
ترجمه؛ عبدالله مصطفايي
براساس مصوبات کميسيون اروپا تا سال 2010 بايد حدود 75/5 درصد از سوخت مصرفي در بخش حمل ونقل اين اتحاديه، توسط سوخت هاي زيستي تامين شود. اين امر با هدف افزايش امنيت انرژي، توسعه مناطق روستايي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه يي انجام مي شود. طبق آمار منتشر شده، بخش حمل و نقل مسوول انتشار 21 درصد از گازهاي گلخانه يي در اتحاديه اروپا است. در آمار ديگري ذکر شده است 80 درصد از سوخت زيستي توليد شده در اين اتحاديه به صورت بيوديزل و 20 درصد آن به صورت بيواتانول است. برتري سوخت بيوديزل در اين منطقه از جهان به برتري خودروهاي ديزلي در اين اتحاديه مربوط مي شود. يکي ديگر از علل عدم رشد مناسب صنايع بيواتانول در اروپا، واردات ارزان اين ماده از برزيل بوده است ولي با اجراي برنامه هاي جديد، اين واردات شديداً کاهش خواهد يافت. با اين وجود براي بيشتر رقابتي کردن اين صنعت، تمامي کشورهاي اروپا به خصوص آلمان و انگلستان به دنبال تحقيقات روي نسل جديدي از سوخت هاي زيستي هستند. البته فعاليت هايي از اين دست، به کشورهاي توسعه يافته محدود نمي شود و در کشورهاي در حال توسعه نيز مي توان با اين امر رو به رو شد. سيزدهمين همايش نفت و گاز موسسه مطالعات بين المللي انرژي در روزهاي 11 و 12 آذر 1387 در تهران برگزار شد. يوهانس بنيگني مدير شرکت اتريشي JBC Energia گفت؛ پشتيباني سياسي از سوخت هاي زيستي در سراسر جهان با سرعت فزاينده يي رو به افزايش است. او افزود؛ دولت ها ترکيبي از سوخت هاي زيستي و سوخت هاي نفتي را تشويق و حمايت مي کنند. طبق گفته ايشان انتظار مي رود در سال 2015 تقاضا براي بيوديزل به 945هزار بشکه در روز برسد. او درباره نقش آسيا مي گويد؛ طي سال هاي 2012-2008 سهم آسيا در عرضه سوخت هاي زيستي از يک دهم به يک ششم افزايش خواهد يافت و بزرگ ترين عرضه کنندگان بيوديزل آسيا به ترتيب چين، مالزي، سنگاپور و اندونزي خواهند بود. جالب آن است که به گفته ايشان، اندونزي و مالزي به کشورهاي اصلي عرضه کننده سوخت بيوديزل به اروپا تبديل شده اند. قبلاً به موضوع سوخت زيستي در کشور چين پرداخته بوديم و در ادامه سعي در تشريح وضعيت اين سوخت در کشور هند داريم. مطمئناً کشورهاي صنعتي به رغم کاهش قيمت نفت به دنبال يافتن منابع غيرفسيلي براي سوخت هستند تا در شوک بعدي قيمت نفت بتوانند ادامه حيات داده و مسير رشد خود را طي کنند چون آنان واقفند که «طولاني ترين مسيرها نيز با اولين گام طي مي شوند.»
---
اقتصاد هند سريعاً در حال رشد است و انتظار مي رود تا سال 2030 ميلادي، هند سومين قدرت اقتصادي جهان شده و بيشترين نرخ رشد اقتصادي را داشته باشد. در سال 2005 توليد ناخالص داخلي (GDP) هند بالغ بر 0/6تريليون دلار بوده است و پيش بيني مي شود تا سال 2030 اين رقم به 1/6 تريليون دلار بالغ شود که اين ارقام بيانگر يک نرخ رشد 9 درصدي است و ديگر آنکه اين رقم نشان دهنده سريع ترين رشد بين ديگر کشورها خواهد بود. بر پايه اين رشد اقتصادي، برآورد شده است که اين کشور تا سال 2020 به عنوان چهارمين مصرف کننده بزرگ انرژي جهان به شمار آيد.
البته هند در حال حاضر به عنوان هفتمين توليدکننده بزرگ انرژي محسوب مي شود و حدود 49/2 درصد از کل توليد انرژي جهان به اين کشور اختصاص دارد. اين کشور به عنوان پنجمين مصرف کننده عمده انرژي جهاني شناخته مي شود، چون حدود 45/3 درصد از کل مصرف انرژي جهان را در سال 2004 به خود اختصاص داده است. در يازدهمين برنامه پنج ساله اين کشور (2012 - 2007)، نرخ رشد GDP رقم 9 درصد و رشد تقاضاي انرژي معادل 5/6 درصد لحاظ شده است.
تقاضاي رو به تزايد انرژي در هند، طي دهه آينده در شمار بالاترين تقاضاها در سطح جهان خواهد بود تا در کنار رشد پايدار اقتصادي باعث افزايش سطح درآمدي مردم شده و امکان دسترسي افراد به محصولات و خدمات را بهبود بخشد. مقدار پيش بيني شده براي انرژي مورد نياز حدود 665 ميليون تن معادل نفت خام در سال 2017 است که نسبت به عدد 389 ميليون تني معادل نفت خام از نرخ رشدي حدود هشت درصدي برخوردار است. در حال حاضر حدود 73 درصد از نفت خام مصرفي کشور وارداتي است و پيش بيني مي شود اين عدد در سال 2030 به 93 - 90 درصد بالغ شود. بنابراين اين کشور نياز دارد تمامي گزينه ها را بررسي کند تا بتواند تا حد امکان از وابستگي خود به نفت خام وارداتي بکاهد و يکي از گزينه هاي پيش روي اين کشور، استفاده از سوخت بيوديزل است.
اساساً بيوديزل يکي از سوخت هاي جايگزين و همخوان با محيط زيست براي سوخت هاي فسيلي به شمار مي رود که از ظرفيت هاي بالقوه خوبي براي برآورده ساختن نيازهاي آتي انرژي هند برخوردار است تا رشد اقتصادي اين کشور تداوم يابد. به همين دلايل اقتصادي و زيست محيطي است که بيوديزل در زمره يکي از مناسب ترين جايگزين ها براي سوخت هاي فسيلي است.
دولت هند اخيراً «سياست ملي سوخت زيستي» را به تصويب رسانده است و در اين قانون تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه سوخت زيستي از مهم ترين مباحث ذکر شده است تا بدين وسيله بتوان به اهداف تعيين شده در اين قانون دست يافت. در ادامه شاخص هايي از اين سياست ملي ذکر مي شوند. (علاقه مندان به مباحث سوخت هاي زيستي در کشورهاي چين و ايران مي توانند به مقالات «راهکارهايي براي توليد اتانول از گياهان» مورخ 6/7/87 و «بيواتانول به جاي سوخت» مورخ 26/1/86 در روزنامه اعتماد مراجعه کنند.)
افق هاي اين قانون بيان مي دارد که تا سال 2017 بايد حداقل 20 درصد از سوخت هاي زيستي از قبيل بيوديزل و بيواتانول با سوخت هاي مرسوم مخلوط شوند. پيش از اعلان اين قانون الزام اختلاط پنج درصدي بيواتانول با بنزين وجود داشته و از اکتبر 2008 نيز اين عدد به 10 درصد افزايش يافته است. اين قانون جديد پيشنهاد کرده است که اختلاط پنج درصدي بيوديزل در سوخت گازوئيل نيز از هم اکنون الزامي شود.
سوخت زيستي در اين قانون
در مستندات اين قانون به کليه سوخت هاي مايع يا گازي توليدي از منابع زيست توده که قابليت اختلاط يا جايگزيني سوخت ديزل يا ديگر سوخت ها را براي مصارف حمل و نقل، ساکن و متحرک را دارا باشد، واژه سوخت زيستي اطلاق شده است. اين واژه شامل سوخت هاي بيوديزل، بيواتانول، بيومتانول و بيوسنتزي و... است.
استفاده از زمين
تمرکز اين قانون صرفاً بر بهره برداري از زمين هاي باير و جنگل هاي مخروبه است تا بحث امنيت غذايي در تقابل با امنيت انرژي قرار نگيرد. آنها در نظر دارند از کشت گياهان روغني (غيرخوراکي) در زمين هاي حاصلخيز کشاورزي جلوگيري کنند و به اين لحاظ مرجعي براي تعيين کاربري زمين ها مشخص شده است.
به علاوه دولت در راستاي حمايت از کشت گياهان با هدف توليد سوخت حداقل قيمت خريد را تعيين خواهد کرد. ضمناً اين موضوع باعث کارآفريني در مناطق فقير شده و اهداف «برنامه ملي تضمين اشتغال در مناطق روستايي» (NREGP) را نيز برآورده مي سازد.
خوراک بيواتانول
در هند خوراک اصلي براي توليد بيواتانول، ملاس است که به عنوان محصول جانبي در صنعت توليد شکر به شمار مي رود. به علاوه با توجه به اضافه توليد کنوني شکر در سطح کشور در اين قانون اجازه استفاده از شربت نيشکر براي توليد بيواتانول نيز داده شده است.
بازار سوخت زيستي
در اين قانون شرکت هاي توليدکننده محصولات نفتي مسوول ذخيره سازي، توزيع و بازاريابي سوخت هاي زيستي معرفي شده اند. ضمناً جهت افزايش سرمايه گذاري در بخش سوخت هاي زيستي حداقل قيمت خريد (MPP) نيز براي اين محصولات ارائه خواهد شد که اين رقم بيش از قيمت بنزين يا گازوئيل خواهد بود و از اين طريق دولت حمايت هاي خود را ارائه مي دهد.
انگيزه هاي مالي
تمامي فعاليت هاي زنجيره توليد سوخت زيستي در شمار فعاليت هاي اولويت دار در بين موسسات مالي و بانک ها به شمار خواهد رفت. پروژه هاي توليد اين سوخت مي توانند داراي سرمايه گذاري صد درصدي از منابع خارجي بوده و به صورت اتوماتيک با آنها موافقت مي شود تا مراحل بعدي را طي کنند. برنامه اين قانون به گونه يي است که سوخت زيستي توليدشده در داخل کشور مصرف شود و به خارج صادر نشود.
در اين قانون پيشنهاد شده است انتقال اين سوخت ها در داخل و بيرون از ايالت ها بدون اخذ حقوق گمرکي انجام پذيرد. بيوديزل از اخذ هرگونه ماليات و عوارض معاف باشد و براي بيواتانول نيز به ميزان 16 درصد تخفيف در عوارض لحاظ شود.
در ادامه جهت تشويق سرمايه گذاري در اين بخش اين قانون معافيت هايي را براي کارخانجات ماشين آلات توليد بيوديزل و بيواتانول و نيز خودروهايي بر پايه سوخت زيستي لحاظ کرده است. در همين راستا پروژه هاي مرتبط با سوخت زيستي نيز از مشوق هاي مالي اعطاشده از سوي دولت هاي ايالتي و دولت مرکزي براي بخش انرژي هاي تجديدپذير برخوردار خواهند شد.
تحقيق در بخش سوخت هاي زيستي
در کنار تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي تمرکز زيادي نيز بر کارهاي تحقيق و توسعه در جوانب مختلف تمامي سوخت هاي زيستي وجود دارد. در اين راستا به پروژه هاي نمايشي و نيمه صنعتي جوايز يارانه و مالي ارائه مي شود.
کنترل کيفيت و ارزيابي سوخت ها
اداره استاندارد هند (BIS) مسوول کنترل کيفيت و ارزيابي سوخت ها تعيين شده است. در حال حاضر اين اداره استاندارد 15607-IS را براي سوخت B100 و استاندارد 2008؛2796-IS را براي اختلاط5 و 10 درصدي بيواتانول با بنزين انتشار داده است. شرکت تحقيقاتي و مشاوره مکنزي نيز اعلام کرده است در سال 2015 کشور هند سالانه به 182 ميليون تن نفت خام و در سال 2020 به 225 ميليون تن نفت خام نياز خواهد داشت.
انتظار مي رود با اختلاط 20 درصدي سوخت زيستي تا سال 2020 بتوان ميزان واردات نفت خام را به ميزان 10 درصد کاهش داد. از نظر تغييرات آب و هوا نيز بايد متذکر شد خودروهاي بنزين سوز عامل اصلي توليد گاز گلخانه يي CO2 هستند و حدود 85 درصد از اين سهم را برعهده دارند خودروهاي ديزل نيز به عنوان مسوول اصلي انتشار NOX به شمار رفته و سهم 90 درصدي را در اين بخش برخوردارند. البته با حصول به اهداف ذکرشده در اين قانون انتظار مي رود انتشار خودروها حداقل به ميزان 20 درصد کاهش يابد. قابل ذکر است مقاله «در جست وجوي جانشين هاي مناسب براي سوخت هاي زيستي» روزنامه «اعتماد» مورخ
15/11/87 به بحث استفاده از جلبک براي توليد انواع سوخت هاي زيستي پرداخته است.
RenewableEnergyWorld.com