يكشنبه، 30 فروردين 1388 - شماره 1929
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
در دفاع از بيانيه حقوق شهروندي
عباس عبدي*

برخي پرسش ها درباره بيانيه حقوق شهروندي مطرح مي شود، از جمله اين پرسش ها اين است که اين موارد تا چه حد قابليت اجرايي دارند. پاسخ به اين پرسش به فهم بهتر ما از مفهوم مبارزه انتخاباتي و شعارهاي آن کمک مي کند. اين بيانيه دو وجه دارد؛ يکي بحث احياي حقوق شهروندي و ديگري موضوع بسط اين حقوق. در توضيح احياي حقوق شهروندي به موضوع ناديده گرفته شدن حقوق موضوعه و فعلي اشاره شده است که از آن به فقدان حاکميت قانون ياد شده است. با توجه به اين نکته مي توان عناوين مطرح شده در بيانيه را به چند بخش تقسيم کرد.

1- بخشي از تضييع حقوق با انتخاب نامزد مورد نظر بلافاصله امکان استيفا خواهد يافت. براي نمونه؛ لغو گزينش براي ادامه تحصيلات، حذف ستاره دار کردن دانشجويان، لغو دستورالعمل پذيرش بومي، تعيين کف براي پذيرش سهميه ها به نحوي که مثلاً نفر چندهزارم کنکور در رشته برق دانشکده صنعتي شريف پذيرفته نشود، بهبود دسترسي به اينترنت و شفافيت و اطلاع رساني و بسياري از موارد ديگر.

2- بخشي از تضييع حقوق به طور مستقيم به قوه مجريه ربطي ندارد، اما قوه مجريه و شخص رئيس جمهور مي تواند با اقداماتي مانع از تضييع اين موارد شود يا حداقل آنها را تعديل کند. اين اقدامات مي تواند شامل موضع گيري تبليغاتي، استفاده از ابزارهاي دولتي و نيز تاسيس نهادي مثل هيات پيگيري نظارت و اجراي قانون اساسي باشد.

3- بخشي از تضييع حقوق را مي توان به طور غيرمستقيم کاهش داد، به عبارت ديگر از طريق تقويت و حمايت از نهادها و عواملي که به تحکيم حاکميت قانون منجر مي شود، مثل تقويت نهادهاي مدني (احزاب، انجمن ها، مطبوعات و...). التزام و تعهد و تقيد به حاکميت قانون مستلزم انجام اين گونه اقدامات است.

4- درخصوص بسط حقوق شهروندي هم مي توان بخشي را از خلال اقدامات دولتي و با تکيه بر اختيارات و ابزار دولتي انجام داد، و برخي را نيز با ارائه لايحه به مجلس و نيز حمايت تبليغي و عملي از زمينه هايي که منجر به اين بسط حقوق مي شود، پيگيري کرد. مثلاً درباره حقوق زنان اگر دولت زمينه را براي حمايت از سازماندهي و تشکيلات يابي زنان فراهم کند، زنان خودشان بهتر قادرند مطالبات خويش را منعکس کرده و به تصويب برسانند. در سال گذشته يکي از معدود خواسته هاي آنان که اصلاح حقوق ارث بود، در نهايت تصويب شد، اما اين مساله با مشارکت و فعاليت مستقيم خود زنان به ثمر رسيد، بنابراين فراهم کردن زمينه براي بسط چنين مشارکتي بيش از هر چيز اهميت دارد. در عين حال دولت مي تواند با ارائه لوايح به مجلس و نيز تغييراتي در نظام اجرايي خود، اين حقوق را بسط دهد؛ اين قاعده براي کليه موارد مذکور در بيانيه نيز صادق است.

5- بخشي از نکات مطرح شده در بيانيه صرفاً و فعلاً در حد طرح بحث است، و حتي طرح بحث آن هم اهميت دارد. مواردي که به اصلاح قانون اساسي مربوط مي شود از اين جمله است. موضوعي که به صورت تابو تلقي شده و همه هم مي دانند با گذشت 20 سال از آخرين اصلاحات انجام شده در آن باز هم نيازمند به روز شدن است، به ويژه در زمينه رفع تعارضات و نيز موضوعاتي از قبيل حدود و اختيارات شوراها و اختيارات منطقه يي، اصل 44 و لغو انحصار رسانه شنيد اري و ديداري از اين جمله اند اما تاکنون کمتر کسي از افراد در اين سطح حاضر به بيان اين نکته شده است. قرار نيست اين کار بلافاصله پس از رئيس جمهور شدن اجرا شود، زيرا از يک سو در اختيار شخص رئيس جمهور نيست و از سوي ديگر با مقاومت هم مواجه مي شود. اما بودن چنين شعارهايي از يک سو معرف گرايش نامزد رياست جمهوري است که آشنايي با اين گرايش بسيار مهم بوده و هر راي دهنده يي علاقه مند است از آن مطلع باشد و از سوي ديگر نفس بيان آن، به ويژه از منظر نامزد رياست جمهوري مي تواند به فضاسازي مناسب براي ارتقاي سطح مطالبات و انديشه سياسي جامعه منجر شود. به عنوان نمونه مواردي که از سوي آقايان موسوي و کروبي درباره گشت هاي انتظامي مطرح شد، حتي اگر در حدود اختيارات آنان نباشد، دو نتيجه مهم داشت؛ از يک سو نشان داد اين سياست مورد حمايت و موافقت نامزدهاي رئيس جمهور نيست و چنين گرايشي براي کسب راي هم که باشد، معرف راي آوري اين ديدگاه و در نتيجه نامطلوب بودن آن در منظر افکار عمومي است و همين نکته موجب تضعيف اين رفتارها مي شود، و از سوي ديگر هم بيان اين مساله ابعاد اجتماعي و سياسي پيدا کرد، به طوري که مسوولان ذي ربط را به واکنش وادار کرد.

اگر بخواهم مجموعه موجود در بيانيه حقوق شهروندي را در يک طبقه بندي کلي قرار دهم، مي توان آن را حدوداً به چهار بخش تقسيم کرد. حداقل 30 درصد موارد آن به گونه يي است که دولت مستقيماً مي تواند آنها را اجرا کند يا به نحو چشمگيري بر اجراي آنها تاثير بگذارد. حدوداً 30 درصد هم به نحوي است که دولت مي تواند به طور نسبي آنها را بهبود بخشد و زمينه را براي تحقق آنها فراهم کند. حدوداً 20 درصد موارد هم به گونه يي است که دولت بايد مقدمات اجراي آنها را فراهم کرده و اين زمينه ها را تقويت کند و 20 درصد باقيمانده هم در سطح تبليغاتي و معرف گرايش عمومي است که مي بايد همراهي ديگران را به آن جلب کند. 

* تحليلگر سياسي
بازگشت به قانون اساسي
محمد جواد حق شناس*

اصولاً برنامه هاي يک رئيس جمهور دقيقاً در قالب و متناسب با جايگاه حقوقي رياست جمهوري در کشور تعريف مي شود. با توجه به اينکه اين جايگاه دومين جايگاه مسوولان بعد از مقام معظم رهبري در کشور است، طبيعتاً داراي موقعيت و توانمندي هايي است که براي پيشبرد برنامه هايي که ارائه مي دهد، به نوعي مستلزم حمايت مردم و راي اعتماد آنان است. بنابراين کانديداي انتخابات رياست جمهوري برنامه هاي مورد نظرش را قبل از انتخابات به استحضار مردم مي رساند. با توجه به اينکه آقاي کروبي سه محور را در صدر برنامه هايشان قرار داده اند که شامل برنامه ريزي و تقسيم و توزيع ثروت هاي ناشي از درآمدهاي نفت و گاز و ديگري حفظ حقوق شهروندي است، بايد اين سه محور را در کنار يکديگر تعريف کرد. بنابراين آقاي کروبي به منظور اداره کشور براي يک دوره چهارساله، اين سه محور را به عنوان صدر برنامه هايشان براي اعلام نظر مردم و راي آنان طراحي کرده و ارائه داده اند.

در خصوص بخش حقوق شهروندي، به نظر مي رسد اين مساله يکي از مهم ترين محورهاي مورد توجه جامعه و شهروندان کشور است که از نظر قانوني داراي حقوق و موقعيت هايي هستند که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است ولي متاسفانه در گذر زمان و با توجه به مشکلاتي که براي کشور پيش آمده مثل مشکلات اوايل انقلاب که ناشي از حرکت گروه هاي ضدانقلاب بود، پس از آن هشت سال دفاع مقدس و درگيري کشور در يک جنگ بزرگ مطرح شد، سپس مسائلي مانند تحريم هاي گسترده يي که توسط کشورهاي غربي و به خصوص امريکا شکل گرفت و همين طور اختلافات جدي با کشورهاي پيراموني با توجه به بار ايدئولوژيک انقلاب و سياست هاي خارجي که توسط جمهوري اسلامي ايران پيگيري مي شد، متاسفانه شاهد بوديم در خلال اين مدت بخشي از حقوق حتمي و مسلم مردم به بوته فراموشي سپرده شد. حتي بعضاً با گذراندن قوانيني که موجبات محدوديت را براي زندگي شهروندي فراهم مي کرد يا رفتارها و اقدامات دستگاه هاي اجرايي، انتظامي، امنيتي و بعضاً نظامي که براساس برداشت هاي غيرهمسان و متفاوت مبتني بر سليقه ها، مشکلاتي را براي زندگي عادي و روزمره شهروندان به دنبال داشت، آقاي کروبي بخشي از محورهاي انتخاباتي خود را به بخش حقوق شهروندي اختصاص داده اند. در اين مبحث نيز اشاره يي به بازنگري و ترميم در اصول موادي از قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است. در قسمتي از اين بيانيه نيز به احياي بخشي از اصول قانون اساسي در رابطه با بحث حقوق اقليت هاي قومي و منطقه يي اشاره مي شود که به رغم صراحتي که در قانون اساسي داشتيم، متاسفانه اجراي آن به فراموشي سپرده شد. همين طور برخي از روش ها و رفتارهايي که توسط بعضي از ارگان هاي انتظامي و نظامي، براساس برداشت هاي خاص از قانون يا قواعد و قوانين شکل گرفته است، طبيعي است نياز به حفاظت و حراست از جانب رئيس جمهور منتخب مردم احساس شود که لازمه آن اقدامي هماهنگ و همه جانبه و منسجم ميان اعضاي دولت و سپس هماهنگي با قوه مقننه و بعضاً ارائه لوايح مناسب براي رفع محدوديت ها و در بخشي از موارد روشنگري و اعلام نظرات قانوني و متناسب با فضاي کشور از طريق رسانه ها و آگاه شدن مردم به حقوق حقه شان تعريف شود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به ارائه اين کليات توسط صاحب نظران و استادان دانشگاه، نظرات انتقادي، تکميلي و پيشنهادهاي مکمل براي روشن شدن ابعاد موضوع و پيدا کردن راهکارهايي براي رفع اين نگراني ها ضروري باشد.

*عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي
حقوق اقليت ها
ابراهيم فاضل فردوسي*

در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري قرار داريم و کشور هم در شرايط ويژه يي به سر مي برد.

در اين شرايط اميدوارم اصلاح طلبان براي پيروزي در انتخابات از توان همه نيروهاي منزوي شده انقلاب استفاده کنند.

هم اکنون مسائل اقتصادي در صدر مشکلات مردم قرار دارد و لازم است جناب آقاي ميرحسين موسوي و ستاد انتخاباتي وي، به مشکلات اقتصادي مردم توجه ويژه داشته باشند. هم اکنون بسياري از نيروهاي دلسوز کشور در داخل و خارج از ايران علاقه دارند به کشور کمک کنند اما شرايط به گونه يي است که امکان همکاري آنها وجود ندارد.

لازم است ميرحسين موسوي راه را براي همه افراد با گرايش هاي مختلف باز کند و با استفاده از توان همه نيروها در انتخابات پيروز شود و مشکلات کشور را در حوزه هاي سياسي و اقتصادي برطرف کند. در همين حال وضعيت کشور به گونه يي است که لازم است دولت اصلاح طلب آينده در صورت پيروزي اولويت هايي را مد نظر قرار دهد.

به عنوان نمونه لازم است دولت آينده به اوضاع نابسامان و به هم ريخته اقتصادي رسيدگي کرده و با مطالعه کارشناسي و دقت نظر بالا، اهتمام جدي براي حل مشکلات اقتصادي کشور داشته است. در اين راستا لازم است شرايط براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي فراهم شده و تسهيلات جدي در اختيار سرمايه گذاران قرار بگيرد تا از اين طريق بتوان اقتصاد کشور را سامان داد.

اولويت دوم دولت آينده تامين حقوق اجتماعي (مدني، سياسي) شهروندان در چارچوب قانون اساسي است. از ميرحسين موسوي مي خواهم در صورت پيروزي در انتخابات اصول بر زمين مانده قانون اساسي را اجرا و حقوق آحاد جامعه را تامين کند. همچنين از ميرحسين موسوي انتظار مي رود به حقوق اقليت ها در جامعه توجه زيادي داشته باشد چرا که اقليت ها در سال هاي گذشته با محدوديت هاي خاصي مواجه بودند. از اين رو جا دارد دولت ميرحسين حقوق اساسي اقليت ها را مورد توجه قرار دهد. نکته بعدي که لازم است دولت بعدي به آن توجه کند، استفاده از توان همه نيروهاي متخصص است. در اين راستا لازم است ظرفيت نيروهاي متخصص و منزوي در داخل و خارج ايران مورد استفاده قرار گرفته و ضمن دلجويي و جذب کمک هاي آنان، شرايط لازم براي استفاده از تجربيات آنها فراهم شود. نکته آخري که در پايان لازم مي بينم به آن اشاره کنم لزوم تنش زدايي در رابطه با کشورهاي ديگر است.

