
محمد عابد الجابري/ ترجمه؛ رحيم حمداوي
محمدعابد الجابري در تاريخ 27 دسامبر 1935 در مغرب زاده شد و دکتراي خود را از دانشگاه محمد پنجم در رباط به سال 1970 گرفت. ايشان سابقه تدريس فلسفه و انديشه اسلامي در دانشگاه محمد پنجم از سال 1967 تا 2002 را دارد و با تاليف بيش از 10 کتاب باعث ايجاد خيزشي جديد در نقد سنت و ميراث عربي شد. او توانست از طريق سلسله کتاب هايي با عنوان نقد عقل عربي اقدام به بازبيني سکولاريسم از طريق بررسي مولفه ها و شالوده هاي فرهنگي و زباني که از دوره تدوين شروع شده، کند سپس پا در حوزه نقد عقل سياسي و پس از آن عقل اخلاقي نهاد. او اصطلاح «عقل مستعفي يا استعفادهنده» را وارد حوزه زبان و فلسفه کرد که منظور از آن عقلي است که از بررسي و مناقشه مسائل عمده در يک تمدن دوري مي جويد و آن سلسله کتاب ها را با اين نتيجه گيري به پايان مي برد که عقل عربي امروز نيازمند نوآوري جديدي است. محدوده کاري الجابري عقل عربي است و آن را در چارچوب بيان و برهان و عرفان قرار مي دهد. او در پي اثبات عقلانيت ابن رشد و شاهکارهاي او و بررسي آن است؛ خوانشي که اين روشنفکر آن را ميراث و سنت عربي مي نامد، در ضرورت ارائه اختلاف ميان تجربه فکري که مشرق عربي و تجربه فکري که مغرب عربي معرفي مي کند، خود را نمايان مي سازد. الجابري به جدايي ميان عقل عربي و عقل اسلامي قائل است با در نظر گرفتن مطالب گفته شده خصيصه مقالات ايشان نگاه به جوامع عربي و نقد آنها است. آنچه در پي مي آيد بحثي است درباره جامعه مدني و سازندگانش يعني نخبگان در جهان عرب. نخبگان اما اشتراکات زيادي با هم دارند چه آنها بدون در نظر گرفتن زمان و مکان زيستگاهي مشترک دارند که در سياره يي مخصوص به خود مي زيند.
|
اگر امکان اتفاق نظر بين پژوهشگران درباره تعريف جامعه مدني مشکل به نظر مي رسد، نسبت دادن آن به شهر (مدينه) به عنوان داده اساسي که پايه ريز اين جامعه است، مساله يي اختلاف برانگيز نيست اما تنها وجود آنچه پايه يي است براي ارائه تعريفي درباره آن بسنده نمي کند چه در تعريف،جامعه مدني جامعه شهرهاست (مدن) و آنچه وضعيت و مولفه هاي آن را در زمان و مکان معيني مشخص مي کند در همان زمان و مکان نقيض و ضد آن را تشکيل مي دهد.
زماني که جامعه مدني در اروپا وارد صحنه روزگار شد کليسا در عين حال که نقيض آن بود باعث متمايز کردن جامعه مدني در ذهن رواج دهندگانش مي شد البته کليسا خود جامعه مستقل بالذات و معيني را تشکيل مي داد؛دولت در دولت بود اما هنگامي که کليسا به عنوان رقيب دولت خود را از صحنه کنار زد و دولت به يگانه قدرت مسلط بدل شد، مفهوم جامعه مدني معناي ديگري به خود گرفت که نقيض جديد خود(دولت) مشخص کننده اش بود و در برابر انواع حکومت ها چه نظامي و چه پادشاهي مطلقه قد علم مي کرد. اينجاست که مفهوم دولت نهادها شکل گرفت که نه تنها نهادهاي اداري و سياسي را در برمي گرفت بلکه شامل نهادهاي تجاري و صنفي و صنعتي و... مي شد.
اين بود سرگذشت شکل گيري جامعه مدني در اروپا. در جهان عرب اما وضعيت متفاوت است؛ نبود کليسا به عنوان دستگاهي که دين را در پنجه و روح انسان ها را در قبضه داشت باعث مي شود در خارج از حوزه دين دنبال نقيضي که جامعه مدني را مشخص مي کند باشيم؛ پرسش اين است اگر جامعه مدني را در تعريف لغوي جامعه شهرها (مدن) قلمداد کنيم، پس نقيضي که جامعه شهرها را در تاريخ تمدن اسلامي مشخص مي کند، کدام است؟
اين پرسش ما را وامي دارد بين دو دوره در تاريخ تفاوت قائل شويم؛ مشخصه دوره اول تقسيم جامعه به شکل افقي يعني روستانشيني- شهر نشيني است در حالي که ويژگي مرحله دوم تقسيم آن به صورت عمودي است يعني جامعه متمدن و مدرن و جامعه محلي.
بايد در نظر داشت اين دو دوره تنها به مقدار ناچيزي نشان دهنده دو مرحله از مراحل پيشرفت داخلي کشورها هستند البته در بعضي کشورهاي عربي اثري از آن دو مرحله نيست و علت اين امر آن است که دودستگي عمودي برآيند کشمکش هاي داخلي که منجر به پشت سر نهادن مرحله افقي (روستانشين- شهرنشين) و ورود به مرحله عمودي (طبقه در مقابل طبقه) باشد، نيست. همان گونه که در اروپا اتفاق افتاد يعني هنگامي که انقلاب صنعتي و گسترش فعاليت هاي استعماري روستاييان را وادار کرد خانه و کاشانه خود را ترک کنند و روانه شهرها شوند. اما در اين گوشه از جهان اتفاقاتي کاملاً برعکس رخ داد چه استعمار در کشورهاي تحت سيطره خود پيکره اقتصادي، اجتماعي، اداري و فرهنگي دولت هاي اروپايي جديد را تحميل کرد و اين اقداماتش منجر به گشايش ميداني شد که به نخبگان جديد مجال ظهور را داد. خاستگاه نسل اول اين نخبگان آريستوکراسي شهري سنتي بود؛نسلي که ارتباط نزديک با استعمارگران و نهادهاي آن داشت. پيشرفت نسبي اما سريع اين نخبگان همراه با تغيير و تحول در آگاهي ملي آنها به علت ارتباط با جنبش هاي استعمارستيز در سطح جهان منجر به روي صحنه آمدن آنها شد؛ امري که به تشکيل نقيض و ضدي انجاميد که ساخته و پرداخته نوسازي استعماري بود که از بطن خود و جامعه سنتي بيرون آمد و بعدها رهبري مبارزه ملي استقلال طلبانه را در دست گرفتند هر چند هدف مبارزات استقلال طلبانه اساساً بازگرداندن حاکميت ملي بود ولي بايد تفاوت برنامه و پروژه اين نخبگان جديد و واکنش مردمي ملتي که رهبري آنها به دست نخبگان سنتي که اساساً روستايي بودند را مد نظر داشته باشيم يعني آنهايي که ابتدا با شروع تهاجم استعمارگران با آنها رو در رو شدند. يگانه انگيزه نخبگان سنتي شکست دادن متجاوز و حفظ وضع موجود بود يعني وضع جامعه يي که چارچوب تشکيل دهنده آن قبيله و طايفه و دولت در خدمت آن دو بود؛ نخبگان مدرن که از بطن نوسازي استعمار سر برآوردند، خواسته شان استقلال بود و پروژه آنها دادن رنگ و لعابي ملي به نهاد ها و ساختارهاي جديد که هديه استعمار بودند به هدف توسعه و ملي کردن آنها به نحوي که تمام جامعه زير چتر آنها قرار گيرد.
بدون اينکه بخواهيم جزيياتي که نيازي به ذکر آنها نيست را مرور کنيم نگاه خود را بر حادثه يي اساسي که شکل دهنده پروسه پيشرفت اجتماعي است و کشورهاي اسلامي از زمان شروع مبارزات استقلال طلبانه تا به امروز با آن درگير بودند، متمرکز خواهيم کرد. اين حادثه عبارت است از ظهور متناوب نخبگان با آهنگي سريع و به صورت نقيضي که از درون چيزي تراوش مي کند. مي توان شکل برنامه ريزي شده کلي زير را براي آن تناوب ترسيم کرد؛
1- اولين صنف نخبگان آنهايي بودند که هدايت جنبش ملي استقلال طلبانه را بر عهده گرفتند و از دل آريستوکراسي شهري سنتي و در نتيجه شوک مدرنيسم که ناشي از برخورد با غرب بود (غرب استعمارگر و ايده آل در آن واحد) بيرون آمدند. اين نخبگان بر بسيج مردم و آگاهي بخشي به آنها اهتمام ورزيدند و در ترويج آموزش جديد در سطح کشور نقشي عمده ايفا کردند اما خيلي زود خود را رو در رو با نقيضي که از درون خود بيرون آمد، يافتند و به آريستوکراسي شهري وابسته نبودند؛ نيروهاي غنقيضيف که اکثراً گروه هايي بودند که در روند مهاجرت جديد و همزمان با اولين مرحله استعمار از روستا به شهر در شهرها سکني گزيدند.
روي سخن با نخبگان جديدي است که پشت سر رهبران نخبه قرار مي گيرند و خواستار تغيير مسير مبارزه ملي به علت فشار و خودخواهي استعمار از چارچوب کار سياسي مدني و حزبي به برخورد و کشمکش مستقيم (تظاهرات و اعتصابات و مقاومت مسلحانه) بودند. اين خواسته به آنها جايگاه و مشروعيتي مي دهد که به وسيله آن با نخبگان قديمي بر سر رهبري جنبش ملي و پروژه آزاديبخش آنها آن هم به صورت جدي هماوردي کنند.
پس از استقلال، رابطه بين دو گروه نخبگان شکرآب مي شود البته اين بار نه بر سر نحوه برخورد با استعمارگر که بر سر جايگاه هر يک در نمودار اجتماعي جامعه و سلسله مراتب از يک طرف و دستاوردها و پست هايي که دولت ملي پس از استقلال در اختيار آنها قرار مي دهد،در طرف ديگر است. نخبگاني که خاستگاه آنها آريستوکراسي شهري سنتي بود زمام امور را پس از استقلال به دست گرفتند؛امري که کاملاً طبيعي جلوه مي کرد زيرا تنها آنان شايستگي و توانايي انجام آن را داشتند و دليل آن هم جايگاه اجتماعي و سطح بالاي فرهنگي و داشتن روابط دوستانه و صلح آميز با استعمارگران بود که باعث شد آنها با دولت استعمارگر بر سر ميز مذاکره بنشينند. به اين ترتيب نخبگاني که حکومت را پس از استقلال در دست گرفتند، با دو پروسه متناقض دست و پنجه نرم خواهند کرد.
1- استحکام بخشي به جايگاه اقتصادي سياسي و فرهنگي خود ؛اين عمل به تعميق شکاف و تشديد تناقض بين آنها در يک طرف قضيه و بين نخبگان تازه به دوران رسيده که نخبگان نقيض را تشکيل مي دهند، در طرف ديگر، دامن خواهند زد.
2- لزوم پاسخگويي به بعضي خواسته هاي مردمي ضروري و به خصوص در سطح آموزش و اشتغال؛ مساله يي که به نخبگان جديد تکيه گاه هايي را مي دهد که باعث مي شود چشم به جايگاه برتر و مراتب بالاتر داشته باشند.
اگر فشارها و کارشکني هاي استعمار جديد را به مطالب گذشته بيفزاييم که سنگ اندازي بي پاياني را براي حکومت پس از استقلال ايجاد مي کند و مانع تحقق طرح هاي ملي آنها مي شود، خواهيم ديد چگونه اختلافات برآمده به سبب شيوه برخورد با استعمار دوباره به صحنه بازخواهد گشت و نتيجه اينکه جدال بر سر پست ها و سلسله مراتب رنگ و روي ايدئولوژيک به خود مي گيرد که رويکرد و مشروعيت خود را از ايدئولوژي جنبش هاي آزاديبخش ملي در سطح جهان که گرايش هاي انقلابي و رويکرد کمونيستي دارند، مي گيرند. در اينجا به دومين مرحله و پروسه گام خواهيم نهاد که توجيهات و دلايل خاص خود را دارد و طي آن افسران آزاد يا عناصر راديکال حزبي اقدام به در دست گرفتن قدرت در سطح ملي يا حزبي يا هر دو خواهند کرد و سخنگوي نخبه جديد که به آن وابسته هستند، خواهند شد (که همچنان رابطه، ريشه روستايي خود را حفظ کرده است) و به يگانه نماينده مردم در صحنه تبديل شده و ساز و کار مدني خود را از مردم براي بسط سيطره خود بر پيکره جامعه به کار خواهند گرفت.
