منصور بيطرف

حدود دو ماه پيش وعده هاي دوران نامزدي رياست جمهوري محمود احمدي نژاد را بررسي کرديم و ديديم وعده هاي اساسي که او در آن دوران از قبيل حل مشکل ازدواج و مسکن جوانان، آوردن آثار رشد اقتصادي بر سر سفره ها و نيز دعوت شهردار تهران به هيات دولت طرح کرد؛ هيچ وقت محقق نشد. اما او در دوران رياست جمهوري اش چه نگاهي به اقتصاد کشور داشت؟ شايد محمود احمدي نژاد را بتوان اولين رئيس جمهور پس از انقلاب ناميد که نگاه ويژه يي به اقتصاد داشت؛ نگاهي که يکي از نشريات منتسب به يار نزديکش - مهرداد بذرپاش - به درستي اقتصاد احمدي نژادي ناميد؛ اقتصادي که به اعتقاد کارشناسان نه پايه علمي دارد و نه توانسته است باري از مشکلات کشور و مردم بردارد، بلکه آنچه اين نگاه به همراه آورده است به هم ريختن ساختار اداري و اقتصادي کشور است. يکي از مهم ترين شاخصه هاي اقتصاد احمدي نژادي قبول نداشتن ليبراليسم اقتصادي و در کل اقتصاد علمي است زيرا احمدي نژاد معتقد است اين علم منبعث از غرب است. به همين خاطر او در عين حال که ليبراليسم را به شدت رد مي کند و در همان حال دموکراسي را مي کوبد اينچنين معتقد است.

احمدي نژاد؛  من مي گويم ليبراليسم به پايان خط خود رسيد

«دوره ليبراليسم تمام شد، ته مانده آن هم به زودي از دنيا برچيده خواهد شد. برخلاف آن حرف هايي که گفته اند دين به پايان خط خود رسيده است و دموکراسي پايان تاريخ است، من مي گويم ليبراليسم به پايان خط خود رسيد، تمام، حرفي براي دنياي امروز ندارد. مي بينيد، نمي تواند اداره کند. 60 سال است نمي تواند مساله فلسطين را حل کند. براي اينکه مباني و روش هايش ظالمانه است و حل نمي شود. اما انديشه اسلامي راه حل عادلانه دارد و فوري حل مي کند. مساله عراق، افغانستان و کشورهاي خود را نمي توانند حل کنند، براي اينکه مباني آنها عادلانه نيست و اين راه حل ها به نيازهاي امروز بشر پاسخ نمي دهد. و مي بينيم بشر الان دارد به سرعت و روزافزون در جهت معنويت و عدالت مطالبه مي کند.»1

اما راه حل او براي اين مشکل چيست؟ احمدي نژادي که نه علم اقتصاد را قبول دارد - به طوري که در همان اوايل و زماني که رشد نقدينگي را به طور غيرقابل قبولي افزايش داده بود و هر چه اقتصاددانان مي گفتند اين رشد باعث افزايش نرخ تورم مي شود اين اعتراض را رد مي کرد و مي گفت؛ «هيچ ارتباط خطي و مستقيمي ميان رشد نقدينگي و نرخ تورم وجود ندارد.»2 - و نه حتي مي گذارد وزير اقتصاد خوانده اش (داود دانش جعفري) به اداره امور اقتصادي بپردازد، يک راه حل کلي دارد و آن تحول در ساختار اداري و اجرايي کشور است - البته تحولي که به طور معکوس روي داد.

احمدي نژاد؛ نمي گذارند حتي يک پيت حلبي را از حوزه اختيارات جدا کنيم

«نکته دوم اين است که ما همين طور که در انديشه دنبال تحول هستيم، در ساختار اداري و اجرايي کشور هم بايد دنبال تحول باشيم. من از موقعي که يادم مي آيد درباره ساختار اداري، نظام برنامه ريزي کشور، مشکلات سيستم، بازدهي پايين سيستم، معطل شدن کارها در سيستم و ناکارآمدي سيستم همه مدعيان اظهارنظر کرده اند. در رثاي نبود سلامت در اين سيستم، سخنراني ها و مقالات و کتاب ها فراوان است. مي دانيد بازدهي سيستم 64/0 است. معناي آن اين است که نوعي عقبگرد سيستماتيک مستمر وجود دارد. يا بايد ذخاير را بفروشيم و چند برابر پول تزريق کنيم تا نتيجه بگيريم، يا هميشه يک تومان مي دهيم 64 ريال بازدهي است. اينکه خيلي بد است. ما بايد راندمان را بالاي يک ببريم؛ با خلاقيت، ابتکار، اصلاح سيستم و سلامت.

اما بدانيد گروه هاي گوناگوني هستند که همواره در مقابل تحول مقاومت مي کنند. اولين گروه خود ساختار اداري است که مهم ترين ماموريت را حفظ خود و گسترش حوزه اختيارات و ابعاد خود مي داند. به همين خاطر است که 30 ،40 سال است مي گويند مي خواهيم دولت را کوچک کنيم، دولت مرتب بزرگ تر شده است. براي اينکه کوچک کردن را به خودش مي سپارند، آن هم خودش را کوچک نمي کند. ما کسي را داريم که مي خواهيم يک پيت حلبي نيمه پوسيده را از حوزه اختياراتش جدا کنيم و به باغبان محل بدهيم، چنان مقاومت و فلسفه بافي مي کند. آقا نمي داني ما براي اين پيت چه برنامه هايي داشتيم. مي گوييم 30 سال است اين پيت دارد باران مي خورد و اصلاً نصف آن پوسيده است. اصلاً اينجا مزاحم است. مي گويد خير، طرح آن را به مرکز داده ايم و قرار است تصويب کنند. براي آن برنامه داشتيم. در برنامه پنج ساله دوهزارم قرار است آن را فلان کنيم. مي گوييم اين اصلاً پنج سال ديگر محو و همه اش اکسيد مي شود.» 3

اما اين تحول رئيس جمهور به طور حتم اعتراض هايي را برمي انگيخت. اين اعتراض ها يا از سوي دوستان اصولگرايش مطرح مي شد يا از سوي رقبا. ولي جواب احمدي نژاد به اين اعتراض ها که عمدتاً منطقي و علمي بود، چه بود؟ جواب احمدي نژاد اين بود که داريم قانون برنامه چهارم را پياده مي کنيم البته اجرايي که با اصول آن بسيار تفاوت دارد.

احمدي نژاد؛ والله ما همين قانون برنامه چهارم را داريم پياده مي کنيم که اين چيزها پيدا شده است

«عده يي هم بيرون هستند. آنهايي که بالاخره رقيب و چه و چه هستند، متاسفم بگويم، اصلاً رقابت معنايش را از دست داده و تبديل به دشمني کينه توزانه شده است. رقابت که اين نيست؛ شما با اين آقا رقيب هستي، به او تهمت بزني، دروغ بگويي، بنشيني نقشه بکشي که اين خراب شود تا تو رو بيايي. اسم اين رقابت نيست، اين دشمني کينه توزانه است. اين در کجاي فرهنگ، قانون و دين ماست؟ خب رقيب هستي ديگر، بسيار خب، خودت را معرفي کن، روش هاي خودت را بگو. شما اگر براي تورم راه حلي داري، بگو. جالب است بسياري از اينها حاصل مديريت شان همين قانون برنامه چهارم است ديگر. بابا، والله ما همين قانون برنامه چهارم را داريم پياده مي کنيم که اين چيزها پيدا شده است.

گوشه يي از آن را برايتان بگويم. قانون برنامه چهارم مي خواهد راه را براي جهاني شدن باز کند. خلاصه اش در اقتصاد اين است، مي گويد؛ هرکس هر چيزي را مي خواهد صادر کند. دولت حق ندارد مزاحم شود، نمي تواند منعي بگذارد. قيمت ها در داخل را هم دولت فقط با بالا و پايين کردن تعرفه واردات مي تواند کنترل کند. خب، فرض کنيد قيمت جهاني کالايي بالا رفت و دو برابر شد، آن که در داخل اين کالا را دارد، مي خواهد صادر کند. طبيعي است که صادر مي کند، براي چه نگه دارد؟ بعد مي گويد قيمت اين را با واردات کنترل کن. اصلاً فرض کنيد تعرفه واردات را صفر کرديم، قيمت جهاني دو برابر شد، معنايش اين است که اين دو برابر قيمت به داخل کشور منتقل مي شود. در قانون نظام صنفي هم که فعلاً تعزيرات را برداشته اند و دولت نمي تواند با گرانفروش برخورد کند.

بعضي وقت ها مي بيني يک بند دروغ و تهمت،خب يا بايد دولت يک تيم 40 ،50نفره بگذارد که هر روز جواب بدهند، اين بگويد، آن بگويد، که اين تازه بازارگرمي همان مي شود. بابا، والله بالله، خيلي از اينها پول کاغذشان را دولت مي دهد و خود دولت هم مي خرد و مي خواند. اين کينه ورزي است ديگر. من خبر دارم، مي نشينند نقشه مي کشند ما چه کار کنيم که اين دولت زمين بخورد. عجب. اين اصلاً اسمش رقابت است؟ اين مال ما نيست، اين مال همان انديشه ليبرالي است که دورانش تمام شد.»4

اما به رغم آنکه احمدي نژاد معتقد است عملکرد بد اقتصاد ناشي از اجراي قانون برنامه چهارم است و تقصيري متوجه او و دولتش نيست ولي يک اعتقاد فراتري دارد و آن اين است؛

احمدي نژاد؛ وزن کارشناسي اين دولت هم بالاتر از همه دولت هاست

«جالب است. من به شما بگويم دقيق ترين و کارشناسي ترين تصميمات را براي کشور، به نسبت اين دولت گرفته است. وزن کارشناسي اين دولت هم بالاتر از همه دولت هاست، به لحاظ تحصيلات اصيل دانشگاهي، يعني آدم هايي که رفته اند، کار کرده اند، عالم شده اند و آمده اند، با دولت هاي قبلي قابل مقايسه است.

