عليرضا هدايت پور

در روزهاي اخير همزمان و همسو با افزايش تهديدات نظامي اسرائيل در قبال کشورمان، انتقادها از «باراک اوباما» رئيس جمهور ايالات متحده به دليل تاکيد بر تعامل و گفت وگو با ايران ابعاد تازه يي يافته است. در حالي که شبکه تندرو فاکس نيوز، اوباما را چهره يي «کمونيست» معرفي مي کند، برخي جريان هاي جنگ طلب امريکايي همچون «ديک چني» معاون «جرج بوش»، دولت اوباما را به دليل رويکرد اخيرش در قبال ايران، متهم کرده که امنيت ايالات متحده را به مخاطره انداخته است. «اليوت آبرامز» مشاور امنيت ملي بوش در امور خاورميانه و عضو برجسته شوراي روابط خارجي امريکا نيز دولت اوباما را به دليل فقدان سياست مشخص در قبال ايران مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به اينکه ايران روزبه روز به توليد بمب اتمي نزديک تر مي شود، مي گويد؛ مشکل اينجاست که گفت وگو، «سياست» و «راهبرد» نيست. اگر ايراني ها مي دانستند در صورت کوتاهي واقعاً با تحريم ها روبه رو خواهند شد و اگر تحريم ها هم شکست بخورد اوضاع بدتر خواهد شد، آنگاه مي توان گفت وگو را با آنها مثبت دانست، در حالي که ايراني ها از مذاکره براي خريد زمان استفاده کرده و تصور مي کنند در حال پيروز شدن هستند.

در همين راستا «جان هانا» کارشناس «موسسه مطالعات خاور نزديک واشنگتن» که در دولت بوش در جايگاه مشاور ارشد چني فعاليت مي کرد، روز يازدهم آوريل 2009 با اشاره به مخالفت «جوزف بايدن» معاون اوباما، در قبال احتمال حمله اسرائيل به مراکز هسته يي ايران مدعي شد؛ «بايدن و دولت اوباما نسنجيده رفتار مي کنند؛ اسرائيل يکي از متحدان دموکراتيک امريکاست و واقعاً موجوديت آن از سوي برنامه هسته يي ايران تهديد مي شود.» «هانا» ضمن ضرورت ابراز همدردي با تل آويو، بر اين باور است که از نظر تاکتيکي، تعجب آور است که معاون رئيس جمهور امريکا «اهرم نظامي» خود را که بسيار با اهميت است، به طور آشکار کنار مي گذارد، يا در حال تلاش است تا آن را کنار بگذارد. اين تحليلگر نومحافظه کار امريکايي در ادامه در مورد اهميت «گزينه نظامي» در قبال برنامه هسته يي ايران مي گويد؛ عدم تاکيد بر اهرم نظامي علامتي براي ايراني ها خواهد بود تا بدون هيچ ترس و واهمه يي از حمله نظامي، برنامه هسته يي خود را گسترش دهند. از طرف ديگر، روس ها و متحدان اروپايي ما نيز به دليل عدم نگراني از رويارويي نظامي ايران و اسرائيل، احساس خواهند کرد لزومي ندارد در برخورد ديپلماتيک با ايران از خود سرسختي نشان دهند. گزينه نظامي فشار خوبي است تا اين کشورها را به اقدام در برابر ايران وادار کنيم. اين قبيل اظهارات واکنش هاي مختلفي را در دفاع از رويکردهاي سياسي و اقتصادي دولت اوباما به همراه داشت، به طوري که «جو بايدن» معاون اوباما، طي مصاحبه با «سي ان ان» و در پاسخ به اظهارات چني اعلام کرد؛ «اقدامات و تصميمات دولت بوش، موقعيت امريکا را به پايين ترين جايگاه بعد از جنگ دوم جهاني تنزل داد.» بايدن به موضوعي اشاره کرد که تقريباً مورد قبول و اعتراف اغلب تحليلگران واقعگراي امريکا بود.

«جرج پîکر» طي مقاله يي با عنوان «اوبامائيسم» نوشت؛ اوبامائيسم ميان دو جريان چپ و راست عمل مي کند. يکي وي را خيلي با احتياط و کم جرات و ديگري او را سوسياليست و کمونيست مي داند. «رابرت کوتنر» و «پال کروگمن» که هر دو جزء تحليلگران ليبرال محسوب مي شوند، بر اين باورند که اوباما فردي پيشرو و چپ نيست بلکه با عملگرايي و پراگماتيسم، سياست هاي خود را دنبال مي کند. در مقابل اين رويکرد، «گلن بک»، گوينده پرهياهوي شبکه جنگ طلب فاکس نيوز، اوباما را چهره يي سوسياليست و کمونيست معرفي مي کند.

نويسنده «نيويورکر» تصميمات اوباما را حاکي از تعهد و التزام او نسبت به نهادهايي مي داند که ايالات متحده بر اساس آنها شکل گرفته است. باور اوباما مبتني بر اصلاح، رفع نواقص و بهينه سازي عملکردها، به جاي دگرگوني و تغيير است. «جرج پîکر» زيرساخت رهيافت «باراک اوباما» در قبال مسائل داخلي و خارجي را «نهادگرايي» مي داند و مي نويسد؛ اوباما خواهان اصلاح است، نه انقلاب و دگرگوني. اظهارات او در موضوعاتي چون افغانستان، پاکستان و تاکيد بر گفت وگو با ايران در همين چارچوب است. به باور تحليلگران و متفکران واقعگراي امريکايي، رويکردهاي چهل و چهارمين رئيس جمهور امريکا بر سه محور «اصلاح سياست هاي دولت بوش»، «احيا و بهبود تصوير امريکا در نظام بين الملل»، و «تثبيت نهادهاي قدرت در امريکا» براي پا نهادن در روابط بين الملل در قرن بيست و يکم بنا شده است.

راهبرد حزب دموکرات براي سال هاي 2009 تا 2012 ضمن تاکيد بر ضرورت ترميم وجهه امريکا در جهان، عدم دستيابي ايران به سلاح هسته يي را در سايه اعمال تحريم هاي شديد، همراه با ديپلماسي و مذاکره بدون پيش شرط و سطح بالا، امکان پذير مي داند. راهبرد حزب دموکرات مدعي است، اگر ايران از تلاش براي دستيابي به سلاح هسته يي، حمايت از تروريسم و تهديد اسرائيل دست بردارد، مشوق هاي مهمي دريافت خواهد کرد، در غير اين صورت فشارهاي جامعه جهاني و ايالات متحده از طريق تحريم هاي شديد يکجانبه و چندجانبه، براي منزوي کردن رژيم ايران ادامه خواهد يافت. اوباما در همين سياق، طي مقاله يي در دو ماهنامه «امور خارجي» نوشته بود؛ ديپلماسي قاطع که توسط همه ابزارهاي قدرت از جمله سياسي، اقتصادي و نظامي حمايت شود، ما را در رويارويي ايران و سوريه به سرمنزل مقصود خواهد رساند. اوباما در سال 2007 گفته بود تهديد ديگر چاره ساز نيست هرچند استفاده از نيروي نظامي نبايد به کلي منتفي فرض شود. ما نبايد لحظه يي براي صحبت مستقيم با ايران درنگ کنيم. سياست ما بايد بر اين مبنا باشد که ادامه فعاليت هاي هسته يي را براي ايران بسيار پرهزينه کنيم. بايد به ايران به ويژه مردم آن نشان دهيم که منافع بزرگي از قبيل روابط اقتصادي، تضمين هاي امنيتي و روابط ديپلماتيک در انتظار آنان است.

مخالفان و موافقان ترميم تصوير امريکا در جهان توسط اوباما، تصريح دارند که اهداف سياست خارجي و منافع امريکا «تغيير» نمي کند اگرچه نحوه دسترسي و دستيابي به آن در دوران اوباما تفاوت خواهد داشت. به نظر مي رسد نکته حائز اهميت براي جمهوري اسلامي ايران در درک صحيح همين مفهوم نهفته است. تحليل محتواي «راهبرد 2009 حزب دموکرات» و ديدگاه هاي اعلامي «اوباما - بايدن» به وضوح نشان مي دهد که «رهيافت نهايي» دولت اوباما در سياست خارجي در راستاي «راهبرد کلان» ايالات متحده قابل تعريف است نه دگرگوني عميق در ماهيت اهداف و استراتژي هاي کلان اين کشور. بر اساس اين فرضيه بايد توجه داشت مشکلات مالي و اقتصادي، و محدوديت هاي ناشي از عملکرد خسارت بار «بوش- چني» الزامات و محذوراتي را به دولت امريکا تحميل کرده است که حداقل تا چندين ماه از هرگونه ماجراجويي پرهيز خواهند کرد. از اين رو تغيير لحن و رويکرد ظاهري «اوباما- بايدن» در قبال کشورمان، حاوي فرصت هاي موقتي و قابل بهره برداري است که با تدبير مي تواند به بستري مناسب براي تحقق منافع بلندمدت ايران تبديل شود.

ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که برخي از صاحب نظران، مذاکره و حتي روابط ديپلماتيک با ايران را گامي موثر و لازم براي «تقابل» بيشتر و «جلب همکاري و همراهي» بهتر متحدان سنتي و منطقه يي امريکا مي دانند. گروهي از استراتژيست هاي امنيت ملي امريکا نيز با اقرار به وزن و نفوذ منطقه يي ايران، منافع بلندمدت ايالات متحده را در تعامل و همکاري با تهران جست وجو مي کنند.

