سيدمحمد ميرمحمدي

خبر تقديم طرح افزايش بهره وري بخش کشاورزي توسط عده يي از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي خوشحال کننده بود، از اين جهت که در مجلس شوراي اسلامي تعدادي از نمايندگان به مسائل کشاورزي توجه ويژه دارند و به بهبود وضع کشاورزان مي انديشند. نسخه يي از طرح مزبور دريافت و با شوق و ذوق فراوان به مطالعه آن پرداخته و چون مطالعه آن به آخر رسيده نه تنها از شوق و ذوق اوليه خبري نبود بلکه موجب تاسف شد که چگونه و با کدام باور عده يي از برگزيدگان ملت تحت عنوان افزايش بهره وري ناخواسته راهکار تخريب منابع حياتي ملت را برگزيده اند. کشوري که در اقليم خشک و نيمه خشک قرارگرفته و با برخي محدوديت هاي اقليمي روبه روست و در زماني که آثار خشکسالي، مردم عزيز کشور و به خصوص کشاورزان زحمتکش اين مرزوبوم را نگران ساخته و وزير نيرو سخن از جيره بندي آب در تابستان به ميان آورده است، چگونه چنين طرحي که مغاير با سياست هاي کلي سند چشم انداز 20 ساله کشور است و باقي مانده جنگل هاي محدود و آسيب پذير کشور را در معرض تاراج قرار خواهد داد، به مجلس تقديم مي شود.

در اين مقال سعي بر اين است که به نحوي توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تبعات تصويب و اجراي اين طرح معطوف شود و سپس در ارتباط با عنوان طرح که به نظر مي رسد پوستيني براي تاراج جنگل ها بيش نيست، به موضوع بهره وري پرداخته مي شود و نهايتاً درباره به عمده ترين موضوع طرح که در ماده 8 آن آمده است، مطالبي عرضه مي شود.

براي روشن شدن بيشتر موضوع ابتدا به مقوله بهره وري مي پردازيم تا مشخص شود مواد مندرج در طرح نمايندگان، تا چه اندازه با مقوله بهره وري مطابقت دارد يا در راستاي موضوع بهره وري است.

اولين تعريف نسبتاً علمي از بهره وري در مجله اکونومي پولتيک ارائه و بهره وري به صورت نسبت بازده به مقدار عوامل توليد و مصرف ذکر شده است. اين تعريف تا حد زيادي همان برداشتي است که امروزه از بهره وري به عنوان يک معيار سنجش وجود دارد.

سازمان بين المللي کار، بهره وري را به صورت استفاده کارآمد و موثر از تمام منابع، سرمايه، زمين، ساختمان، تجهيزات، مواد اوليه، انرژي، اطلاعات، زمان و نيروي انساني تعريف کرده است.

علاوه بر مفهوم بهره وري شاخص هاي بهره وري نيز از اهميت بالايي برخوردار است. اين شاخص ها بايد مناسب و قابل اطمينان باشد تا بتواند اساس ايجاد بهبود عملکرد کلي موسسات و بخش هاي اقتصادي و عمومي قرارگيرد.

اگر کشوري درصدد بهبود سطح بهره وري ملي و نرخ هاي رشد خود باشد بايد اين کار را از سطح سازمان آغاز کند و براي کسب موفقيت در اين کار بايد يک برنامه رسمي بهره وري داشته باشد. برنامه رسمي بهره وري در يک سازمان بر مفهومي مبتني است که آن را چرخه بهره وري مي گويند.

در هر برهه سازمان در يکي از چهار مرحله اين چرخه قرار دارد که شامل برنامه ريزي بهره وري، بهبود بهره وري، اندازه گيري بهره وري و ارزيابي بهره وري است و اين چرخه بر ماهيت فرآيندي بودن بهره وري تاکيد دارد، فلذا برنامه بهره وري يک فرآيند پيوسته و دائمي است.

با توجه به تعريف، مفهوم و چرخه بهره وري و تطبيق آن با مفاد طرح پيشنهادي فقدان ساز و کارهاي بهره وري، حرکت بهره وري و چرخه بهره وري در اين طرح قابل ملاحظه است و همين بيراهه رفتن ها يکي از عوامل کاهش بهره وري در کشور است.

