زماني که دولت نهم بر سر کار آمد شاخص هاي مهم اقتصادي از جمله شاخص کل قيمت سهام فروريخت. ريزش اين شاخص به رغم تلاش هاي دولت و محدود کردن معاملات همچنان ادامه دارد. بخشي از اين ريزش بدون شک به جهت گيري هاي دولت بستگي دارد اما بخش ديگر به ساختار خود بورس برمي گردد. بنفشه پورحسيني در مقاله يي در ماهنامه مجله اقتصادي که صاحب امتياز آن معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي است، به تحليل بورس طي سال هاي 81 تا 86 پرداخته است. وي در بخشي از اين مقاله به چالش هاي پيش روي بازار سرمايه کشور نيز پرداخته است که نظر به اهميت آن و ارائه قرائني که دولت در هر فرصت ممکن آن را رد مي کند، در زير مي آيد.

---

مهم ترين مساله يي که بورس کشور با آن روبه رو است و در آينده يي نزديک به طور جدي اين بازار را درگير خواهد کرد، بحث اجراي برنامه هاي خصوصي سازي است. با توجه به اينکه اجراي بخش قابل توجهي از اين برنامه از طريق بورس کشور قابل پيش بيني است طراحي ساز و کارهايي که بتواند بورس کشور را از لطمه هاي احتمالي عرضه غيرمعمول سهام دولتي مصون بدارد و دست کم از آثار منفي آن بکاهد، ضروري به نظر مي رسد. سهام شرکت هاي بزرگي نظير کشتيراني و مخابرات در بورس عرضه شده و براساس برنامه هاي اعلام شده طي ماه هاي آينده سهام بانک ها و بيمه ها نيز در بورس عرضه خواهد شد. با توجه به سرمايه بالاي اين شرکت ها و مطابق برآوردهاي انجام شده عرضه سهام اين شرکت ها در بورس حدود 30 هزار ميليارد تومان (300 هزار ميليارد ريال) حجم سهام موجود در بورس را افزايش خواهد داد.

ارزش جاري بازار بورس در سال 1386 در مجموع حدود 462 هزار ميليارد ريال بوده است که از اين ميزان فقط حدود 73 هزار ميليارد ريال سهام معامله شده است. اضافه شدن 300 هزار ميليارد ريال سهام به اين بازار به معناي دوبرابر شدن حجم بورس از نظر ارزش بازار خواهد بود و ديگر اينکه در بازاري که فقط حدود 16 درصد آن مورد معامله قرار گرفته (نسبت فعاليت بازار)، دوبرابر شدن حجم بازار به معناي فروش نرفتن بخش عظيمي از سهام عرضه شده خواهد بود بنابراين بسنده کردن به وضع فعلي بورس کشور براي اجراي برنامه هاي خصوصي سازي نه تنها بورس را از نظر افزايش عرضه و افت احتمالي قيمت ها متاثر خواهد کرد، بلکه فروش نرفتن بخش بزرگي از سهام دولتي را به دنبال خواهد داشت. نکته ديگر اينکه سياست هاي فعلي براساس فروش اوراق مشارکت براي جمع آوري نقدينگي جامعه و سياست هاي انقباضي مي تواند کاهش نقدينگي در بازار سرمايه را ايجاد و فروش نرفتن سهام دولتي را تشديد کند. البته اين سياست هاي انقباضي مي تواند حتي خود شرکت هاي بورس را با کمبود منابع مالي و در نتيجه کاهش توليد و کاهش بازدهي روبه رو کند. در نتيجه استفاده از ساز و کارهايي نظير ايجاد بازار خارج از بورس يا استفاده از سرمايه خارجي يا عرضه سهام دولتي در بورس هاي منطقه و بين المللي مفيد فايده به نظر مي رسد. در همين زمينه وجود موسسه هاي تامين سرمايه به عنوان موسسه هايي که مي تواند به طور عمده سهام خريداري و بعد آن را به دسته هاي کوچک تر تقسيم و به فروش برسانند، ضروري است. بنابراين فعال سازي جدي اين موسسه ها مفيد خواهد بود.