در چنين زماني که مخالفان و رقيبان منافع و امنيت ملي کشورمان در تلاش براي ترتيب دادن ميزي هستند که حاصل آن، افزايش فشار بر ايران، تغيير رفتار و همکاري در راستاي منافع و مصالح امريکا و اسرائيل است، تدبير حکم مي کند دستگاه سياست خارجي کشورمان با هم انديشي و مشارکت ديپلمات هاي ارشد، انديشمندان سياست بين الملل و صاحب نظران روابط ايران و امريکا، به ارزيابي دقيق و برآورد منطقي شرايط پيچيده پيش رو همت گمارد. در اين صورت مي توان اميدوار بود با بهره مندي از حداکثر عقلانيت موجود در کشور به طراحي «راهبرد کلان» و تدوين خط مشي هاي تامين کننده منافع و امنيت کوتاه، ميان و بلندمدت جمهوري اسلامي، و عدم مشروعيت بخشي به رژيم صهيونيستي مبادرت کنيم. در غيراين صورت بايد انتظار داشت تا رويکرد نرم افزاري «اوباما- بايدن»، در کوتاه مدت موجب افزايش «قدرت نرم» و ترميم «تصوير» تخريب شده ايالات متحده در جهان شود و با شکست و ايجاد بن بست در مسير ديپلماتيک، شاهد همگرايي بيشتر 1«5 و گسترش حجم فشارهاي چندجانبه و بين المللي بر کشورمان باشيم.

منابع در دفتر روزنامه موجود است

گروه سياسي؛ تاييد و تکذيب ها در اردوگاه راست بالا گرفته است. تنها ظرف دو هفته گذشته رسانه ها و سايت هاي خبري گروه هاي مختلف اصولگرا اخبار متناقضي از آرايش سياسي اين جريان براي انتخابات رياست جمهوري دهم منتشر کرده و هر کدام کانديداي مقبول تشکل متبوع خود را به عنوان گزينه مطرح تبليغ و معرفي کرده اند. يک زمان «محمود احمدي نژاد» به عنوان نامزد نهايي جامعه روحانيت مبارز معرفي مي شود و بلافاصله خبرگزاري و رسانه ديگري با مصاحبه با يکي از اعضاي اين تشکل روحاني خبر را تکذيب و از احتمال حمايت از کانديداي ديگري سخن مي گويد. چنين شرايطي سبب شده است بحران در اردوگاه راست بيش از پيش خودنمايي کند؛ بحراني که نشان مي دهد «اصولگرايان کانديدا ندارند». در حالي که حاميان دولت نهم با تبليغات گسترده از توزيع سيب زميني رايگان و وجه نقد بين مردم گرفته تا برگزاري همايش هاي رسمي درصدد هستند احمدي نژاد را براي چهار سال ديگر در پاستور مستقر کنند، ساير گروه هاي اصولگرا هنوز در معرفي کانديدا دچار ترديد هستند. اين موضوع تا جايي پيش رفته است که جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم- دو تشکل روحاني پرنفوذ جناح راست- اين احتمال را مطرح کرده اند که به طور مصداقي وارد عرصه انتخابات نشوند. آن گونه که خبرگزاري ها گزارش کرده اند جامعتين حاضر به حمايت از احمدي نژاد نشده اند. اين همان وضعيتي است که ساير گروه هاي اصولگرا نيز به آن گرفتار هستند. جلسات تشکل هاي مختلف اصولگرا بدون هيچ نتيجه يي برگزار مي شود و توافقي بر سر معرفي يک کانديداي مشخص حاصل نمي شود. «علي مطهري» درباره يکي از اين جلسات که پنجشنبه گذشته برگزار شد به ايسنا گفت؛ «هيات رئيسه فراکسيون اصولگرايان نشستي تشکيل دادند. بنده از نتيجه آن بي اطلاعم اما از يکي از اعضاي هيات رئيسه شنيده ام ظاهراً برخي معتقد بودند از احمدي نژاد حمايت شود و برخي ها نيز پيشنهاد کردند از فرد خاصي حمايت نکنند بلکه صرفاً معيارها و مقياس هاي کانديداي اصلح بيان شود. ظاهراً اين جلسه به نتيجه مشخصي نرسيده است.»

از سوي ديگر جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز در شرايط مشابهي به سر مي برند. به گزارش ثانيه نيوز- از سايت هاي حامي احمدي نژاد- طي هفته گذشته حبيب الله عسگراولادي و محمدرضا باهنر دو عضو شاخص راست به نمايندگي از جبهه پيروان خط امام و رهبري به ديدار احمدي نژاد رفتند. بنابر اين گزارش آنها با تشريح شرايط کشور و تبيين عملکرد دولت شروطي را براي وي مطرح کردند که يکي از آنها مشورت دولت آينده در انتصابات و برنامه ريزي ها با طيف سنتي راست بود. اما احمدي نژاد به قطعيت از عملکرد دولتش حمايت کرد و با غيرمنصفانه خواندن انتقادهاي وارد به دولت شروط مطرح شده را رد کرد. حتي اخباري منتشر شده است مبني بر اينکه احمدي نژاد بنا دارد به صورت مستقل وارد رقابت ها شود. به اين ترتيب تا اينجاي کار احمدي نژاد نتوانسته است حمايت ساير اصولگرايان را جلب کند بنابراين آنها به دنبال گزينه ديگري هستند. تاکنون «علي اکبر ولايتي»، «محمدباقر قاليباف»، «محسن رضايي» و «علي لاريجاني» به عنوان گزينه هاي احتمالي مطرح شده اند ولي هنوز هيچ کدام به اجماع اصولگرايان نرسيده اند. به همين دليل «اکبر هاشمي رفسنجاني» پيشنهاد کرد بار ديگر روي «علي اکبر ناطق نوري» سرمايه گذاري شود اما با توجه به قهر اين روحاني پرنفوذ راست بعيد به نظر مي رسد وي چنين پيشنهادي را بپذيرد.

اما تمام گزينه ها به همين جا ختم نمي شود، چرا که اخباري از جلسات داخلي اصولگرايان به بيرون درز مي کند که از نظر مثبت طيفي از اصولگرايان به ميرحسين موسوي حکايت دارد. سايت خبري سلام به نقل از يکي از اعضاي جامعه روحانيت خبر داده است اين تشکل بنا دارد ويژگي هاي يک رئيس جمهور مناسب براي کشور را اعلام کند که اين مشخصات نزديکي آشکاري به گفتمان مهندس ميرحسين موسوي دارد. چنين موضع گيري نشان مي دهد بخشي از اصولگرايان به سمت کانديداي اصلاح طلبان گرايش پيدا کرده اند ولي به دليل ملاحظات سياسي و نزديکي ميرحسين موسوي به اصلاح طلبان نمي توانند به صراحت پشت سر وي قرار گيرند.

به دليل همين ملاحظات و بلاتکليفي ها، پيچيدگي انتخابات رياست جمهوري در اردوگاه راست به يک کلاف سردرگم تبديل شده است. اما اين روند وقتي بيشتر شکل بحران به خود مي گيرد که توجه داشته باشيم کمتر از دو ماه به برگزاري انتخابات باقي است و اصولگرايان هنوز کانديداي مشخصي معرفي نکرده اند. موضوع فوق گلايه هايي را در اردوگاه راست ايجاد کرده که به تدريج رسانه يي مي شود. چنان که «غلامرضا مصباحي مقدم» عضو فراکسيون اصولگرايان ديروز به ايسنا گفت؛ «مردم زماني شوق حضور پيدا مي کنند که فضاي انتخاباتي، فضاي گرمي شود. شايد بعضي اصولگرايان بگويند براي اعلام کانديدا دير نشده، اما من معتقدم يک مقدار زمان در حال دير شدن است.»

نماينده تهران در عين حال آمدن دو کانديدا و گفت وگو براي کنار کشيدن يکي از دو کانديدا به نفع ديگري در ميان اصلاح طلبان را مثبت تلقي کرد و گفت؛ «اين مساله شور و شوق در ميان اصلاح طلبان را افزايش مي دهد، اما در مجموعه اصولگرايان چنين شور و شوقي ديده نمي شود.»

همچنين «علي مطهري» نيز در يادداشتي با عنوان «خطري که اصولگرايي را تهديد مي کند» به نوع ديگري گلايه اش را مطرح کرد؛ «سير تحولات انتخابات دهم رياست جمهوري نشان مي دهد جريان سياسي اصولگرايي از يک آفت رنج مي برد. شايد افراد موثر اين جريان معتقدند هيچ يک از کانديداهاي موجود در صحنه انتخابات ايده آل ما و اصلح نيستند و بايد فرد ديگري وارد اين صحنه شود اما همه آنها از وارد کردن فرد مورد نظر خود و از هر گونه ابداع و ابتکار در اين صحنه عاجزند و بالاتر، برخي از آنها برخلاف عقيده و ميل باطني خود ابراز مي دارند ما از فلان کانديدا حمايت مي کنيم و از اين طريق شعبه هايي از نفاق در دل آنها راه مي يابد. وقتي خوب کاوش مي کنيم، مي بينيم آنها به جاي آنکه به دنبال انتخاب اصلح باشند به دنبال کشف نظر رهبري هستند و اين عمل خود را نتيجه ولايت پذيري خويش مي دانند. اين در حالي است که رهبر گرانقدر انقلاب اسلامي صريحاً اعلام کرده اند «حمايت هاي من از دولت ناظر به انتخابات نيست و همه افرادي که خود را اصلح مي دانند وارد اين عرصه شوند.»

