواردي را که تبعيض شناخته مي شود، به وسيله حقوقدانان تعريف کند و مطابق با اين کنوانسيون شود. پس با استناد به عرف بين المللي که مغاير با فرهنگ و مذهب نيست، مي توانيم خواهان برابري حقوق باشيم که خواسته مقدس، برحق و مشروع زنان ايراني است که نزديک به 70 سال به دنبال آن بوده اند و اکنون فرصتي است براي بيان اين گونه مطالبات.» در اين نشست شهلا لاهيجي فعال حقوق زنان و نويسنده و سيمين بهبهاني شاعر ايراني نيز سخنراني کردند. همچنين اعظم طالقاني ديگر سخنران اين نشست بود که از ديدگاه خود به مطالبات زنان پرداخت. وي به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان که در مجلس ششم چند بار تصويب ولي در شوراي نگهبان رد شد، اشاره کرد و گفت؛ اين کنوانسيون همچنان در مجمع تشخيص مصلحت مانده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت که رئيس مجلس خبرگان نيز هستند، مي توانستند حداقل اين کنوانسيون را با شرط تحفظ تصويب کنند. در اين کنوانسيون صرفاً به برابري، اشتغال و موقعيت هاي اجتماعي و... تاکيد شده است.

وي ادامه داد؛ «اينکه چند وقت يک بار بخشنامه يي راجع به موضوعات مختلف زنان از جمله بحث ديه، رياست جمهوري، رجال و اين قبيل مسائل صادر شود، اينها نمي توانند حقوق برابري را براي زنان که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، ايجاد کنند، بلکه بايد به خواسته هاي زنان به صورت عملي پاسخ داد.

عباس تربن



ريزنقش بود و لاغر. عينک کهنه يي به چشم داشت و کيف رنگ و رو رفته مشکي اش از همان دور، توي ذوق مي زد. گفتم؛ «موتور؟»

گفت؛ «وحيديه، هزار،» گفتم؛ «کرايه اش هزار و پونصده.» گفت؛ «نچ،» گفتم؛ «هزار و سيصد.» «هزار و دويست» گفت و سوار شد. هوا تاريک شده بود ولي چيزي از ترافيک کم نشده بود که هيچ، شلوغ تر هم شده بود. ماشين ها کيپ تا کيپ خيابان را بند آورده بودند و چراغ ها قرمز پشت قرمز. گاز مي دادم و لايي مي کشيدم و او اعتراضي نمي کرد. گفتم؛ «عجب ترافيکيه، انگار نه انگار که ساعت 10 شبه،» صدايي نيامد. فکر کردم حتماً نشنيده که داد زدم؛ «هر سال، 10 روز مونده به عيد، خيابونا شلوغ مي شد ولي امسال از همون اول اسفند همه راه ها بسته است.» راه بسته شد و پژوي کناري، بي هوا انحراف گرفت به چپ. قبل از آنکه داد بزنم «خيلي...» فرمان را چرخانده بودم به چپ و پژو حالا 10 ، 20 متري عقب تر از ما مي آمد. گفتم؛ «ولي هوا خوب گرم شده ها، اسفند تموم نشده هوا بهاري شده،» جوابي نداد. اگر چک و چانه اش را سر قيمت نشنيده بودم، حتماً فکر مي کردم طرف لال است. سماجت به خرج دادم و ادامه دادم؛ «ولي حالا تا عيد بازم بالا و پايين داره. الان رو نبايد ديد، ديشب دوباره هوا سرد شده بود.» حرفي نزد. با خودم گفتم نکند از روي موتور افتاده باشد، توي آينه راست نگاه کردم. هيکل آب رفته اش پشت بدن مينياتوري من گم شده بود. در آينه چپ بود که توانستم برشي از کاپشن و کيف رنگ و رو رفته اش را ببينم. خيالم راحت شد و ادامه دادم؛ «هنوز نميشه به اين هوا اعتماد کرد. آدم بايد حتماً کاپشن تنش کنه.» چراغ قرمز شد و نرم نرم ترمز کردم و موتور، پشت يک پيکان سفيد ايستاد. گفتم؛ «عيده ديگه، مردم ميان زودتر خريدشونو بکنن که به گروني نخورن.» گفتم؛ «امسالم که بدتر از هر سال قيمت همه چي رفته بالا،» گفتم؛ «ميگن نون مي خواد گرون بشه. فکر کنم دوباره همه چي گرون تر شه.» گفتم؛ «نون که گرون شه، گوشت گرون ميشه. گوشت که گرون شه، کرايه ها ميره بالا. کرايه ها که بره بالا، خونه يه بار ديگه گرون ميشه و همين طور الي آخر تا بالاخره باز نون گرون تر بشه.» در آينه نگاهش کردم. خيره خيره جلو را نگاه مي کرد. انگار نه انگار که دارم با او حرف مي زنم. او چيزي نگفت و من تا برسيم، مدام لايي کشيدم.

