بنفشه پورناجي
b.pournaji@yahoo.com
در حالي که بهره گيري از رسانه هاي مستقل و خصوصي به ويژه راديو و تلويزيون خصوصي به عنوان يکي از دغدغه ها و برنامه هاي اصلي گروه هاي فعال مدني و احزاب سياسي مطرح مي شود و نامزدهاي اصلاح طلبان بر اهميت و ضرورت آن تاکيد مي ورزند، گروه هاي مخالف، اين امر را ناشي از برخي جريانات سياسي با هدف تشديد فشار عليه صدا و سيماي جمهوري اسلامي عنوان مي کنند. در اين راستا هر دو نامزد جناح اصلاح طلبان- کروبي و موسوي - با انتقاد از مساله انحصار در حوزه رسانه، خواستار تاسيس شبکه هاي تلويزيون خصوصي هستند.اين در حالي است که راديو تلويزيون به عنوان رسانه يي با ضريب نفوذ بالا در ميان توده هاي مردم در انتقال پيام و طرح تفکرات تازه نقش انکارناپذيري دارد؛ ابزاري که هم اينک طيف وسيعي از احزاب و گروه ها از دسترسي به آن و انعکاس ديدگاه هاي خود بي بهره اند. بحث تاسيس شبکه هاي تلويزيوني خصوصي هرازچندگاهي در سطح جامعه مطرح شده و کارشناسان و صاحب نظران به موافقت يا مخالفت با آن مي پردازند. برخي بر ضرورت آن پاي فشرده و عده يي بستر شکل گيري آن را در شرايط کنوني مهيا نمي دانند. با وجود تفاوت آرا در موضوعاتي همچون تاسيس، نحوه مالکيت و اداره اين رسانه در صورت شکل گيري، نظريات موافق زيادي با اصل واگذاري تلويزيون به بخش خصوصي از سوي کارشناسان، مسوولان و دست اندرکاران امور اجرايي کشور ابراز مي شود. اما شاهديم هنوز هم اقدام موثري در جهت تغيير يا تفسير از قوانين موجود که به اعتقاد برخي نخستين گام براي حرکت در اين مسير به شمار مي رود، برداشته نشده است. نطق هاي انتخاباتي ميرحسين موسوي در مورد ضرورت تاسيس کانال هاي تلويزيون خصوصي که از آن به عنوان نياز توسعه کشور ياد شده است، بار ديگر توجه به اين موضوع را در اولويت طرفداران اين ايده قرار داد. طرفداران راه اندازي تلويزيون خصوصي اميدوارند طرح چنين مبحثي يک شعار صرفاً انتخاباتي نباشد و با راه اندازي اين تلويزيون، زمينه پيدايش چندصدايي در چارچوب قانون اساسي فراهم شود. طرح اين مساله از سوي موسوي از سوي ديگر موضع تدافعي مخالفان را تشديد کرد. گزارشي که در پي مي آيد، سعي دارد ابعاد مختلف تاسيس شبکه هاي تلويزيوني خصوصي را با طرح ديدگاه هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار دهد. بنابراين سعي شده با هدف رعايت اصل بي طرفي، هر دو ديدگاه - موافق و مخالف - در کنار يکديگر آورده شود. اما نکته جالب اينجا بود که هنگام درخواست مصاحبه، اکثر مصاحبه شوندگان که از طيف هاي مختلف فکري و جناحي انتخاب شده بودند، با اصل ماجرا (ايجاد رقيب براي رسانه ملي) موافق بودند البته با توجيهاتي متفاوت. اما برخي ديگر که گويا با اصل موضوع مخالفت داشتند، اظهار داشتند مايل به گفت وگو در اين مورد خاص نيستند يا فرصت ندارند و سرانجام هيچ يک از افراد تعيين شده براي مصاحبه به صراحت عنوان نکردند مخالف تاسيس تلويزيون خصوصي هستند،
---
محمد سلطاني فر مدرس علوم ارتباطات، رفتن به سمت خصوصي سازي رسانه را نه يک انتخاب که يک اجبار مي داند و هرگونه مقاومت در اين حوزه را سبب از دست دادن زمان و فرصت هايي مي داند که موجب پرداخت هزينه هاي به مراتب سنگين تر در آينده خواهد شد. وي دسترسي به تلويزيون هاي خصوصي را با توجه به تکنولوژي ماهواره يي بسيار سهل الوصول مي داند و از تکنولوژي پخش راديو از طريق اينترنت به عنوان رقيب ديگري براي رسانه هاي داخلي کشور ها نام برده، يادآور مي شود؛ امروز شاهديم راديوهاي اينترنتي آرام آرام وارد عرصه رسانه ها شده اند. به تعبيري اينها راديو هاي خصوصي هستند که از طريق وبلاگ ها مجال حضور يافته اند. به دنبال ظهور اين پديده بايد منتظر شکل گيري تلويزيون هاي خصوصي از طريق اينترنت نيز باشيم. تحقق اين امر به طور قطع جايگاه تلويزيون خصوصي را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بنابراين توجه به تلويزيون خصوصي يک ضرورت اجتناب ناپذير و مقاومت در برابر آن بيهوده است.
بي توجهي صدا و سيما به نيازهاي مخاطبان
عماد افروغ رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس با انتقاد از فاصله گرفتن صدا و سيما از مفهوم واقعي رسانه ملي مي گويد؛ اگر رسانه ما واقعاً ملي باشد، بخشي از مشکلات ما حل مي شود، اما رسانه ملي ما در حال حاضر کاملاً دولتي شده و اين سازمان هيچ توجهي به نظرهاي مردم و بازتاب هاي مخاطبان ندارد.
وي با اشاره به اينکه براساس بخش هايي از برنامه چهارم توسعه کشور بايد با استفاده از تجهيزات کابلي يکسري قابليت ها و امکانات مديريت شده در اختيار مردم قرار مي گرفت، گفت؛ صدا و سيما تاکنون زير بار اين امر نرفته و اين رسانه به استفاده مديريت شده از ماهواره هم که برعهده آن بوده، توجهي نکرده است.
---
اسماعيل ميرفخرايي از کارشناسان سابق صدا و سيما يکنواختي برنامه هاي راديو تلويزيون را از مشکلات اين رسانه دانسته، مي گويد؛ تلويزيون در ايران هميشه ابزاري در دست دولت بوده است. او روند اداره تلويزيون توسط حکومت را به دوران اوليه راه اندازي تلويزيون در سال 1337- آغاز به کار اولين تلويزيون خصوصي- مربوط مي داند. به عقيده او از آنجا که پول اصلي اداره اين رسانه هم از دولت مي آيد و بخش خصوصي در اداره آن دخيل نيست با فراز و نشيب جامعه کاري ندارد. ميرفخرايي اظهار مي دارد؛ اگرچه تلويزيون طي سال هاي اخير از نظر کمي گسترش بسيار خوبي يافته و از نظر تعداد برنامه ها و پوشش کشوري توفيق داشته، اما در زمينه محتواي کانال ها، توليد و ساخت برنامه ها نتوانسته با شرايط اجتماعي خود را وفق داده و پيش برود. او با اشاره به اينکه هم اکنون در حوزه مطبوعات ايران تا حدي به احزاب و عقايد مختلف اجازه انتشار و فعاليت داده مي شود، مي گويد؛ ضروري است به گروه هاي متنوع برآمده از همين نظام نيز اجازه ايجاد راديو تلويزيون خصوصي بدهيم. بنابراين بايد روي قانوني که در حال حاضر بازدارنده است، کار شود تا با ايجاد راديو تلويزيون خصوصي از حالت انحصار خارج شويم.