اولويت هاي سازمان بهره وري آسيايي در زمينه کشاورزي مشتمل بر سلامت مواد غذايي، بهبود تکنولوژي کشاورزي، افزايش کارايي بازاريابي، تقويت خدمات حمايتي و حفظ محيط زيست است که در طرح پيشنهادي نمايندگان غالباً مغفول مانده است. به علاوه چنانچه مقصود نمايندگان طراح، افزايش بهره وري در بخش کشاورزي باشد، مي توانستند براساس مفاد تبصره35 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که در آن طرق افزايش بهره وري در 14 بند مشخص شده و آيين نامه اجرايي آن نيز تهيه و ابلاغ شده و کميته هاي بهره وري در بعضي سازمان ها و وزارتخانه ها تشکيل شده و شروع به کار کرده اند، عملکرد اين کميته ها را مورد پيگيري قرار مي دادند و اقداماتي را که در اجراي وظايف محوله به آنها شامل؛

1-تعيين شاخص هاي بهره وري فعاليت سازمان

2- محاسبه شاخص هاي بهره وري براي سال هاي گذشته و ارائه اطلاعات براي سال هاي آتي در مقاطع شش ماهه يا يک ساله به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

3- تجزيه و تحليل روند بهره وري سازمان و شناسايي زمينه ها و علل موثر بر کاهش يا افزايش آن به طور سالانه و در مقايسه با سال مبنا

4- شناسايي شيوه ها و روش هاي موثر بر ارتقاي بهره وري يا برنامه ريزي هاي عملي براي بهبود آن صورت پذيرفته، ارزيابي مي کردند و در جهت رفع موانع و مشکلات کار برمي آمدند نه اينکه بدون توجه به اين سوابق در دور تسلسل بي ثمري گرفتار آيند.

بنابراين تحقق هدف بهره وري در بخش کشاورزي از طريق پيگيري وظايف محوله به کميته بهره وري وزارت جهاد کشاورزي و عملي کردن طرق معينه در تبصره 35 قانون مذکور ميسر مي شود و نياز به چنين طرحي وجود نداشته است.

با ورود به طرح، موضوع تاسيس کلينيک هاي مشاوره فني و اجرايي و تاسيس و ثبت تشکل هاي صنفي زيربخش هاي مختلف کشاورزي و واگذاري شرکت ها و موسسات تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزي به بخش غيردولتي مشاهده مي شود که اين موارد براساس قوانين موجود قابل حصول است و نيازي به وضع قوانين جديد و موازي ندارد.

مورد ديگري که در طرح منظور شده انتقال سازمان تحقيقات کشاورزي از وزارت جهاد کشاورزي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است که معلوم نيست براساس کدام اطلاعات و تجارب علمي موفق، انتقال اين سازمان به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيشنهاد شده است.

سازماني که براساس تجارب و منطق هاي علمي کاربردي، سالياني است تحت پوشش وزارت کشاورزي تشکيل شده و تاکنون در تعامل با بخش هاي اجرايي، آموزشي و ترويجي بخش کشاورزي فعاليت و موفقيت هاي چشمگيري داشته است. و کشاورزان و دامداران کشور، تابه حال از دستاوردهاي اين سازمان نظير بذر اصلاح شده، پرمحصول، مقاوم به آفات و بيماري ها و خشکي و... بهره مند شده و به دليل ارتباط سيستمي بين امور تحقيقاتي، آموزشي، ترويجي و اجرايي در اين بخش تحولات و پيشرفت هاي ارزشمندي حاصل شده است.

حال اين پرسش وجود دارد که به چه منظور در اين مقطع زماني اين سازمان را بايد از دسترس کشاورزان و دامداران دور سازند؟ و توليدکنندگان بخش کشاورزي را سرگردان کنند و انسجام روابط في مابين بخش تحقيقات، آموزش، ترويج و اجرا را در بخش کشاورزي به هم بريزند؟

آيا اين کار باعث افزايش بهره وري بخش کشاورزي خواهد شد يا بالعکس بهره وري را در اين بخش کاهش خواهد داد؟

همچنين موکول کردن پرداخت يارانه نهاده ها و عوامل توليد محصولات کشاورزي به نظر کميسيوني مرکب از نمايندگان جهاد کشاورزي و رئيس کلينيک مشاوره فني و اجرايي و نماينده بانک کشاورزي زمينه پرداخت سليقه يي يارانه ها را فراهم خواهد کرد و نارضايتي توليدکنندگان بخش کشاورزي را موجب خواهد شد، در صورتي که براساس قوانين و مقررات جاري مي توان صورت مطلوب تري براي پرداخت يارانه ها ترسيم کرد و به اجرا گذاشت.