صلح را بايد از کودکي آموخت

صلح را بايد از کودکي آموخت. اين عنوان کتابي است که ثمره گفت وگو با توران ميرهادي و ناصر يوسفي است. توران ميرهادي و ناصر يوسفي را بسياري از کساني که اهل کودک و کودکي و کتاب هستند به خوبي مي شناسند. توران ميرهادي در سال 1341 به همراه گروهي از مديران و معلمان و نويسندگان، شوراي کتاب کودک را تاسيس کرد. بي شک نقش شوراي کتاب کودک در شکل دهي و سازماندهي ادبيات کودکان و نوجوانان ايران و پرداختن به مسائل کودکان غيرقابل انکار است. ميرهادي يک نظريه پرداز و صاحب ايده در آموزش و پرورش است. سال هاست ايده هاي خود را جسورانه عليه آموزش و پرورش نخبه گراي مبتني بر رقابت و رفتارگرا اعلام مي کند. ناصر يوسفي نيز از 15 سالگي از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به عرصه عمومي آمده و از 16 سالگي به شوراي کتاب کودک راه پيدا مي کند. يوسفي در دانشگاه روانشناسي خواند و تحصيلات خود را در نروژ، سوئد و دانمارک در رشته آموزش پيش از دبستان ادامه داد. او در سال 1373 با گروه بزرگي از کارشناسان آموزش پيش از دبستان موسسه پژوهشي کودکان دنيا را تاسيس کرد. موسسه پژوهشي کودکان دنيا پس از مدتي تبديل به حرفه يي ترين و تخصصي ترين گروه علمي و آموزشي در حوزه آموزش کودکان خردسال شد. کتاب «صلح را بايد از کودکي آموخت» به کوشش پريچهر نسرين پي است و در موسسه پژوهشي کودکان دنيا تهيه شده است. نسرين پي در مقدمه کتاب خود ضمن معرفي موسسه پژوهشي کودکان دنيا به عنوان سازماني که به رشد يکپارچه کودکان مي انديشد، تاکيد کرده اين موسسه از سال 1378 توجه به برنامه هاي صلح را در دستور کار خود قرار داده است. نويسنده کتاب در اين مجموعه با طرح سوالاتي از قبيل منابع فرهنگ صلح يا همان صلح در چه سطحي است، به فعاليت شوراي گسترش فرهنگ صلح از سال 1381 اشاره مي کند. «صلح» در دستور کار موسسه پژوهش کودکان دنيا قرار گرفت. اين تلاش با انجام مصاحبه يي با دو متخصص تعليم و تربيت آغاز شد که همان توران ميرهادي و ناصر يوسفي است. در اين کتاب و از مجموعه مصاحبه ها مي توان دريافت صلح تا چه اندازه در تجربه ها و آموخته ها و شهود ميرهادي رخنه کرده و يوسفي نيز تا چه اندازه تلاش دارد تا آگاهي هاي خود را به تئوري ها نزديک کند. اين دو سعي کرده اند جمله «صلح را بايد از کودکي آموخت» را در تمام کارهايشان لحاظ کنند.

نيوشا مزيدآبادي؛ انگاري از اصلاح الگوي مصرف در همين ماه هاي آغازين سال تنها نامي دستگير مردم شده است. صرف نظر از صرفه جويي در مصرف نان و سوخت و انرژي و چه و چه گرفته تا هر آنچه که مردم با آن روزگار مي گذرانند، ديروز در بزرگراه بابايي تا ساعت 30/13 که بنده گذرم به آنجا افتاد هنوز هم چراغ هاي اتوبان روشن مانده بود و در نور بي رمق خورشيد خودنمايي مي کرد. به خودم اميد مي دادم شايد فقط يک راسته از اتوبان، آن هم از سر سهل انگاري مسوولان روشن از پرتو انرژي برق شده است. اما اين داستان ادامه داشت تا جايي که بنده به ناچار از يکي از خروجي هاي اتوبان خارج شدم و باز سرم را 180 درجه چرخاندم که رد لامپ هاي روشن را بگيرم. اين روزها هم به سياق سال هاي گذشته در تلويزيون و اين طرف و آن طرف انواع و اقسام آگهي هاي تبليغاتي براي درست مصرف کردن برق مي بينيم و خيلي از ما حتي لامپ هاي کم مصرفي را که اداره برق محله مان توزيع مي کند، خريده ايم. اما به واقع چه سود که اين گونه ما ملت ايران صرفه جويي مي کنيم و آن گونه ماموران از سر سهل انگاري يا هر دليل ديگر اينچنين انرژي را هدر مي دهند.

