شنبه، 29 فروردين 1388 - شماره 1928
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
کميته صيانت از آرا و حق قانوني نامزدها
فيض الله عرب سرخي*

انتخابات در هر کشوري عرصه يي است که جريان هاي سياسي با تفکرات مختلف براي نمايندگي خواست هاي بخشي از جامعه و گفتمان خود در آن حضور مي يابند و به رقابت مي پردازند تا با نظر مردم در نهادها و مسووليت هاي انتخابي چون مجلس و رياست جمهوري براي پيشبرد برنامه هايشان قرار گيرند. در کشور ما اما اين امر هنوز به تکامل خود نرسيده و رقابت هاي انتخاباتي در فضايي عادلانه صورت نمي گيرد. معمولاً يک جريان سياسي همه ابزارها و اهرم هاي موثر در برگزاري انتخابات اعم از دستگاه هاي اجرايي و نظارتي و ابزار تبليغاتي تاثيرگذار را در اختيار دارد، لذا فرض را بر اين مي گذارند که هيچ جايي حتي براي اظهارنظر سايرين هم باقي نيست، چه برسد به بحث از تشکيل «کميته صيانت از آراي مردم».

در اين ميان اصلاح طلبان سعي دارند با امکانات محدودي که در اختيار دارند همچون تشکيل کميته صيانت از آرا با توان بيشتري در انتخابات حاضر شوند. در هفته گذشته جناح رقيب اصلاح طلبان واکنش هايي به تشکيل اين کميته نشان داد. گويي بحث از تشکيل اين کميته ايجاد رخنه در قدرت انحصاري برخي جريان ها است که اين گونه واکنش هاي انتقادي را نشان مي دهند.

اين در حالي است که در همين قانون جاري انتخابات نيز حق نظارت نامزدها بر فرآيند راي گيري و شمارش، پيش بيني و پذيرفته شده است. بنابراين اگر نامزد يا نامزدهايي اين حق و امکان نظارت را از طريق تشکيل کميته يي تحت مسووليت خود يا ستاد انتخاباتي اش سازمان دهند، کدام قسمت آن با قانون انتخابات تعارض دارد؟ علاوه بر اين امروزه راه براي فعاليت نهادها و انجمن هاي غيردولتي ان جي او در همه عرصه ها باز است و حتي در ايران هم شاهد فعاليت فزاينده و رو به گسترش آنها هستيم. مگر اينکه عرصه راي گيري و شمارش آرا را محرمانه و سري بدانيم که اين تشکل ها حق دخالت در آن را نداشته باشند. ساز و کارهايي که اين کميته براي نظارت بر روند انتخابات استفاده مي کند، بهره گيري از امکان حضور نمايندگان نامزدها در کنار صندوق هاي راي و نظارت بر تمامي مراحل راي گيري تا تنظيم صورتجلسه شمارش آرا است. اين امر به نامزدها اين امکان را مي دهد تا بتوانند با جمع بندي گزارش هاي ناظران خود و مقايسه آن با آنچه دستگاه هاي دولتي به عنوان نتيجه انتخابات اعلام مي کنند به ارزيابي صحت عمل دستگاه هاي مربوطه در برگزاري انتخابات بپردازند. شايد دليل همه کارشکني هاي دستگاه هاي مسوول و مانع تراشي ها در مسير استقرار ناظران نامزدها در جهت گرفتن اين امکان از نامزدها باشد والا هيچ منعي در قانون انتخابات وجود ندارد.

از اين گذشته به طور منطقي و طبيعي نبايد هيچ نامزدي با برقراري فرآيندي که به نامزدها امکان نظارت بيشتر بدهد، مخالف باشد. اما در شرايطي که برخي دستگاه ها از نامزدي حمايت مي کنند و پرواي آن را ندارند که حمايت شان را در رسانه ها نيز بازتاب بدهند، اگر نامزدي با فرآيند نظارت نامزدها مخالفت کرد، تعجبي ندارد.

بايد گفت اصلاح طلبان و نامزدهاي آنان فعلاً و در اين شرايط امکاني جز قانون و افکار عمومي ندارند و اگر بر سر راه آنان مانعي ايجاد شود بايد با اتکا به قانون و کمک طلبيدن از افکار عمومي، متصديان برگزاري انتخابات را به تمکين از قانون وادار کنند؛ کاري که در گذشته هم هر جا مورد توجه قرار گرفت نتيجه بخش بود. فراموش نکنيم که رد صلاحيت کنندگان در انتخابات مجلس ششم فقط به دليل فشار افکار عمومي از ردصلاحيت هاي گسترده دست برداشتند.

*عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
پرسشگري در مورد برخورد با موانع اصلاحات
عبدالله مومني*

ما به انتخابات به ديد فرصتي براي ايجاد زمينه هاي تغييرات دموکراتيک نگاه مي کنيم، نه مجالي براي تقسيم غنائم و مناصب.

در شرايطي که نگاه عده يي به انتخابات صرفاً ورود به مراکز قدرت و بهره مندي مستقيم و غيرمستقيم از مواهب آن باشد، طبيعي است که اين عده در بزنگاه هاي حساس به راحتي اهداف و اصول را قرباني منصب و منفعت شخصي مي کنند. چنين شيوه يي مسلماً براي هيچ فرد اصلاح طلب و دموکراسي خواهي زيبنده و قابل قبول نيست.

بر همين اساس سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي به دنبال طرحي براي زمينه سازي اصلاحات بنيادين بود، که از اين منظر اصلاحات با جابه جايي «اين» با «آن» محقق نمي شود. تحقق اصلاحات محتاج وجود رهبري مصمم، شجاع و بصير در پيوند با يک جنبش گسترده و سازمان يافته است که معتقد بوديم مجموعه نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه در «ائتلاف» با هم و اجماع بر يک کانديداي واحد در اين راستا موفق خواهند شد که متاسفانه بنا بر دلايلي که شرح و بسطش فرصت ديگري را مي طلبد اين طرح محقق نشد. ناديده انگاشتن تعمدي اين ايده از جمله دلايل عدم تحقق حرکت به سوي اصلاحات بنيادين است. به هر حال اين بي توجهي و کم لطفي برخي نيروها چيزي از ارزش هاي آقاي نوري کم نمي کند. در شرايط کنوني و در صورتي که آقاي نوري تصميم به حضور بگيرند ايشان کانديداي اول و آخر سازمان خواهند بود و سازمان با تمام توان از ايشان حمايت خواهد کرد. مي توان ويژگي هايي نظير شجاعت مدني، وفاداري به اهداف اصيل جنبش اصلاح طلبي، عقلانيت و در عين حال آمادگي براي پرداخت هزينه، سابقه قوي مديريتي- اجرايي، محبوبيت و پتانسيل براي جلب نظر مردم و ايجاد بسيج اجتماعي و آگاهي گسترده نسبت به تنگناهاي اقتصادي و سياسي کشور را از جمله خصوصياتي دانست که عبدالله نوري را به کانديداي مطلوب سازمان دانش آموختگان ايران تبديل کرده است. به هر حال تا تکليف حضور يا عدم حضور آقاي نوري در انتخابات مشخص نشود، بحث روي هر گزينه ديگري در سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي منتفي است. اميدواريم تکليف اين مساله هرچه زودتر روشن شود تا بتوان در فرصت باقيمانده تا انتخابات به تقويت اصلاحات اصيل و دموکراتيک پرداخت.

ما بار ديگر و در فرصت اندک باقيمانده توجه نيروهاي دموکراسي خواه را به پروژه اصلاحات بنيادين و شجاعانه از طريق طرح گزينه آقاي نوري جلب مي کنيم، ايشان فردي است که در راه دفاع از دموکراسي و حقوق بشر هزينه داده و در اين راه از وزارت دست کشيده است.

نسبت آقاي نوري با جريان اصلاح طلبي و با گفتمان دموکراسي خواهي روشن و مشخص است. عبدالله نوري در دوره يي که ديگران سکوت و گوشه نشيني اختيار کرده بودند در صف اول دفاع از حقوق دموکراتيک مردم بود و در زمان سکوت اعتراضي و معنادار هرگز از اهداف اصلاح طلبانه و خواست هاي ملي پا پس نکشيد. فرياد و سکوت نوري نسبت مستقيمي با اصلاح طلبي دارد، در حالي که به نظر مي رسد متاسفانه گروه هايي که خود را سردمدار اصلاحات مي دانند در اين شرايط حساس تاريخي ترجيح مي دهند آرمان هاي اساسي اصلاحات را ناديده بگيرند. امروز مي بينيم در شرايطي که شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات به گفته اکثر اصلاح طلبان جناحي با تنگ نظري برخورد مي کند و به خصوص نسبت به گرايش هايي که نگاه انتقادي تري به موقعيت حاکم دارند سرسختي بيشتري در برابر تاييد صلاحيت ها از خود نشان داده است، اما در مواجهه با چگونگي برخورد با صلاحيت نوري از هرگونه پيشداوري اعلام برائت جسته و موضع بي طرفي مي گيرد. اين در حالي است که متاسفانه بخشي از اصلاح طلبان قبل از اينکه نوري در معرض داوري شوراي نگهبان قرار گيرد نسبت به ردصلاحيت وي اقدام کرده و با اين شيوه راه را براي توجيه اقدامات غيرقانوني باز کرده اند.

در اين راستا فرار از پرداختن کوچک ترين هزينه و دوري از طرح گزينه يي که موقعيت دستيابي تسهيل شده آنها به قدرت را دشوار کند وجه بارز در سمت گيري هاي سياسي معطوف به انتخابات از سوي اصلاح طلبان بوده است.

در اين حال استقبال رئيس ستاد انتخاباتي آقاي کروبي از طرح کانديداتوري عبدالله نوري خرسندکننده است و بايد شاهد موضع گيري شفاف ساير اصلاح طلبان و کانديداها در اين خصوص باشيم. اصلاح طلبان در اين موقعيت تاريخي در برابر اين پرسش قرار دارند که نسبت به شرايط برگزاري انتخابات آزاد و تاييد صلاحيت کانديداهاي منتقد و مستقل چگونه برخورد خواهند کرد. نگاه برخي اصلاح طلبان به ساير کانديداهاي طيف اصلاحات مبتني بر نوعي انحصارگرايي سياسي است. علاوه بر منطقي که فقط يا «من» يا «ديگري» را براي حضور در انتخابات تئوريزه مي کند و به رسميت مي شناسد و «خود اصلاح طلبي» را تبليغ مي کند متاسفانه اصلاح طلبان ساير کانديداهاي منتسب به اين طيف را در بايکوت خبري و انحصار رسانه يي قرار داده اند و درخصوص آنها با بي اعتنايي و بي توجهي برخورد کرده و درصدد القاي بي اهميت بودن حضور آنها هستند. کثرت گرايي سياسي از ويژگي هاي اصلاح طلبان اصيل و نقطه افتراق ايشان با فرصت طلبان و محافظه کاران است. بايد تنوع و تکثر موجود در جامعه و تضمين حقوق همه را به عنوان يک واقعيت به رسميت بشناسيم.

در سال گذشته آقاي خاتمي اعلام نامزدي کردند و سپس انصراف دادند. ايشان از چهره هاي ارزشمند و بااخلاق عرصه سياست در ايران هستند که اعتبار و مقبوليت شان سرمايه بزرگي براي جنبش دموکراسي خواهي است. ما معتقديم بايد از سرمايه و اعتبار خاتمي به نفع مصالح همگاني و براي پيشبرد اهداف اصلاحي بهره ببريم، اما متاسفانه قدر اين سرمايه تاکنون آن گونه که بايد، شناخته نشده و بعضاً تحت تاثير و تلقين اطرافيان، آقاي خاتمي تصميماتي گرفته است که در جهت کاستن از کارآمدي ايشان براي جنبش دموکراسي خواهي بوده است.

در اينجا بايد به تحليل هايي اشاره داشت که از سوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي در مورد عدم وجود زمينه هاي لازم براي ورود و و موفقيت آقاي خاتمي پيش از اعلام نامزدي ايشان و نياز به چهره هايي با صراحت و شجاعت ارائه مي شد. متاسفانه مسائلي که پيش آمد باعث شد مردم و کشور عملاً از اين سرمايه محروم بمانند و نقش برجسته آقاي خاتمي در پس يکسري تحليل هاي ضعيف و غيرواقعي و ميل فزاينده برخي افراد براي کسب مناصب دولتي پوشيده بماند و اکنون جاي اين سوال باقي است که چرا آقاي خاتمي بايد سرنوشت سياسي خود را با افرادي گره بزند که اصرار بر مرزبندي با اصلاح طلبان دارند؟

آقاي موسوي در يکي از حساس ترين مقاطع تاريخي ايران رياست قوه مجريه را برعهده داشته است و با توجه به سکوتي که پس از ترک اين پست داشته اند به نظر مي رسد علاوه بر اينکه مواضع امروز خود را روشن مي کنند که طبعاً براساس مطالبات امروزي تنظيم مي شود، لازم است به جهت رعايت شعار پاسخگويي و شفافيت به برخي پرسش ها در مورد عملکرد خود در آن دوره که ممکن است براي برخي از افراد و خصوصاً جريان هاي دموکراسي خواه محل ترديد و نگراني باشد، پاسخ دهند، چرا که ايشان با اعلام کانديداتوري خود کارنامه سياسي اش را در معرض راي عموم مردم با گرايش هاي مختلف سياسي قرار داده اند، گرچه اين حق براي ايشان محفوظ است که مانند سال هاي گذشته در اين موارد سکوت کنند. البته درباره آينده هم سوالاتي از ايشان مطرح است. ايشان در صورت پيروزي چه جايگاهي براي دموکراسي و حقوق بشر در منظومه عمل و انديشه و برنامه ريزي اش قائل خواهد شد؟ به طور مشخص نسبت ايشان با اصول جريان اصلاحات چيست؟

بار ديگر تاکيد مي کنيم نياز امروز جامعه ما از منظر اصلاحات يک چهره پايبند به اصول اصلاحات يعني دموکراسي و حقوق بشر بود نه يک چهره اصولگرا که از حمايت اصلاح طلبان استقبال کند. بايد گفت ارائه برنامه اقتصادي در جهت دموکراسي و همچنين طرح مساله «لزوم اصلاح قانون اساسي» و بيانيه حقوق شهروندي از سوي مهدي کروبي بسيار قابل تامل است. اصلاح قانون اساسي و دموکراتيزه کردن ساختار حقوقي و سيستم انتخاباتي از جمله مهم ترين اهداف سازمان ماست که در سند استراتژي دوسالانه سازمان هم منعکس شده است. اگرچه طرح مطالبات دموکراتيک مردم از سوي آقاي کروبي درخور تحسين و توجه است با اين حال سازمان هنوز هيچ جمع بندي در مورد حمايت از آقاي کروبي نداشته است و اساساً تا تعيين تکليف نامزدي آقاي نوري ساير گزينه ها منتفي هستند، اما نفس اينکه جناب کروبي برخلاف برخي از جريانات که تنها برچسب اصلاح طلبي بر سينه دارند تلاش مي کنند بيرق اصلاح طلبي در جامعه افراشته باشد و گفتمان حقوق دموکراتيک مردم را برجسته و طرح مي کنند، قابل تقدير است. سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي با رصد رويدادها و تحولات به بررسي شرايط سياسي ادامه مي دهد و موضع نهايي سازمان در مورد انتخابات، در هفته هاي آينده و با جمع بندي بحث هاي درون شعب و ساير ارکان سازمان اعلام خواهد شد.