در اين خصوص لازم است ميرحسين موسوي در صورت پيروزي در انتخابات، با حفظ عزت و جايگاه ايران، ادبيات گفت وگو با دنيا را تغيير داده و ديپلماسي صحيحي را جايگزين ديپلماسي فعلي کند. در هر صورت اميدوارم در 22 خرداد شاهد برگزاري انتخابات پرشوري باشيم و زمينه ها براي تغيير وضع موجود فراهم شود.

*عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز
بازتاب
توضيح تقي رحماني درباره يک تيتر
در مورد مصاحبه ويژه نامه اعتماد با اينجانب در روز پنجشنبه 27/1/88 نکاتي را بايد تذکر دهم.

1- در مورد تيتر مصاحبه با بنده هماهنگي نشده بود. بالطبع موافق اين تيتر نيستم.

2- اين مصاحبه چند ماه قبل گرفته شده بود و بعد اعلام شد انعکاس آن در روزنامه منتفي شده اما ناگهان روز پنجشنبه در روزنامه اعتماد با انعکاس آن مواجه شدم.

3- دوست جوان و صادق مصاحبه کننده عنوان مصاحبه را از بندي از مصاحبه اقتباس کرده و به انتخاب خود آورده است.

4- بايد تصريح کنم ضمن اعتقاد به تمام محورهاي آن مصاحبه نبايد واژه نفرت را به کار مي بردم چون اين نوع واژه ها استرس زا و جنجالي است و در نتيجه به نقض غرض بنده منجر مي شود که مخالف بحث هاي تند و گزنده ميان روشنفکران هستم.

5- در خاتمه از همه کساني که از به کار بردن اين واژه دچار هر گونه ناراحتي، استرس و... شده اند، پوزش مي خواهم.
هاشور
رمزگشايي از شعار انتخاباتي موسوي

شعار پنج کلمه يي ميرحسين موسوي براي انتخابات رياست جمهوري ترکيبي از واژه هايي است که تاکنون بارها در انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. او شعار خود را «ايراني پيشرفته با قانون، عدالت و آزادي» عنوان کرده است. واژه هاي اين شعار مي تواند نظام ذهني موسوي را نسبت به معضل هاي کشور و راه هاي برطرف کردن آن در سطحي بسيار کلي روشن سازد. او پيشرفت را در راس شعار انتخاباتي اش قرار داده تا به مخاطبانش بگويد که ذهني توسعه گرا دارد و در گذشته باقي نمانده است. تاکيد بر قانون نيز نتيجه برداشت وي از وضع جامعه ايراني و احتمالاً درد مزمن قانون گريزي است. کليدواژه هاي عدالت و آزادي و تقدمي که موسوي براي عدالت در برابر آزادي قائل شده اما سرراست راهي است که مي توان با استناد به آن به نظام ذهني موسوي پي برد. وي به استناد تاريخ فعاليت سياسي اش در زمره سياستمداران چپگرا قرار دارد. بسياري وي را به دليل نظام کوپني حاکم بر دوران نخست وزيري اش حامي سوسياليسم اقتصادي مي دانند و نشانه هاي ديگري نيز مبني بر چپگرا بودن وي قابل رويت است. با اين حال تصويري که موسوي از زمان اعلام کانديداتوري نسبت به انديشه هاي خود به دست داده تا حدي متفاوت از دوران نخست وزيري اش است. او دوست ندارد به عنوان يک سياستمدار چپ و طرفدار کوپن معرفي شود، از طرفي هم دوست ندارد به عنوان يک سياستمدار راست و داراي تفکر اقتصاد بازار خوانده شود. موسوي مي خواهد در مرز ميان راست و چپ بايستد. با اين حال شعار انتخاباتي وي نشان مي دهد نخست وزير سال هاي جنگ هنوز خرده تمايلات چپگرايانه اش را حفظ کرده است. او مانند تمام قائلان به تفکر چپ، عدالت را مقدمه آزادي قرار داده است؛ ديدگاهي که مي توان براساس آن مسير آينده سياست ورزي موسوي را نيز پيش بيني کرد.