آيا زمينه پيدايش تلويزيون خصوصي هم اينک مهياست
به اعتقاد احمدرضا دستغيب عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، با وجود تبليغات گسترده، آمارها نشان مي دهد هنوز تعداد قابل توجهي از مردم کماکان از رسانه ملي استفاده مي کنند. وي تاسيس تلويزيون خصوصي در شرايط کنوني را نه تنها نامناسب که به لحاظ فراهم نبودن بسترهاي مناسب غيرعملي مي داند. با وجود مخالفت اين نماينده مجلس با تاسيس تلويزيون خصوصي اما وي با واگذاري شبکه يي ويژه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي به بخش خصوصي با هدف تنوع بخشي و ايجاد سرگرمي در چارچوب ضوابط و مقررات نظام جمهوري اسلامي موافق است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس مي گويد؛ خصوصي سازي در زمينه شبکه هاي راديو تلويزيوني در مرحله نخست بايد توسط خود سازمان صدا و سيما و از طريق واگذاري امور به بخش خصوصي و در قالب سفارش براي توليد برنامه با توجه به موضوعات خاص از طريق شبکه هاي ويژه يي ميسر شود. دستغيب اين امر را زمينه ساز ايجاد فرصت هاي جديد براي بيان مطالب توسط متخصصان امر برمي شمارد. اما سلطاني فر اين شيوه را تجربه بسيار غلطي مي داند که در کارخانه ها و سيستم هاي صنعتي پياده شده و نه تنها با اين اقدام بخش خصوصي وارد ميدان نشد، بلکه سهامي شدن اين بخش ها هم تحقق نيافت. در حقيقت با اين روش اموال دولت از يک بخش به بخش ديگر انتقال يافت. اين اقدام که تنها ظاهر قضيه را متفاوت کرد و در باطن هيچ گونه تغييري را حاصل نکرد، پيدايش رانت هاي خاصي را در اين حوزه به دنبال داشته است. به اعتقاد سلطاني فر بهتر است از اين روش به عنوان «اختصاصي سازي»- به جاي خصوصي سازي - نام برد و بديهي است اين شيوه در مورد رسانه ها نيز پاسخگو نيست.
امير محبيان روزنامه نگار و عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت به موضوع تاسيس تلويزيون خصوصي با احتياط مي نگرد. وي مي گويد؛ به دليل آنکه ساختار راديو تلويزيون طي 30 سال گذشته و حتي در حکومت قبلي دولتي بوده، اين اقدام مستلزم تحقيق جدي در اين حوزه است.
وي ادامه مي دهد؛ شايد بتوان همان منطقي که ما را به سمت اصل 44 هدايت و القا کرد، براي رفتار بهينه در کار مديريتي به کار برد. دولت بايد وارد نوعي رقابت با بخش خصوصي شده يا اينکه از پشت سکان امور کنار رفته، مسووليت را به بخش خصوصي بسپارد.
---
محبيان به دغدغه هاي موجود در اين زمينه اشاره کرده، آنها را قابل رفع مي داند. وي با اشاره به تجربه دنيا در زمينه تلويزيون خصوصي تصريح مي دارد؛ هرچند در کشور هاي مختلف تلويزيون مربوط به زنان، کودکان و در حوزه هاي هنري، ورزشي و... به فعاليت مشغولند، اما بخش هاي خبري آنها همسو و هماهنگ با رسانه اصلي آن کشور عمل مي کند.
اظهارات فوق بيانگر آن است که حتي ديدگاه هاي موافقان ايجاد تلويزيون خصوصي نيز يکسان نيست. عده يي اعتقاد دارند اساساً بايد تاسيس اين تلويزيون در اختيار بخش خصوصي باشد با حفظ ضوابط و مقررات. برخي ديگر موضوع مالکيت آن را مطرح مي کنند و اينکه با مالکيت دولتي نمي توان تلويزيون خصوصي را هدايت کرد. گروه ديگر بر اين گمانند که اجازه تاسيس تنها بايد در اختيار بخش دولتي باشد و به تبع آن بايد مالکيت رسانه و اداره رسانه را به بخش خصوصي سپرد.
مخالفان تاسيس تلويزيون خصوصي
اما مخالفان تلويزيون خصوصي اساساً با تمام اشکال فوق مخالفند. بحث تشکيل راديو تلويزيون خصوصي پس از مطرح شدن توسط کانديداهاي انتخاباتي مورد انتقاد شديد برخي از نمايندگان مجلس قرار گرفت. از جمله ديگر مخالفان اين امر عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي است که تاسيس تلويزيون خصوصي را يک «توهم سياسي» مي داند. ظاهراً مديريت اين رسانه شکل گيري يک رقيب را برنمي تابد. به اعتقاد برخي کارشناسان از آنجا که شکل گيري اين رسانه سبب لطمه زدن به وجهه و اقتدار صدا و سيماي جمهوري اسلامي و نيز از دست دادن بخش عمده يي از افکار عمومي مي شود، مديريت اين رسانه در برابر شکل گيري رسانه رقيب موضع منفي مي گيرد. ضرغامي حدود سه ماه پيش و با راه اندازي شبکه تلويزيوني بي بي سي فارسي در برابر پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه آيا صدا و سيما نگران نيست که يک شبکه فارسي زبان رقيب که ساعت هاي پخش برنامه هاي آن درست مصادف با پيک برنامه سيماي جمهوري اسلامي است، باعث جذب مخاطبان اين رسانه شود، پاسخ منفي داده، مردم ايران را بسيار فهيم تر از آن دانسته که گوش به چنين رسانه هايي بسپارند و از آن استقبال کنند. در حالي مدير رسانه ملي با بي تفاوتي از کنار موضوع رقابت در حوزه رسانه ها مي گذرد که عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت صدا و سيما را هم اينک در ميدان رقابت با رسانه هاي خارجي به جاي رقابت با تلويزيون خصوصي داخل مرز ها مي داند. محبيان مي گويد؛ حوزه اطلاع رساني بسيار گسترده است و صدا و سيما اگر در حوزه رقابت قرار نگيرد از رسيدن به اهداف خود که توليد برنامه هاي باکيفيت است، بازخواهد ماند. اما شکل گيري تلويزيون خصوصي به غناي برنامه هاي رسانه ملي کمک خواهد کرد.
تاسيس تلويزيون خصوصي تغيير يا تفسير قانون؟
اصول 24 و 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر گردش آزاد اطلاعات به عنوان يک اصل حقوق بشري تاکيد داشته و براين اساس نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد گذاشته، مگر به تفصيل قانون مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. به طور دقيق تر اصل 175 اين قانون، صدا و سيما را نسبت به تامين آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي ملزم کرده است، اصل 44 قانون اساسي مالکيت راديو تلويزيون را به صورت عمومي و در اختيار بخش دولتي در کنار صنايع بزرگي همچون سدها بانکداري، بيمه و... مي داند. شايد صراحت اين ماده قانوني، موافقان تاسيس تلويزيون خصوصي را با مانع روبه رو ساخته و دستاويزي براي مخالفت گروه ديگر شده که از آن به عنوان مانع قانوني آن هم مانع قانون اساسي کشور نام ببرند.
---
اما به عقيده برخي، همان گونه که در اين ماده قانوني بانک ها و بيمه ها مشمول مالکيت عمومي و در اختيار بخش دولتي بوده، اما بنا بر مقتضيات زمان، اين مشکل نه با تغيير که با تفسير و تاويل قانون حل شده، مي توان راهکاري را در اين زمينه براي تاسيس شبکه هاي تلويزيون توسط بخش خصوصي ارائه کرد. به گفته سلطاني فر وقتي امروز شاهديم بعد از گذشت 30 سال اعلام مي شود تفسير «رجال مذهبي» تنها مربوط به مردان نيست و زنان هم مي توانند کانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند، مشخص مي شود که با تفسير و بدون تغيير قانون مي توان شرايط را عوض کرد. در حقيقت با همين قانون اساسي موجود هم مي شود تفسير ديگري بنا بر مقتضيات زمان ارائه کرد.
اين مدرس علوم ارتباطات سکوت در برابر قوانين را نيز راهگشا مي داند. به اعتقاد وي همان گونه که امروز شاهديم تعداد زيادي از افراد از گسترش امکانات تکنولوژي ماهواره استفاده مي کنند، بدون آنکه قانون آن وجود داشته باشد و قانون هم در برابر اين بي قانوني ها به تعبيري سکوت کرده است. گمان مي رود مي توان اين رويه را در مورد تاسيس شبکه هاي تلويزيون خصوصي در پيش گرفت. وي سه راهکار تفسير، تغيير و سکوت در برابر قانون را به عنوان راه حل هايي برمي شمارد که به کمک آن مي توان به تاسيس شبکه تلويزيوني توسط بخش خصوصي دست يافت. محبيان مي گويد؛ هم اينک با وجود پتانسيل هاي زيادي که براي راه اندازي تلويزيون توسط بخش خصوصي وجود دارد، هنوز طرح جدي براي اين مساله مطرح نشده است اما ابتدا بايد مجراي قانوني آن از طريق تفسير اصل 44 از سوي شوراي نگهبان باز شود. وي با تاکيد مجدد بر انجام کار کارشناسي در اين زمينه مي گويد؛ پس از اينکه بررسي و روشن شد امکان تاسيس تلويزيون خصوصي وجود دارد، بحث رقابت اقتصادي به وجود مي آيد يعني بايد ببينيم آيا سرمايه گذاران آمادگي سرمايه گذاري در اين حوزه و تامين منابع مالي آن را دارا هستند يا خير.
علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با وجود موافقت با اصل تاسيس شبکه هاي تلويزيون خصوصي تاسيس آن را در شرايط کنوني امکان پذير نمي داند. وي شکل گيري تلويزيون خصوصي را در شرايطي که در کشور فضاي رقابتي براي بخش خصوصي وجود ندارد و هنوز زيرساخت هاي لازم آن از نظر حقوقي به وجود نيامده است، بي نتيجه مي داند.
وي با اشاره به اينکه تلويزيون خصوصي نيازمند سرمايه گذاري زيادي است، اظهار مي دارد؛ بخش خصوصي توان رقابت با صدا و سيما را که از بودجه دولتي استفاده مي کند، ندارد.
مزروعي نوع نگرش موجود نسبت به تاسيس تلويزيون خصوصي را به عنوان مشکل حل ناشده عنوان مي کند. وي براي شکل گيري رقابت در ميان شبکه هاي تلويزيوني موجود، اداره هر شبکه با يک ساختار دولتي جداگانه را پيشنهاد مي کند؛ مساله يي که حتي بدون راه اندازي تلويزيون خصوصي هم سبب تغيير نسبي فضاي موجود و در نهايت جلب مخاطب خواهد شد. اما ظاهراً اجراي اين امر هم در شرايط کنوني ممکن نيست. عده ديگري از مخالفان راه اندازي شبکه تلويزيوني از سوي بخش خصوصي اين اقدام را به دليل صدمه زدن به امنيت ملي محکوم مي کنند. اين در حالي است که مادام که رسانه ملي قادر به پاسخگويي به افکار عمومي، توجه به سليقه هاي متفاوت و نيازهاي مخاطبان خود نباشد، آنان به راحتي به رسانه هاي جايگزين رو مي آورند. حال اين مخاطبان روشنفکراني باشند که جايگاهي براي طرح ديدگاه هاي موافق خود در اين رسانه نمي بينند يا جواناني که مطالب جذاب خود را در رسانه هاي رقيب خارج مرزها مي جويند. بي ترديد انحصاري و دولتي کردن تلويزيون بيشترين آسيب را به مساله امنيت ملي خواهد زد. آنچه مسلم است، امنيت ملي در تضارب آرا ديده مي شود؛ آرايي که در چارچوب اصول نظام و از طريق رسانه هاي داخلي- و نه خارج از مرزها- منعکس مي شود.