البته بايد توجه داشت در شرايط فعلي و با توجه به وضعيت کانديداهاي موجود و اينکه حتي اگر اصلاح طلبان پيروز شوند امکان ايجاد ظرفيتي براي تغيير توازن قواي سياسي به نفع رئيس جمهور منتخب نيز فراهم نيست، انتظار تحول اساسي و دموکراتيک از انتخابات پيش رو محل ترديد است. با اين حال از آنجايي که تغيير وضع موجود يکي از مسائل مورد توجه جامعه و اصلاح طلبان است لذا اراده سياسي سازمان در انتخابات پيش رو در گام نخست معطوف به تغيير وضع موجود و در مرحله بعد تقويت فرآيند هموارکننده مسير مناسبات دموکراتيک در جامعه است. از اين رو در کنار اراده معطوف به تغيير وضع موجود، مساله مهم و اساسي بديل مناسب و کارآمد قرار مي گيرد که بتواند وضعيت کنوني را به مسيري هموار رهنمون شود.

سياست سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي در مقطع فعلي طرح يکسري پرسش هاي اساسي درخصوص چگونگي مواجهه کانديداها با موانع پيش روي اصلاحات است. تاکيد بر اجراي برنامه ها و مطالباتي که عمل به آنها تسهيل کننده گذار مناسبات مسالمت آميز دموکراتيک باشد، جزء اولويت هاي سازمان است و ابراز تعهد عملي، توجه کانديداها و تعهد روشن به اجراي آنها مي تواند در چگونگي موضع گيري سازمان و ميزان حمايت از آنها موثر باشد.

*سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي
هاشور
تحول در قوه قضايي
وقتي مردي که طعم شکنجه هاي روحي و جسمي را در زندان هاي حکومت بعث چشيده است، به رياست قوه قضائيه انتصاب شد، بارقه هايي از اميد براي بسط توسعه و اصلاحات در قوه قضائيه به وجود آمد. چنانچه در آغاز به کار هاشمي شاهرودي، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت و اعضاي دفترش براي تبريک پاي پياده به دفتر او رفتند و مطبوعات آغاز به کارش را ميمون و مبارک پيش بيني کردند. هاشمي شاهرودي قوه قضائيه را با چهار ميليون پرونده در سال 78 تحويل گرفت. محمد يزدي رئيس پيشين آن در سال 73 دادسراها را با عنوان حذف روش هاي غربي و وارداتي از ساختار قوه قضائيه و اسلامي کردن هر چه بيشتر قوه قضائيه، حذف کرده بود. اما با آغاز رياست هاشمي شاهرودي بر اين قوه، دادسراها دوباره احيا شد. شاهرودي معاونت توسعه قضايي را ايجاد و مبارزه با فساد در داخل دستگاه قضا را آغاز کرد به طوري که تا سال 83 بنا بر اعلام سخنگوي اين قوه بيش از هزار قاضي و کارمند فاسد از قوه قضائيه اخراج شدند. حبس زدايي، قضا زدايي، مستقل کردن معاونت قضائيه و برخي هسته هاي توسعه گرا، تدوين برنامه هاي پنج ساله توسعه قضايي، ايجاد شوراهاي حل اختلاف، ايجاد ستاد حفاظت اجتماعي، دادسراي الکترونيک و تاکيد بر تصويب و اجراي قانون از ديگر عملکردهاي مثبت و حرکت هاي اصلاحي محمود هاشمي شاهرودي است.

به هر روي 10 سال از رياست رئيس 60 ساله فعلي بر قوه قضائيه مي گذرد و بنا به روندي که در گذشته روسا و مديران انتصابي در يک يا دو دوره پنج ساله تصدي مسووليت خود را بر عهده دارند، مدت زمان زعامت سيد محمود هاشمي شاهرودي بر قوه قضائيه به اتمام خود نزديک شده است. هرچند بنا بر اصل 157 قانون اساسي هيچ محدوديتي براي مدت رياست رئيس قوه قضائيه وجود ندارد ولي از هم اکنون گمانه زني ها براي رياست آينده قوه قضائيه در محافل رسمي و غير رسمي آغاز شده است. در اين مورد نام هاي ابراهيم رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه و صادق لاريجاني از فقهاي فعلي عضو در شوراي نگهبان بيش از همه به گوش مي رسد و از سيد احمد خاتمي و محمدي ري شهري نيز از ديگر گزينه هاي احتمالي براي اين سمت نام برده مي شود. هرچند هنوز به طور رسمي خبري در مورد رئيس آينده قوه قضائيه منتشر نشده، بعضي از پايگاه هاي خبري اينترنتي خبرهاي تاييد نشده يي از قطعي شدن رياست آيت الله صادق لاريجاني بر قوه قضائيه مي دهند که حتي در ساختمان قوه قضائيه مستقر شده است. صادق لاريجاني فقيه 47 ساله، در صورت انتخاب براي تصدي قوه قضائيه جوان ترين فرد براي رياست اين قوه در تاريخ جمهوري اسلامي است. صادق لاريجاني همچون شاهرودي که متولد عراق است و در نجف اشرف ديده به جهان گشوده است اما در کودکي همراه با خانواده به قم مهاجرت کردند. او هنگام وارد شدن به سال چهارم دبيرستان با فراهم آمدن بورس تحصيلي از دانشگاه صنعتي شريف عازم تحصيل در يکي از کشورهاي غربي بود که با تشويق پدر به دروس ديني رو آورد. لاريجاني از بعد از سال 67 به طور جدي وارد مسائل سياسي شد. وي به مقوله تهاجم فرهنگي و شناخت آن اهتمام ويژه يي داشته و در اين زمينه فعاليت هاي گسترده يي را به انجام رسانده است . صادق لاريجاني در زماني که عبدالکريم سروش ارتباط گسترده يي با حوزه علميه داشت از نزديکان و دوستان سروش محسوب مي شد و به سبب علاقه به فلسفه حتي در بعضي از کارهاي سروش، همچون کتاب «علم چيست، فلسفه چيست» با وي همکاري داشت اما پس از انتشار نظريه «قبض و بسط تئوريک شريعت» با انتشار نقدهايي به اين تئوري به صف منتقدان تند وي پيوست و براي چندي نام خود را در فضاي رسانه يي و فرهنگي کشور مطرح کرد. صادق لاريجاني که در اين سال ها با عنوان استاد در حوزه علميه قم به تدريس مشغول شده بود، از سال 1380 به عضويت شوراي نگهبان منصوب شد و در اين سال ها همواره يکي از مدافعان جدي نظريه ولايت فقيه در حوزه تئوريک بوده است. سخنان سال گذشته وي در همايش استاني خبرگان مبني بر اينکه «مشروعيت حکومت مبتني بر راي مردم نيست»، با انتقادات گسترده يي از سوي اصلاح طلبان مواجه شد. صادق لاريجاني در آن سخنراني گفته بود؛ «فعليت و کارآمدي حکومت ها به راي مردم بستگي دارد اما راي مردم به حکومت مشروعيت نمي دهد.»
ذره بين
استعفاي انتخاباتي
مجتبي ثمره هاشمي را خيلي ها مغز متفکر دولت نهم مي دانند؛ مردي که از سال 84 پا به پاي محمود احمدي نژاد آمده است و اکنون که باز بزنگاه انتخابات فرارسيده دست به کار شده تا دوست ديرينه اش را در تلاش براي تصدي دوباره پست رياست جمهوري ياري کند. ثمره هاشمي که در دولت نهم مدتي معاونت سياسي و رياست ستاد انتخابات وزارت کشور را برعهده داشت پس از ترک اين منصب در سال 85 به عنوان مشاور ارشد رئيس جمهور فعاليت مي کرد تا اينکه اواسط هفته گذشته در يک اقدام قابل پيش بيني نامه استعفايش را تقديم رئيس جمهور کرد و نوشت؛ «اجازه مي خواهم استعفاي خود را از اين سمت تقديم نمايم تا فرصت براي ورود به عرصه هاي ديگري از انجام وظيفه فراهم شود.» عرصه ديگري که ثمره هاشمي از آن سخن گفته احتمالاً جايي جز ستاد انتخاباتي محمود احمدي نژاد نخواهد بود. او براي بر عهده گرفتن فعاليت انتخاباتي ملزم به ترک پست دولتي خود بود و کناره گيري اش از مشاورت رياست جمهوري معنايي جز اين ندارد که ثمره هاشمي عزم خود را براي قرار گرفتن در راس ستاد احمدي نژاد جزم کرده است. اگر احمدي نژاد در انتخابات پيروز شود احتمالاً از ثمره هاشمي در پست به مراتب مهم تري از مشاورت و معاونت وزارت کشور استفاده خواهد کرد. اگر هم شکست بخورد راه هاشمي براي برعهده گرفتن يک پست سياسي مهم تا اطلاع ثانوي بسته خواهد شد.
ديده بان
نظرسنجي هاي تبليغاتي
سايت هاي حامي دولت براي اينکه اعتماد به نفس خود را در ميدان رقابت هاي انتخاباتي حفظ کنند طي هفته هاي اخير نظرسنجي هايي را منتشر کرده اند که نتيجه آن نشان از برتري بي چون و چراي محمود احمدي نژاد دارد. اين نظرسنجي ها که عمدتاً از سوي مراکز بي نام و نشان منتشر مي شود رنگ و لعاب زيادي دارد و براي اينکه مخاطب نسبت به صحت نتايج آن ترديد نکند از يک جامعه آماري گسترده و تفکيک شده نام مي برند. در آخرين نمونه از اين دست نظرسنجي ها که توسط سايت «رجانيوز» منتشر شده، ميزان اقبال افکار عمومي به احمدي نژاد حدود 63 درصد برآورد شده است. رجانيوز عنوان کرده اين نظرسنجي توسط يک «موسسه معتبر» صورت گرفته اما نامي از اين موسسه به ميان نيامده است. اين نظرسنجي مدعي است نتايج خود را از 30 استان کشور به دست آورده است و تعداد 4500 نفر را نيز به عنوان جامعه آماري معرفي کرده است. در اين نظرسنجي بخت کانديداهاي اصلاح طلب يک پنجم احمدي نژاد برآورد شده و براي مهدي کروبي 12 درصد کل آرا و براي ميرحسين موسوي هشت درصد آرا تخمين زده شده است. نظرسنجي هايي از اين دست در آستانه انتخابات هاي گذشته نيز به وفور ديده شده است ولي سياسيون بر اثر تجربه، اعتماد خود را به آنها از دست داده اند. اين در حالي است که گروهي از جامعه شناسان نيز مي گويند افکار عمومي در ايران به خصوص در حوزه تصميم گيري هاي سياسي بسيار شناور است و نمي توان اطمينان چنداني به نتايج نظرسنجي ها داشت. براي نمونه در حالي که بسياري از نتايج نظرسنجي هاي دور گذشته رياست جمهوري بخت بسيار پاييني را براي محمود احمدي نژاد و مهدي کروبي قائل بودند، اين دو نفر در جايگاه به ترتيب دوم و سوم ايستادند. اکنون نيز که حاميان احمدي نژاد به استناد نظرسنجي ها بخت پيروزي وي را پنج برابر کانديداهاي اصلاح طلب مي دانند، نمي توان به آن اعتماد کرد. نظرسنجي هاي انتخاباتي گاهي تنها يک شوخي سياسي- تبليغاتي هستند و نه چيزي بيشتر.
لب مرز
اين همه نگراني از کجا مي آيد
کميته صيانت از آرا در چارچوب قانون اساسي که از سمت اصلاح طلبان مطرح شده است از زمان شروع بحث مورد هجمه طيف اصولگراي ايران قرار گرفته و تا به امروز مطرح کنندگان آن متوجه اتهاماتي مانند فعاليت غيرقانوني(عباسعلي کدخدايي)، خط گيري از بيگانه(محمداسماعيل کوثري، حميدرضا ترقي، عزت الله دهقان)، توجيه شکست در انتخابات(قاسم روانبخش) و انجام کاري بيهوده(محمدرضا ميرتاج الديني) قرار گرفته اند. ميرتاج الديني و کوثري دو نماينده مجلس هشتم هر دو به سلامت انتخابات در طول 30 سال انقلاب اسلامي تاکيد کرده اند اما ترقي به انجام تخلفات انتخاباتي در زمان دولت اصلاحات اشاره کرده و تنها دليل ضروري نبودن ايجاد چنين کميته يي را بودن يک دولت اصولگرا دانسته.

در اکثر اتهامات به اين طرح و طراحان آن نقش و ديد بيگانه ديده مي شود اين در حالي است که عليرضا بهشتي از نزديکان مهندس موسوي از طرفداران طرح کميته صيانت از آرا اين طرح را نمود امروزي امر به معروف و نهي از منکر مي دانداما بحث درباره سلامت انتخابات تنها به اين انتخابات خلاصه نمي شود و همواره در بزنگاه هاي انتخاباتي مطرح بوده است.

اگر قاعده نسبي انتخابات جهان را که حکم مي کند شکست خورده هميشه به نتيجه اعتراض دارد کنار بگذاريم، به نظر مي رسد در ايران هميشه افرادي که در قدرت نيستند بيشتر نسبت به سلامت انتخابات حساس هستند تا آنهايي که در قدرتند.

براي مثال ترقي از مخالفان کميته صيانت از آرا به انتخابات زمان اصلاحات نقد جدي دارد و مهدي کروبي نيز به انتخاباتي اعتراض دارد که در زمان عدم حضورشان در قدرت انجام گرفته است.جالب اينجاست که خاتمي به عنوان مجري برگزاري انتخابات سال 84 مي گويد اين انتخابات در کمال سلامت برگزار شد. اما مساله مهم ديگري که در چهار سال اخير مساله سلامت انتخابات را بيش از پيش به دغدغه اصلاح طلبان تبديل کرده يکدست بودن مجري و ناظر انتخابات است پديده يي که وضعيت را کاملاً با دوره خاتمي متفاوت کرده است.
مروري بر موضع گيري هاي حمايت جنتي از احمدي نژاد
از ان شاءالله تا ماشاءالله


فرناز حسنعلي زاده


نخستين روز مردادماه 85 احمد جنتي در حالي که عباي تيره رنگي بر دوش خود انداخته بود و با لبخندي از سر رضايت از فرمانداران دولت سان مي ديد، ياد خاطره يي از روزهاي نه چندان خوشايند گذشته افتاد؛ خاطره يي که بر لبان دبير کهنه کار شوراي نگهبان جاري شد تا هم با لحني پدرانه «خودي ها» را بنوازد و هم اخلاف ناخلف را بي نصيب نگذارد؛ «هيات هاي اجرايي در گذشته با ان شاءالله گفتن کار مي کردند و صلاحيت ها را مورد بررسي قرار مي دادند. آيا شما بقيه کارها را مي توانيد با ان شاءالله گفتن انجام دهيد که حالا ان شاءالله بگوييد؟» سه سال بعد نخستين روزهاي کاري بعد از تعطيلات نوروزي نامه بلندبالايي به آدرس دبير شوراي نگهبان که به تازگي شمع 83 سالگي اش را فوت کرده بود، ارسال شد تا به جنتي يادآوري کند اگر با «ان شاءالله گفتن» صلاحيت تاييد نشود، با «ماشاءالله گفتن» هم رئيس جمهور ابقا نمي شود. چه جنتي روحاني پرنفوذ شوراي نگهبان که در «احمدي نژاددوستي» يد طولايي دارد باز سر درددل گشوده و در بازديد نوروزي با ناظران انتخابات رياست جمهوري رئيس دولت محبوبش را مورد تفقد قرار داده بود. مغازله روحاني 83ساله با احمدي نژاد آن هم در شرايطي که احمدي نژاد بر لبه تيغ ماندن و نماندن به پيشواز انتخابات رياست جمهوري مي رود، به کام رقباي رئيس جمهور تلخ آمد و شيخ اصلاحات که او از سويي هم دستي در نامه نگاري به جنتي دارد و هم دل پري از او، دست به قلم برد تا با لحني تندتر از گذشته شکوه سر دهد؛ نامه يي که اگرچه بلافاصله بعد از سخنان جنتي مرقوم شده بود اما هفته گذشته رسانه يي شد. مهدي کروبي که از سويي هنوز بغض انتخابات رياست جمهوري گذشته را در گلو دارد و از سويي عزم جزم کرده فرصت آخرين انتخاباتي را که مجال حضور دارد از کف ندهد، از شيفتگي دبير شوراي نگهبان به جدي ترين کانديداي رقيب برآشفت و صحت انتخاباتي را که جنتي ناظر و ناظم آن است، به چالش کشيد. اگرچه پير شوراي نگهبان اين نامه را در کنار ديگر مکتوباتي از اين دست قرار داد اما نهاد تحت امر او حق رئيس را به جاي آورد و جوابيه شسته رفته يي به دفتر خبرگزاري ها و روزنامه ها ارسال کرد که تاکيد داشت جرايد و جريان هاي سياسي از همه جا بي خبر اظهارات دبير شوراي نگهبان را «بد» برداشت کرده اند.

اين توضيح که جابه جا سخنان جنتي را نقل کرده بود البته گوشزد مي کرد به زودي متن کامل سخنراني را منتشر خواهد کرد تا بهانه به دست بدخواهان و دشمنان براي تخريب «نهاد مقدس شوراي نگهبان» نيفتد. در چنين شرايطي شايد مروري بر مواضع احمد جنتي در قبال محمود احمدي نژاد و عملکرد او خالي از فايده نباشد بلکه در جوابيه آتي شوراي نگهبان که متن کامل سخنراني نوروزي جنتي است، حاشيه يي بر اين اظهارات هم ضميمه شود.

شيخ مقلب القلب

«نامه احمدي نژاد به بوش وحي خدا بود.» اگرچه جرج بوش از کاخ سفيد رفت و براي هميشه نامه همتاي ايراني خود را بي پاسخ گذاشت اما همين نيم بند جمله جنتي در ثناي مرقومه هاي رئيس جمهور کافي بود تا اهميت و ارزش هر پاسخي را به محاق ببرد و بيش از نامه در کانون توجه قرار گيرد. احمد جنتي در نخستين خطبه نماز جمعه تهران که پس از ارسال اين نامه در بهار 85 اقامه شد، لب به تحسين گشود؛ «اين نامه چيزي است که در تاريخ سابقه ندارد. البته خدا درجات امام خميني (ره) را متعالي کند چرا که آغازگر اين حرکت امام بودند و آن نامه را به گورباچف نوشتند و همه را مبهوت کردند.»

وي مکتوب احمدي نژاد را «نامه عجيب و غريبي» خواند و پس از کشيدن آهي از سر رضايت و خرسندي گفت؛ «توصيه مي کنم اين نامه را بچه ها همه بخوانند و در مدارس و دانشگاه ها خوانده شود و صدا و سيما نيز مکرر آن را بخواند.» انتشار اين سخن همان و بهت و حيرت محافل سياسي و اختصاص جايگاه ويژه در صدر رسانه ها به روحاني راديکال راستگرايان همان. کار به آنجا رسيد که دبير شوراي نگهبان ناچار شد در نماز جمعه بعدي به توضيح بايستد؛ «صحبت هاي من در آن خطبه تا اين حد که برخي آقايان نگران شده اند، نگراني نداشت. کلمه «الهام» را از نظر لغت به «دل افکندن» معني کرده اند. برخي مواقع خدا چيزي را به هر دليل به دل کسي مي افکند؛ مثلاً زماني که قرار است يک زلزله اتفاق بيفتد آنهايي که زمان مرگ شان فرا نرسيده است، به دل شان مي افتد که به يک سفر بروند و همين مساله باعث مي شود آنها سالم بمانند و سايرين از بين بروند. در اين نوع قضايا لازم هم نيست يک نفر سلمان يا ابوذر باشد. خدا مقلب القلوب است و در دل ها تصرف مي کند. اين چيز واضحي است و معما يا مبهم نيست کمااينکه در برخي دعاها هم آمده خدايا عمل خير را به من الهام کن.»

جنتي آن قسمت از اظهاراتش را که خواستار گنجاندن اين نامه در کتاب هاي درسي شده بود، اينچنين اصلاح کرد؛ «منظور بنده اين بود که تاريخ انقلاب بايد نوشته شود تا ذلت شاه در زمان خود و عزت جمهوري اسلامي در انقلاب براي دشمنان مشخص گردد. اين تاريخ براي حفظ انقلاب بسيار مفيد است. مساله شخص هم نيست،» وي البته خود را مقيد کرد که تاکيد کند اين توضيحات را نه براي افکار عمومي که «گويا در دل يکي از رفيقان که بنده غجنتيف به ايشان هم علاقه دارم شبهه ايجاد کرده است»، اظهار مي کند. اگرچه اين ناگفته ماند که جنتي از کجا پي برده اين نامه تصرف الهي در دل احمدي نژاد است اما آنچه هويدا شد تمايل قبلي جنتي به رئيس دولت نهم بود.

خواب مادر متوفي راننده تاکسي و حجت جنتي

قريب يک سال از اين اظهارات نگذشته بود که خطبه هاي آتشين ديگري در ثناي احمدي نژاد از سوي دبير شوراي نگهبان و از پشت تريبون نماز جمعه ايراد شد تا جنتي اين بار عريان تر از گذشته شيفتگي خود را به رئيس جمهوري که از او با القاب «دوست» و «برادر» ياد مي کرد، عيان کند. هشتم تير 86 در گرماگرم جشن ها و همايش هايي که هواداران احمدي نژاد به مناسبت جشن دوسالگي دولت نهم برپا کرده بودند خطيب نماز جمعه پشت تريبون قرار گرفت تا از ابراز شادي و خشنودي روي کارآمدن احمدي نژاد بي نصيب نماند؛ «سوم تير از مسائل تاريخي انقلاب است. خدا نخواست در روي يک پاشنه غلط بچرخد و يک مرتبه برخلاف انتظار همه، همين مردم که برخي خيال مي کردند از انقلاب بريده اند، مثل بچه هاي مدرسه که همکلاسي خود را پيدا مي کنند و مي گويند تو شهردار مدرسه شو، يک نفر هم قد و هم سطح خود را پيدا کردند و براي انتخاب او نذر و نياز کردند و اشک ريختند و به خدا توسل کردند.» وي سپس خاطره يي را چاشني اظهاراتش کرد؛ «چند روز پيش يکي از دوستان مي گفت در زمان انتخابات در تاکسي از راننده پرسيدم به چه کسي راي مي دهي؟ او گفت نمي دانم اما مادرم که چند سال پيش فوت کرده، ديشب به خوابم آمده و گفته به احمدي نژاد راي بده.» جنتي با اين روايت که «از اين دغدغه ها بسيار است» لب به تعريف و تمجيد از احمدي نژاد گشود؛ «احمدي نژاد شخصيتي انقلابي، دانشمند، مدير، شايسته، کارآزموده، اهل کار و ابتکار، متعهد به خدمتگزاري، متعهد به رفع محروميت ها، مبارز با فساد، داراي مشي مردمي، ساده زيست، شجاع و خستگي ناپذير است.»

اظهارات جنتي در حالي منتشر شد که وي چندي پيش از آن در ديدار اعضاي شرکت کننده در همايش بين المللي غدير احمدي نژاد را «نعمت» و هديه خدا به بسيجيان و حزب اللهي ها توصيف کرده بود؛ «احمدي نژاد يکي از بسيجي هاي ناب است که مخلصانه کار مي کند و از بيت المال نيز استفاده نمي کند و چون با وضعيت زندگي اش آشنا هستم، مي بينم چگونه براي حفظ خط امام خميني(ره) مي جوشد و براي جلوگيري از انحرافات به وجود آمده و اصلاح آن تلاش مي کند. رئيس جمهوري در حال مبارزه با فساد است و خيلي بايد از او قدرداني کرد. البته هيچ فردي بدون عيب و نقص نيست اما به عنوان تاييد اين نعمت را قدرداني مي کنيم.»

قدردان گراني باشيد

اگرچه رقت قلبي احمد جنتي هيچ گاه به اندازه وقتي که از شخص احمدي نژاد سخن مي گويد، نبود اما اين باعث نشد روحاني کهنه کار از دفاع از عملکرد دولت تحت امر وي و واکنش به منتقدان از هر جنسي که باشند، غفلت ورزد. جنتي از همان نخستين روزهاي استقرار احمدي نژاد در کاخ رياست جمهوري و اعمال سياست هاي مختلف به دفاع تمام قد از عملکرد رئيس دولت نهم برخاست و هرجا که انتقادات رنگ و بوي تندي به خود مي گرفت از اولين تريبوني که در اختيار مي گرفت، بر سر معترضان فرياد مي زد. «سهميه بندي بنزين»، «سفرهاي استاني» و... هر کدام موضوع دفاعيات تند و تيز دبير شوراي نگهبان بودند. اگرچه جنتي با گفتن اينکه «سفرهاي استاني اثر معنوي زيادي دارد» و «درست نيست هر چه نفت داريم بفروشيم، بنزين بخريم و آن را بسوزانيم و تنها هواي مملکت را فاسد کنيم» از دولت حمايت مي کرد اما در دو موضوع داو تمام زد و پشتيباني خود را از احمدي نژاد به ملاء اعلي رساند.

نخستين بابي که جنتي براي حمايت از دولت از آن وارد شد، مقوله گراني ها در دولت نهم بود. اگرچه تورم لجام گسيخته در ادبيات غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم «ساخته و پرداخته مطبوعات» عنوان شد اما دبير شوراي نگهبان حامي پروپاقرص دولت اين «گراني» را پذيرفت با اين تفاوت که از مردم خواست به جاي گله گذاري «قدردان» اوضاع باشند. اواخر تابستان سال گذشته احمد جنتي از پشت تريبون نماز جمعه از مردم خواست مقابل مشکلات صبر و تحمل کنند؛ «اگر گراني است، بايد صبر کنيم. کوچک و بزرگ وظيفه داريم تا براي حل مشکلات تلاش کنيم، ولي نبايد بي صبري، بي تابي، جزع و فزع و حرکت هاي ناشايست کنيم.» وي همچنين در همايش مسوولان ستاد دهه فجر با ارائه ليستي از «دلايل تورم» از مردم خواست تورم را به گردن شخص خاصي نيندازند. وي گراني هاي زمان جنگ را يادآور شد و از مردم خواست به جاي توجه به کساني که گراني ها را «القا» مي کنند، نگاهي به کشورهاي جنگ زده همسايه انداخته و قدردان امنيت کشور باشند؛ «مشکل گراني وجود دارد و هر کس بتواند براي حل آن کمک کند، بر او واجب است و هيچ کس از اين قضيه معاف نيست و نبايد اين مشکل به گردن کسي انداخته شود بلکه علما، دانشگاهيان، صنعتگران، تجار، کارفرمايان، کارگران و همه در رابطه با گراني مسوولند.» وي سپس از مردم خواست اين مقطع را «تحمل» کنند چرا که به اعتقاد دبير شوراي نگهبان «اين مقطع مانند يک بيماري است که بايد دوره اش تمام شود و اگر آن دوره تمام نشده باشد هر اقدام فوري ممکن است وضع آن را بدتر کند.»

جنتي به اين هم بسنده نکرد و در خطبه هاي 15 شهريور سال گذشته آب پاکي را روي دست همگان ريخت؛ «اينجا جاي صبر است. ممکن است گراني باشد که هست. شايد آينده بهتر شود يا بدتر، خدا مي داند؛ اما مشکلات تمام نمي شود.»

حمله به لاريجاني در دفاع از احمدي نژاد

اگرچه جنتي احمدي نژادنوازي را به ملاءاعلي رساند اما ميزان حمايت دبير کهنه کار شوراي نگهبان آنجا رخ نمود که جنتي در دفاع از وي مقابل چهره هاي شاخص اصولگراي مجلس قرار گرفت و بدون هيچ بيمي از بهانه يي که به دست منتقدان خواهد افتاد، وارد مناقشه روساي دو نهاد اجرايي قانونگذاري شد و با جملات شديداللحني بر سر لاريجاني فرياد کشيد.

چنين بود که چهار سال پس از آنکه احمد جنتي پس از برگزاري پراما و اگر انتخابات هفتمين دوره مجلس در يکي از خطبه هاي نماز جمعه دست به آسمان برد و خدا را به خاطر عدم راهيابي غيرخودي ها به «مجلس هفتم» شکر کرد، اين بار در قامت امام جمعه تهران دست به آسمان برد و از «خودي ها»ي مجلس هشتم لب به فغان گشود. اگرچه جنتي در ماه هاي نخستين شروع به کار مجلس هفتم خدا را شکر کرد که ديگر هنگامي که «پيچ راديو» را مي چرخاند لرزه بر اندام شيخ نمي افتد، اما گويا پيش گرفتن سياست هايي که به نفع احمدي نژاد نبود، از سوي رئيس قانونگذاري چنان به مذاق روحاني ريزنقش اما پرنفوذ جناح اصولگرا تلخ آمد که وي هيات رئيسه يي را که اتفاقاً از همفکران و همسويان نيز به شمار مي آيد، مخاطب انتقادات شديداللحن خود قرار داد. احمد جنتي سالروز شهادت شهيد مدرس را دستمايه اظهارات خود قرار داد و با يادآوري پيشينه فعاليت مدرس به نمايندگان گوشزد کرد به جاي پرداختن به مسائلي که به گفته روحاني مقتدر شوراي نگهبان «بي ارزش» است، دولت را در پيشبرد امور اقتصادي ياري دهند. جنتي به کنايه به رئيس مجلس گفت؛ «مسائل کم ارزش را براي وقت بيکاري و کم کاري بگذاريد و وقت اصلي خود را به مسائل اصلي انقلاب و اسلام اختصاص دهيد.»

به هر روي پس از گذشت سه سال مغازله احمد جنتي و محمود احمدي نژاد، اظهارات کمافي السابق دبير شوراي نگهبان دردسرساز شده است. نه تنها مهدي کروبي اعتراض خود را مکتوب کرد بلکه بسياري از جريان هاي سياسي را دل نگران کرد. نگراني از اين بابت که مبادا شيخ، نهاد شوراي نگهبان ميراث بند دوم متمم قانون اساسي را به قرارگاه و پناهگاه يکي از کانديداها تبديل کند و به جاي نظارت بر انتخابات به «حکميت» بنشيند.
احتمال وحدت در اصلاح طلبان در گفت وگو با اسماعيل گرامي مقدم
اجماع در ارديبهشت


امين علم الهدي


اجماع اصلاح طلبان در دو ماه باقي مانده به انتخابات و بعد از انصراف سيدمحمد خاتمي در راه پيروزي اصلاحات تنها وابسته به تصميم دو کانديداي موجود اصلاح طلب،ميرحسين موسوي و مهدي کروبي،است. مطمئناً تلاش براي ايجاد اجماع نهايي اصلاح طلبان قبل از شروع انتخابات از اهميت بالايي برخوردار است گرچه هرکدام از کانديداها و اطرافيان آنها بر اجماع نهايي اصلاح طلبان تاکيد دارند اما هنوز يک روش کارآمد و مورد توافق هر دو گروه براي ايجاد اجماع مشخص نشده است. اسماعيل گرامي مقدم عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي و از نزديکان مهدي کروبي نيز آينده اجماع را روشن مي بيند اما از طرفي مي پندارد اگر اصلاح طلبان نتوانستند به اجماع برسند اين مردم هستند که در انتها زمان انتخابات اجماع را شکل مي دهند.

---

-برخورد حزب اعتماد ملي با مساله اجماع در اين مقطع از رقابت هاي انتخاباتي چگونه است؟

اجماع اصلاح طلبان بر يک نامزد مطمئناً احتمال پيروزي اصلاح طلبان را بيشتر مي کند در نتيجه حزب اعتماد ملي نيز با مساله اجماع اصلاح طلبان موافق است اما بايد در نظر بگيريم که اجماع يکسري ملزومات و نيازهايي دارد که حزب ما نيز با اين ابزار و ملزومات اجماع را امر پسنديده يي مي داند. در ابتدا کانديداها و سمپات هاي آنها بايد اخلاق انتخاباتي را رعايت بکنند و به جاي نقد يکديگر به اثبات برنامه هاي خودشان اقدام کنند. الحمدلله در جريان اصلاح طلب شخصيت عزيزي مانند مهندس ميرحسين موسوي وارد ميدان شده اند و از سمت ديگر روحاني محترمي که به شيخ اصلاحات نيز ملقب شده است يعني مهدي کروبي در عرصه حضور دارد. به همين دليل فضا بسيار سالم و بسيار ارزشمند است که طرفداران اين دو نامزد به همين شيوه اثباتي نامزد خود را تبليغ کنند.

-آيا حزب اعتماد ملي راهکاري براي اجماع دارد؟

راهکار حزب براي اجماع اين است که تا ماه آينده گروه ها و شخصيت ها و طرفداران هر دو نامزد به کار خود بپردازند تا يک برداشتي از هر نامزد در جامعه ايجاد شود. بعد از آن رفته رفته در اين بين آمادگي اجماع نيز ايجاد مي شود. بعد از آن نيز يک ارزيابي دقيق و علمي به وسيله نظرسنجي هايي که نزديک انتخابات انجام مي شود، صورت گرفته و اگر فاصله دو کانديدا زياد بود مطمئناً آن کانديدايي که از محبوبيت کمتري برخوردار است به خاطر پيروزي اصلاح طلبان از عرصه رسمي انتخابات به عنوان کانديدا کناره گيري مي کند و کانديداي ديگري که احتمال راي آوري بيشتري را داراست در عرصه باقي مي ماند.

-اگر اختلاف راي دو کانديدا زياد نبود قاعدتاً هيچ يک حاضر به کناره گيري نمي شوند در آن صورت بايد چه کرد؟

در اين صورت مردم با حضور در انتخابات يکي از دو کانديدا را انتخاب مي کنند و اگر انتخابات به دور دوم کشيده شود مطمئناً اجماع بين اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت. همان طور که اشاره کردم اگر خود کانديداها به اجماع نهايي نرسند اين مردم هستند که در زمان انتخابات کانديداي مورد نظر خود را انتخاب مي کنند و در صورت کشيده شدن انتخابات به دور دوم که بسيار نزديک به واقع است اجماع اصلاح طلبان روي کانديداي رفته شده به دور دوم شکل خواهد گرفت.

-در اين صورت با توجه به پايگاه اجتماعي هر دو فرد کانديدا راي اصلاح طلبان شکسته مي شود و هدف اجماع که پيروزي اصلاح طلبان است با شکست روبه رو مي شود. اساساً نيز اين نوع رفتار را نمي توان اجماع ناميد چرا که مانند سال 84 کانديداها وارد عرصه انتخابات مي شوند و به صورت طبيعي اگر هر يک به دور دوم راه پيدا کنند اصلاح طلبان در مقابل رقيب از او حمايت مي کنند.

طبيعي است که اگر تعداد کانديداهاي اصلاح طلبان افزايش پيدا کند احتمال راي آوري آنها نيز کمتر مي شود چرا که فرصت در دست رقيب قرار خواهد گرفت و رقيب نيز مانند انتخابات گذشته از اين فرصت استفاده خود را مي کند. تمام تلاش اصلاح طلبان نيز بايد به عنواني در راه اجماع قبل از انتخابات قرار بگيرد اما اگر به انتخابات نيز کشيده شد اين مردم هستند که حرف نهايي را خواهند زد. در اين روش مردم هستند که اصلاح طلبان را به سمت اجماع نهايي براي دور دوم پيش مي برند.

-شما به اجماع قبل از انتخابات اصلاح طلبان خوشبين هستيد؟

قطعاً. من اميدوار هستم در آينده اصلاح طلبان به سمتي حرکت کنند که عقلانيت بر فضاي اجماع حکمفرمايي کند و در اين صورت اجماع نيز قطعاً شکل خواهد گرفت. اگر اندکي صبر پيشه کنيم و بگذاريم انتخابات روند طبيعي خود را طي کند من به آينده اجماع خوشبين هستم. نبايد با عجله و بي صبري روند انتخابات را بر هم زد چرا که در آن صورت نمي توان انتظار خاصي از هر کدام از اين دو کانديدا داشت.

-جايگاه مهدي کروبي و مهندس موسوي را در انتخابات پيش رو و در ميان اصلاح طلبان چطور ارزيابي مي کنيد؟

من تنها مي توانم نسبت کانديداي مورد نظر خودم را تعريف بکنم و در جايگاهي نيستم که بخواهم نسبت مهندس موسوي را بيان کنم. آقاي کروبي نسبت به جريان اصلاح طلبي در شرايط فعلي پيشرو است به اين دليل که خاستگاه آقاي کروبي اصلاح طلبي بوده است. اصلاح طلبي با عملگرايي آقاي کروبي در بيش از 20 سال گذشته در مقياس سياسي ايران ريشه دوانده است. شيخ اصلاحات هم اکنون هم پرچمدار اصلاحات است و يک قدم هم از مواضع و معيارهاي اصلاح طلبي عقب نخواهد رفت.

-جايگاه مهندس موسوي و نسبت نظريات و تفکرات او را با اصلاحات چطور؟

همان طور که در جواب سوال قبل گفتم من در جايگاهي نيستم که بخواهم در مورد مهندس موسوي نظري بدهم اما نظر شخصي من اين است که آقاي مهندس موسوي صددرصد اصلاح طلب است. نبايد اصلاح طلبي را محدود به عضويت در احزاب اصلاح طلب دانست. ايشان از منظر فکري و انديشه يي وابسته به جريان اصلاح طلبي است. صحبت هاي اخير ايشان نيز مهر تاييدي بر حرف و نظر من است. آقاي موسوي را نمي توان يک اصلاح طلب ندانست.

-به نظر شما توان راي آوري کدام يک از اين دو کانديدا بيشتر است؟

هنوز براي اظهارنظر در اين مورد زود است اما طبيعتاً از ديد من آقاي کروبي در دور قبل انتخابات رياست جمهوري نشان داده است که در جامعه از پايگاه اجتماعي بالايي برخوردار است و آن پايگاه اجتماعي بالا در اين انتخابات نيز براي او حفظ شده است. آقاي کروبي مي تواند نماينده خوبي براي اصلاح طلبان باشد اما بايد منتظر ماند تا يک ماه ديگر روند انتخابات چگونه طي خواهد شد.

-چرا اصلاح طلبان هميشه به دنبال اجماع روي فرد هستند، مگر نمي توان اجماع روي برنامه هاي کانديدا ايجاد کرد؟

برنامه ها کاملاً در کشور ما روشن است. برنامه هاي اداره کشور در ايران مبهم نيست که بخواهيم برنامه خاصي را بر آن تعريف کنيم. اما روش مديريت بر اين برنامه ها مهم است و بايد در نظر گرفت چه کسي توان بيشتري براي اجرايي کردن اين برنامه در کشور را دارد. ما تصور مي کنيم بالاخره آقاي کروبي توان بيشتري براي اجرايي کردن اين برنامه ها دارد.

-منظور من برنامه هاي خاص کانديداها و در نهايت رئيس جمهور آينده کشور است، نه برنامه هاي مشخص و روتين که تمام دولت ها ملزم به اجراي آنها هستند.

برنامه هاي کانديداها نيز مشخص است. جناب آقاي کروبي با شعار تغيير وارد ميدان شد و سه محور را در اين راه بيان کرد؛ شاخصي از تغيير را به عنوان بيانيه اول که در مورد احياي برنامه ريزي با خرد جمعي بود. بيانيه دوم درخصوص ملي کردن نفت بود و بيانيه و محور سوم آن در مورد حقوق شهروندي به تازگي در جامعه منتشر شده است. از اين جهت برنامه هاي خاص کانديداي مورد نظر ما مشخص است. برنامه هاي آقاي موسوي نيز بيان شده است. ايشان نيز طرح و برنامه هاي خاصي براي آينده کشور در نظر دارند و قاعدتاً در اين راه تلاش نيز خواهند کرد.

-اگر اصلاح طلبان قبل از انتخابات به اجماع برسند آينده انتخابات را چطور پيش بيني مي کنيد؟

از ديد من اصلاح طلبان پيروز انتخابات خواهند بود البته بايد ذکر کرد اين پيروزي در صورت برگزاري يک انتخابات سالم است. اگر انتخابات آزاد و سالم برگزار نشود هر پيش بيني در مورد آن غيرممکن خواهد شد.

-آقاي کروبي به عنوان يکي از دو کانديداي اصلاح طلب، از شمارش آرا در انتخابات قبل ناراضي بودند. اصلاح طلبان براي جلوگيري از تخلفات در انتخابات پيش رو چه راهکاري را مي خواهند پيگيري کنند؟

آقاي کروبي در نامه يي که به آقاي جنتي نوشته بودند، نشان دادند به دنبال ساختار نظارتي بر شمارش آرا و روند انتخابات هستند و از موضع گيري هاي دبيرکل اين شورا نسبت به يکي از نامزدها گلايه مند بودند. ما هر آنچه در توان داريم را در جهت سلامت انتخابات در پيش خواهيم گرفت اما چون در نظارت و اجراي انتخابات نقشي نداريم تنها کاري که مي توانيم انجام دهيم انعکاس تخلفات احتمالي به مقامات بالاتر و مردم است همان طوري که آقاي کروبي گفته بودند مردم و رهبري را در جريان خواهيم گذاشت.

-شما بر نقد نکردن کانديداهاي اصلاح طلب از طرف هر کدام از گروه هاي اصلاح طلب تاکيد داشته ايد. اگر اين نقد به صورت منطقي و با رويکرد پيشرفت جريان اصلاح طلبي صورت بگيرد باز هم امري ناپسند است؟ اگر اين نقدها انجام نشود مردم چطور مي خواهند در نظرسنجي ها يکي از دو کانديدا را به صورت عقلاني برگزينند؟

اصلاح طلبان در شرايط فعلي بايد به نقد عملکرد دولت نهم بپردازند چون مي خواهند جايگزين اين دولت بشوند. بايد نقد درون گفتماني را به بعد از انتخابات موکول کرد. نبايد موضوعات با يکديگر قاطي شوند. نقد در کل خوب است اما در شرايط فعلي با توجه به نبود رسانه و شرايط تبليغاتي برابر نقد درون گفتماني به ضرر جريان اصلاحات منتهي خواهد شد. بايد رقيب واحد را نقد کرد چرا که در صورت بروز نقد درون گفتماني جريان رقيب از اين فرصت براي تفرقه افکني استفاده خواهد کرد.
عناوين اين صفحه
کميته صيانت از آرا و حق قانوني نامزدها
پرسشگري در مورد برخورد با موانع اصلاحات
تحول در قوه قضايي
استعفاي انتخاباتي
نظرسنجي هاي تبليغاتي
اين همه نگراني از کجا مي آيد
از ان شاءالله تا ماشاءالله
اجماع در ارديبهشت

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام