سعيد مدني*

مطرح شدن برنامه «توقف فعاليت گشت هاي ارشاد» توسط دو نامزد اصلاح طلب آقايان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي - در صورت پيروزي در انتخابات - و مخالفت صريح برخي مقامات نيروي انتظامي با آن، بار ديگر همچون دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي چالش ها و سوالات جدي را درباره قدرت و امکانات رئيس جمهور اصلاح طلب براي ايجاد تغيير در برابر فعالان سياسي قرار داد.

مطابق اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. اين اصل حاصل اصلاحات شوراي بازنگري قانون اساسي در اصل 113 قانون اساسي اول در سال 1368 بود. در آن اصل آمده بود؛ «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد.»

همچنان که ملاحظه مي شود مسووليت صريح تنظيم روابط قواي سه گانه که در قانون اساسي اول بر عهده رئيس جمهور قرار داده شده بود، در اصلاحات سال 1368 به بند 7 اصل 110 قانون اساسي منتقل شد که در آن وظايف و اختيارات رهبر مشخص شده است. به همين دليل برخي معتقدند جايگاه پيش بيني شده براي رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام کشور پس از رهبر و مسووليت اجراي قانون اساسي بيشتر از آنکه جايگاه واقعي رئيس جمهور را مشخص کند، جنبه تشريفاتي و تزييني دارد. علاوه بر اصل مورد اشاره در اصول 123تا 139 قانون اساسي نيز ديگر وظايف رئيس جمهور و قوه مجريه مشخص شده که به اختصار عبارتند از؛

1- اجراي مصوبات مجلس و نتايج همه پرسي

2- عزل و نصب وزرا با تصويب مجلس و نظارت بر کار آنان

3- امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادهاي دولتي و پيمان نامه هاي بين المللي

4- مسووليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي

5- تعيين سفرا

6- اعطاي نشان هاي دولتي

7- وضع تصويب نامه ها و آيين نامه ها

8- صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي

علاوه بر اينها رئيس جمهور و وزرا، عضو مجمع تشخيص مصلحت و برخي از شوراهاي عالي کشور از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي امنيت ملي و... هستند.

دامنه وظايف و اختيارات رئيس جمهور در هر يک از موارد فوق ممکن است توسط مقام رهبري، قوه مقننه و حتي قوه قضائيه قبض و بسط يابد مثلاً انتخاب وزير اطلاعات حساسيت هاي ويژه يي دارد و براي يک رئيس جمهور اصلاح طلب چالش هاي جدي به همراه دارد. در مواردي آيين نامه ها و تصويب نامه هاي هيات وزرا ممکن است به استناد اصل 85 قانون اساسي مورد اعتراض قوه مقننه قرار بگيرد و قوه مجريه مکلف به انجام اصلاحاتي در آنها مي شود.

بر اين اساس همچنان که ملاحظه مي شود رياست قوه مجريه به رغم آنکه عالي ترين مقام پس از رهبري است اما در عين حال در دايره يي از مناسبات ساختاري و رسمي به شدت تحت کنترل ساير نهادهاست. تجارب مکرر دولت هاي پس از جنگ نشان داده ميزان تحرک و قدرت انعطاف قوه مجريه به شدت تحت تاثير ميزان هماهنگي او با ديگر نهادها است. علاوه بر نهادهاي رسمي که در قانون اساسي و قوانين جاري کادر پيرامون قوه مجريه را مشخص مي کند، نهاد هاي سياسي، نظامي و امنيتي بسياري نيز هستند که به صورت غيرمستقيم مي توانند همسو يا در چالش با رئيس جمهور و قوه مجريه قرار گيرند. به عنوان مثال صداوسيما و مديريت آن کاملاً مستقل از قوه مجريه بوده و مي تواند در دو سوي حامي و اپوزيسيون دولت عمل کند.

بنابراين اگر اختيارات يک رئيس جمهور تغييرخواه و اصلاح طلب بخواهد در کادر روابط رسمي و قوانين موجود توضيح داده شود با عنايت به رويکرد اغلب نهادهاي مسلط يا موازي قوه مجريه همچنان که خاتمي رئيس جمهور دولت اصلاحات گفت، تنها تدارکاتچي خواهد بود. به همين دليل برخي از فعالان سياسي براي حضور يا عدم حضور يکي از نامزدهاي اصلاح طلب در راس قوه مجريه چندان ارزش سياسي محسوب نکرده و آن را امري حاشيه يي مي دانند و معتقدند حداکثر کاربرد انتخابات رياست جمهوري، فرصتي است براي طرح ايده ها و نظرات نيروهاي سياسي اصلاح طلب و تغييرخواه و ارتقاي مطالبات و خواست هاي عموم مردم، به عبارت ديگر از نظر آنها راه ايجاد تغيير و اصلاحات از انتخابات رياست جمهوري نمي گذرد.

فارغ از اشکالات بنيادين ديدگاه فوق از جمله تسلط رويکرد اتوپيايي و مطلق انگارانه آن يا ضعف در تبيين استراتژي سياسي واقع بينانه و معطوف به موفقيت و بالاخره غالب بودن انديشه قدريگري، غيرمحاسباتي و مبتني بر شانس و اقبال، مشکل مهم ديگر تبيين و تحليل قدرت رئيس جمهور اصلاح طلب در دايره و کادر نظام حقوقي و نظام سياسي موجه و به فراموشي سپردن نقش و اهميت قدرت او در عرصه عمومي و جامعه مدني است. در واقع فارغ از قدرت انباشته در نظام سياسي، قدرت موجه در خارج از اين نظام همواره به عنوان اهرم مناسبي براي پيش بردن اصلاحات و تغيير مشروط به استفاده مناسب و صحيح از آن بوده است.

طرح شعارهايي همچون توقف برخي فعاليت هاي نيروي انتظامي از جمله گشت هاي ارشاد يا اصلاح و تغيير قوانين به سود دموکراسي و عدالت را بايد در اين چارچوب مورد بررسي و تحليل قرار داد مثلاً توقف گشت هاي ارشاد موکول به تفويض اختيارات رهبري در نيروي انتظامي به رئيس جمهور آينده يا وزير کشور است و تغيير قوانين خصوصاً قانون اساسي بر اساس اصل 177 منوط به صدور حکم رهبري خطاب به رئيس جمهور و تعيين موارد اصلاح يا تتميم و تشکيل شوراي بازنگري قانون اساسي است. همچنين اجراي همه پرسي و مراجعه به آراي مستقيم مردم در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. به اين فهرست مي توان انتخاب و نصب وزرا خصوصاً وزراي نفت، کشور و اطلاعات را نيز اضافه کرد. بديهي است در شرايط معمول و در چارچوب نظام حقوقي کنوني که همه قدرت را در نظام سياسي انباشت و متمرکز کرده، هر اقدام رئيس جمهور که به توزيع يا کاهش قدرت نظام سياسي به سود قدرت عرصه عمومي منجر شود، با مقاومت و مخالفت جدي روبه رو خواهد شد، مگر آنکه رئيس جمهور اصلاح طلب بتواند اين موازنه را با تکيه بر سرمايه اجتماعي و جلب اعتماد عمومي تغيير دهد و با تقويت جامعه مدني راه را براي ايجاد جامعه يي عادلانه تر و آزادتر هموار کند. پيشبرد روند مورد اشاره به صورت تدريجي و مرحله يي، تنها در سايه احساس امنيت نسبي در جامعه ميسر خواهد بود. در واقع رئيس جمهور اصلاح طلب به مدد اختيارات و امکانات بالفعل که در دست دارد و در اصول قانون اساسي به صراحت مورد اشاره قرار گرفته اند، در يک فرآيند مي تواند با ايجاد تغييرات ممکن و بهبود نسبي زندگي عموم مردم از حمايت آنها براي انجام تغييرات جدي تر حتي قانون اساسي سود جويد.

* پژوهشگر مسائل اجتماعي

يدالله اسلامي*

يکي از اهداف مهمي که اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات دنبال مي کنند موضوع تغيير شرايط موجود کشور است، اصلاح طلبي نيز مقوله يي مبتني بر تغيير شرايط به نفع منافع و نيازهاي مردم است. آنچه روشن است کانديداهاي جريان هاي معتقد به تغيير در انتخابات رياست جمهوري پيش رو بايد با ارائه برنامه هاي روشن و مشخص جامعه را به اين اطمينان برسانند که نتيجه پيگيري اين برنامه ها بهبود وضعيت کشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.

بايد گفت در عرصه انتخابات نيازمند آن هستيم که شعارها و برنامه ها به روشني و صراحت مطرح شوند و از طرح مباحث کلي اجتناب شود، چرا که اهداف و برنامه هاي کلي نظير قانونمداري و عدالت خواهي را همه گروه هاي سياسي و همه نامزدها به طور طبيعي مطرح مي کنند. در اينجا آنچه مهم است اين است که نحوه دستيابي به عدالت و قانونمداري در تفکر و برنامه هاي کانديداها چگونه خواهد بود. در نتيجه جريان هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي بايد بيشتر به واقعيت ها و نيازهاي روزمره جامعه توجه کنند و برنامه ها و شعارهايشان را مبتني بر اين واقعيت ها تدوين کنند. به اين ترتيب اصلاح طلبان نيز بايد براساس خواست عمومي و نيازهاي جامعه برنامه هاي عملي و اجرايي ارائه دهند. اين موضوع در حالي از اهميت ويژه يي برخوردار مي شود که هنوز در فضاي عمومي کشور آن خيزش عمومي براي ورود به مرحله انتخابات را شاهد نيستيم. با آنکه فرصت کوتاهي تا زمان برگزاري انتخابات باقي مانده است با نوعي ابهام و سرگرداني در جامعه مواجه ايم. بنابراين زمان آن فرا رسيده است که نامزدهاي دوره دهم انتخابات رياست جمهوري برنامه ها و شعارهايشان را شفاف تر مطرح کنند. البته برنامه ها و بيانيه هايي که تاکنون آقاي کروبي ارائه دادند از جذابيت و قوت قابل توجهي برخوردار است. به عنوان نمونه مي توان برنامه ايشان براي احياي حقوق شهروندي را جزء شعارهاي پيشرو قلمداد کرد. در همين موضوع مباحثي که در محافل سياسي و جامعه درباره اش گمانه زني هايي صورت مي گيرد توانايي اجراي چنين برنامه يي از سوي قوه مجريه است. در اين زمينه معتقدم اگر اراده يي بر تحقق عملي اين شعار و برنامه وجود داشته باشد مطمئناً شاهد اجراي آن و احياي حقوق شهروندي خواهيم بود. از اين گذشته بايد مدنظر داشت فصل انتخابات به ويژه انتخابات رياست جمهوري برهه مناسبي به منظور توسعه سياسي نيز خواهد بود. بحث هاي اينچنيني و ارائه طرح هاي مختلف مي تواند گفتمان يک جريان سياسي را در سطح جامعه مطرح کند و در نتيجه زمينه براي پيگيري و اجراي انگاره ها و اهداف آن گفتمان مهيا تر از هميشه خواهد بود. در همين زمينه بايد اشاره کرد شعار مهندس ميرحسين موسوي که ذيل عنوان ايراني پيشرفته، با قانون، عدالت و آزادي مطرح شده است نياز به تبيين بيشتري دارد. اين مفاهيم، کلي است و بايد براي شفاف تر شدن فضا به شکل جزيي تري به تشريح آنها و چگونگي دستيابي به اين شعارها پرداخت.

ہدبيرکل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي

اين سوال مهمي است که چرا اصولگرايان با وجود همه بحث هايي که در انتخابات مطرح است نسبت به اعلام حمايت از يک کانديدا خودداري کرده و حاضر نيستند به صورت صريح از احمدي نژاد يا کانديدايي ديگر حمايت کنند. ترديدي وجود ندارد که بخش قابل توجهي از اصولگرايان از عملکرد چهار سال گذشته رئيس جمهور ناراضي بوده و علاقه دارند اصولگراي ديگري در چهار سال آينده مسووليت رياست جمهوري را برعهده بگيرد. محمدباقر قاليباف و محسن رضايي دو اصولگرايي هستند که بيش از بقيه احتمال کانديداتوري شان در قالب دولت ائتلافي وجود دارد. اما با وجود آنکه حدود 15 روز به زمان ثبت نام کانديداها باقي مانده اما خبري از کانديداي رسمي نيست و اين موضوع سوال بزرگي ايجاد کرده که چرا تشکل هاي اصولگرا در مورد اعلام حمايت از احمدي نژاد يا کانديدايي ديگر سکوت کرده اند. گرچه به نظر مي رسد ناتواني اصولگرايان ناشي از سردرگمي آنان و عدم جمع بندي در مورد حمايت از يک کانديدا است اما لطف الله فروزنده سخنگوي جمعيت ايثارگران اعلام کرده عدم معرفي کانديدا به خاطر آن بوده تا اصلاح طلبان سردرگم شوند.

اين اظهار نظر در حالي مطرح شده که اخبار رسيده از جامعه روحانيت مبارز و جامعه اسلامي مهندسين حکايت از اين دارد که اختلاف نظر زيادي در اين دو تشکل در مورد حمايت از احمدي نژاد وجود دارد و عدم معرفي کانديدا به خاطر درگيري هاي داخلي و عدم جمع بندي نهايي است.

در اين ميانه قطعي شدن حضور محمدباقر خرازي دبيرکل حزب الله، براي بدنه جناح اصولگرا سردرگمي بيشتري ايجاد مي کند. گفته مي شود خرازي اين هفته کانديداتوري خود را اعلام خواهد کرد. وي البته به پشتوانه تشکل خود وارد رقابت مي شود و بعيد است هيچ کدام از تشکل هاي رسمي اصولگرا حاضر به حمايت از وي شوند. با اين حال وي از اين ظرفيت برخوردار است تا بخشي از آراي توده هاي حامي احمدي نژاد را نصيب خود کند.

خرازي چهره يي اصولگرا به حساب مي آيد که گفتماني متفاوت دارد و با لحني صريح در مورد مسائل روز اظهار نظر مي کند. وي هرگاه سخن گفته خبرساز شده و جالب اينجا است که برخي رسانه هاي اصولگرا، تشکل حزب الله را تشکلي اصلاح طلب نامگذاري کرده اند. اصولگرايان ميانه خوبي با اين تشکل ندارند و هيچ گاه در مناسبات داخلي اين تشکل را به بازي نگرفته اند. کانديداتوري خرازي مي تواند نوعي هويت طلبي سياسي تلقي شده و هشداري براي اصولگرايان است تا اين تشکل را در تصميم گيري ها بيشتر مشارکت بدهند.

از سوي ديگر اين انتظار از تشکل هاي اصلي اصولگرا مي رود تا طي هفته آينده نظر نهايي خود را در مورد حمايت از احمدي نژاد يا کانديدايي ديگر اعلام کنند. با اين حساب روزهاي پرجوش و خروش اصولگرايان فرا رسيده است.

خط و نشان وزارت اطلاعات براي توليدکنندگان و منتشرکنندگان پيامک هاي تخريبي در انتخابات رياست جمهوري پديده چندان تازه يي نيست اما از آنجا که طي سال هاي گذشته دامنه دربرگيري تلفن هاي همراه به مراتب افزايش يافته، حساسيت هاي امنيتي نسبت به پيامک ها نيز افزايش يافته است. پيامک رسانه يي مدرن و همه فهم است و در صورت گيرايي از قدرت نفوذ در ميان تمام طبقات اجتماعي برخوردار است. اين رسانه مدرن در انتخابات رياست جمهوري 84 به صورت انبوه مورد استفاده قرار گرفت و برخي از تحليلگران بدبين مي گفتند پيام هاي انتخاباتي عمدتاً از سوي ستادهاي انتخاباتي رقيب و با هدف جنگ رواني منتشر مي شوند. اکنون که به آغاز رسمي رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 88 نزديک مي شويم بار ديگر موضوع پيامک هاي انتخاباتي مورد توجه دستگاه امنيتي و برخي جريان هاي سياسي قرار گرفته است. محسني اژه يي وزير اطلاعات در موضع گيري شديدي، عاملان انتشار پيامک هاي انتخاباتي با محتواي تخريبي را تهديد به شناسايي و برخورد قضايي کرده و گفته است آنها در صورت بي توجهي به تذکرات گرفتار قانون خواهند شد.همزمان با اين موضع گيري، برخي رسانه ها و چهره هاي محافظه کار نيز مدعي برنامه سازماندهي اصلاح طلبان از پيامک هاي تخريبي در انتخابات شده اند. براي مثال خبرگزاري فارس در گزارشي که انتهاي هفته گذشته آن را منتشر کرده مدعي شده است گروه موسوم به «راه اندازي جنگ رواني عليه دولت» فعاليت خود را به طور رسمي و عملي آغاز کردند.ادعاي خبرگزاري فارس اين است که گروهي متشکل از حدود 190 نفر از چهره هاي طنزپرداز کشور با نظارت و راهنمايي ويژه س. ح. فعاليت خود را در موضوعات جنگ رواني در محلي تحت عنوان دفتر ظفر (واقع در خيابان ظفر) سازماندهي کرده و قصد دارند با طراحي و ساخت بيش از سه ميليون پيامک و بلوتوث براي تخريب اصولگرايان و دولت فعاليت کنند.در بخش پاياني اين گزارش آمده است پايه حقوق هر يک از اين 190 نفر 800 هزار تومان تعيين شده و آنها ماموريت دارند فعاليت هاي خود را در ارديبهشت ماه افزايش دهند.فارس مصاحبه يي هم با سيدکمال الدين سجادي سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري انجام داده که در اين مصاحبه منتقدان دولت متهم به استفاده از روش هاي شبه ماکياولي شده اند.سجادي مدعي شده جريان تخريبي عليه دولت از ابتداي پيروزي اصولگرايان آغاز شده و اکنون به دامنه آن افزوده مي شود.گرچه مبناي هيچ يک از ادعاهاي محافظه کاران درباره جنگ رواني اصلاح طلبان مشخص نيست .

کساني که از ماه ها پيش به دنبال دعوت از عبدالله نوري سياستمدار خاموش سال هاي اخير براي حضور در انتخابات بودند، اين هفته با جواب رد وي مواجه شدند.

هواداران کانديداتوري عبدالله نوري را عمدتاً گروهي از دانشجويان و فعالان جامعه مدني تشکيل مي دهند که با شعار «اصلاحات ساختاري» مي خواستند نگاه متفاوت خود را نسبت به گفتمان اصلاح طلبي در برهه انتخابات به نمايش بگذارند. آنها نوري را در قامت سياستمداري که بر استانداردهاي اصلاح طلبي ايستادگي کرده و تجربه مديريت طولاني در پست وزارت و وکالت را داشته واجد ويژگي هاي لازم براي بر عهده گرفتن پست رياست جمهوري مي دانستند با اين حال از ابتدا موانع زيادي بر سر راه کانديداتوري وي به چشم مي خورد.

نوري پس از مواجه شدن با راي عدم اعتماد مجلس پنجم با کرسي وزارت کشور وداع کرد و مدت زماني بعد به عنوان مدير مسوول روزنامه خرداد به دادگاه ويژه روحانيت فراخوانده شد و راي اين دادگاه منجر به حبس سه ساله اين سياستمدار شد. او سپس سال هاي سکوت طولاني خود را آغاز کرد تا اينکه در سال گذشته با شکستن سکوت سياسي به عرصه رسانه يي کشور بازگشت. موضع گيري هاي وي در مدت اخير به گونه يي بوده که اميد زيادي را براي تاييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان باقي نمي گذاشت. با اين حال نوري ملاحظه ديگري هم داشت و نمي خواست حضورش در عرصه انتخابات به معني تفرقه ميان اصلاح طلبان تعبير شود. او گرچه مرزي ميان انديشه خود و جريان اصلاح طلبي کنوني تعريف مي کند اما گفتمانش خارج از دايره اصلاح طلبي نيست. به هر حال تصميم وي مبني بر عدم کانديداتوري در انتخابات که انتهاي هفته گذشته به رسانه ها راه يافت نشان دهنده آن است که نوري تا اطلاع ثانوي ميلي به فعاليت عملي در عرصه سياسي ندارد. او يا کارنامه فعاليت سياسي خود را بسته مي بيند يا اينکه قصد دارد مانند ميرحسين دوره طولاني تري از انزوا را تجربه کند و سپس به ميدان سياست پا بگذارد.

معصومه ابتکار بانوي اصلاح طلبي که اکنون نمايندگي مردم تهران را در شوراي شهر بر عهده دارد در حال فکر کردن به کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري است. او نخستين بانويي نيست که نامش به عنوان کانديداي احتمالي در انتخابات مطرح شده است. پيش از وي رفعت بيات نماينده سابق مجلس که از هواداران تفکر محافظه کاري محسوب مي شود نيز آمادگي خود را براي کانديداتوري اعلام کرده است. براساس تفسيري که شوراي نگهبان تاکنون از قانون اساسي داشته، زنان از حضور در ميدان رقابت هاي رياست جمهوري منع شده اند. با اين حال عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان به تازگي گفته براي ثبت نام در انتخابات تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد. کدخدايي البته درباره اينکه آيا صلاحيت کانديداهاي زن تاييد مي شود يا خير، چيزي نگفته است ولي تقريباً همه تحليلگران سياسي باور دارند که احتمال تاييد صلاحيت زنان در انتخابات رياست جمهوري بسيار اندک است. فعالان سياسي زن نيز اميد چنداني ندارند که صلاحيت شان براي اين انتخابات مورد تاييد قرار گيرد اما آنچه برخي زنان را براي کانديداتوري ترغيب کرده ثابت کردن حق خود در عرصه رقابت سياسي است. کانديداتوري زنان را از اين رو مي توان نوعي حرکت اعتراضي نيز محسوب کرد. آنها مي خواهند با کانديداتوري در انتخابات اعتماد به نفس خود را به نمايش بگذارند. از آنجا که معصومه ابتکار در ميان زنان اصلاح طلب وزن نسبتاً بالايي دارد و پست معاونت رياست جمهوري در حوزه محيط زيست را نيز در دوران خاتمي تجربه کرده، از قابليت زيادي براي بر عهده گرفتن نمايندگي زنان در انتخابات برخوردار است. او هرچند در آخرين مصاحبه خود گفته فعلاً قصدي براي کانديداتوري ندارد ولي حضور احتمالي وي گامي رو به جلو براي زنان تلقي خواهد شد.کانديداتوري وي همچنين بازتاب هاي بين المللي فراواني به همراه خواهد داشت. ابتکار روزگاري سخنگوي تسخيرکنندگان سفارت امريکا در تهران بوده ورسانه هاي غربي وي را به نام «خواهر مري»صدا مي زدند.اکنون غربي ها نيز منتظرند ببينند خواهر مري کانديدا مي شود يا نه.

علي لاريجاني هر خوب و بدي که داشته باشد، لااقل براي مجلس نشينان اين حسن را داشته که باعث شده نگاه دولتمردان به نهاد قانونگذاري تغيير کرده و در تعامل دو قوه، مجلس دست پرتري داشته باشد. در يک سال گذشته لاريجاني جلوه هاي مشخصي از اصولگرايي را به نمايش گذاشته اما اين اصولگرايي باعث نشده نقش نظارتي مجلس را فراموش کند. به همين خاطر بود که بارها و بارها از تريبون رسمي مجلس به دولت هشدار داد و البته ناراحتي قوه مجريه را برانگيخت. لاريجاني اکنون کمتر از دو ماه مانده به روز برگزاري انتخابات کاملاً در برابر دولت موضع گرفته و تلاش دارد با افزايش اختياراتش ابزار جديدي براي رودرويي با دولت پيدا کند. آيا لاريجاني در دو ماه آينده بر شدت مواجهه خود خواهد افزود؟

ترديدي نيست در مجلس هشتم از قدرت و جايگاه محمدرضا باهنر به شدت کاسته شده است. نشانه هاي اين کاهش قدرت را مي توان در ناکامي وي براي کسب عنوان نايب رئيسي اول مجلس ديد. باهنر که در مجلس هفتم توانسته بود حدادعادل را به حمايت مطلق از دولت مجاب کند، حالا در برابر لاريجاني کوتاه آمده و در يک سال گذشته پذيرفته که مجلس هشتم را نمي تواند به پايگاه حمايتي دولت تبديل کند. از سوي ديگر باهنر در مجلس هشتم ساکت تر از قبل شده و تا به حال مواضع بحث برانگيزي مطرح نکرده است. شايد او توانش را براي روزهاي انتخابات ذخيره کرده و قصد دارد در موقع لزوم حمايت تام و تمامي از محمود احمدي نژاد به نمايش بگذارد. در اين صورت بايد شاهد رويارويي باهنر و لاريجاني باشيم.

مرجان توحيدي

همان قدر که راهرو مجلس در هفته گذشته از سکوت خبري رنج برد، کمي آن سو تر اما در صحن همه خبرهاي مهم حول آقاي رئيس مي چرخيد تا علي لاريجاني براي چند روز صفحه اول همه روزنامه ها را به خود اختصاص دهد. اتفاقاتي که هفته گذشته در مجلس افتاد، همه چيز را براي درخشيدن و قدرت نمايي رئيس مجلس فراهم کرد تا فرضيه رويارويي دولت و مجلس در روزهاي مانده به انتخابات بيشتر قوت يابد.

در حقيقت تعطيلات طولاني مدت نوروزي هم نتوانست اختلافات رئيس مجلس و رئيس جمهور را که در جريان بودجه 88 رخ نشان داده بود به بايگاني بهارستان و پاستور منتقل کند و اينچنين بود که دوستي ديرينه رئيس ديوان محاسبات و رئيس مجلس فضا را براي چهره شدن لاريجاني در پارلمان فراهم کرد. قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 که گواهي بود بر تخلفات اجرايي دولت و نيز طرح افزايش اختيارات رئيس مجلس دو حادثه يي بود که لاريجاني را در آستانه انتخابات بار ديگر در کانون توجهات قرار داد. هر چند رئيس مجلس بارها اعلام کرده است قصد کانديداتوري در انتخابات پيش رو را ندارد اما نبايد از يک نکته غفلت کرد و آن هم اين است که همه چيز در انتخابات به نامزدي ختم نمي شود.

به عبارت ديگر روزهاي پاياني دولت نهم اين امکان را فراهم کرده است تا مجلس و رئيس آن با نگاهي رو به آينده صراحت خود را در مواجهه با دولت و رئيس آن افزايش داده و مقدمات حضوري بلامنازع در رقابت هاي يازدهم را مهيا کند. اين برخورد صريح پس از لفاظي هاي لاريجاني و احمدي نژاد در روزهاي پاياني سال 87 بر سر بودجه 88 در سال جديد با غيبت لاريجاني در ديدار نوروزي نمايندگان با احمدي نژاد کليد خورد و در هفته دوم کاري مجلس به اوج خود رسيد. در اين ميان اما انتخاب رحماني فضلي يار ديرين لاريجاني در صدا و سيما و شوراي امنيت به عنوان رئيس سازمان صدا و سيما بهترين هديه نمايندگان به لاريجاني بود تا سلسله مراتب براي تحقق اهداف رئيس به ترتيب و از راه کاملاً قانوني و بدون آنکه حرف و حديثي براي آن ايجاد شود، طي شود.رحماني فضلي که جايگزين محمدرضا رحيمي از نزديکان احمدي نژاد در ديوان محاسبات شده است، با ارائه گزارش هاي جنجالي تفريغ بودجه يي در سايه حمايت ها و توجهات لاريجاني با ابزار قانوني به مواجهه صريح با دولت در مهم ترين موضوع يعني عمل به قانون بودجه پرداخت. در حقيقت با قرائت گزارش هاي تفريغ بودجه بود که کارشکني هاي دولت در مقام اجرا کم کم روشن شد. پس از قرائت اولين تفريغ (سال 85) و انگشت گذاشتن لاريجاني بر مساله مفقود شدن يک ميليارد دلار از درآمد هاي نفتي که البته با اعتراض رئيس دولت و سخنگوي آن مواجه شد، در سال جديد نوبت به تفريغ 86 رسيد.

هرچند نمايندگان حامي دولت سعي کردند با ارائه تذکر هاي متعدد در جلسه علني سه شنبه هفته گذشته، گزارش ديوان محاسبات را به دليل آنچه آن را گزارش هيات مستشاران ديوان مي دانستند که هنوز قطعي نشده است، به نوعي در جهت خوشايند رئيس معرفي کنند اما حمايت قاطع لاريجاني از عملکرد ديوان در آن جلسه همه تذکردهندگان را خاموش کرد. اين حمايت که تاييد تلويحي گزارش ديوان محاسبات مبني بر انحراف 54 درصدي دولت از قانون بودجه 86 به شمار مي آمد، آنقدر آشکار بود که به تيتر يک اکثر روزنامه هاي صبح چهارشنبه تبديل شد. روز سه شنبه اما موج ديگري نيز به جريان افتاد که دقيقاً شخص لاريجاني را هدف قرار داده بود. به اين ترتيب در اقدامي بحث برانگيز طرحي با نام افزايش اختيارات رئيس مجلس در راستاي اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي با امضاي 34 نماينده در دستور کار قرار گرفت. اين طرح که ظاهراً به گفته لاريجاني تنها حد و مرز وظايف رئيس مجلس و ديوان عدالت اداري را روشن مي کرد اما از نظر بسياري از نمايندگان نه تنها به افزايش اختيارات رئيس مجلس انجاميد بلکه به کمک استقلال مجلس هم آمد. اين نمايندگان تصويب اين طرح را نقطه قوتي براي مجلس مي دانستند. اگرچه لاريجاني صبح روز چهارشنبه قبل از آنکه کليات و جزئيات اين طرح از تصويب نمايندگان بگذرد در سخناني کوتاه تاکيد کرد برداشت افزايش اختيار از اين طرح نادرست است و اين موضوع تنها به روشن شدن مرز ديوان و مجلس مي انجامد اما در پس اين طرح هم نکته يي وجود داشت که به اختلاف دولت و مجلس دامن مي زد. ماجرا هم از اين قرار بود که در تاريخ 2/8/87، هيات دولت سه آيين نامه درباره مقررات مربوط به سازمان هاي بيمه يي و صندوق هاي بازنشستگي و نحوه تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و ميزان نقش وزير رفاه در اين مورد تصويب کرد. اين آيين نامه طبق روال معمول به اطلاع رئيس مجلس رسيد و رئيس مجلس پس از مشورت با کميسيون تطبيق مصوبات با قانون که متشکل از حقوقدانان باسابقه است، طي سه نامه به رئيس جمهور (در تاريخ هاي 14/10/87 و 15/10/87) و جمعاً در 36 مورد، سه آيين نامه مذکور را مغاير قوانين ذي ربط از جمله قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون خدمات کشوري اعلام کرد.

طبق اصل 138 قانون اساسي، دولت موظف بود پس از وصول ايرادات رئيس مجلس، آيين نامه هاي مذکور را اصلاح کند و بدون اصلاحات مذکور، آيين نامه هاي مصوب قانوني نبودند. اما دولت به جاي اعمال اصلاحات به ديوان عدالت اداري مراجعه کرد و ديوان عدالت اداري نيز مصوبات مذکور را با قانون مغاير ندانست. دولت پس از آن اقدام به تغيير مديريت سازمان تامين اجتماعي کرد که اخبار آن در رسانه ها منعکس شد. نمايندگان مجلس براي اينکه چنين رويه يي باب نشود و اصل 138 قانون اساسي عملاً تعطيل نشود، طرحي را ارائه کردند که بر اساس آن و مطابق اصل 138 قانون اساسي، تنها مرجع تشخيص مغايرت مصوبات دولت با قوانين قبل از اجرا رئيس مجلس است و ديوان حق اظهارنظر در اين مرحله را نخواهد داشت. هر چند که اين طرح از طرف شوراي نگهبان رد شده است.

به اين ترتيب آنچه در هفته ماضي رخ داد با در نظر گرفتن رابطه کج دار و مريز دولت و مجلس بيش از پيش اين گمان را تقويت مي کند که لاريجاني قدر فرصت ها را مي شناسد. به نظر مي رسد روزهاي پاياني دولت نهم به محل رويارويي دو رئيس تبديل شود.

اعظم ويسمه

حسين ابراهيمي رئيس مرکز رسيدگي به امور مساجد و عضو شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در مجلس هشتم عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است. انتقادات مراجع تقليد از دولت احمدي نژاد، استفاده تبليغاتي از تريبون نماز جمعه و مساجد به نفع يک کانديدا و فضاي نابرابر تبليغات ميان کانديداها از جمله سوالاتي بود که در حاشيه جلسه علني پارلمان با ابراهيمي مطرح کردم. عضو جامعه روحانيت مبارز تاکيد کرد مراجع به دليل رفتار برخي از دستگاه هاي زيرمجموعه دولت احمدي نژاد مانند اظهارات مشايي و سخنان رئيس جمهور براي ورود زنان به ورزشگاه از او رنجيدند و گفت از احمدي نژاد خواسته ايم اين مسائل در آينده تکرار نشود اما رئيس دولت نهم گويا پاسخ صريحي به اين درخواست نداده است. ابراهيمي در اين گفت وگو از بخشنامه به مساجد و ائمه جمعه براي رعايت بي طرفي در انتخابات گفت اما در مقابل تاکيد کرد؛ ما تبليغ نمي کنيم اما مسجدي ها احمدي نژاد را دوست دارند.

---

-آقاي ابراهيمي، برخي از اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري اعلام کردند کانديداتوري آقاي موسوي را بررسي مي کنند. چقدر احتمال مي دهيد گروه هاي اصولگرا از ايشان در انتخابات حمايت کنند؟

در جامعه روحانيت ما هنوز به هيچ تصميمي نرسيده ايم.

-پيش بيني شما از احتمال حمايت گروه هاي اصولگرا از کانديداتوري موسوي چگونه است؟ آقاي صدر عنوان کردند جبهه پيروان خط امام و رهبري اين موضوع را بررسي مي کند.

به هر حال هر کس کانديدا مي شود و در صحنه حضور پيدا مي کند. حق مردم، احزاب و گروه هاي سياسي آن است که روي او بررسي کنند و اگر تشخيص دادند که بين کانديدا ها اصلح است، تعصبي نبايد وجود داشته باشد. هر کس بهترين شرايط را داشت و با ملاک ها و معيارها سازگاري داشت گروه هاي سياسي به دنبال آن هستند که او راي بياورد. لذا کساني که کانديدا شدند در همه گروه هاي سياسي قابل بررسي هستند و روي آنها فکر مي شود.

-پس کانديداتوري موسوي بررسي مي شود؟ احتمال حمايت هم وجود دارد؟

بله، مواضع و برنامه هاي آقاي موسوي بررسي مي شود اما از ابتدا نمي توان در مورد حمايت از ايشان سخن گفت. اگر داراي شرايط لازم بودند، هريک از کانديداها احتمال دارد که مورد حمايت قرار گيرند. فعلاً نمي توان نظر داد. بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

-عملکرد آقاي احمدي نژاد را در دولت نهم چطور ارزيابي مي کنيد؟

احمدي نژاد در مجموع عملکرد مثبتي داشته است. شجاعت آقاي احمدي نژاد، ايستادگي و مقاومت، راضي کردن رهبري از خودش و انجام کارهاي بزرگ را در کارنامه خود دارد.

-منظورتان از کارهاي بزرگ چه کارهايي است؟

انرژي هسته يي، ماهواره اميد، ارتباط و حضور در بين مردم، اينها نکات مثبتي است که دولت نهم در کارنامه خود دارد.

-اما به همين مواردي که به عنوان موفقيت دولت نهم اشاره کرديد، انتقادات زيادي مطرح است. به طور مثال آقاي موسوي بحث سياست خارجي در دولت احمدي نژاد را مورد انتقاد قرار دادند که نبايد به مسائل حاشيه يي مثل هولوکاست پرداخت.

آقاي مهندس موسوي نکات خوبي را هم تاييد مي کنند. ايشان گفته اند من اگر رئيس جمهور شدم رفتن به استان ها را ادامه خواهم داد.

-اما انتقاد کردند که ضرورتي براي اين همه سفر و تحميل هزينه هم نبوده است.

عرض مي کنم. آقاي موسوي هم در اين مسائل منصفانه برخورد کردند. دولت ها به هر حال کارهاي مثبت و منفي هم در کارنامه خود داشته اند. اما من اعتقاد دارم در دولت نهم کارهاي بزرگي انجام گرفت. کارهاي بزرگ بااهميتي که در صحنه سياست خارجي و تحولاتي که بين حاکميت و مردم رخ داد. بين ارتباط حاکميت با مردم دچار مشکل شده بوديم. دولت نهم توانست اين را تا حدودي جبران کند يا فاصله طبقاتي در جامعه به شدت در حال پيشروي بود که با ارتباط مردمي و توجه به قشر محروم تا حدودي جبران شد ضمن آنکه انتقاداتي هم افراد دارند.

-ارتباط دولت احمدي نژاد و شخص رئيس جمهور با مراجع چطور بود. در اين دوره عنوان شد مراجع از آقاي احمدي نژاد و برخي اتفاقات در دولت ناراضي بودند؟

آقاي احمدي نژاد به شخصه يک فرد متدين، علاقه مند به روحانيت و مراجع است اما عملکرد برخي از دستگاه هاي زيرمجموعه باعث رنجش مراجع شد که بايد اينها را به نحوي اصلاح کنند. مراجع ما از شخص رئيس جمهور رنجش نداشتند. برخي دستگاه هاي زيرمجموعه رياست جمهوري کارهايي کردند که مجلس هم رنجيد، علما هم رنجيدند.

-منظور شما همان اظهارات آقاي مشايي است؟

بله، در آن مساله يا در مورد ورزش چيزي اتفاق افتاد که موجب رنجش شد وگرنه رئيس جمهور به شخصه همواره با روحانيت مرتبط بوده و سوابقش با روحانيت سنخيت دارد و نمي تواند فاصله داشته باشد.

-فکر مي کنيد اگر آقاي احمدي نژاد دوباره راي بياورند اين مسائل را جبران مي کنند يا همچنان آقاي مشايي حضور داشته باشند؟

ما توصيه هايمان اين است که حتماً نواقص بايد جبران شود.

-شما اين انتقادات را به آقاي احمدي نژاد مطرح کرده ايد؟

بله، ما تقريباً به ايشان گفته ايم.

-پاسخ ايشان چه بود؟

من نظر صريحي از ايشان در اين خصوص نديدم.

-شما رياست مساجد و ائمه جمعه را برعهده داريد، يکي از مباحثي که در هر انتخابات مطرح مي شود استفاده ابزاري از تريبون نماز جمعه و مساجد به نفع کانديداي خاص است. اين موضوع چگونه قابل توجيه است؟

نخير، در نماز هاي جمعه مقام معظم رهبري و خود شوراي سياستگذاري ائمه جمعه تاکيد دارند که از تريبون نمازهاي جمعه استفاده مصداقي براي کانديدايي نشود. بنده هم به عنوان مسوول مرکز رسيدگي به امور مساجد و ائمه جماعات توصيه کرده ام که در مساجد پايگاه احزاب و جريانات درست نکنند. قداست مساجد حفظ شود. براي سخنراني همه کانديداها مي توانند به مساجد بروند، حرف هايشان را بزنند، روشنگري کنند و مواضع خود را براي مردم بگويند. اين لازم و شايسته است اما اينکه در مسجد بين جريانات مختلف نزاع دربگيرد يا مسجد تبديل به ستاد به نفع برخي جريانات شود در شأن مساجد نيست و بنده بخشنامه کرده ام به شدت جلوگيري شود. از سوي ديگر توصيه کردم با هيات هاي اجرايي براي برگزاري انتخابات کاملاً همکاري شود چون صندوق هاي بسياري در مساجد گذاشته مي شود. مساجد ما هم تاکنون به صورت رايگان همکاري کرده اند. همچنين بيان مطالب، ايجاد شور و شوق و آوردن مردم به صحنه انتخابات از وظايف همه مردم است و ائمه جماعات نيز اين کار را برعهده دارند. اما مساجد و تريبون نماز جمعه قطعاً نبايد تريبون جريان خاصي باشد.

-گزارشي از تخلف در اين زمينه داشتيد؟

حداقل بنده اگر چنين موردي بوده در سال هاي گذشته برخورد کرده ام. ما نگذاشتيم مساجد ما پايگاهي براي جرياني شود.

-اما در حال حاضر بسياري انتقاد مي کنند که از مساجد و پايگاه هاي بسيج به نفع آقاي احمدي نژاد و جمع آوري آرا براي ايشان استفاده مي شود؟

دو بحث وجود دارد؛ اينکه مسجدي ها علاقه مند به فردي و منجمله آقاي احمدي نژاد هستند، بله، علاقه مند هستند. متدينان گرايش شان به اين سمت و سو است اما اينکه تريبون در اختيار دارند نه، اين مساله وجود ندارد. اين حق مردم هم است. مردم به صرف اينکه مسجد مي آيند نبايد جلوي اعتقادات شان گرفته شود، به هر کس گرايش و علاقه دارند بايد بتوانند راي دهند.

-صحبت هاي آقاي جنتي در حمايت از آقاي احمدي نژاد به عنوان فردي که مسووليت بخشي از انتخابات را برعهده دارد، قابل دفاع است؟

اظهارات ايشان مساله انتخاباتي نبود. اين يک بحث در مورد مساله انرژي هسته يي و تحولات اقتصادي بود. الان که زمان انتخابات نيست بخواهيم براي اظهارنظر افراد محدوديت قائل شويم. آنچه مهم است در ايام انتخابات رعايت شود در حال حاضر همه شروع کرده اند. کدام جريان است که براي انتخابات کار نکند؟

-اما آقاي احمدي نژاد تريبون بيشتري براي تبليغ در اختيار دارد. صدا و سيما به صورت انحصاري در اختيار ايشان است و براي او در انتخابات از ماه ها قبل تبليغ مي کند.

نه، اين گونه نيست. به هر حال رئيس جمهور را نمي توان از وظايفش منفک کرد. ايشان اگر سفر برود استقبال مي کنند. آقاي خاتمي هم که در مرحله دوم کانديدا بود همين گونه بود.

--اما در دوره آقاي خاتمي هيچ وقت صدا و سيما اين گونه اخبار رئيس جمهور را پوشش نمي داد چه برسد به اينکه مستند از سفرهاي خارجي بسازد يا ساعت ها سفر استاني او را پخش کند.

به طور طبيعي گروهي از صدا و سيما در اختيار سران سه قوه است و آنچه آنها مي گويند بايد پخش شود. لذا محدوديتي نداشتند. در دوران آقايان هاشمي و خاتمي هم اين گونه بود. هر کس بر مرکب سوار است او از مرکب استفاده مي کند. اين مساله امري طبيعي است.

-امسال را رهبري سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري کردند. فکر مي کنيد در دولت نهم صرفه جويي صورت گرفت و اين مساله رعايت شد؟

بنده معتقد هستم در دولت نهم تلاش کردند جلوي خيلي از ولخرجي ها را بگيرند. بخشي را موفق شدند، بخشي را موفق نشدند. اما ساده زيستي خود آقاي احمدي نژاد و وزراي ايشان را نمي توان ناديده گرفت. واقعاً جلسات و محافل شان را ساده برگزار کردند. من در برخي جلسات آنها حضور داشته ام، واقعاً ساده هستند. همين سفرهاي استاني را ببينيد آنجا هم اين گونه هستند.

-بله، شايد در سفر استاني به گفته خودشان نان و پنير بخورند اما در همين سفرها هزينه هاي زيادي براي انتقال هيات دولت، گرفتن هلي کوپتر و محافظ و... صورت مي گيرد.

به طور طبيعي شأن رياست جمهوري اين است. کسي که با هيات دولت به يک استان سفر مي کند از هواپيما، ماشين، محافظ و.... استفاده مي کند. اين جزء مواضع اسراف نيست. بنده هم اگر بخواهم بروم به روستايي سر بزنم به هر حال بايد حفاظتي شود و ماشين راه بيندازم. مردم خودشان هم ماشين مي برند. اما به کارهايي که انجام مي گرفت بايد نگاه کرد.

-شما سفرهاي استاني احمدي نژاد را مثبت ارزيابي مي کنيد؟ بسياري از نمايندگان به عدم تحقق مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت انتقاد دارند.

مساله ارتباط با مردم بسيار اهميت دارد. اگر ما بخواهيم اين گونه ارزيابي کنيم سفرهاي مقام معظم رهبري هم خيلي خرج دارد. اما خير اين سفر را ببينيد. ورود رئيس جمهور مملکت که مردم به خودش که هيچ به وزيرش دسترسي نداشتند در يک روستا يا شهرستان دورافتاده چقدر براي مردم مهم است. اينها را که سبک، سنگين کنيم پرداختن به محرومي که هيچ کس سراغش نرفته همين که مي آيد به رئيس جمهور نامه اش را مي دهد يا مشکلش را مي گويد کار بزرگي است. من در تمام سفرهاي استاني مقام معظم رهبري حضور داشتم. وقتي وارد يک شهرستان مي شويم ارتباط مردم با حاکميت محکم مي شود. اين کار ارزنده يي است. بايد به هدف و دستاورد نگاه کرد وگرنه اگر بخواهيم اين خرج ها را بگوييم خيلي از اينها را نبايد انجام داد.

-آقاي احمدي نژاد در ماه هاي اول رياست جمهوري عنوان مي کردند براي صرفه جويي عکس من را چاپ نکنيد و در اداره هاي دولتي نصب نکنيد. اکنون در آستانه انتخابات دوره بعد چگونه توزيع تراول صد هزار توماني بين کارمندان وزارت خارجه در جلسه سخنراني ايشان يا توزيع سيب زميني قابل توجيه است؟

بنده نشنيدم که سيب زميني از طرف دولت توزيع شود.

-به غير از اکثر نمايندگان که تاييد کردند در حوزه هاي انتخابيه آنها سيب زميني مجاني بين مردم توزيع شده وزارت بازرگاني و جهاد کشاورزي هم تاييد کردند.

خيلي خب، اگر براي مستضعفان توزيع کردند کار پسنديده يي است. اما اگر تبليغاتي شده آن مهم است.

-چرا اين کمک به مستضعفان در سال هاي گذشته صورت نگرفته؟ اين اقدام شائبه سياسي پيش از انتخابات ايجاد نمي کند؟

اگر با تبليغاتي همراه نباشد، به چهار نفر محروم برنج هم بدهند چه اشکالي دارد؟

-همين که دولت در آستانه انتخابات اين کار را انجام مي دهد، تبليغ است.

اگر تبليغ شود خوب نيست.

-ارزيابي شما چيست؟ به نظر شما تبليغ نبوده؟

نمي دانم. من ارزيابي ندارم.

جهانگير بهروز

وقتي انقلاب پيروز شد و راي مردم نظام جمهوري اسلامي را برگزيد نخستين پرسشي که به ذهن من آمد اين بود که نظام جديد با مطبوعات که در خدمت نظام پيشين بودند چه خواهد کرد و چگونه مطبوعاتچي هاي آن دوران را پاداش خواهد داد.

پاسخي که پس از پرس و جوي بسيار به دست آوردم شگفت آور و شايد تکان دهنده بود. به دستور رهبر انقلاب سرپرستان جديد دو موسسه بزرگ مطبوعاتي اجازه نداشتند هيچ فردي را به خاطر خدماتش در رژيم گذشته اخراج يا تنبيه کنند و اگر کسي خود خواستار کناره گيري است يا به سن بازنشستگي رسيده است مي تواند با برخورداري کامل از حقوقش از خدمت معاف شود. باور نمي کردم. از آشناياني که در آن دو موسسه کار مي کردند پرسيدم، با ديرباوري تصديق کردند، چون ما در نظامي بار آمده بوديم که انتقام گرفتن و تلافي کردن در نهادش بود. باز در پذيرفتن آن ترديد کردم. لازم آمد خودم بروم و ببينم. ديدار با سرپرست موسسه اطلاعات حجت الاسلام سيدمحمود دعايي آسان تر ميسر شد. تلفن موسسه را داشتم، شماره را گرفتم و خواستار گفت وگو با دفتر مديرعامل شدم. بي درنگ وصل شد و در آن سو فردي که گوشي را برداشت پس از شنيدن درخواست من براي ديدار با مديرعامل بي آنکه پرس و جوي زيادي کند و دليل تقاضاي ديدار را بخواهد، گفت فردا صبح هر وقت که مايليد بفرماييد. بعد دانستم که مخاطب من خود مديرعامل بوده است.

روز ديگر به ديدار او رفتم. ورودم را دم در گفتم و بي درنگ به آسانسور راه يافتم. يادم آمد که پيش از آن يک بار ديگر من با همين «بالارو» به طبقه چهارم به ديدار مرحوم عباس مسعودي رفته بودم. يادآوري کنم من در مدت بيش از 30 سال فعاليت روزنامه نگاري ام هرگز با دو روزنامه مهم آن زمان، اطلاعات و کيهان همکاري نداشتم و آن يک بار هم که به ديدار سرپرست اطلاعات رفتم به دعوت خود او بود.

در طبقه چهارم وقتي از آسانسور بيرون آمدم کمي سرگردان شدم چون وضع همان نبود که ديده بودم. مستخدمي در راهرو منتظر نبود که مرا به اتاق رئيس خود هدايت کند. چند لحظه گذشت تا دري باز شد و مردي خوشرو با پوستي تيره و ريش کوتاه در رداي بلند روحانيون بي دستار و خندان به استقبالم آمد؛ من دعايي، آقا بهروز خوش آمديد.

اين نخستين ديدار من با حجت الاسلام سيدمحمود دعايي سرپرست موسسه اطلاعات بود که پس از آن بارها تجديد شد.

من را در کنار همان اتاقي پذيرفت که پيش از آن براي ديدن عباس مسعودي در آن به انتظار نشسته بودم؛ اتاق سابق رئيس دفتر مديرعامل بدون آن تزيينات و تشريفات. گويا ميزبانم کنجکاوي مرا در نگاه من خواند زيرا توضيح داد اتاق آقاي مسعودي را به همان شکل که بوده حفظ کرده اند تا يادگاري از بنيانگذار موسسه اطلاعات باشد.

به گفت وگو نشستيم. من را به عنوان يک خادم قديمي مطبوعات مي شناخت. وقتي آغاز سخن کرد برخلاف انتظار به جاي آنکه از خطاهاي مديران گذشته بگويد و اينکه وارث چه وضع آشفته يي بوده است با نگاهي خوشبينانه به آينده مژده داد که موسسه اطلاعات به ساختماني بزرگ تر که شايسته است منتقل خواهد شد و از وسايل جديد چاپ و ارتباطات همسنگ موسسات مطبوعاتي بزرگ دنيا استفاده خواهد کرد.

پيش بيني آن روز اکنون تحقق يافته و آخرين ديدار من با آقاي دعايي در ساختمان جديد با وسايل و تسهيلات جديد بود.

تا کسي با آقاي سيدمحمود دعايي از نزديک آشنا نشود و چند بار پاي صحبت او ننشيند گمان مي کند آنچه درباره او مي گويند شايعه يا تبليغ غيرمستقيم است. اينکه مي گويند او حقوق نمايندگي مجلس را نپذيرفت چون از صندوق موسسه اطلاعات دستمزد مي گرفت، اينکه مي گويند از اتومبيل هاي موسسه اطلاعات براي امور شخصي و خانوادگي استفاده نمي کند و فرزندش تا چندي پيش با موتورسيکلت شخصي رفت و آمد مي کرد و اينکه مي گويند در چند ماهي که به درخواست آقاي خاتمي موسسه کيهان را هم به طور موقت سرپرستي مي کرد به خود اجازه نمي داد پاکت هاي حاوي تيراژ روزانه آن را باز کند چون آن را در شمار اسرار موسسه رقيب مي دانست.

---

کتاب کوچکي با عنوان بزرگ «خاطرات حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمود دعايي» پيش روي من است که به نظرم حجم آن با نام نويسنده آن هماهنگي ندارد. انديشيدم اگر به راستي همدم هر روز رهبر انقلاب در تبعيد 10ساله پذيرفته است که خاطرات خود را بنويسد مي تواند چندين کتاب بزرگ تر از اين را دربر گيرد. بيشتر توجه کردم، ناشران خود به اين بي تناسبي پي برده و کلمه «گوشه يي از» را به عنوان آن افزوده بودند.

به ياد آوردم در يکي از ديدارها هم با آقاي دعايي، از او درخواست کردم تا دير نشده خاطراتش را در همدمي با امام در دوران تبعيد روي کاغذ آورد. گفتم نظير اين خاطرات يا نزديک تر و دقيق تر از آن را آقاي مصطفي خميني مي توانست داشته باشد که او اکنون در ميان ما نيست و به اين سبب خاطرات از اهميت خاصي برخوردار است. پاسخي که به درخواست من داده شد نظير همان است که در کتاب کنوني آمده است؛ «توفيق حضور در بسياري از صحنه هاي مبارزاتي و آشنايي و آموزش در محضر عزيزان و بزرگاني که بحق مربي و مرشد اجتماعي و مبارزاتي بوده اند، افتخاري است که علاقه مندان را به آشنايي با مراحل مختلف اين موهبت کنجکاو مي کند. خوشبختانه اين توفيق از سال هاي 41 و 42 به يمن آميزش و آشنايي با فرهيختگان و حضور در حوزه هاي علميه کرمان، قم، نجف و پس از پيروزي انقلاب در صحنه هاي انقلابي و اجتماعي نصيب اينجانب شده است. اما در همه اين صحنه ها همواره خود را عضوي کوچک و سربازي دون پايه به حساب آورده ام که صرف حضور و خدمت در محضر بزرگان برايم افتخار بوده است. اگر اين موضوع، نکته يي قابل مباهات و ارزش واگويه داشته باشد همان اعلام افتخار حضور بوده نه بيان، مثلاً اهميت و نقش و ابتکار در انجام عملي که اگر نبودم آن عمل به انجام نمي رسيد، بنابراين هيچ گاه براي خود و اثر وجودي ام اهميتي قائل نبوده ام. بر همين اساس تاکيد آشنايان و دوستان ارجمند را مبني بر ضرورت بازگو کردن خاطرات و ذکر رخدادهاي ايام حضور به دليل شائبه فخر فروختن و مباهات کردن به حضور در صحنه هايي که صاحبان اصلي آن افتخارات، رهبران و مردمي بوده اند که فروتنانه لب نگشود ه اند و بزرگوارانه عظمت راهبري و سترگي نقش خود را به هيچ پنداشته اند و اگر ضرورت دم زدن از نقش رهبري بوده رهبر واقعي را نوجواني دانسته اند که داوطلبانه خود را زير تانک دشمن مي افکند، همواره بي پاسخ گذاشته ام.»

من همان روز هم مخالفت خود را با نظر بالا پنهان نکردم و گفتم اينها خاطرات شخصي نيست بلکه گوشه هايي از زندگي مرد بزرگي را روشن مي کند که مسير تاريخ ايران و منطقه را تغيير داد بي آنکه حاضر باشد از «خود» سخن بگويد چون اين تحول بزرگ را خواست خدا مي دانست نه اراده فردي.

خاطرات سيدمحمود دعايي که به همت «گروه تاريخ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني» انتشار يافته است با وجود حجم کم، مطالب بديع و کم نظيري دارد که بي شک اگر منتشر نمي شد جاي آنها در تاريخ معاصر ايران خالي مي ماند.

آنچه در اين کتاب بيش از شرح زندگي تلاش هاي انقلابي نويسنده مانند رساندن پيام هاي امام به گوش مردم از راه هاي پنهاني در زير نظارت سخت ساواک يا اداره برنامه صداي روحانيت مبارز از راديو عراق يا پاسخ او به ياوه هاي «اشباح» و ... مرا جلب کرد يادبودهاي او از لحظه هايي از زندگي رهبر انقلاب و روابط او با فرزندان و واکنش او در برابر تهديد و تطميع حکومت صدام حسين است و نظاير آن است که تاکنون در جاي ديگر نديده ام.

اين کتاب کوچک حاوي مطالبي است که هر ورق آن مي تواند سرفصل تحقيق و بررسي درباره بخشي از رويداد دوران تبعيد امام خميني و پايه ريزي انقلاب شود که به نظر من هنوز به درستي بررسي نشده است. از آن جمله چگونگي ناکام ماندن سران مجاهدين براي نفوذ در رهبر انقلاب در حالي که بعضي از نزديکان او از جمله هاشمي رفسنجاني، طالقاني و دعايي تحت تاثير تبليغات فريبنده آنها قرار گرفته و ندانسته به تئوري بي بنياد «مارکسيسم اسلامي» خوب توجه نکرده بودند.

رويداد ديگري که تاکنون توجه کمي به آن شده همان پخش افکار و نظرات رهبر انقلاب اسلامي ايران در راديو بغداد است، بي آنکه موجب بدگماني ماموران سانسور صدام حسين شود. با توجه به اينکه امام در انتخاب افرادي که بايد همدم و همسفر او در تبعيد باشند سختگير بود و حتي بستگان را هم شايسته درک چنان موهبتي نمي دانست راه يافتن سيد جوان و گمنام کرماني به حريم امام شگفت انگيز است.

خود او در خاطراتش، بي آنکه نيت خودستايي داشته باشد ارادت و شيفتگي اش را نسبت به مردي که چندي بعد رهبر انقلاب بزرگ شد، چنين بيان مي کند؛ «بدون هيچ گونه مبالغه، امام براي من به عنوان ارجمندترين و مقدس ترين عنصر مذهبي که انسان با آن برخورد مي کند، مطرح بود. همان گونه که انسان وقتي به زيارت مي رود، حال و هواي مخصوصي دارد، من نيز در روزهاي ابتداي ملاقات با امام وي را در هاله يي از اشک مي ديدم يعني بغض و اشک اجازه نمي داد ايشان را درست ببينم و درست ابراز علاقه کنم. يکپارچه شور و شوق بودم. امام هم ضمن درک احساسات من با تفقدشان مرا آرام مي کردند و با محبت احساسات مرا پاسخ مي دادند. البته من فقط ساعتي در کنار ايشان بودم و بقيه ايام را در همان اطراف بودم و به هر جا که مسير ايشان بود، مي رفتم. هر جا که جلسه سخنراني ايشان بود، شرکت مي کردم.»

امام خميني که در شناخت افراد و برگزيدن آنها براي مسووليت هاي مختلف ديدي صائب داشت بي شک با درک اين صفا و صميميت و يکرنگي بود که اجازه داد دعايي تا آخرين روزهاي اقامت در نجف يکي از نزديکان او باشد و او را با کلام خود چنين توصيف کند؛ «من با آقاي دعايي سابقه طولاني دارم. خدماتي که ايشان در عراق و در ايران کرده اند نبايد فراموش کرد.» (صحيفه امام، جلد 18، صفحه 61)