پرسش هاي سازمان معلمان ايران از رئيس جمهور آينده

اعتراض معلمان ايراني در حوزه آموزش و پرورش و برخوردهاي به وجود آمده در دولت نهم منجر شد تا سازمان معلمان ايران از نامزدهاي رياست جمهوري سوالاتي داشته باشد. اين سازمان غير انتفاعي در طرح پرسش هاي خود از رئيس جمهور آينده تاکيد کرده است؛ معلمان ايراني در چند سال اخير طعم تلخ عملکرد دولت نهم را در حوزه آموزش و پرورش چشيده و حتي عده يي از همکاران با تبعيد، زندان و محروميت هاي متعدد آن را لمس کرده اند. سازمان معلمان ايران با ابراز تاسف از آنچه بر آموزش و پرورش کشور مي گذرد، مشارکت در مهم ترين رويداد انتخاباتي کشور را با نگاه مطالبه محور يکي از اساسي ترين راه هاي برون رفت از اين وضعيت مي داند. لذا سياست ها و برنامه هاي حوزه آموزش و پرورش نامزدها را رصد کرده و با طرح سوالات پنجگانه خود، نسبت به شفاف سازي مواضع آنان اقدام مي کند. اين سازمان سوال هاي خود را از نامزدهاي رياست جمهوري دهم پرسيده است؛ آيا تحول در آموزش و پرورش را به ميزان تحول اقتصادي مهم مي دانيد و مي توانيد آن را به مساله نخست برنامه هاي نظام ارتقاء دهيد؟ راهکارهاي اجرايي شما براي حل مشکلات اقتصادي آموزش و پرورش (معلمان) چيست؟ نظر صريح خود را در خصوص برخوردهاي امنيتي صورت گرفته با تشکل هاي صنفي- مدني بيان داشته و اصولاً چه جايگاهي براي اين تشکل هاي صنفي- مدني مستقل در آموزش و پرورش قائليد؟

قطع درخت چنار 500ساله دامغان

قطع درخت چنار 500ساله به عنوان سند طبيعي در منطقه «فيخار» شهرستان دامغان موجب تعجب دوستداران طبيعت شد. به گزارش مهر، اين درخت کهنسال به عنوان سند طبيعي و قديمي توسط يکي از مالکان منطقه قطع شده، در حالي که آن در زمره اشجار شناسايي شده سازمان تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور بوده است. مديرعامل جمعيت اتحاد سبز استان سمنان گفت؛ بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد مالکان منطقه علت قطع درخت را مزاحمت ريشه هاي آن براي مسير قنات ذکر کرده اند.

نگرانيم که به متخلف «بد» نگذرد

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به اينکه بيش از 50 درصد قبوض جريمه رانندگي صادره در کشور توسط شوراهاي حل اختلاف بخشوده مي شود، گفت؛ متاسفانه فعلاً در کشور نگران رانندگان متخلف هستيم. رئيس پليس راهور تهران با تاکيد بر اينکه با ترافيک پايتخت کمي سياسي رفتار مي شود، افزود؛ نگاه کنوني حاکم بر ترافيک تهران مشکلي از آن حل نمي کند. بايد حمل و نقل عمومي گسترش يافته و در کنار آن براي حمل و نقل خصوصي قوانين سختگيرانه يي وضع شود. وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه هر سال تخلفات رانندگي نسبت به سال گذشته در تهران 20 درصد افزايش مي يابد، خاطرنشان کرد؛ اين امر نشان دهنده آن است که انجام تخلف براي متخلفان به صرفه بوده و قوانين بازدارنده و کارآمد نيستند و به همين دليل هر سال شاهد رشد تخلفات رانندگي هستيم.