نکته ديگر در مورد خصوصي سازي و بازار سرمايه عرضه بلوکي سهام دولتي در بورس است. به دليل ارزش بالاي سهام بلوکي عرضه شده عموم افراد قادر به خريد نيستند و فقط اشخاص حقوقي با سرمايه بالا مي توانند اين سهام را بخرند که اين امر با اهداف دولت در راستاي سهامدار کردن عموم مردم در تعارض است. ضمن اينکه وقتي دولت سهام را به صورت بلوکي عرضه مي کند و انتظار دارد به هر نحو ممکن اين سهام به فروش برسد و نقدينگي کافي براي چنين عرضه يي موجود نيست همه بايد بسيج شوند تا اين سهام را بخرند. به عنوان مثال در مورد فروش شرکت ملي صنايع مس همه منابع از شرکت هاي سرمايه گذاري جمع آوري شد تا اين معامله صورت بگيرد و حتي برخي از شرکت هاي سرمايه گذاري مجبور به فروش ساير سهام خود شدند تا بتوانند اين خريد بزرگ را تامين مالي کنند.

رهاسازي شرکت ها پس از واگذاري يا مثلاً ندادن پروژه هاي بزرگ به آنها بعد از واگذاري موجب زيان دهي شرکت و بي اعتمادي سهامداران خواهد شد. نکته ديگر اينکه نبود يک بازار سرمايه واقعي، رقابتي و کارا اهداف برنامه خصوصي سازي را محقق نخواهد کرد زيرا در صورت نبود چنين بازاري، نهادهاي پولي و مالي قدرتمند دولتي و شبه دولتي اقدام به خريد بنگاه هاي عرضه شده خواهند کرد که در اين صورت هدف اصلي خصوصي سازي يعني مشارکت بخش خصوصي در مالکيت و مديريت واحدهاي واگذارشده محقق نخواهد شد. ضمن اينکه نبود يک بازار سرمايه کارا و نهادهاي پايه اين بازار نظير موسسه هاي تامين سرمايه، قيمت گذاري مناسب سهام (نزديکي قيمت به ارزش ذاتي سهام) را تضمين نخواهد کرد.

قيمت گذاري مناسب سهام شرکت هاي قابل واگذاري نيازمند يک نظام حسابداري و مالي قوي و کارآمد است که اغلب بازار سرمايه کارا و پيشرفته از چنين نظامي برخوردار است و در صورت نبود آن، زيان هاي مالي زيادي به سرمايه گذاران و دولت وارد خواهد شد. البته بخشي از اين روند با مشکلات ساختاري موجود در شرکت هاي دولتي از نظر سيستم هاي عملياتي حسابرسي داخلي و مالي آنها مرتبط است.

به رغم آنکه در قانون جديد بازار اوراق بهادار تاکيد شده با متخلفان و استفاده کنندگان از اطلاعات نهاني در معاملات برخورد خواهد شد، تاکنون به تخلف هاي انجام شده به طور جدي در مراجع قضايي مربوط رسيدگي نشده است، چرا که در اين قانون مرجع رسيدگي مشخص به عنوان مثال دادگاه مشخصي براي رسيدگي به تخلفات بورس تعيين نشده است. البته افتتاح شعبه ويژه قضايي رسيدگي به جرائم بورس توسط قوه قضائيه در حال پيگيري است. با ورود سهام شرکت هاي بزرگ دولتي به بورس براي واگذاري، سوءاستفاده از اطلاعات نهاني در انجام معاملات بسيار پراهميت بوده و بايد به دقت مورد شناسايي و برخورد قرار گيرد. البته بايد به اين نکته توجه شود که فقط زنداني کردن افراد متخلف يا جريمه کردن آنها يا مصادره کردن شرکت هاي متخلف راهکار اساسي براي حفظ حقوق سهامداران نيست بلکه ابزار نظارتي بايد به گونه يي باشد که نهاد نظارتي در صورت تخلف يا ورشکسته شدن يک شرکت، کار را در اختيار خود گرفته تا اهداف شرکت ها دنبال و منافع سهامداران حفظ شود.