در اين خصوص بهتر است حداقل و حداکثر رقم نسبت ستانده ها به داده ها نظير ميزان آب، کود، سموم، انرژي و... مصرفي براي زراعت و باغداري و داده هايي نظير علوفه، دان، دارو و... براي دامداري و پرورش طيور و آبزيان براي واحد توليد هر محصول ملاک قرارداد و يارانه را مبتني بر آن ارقام به کشاورزان و دامداران پرداخت کرد تا توليدات افزايش و ضايعات کاهش يابد. به اين ترتيب مشخص مي شود براي موضوعاتي که تاکنون مطرح شد نيازي به وضع قانون جديد نيست و صورت پيشنهادي در طرح نمايندگان فاقد منطق و ضرورت هاي علمي و تجربي است. نتيجتاً اينکه آنچه نياز به قانون دارد دو مورد است؛ اول بازخريدي نيروهاي کارشناس و متخصص وزارت جهاد کشاورزي با قائل شدن اولويت براي تاسيس کلينيک هاي مشاوره يي فني و اجرايي است.

حال بايد ديد اگر چنين اتفاقي بيفتد حاصل آن چيست؟ شما در نظر بگيريد کارشناسان و متخصصان وزارت جهاد کشاورزي با امتيازاتي که در اين طرح براي بازخريدي آنها منظور شده همگي بازخريد شوند و به بخش هاي غيردولتي وارد شوند. آيا با اين کار فلسفه وجودي وزارت جهاد کشاورزي براي امور هدايت کشاورزان و دامداران، حمايت هاي فني و تخصصي و نظارت هاي فني بر عملکرد آنها از بين نمي رود؟ زيرا اين وزارتخانه وقتي از کارشناس و متخصص خالي باشد، با تعدادي کارمند غيرکارشناس و غيرمتخصص، فاقد صلاحيت هاي فني و تخصصي براي امور هدايت، حمايت و نظارت بر امور کشاورزي کشور خواهد بود و در واقع تحقق چنين امري آيا تيشه به ريشه وزارت جهاد کشاورزي و تير خلاصي براي از بين بردن اين وزارتخانه که پشتوانه علمي، فني و ترويجي کشاورزان و دامداران کشور است نيست؟

نکته قابل توجه ديگر اينکه در همين طرح پيش بيني شده کارکنان بازخريدشده وزارت جهاد کشاورزي براي حضور در مديريت تشکل هاي صنفي از اولويت برخوردارند. اين بار بحث کارشناس و متخصص نيست بلکه بحث کارمندان اين وزارتخانه است. نمايندگان طراح با کدام منطق و برهاني مي خواهند چنين قانوني وضع کنند.کارمندان بازخريدي وزارت جهاد کشاورزي که از کارکنان واحدهاي خدماتي تا کارکنان واحدهاي دفتري و اداري را شامل مي شود آيا براي حضور در مديريت تشکل هاي صنفي ذي صلاح هستند و آيا مگر اين تشکل ها دولتي است که مديران آنها از طرف دولت منصوب شوند و آيا اگر اين تشکل هاي صنفي غيردولتي است اختيارات قانوني مجمع صاحبان سهام و سرمايه اين تشکل ها از آنها سلب خواهد شد؟ به هرصورتي که به موضوع نگاه کنيد چنين پيشنهاداتي قابل هضم به نظر نمي رسد و اگر به فرض بخواهد موضوع به همين صورتي که براي مديريت تشکل هاي صنفي در اين طرح پيش بيني شده، اتفاق بيفتد چه کسي حاضر خواهد شد براي ايجاد چنين تشکل هايي سرمايه خود را به ميان آورد.

اين گونه پيشنهادات تداعي کننده ايجاد تعاوني هاي روستايي در قبل از انقلاب با اين روش هاست که متاسفانه عقب ماندگي اين شبکه گسترده در بعد از انقلاب نيز به دليل دخالت هاي دولتي که در اين شبکه مرسوم و نهادينه شده، رفع نشده است و به دليل عدم استقلال لازم نتوانسته از بالندگي و رشد لازم برخوردار شود و نقش هاي موثر خود را ايفا کند.

آخرين موضوع که شايد هدف اصلي اين طرح باشد و شاه بيت آن به حساب مي آيد در ماده 8 منظور شده است.