اساساً طبيعت انتخابات اين است که هر کس شخصاً به اصلح برسد و براي او تبليغ کند و به فرض محال که نظر رهبري را هم بداند، هيچ الزامي به متابعت از آن نيست مگر اينکه از زاويه عشق به مساله نگاه کنيم و اينکه عاشق نمي تواند برخلاف نظر معشوق عمل کند و آنجا که عشق به ميان آمد، عقل کاره يي نيست. اما پاسخ همان است که هيچ کس نظر رهبري را نمي داند و اين توجيهات همه ناشي از عافيت طلبي و عدم جسارت و عدم ريسک پذيري است.

کاري نکنيم که اصل مترقي ولايت فقيه که نقطه قوت اصولگرايان است، با برداشت غلط از آن تبديل به نقطه ضعف اين جريان سياسي شود. نگارنده پيشنهاد مي کند تا فرصت باقي است فردي از اصولگرايان مانند آقاي دکتر ولايتي يا آقاي دکتر قاليباف کانديدا شوند تا ضمن نجات آراي سرگردان و افزايش مشارکت مردم در انتخابات، جريان اصولگرايي را نيز از اتهام عدم ارزيابي و تلاش براي انتخاب اصلح و اتهام مصلحت انديشي به جاي حق گرايي نجات دهند.

گروه سياسي؛ مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي تنها راه مقابله با رسانه هاي ديجيتالي و ماهواره يي غرب را راه اندازي شبکه هاي ماهواره يي داخلي و پرهيز از تهديدانگاري بيش از حد فعاليت NGOها عنوان کرد.

دفتر مطالعات سياسي اين مرکز در گزارش پژوهشي خود با بيان اينکه روند «شبکه سازي» به عنوان مهم ترين ابزار رسانه هاي غربي در راه اندازي براندازي نرم ، نيازمند طراحي، مديريت دقيق و هدفمند رسانه هاي ديجيتالي و تلويزيون هاي ماهواره يي خودي و پرمايه به منظور ترتيب دادن يک رقابت و مناظره جدي و اساسي با بهره گيري از مزيت هاي نسبي رسانه هاي خودي (مجاورت جغرافيايي، مجاورت معنوي، پشتوانه فني مناسب و... ) در مقايسه با رسانه هاي رقيب،غيرخودي است، افزود؛ اين مهم به ويژه با توجه به درونمايه انديشه يي و تبليغ غيرمستقيم تلويزيون بي بي سي برخلاف تلويزيون صداي امريکا ضروري تر به نظر مي رسد.

به گزارش ايلنا، مرکز پژوهش هاي مجلس افزود؛ جلوگيري از راه اندازي تلويزيون هاي ماهواره يي با توجه به طراحي پايگاه هاي اينترنتي متنوع و متعدد نمي تواند عامل بازدارنده موثري در راه ارتباط گيري با مخاطبان داخلي به ويژه جوانان ايران با گرايش بالا به سوي اينترنت باشد زيرا در دنياي اينترنت داستان به کلي با دنياي تلويزيون هاي ماهواره يي فرق مي کند و احتمال دسترسي به سايت تلويزيون هاي ماهواره يي با توجه به طراحي و ساخت روزانه صدها فيلترشکن بسيار سهل تر است. بنابراين بهتر است ضمن راه اندازي تلويزيون هاي رقيب با درونمايه تحليلي قوي از ظرفيت سايت ها و پايگاه هاي مختلف اينترنتي نيز در اين زمينه استفاده شود.

در همين حال، پيشبرد طرح هاي توسعه يي در مناطق محروم و مرزي در ابعاد مختلف و بالا بردن شاخص اميد در آنها- که البته با بيان نکردن واقعيات و مشکلات کاملاً متفاوت است- مي تواند ظرفيت رسانه هاي غربي را به منظور تبليغ و ترويج واگرايي از ميان ببرد و زمينه هاي اعتراض اجتماعي مانند فقر، ناامني، تورم، بيکاري، ترافيک و... را کمرنگ کند.

پرهيز از تهديدانگاري بيش از حد در فعاليت نهادهاي غيردولتي (NGOs) و تلويزيون هاي ماهواره يي فارسي زبان و اعطاي اجازه فعاليت به آنها در چارچوب قانون اساسي همراه با حفظ هوشياري لازم جهت اجتناب از تهديدات احتمالي اين رسانه ها و نهادها در حوزه امنيت سياسي و اجتماعي، تقويت زيرساخت هاي فرهنگي- آموزشي به منظور تقويت حس ميهن دوستي و توزيع بسته هاي آموزشي در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و... به منظور خنثي کردن تاثيرات مخرب رسانه يي و همسان سازي ظرفيت سازمان هاي امنيتي کشور با ماهيت تهديدات نرم و رسانه يي از ديگر راهکارهاي پيشنهادي مرکز پژوهش ها در اين زمينه بوده اند.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين بر لزوم افزايش کارآمدي نظام اداري و اجرايي کشور به منظور از ميان بردن زمينه نارضايتي هاي خفته و نهفته که به واسطه تبليغات رسانه يي غرب بيدار مي شوند، تاکيد کرد و افزود؛ در شرايط کنوني جنگ بزرگي در حوزه رسانه يي ميان ايران و غرب در جريان است و بايد در نظر داشت استفاده از امکانات و تکنولوژي هاي مدرن رسانه يي نسبت به دو دهه قبل به طور اساسي دگرگون شده است و اين شرايط فرصت هاي بزرگي براي تاثيرگذاري از طريق تعريف هدف هاي استراتژيک در نقاط مختلف جهان فراهم ساخته است که مي تواند به عنوان يکي از ابزارهاي مهم مهار و کنترل فشارهاي خارجي نيز مورد استفاده قرار گيرد.