از ديگر مشکلات و چالش هاي پيش روي بازار سرمايه کشور نبود سياليت مناسب بازار و سهم اندک سهام شناور آزاد در بازار است. ميانگين نسبت فعاليت (نسبت ارزش معاملات به ارزش جاري بازار) طي سال هاي 1386 - 1381 حدود 2/19 درصد بوده است که از پايين بودن سهام شناور آزاد شرکت ها حکايت دارد. با اعمال محدوديت هايي نظير استفاده از روش حجم مبنا در محاسبه قيمت شرکت ها و شاخص کل قيمت سعي شده سهام شناور آزاد افزايش يابد اما به دليل محدوديت ها و مشکلات اين روش، طراحي و استفاده از راهکارهاي ديگري در اين زمينه توصيه مي شود.

سهم بالاي دولت از بازار سهام که به دسترسي آسان اين بخش از بازار به اطلاعات و عکس العمل سريع نسبت به مسائل و همين طور تاثيرگذاري بالاي سياست هاي بخش دولتي در بورس منتهي مي شود، از ساير محدوديت هاي پيش روي بازار است. سهم بالاي بخش دولتي در بورس موجب خريد مجدد سهام دولتي عرضه شده در بازار توسط بخش دولتي مي شود که اين امر نيز با هدف اصلي سياست هاي خصوصي سازي يعني مشارکت بيشتر بخش خصوصي در بخش واقعي اقتصاد و توليد در تضاد است. به رغم تاکيدهاي قانوني مبني بر ايجاد و تقويت نهادهاي مالي پايه در بازار سرمايه کشور نظير تحليلگران مالي، موسسه هاي رتبه بند و نظاير آنها همچنان اين بازار با نبود يا ضعف چنين نهادهايي روبه رو است. البته شايان توجه است که در زمان تهيه اين گزارش مجوز تاسيس هشتمين صندوق سرمايه گذاري بازار سرمايه صادر شده است.

نبود تنوع در ابزارهاي مالي ضعف ديگري است که بورس کشور همچنان با آن دست به گريبان است. در سال هاي اخير آيين نامه پذيرش اوراق مشارکت شرکت هاي بورسي به تصويب رسيده و اجرا مي شود اما فقط دو يا سه ابزار مالي در بورس کشور معامله مي شود (سهام عادي، حق تقدم سهام و اوراق مشارکت) در حالي که در تمام بورس هاي مهم دنيا ابزارهاي ساده، ترکيبي و پيچيده بسياري مورد معامله قرار مي گيرد، نظير گواهي سپرده، اوراق مشتقه، اوراق بازار رهني مسکن و مانند آن. در کشور ما متنوع نبودن ابزارهاي مالي، روش هاي تامين مالي شرکت ها و پاسخگويي به علايق تمام مشتريان اوراق را با محدوديت روبه رو مي کند.

از محدوديت ها و چالش هاي ديگر پيش روي بازار سهام کشور مي توان به طور مختصر به موارد ذيل اشاره کرد.

-عمق کم بازار سرمايه کشور؛ از مجموع 680 هزار شرکت ثبت شده در ايران فقط حدود 411 شرکت در بورس حضور دارند (البته هم اينک به حدود 440 شرکت افزايش يافته است) و از اين تعداد فقط حدود 200 شرکت معاملات منظم در بورس انجام مي دهند و بقيه شرکت ها معاملات محدود و غيرمنظم دارند. به علاوه کمتر از 10 شرکت بزرگ بيش از 50 درصد ارزش سهام بورس را به خود اختصاص داده اند.

- فقط پنج درصد از جمعيت کشور در بورس فعاليت دارند. اين امر بيشتر به دليل ناآشنايي افراد با بورس، نبود اطلاع رساني مناسب و برتري فرهنگ مصرف بر فرهنگ پس انداز و سرمايه گذاري در کشور است.

- خروج سرمايه از کشور؛ بسياري از فعالان بورس کشور دارايي هاي خود را در بازار فارکس يا بورس کشورهاي همسايه سرمايه گذاري کرده اند.

- بي ثباتي قوانين اقتصادي کشور و آثار آن بر بورس نظير ممنوعيت واردات خودرو يا آزادسازي قيمت سيمان يا فولاد و نبود اطلاع رساني در مورد سياست هاي آتي دولت.

- در مورد شرکت هاي استراتژيک (راهبردي) دولتي، واگذاري سهام اين شرکت ها به بخش هاي مختلف مديريت اين شرکت ها را با ابهام روبه رو خواهد کرد. مشخص نبودن مديريت شرکت ها روي قيمت سهام آنها آثار منفي دارد. به عنوان مثال بخشي از سهام شرکت صنايع مس به تعاوني هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت واگذار شده و بخشي از آن به عموم و بخشي ديگر بلوکي فروش رفته است که بخشي که به تعاوني هاي سرمايه گذاري واگذار شده، تصميم گيري يا مديريت آن به اين تعاوني ها تفويض شده است.

جمع بندي و نتيجه گيري

افزايش نسبت ارزش جاري سهام به توليد ناخالص داخلي از حدود 7/12 درصد در سال 1381 به

4/19 درصد در سال 1385 بر تعميق تدريجي بورس حکايت دارد. رشد چشمگير قيمت ها در سال 1382 و ايجاد حباب قيمتي در اين سال و ترکيدن آن در سال 1383 روندي است که امکان ايجاد آن در سال هاي آتي نيز وجود دارد. بنابراين طراحي ساز و کارهاي مقابله با چنين بحراني (به هر دليلي که ايجاد شده باشد) قبل از وقوع بحران مي تواند در بازگرداندن بازار به وضع عادي و برقراري ثبات در اين بازار موثر واقع شود. ضمن توجه به لزوم ارتقاي بورس کشور توجه به برنامه هاي اقتصادي دولت نظير خصوصي سازي که مي تواند به شدت بورس را تحت تاثير قرار دهد، الزامي است. بورس به عنوان بازاري شفاف مي تواند به روند اجراي خصوصي سازي کشور کمک کند اما توجه به اين نکته ضروري است که اجراي اين برنامه نيز مي تواند بر شاخص هاي بورس آثار منفي گسترده يي داشته باشد. آسيب احتمالي بورس از عرضه بيش از حد سهام دولتي حتي مي تواند تداوم اجراي برنامه خصوصي سازي را نيز دچار مشکل کند بنابراين اجراي برنامه هاي خصوصي سازي با دقت بيشتر و به صورت تدريجي قابل توجيه است نه سريع و گسترده.

نشست اقتصادي سران قاره امريکا ديروز برگزار شد. به گزارش ايسنا، از ديروز (شنبه) سران 34 کشور قاره امريکا در پايتخت ترينيداد و توباگو درباره فقر، مسائل امنيتي و پيامدهاي بحران اقتصادي جهان رايزني کردند. اين در حالي است که کوبا به اين نشست دعوت نشده است زيرا اين کشور در سال 1962 با فشار امريکا، از همکاري با نهادهاي اين سازمان محروم شد. باراک اوباما روز جمعه براي شرکت در اين نشست وارد پايتخت ترينيداد و توباگو شده و خواهان همکاري هاي تازه با امريکاي لاتين و آغازي دوباره در مناسبات با کوبا شد. اين نخستين سفر اوباما به کشورهاي امريکاي لاتين است. اوباما در سخنان خود گفت براي چيرگي بر بي اعتمادي چند دهه يي ميان امريکا و کوبا، سفري طولاني در پيش است، ولي وي سياست امريکا را در قبال کوبا تغيير داده و اراده نزديکي به اين کشور دارد. به گفته اوباما، امريکا علاقه مند است با کوبا درباره يکسري از موضوعات مانند حقوق بشر، آزادي بيان، اصلاحات دموکراتيک، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل اقتصادي و مهاجرت گفت وگو کند، ولي اين گفت وگوها نبايد فقط گفت وگو باقي بمانند.