پروسه تغيير و تحول چرخه مشابه ديگري به خود خواهد ديد که طي آن نخبگان حاکم با حمايت نيروهاي نظامي و غيرنظامي شروع به هماوردي با نخبگان قديمي بر سر جايگاه اقتصادي و سياسي و فرهنگي مي کنند و با هدف در اختيار گرفتن بخشي از آن جايگاه ها يا همه آنها و ايجاد جايگاه جديد براي اعضاي خود مي کنند و در همان زمان به سوي سازندگي قدم برمي دارند يعني ساختن جايگاه هاي اقتصادي و فرهنگي در فضاي جنجال آفرين مطبوعاتي با به کارگيري شعارهاي ايدئولوژيک انقلابي که برآيند اين کار همگان سازي آگاهي اجتماعي و فرهنگي با وجود تفاوت هاي طبقاتي و در دست داشتن جايگاه ها به شکلي انحصاري خواهد بود.
ظرفيت پاسخگويي اين نخبگان که دولت و بخش عمومي را در قبضه خود دارند به گروه هاي جديد جوياي کار به خصوص فارغ التحصيلان دانشگاه محدود خواهد شد به اين ترتيب نقيض جديد به شکل نخبه جديد ظهور خواهد کرد و به شکلي وارد صحنه خواهد شد که انگار وعده شکست دولت انقلابي در تحقق شعارها و پايبندي هاي خود به آنها داده شده در نتيجه حکومت آن نخبگان چاره يي جز سرکوب خواسته هاي مردمي نخواهد داشت و طبيعي است شعارهاي انقلابي همانند گذشته توجيه گر اين سرکوب نخواهد بود. در اين حالت يا نيروهاي نخبگان قديم که از قدرت کنار زده شدند خواسته هاي دموکراسي خواهي را مطرح خواهند کرد آن هم با زيرشاخه و امتداد آنها که هنوز غنيمتي نصيب شان نشده در کنار خواسته هاي ديگران که قوي تر و بازتاب آنها بيشتر است.
اينها صداهاي نقيض جديد هستند. منظور نخبگان جديد است که پروسه تغيير و تحول آنها را وارد صحنه کرد که مشخصاتش را ذکر کرديم، يعني مهاجرت از روستا به شهر و از حاشيه به مرکز در نتيجه گسترش آموزش و آگاهي که باعث احساس نياز آنها به ارتقاي جايگاه ها و مراتب شد. تاريخ عربي معاصر ظهور متناوب سه نسل از نخبگان را به خود ديد که همه شهروندان کشورهاي عربي رهبران و پيشروان آن را مي شناسند و نيازي به ذکر نام هايشان نيست.
سه نسل از نخبگان به صورت پي درپي در تاريخ عربي معاصر ظهور کردند، سوال اين است که کدام يک از اين سه نسل که ديگر نمي توان گفت پي در پي ظهور کردند بلکه همزمان به صحنه آمدند در همان حال که رقيب هم بودند و با هم چالش داشتند جامعه مدني را تشکيل مي دهند؟
تغييرات دموکراتيک؛ موانع ساختاري
اين پرسش پايان بخش مقاله گذشته بود. در آن مقاله خلاصه بحث را مي توان به تناقض جامعه مدني در جهان عرب توصيف کرد. لازم به ذکر است معناي اپيستمولوژي اشکال و تناقض مورد نظر ماست يعني نظريه يي که سازوکار شکل گيري آن فراهم نشده و در حالتي غيرمستقر گرايش به تبديل شدن به نظريه دارد تا استقرار فکري را به دست آورد زيرا مفهوم جامعه مدني در اروپاي جديد بيانگر مفهومي معين است و ضد و نقيضي آشکار دارد که به وسيله آن مشخص مي شود و در کنار ديگر مفاهيم همانند قرار اجتماعي، حقوق بشر، جدايي دولت از کليسا و... عناصر و اجزاي پيکره فکري به هم پيوسته يي را تشکيل مي دهند که بعدها به انديشه نهضت و اصلاح نامبردار شد. اين مفهوم يعني جامعه مدني در گفتمان عربي معاصر به مفهومي متناقض و محل تلاقي عناصر زياد و در حال کشمکش با هم تبديل شد؛ در چنين وضعي ارائه نظريه يي صحيح تحت عنوان نظريه جامعه مدني در جهان عرب معاصر کاري است بس دشوار اگر نگوييم غيرممکن.
اين دشواري از اينجا سرچشمه مي گيرد که جامعه مدني جامعه يي است که در اصل، رهبري آن در دستان نخبگان شهري است که محصول ميراث تمدني کل جامعه است؛ نخبگاني که هژموني اقتصادي و فرهنگي خود را بر جامعه اعمال مي دارند. اکنون چنين نخبگاني در کشورهاي عربي وجود خارجي ندارند چه بسا نخبگان شهري در بعضي کشورها باشند که خود را جامعه مدني بنامند اما هژموني اقتصادي اجتماعي و فرهنگي را که از آنها انتظار مي رود اعمال نمي کنند تا به جامعه مدني تبديل شوند که توانايي اداي نقش تاريخي خود به عنوان قافله سالار اصلاح و تغيير در همه جامعه را داشته باشند؛ چه بسا نخبگاني باشند که هژموني اقتصادي اجتماعي و فرهنگي داشته باشند اما ساختار و عقليت و چشمداشتي روستايي دارند؛ امري که باعث مي شود به شهر به عنوان شرط اساسي پايه گذار مفهوم جامعه مدني وابسته نباشند و چه بسا نخبگاني باشند که با سيطره سياسي مطلق خود هژموني نظامي و عشايري خود را بر کل جامعه اعمال مي دارند. اين امر اما از مفهوم جامعه مدني به عنوان جايگزين تاريخي آن (سيطره سياسي مطلق) بسيار به دور است.
اين نخبگاني که به آنها اشاره شد و به روشني در کشورهاي عربي قابل مشاهده هستند و عبارتند از نسل هايي که پي در پي ظهور کردند و به دوره هاي مختلف تمدني ارتباط دارند به نحوي خود را بازتوليد مي کنند که تبديل به نخبگاني رقيب و در چالش با هم مي شوند که در مکاني با خشونت با هم مي جنگند و جاي ديگر جنگي خاموش بين آنها در جريان است؛ جنگي بر سر جايگاه ها و سلسله مراتب براي دستيابي به قدرت و منافع و براي رودررو شدن با ديگري که هماورد است و رقيب؛ خواه تنهايي سينه سپر کند يا گروهي.
البته مشکل اين نخبگان اين نيست که در کشمکش و چالش با هم به سر مي برند که در حقيقت اين ويژگي همه نخبگان است اما مشکل اين است که هر کدام را هزار چهره است، در جايي يکي از آنها را نمايان مي کنند تا صورت هاي ديگر را براي جايي ديگر پنهان کنند.
اگر نگاهي به ساختار و شالوده اين نخبگان از ديد جامعه شناسي بيفکنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که آنها چندين نوعند؛ قسمتي بازمانده هاي اريستوکراسي سنتي و ادامه دهندگان راهشان هستند و جزيي ديگر طبقه مجري امور که يا از درون بخش عمومي بيرون آمدند يا در حاشيه آن شکل گرفتند آن هم با همکاري و زد و بند با آنها که به نوعي مورد سوءاستفاده قرار گرفتند و قسمتي ديگر طبقه يي هستند که داراي مطالباتي هستند و ناراضي که آنها شامل جريان راست و چپ با تمام زيرشاخه هايشان که به شکلي صحيح يا غيرصحيح اکثريت خواسته هاي ملت را منعکس مي کنند.
اين نمايه اجتماعي سياسي که زماني خود را نمايان مي کند و زماني ديگر جايش را به نمايه ديگري مي دهد، به اين نخبگان به عشاير و فرقه ها و گروه هاي افراطي يا اصلاح طلب تبديل مي شود. بهترين نمونه وضعيت عراق و لبنان در حال حاضر است که نمونه يي از کشورهايي هستند که به مدرنيسم نزديک تر بودند و شايد همچنان هستند. در مقايسه با ديگر کشورهاي عربي اين تقسيم بندي به طور ضمني مصر، سوريه، تونس، الجزاير و مغرب را در نظر نمي گيرد؛ اين امر مي تواند در زماني قابل توجيه و زماني نادرست باشد زيرا اوضاع اين کشورها شبيه آتشفشاني غيرفعال است که هنوز دستخوش لرزش ها و پس لرزه ها نشده است که آنها را به آتشفشاني فعال تبديل کند.
به همين دليل اعتقاد دارم هر گونه حرف و حديث درباره جامعه مدني در گفتمان عربي معاصر که به تغييرات دموکراتيک مرتبط باشد در صورتي که اين واقعيت اجتماعي در نوسان را مورد توجه قرار ندهد و همچنين به مقدار توانايي اين واقعيت در تحمل پروسه دموکراسي و ميدان دادن به نهادهاي جامعه مدني به نحوي که هژموني خود را بر ديگر نهادها اعمال کنند توجه نداشته باشد هيچ مصداق خارجي نخواهد داشت و اولين مساله يي که بايد در نظر داشت اين است که تنها وجه مشترک نخبگان در جهان عرب عدم توانايي پذيرش و تحمل تمام سازوکارها و نتايج عملي دموکراسي است زيرا رابطه آنها با پيکره جامعه رابطه يي محدود، گسسته و اکثراً مقطعي است؛ به اين دليل است که بايد در نظر داشته باشيم نخبگان هراسي در نهان از دموکراسي دارند هرچند بر سر طبل دموکراسي خواهي بکوبند و مخالفت علني با آن نکنند؛ به دليل آنکه از تامين منافع خود و حضوري موثر در صحنه از طريق پروسه دموکراسي و سازوکارهايش احساس ناتواني دروني دارند.
بدون ترديد اين هراس از دموکراسي که ساير نخبگان جهان عرب را در بر مي گيرد و رنگ و روي متناقضي به دموکراسي در همان وضعيتي که شرح داديم، مي دهد ريشه در اقتصاد مسلط دارد که نهادي مستقل از حکومت بر آن سيطره ندارد؛ اقتصادي که پايه جامعه مدني و نهادهاي سياسي و فرهنگي آن را تشکيل مي دهد. دو بخش بر اقتصاد جهان عرب سيطره دارد که کمکي به شکل گيري چنين نهادهايي نمي کند؛ بخش اول سيطره شيوه توليد کشاورزي طبيعي غيرسازنده است که باعث افزايش سيطره سرشت روستايي بر جامعه مي شود و با نهادها و آداب و رسوم و عقلانيت مسلط بر آن با ويژگي هاي جامعه مدني گفته شده در تناقض است و دومين عنصر، نظام مالياتي است با تمام ويژگي هايش؛ منظور درآمدي که نصيب دولت مي شود آن هم نه از طريق سلسله عمليات توليدي داخل کشور بلکه از درآمدهاي نفتي و کارگران مهاجر و سوءاستفاده از جايگاه هاي راهبردي و بخشش ها و وام گيري و درآمد گردشگري و...اين شکل درآمد که رکن اساسي اقتصاد اکثر کشورهاي عربي در شرايط کنوني را تشکيل مي دهد تحت تصرف دولت يا تحت تصرف طبقه مجري قرار دارد که از درآمدش براي حمايت از خود و استحکام بخشي به قدرتش و نيرومندي دستگاه هاي زير سلطه خود به نحوي که آنها را تا اندازه بسيار زيادي از پرداخت کنندگان ماليات مستقل نگه دارد، استفاده مي کند. (که خواسته آنها در اروپا بهره مندي از حق خود در نظارت بر شيوه خرج ماليات توسط حاکم بود؛ خواسته يي که اصل دموکراسي جديد را تشکيل مي داد.) دولت در جهان عرب و در جهان سوم به طور کلي به لطف ساختار مالياتي اقتصادي و به روشي که مطلوبش باشد پروژه هاي عام و خدمات اجتماعي به علاوه حقوق کارمندان و مواد غذايي را تامين مالي مي کند؛ امري که باعث مي شود تنها قدرت در صحنه باشد که زندگي افراد و نهادها به آن وابسته باشد، در حالي که حکومت به هيچ قدرت اقتصادي مستقل از خود وابسته نيست.به اين ترتيب اگر بخواهيم تناقض موجود در جهان عرب را از ديدگاه مساله اصلاحات خلاصه کنيم، مي توانيم بگوييم آن تناقضي است که مي خواهد در مدرنيسم بزيد بدون آنکه از مرحله نوسازي گذر کند؛ وضعيتي سرشار از موانع ساختاري که مانع برپايي جامعه مدني مسلط مي شود و در نتيجه تغيير و تحول به سوي دموکراسي را ناکام مي گذارد و آن را از محتواي خود تهي مي سازد اگر به هر شکل و شمايلي امکان دستيابي به آن وجود داشته باشد.