اخيراً مصوبه يي در مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت به تصويب رسيده که همگي از آن به عنوان طرح افزايش اختيارات مجلس يا به عبارتي تحديد اختيار دولت ياد مي کنند. به همين منظور بررسي موضوع از منظر حقوقي با اهميت است آنچه در پي مي آيد نظرات حقوقي هوشنگ پوربابايي وکيل دادگستري است.
---
- آيا چنين مصوبه يي افزايش اختيارات رئيس مجلس تلقي مي شود؟
نظر به عمومات قانون اساسي و اصل حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و تجلي اين حق در وکلاي تعييني و تفويض اختيار وضع قوانين- به صورت عام- تصويب اين طرح تصريح و تاکيد بر ابراز چنين حقي تلقي مي شود، لذا اين اختيارات اساساً به مجلس به موجب قانون اساسي واگذار شده بود. اگر چنين حقي تاکنون اعمال نمي شده يا صريحاً اعلام نمي شده دليل بر فقدان چنين اختياري نيست.
-شما مي گوييد چنين اختياري را مجلس به موجب قانون اساسي تنفيذ کرده، مستند شما چيست؟
مطابق اصل کلي وضع قوانين بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. مجلس شوراي اسلامي ضمن وضع قانون حق نظارت بر اجراي صحيح قانون را نيز بر عهده دارد. قانون در مفهوم عام، شامل کليه قوانيني است که توسط مجلس تصويب، يا در اجراي صحيح چنين قوانيني به وسيله آيين نامه ها توسط دولت تنظيم مي شود.
در صدر اصل 138 قانون اساسي، هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود. اين ماموريت به موجب قانوني که توسط نمايندگان مصوب مي شود تفويض مي شود، لذا مامور مي تواند تحت قواعد وکالت و به عنوان وکيل، اختياراتي را که موکل و در جهت مصلحت اصيل به وي تفويض شده اعمال کند، لذا وکيل - همان دولت- اختياري بيش از موکل يا به عبارتي صحيح تر، بيش از اصيل ندارد به همين جهت است که قسمت اخير اصل 138، اطلاع رئيس مجلس از تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت را از ضروريات دانسته است. اطلاع رئيس مجلس جهت تطبيق آيين نامه هاي مصوب دولت با قوانين است. مطابق ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي، هيات دولت مکلف است سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات را در اختيار رئيس مجلس بنا به درخواست ايشان قرار دهد. اين موضوع از آ ن جهت حائز اهميت است که رئيس مجلس استدلالات هيات وزيران در تصويب آيين نامه را بررسي و مآلاً در مطابقت با مشروح مذاکرات نمايندگان مجلس در تصويب قوانين و نيت مقننين از وضع آن، مخالفت خود را با ذکر دليل جهت توقف اجرا به دولت مسترد دارد، لذا اذن در وضع قانون و نظارت بر اجراي صحيح آن، اذن در تصويب آيين نامه که از لوازم اجراي صحيح قانون تلقي مي شود، است. به همين دليل به قاعده فقهي اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست، مي رسيم لذا مجلس اساساً چنين اختياري را داشته و دارد.
-آيا چنين اجازه يي- تصويب آيين نامه - به دولت واگذار نشده؟
بله ولي اين ماموريت از طرف قانون عادي واگذار مي شود، لذا آمر اختيار دارد شرايط تصويب را بررسي کند تا چنانچه مخالف قانون عادي يا مصالح مردم باشد دستور توقف اجراي آن را صادر کند. ضمن آنکه اساساً تدوين آيين نامه اجراي صحيح قانون است. اگر آيين نامه يي به صورت صحيح تدوين نشود اجراي قانون نيز با اشکال مواجه مي شود در نتيجه، اجراي ناصحيح قوانين مخالف مصالح ملت تلقي مي شود. پس اگر آيين نامه را از لوازم اجراي قانون فرض کنيم تدوين صحيح و اجراي صحيح آن از اختيارات مجلس است. عليهذا اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست.
-مگر نظارت بر اجراي صحيح قانون به موجب بند سه اصل 156 برعهده قوه قضائيه نيست؟
نظارت بر اجراي صحيح قانون پس از تدوين و ابلاغ برعهده قوه قضائيه است اما اين موضوع منافاتي با تدوين صحيح قانون ندارد. قوه قضائيه پس از طي مراحل قانوني وظيفه نظارت قضايي دارد اما نظارت قانوني در مسير تدوين قانون يا آيين نامه بر عهده مجلس است.