تعداد بانک هاي ورشکسته امريکا به 25 رسيد

با بسته شدن دو بانک ديگر تعداد بانک هاي ورشکسته امريکا از ابتداي سال 2009 ميلادي به عدد 25 رسيد که برابر با کل ورشکستگي ها در سال 2008 است. به گزارش رويترز، با بسته شدن دو بانک ديگر در ميسوري و نوادا تعداد بانک هاي امريکايي که از ابتداي سال 2009 ورشکسته شده اند به 25 عدد رسيد. اين رقم برابر با کل ورشکستگي بانک ها در سال 2008 است. در سال 2008، حساب 25 بانک توسط دولت امريکا بسته شده بود. اين در حالي است که سال 2007 تنها شاهد ورشکستگي سه بانک در امريکا بود. بر اساس اين گزارش بانک گريت بيسين در نوادا به علت ورشکستگي در روز جمعه تعطيل شد. مجموع دارايي هاي اين بانک 270 ميليون دلار و سپرده هاي آن 221 ميليون دلار اعلام شده است. ورشکستگي اين بانک هزينه 42 ميليون دلاري را بر شرکت بيمه سپرده هاي فدرال تحميل مي کند. بانک امريکن استرلينگ در ميسوري نيز روز جمعه تعطيل شد. دارايي هاي اين بانک 181 ميليون دلار و سپرده هاي آن 171 ميليون دلار اعلام شده است. ورشکستگي اين بانک نيز براي دولت فدرال امريکا 42 ميليون دلار هزينه خواهد داشت. پيشتر نيز شرکت بيمه سپرده هاي فدرال در پي اعلام ورشکستگي بانک «نئو فرانتير» که يکي از بزرگ ترين بانک هاي ايالت «کلرادو» در اين کشور است، اقدام به تعطيل کردن اين بانک کرده بود.

تعرفه صفر واردات ميوه براي تنظيم بازار شب عيد به دليل واسطه گري و نبود قيمت گذاري مناسب باعث شده ميوه هاي وارداتي در فروردين با قيمت هاي بالا عرضه شود. به گزارش فارس وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار شب عيد تعرفه واردات ميوه به ويژه سيب و مرکبات را از تاريخ 15 بهمن ماه تا 15 ارديبهشت صفر مي کند. امسال هم مثل سال گذشته تعرفه ميوه کاهش پيدا کرده است اما به رغم اجراي اين سياست و توزيع ميوه توسط سازمان هاي بازرگاني کشور و ميادين ميوه و تره بار قيمت ميوه هاي لوکس وارداتي همچنان بالا بوده است. افزايش قيمت ميوه هاي وارداتي در شرايط تعرفه صفر و عدم تاثير اين سياست در بازار اين مهم را در ذهن متبادر مي کند که واسطه گري در صنف ميوه و تره بار باعث شده تاثيرات مثبت سياست هاي تنظيم بازار وزارت بازرگاني به حداقل برسد. حسين مهاجران درخصوص گراني ميوه در فروردين ماه به رغم صفر شدن تعرفه از 15 بهمن ماه تا 15 ارديبهشت گفت؛ واردکنندگان ميوه به دنبال افزايش سرمايه هستند و از تعرفه صفر سوءاستفاده کرده و ميوه هاي وارداتي را در سردخانه ها نگهداري مي کنند.

وي افزود؛ با تمام شدن ميوه هاي توليد داخل ميوه هاي سردخانه يي و انباري وارداتي با چند برابر قيمت وارد بازار مي شود. مهاجران گفت؛ دولت با برداشتن تعرفه در زمان گردش عيد به دنبال تنظيم بازار ميوه است اما بخش خصوصي واردکننده ميوه مردم را مراعات نمي کنند.

وي در پاسخ به سوالي درخصوص اينکه آيا بازرسي براي اين ميوه ها وجود دارد يا خير، گفت؛ در داخل ميدان مرکزي تره بار بازرسي وجود دارد اما چون ميوه هاي وارداتي هيچ گونه قيمت گذاري ندارد براي اين ميوه ها قيمت شناور حاکم است.

مهاجران گفت؛ تنظيم بازار ميوه شب عيد رعب و وحشتي ايجاد کرد و موجب شد تمام توزيع کنندگان ميوه قبل از عيد ميوه هاي خود را بفروشند به همين دليل بعد از عيد با کمبود ميوه داخلي مواجه هستيم.

وي افزود؛ خنک شدن هوا نيز کمک کرد تا ميوه هاي انباري و زمستاني دوباره به سمت گراني گرايش داشته باشند. شواهد حاکي است در حال حاضر در ميادين ميوه و تره بار ميوه هاي وارداتي عرضه مي شود و به ندرت ميوه توليد داخل باکيفيت مشاهده مي شود.

در ميادين ميوه و تره بار قيمت انگور آفريقايي کيلويي 2500 تومان، پرتقال وارداتي 950 تومان، سيب وارداتي 1600 تومان و گلابي وارداتي به قيمت 1350 تومان عرضه مي شود.