طرف همين طور مي گويد. پايين آوردن سود بانکي عالمانه ترين کاري است که مي شود براي دفاع از توليد در اين کشور انجام داد. يک اقتصاددان در دنيا پيدا کنيد که بگويد سود بالاي بانکي به نفع توليد است يا ضد توليد نيست. يک نفر پيدا نمي کنيد. همين ها که مي گويند، وقتي خودشان در دولت بودند، آرزو داشتند دو درصد سود را پايين بياورند.»5

نگاه و عملکرد دولت نهم پيامدهاي منفي به دنبال داشت. يکي از اين پيامدها فرار سرمايه يي بود که برخي از کارشناسان اقتصادي مطرح کردند. نبود امنيت اقتصادي به رغم تبليغ دولت در اعلام رقم باورنکردني جذب سرمايه خارجي - رقمي که با ارقام بين المللي آنکتاد تفاوت فاحشي داشت و دارد - کارشناسان اعلام کرده بودند حدود 200 ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده، اما احمدي نژاد پاسخي داد که خيلي تعجب برانگيزتر بود. او گفت؛ «دولت 50 ميليارد دلار نفت فروخته؛ 200 ميليارد دلار از کجا آمده است.» اين در حالي بود که نقد کارشناسان نه سرمايه دولت بلکه سرمايه داخلي بود.

احمدي نژاد؛ يا نمي دانند ميليارد چيست يا دلار

«مي دانيد، بالاخره اين تغييرات در دولت خيلي سخت است چون گفتم ساختار چطور است. به رئيس جمهور و دولت فشار مي آيد تا بتواند تحولي را ايجاد کند. به محض غانجام چنين کاريف مي گويند آقا، اين پايين آمدن سود بانکي ضد توليد و به ضرر اقتصاد است و... بعضي اصلاً يا نمي دانند يا خود را به ندانستن مي زنند، بعد هم مي گويند نظر ما علمي است. نگاه کنيد، ما گفته ايم سودي که بانک به مردم مي دهد سرجايش؛ دقت کنيد، 16 درصد مي دهد، کسي پولش را در بانک گذاشت، 16 درصد آن را مي گيرد اما پولي که بانک مي خواهد به مردم براي توليد، صنعت و کشاورزي بدهد14 درصد بگيرد. بيش از 100 تيتر من خودم ديدم کاهش سود بانکي باعث شده مردم پول شان را از بانک ها بيرون ببرند، اينکه معکوس است. گزارش هاي بانک مرکزي مي گويد سپرده هاي مردم 42 درصد افزايش پيدا کرده؛ اين را رئيس بانک مرکزي اعلام هم مي کند، اما اين را نمي نويسد. فردا دوباره مي نويسد پول ها فرار کرد، در روزنامه يي من ديدم که نوشته در طول هشت ماه تصدي اين دولت 200 ميليارد دلار از کشور خارج شد، گفتيم يا نمي داند ميليارد چيست يا دلار. يک چيزي بگو که اقلاً بگنجد، 200 ميليارد دلار؟ کل درآمد نفتي يک سال کشور، الان که قيمت ها بالا رفته است حدود 50 ميليارد دلار است. اين 200 ميليارد دلار از کجا درآمد و رفت؟ در حالي که بانک مرکزي مي گويد سير ورود ارز به کشور اضافه شده است، پارسال 12 ميليارد دلار وارد کشور شده است. 101 درصد تقاضا براي سرمايه گذاري اضافه شده است. براي اولين بار در طول تاريخ کشور طي يک سال يک ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي روي زمين نشست يعني عملياتي شد.

مي گويد فقط 30 ميليون دلار سرمايه گذاري شد. مي گوييم اين را از کجا مي گوييد، خب بيا آمار آن را ببين ديگر، مي گويد نه، تو نمي داني،»6

به طور قطع بحث برانگيزترين اقدام دولت انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي بود. اين سازمان که درخصوص هزينه و خرج بي حساب دولت مانع ايجاد مي کرد و خواستار توجيه اقتصادي هر خرجي است و هزينه ها بايد منطبق بر برنامه باشد براي دولتي که مي خواهد تندتر خرج کند، قابل قبول نيست بنابراين بايد اين سازمان را از سر راه برداشت اما چگونه؟

احمدي نژاد؛ من به شما بگويم بسياري از اين سازمان هاي دولتي اگر تعطيلات شان سه ماه بشود، اتفاق خيلي مهمي در کشور نمي افتد

«اجازه بدهيد يک جمله ديگر بگويم. من خواهش مي کنم خوب اين را دقت کنيد. ما يک مجموعه دولت داريم. اين مجموعه دولت و حکومت يعني بالاتر از دولت به معناي قوه مجريه، يک نقطه کانوني و مغز متفکر دارد. اين نقطه کانوني و مغز متفکر سازمان مديريت و برنامه ريزي نام دارد. قبلاً سازمان برنامه و بودجه بود. من نمي خواهم بگويم اين از کي شکل گرفت، چگونه شکل گرفت و براي چه شکل گرفت، ساختارهايش چگونه است، نمي خواهم بگويم. گذشته را نمي خواهم بگويم. ولي همين مقدار بدانيد که تمام دلسوزان اجرايي کشور، چه در قوه مجريه چه در قوه مقننه و چه در قوه قضائيه در طول 27 سال فريادشان از چرخه ها و ساختارهاي دروني سازمان مديريت غبلندف بوده است. يک موجودي طي 40 ،50 سال شکل گرفته که خروجي اش همين وضع کشور است يعني شما وضع کشور را ببينيد، بالاخره يکي از عوامل اصلي آن سازمان مديريت است نه آدم ها. من مي گويم آدم هاي خوبي هستند و اصلاً با آدم ها کاري ندارم، گرچه انديشه بعضي آدم ها مورد سوال و بحث ما هست اما آن مجموعه، شيوه چرخش کار و اقدام و اختياراتي که به مرور براي خودش جمع کرده و يک مجموعه بسيار بزرگ شده و اعمال مي کند و بالاخره بعضي از آن داخل استفاده مي کنند يکي از عوامل اصلي است که برنامه هاي ما برنامه هاي انقلابي، عدالت محور و تحولي تنظيم نمي شود. باز مي گويم آدم ها خيلي خوب اند و زحمت مي کشند. ولي آن ساختار اين طوري است.25 سال است ايجاد تحول در ساختار سازمان مديريت در دستور کار نظام قرار دارد. همه دولت هاي قبلي خواسته اند و نشده است. حداقل با يکي از روساي جمهوري قبلي که من خودم صحبت کرده ام. من مي خواستم گزارش بدهم، ايشان گفت؛ گزارش را بنويس ولي اسمت را ننويس چون اينها بفهمند، پدرت را درمي آورند. يعني معلوم است خود ايشان هم از اين وضع ناراضي است. غيکي از حضار؛ کي بود؟ف موضوعش مهم است. فرد مهم نيست. حالا امروز بنده از سال 74 روي ساختار سازمان مديريت مطالعه و بررسي و فکر کرده ام و صدها ساعت مناظره، سوال و جواب و پرسش و پاسخ، با آدم هاي گوناگون، با تيپ هاي گوناگون و يکي از برنامه هايي که در زمان انتخابات در مجامع گوناگون اعلام کردم، تحول در ساختار سازمان مديريت بود. و اين را با برادر عزيزي که مسوول آنجا شد، شرط کردم. گفتم شما مي رويد، بايد اين چند کار به عنوان مقدمه تحول انجام بشود. در اين يک سال هم بالاخره فراز و نشيب ها و چه و چه و آن برادر عزيزمان هم دوباره آن حرف ها را تجربه کردند و... بالاخره شروع کرديم به انجام اين تحول. يک دفعه يي داد و بيداد که همه کشور از بين رفت. کجا از بين رفت؟ من به شما بگويم بسياري از اين سازمان هاي دولتي اگر تعطيلات شان سه ماه بشود و به خانه هايشان بروند، اتفاق خيلي مهمي در کشور نمي افتد. دليل آن را برايتان بگويم؟ حالا باز مي گويند چرا ما را مي کوبي؟ پارسال که انتخابات بود، يکي دو ماه قبل از آن، نصف دولت تعطيل کردند و به استان ها رفتند و ستاد انتخاباتي زدند. اگر بنا بود رفتن اينها اثري در سيستم اجرايي داشته باشد که نمي رفتند. معلوم بود اثري ندارد. نه اينکه هيچ اثري ندارد. اگر دستگاهي دنبال تحول نباشد، يک مديري يک ماه مي گذارد و به مکه مي رود. خب اگر يک ماه تو نبودي، اتفاقي نيفتاد، در 12 ماه هم اتفاقي نمي افتد.»7

اما چرا بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل مي شد؟ براي اينکه دولت بتواند بدون دادن حساب خرج کند. تندتر هم خرج کند.

احمدي نژاد؛ ما از اول گفته ايم تندتر خرج مي کنيم

«من به شما عرض کنم پارسال به رغم اينکه هزينه هاي عمراني دولت افزايش پيدا کرد، مصرف ارز کشور کاهش پيدا کرد. دائم مي گويند ،من ديده ام تيتر مي زند اين دولت در مصرف ارز چه کرد. بابا مگر ما خارج از مصوبه مجلس مي توانيم پول خرج کنيم؟ قانون است ديگر، شما گفتيد اينقدر خرج کن و ما خرج کرده ايم. ما گفته ايم تندتر خرج مي کنيم. از اول به شما گفتيم تندتر خرج مي کنيم، منتها خرج جاري نکرديم. خرج خوردن و مصرف کردن نکرديم. اين را کم کرديم. غصه هاي مديران و دلسوزان کشور هميشه اين بود که سهم بودجه عمراني از بودجه کل کشور پايين است. سال 83 ، 5/19درصد، 7/19 درصد بوده. خب، ما آمده ايم و آن را اضافه کرده ايم، اين کار بدي است؟ تمام هزينه هاي مصرفي دولت را يکي يکي زير ذره بين گذاشته ايم و حالا حالا کار دارد. ما در 10 ماه 700 ميليارد تومان از هزينه هاي مصرفي کم کرده ايم. اين کار علمي نيست؟»8

ولي رئيس جمهور معتقد است اقدام هاي دولت به رغم انتقادهاي دروني، هواداران بيروني هم دارد و بسيار هم دارد به طوري که آماده هستند دولت طرحي را که داد اجرا کنند. البته هواداراني که هيچ وقت اسم آنها داده نشد، نه از منابع داخلي و نه از منابع خارجي.

احمدي نژاد؛ روساي ده ها کشور به من گفته اند ما آمادگي داريم اگر شما طرح جديدي را ارائه کنيد از شما حمايت کنيم

احمدي نژاد ادامه داد؛ «بهترين فرصت هاي تاريخي در اختيار ماست، فرصت هاي تاريخي از دل تهديدهاي تاريخي به دست مي آيد. بايد کارشناسان بانک مرکزي در اين ارتباط حساس باشند و مدل مناسب را طراحي و از فرصت به نحو احسن استفاده کنند. روساي ده ها کشور به من گفته اند ما آمادگي داريم اگر شما طرح جديدي را ارائه کنيد از شما حمايت کنيم و آن را دنبال مي کنيم. من ايمان دارم شما کارشناسان مي توانيد اين کار را انجام دهيد. يک مدل پولي و بانکي عادلانه را تنظيم کنيد و به جهان ارائه دهيد. بايد ذهن ها را باز کنيم و از چارچوب هايي که قرار داشته ايم، خارج شويم.»9

به طور قطع مهم ترين شعار احمدي نژاد و دولت نهم مبارزه با فساد است؛ مبارزه يي که طي چهار سال گذشته در هر مقطعي اعلام و جزء تبليغات دولت و احمدي نژاد درآمده است. در اين ميان احمدي نژاد آمارهايي هم ارائه مي دهد. شايد مشکوک ترين آماري که او در اين زمينه و در استان قم اعلام کرد، گرفتن انحصار واردات سيگار و نيز ماليات گرفتن از توليد بود؛ آماري که چند روز بعد وزير امور اقتصادي اش در مراسم خداحافظي از آن چنين ياد کرد؛ «به طور مثال همه مي دانند در حال حاضر واردات سيگار در کشور کاملاً آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به کسي داده نشده است. 21 شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته اند. چطور ممکن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار که هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج ميليارد حق حساب بدهد؟، اين بحث منطقي به نظر نمي رسد، يا اين مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو يک چيز توليد مي کنند و به يک اندازه توليد خود را فروخته اند، چرا از يکي 300 ميليون تومان و از ديگري سه ميليون تومان ماليات گرفته اند؟،

بررسي هاي انجام گرفته نشان مي داد چنين موضوعي هيچ سابقه يي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست که هر دو به يک اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي شود. اين امکان وجود دارد که هزينه دو کارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي کاش جزييات موضوع قبلاً مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي گرفت و اين طور شتاب زده عمل نمي شد،»10

احمدي نژاد؛ آدم هايي هستند در کشور که براي اينها کار چاق کني مي کنند. اين نظام مالياتي عامل سوءاستفاده است

احمدي نژاد اظهار داشت؛ عامل دومي که موجب تبعيض است، گمرکات است. کساني که وارد يا خارج مي کنند. برخي از شبکه هاي انحصار بسيار قدرتمند هستند حتي در مراجع تصميم گيري و قانونگذاري و آن چيزي را که خودشان مي خواهند به تصويب مي رسانند. برطرف کردن اين، يک مبارزه سنگين است. بايد دانه به دانه دست ها را قطع و دانه به دانه مقررات را اصلاح کرد. رئيس جمهوري سپس مثالي را بيان کرد و گفت؛ الان دو شبکه موازي با هم، هماهنگ با هم و هدايت شده از يک مرکز، دست اندرکار وارد کردن سيگار به داخل کشور ما هستند. همان کساني که سيگار وارد مي کنند دو شبکه درست کرده اند؛ يک شبکه رسمي که از گمرکات وارد مي شود و يک شبکه غيررسمي که با طراحي و حتي با درگيري با نيروي انتظامي به صورت قاچاق وارد کشور مي شود. خود اينها يک شبکه گسترده اند.

احمدي نژاد افزود؛ دخانيات ما دو سال است که دارد دست ها را يکي يکي قيچي مي کند. اگر بخواهيد عوارض گمرکي را آن طوري که حق است از اينها بگيريد فشار را به قاچاق مي آورند و اگر عوارض را پايين بياوريم، سيل سيگار است که وارد کشور مي شود.

رئيس جمهوري تصريح کرد؛ همچنين آدم هايي در کشور هستند که براي اينها کارچاق کني مي کنند.

احمدي نژاد افزود؛ کسي هست که اگر من اشاره کنم شما مي شناسيد. دخانيات ما براي اينکه اين شبکه را به هم بزند گفته است آقا من امتيازات واردات سيگار را به جاي اينکه دست يک نفر باشد، آزاد مي گذارم. هر کس مي خواهد مي تواند طبق مقررات و ضوابط بهداشتي و عوارض گمرکي سيگار وارد کند. کس ديگري هم آمده که حالا آدم به ظاهر سالمي است و گفته است من بدون قاچاق و تقلب و رشوه مي خواهم سيگار وارد کنم.

رئيس جمهوري افزود؛ آقايي که هنوز هم در يکي از مراکز است و زياد هم مصاحبه مي کند و ادعاهاي خيلي گنده مي کند و تحليل هاي عجيب و غريب، اين آقا را صدا زده و گفته تو مي خواهي سيگار وارد کني؟ گفته بله. گفته است پنج ميليارد دلار بايد بدهي به فلان آقا. گفته است براي چي بايد بدهم؟ گفته مگر نمي خواهي سيگار وارد کني؟ گفته بله، مي خواهم وارد کنم و عوارض قانوني را مي پردازم و سيگار مورد قبول بهداشت را وارد مي کنم. گفته است نخير نمي شود. تا تو اين پول را ندهي امکان ندارد بتواني سيگار وارد کني. اين فرد هم نپرداخته است. احمدي نژاد اضافه کرد؛ رئيس دخانيات آمد پيش من و گفت فلان آقا مرا صدا کرده و گفته چرا مي خواهي به اين فرد مجوز وارد کردن سيگار بدهي؟ تو حق نداري به اين مجوز ورود سيگار بدهي والا با تو برخورد مي کنيم.

رئيس جمهوري سپس گفت؛ مشخصات اين فرد را گفتم متوجه مي شويد. ببينيد صدا فردا از کجا درمي آيد همان جاست. وي گفت؛ مي خواهم ابعاد کار دست تان بيايد يعني مبارزه در صحنه يي که ارقام ميلياردي جابه جا مي شود کساني که شايد روزي مدعي برخي ارزش ها بودند امروز متاسفانه در صحنه مبارزه با امتيازات ويژه آنها را در مقابل خودمان مي بينيم و تاسف اين است که در مبارزه با عدالت در داخل شبکه درگير هستيد.

وي مساله ماليات را عامل ديگر جلوگيري از برپايي عدالت عنوان کرد و گفت؛ وقتي تصميمي در اين خصوص گرفته مي شود وارد شبکه مي شويم، مي بينيم که دست هايي نشسته و وارد اين مساله مي شود. من به آقاي وزير اقتصاد گفتم که دو تا کارخانه هستند و يک کار را مي کنند ولي يکي 300 ميليون ماليات و يکي ديگر سه ميليون تومان هم ماليات نداده است. اين نظام مالياتي عامل سوءاستفاده است.»11

شاخصه اصلي دولت نهم درخصوص گراني هاي به وجود آمده اين نبود که به درون عملکرد خود رجوع کند بلکه بيشتر مواقع اين بود که يا گراني را دست هاي بيروني يا توهم ديگران بخواند. مثل زماني که رئيس جمهور در جواب به گراني ها «منطقه نارمک» را مثال بزند که در آنجا اجناس ارزان تر ارائه مي شود يا درخصوص گراني مسکن توضيح زير را بدهد.

احمدي نژاد؛ يک بانکي فاسد مقصر گراني مسکن بود

احمدي نژاد دليل گراني مسکن را اتفاقات پيش بيني نشده اواخر سال 85 ذکر کرد و گفت؛ موج سنگيني در بخش مسکن راه افتاد و قيمت مسکن بالا رفت. در آن زمان از وزير اقتصاد و وزير اطلاعات خواستم اين موضوع را پيگيري کنند و پيش بيني کرديم باند ويژه يي منابع سنگيني از بانک ها را به بخش مسکن کشانده است.

وزير اطلاعات بعد از تحقيقات در آن شرايط گفت در سه ماه اخير 1500 ميليارد تومان پول در اختيار افراد خاصي قرار داده شده است که وارد بازار مسکن شوند.

در ادامه روند تحقيقاتي از اين موضوع بحث هاي فراواني وارد شد و برخي عوامل شروع به مقاومت کردند و تا امروز اين مقاومت ها ادامه دارد، اما بالاخره دوستان ما ايستادند و برخي بانک ها هم به استناد يک قانون از ارائه اطلاعات به دولت خودداري مي کردند تا اينکه گزارش اين تحقيقات ديروز (سه شنبه) به دست من رسيد و در شوراي راهبردي ارائه شد و مشاهده کرديم تحليل روز اول ما حقيقت داشت.

رئيس جمهور با بيان اينکه «يک عذرخواهي به شما ملت بدهکارم»، ادامه داد؛ باورم اين بود که بانک ها و وزارت اقتصاد دستورات داده شده را انجام مي دهند، اما بايد بگويم در سال گذشته برخي دستگاه ها وظيفه خود را به درستي انجام ندادند و آن بانک فاسد توانست کار خود را انجام دهد. خبر دارم که در جلسه يي گفته اند فلاني را زمين مي زنيم، چراکه نفت و بانک در دست ماست.»12

هر چند نگاه و رفتار درخصوص اقتصاد احمدي نژادي تحليل هاي ديگري را مي طلبد اما اين موارد نمونه يي از تحليل رئيس دولت در زمينه اقتصاد کشور است؛ اقتصادي که در اين مدت بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ را داشته اما همچنان در رشد حداکثر شش درصدي و تورم دو رقمي به سر مي برد. به هر حال اين اقتصاد احمدي نژادي است.

پي نوشت ها؛---------------------------

1- 26 مهر 1385 - سخنراني در مراسم افطاري و ديدار با نمايندگان تشکل هاي دانشجويي کشور

2- سالنامه اقتصاد ايران، اسفندماه 1385

3- 26 مهر 1385 - سخنراني در مراسم افطاري و ديدار با نمايندگان تشکل هاي دانشجويي کشور

4- همان

5- همان

6- همان

7- همان

8- همان

9- کيهان، 15 مهر 1387

10- خبرگزاري فارس، 3/2/87

11- خبرگزاري جمهوري اسلامي و خبرگزاري فارس،

28/1/87

12- خبرگزاري جمهوري اسلامي، 28/1/87

زهره کميزي

وزير جهاد کشاورزي شايد کم اقبال ترين وزير کابينه دولت نهم نام گيرد. محمدرضا اسکندري که مجري طرح خودکفايي گندم بود و در سال 84 با وعده خودکفايي در توليد گندم، جو، برنج و ذرت... راي اعتماد نمايندگان مجلس را به دست آورد، با سه طرح استيضاح اين دوره چهارساله را به پايان مي رساند.

اسکندري از تريبون مجلس قول هايي به مردم داد که به اعتقاد نمايندگان مجلس کمتر به واقعيت رسيد. با اين حال وزير جهاد کشاورزي 90 درصد انتقادات نمايندگان مجلس را وارد نمي داند و عدم تحقق وعده ها را به برنامه چهارم نسبت مي دهد.

---

-آقاي وزير شما در سال 84 و زماني که از سوي رئيس جمهور براي تصدي به وزارت جهاد کشاورزي معرفي شديد، قول هايي به نمايندگان مجلس داديد و در ازاي رسيدن به وعده هايي مانند خودکفايي در توليد گندم، برنج، جو و... از مجلس راي اعتماد گرفتيد. شما قول داديد واردات کالاهاي مصرفي کاهش پيدا مي کند اما واردات محصولات کشاورزي نسبت به سال 84 افزايش يافت؟

من زماني که برنامه کاري خود را به مجلس هفتم در سال 84 ارائه کردم، برنامه چهارم را مطالعه کرده بودم و براساس آن قانون، برنامه کاري خود را به همه مطبوعات دادم. متاسفانه در برنامه من به يکسري از بندها توجه شد و به يکسري توجه نشد. در صفحه اولي که اهداف کاري وزارت جهاد کشاورزي را نوشتم، از بند «الف» آغاز و به بند «و» ختم شده است. در بند «و» آمده است اعدادي که در برنامه کاري ارائه شده، همان اعداد برنامه چهارم توسعه است در حالي که برنامه چهارم را من ننوشته ام، مجلس تصويب کرده است. زماني که دولت سرکار آمد بايد طبق قانون اين برنامه را اجرا مي کرد. من نيز بر مبناي اعدادي که در برنامه چهارم بود، قول دادم.

-پس برنامه چهارم مقصر است؟

من نمي گويم برنامه چهارم مقصر است، بلکه بر مبناي قانون قول دادم. به طور مثال در برنامه پنج ساله چهارم آمده است در سال پاياني برنامه چهارم (88) با توليد سه ميليون و 700 هزار تن جو به خودکفايي مي رسيم و همچنين با توليد سه ميليون و 900 هزار تن ذرت به خودکفايي مي رسيم و براي خودکفايي برنج نيز توليد دو ميليون و 100 هزار تن تعريف شده بود. در برنامه چهارم اعداد و ارقام اين جوري با يک دوره زمانبندي آمده بود که من نيز براساس ارقام برنامه، سياست کاري را چيدم. در اين بين بحث خشکسالي نيز در کاهش توليد موثر بود.

-اينکه خشکسالي به توليد ضربه مي زند، حرف درستي است اما اين پديده در کميته خشکسالي قابل پيش بيني بود و امر غريبي نبود که تاکنون رخ نداده باشد با توجه به اينکه در سال هاي گذشته نيز خشکسالي اتفاق افتاده بود.

خشکسالي يک ساله نيست، بلکه يک دوره زماني است که توليد را تحت تاثير قرار مي دهد. حالا اگر بخواهم توضيح دهم برخي مي گويند شما دولت هاي قبل را زير سوال مي بريد.

در حال حاضر سفره زيرزميني صفر شده است. سفره زيرزميني آب در يک دوره سه ساله صفر نمي شود بلکه در يک دوره 30ساله صفر شده است. حالا با توجه به اين شرايط اگر کمبود آب داريم، من براي سه سال دولت نهم جواب مي دهم اما براي 27 سال گذشته بايد ديگران جواب دهند.

من معتقدم روش آبياري بايد اصلاح شود و اين به خاطر کمبود آب است. آبياري تحت فشار يکي از راه هايي است که در استفاده بهينه از آب موثر است. وزارت جهاد کشاورزي در اين سه سال 350 هزار هکتار به آبياري تحت فشار مجهز شد در حالي که از ابتداي انقلاب تا سال 83 تنها 400 هزار هکتار زمين به آبياري تحت فشار مجهز شد.

- شما دوره چهارساله خود را با دوره 26ساله بعد از انقلاب مقايسه مي کنيد در حالي که بحث آبياري تحت فشار در دوره دوم دولت هشتم پس از رفع نواقص و پشت سر گذاشتن دلسردي کشاورزان به مرحله اجرا رسيد. اين پروژه پيش از اين به دليل آماده نبودن طرح و لوازم مورد نياز متوقف شده بود و کشاورزان تمايلي به مجهز کردن اراضي خود به سيستم آبياري تحت فشار نداشتند. از اين رو پس از يک دوره طولاني، در دوره دوم دولت هشتم اين طرح اصلاح شد و به اجرا رسيد.

اين از سال 69 مطرح بود و در برنامه سوم توسعه نيز متوسط سالانه آبياري تحت فشار 42 هزار هکتار آمده بود. همچنين در برنامه چهارم توسعه نيز متوسط سالانه آبياري تحت فشار 71 هزار هکتار در نظر گرفته شد که ما فراتر از برنامه حرکت کرديم همان طور که در تکنولوژي توليد دانش فعاليت ما نسبت به دولت هاي گذشته بيشتر بود.

-مشکلي نيست. درباره بحث برکناري استادان دانشگاه در دوره شما چه نظري داريد؟

ما تاکنون هيچ استادي را برکنار نکرديم. ممکن است با چهار نفر آدم سياسي برخورد کرده باشيم.

- چهار نفر يا 50 نفر؟

اصلاً اين طور نبوده است. ببينيد وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کار است. اگر در يک دوره يي جايگاه يک گروه سياسي شود، دليلي ندارد دوباره همان ها سر کار باشند. ما استادي را اخراج نکرديم.

- انتقادهاي مجلس را چگونه ارزيابي مي کنيد، آيا تذکر نمايندگان مجلس نيز سياسي است؟

مجلس 290 نفر است در حالي که 10 نفر مي توانند يک وزير را استيضاح کنند که حق قانوني نمايندگان است. وقتي من را استيضاح کنند بايد پاسخگو باشم. روحيات کاري من طوري است که به حاشيه کاري ندارم و کار اجرايي انجام مي دهم.

- بحث من صرفاً استيضاح نيست. سوال من درباره تذکرهاي نمايندگان مجلس در انتقاد به عملکرد شما است؟

همان طور که گفتم مجلس 290 نفر است. من راي اعتمادم را از مجلس گرفتم. هر وقت نمايندگان سوالي داشتند، پاسخ داده ام. اگر مرا استيضاح کنند مي روم و توضيح مي دهم. يا راي مي آورم و به کار خود ادامه مي دهم يا راي نمي آورم و به دنبال کار خود مي روم.

من نمي توانم خود را با خصلت هاي 290 نفر تطبيق دهم.

- با اين اوصاف آيا انتقاد نمايندگان را وارد مي دانيد يا خير ؟

به نظر من 90 درصد انتقاد نمايندگان وارد نيست.

- در رابطه با گزارش کميسيون اصل 90 و اينکه بيشترين شکايت به وزارت جهاد کشاورزي و صنايع و معادن تعلق دارد، چه نظري داريد؟

اين موضوع را هنوز به من نگفته اند. بايد ديد شکايت ها به عملکرد وزارت جهاد کشاورزي است يا اينکه درخواست هايي مطرح شده است. بهتر است تمام کنم.