ابراهيم يزدي گفت؛ اگر بر قرارداد قبلي ميان ايران و شوروي سابق و مشاع بودن درياي خزر اصرار بورزيم، احتمال پذيرش 20 درصد سهم ايران از درياي خزر وجود دارد اما اگر به نفع کشورهاي بيگانه سهم 5/11 درصدي براي خود قائل باشيم، بايد مجلس ختمي براي منافع ملي کشور برگزار کنيم. ابراهيم يزدي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اظهارات اخير حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه کشورمان مبني بر اينکه سهم ايران از درياي خزر در زمان شوروي سابق 8/11 درصد بوده، اظهار داشت؛ متاسفانه مسوولان ديپلماسي کشورمان اطلاعات ناقصي از مناسبات ايران با کشورهاي همسايه از جمله شوروي سابق دارند که بهتر است در چنين مواردي از متخصصان و کارشناسان ايراني که اطلاعات بسيار گسترده يي دارند، استفاده کنند.

وي با اشاره به سهم ايران از درياي خزر در زمان شوروي سابق توضيح داد؛ در دوران رژيم اتحاد جماهير شوروي، قراردادي ميان ايران و شوروي امضا شد که به موجب آن بدون آنکه در مورد درصد سهم هر يک از دو طرف تصريح شده باشد، مالکيت بر درياي خزر مشاع شناخته شده بود. يزدي با بيان اينکه به موجب مقررات و قوانين بين المللي، در مواردي که براي مالکيت يک منطقه از واژه مشاع استفاده مي شود اما نسبت سهم هر کشور معين نمي شود، به معناي اصل 55 است، تاکيد کرد؛ در قرارداد و تفاهمنامه هاي گذشته ميان ايران و شوروي، مالکيت مشاع درياي خزر مورد توافق طرفين بود و به موجب آن سهم ايران 50 درصد محسوب مي شد اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي کشورهاي ساحلي درياي خزر از دو کشور به پنج کشور تغيير کرد و طبيعي است که سه کشور جديد، قرارداد قبلي ميان ايران و شوروي را نپذيرند و علي القاعده 50 درصد سهم شوروي سابق بايد به انصاف ميان چهار کشور تقسيم شود اما آنان اين موضوع را نپذيرفتند.

يزدي يکي از دلايل تعيين کننده را فشار کشورهاي غربي عنوان و تاکيد کرد؛ کشورهاي غربي مي خواهند با همکاري کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز، ايران را از سهم نفت و گاز خود در درياي خزر محروم کنند. وزير امور خارجه دولت مهندس بازرگان با بيان اينکه منابع نفت و گاز در کف درياي خزر و در سواحل عميق تر قرار گرفته است، گفت؛ اگر سهم 5/11 درصدي از درياي خزر از سوي ايران پذيرفته شود، به معناي محروميت ايران از نفت و گاز طبيعي اين دريا است زيرا بيشترين ذخاير نفت و گاز در آن قسمتي از دريا قرار دارد که بر اساس پيشنهاد کشورهاي شمالي خزر، نصيب چهار کشور ديگر مي شود و به طور کلي ايران از اين سهم محروم خواهد شد.

يزدي با تاکيد بر اينکه دليل ندارد ايران چنين تقسيم بندي را بپذيرد، توضيح داد؛ تعيين تکليف حقوقي درياي خزر تنها به تقسيم بندي کف دريا محدود نمي شود بلکه بايد سهم مالکين هم در سطح و هم در کف دريا معين شود.

حسين اعلايي

تمايزهاي اساسي ميان دور جديد مذاکرات گروه 1«5 پيرامون پرونده هسته يي ايران با مذاکرات قبل از اين وجود دارد. در اين مذاکرات امريکا به عنوان يک عضو فعال گروه 1«5 حاضر خواهد شد. اين کشور از مواضع قبلي خود يعني تعيين پيش شرط توقف غني سازي در ايران براي ادامه مذاکرات يک گام به عقب رفته و آمادگي دارد در شرايطي که غني سازي اورانيوم در ايران همچنان ادامه دارد، در خصوص مساله هسته يي پاي ميز مذاکره بنشيند.از ديگر تفاوت هاي مذاکرات آتي هسته يي، حضور ايران در مذاکرات است. در اجلاس هاي قبلي 1«5 ايران به عنوان طرف مذاکره حضور نداشت بلکه نمايندگان اين کشورها تشکيل جلسه داده و پيرامون برنامه هسته يي بحث و تبادل نظر و در نهايت تصميم گيري مي کردند؛ اين بار ايران در مذاکرات حضور دارد و با حضور اين کشور پيرامون موضوع مربوط به ايران گفت وگو صورت مي گيرد.نکته ديگر شرايط جديدي است که بر فضاي مذاکرات حاکم است؛ اکنون دولت جديدي در امريکا بر سر کار آمده و رئيس جمهور جديد شرايط متفاوتي را در سياست خارجي امريکا به کار گرفته است بنابراين انتظارها در مورد تغيير شيوه و ابزارهاي امريکا در حوزه هاي بين المللي بيشتر شده است.مساله ديگر اين است که ايالات متحده امريکا در شرايط بغرنجي در خاورميانه قرار گرفته و نياز به نشان دادن نوعي گرايش به سوي ايران براي سامان دادن به اين شرايط دارد. از سوي ديگر در اسرائيل رژيمي روي کار آمده که به طرح امريکا مبني بر «طرح دو دولت» وفادار نيست و آن را قبول ندارد، در نتيجه اسرائيل در شرايط کنوني به دردسري بزرگ براي امريکا تبديل شده است.از ديگر سو ناامني هاي عراق به نوعي در حال بازگشت است و در هفته هاي گذشته عمليات انتحاري مختلفي در شهرهاي عراق روي داده است. در افغانستان نيز شرايط بي ثبات بوده و اين شرايط در حال توسعه به پاکستان است؛ بنابراين امريکا در خاورميانه درگير دشواري هاي جديد شده است، در عين حال رژيم هاي اين منطقه نيز خود دچار تنش هاي داخلي بوده اند؛ طبيعتاً در اين اوضاع اگر امريکا بخواهد مسائل و چالش هاي خود در خاورميانه را حل و فصل کند، نياز به تغيير رويکردها دارد و جايگاه ايران در اين ميان بسيار بااهميت است.بر اين اساس کاهش خصومت ها با ايران که در سايه برنامه هاي هسته يي اين کشور رو به افزايش گذاشت، در شرايط کنوني مي تواند يکي از اهداف امريکا باشد؛ بنابراين مذاکرات جديد 1«5 که با حضور مستقيم امريکا و نماينده ايران برگزار خواهد شد، مساله مهمي براي امريکا در وضعيت فعلي خواهد بود.

 ديپلماسي ايراني

عثمان مزين

جناب آقاي دکتر کدخدايي

استاد محترم گروه حقوق دانشگاه تهران و سخنگوي شوراي نگهبان

احتراماً، بنده نه به عنوان کانديداي رياست جمهوري که با موانع عديده مندرج در اصل 115 در قانون اساسي براي اين سمت مواجه مي شوم و نه به عنوان رد صلاحيت شده نمايندگي مجلس که فاقد شرط سني لازم براي آن بوده ام بلکه به عنوان دانشجويي که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران افتخار داشته ام دانشجوي جنابعالي باشم، مطالبي را در خصوص موضع گيري اخيرتان در اولين کنفرانس مطبوعاتي سال 88 در مقام سخنگوي شوراي نگهبان و اعلام غيرقانوني بودن ستاد يا ستادهاي صيانت از آرا به استحضار مي رسانم، با اين اميد که در کنار مشغله فراوان کاري و تدريس در دانشگاه فرصتي براي مطالعه و عنايت به آن داشته باشيد.

استاد عزيز؛اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته و هر چند اصل بر تفسير محدود از قوانين و قائل شدن حداقل اختيارات و جلوگيري از توسعه آنها بدون وجود نص است و در هيچ جاي اين قانون بر استصوابي بودن نوع نظارت بياني نيامده اما آن شورا، آن را به عنوان استصوابي تفسير کرده و روز به روز بر توسعه نوع نظارت خود پاي مي فشارد. در مورد واگذاري اختيار يا حق فرد يا ارگان يا نهادي بايد به قدر متيقن اکتفا کرد که قدر متيقن در خصوص اختيارات و نحوه نظارت شوراي نگهبان نيز نظارت بر نحوه اجراست نه نظارت استصوابي و تاييد صلاحيت کانديداها؛ آن هم احراز صلاحيت آنان توسط اعضاي محترم شوراي نگهبان.

جناب آقاي دکتر کدخدايي؛به موجب اصل 26 قانون اساسي که بي شک تمامي اعضاي محترم شورا دغدغه نگهباني و حراست از آن را دارند، آزادي احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده به صراحت پذيرفته شده و تنها شرط اين آزادي را نقض نکردن اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي توسط گروه هاي فوق مي داند. اصل آزادي انسان ها ايجاب مي کند افراد بتوانند گروه يا جمع يا انجمن يا سازماني را تشکيل داده و اهداف خود را عملي کنند. نظارت بر انتخابات و نحوه شمارش آرا نيز از اموري است که افراد بدون هيچ گونه مانع يا محدوديتي مي توانند حافظ و ناظر آن باشند.

استاد بزرگوار؛در اينکه صلاحيت ها و اختياراتي که حکومت يا ارگان هاي حکومتي دارند برآمده و ناشي از اراده مردم است، شکي نيست و آنان به نام و به نمايندگي از مردم اعمال حاکميت مي کنند فلذا چنانچه مردم از تفويض اختيارات خود به حکومت سر باز زنند يا ارگاني را نماينده خود ندانند، مي توانند شخصاً نسبت به انجام آن امور اقدام يا اختيارات خود را به نهاد ديگري واگذار کنند. نظارتي که شوراي نگهبان بر انتخابات اعمال مي کند بايد در چارچوب اصل 99 قانون اساسي و محدود به موارد منصوص در آن و بدون دخالت در تعيين صلاحيت کانديداها باشد؛ زيرا اقدام نماينده يي که خارج از حدود و چارچوب تعيين شده توسط اصيل صورت گرفته، باطل بوده و تاثيري نسبت به اصيل نداشته و آن اقدام به هيچ وجه متوجه اصيل نخواهد بود.

استاد عزيزم؛راي مردم نسبت به کانديدا متعلق به هر دو (راي دهنده و کانديدا) است و هر دو آنان نسبت به صحت نحوه محاسبه و شمارش آن راي داراي حق و حساسيت هستند زيرا راي دهنده مصر است که راي وي براي کانديداي موردنظرش که راي خود را به نام وي ثبت کرده، به حساب آمده و پس از ثبت نام کانديدا در برگه راي، آن راي بعد از آن متعلق به کانديداي موردنظر خواهد بود. کانديدا مکلف است پاسدار آن راي باشد؛ پاسداري از راي در مرحله قبل از اعلام نتيجه انتخابات به معناي حفاظت از راي و جلوگيري از دخل و تصرف و جابه جايي آن بوده و پس از پيروزي در کارزار انتخابات نيز اجرايي کردن مقاصد و خواسته هاي راي دهنده در چارچوب قانون و اختيارات حراست از راي تلقي مي شود. شايسته ترين فرد براي صيانت و حراست از راي ثبت شده بر برگه راي مالک آن راي است که در حقيقت کانديداي موردنظر راي دهنده که نام وي بر برگه راي ثبت شده، است. سوال اين است که اگر مالک يا نماينده وي نتواند از رايي که متعلق و به نام وي است صيانت کند، پس چه شخص يا ارگاني صلاحيت اين امر مهم را دارد؟

استاد بزرگوار؛طبق قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي مصوب 1379، نمايندگان کانديداها مي توانند در شعب اخذ راي حضور پيدا کرده و بر نحوه انتخابات نظارت کنند و شما نيز به درستي بر اين حق قانوني نامزدهاي انتخاباتي تاکيد کرده ايد اما لازمه اصلي و بلاترديد استفاده از اين حق فراهم شدن امکانات لازم براي کانديداها و ضرورت تشکيل ستادي است که از آرا صيانت و حراست کند. به فرض که اين حق کانديداها به رسميت شناخته شود اما کانديدا نتواند از راي ثبت شده به نام خودش صيانت کند، حضور نماينده اش در شعب اخذ راي شبيه مترسکي خواهد بود که فاقد قدرت و حرکت است.استاد گرامي جناب آقاي دکتر کدخدايي، در اينکه شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، شکي نيست اما اين امر وظيفه آن شورا است و شورا به عنوان يک تکليف و وظيفه با آن برخورد مي کند اما نظارت کانديدا بر نحوه انتخابات و شمارش آرا به عنوان صاحب و مالک آن راي يک حق تلقي مي شود و ايجاد مانع بر سر اعمال اين حق بديهي کانديدا به بهانه اينکه تشکيل ستاد صيانت از آرا غيرقانوني است، دون شأن شوراي نگهبان است و اگر مجالي براي اعمال اين حق کانديداها در سال هاي گذشته و مراحل مختلف انتخاباتي فراهم مي شد، اعتماد مردم بيشتر جلب مي شد؛ بر اين اساس دخالت دادن کانديداها در امر نظارت بر انتخابات دفاع از حق مردم و کانديدا بوده و کمکي است به آن شورا در تامين سلامت انتخابات.