ديده بان
سيب زميني ، قسمت پاياني
سيب زميني هاي رايگان که سوژه انبوهي از بحث هاي درون تاکسي، ميهماني هاي خانوادگي و پيامک هاي تلفني طي هفته هاي اخير بوده کم کم دارد جذابيت خود را از دست مي دهد. شهرونداني که اين سيب زميني ها را دريافت کرده اند احتمالاً يا تاکنون آنها را طبخ کرده يا بر اثر شايعاتي که پيرامون فاسد بودن سيب زميني ها منتشر شده، قيد استفاده از آن را زده اند. حال آنکه بسياري از منتقدان دولت هنوز به فلسفه توزيع رايگان سيب زميني ميان شهروندان مشکوک هستند و معتقدند اين اقدام رنگ و بوي سياسي تندي دارد. مسوولان دولتي براي رفع اتهام سياسي از ماجراي سيب زميني ها مي گويند توزيع اين ماده غذايي را از تيرماه آغاز کرده اند و فلسفه توزيع رايگان نيز مازاد توليد سيب زميني در بازار بوده است. اين توضيح براي منتقدان دولت و احتمالاً طيف وسيعي از افکار عمومي قانع کننده به نظر نمي رسد چرا که دولت در زمان هاي ديگر مواد غذايي داراي مازاد توليد را ميان مردم به طور رايگان توزيع نکرده است و زمان توزيع سيب زميني ها نيز اگرچه ممکن است از تيرماه آغاز شده باشد اما طي يکي دو ماه گذشته و در آستانه انتخابات رياست جمهوري شدت گرفت. براي نمونه شاهدان عيني مي گويند در زمان سفر انتخاباتي محمد خاتمي به شيراز، کاميون هاي حاوي سيب زميني در شهر استقرار يافتند و به فاصله کوتاهي پس از سخنراني وي دست به توزيع سيب زميني ها زدند. اقدام هايي از اين دست اصلاح طلبان را نسبت به نيت دولت در عرضه سيب زميني هاي رايگان ميان مردم بسيار بدبين کرد. حتي گروهي از اصولگراهاي منتقد احمدي نژاد نيز از نحوه توزيع سيب زميني ميان مردم اظهار نارضايتي کردند و براي نمونه سايت خبري تابناک منتسب به محسن رضايي نوشت؛«چه مشکلي بود اگر همين سيب زميني ها براي تنظيم بازار استفاده مي شد و به جاي فروش کيلويي سيصد تا چهارصد توماني در ميادين با تزريق اين سيب زميني ها، مبلغ فروش را به دويست تا سيصد تومان مي رساندند؟ کدام شيوه آبرومندانه و محترمانه تر است قسمتي آزاد و قسمتي مجاني براي نيازمندان، يا به طور مساوي کاهش قيمت افزايش قدرت خريد براي همه؟»انتقادهايي از اين دست و شائبه هاي ديگري که پيرامون توزيع سيب زميني هاي رايگان ايجاد شده بود گرچه سرانجام وزير جهاد کشاورزي را وادار به توضيح کرد تا به مانند ديگر دولتمردان از اساس هرگونه هدف سياسي از اين اقدام را تکذيب کند ولي به نظر مي رسد اين ماجرا با هر هدفي که انجام شده دستاوردي براي دولت به همراه نداشته است. گوش سپردن به بحث هاي درون تاکسي، محاوره مردم کوچه و بازار و پيامک هاي تلفن هاي همراه نشان مي دهد سيب زميني ها نه تنها نتوانسته اند اثري تبليغي به نفع دولت روي افکار عمومي بگذارند بلکه به ضد خود نيز تبديل شده اند.
ذره بين
بازگشت مرد انديشه
روزي که عطاءالله مهاجراني وادار به استعفا از وزارت فرهنگ و ارشاد دولت محمد خاتمي شد، بسياري از دوستانش خوشحال بودند. آنها باور داشتند که قباي وزارت بر تن مهاجراني تنگ است و او بايد جايي دور از دولت، به توسعه فکر و انديشه اش بپردازد. مهاجراني در پي ترک وزارت به فرنگ رفت و در شهر مه آلود لندن رحل اقامت افکند. بازي روزگار اما او را دوباره به حضور در ميدان سياست تشويق کرده است. مهاجراني که حتي در دوران فرنگ نشيني هم دستي بر آتش سياست داشته و از دريچه وبلاگ شخصي اش گهگاه ديدگاه هاي سياسي اش را بازتاب داده با حضور دوباره در عرصه سياست ايران بسياري را به تامل وادار کرده است. وي در آستانه رقابت هاي رياست جمهوري دست همراهي به مهدي کروبي داده و قرار است سمت مشاور ستاد انتخاباتي وي را بپذيرد. همراهي مهاجراني برگ برنده يي ديگر براي کروبي محسوب مي شود. آشنايي و دوستي مهاجراني با گروهي تاثيرگذار از روشنفکران و اهالي فرهنگ و هنر در ايران، فرصتي بالقوه را براي شيخ اصلاحات پديد خواهد آورد. اگر روشنفکران و نويسندگان به انتخاب سياسي مهاجراني اعتماد کنند، کيفيت آرايي که به نفع کروبي در صندوق هاي راي ريخته مي شود به شکل قابل توجهي افزايش پيدا خواهد کرد. کروبي که در زمستان گذشته حمايت يکي از برجسته ترين مديران تکنوکرات يعني غلامحسين کرباسچي را به دست آورده بود اکنون با جلب حمايت عطاءالله مهاجراني بار تئوريک کمپين انتخاباتي خود را نيز تقويت کرده است. برنامه يي که از هم انديشي کساني چون مهاجراني و کرباسچي بيرون مي آيد، نتيجه سال ها آبديدگي در سپهر سياست ايران است. اين برنامه را نمي توان دست کم گرفت.
لب مرز
دولت ائتلافي در تعليق
دولت ائتلافي واژه يي است که حاميان محمود احمدي نژاد از شنيدن آن احساس خوبي پيدا نمي کنند چرا که آن را طرحي از سوي رقيبان شان مي بينند که قصد دارند مديران دولت نهم را به کناري زده و خود در جايگاه آنها قرار گيرند. با اين حال واژه دولت ائتلافي از آغاز رقابت هاي انتخاباتي در سال گذشته همواره بر سر زبان بوده است. ابتدا گروهي از محافظه کاران سنتي مانند علي اکبر ناطق نوري اين بحث را مطرح کردند، سپس گروهي از اصلاح طلبان مانند غلامحسين کرباسچي همراهي خود را در اين طرح اعلام کردند ولي اکنون تنها اصولگرايان منتقد احمدي نژاد و چهره هايي مانند محسن رضايي هستند که ايده «دولت ائتلافي» را همچنان در ذهن مي پرورانند.دولت ائتلافي آن طور که هوادارانش مي گويند نقطه تمرکز خود را بر پرهيز از تضادهاي تند سياسي و بهره گيري از توان مديريتي چهره هاي کارآمد هر دو جناح بنا گذاشته است ولي اين ايده واکنش هاي تندي را از سوي حاميان احمدي نژاد به همراه داشته است. به هر حال فارغ از اينکه دولت ائتلافي زاييده کدام جريان سياسي است و چه هدفي را دنبال مي کند، به نظر مي رسد اين طرح هنوز نتوانسته از توان بالقوه براي تاثيرگذاري در انتخابات رياست جمهوري پيش رو بهره مند شود. حاميان دولت ائتلافي هنوز گروهي اندک شمار از جريان هاي حاشيه يي اصولگرا را تشکيل مي دهند و نقطه آسيب پذيري رفتار آنها، ناکامي براي معرفي يک کانديدا در انتخابات است. محسن رضايي به عنوان متولي اصلي «دولت ائتلافي» در هفته هاي اخير تاثير چنداني بر فضاي انتخابات نداشته و محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز که در محافل سياسي به عنوان يکي از همراهان دولت ائتلافي به شمار مي رفت، انصراف خود را از حضور در ميدان انتخابات اعلام کرده است.آخرين مورد از ناکامي هواداران «دولت ائتلافي» نيز هفته گذشته رقم خورد که به رغم اعلام قبلي مبني بر برگزاري کنفرانس مطبوعاتي محسن رضايي اين کنفرانس لغو شد. برخي تحليلگران احتمال مي دادند رضايي قصد دارد در جريان کنفرانس مطبوعاتي اش، کانديداتوري خود را نيز اعلام کند ولي لغو کنفرانس مطبوعاتي شائبه ها درباره ناکامي جريان هوادار «دولت ائتلافي» را بيشتر کرد. آنها در زمان باقيمانده تا آغاز رسمي رقابت هاي انتخاباتي فرصتي بسيار کوتاه براي يارگيري هاي سياسي از ميان محافظه کاران دارند و اگر اتفاق غيرمنتظره يي به وقوع نپيوندد شانس «دولت ائتلافي» براي عرض اندام در انتخابات ناچيز است.
نماينده آسوده
اگر سيدمحمد خاتمي يا محمدرضا عارف در انتخابات کانديدا مي شدند، علي اکبر اوليا نماينده يزد در مجلس، سرش خيلي شلوغ مي شد. در اين شرايط وي قطعاً به خاطر آشنايي قبلي و همشهري بودن بايد مسووليت هايي را قبول مي کرد و به واسطه نماينده مجلس بودن مي توانست بسياري از هماهنگي هايي را که از کانال هاي معمولي امکان پيگيري ندارد انجام دهد. اوليا پيش از عيد خودش را براي وظايف سنگيني در انتخابات آماده کرده بود. در هر صورت قرار بود يکي از دو يزدي کانديدا شود و وي در هر صورت بايد به ياري همشهريانش مي شتافت. وي به عنوان يک اصلاح طلب، هم اکنون به وظايف نمايندگي اش پرداخته و فعلاً به صورت صريح از هيچ کانديدايي حمايت نکرده است.
در کسوت سکوت
کسي اين روزها از محمدرضا عارف رئيس ستاد انتخاباتي نيمه تمام خاتمي خبري نمي گيرد. وي که يک ماهي با استقرار در ساختمان خيابان سميه، در کانون توجهات محافل خبري قرار گرفته بود و روزهاي شلوغي را تجربه مي کرد حالا به فعاليت در همان مجمع تشخيص مصلحت نظام مشغول بوده و سکوت هميشگي اش را تجربه مي کند. نيمه دوم سال 1387 براي عارف تجربه متفاوتي بود؛ تجربه يي پر از سوالات رسانه يي، از احتمال کانديداتوري گرفته تا برنامه هاي انتخاباتي و چگونگي مواجهه با کانون هاي قدرت. گرچه ماجراي آمدن خاتمي، کانديداتوري عارف را کاملاً منتفي کرد اما وي پس از انصراف خاتمي هرگز ديگر به نامزدي فکر نکرد تا از آمدن و رفتن خاتمي بيشترين زيان را ديده باشد.
معتمد هميشگي مهندس
قربان بهزاديان نژاد تقريباً همان نقشي را دارد که عارف براي خاتمي داشت. وي مرد مورد اطمينان ميرحسين موسوي است. آرام و کم حرف است و سخنور خوبي هم به حساب نمي آيد. بهزاديان نژاد سال ها است با وي همکاري دارد و از نظر اجرايي دست راست ميرحسين به حساب مي آيد. بهزاديان نژاد همان نقشي را در ستاد ميرحسين دارد که عارف در ستاد خاتمي داشت. پيش بيني مي شود در صورت پيروزي ميرحسين موسوي در انتخابات، بهزاديان نژاد در چينش اعضاي کابينه نقشي کليدي داشته و خود يکي از اعضاي بانفوذ دولت شود. آيا ممکن است وي هم پس از مدتي حضور در کابينه فکر و خيال نامزدي در انتخابات به ذهنش خطور کند؟
مردي که کانديدا آمد و آرام رفت
در مسير اصلاحات
سيدشهاب الدين طباطبايي*

اين روزها تا 22 خرداد عمده يادداشت ها و مصاحبه ها و گزارش ها رنگ و بويي انتخاباتي دارند، دقيق تر بگويم معطوف به انتخابات و با هدف کسب راي و جلب توجه مخاطبان به سمت کانديداي مورد نظر هستند. بخش عمده يي از روابط و سلام و عليک ها و خوش و بش ها هم در همين راستا تعريف و طراحي مي شود. چهره هاي عبوس و بداخلاق يکباره مي شکنند و بعضي ها که گفتن سلام يا جواب سلام هم برايشان سخت بود، هر روز روزي سه نوبت احوالپرسي و چاق سلامتي مي کنند.

خلاصه دوران انتخابات دوران عجيبي است، تاثير انتخابات بر فعاليت ها و گفت وگوها آنقدر زياد مي شود که مسائل و موضوعات مهم دوروبرمان به حاشيه مي روند. آدم هايي در سايه کانديداها ديده نمي شوند و حرف هايي اساسي در قيل و قال انتخابات نشنيده مي مانند. هر اتفاق و پديده يي که بتوان از آن سوژه و موضوعي انتخاباتي ساخت قابل توجه و مورد دقت قرار مي گيرد و چندين کارشناس و صاحب نظر به کنکاش و موشکافي اش مي پردازند و از همه ابعاد و زوايا تحليل و تبيين اش مي کنند مبادا از مصرف ذره يي از آن براي انتخابات غفلت شود.

و اينها البته در موسم انتخابات مهم و اساسي و شايسته توجه و تاکيد است. چه مي شود کرد انتخابات است، آن هم انتخابات رياست جمهوري.

آن هم انتخابات رياست جمهوري دهم، با حساسيت هاي فراوان و اتفاقات عجيب و غريبش.

نمي خواهم دوباره برگردم به آمدن و رفتن خاتمي و آمدن موسوي و بحث اخلاق و فداکاري و مديريت انتخابات به جاي اجماع يا اجماع به جاي مديريت و گشت ارشاد و فعاليت هاي انتخاباتي رئيس جمهور و سيب زميني و هديه تولد و... که همه اين روزها همين ها را مي گويند و معطوف است به همان انتخابات که گفتم.

در اين فرصت يک ماه و بيست و چندروزه تا انتخابات مي خواهم از رفتار کسي بگويم که در سروصدا و شلوغي هاي اين بازار شايد آن طور که بايد،ديده نشد.

در انتخابات مجلس هشتم، آن روزهايي که همه از انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتي مي گفتند و اينکه اگر شرايط به سمت ردصلاحيت ها پيش رفت، تصميمي ديگر مي گيرند و البته نگرفتند، فقط يک نفر بود که بر سر قول و قرار اوليه خود براي حضور در انتخابات ماند و آنجا که شواهد و قرائن را بر ناعادلانه و غيررقابتي بودن انتخابات ديد،عطاي حضور در مجلسي با اين مقدمات را به لقايش بخشيد و بي سروصدا انصراف داد.

محمدرضا عارف در صورت ادامه فعاليت انتخاباتي بي شک سرليست اصلاح طلبان تهران بود و حتماً حتي با وجود اعمال يارانه ها و دوپينگ هاي مرسوم اين سال ها مي توانست بر صندلي هاي سبز مجلس تکيه بزند.

در زماني ديگر و با شروع گمانه زني هاي انتخابات رياست جمهوري دهم محمدرضا عارف براي حضور در صحنه اعلام آمادگي کرد. او البته بارها و بارها در خلال مصاحبه هاي آن روزهايش اشاره کرد اگر سيدمحمد خاتمي بيايد همه توانش را براي پيروزي او به کار مي بندد. آن روزها مي شنيدم بعضي ها کنايه مي زدند و از اينکه عارف اعلام حضور کرده و با آنها هماهنگ نکرده، آمده ناخشنود بودند.

در مقطعي ستاد کوچکي هم تشکيل و جلساتي برقرار شد تا وضعيت انتخابات و حضور عارف بررسي و ارزيابي شود. عارف حتي با فعالان اصلاح طلب استان ها ملاقات ها و ديدارهايي داشت. معاون اول دولت اصلاحات که اعتقاد مصمم و وفاداري به خاتمي را هيچ گاه حتي در جلسات مجمع تشخيص مصلحت و گفت وگو با محافظه کاران پنهان نکرد، آنگاه که بحث حضور خاتمي در حد زمزمه هايي آغاز شد، خود براي به صحنه آوردن او تلاش کرد و وقتي آمد رياست ستاد انتخاباتي رئيس سابقش را برعهده گرفت؛ ستادي که گرچه عمرش کوتاه بود و با انصراف خاتمي تعطيل شد اما در طول مدت فعاليتش با تلاش هاي عارف و البته با همت کساني چون محسن امين زاده منسجم و فعال عمل کرد؛ ستادي که مي توانست ستاد کانديداي پيروز انتخابات 22 خرداد باشد.

به هرحال شايد اگر بحث حضور خاتمي جدي نمي شد، عارف فعاليت هايش را جدي تر پي مي گرفت، ستادهايش را فعال مي کرد و در قامت کانديداي رياست جمهوري ظاهر مي شد، سخنراني مي کرد و به سفرهاي استاني اش ادامه مي داد. ممکن بود احزاب و گروه ها به حمايت برخيزند و کارها پيش برود. البته اين امکان هم بود که باز خاتمي از او بخواهد فعاليتش را بر وحدت اصلاح طلبان معطوف کند و عارف بي شک باز هم چنين مي کرد.

مرد آرام و بي هياهويي که بيشتر از آنکه ادعا کند به اصلاحات و رهبر آن اعتقاد دارد، به آنچه مي گويد بي آنکه در پي توجيه و تفسير برآيد صادقانه و بي سروصدا عمل مي کند. در اين روزها و شلوغي هاي انتخابات البته آنچه کمتر ديده و شنيده مي شود همين چيزهاست.

*عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت
خداحافظي با انتخابات
اينکه مي گويند سيب را بالا بيندازي صد دور مي چرخد تا به زمين برگردد محمدرضا عارف به خوبي درک کرده است. اگر پاييز سال گذشته کسي نظر عارف را در مورد انتخابات پرسيده باشد متوجه شده از نظر وي در انتخابات رياست جمهوري دو حالت بيشتر وجود ندارد؛يا خاتمي وارد گود شده و کانديدا مي شود يا اينکه خودش اعلام کانديداتوري مي کند. وي به عنوان معاون اول دولت اصلاحات خودش را آماده کرده بود تا دولت اصلاح طلب ديگري تشکيل دهد يا به خاتمي براي پيروزي مجدد کمک کند. حضور ميرحسين موسوي همه محاسبات قبلي را به هم زد و باعث شد کانديداتوري يزدي ها منتفي شود.احساسي که عارف و نزديکانش از اين وضعيت پيدا کردند را فقط عبدالله نوري و هوادارانش مي توانند خوب درک کنند، چرا که پروژه کانديداتوري نوري هم وضعيتي مشابه پيدا کرد. نوري بارها در محافل خصوصي اعلام کرده بود در صورت حضور خاتمي در انتخابات وارد عرصه نمي شود اما اگر خاتمي نيايد احتمال نامزدي اش وجود دارد. با کانديداتوري خاتمي، نوري و هوادارانش کاملاً از انتخابات بريدند و هيچ حرفي از نامزدي مطرح نشد. اينها ترجيح دادند به جاي آرايش انتخاباتي آرايش هجومي به خود گرفته و اصلاح طلبان و خاتمي را مورد نقد قرار دهند. با اعلام انصراف خاتمي، هواداران نوري با وضعيت عجيبي رو به رو شدند. هم خاتمي در صحنه نبود و هم زمان لازم را براي طرح نامزدي از دست داده بودند. به اين ترتيب عارف و نوري را مي توان دو چهره شناخته شده يي دانست که تصميم غيرمنتظره خاتمي مانع کانديداتوري شان شد. اين دو البته از اتفاق هاي به وجود آمده هيچ گله يي نکردند و حتي يک بار لب به اعتراض نگشودند. گويي وضعيتي که خاتمي با آن مواجه شد و اتفاقاتي که به انصرافش منجر شد آنقدر براي آن دو نفر موجه بود که به رغم ضرر ديدن شخصي،به اعتراض شان منجر نشد.از طرف ديگر اين نگاه نيز وجود دارد که اتفاق به وقوع پيوسته در مجموع براي عارف خوب بوده است. وي در صورت کانديداتوري قطعاً موفق به جلب حمايت تمام گروه ها و احزاب اصلاح طلب نمي شد و تيم انتخاباتي منسجم و شناخته شده يي هم نداشت که پيروزي وي را تضمين کنند. از طرف ديگر حضور در رياست ستاد انتخاباتي خاتمي در همان مدت کوتاه هم آنقدر جنجال و حاشيه داشت که کاملاً از روحيات آرام عارف به دور بود. وي حالا به دور از همه جنجال هاي انتخاباتي و رويارويي هاي سياسي قرار دارد و شايد خوشحال باشد که از آن مخمصه نجات پيدا کرد.
انتظارات دکتر داور شيخاوندي از دولت دهم
حرکت به سوي دولت پيش انديش

شکوفه آذر/ Shokoofeh.azar@gmail.com

وقتي براي دکتر داور شيخاوندي توضيح مي دهم منظورم از اين گفت وگو، آشنايي با مطالبات سياسي «شخص او» است، لبخندي رضايت آميز مي زند و مي گويد اين تاکيد بر «شخص من» به من کمک مي کند تا بگويم حتي در مقام يک روشنفکر يا فعال اجتماعي، خودم را نماينده ديگران نمي دانم ولي البته خواست هاي سياسي من به احتمال زياد مي تواند با خواست هاي سياسي ديگر فعالان و روشنفکران ايراني همپوشاني داشته باشد. او در اين گفت وگو به نکات درس آموز قابل توجهي (براي اصلاح طلبان) اشاره مي کند. از جمله اينکه اصلاح طلبان اگر خود را حقيقتاً سخنگوي تفکر اصلاحي مي دانند بايد دست از رفتارهاي اپيمته (پس انديش) بردارند و به سوي رفتارهاي پرومته (پيش انديش) حرکت کنند و به اين ترتيب حقانيت خود را نسبت به ديگر گروه ها به اثبات برسانند.

---

- به عنوان روشنفکري که حدود 40 سال در حيطه جامعه شناسي و آموزش و پرورش و جوانان، در دانشگاه و مطبوعات فعاليت داشته ايد، چه مطالبات سياسي در انتخابات پيش رو داريد؟

من فکر مي کنم در موقعيت سياسي کنوني، بهتر است واژه «مطالبات» را کمي تخفيف بدهيم و به «توقعات» قناعت کنيم. ما وقتي مي توانيم از «طلب» حرف بزنيم که خودمان را در موقعيت يک «طلبکار» ببينيم و در جايگاه حقيقي خودمان نسبت به دولت و جامعه قرار داشته باشيم و شنونده صادق و صالحي هم داشته باشيم، اما به نظر من با توجه به بي مهري هايي که به اشکال مختلف در سال هاي اخير به روشنفکران شده، بهتر است فعلاً به همان «توقعات» قانع باشيم، شايد در آينده حرکت اجتماعي به سمتي برود که تا چند سال آينده بتوانيم به موقعيتي برسيم که «طلب» خود را از دولت بخواهيم و نه «توقع» را.

-مي توانيد اين توقعات تان را طبقه بندي کنيد؟

در يک طبقه بندي ابتدايي، توقعات سياسي من از انتخابات پيش رو به توقعات حداقلي و توقعات حداکثري تقسيم مي شود. در طبقه بندي حداقلي مي خواهم کانديداها شفاف، صادق، صالح و متخصص باشند. به دنبال اين، آينده نگري و مهارت در بيان و عمل نيز در جايگاه رياست جمهوري داشته باشند. کانديداها بايد بدانند وقتي عنوان «رئيس جمهور» را يدک مي کشند بايد «جمهور» يا مردم را نيز در آراي خود لحاظ کنند. خود را متعلق به همه افراد ايراني، اعم از گروه ها، احزاب، قبيله ها، قوميت ها و مذاهب مختلف ايران بزرگ بدانند. به همين مناسبت هم حمايت از منافع ملي، مانع از حمايت از منافع قومي نيست که در قانون اساسي ما مندرج شده است. در اصل نهم قانون اساسي آمده است؛ «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذير و حفظ آن وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه يي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.» به اين ترتيب ديده مي شود اين ماده قانوني، راه را براي توقعات بعدي ما باز مي کند.

-فاصله موجود ميان کانديداهاي فعلي يا حتي پيشين را با اين توقعاتي که گفتيد، چقدر مي بينيد؟

با اينکه فقط دو ماه به انتخابات رياست جمهوري مانده است، من - به عنوان يک شهروند - کانديداهاي فعلي را نمي شناسم. ما فقط از آنها اسم مي دانيم و هيچ معلوم نيست آنها به کانديداتوري خود ادامه دهند يا نه. در گذشته بنا به اينکه در آغاز جمهوريت قرار داشتيم، «حق استصوابي» به گروه يا نهادي سپرده شد و شايد نبايد بعد از 30 سال تجربه، ديگر اين نهاد يا گروه حق استصوابي داشته باشد. معمولاً در ساير کشورها «حق استصوابي» مربوط به احزاب است و اين احزاب هستند که کانديداهاي نهايي خود را انتخاب و اعلام مي کنند و به اين ترتيب، مردم هم پيشاپيش مي دانند آن فرد کانديدا - به تبع اينکه نماينده آن حزب است - چه روش، برنامه و طرز تفکري دارد. احزاب در آنجا ساليان سال و نسل به نسل ادامه پيدا مي کنند و شهروندان هم شايد حتي از نسلي به نسل ديگر به همان حزب راي بدهند. پس شهروندان ناچار نيستند در مدت دو ماه يا کمتر - مي دانيم که اصولگرايان هنوز حتي کانديداهاي خود را اعلام نکرده اند - از ميان کانديداهاي موجود، کانديداي خود را انتخاب کنند. در آنجا فرد مطرح نيست، بلکه حزب مطرح است و اگر فردي از کانديداتوري خود صرف نظر کند، فرد بعدي هم قطعاً از همان حزب معرفي مي شود که نشان دهنده تداوم سياست هاي آن حزب است. و تداوم سياست، به معني تداوم برنامه هاي سياسي براي آينده کشور است. در کشورهايي مثل ايران، طبيعي است که کانديداها، از سوي مردم، تنها «يک فرد» تلقي شوند و نه «نماينده يک حزب» و به تبع آن طبيعي است که «افراد» تعهد کمتري به مردم دارند تا به «حزب يا نهاد» حامي خود. اين وضع اعتماد را ميان مردم و حزب، نهاد يا دولت کم مي کند و در نتيجه تزلزل در برنامه هاي درازمدت بسيار مي شود و اصلاً در چنين شرايطي، برنامه ها کوتاه مدت و ضربتي مي شود و مسوولان و مديران نيز به تبع اين وضعيت، کوتاه بين مي شوند، چون مي دانند که عمر مديريتي آنان نيز کوتاه است.

-به هر حال واقعيت امروز اين است که احزاب در ايران با اينکه از عمري قابل توجه برخوردارند اما هنوز دوران طفوليت خود را مي گذرانند؟

اين يک واقعيت انکارناپذير است که اصلاحات در دوره قدرت خود اشتباهات فاحش و جبران ناپذيري کرد. هنوز هم دارند به شکل هاي مختلف اشتباهات خود را تکرار مي کنند. آقاي خاتمي بعد از آمدن ها و نيامدن گفتن ها، بالاخره با تاکيد گفتند که مي آيند اما هنوز نيامده و با اعلام حضور ميرحسين موسوي اعلام کردند که نمي آيند. کانديداهاي ديگر اين گروه هم به همين منوال عمل کردند. اين نشان مي دهد که حتي مفاهمه و توافق سياسي در درون گروه هاي به اصطلاح اصلاح طلب هم وجود ندارد. من معتقد به چنين رفتاري نيستم. وقتي مي گويم «شفافيت» شامل اين موضوع هم مي شود. اگر اين کانديداها با مردم با شفافيت برخورد مي کردند و پيشاپيش در درون گروه خود با تدبير به تفاهم مي رسيدند و راي نهايي خود را مبني بر آمدن يا نيامدن، اعلام مي کردند، ديگر ما شاهد اين بازي و بلاتکليفي تکراري نمي بوديم. اگر کسي مي آيد، بايد تا آخر بماند و اگر قصد ماندن ندارد، از همان ابتدا نبايد بيايد. ما در خلأ حرکت نمي کنيم و در نتيجه همه رفتارهاي ما، کنش و واکنش هايي در پيرامون ما شکل مي دهد. از سوي ديگر رئيس جمهور کنوني، از بدو رياست خود با سفرهاي استاني در حال تبليغ براي خود است. به هر حال تزلزل از آن سو و تبليغ ثابت از اين سو، طبيعي است که مي تواند انتخاب درست را براي مردم دشوار کند.

احمدي نژاد هم از اين سو اشتباهات فاحشي داشت. از جمله منحل کردن سازمان طرح و برنامه و برداشتن تصميم هاي برنامه ريزي از يک نهاد و منتقل کردن آن به شخص خودش يا گروهي کوچک، بسيار اشتباه بود. اعتبارات و پول هايي که او در سفرهاي استاني به مردم مي دهد به اين معني است که به سازمان برنامه و بودجه پشت کرده است و خودش به تنهايي در مورد هزينه کرد بودجه هاي ملي، تصميم مي گيرد. او به اين ترتيب، به تجارب طولاني اين سازمان در برنامه ريزي درازمدت و کلان بودجه پشت کرد و به نحوي عمل کرد که به آن مي توان «فله يي کار کردن» گفت. او با تصميم هاي آني اش، برنامه ريزي درازمدت براي آينده کشور را ناديده گرفت. من در اينجا دوست دارم به دو شخصيت اسطوره يي يوناني اشاره کنم به نام هاي اپيمته و پرومته. معني اپيمته اساساً به معني «پس انديش» است. يعني اول کاري را انجام مي دهد و بعد به آن فکر مي کند. مديريت ما هم از اين نوع است. اما پرومته به معني «پيش انديش» است که مظهري از برنامه ريزي و تعقل است. در اسطوره هاي ايراني هم نمونه آن را داشته ايم. هرمز کسي است که جهان را در سه هزار سال در عالم مينوي و ذهن ساخت و سه هزار سال هم طول کشيد که آن را از عالم معنا به عالم مادي، تبديل کند. در هزاره هفتم تازه انسان را ساخت. پس او به تعقل و برنامه ريزي اهميت مي داده است و از آن نوع شخصيت هاي اسطوره يي نبوده است که جهان را در هفت روز به وجود آورد.

-همه مي دانيم که شکل گيري و آزادي احزاب، نهادهاي مدني و رسانه ها در معناي واقعي آنان، آن چيزي است که جامعه نياز دارد تا در نتيجه آن، برخي از مطالباتي که شما هم به آنها اشاره کرديد، به دست آورده شود. در موقعيت کنوني چه مسيري را براي رسيدن به اين سه اصل بنيادي براي جامعه مدني، بايد انتخاب کنيم؟

هم در قانون اساسي گفته شده و هم آنچه را که شما گفتيد، به مطالبات مردم تبديل شده است. احزاب در ايران با حزب توده، خيلي قوي شکل گرفت اما به دلايل مختلف دوام نياورد و حزب اندک اندک به محفل تبديل شد. مردم هم در پي آن آسيب هاي زيادي ديدند به همين دليل مردم ما حزب گريز شده اند. از سوي ديگر مبلغان ضدحزب هم داريم که اصلاً هدف شان تبليغ عليه شکل گيري احزاب و نهادهاي مدني است. اين موضوع کار را در اين عرصه دشوارتر مي کند.

هم اکنون «سرمايه اجتماعي» در ايران در پايين ترين سطح خود قرار دارد. مردم در «کشور - شهر» تهران با جمعيت 12 ميليون نفر، يکديگر را نمي شناسند و هر کسي براي خود زندگي مي کند. يک راه حل منطقي اين است که من قبلاً هم پيشنهاد داده ام و آن اينکه بايد با هر منطقه تهران، مثل يک شهر برخورد کرد و امکانات يک شهر را به آن داد و نمايندگان مجلس تهران بايد از اين 12 منطقه - شهر، انتخاب شوند تا مردم هر منطقه، کانديداي خود را که در همان منطقه و محله زندگي مي کند، بشناسند و بر اساس شناخت به او راي بدهند. هم اکنون هيچ شهروندي نمي داند که فلان نماينده تهران، متعلق به کدام منطقه و محله است و چگونه در محيط زندگي خود، زندگي مي کند. البته شهرداري و شوراي شهر با تشکيل شوراياري و... تلاش هايي در جهت ايجاد «سرمايه اجتماعي» در محله ها کرده اند که مردم بايد آن را غنيمت بشمارند و با آنها به تعامل برسند. البته به اعتقاد من شورا هاي محلي بدون حزب، معني ندارد. مساله ديگر، دموکرات کردن مساله قضاوت است. اگر هر منطقه تهران را يک شهر تلقي کنيم، اهالي آن شهر، بايد هيات منصفه آن شهر را انتخاب کنند و در نتيجه شهروندان و هيات منصفه يکديگر را مي شناسند و با سبک زندگي يکديگر آشنايي دارند و اين در تصميم گيري و قضاوت عادلانه موثر است. انگلستان از سال 1215 ميلادي اين کار را انجام داده است و ما هنوز اندر خم يک کوچه ايم.

-در يک تعريف، دموکراسي يک نظام سياسي نيست، بلکه يک سبک زندگي براي آحاد جامعه است. حسن نراقي هم در «جامعه شناسي خودماني» به ضعف هاي تاريخي ايرانيان در رفتارهاي اجتماعي و فردي شان انتقاد مي کند و نهايتاً نتيجه گيري مي کند، آن چيزي که باعث مي شود حکومت ها، حکومتي کارساز و مردمي در معني واقعي آن نباشند، همين خصلت هاي ايرانيان است. انگار ما ايرانيان نمي توانيم با همفکري يکديگر بر سر مديريت يک محله به توافق برسيم، چه برسد به مديريت يک کشور.

من هم معتقد نيستم که بايد همواره چشم به دولت داشت اما تغيير رفتار ايرانيان نيز نياز به شروط و زمينه هايي دارد که اگر آنها نباشد، نبايد به آن تغييرها اميد داشت. اين شروط همان آزادي در دين، زبان، گفتار، رفتار، سبک زندگي، مطبوعات و... است. تا وقتي که دولت حق خود مي داند که به جاي مردم فکر و عمل کند و نقش آنان را مصادره کند، وضع از اين هم بدتر خواهد شد. به هر حال راه حل نهايي را من، در اين مي بينيم که مديريت از سطح کلان به وسيله شهرداري ها و شوراهاي محله به سطح خرد و محلات کشيده شود تا به معني واقعي کلمه آحاد جامعه بتوانند در مديريت شهر و کشور خود دخالت کنند.

-حالا که به انتخابات نزديک هستيم زياد مي شنويم که مردم و حتي روشنفکران از ضرورت «انتخاب بين بد و بدتر»، حرف مي زنند. مردم مي گويند کانديداي پيشنهادي، هيچ نزديکي با مطالبات ما ندارد اما شرايط ايجاب مي کند که بين بد و بدتر، بد را انتخاب کنيم. به نظر شما اساس اين نحوه قضاوت و انتخاب، محلي از اعراب دارد و اين نحوه انتخاب در توسعه سياسي و اجتماعي ما را به کجا خواهد رساند؟

در بسياري از کشورها اين يک اصل پذيرفته شده است که دليلي وجود ندارد که همه با همديگر موافق باشند و همبستگي داشته باشند. در آنجا اپوزيسيون محق است، به همين دليل کاغذهاي سفيد در انتخابات هم شمرده محسوب مي شود. برگه هاي سفيد به معني راي کساني است که به راي دادن اعتقاد دارند اما کانديداي مورد نظر خود را در هيچ کدام از احزاب پيدا نکرده اند و در نتيجه برگه سفيد، به معني راي مخالف دادن است. اگر در ايران هم برگه هاي سفيد در انتخابات خوانده مي شد مردم مي ديدند راي مخالفان هر دو جناح چند درصد است. در چنين شرايطي يک رويکرد اين است که برخي از مردم فکر مي کنند بهتر است به کانديدايي راي بدهند تا کانديداي مقابل راي نياورد، من در سال 75 در مجله «جامعه سالم» توضيح داده ام که هر راي دادن ضمن اينکه يک فعل اجتماعي است، يک حق فردي هم هست و هر کسي حق دارد چنانچه مطلوب خود را در کانديداهاي پيشنهادي نمي بيند، راي ندهد تا لااقل نزد وجدان خودش آسوده باشد.

-در يک جمع بندي، به نظر مي رسد مطالبات يا توقعات سياسي شما بيشتر به «شايسته سالاري» بازمي گردد؟

بله، آنچه من نهايتاً طالب و خواهان آن در امر سياست هستم در «شايسته سالاري» خلاصه مي شود اما جالب اينکه هر کسي در کشور ما شايسته سالاري را آن طور که مي خواهد تعبير مي کند. مثلاً چندي پيش يکي از مقامات باسابقه کشور از بلندگوهاي رسمي اعلام کرد براي ما راحت تر است که با افرادي که مي شناسيم کار کنيم و نه با ديگران و او اين محفلي و خانوادگي عمل کردن را همان «شايسته سالاري» معني مي کند، درحالي که خانواده يا محفل سالاري، درست در نقطه مقابل شايسته سالاري عمل مي کند.

عناوين اين صفحه
در دفاع از بيانيه حقوق شهروندي
بازگشت به قانون اساسي
حقوق اقليت ها
توضيح تقي رحماني درباره يک تيتر
رمزگشايي از شعار انتخاباتي موسوي
سيب زميني ، قسمت پاياني
بازگشت مرد انديشه
دولت ائتلافي در تعليق
نماينده آسوده
در کسوت سکوت
معتمد هميشگي مهندس
در مسير اصلاحات
خداحافظي با انتخابات
حرکت به سوي دولت پيش انديش

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام