نعمت احمدي*
شايد اگر شخصي غير از محسني اژه يي به عنوان وزير اطلاعات پرقدرت دولت نهم، صحبت از تهديد ارسال کنندگان پيامک هاي تخريبي (به تعبير ايشان) نمي کرد، نيازي به نوشتن اين مطلب نبود. محسني اژه يي که از ابتداي پيروزي جمهوري اسلامي در پست قضايي خدمت کرده است، به حکايت دوست و غريبه يکي از قضات مستقل و البته غيرقابل نفوذ قوه قضائيه بود که در هر پست قضايي قرار داشت، استقلال راي و قاطعيت او زبانزد خاص و عام بود. دادگاه کارکنان دولت در زمان رياست او فعال ترين دادگاه بود که هر روز پرونده هاي مختلف سياسي و مطبوعاتي در اين مجتمع برگزار مي شد و حکايت دادگاه ويژه روحانيت و اقتدار محسني اژه يي را همگان به ياد دارند. وي به دو پرونده مهم قضايي هم رسيدگي کرد؛ يکي پرونده غلامحسين کرباسچي شهردار وقت تهران و ديگري پرونده معروف به 123 ميليارد توماني بانک صادرات که در زمان خود از پرونده هاي پرسروصداي قضايي بودند.
حال چه شده است که ذهن قضايي و قانونمند محسني اژه يي به طرف پيامک هاي به اصطلاح ايشان «تخريبي» در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري کشيده شده است و هرچند ايشان از فرد يا گروه خاصي نام نبرد اما همزماني اظهارنظر محسني اژه يي با خبري که خبرگزاري فارس مبني بر تشکيل گروهي موسوم به «راه اندازي جنگ رواني عليه دولت» متشکل از حدود 190 نفر از چهره هاي طنزپرداز کشور با نظارت و راهنمايي ويژه فردي به نام «س. ح» در دفتري تحت عنوان «دفتر ظفر» واقع در خيابان ظفر، که به قصد طراحي و ساخت بيش از سه ميليون پيامک و بلوتوث؟،، براي تخريب اصولگرايان که هريک از اين طنزپردازان حقوقي 800 هزار توماني دريافت خواهند داشت که با برنامه ريزي پيامکي خود از ارديبهشت ماه به اصطلاح «راه اندازي جنگ رواني عليه دولت» را سامان بخشند، مي تواند انگشت اشاره را به سوي جناح اصلاح طلب نشانه برود.
در بادي امر بايد ديد مي شود جلوي ارسال پيامک هاي تلفني را گرفت و اين مساله تضادي با قانون اساسي که در اصل 25 خود بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلفني و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع کرده است مگر به حکم قانون، ندارد؟ ابتدا بايد گفت تا کنترل صورت نگيرد نمي توان به مبناي ارسال پيامک رسيد و از طرفي اين کنترل در تضاد با قانون اساسي خواهد بود، مهم تر اينکه دادن عنوان «راه اندازي جنگ رواني عليه دولت» هم فاقد مبناي حقوقي است، اينکه طنز در جامعه ايران ريشه در تاريخ دارد و خواندن مطايبات سعدي و نگاهي به آثار عبيد زاکاني و بررسي روزنامه هاي مشروطه، همه و همه از ذهن تيز و موشکاف ايراني در استفاده از طنز و مطايبه خبر مي دهد، دامنه اين طنز و مطايبه بعد از ورود تلفن همراه و سادگي انتقال پيام نشانگر وضعيت جديدي است که به هر حال بايد در اين خصوص چاره يي انديشيده شود، براي نمونه در مورد سريال حضرت يوسف که هم اکنون از تلويزيون پخش مي شود، روزي نيست که انواع و اقسام پيامک هايي که بعضاً از نظر مذهبي هم بحث انگيز است با ذوق خاصي که بينندگان دارند، وارد فضاي پيامک تلفن ها نشود.
از طرفي گفتمان بعضي از مسوولان هم دستمايه پيامک مي شود، براي نمونه پيامکي را اخيراً روي تلفن يکي از دوستان ديدم که آخرين اظهارنظر رئيس جمهور مبني بر حضور و داشتن شعور 15 ساله ها براي حضور در پاي صندوق هاي راي را به طنز کشيده بود. حال پرسش اين است؛ علاوه بر اينکه ظاهراً طرف اظهارنظر وزير اطلاعات، با تکيه بر خبر خبرگزاري فارس لابد جناح اصلاح طلب است، چگونه مي توان مانع از پيامک ديگر گروه ها شد که به قصد تخريب اصلاح طلبان پيامکي را ارسال نکنند و فضايي به وجود آيد که متضرر آن بخشي از نيروهايي باشند که در تهيه و ارسال پيامک نقشي نداشته باشند.
امروزه انواع و اقسام اپراتور تلفن همراه در کشور فعال است و بسياري از تلفن ها با سادگي انتقال،فاقد مالک رسمي هستند و به سادگي قابل دسترسي و تملک هستند. چگونه مي توان صاحب پيامک را رديابي کرد؟ مگر اينکه وزير اطلاعات از وجود دستگاه هايي باخبر باشد که قادرند با موتور جست وجوي خود منبع اوليه را شناسايي کنند و اگر چنين دستگاهي وجود داشته باشد آيا مغايرتي با قانون اساسي ندارد؟ علاوه بر آن، عناويني که بايد به عنوان جرم تحت تعقيب قرار گيرد، از نظر حقوقي افعال مجرمانه يي است که فعل يا ترک فعل آن به وسيله قانونگذار تعريف شده و بايد تابع قالب حقوقي باشد، مثلاً توهين يا افترا صحبت آقاي محسني اژه يي اگر هشدار باشد از جايگاه وزير اطلاعات که بايد حافظ امنيت جامعه باشد و پيامک هاي غيربهداشتي مي تواند سمت و سو يا حامل پيام توهين آميز باشد و اين هشدار بتواند تاثيري در جلوگيري از ارسال پيامک ها داشته باشد، در نوع خود عمل خوبي است، اما اگر اين هشدار به نوعي تهديد که در ادامه اين تهديد به واقعيت تبديل و مهم تر اينکه گروه خاصي را هدف قرار دهد، از جايگاه قانوني برخوردار نيست و اين هشدار از فرد قانونمندي مانند محسني اژه يي با آن سابقه قضايي دور از ذهن است و بوي خير از اين هشدار به مشام نمي رسد و در واقع وجه تهديدي آن بيشتر است. نگارنده بر اين باور است رسانه فردا همين دستگاه کوچک و ساده تلفن همراه است که مي تواند به تنهايي کارکرد رسانه هاي بزرگ را داشته باشد و حتي تحت الشعاع قرار دهد، اما اين فرهنگ استفاده از تلفن همراه است که بايد در خدمت تضعيف اين و آن يا اهداف سياسي قرار نگيرد.
کاش وزير محترم اطلاعات قبل از هشدار و به تبع آن تهديد از منظر فني و نيز راهکار قضايي و تعريف عناويني که در پيامک ها مي تواند جرم باشد اظهارنظر مي کردند و با بررسي موضوع، اگر نيازي به تصويب قانون يا تعريف اقدامات پيامک مجرمانه باشد، اقدامي صورت مي دادند.
اينکه در آغاز انتخابات وسيله يي که ظاهراً مي تواند خلاء رسانه يي ديگر گروه ها را پر کند در التهاب اما و اگرهايي که دامنه تفسير آن گسترده است را هدف قرار نمي داديم بهتر نبود، بايد بپذيريم رسانه فردا يا يکي از مهم ترين رسانه هاي فراگير که مي تواند تا دوردست ها تاثيرگذار باشد پيامک تلفن همراه است که راهکار صحيح استفاده از خود را با فرهنگ سازي و تدوين قانون خاص مي طلبد نه تهديد و محدود کردن عده يي از کاربران تلفن همراه که نتوانند از آن استفاده کنند.
*حقوقدان و وکيل دادگستري