در رابطه با اين طرح اين سوال وجود دارد که آيا آثار شوم تخريب جنگل ها که به صورت خشکسالي، توفان شن، سيل هاي ويرانگر، طغيان آفات و بيماري هاي گياهي، فرسايش خاک، افزايش درجه حرارت، خشکيدن چاه ها و قنوات و... در بعضي نقاط کشور حتي نقاط شمالي کشور نظير سيل گرگان، نکا و ماسال و نيز اختلال در زيستگاه هاي ماهيان و... خود را نشان داده است، هنوز تصميم گيران را متوجه تصميمات و اقدامات ويرانگر نساخته است ؟ آيا اين همه بلاها که به دست خود ايجاد و اسم آن را بلاياي طبيعي گذاشته ايم ناشي از غفلت عميق در اين موارد نيست ؟ چه عواملي و چه شرايطي موجب رهايي از اين گونه غفلت ها خواهدشد؟ چرا دورنگري که اصلي ترين وظيفه مقامات و مسوولان رده بالاي کشور از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، در قبال امور روزمره و پديده هاي زودگذر که به دلخوش داشتن به سرسبزي و شادابي کوتاه مدت و زيانبار انبوه علف هاي هرز مي ماند از ياد مي رود. در اين ماده به وزارت جهاد کشاورزي اختيار داده شده است نسبت به واگذاري بهره وري اراضي ملي در محدوده قانوني شهرهاي با جمعيت بيش از يک صد هزار نفر تا ارتفاع دوهزار متر از سطح دريا و در قطعات حداکثر دو هکتار در قالب طرح مصوب و اجاره 99ساله ثبتي به متقاضيان اقدام و اراضي جنگلي و جنگل هاي کم بازده را تا ارتفاع 500 متري از سطح دريا در خارج از محدوده شهرها و در قطعات حداکثر يک هکتار با همان شرايط به متقاضيان واگذار کند.

آنچه در اين ماده قابل توجه است قطعات مورد واگذاري است که سطح آنها براي اراضي ملي حداکثر دو هکتار و براي اراضي جنگلي و جنگل هاي کم بازده حداکثر يک هکتار است. به اين معني که واگذاري اين اراضي اعم از ملي و جنگلي و جنگل هاي کم بازده در سطوح زير دو هکتار و کمتر از يک هکتار حتي در قطعات 300 متري هم قابل واگذاري است.

نکته قابل توجه ديگر اينکه متقاضيان مجازند در اين قطعات يک واحد مسکوني ويلايي به مساحت 250 مترمربع احداث کنند.

تصور واگذاري اين اراضي در مساحت هاي مختلف زير يک هکتار تا ارتفاع 500 متري از سطح دريا آن هم با ويلاهاي 250متري در آن آيا جز توسعه ويلاسازي در مناطق جنگلي کشور را متبادر به ذهن مي سازد. وقتي در اين طرح حد ارتفاعي براي اين واگذاري هاي 500 متر از سطح دريا معين شده، شايد نشان از دقت طراحان نسبت به چشم انداز ويلاهاي احداثي در اين قطعات داشته باشد که لذت چشم انداز و خوش منظر بودن ويلاها براي ويلاداران را از نظر دور نداشته اند.

في الواقع واگذاري اين قطعات در اين سطوح با کدام توجيه اقتصادي، فني و مالي قابل پذيرش است، جز ويلاسازي که توجيهات خود را داشته و دارد و در نقاط مختلفي از شمال استقرار ويلاها را با هزينه هاي گزاف شاهديم.

و آيا واگذاري اين قطعات موجب حفظ اراضي ملي و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاري و پارک هاي جنگلي خواهد شد؟

آيا با وجود تجربه واگذاري قطعات 10 هکتاري اراضي جنگلي جلگه يي شمال براي جنگلکاري، زراعت چوب و توليد علوفه آن هم بدون مجوز ساخت ويلا در آنها در قبل از انقلاب که موجب تخريب جنگل ها، بورس بازي زمين و تجاوز به اراضي جنگلي ديگر در شمال شد و در بعد از انقلاب اسلامي اين واگذاري ها اقدامي خائنانه خوانده شد، مي توان تصور کرد واگذاري بهره برداري اراضي جنگلي در قطعات کمتر از يک هکتار با احداث ويلا در آنها موجب تخريب جنگل ها نشود؟ آيا اقدامي شايسته تلقي خواهد شد؟

هم اکنون که سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور با چندصد بهره بردار در طرح هاي جنگلداري روبه روست، وظايف کنترل و نظارتش را با دشواري انجام مي دهد، بنابراين تصور کنيد وقتي اين سازمان با هزاران بهره بردار ويلادار مواجه باشد چگونه بر عملکرد آنها کنترل و نظارت خواهد داشت.

بنابر آنچه گفته شد، تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي جز فاجعه براي جنگل هاي کشور و تشديد روند تخريب منابع طبيعي و توسعه ناموزون شهرها نتيجه يي نخواهد داشت و به علاوه دولت را با مشکلات متعدد جهت تامين خدمات مورد نياز ساکنان اين ويلاها و دعواهاي حقوقي و معاملات غيررسمي اين قطعات مواجه و دستگاه قضايي را درگير پرونده هاي مختلف خواهد ساخت. در عين حال وزارت جهاد کشاورزي را نيز به يک بنگاه معاملاتي در قبال مستاجران فراوان براي اجاره بندي و اخذ اجاره و حساب و کتاب قطعات واگذاري تبديل خواهد کرد.

به هرحال با توجه به اينکه شور اول اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، بايد به انتظار نشست و مشاهده کرد با اطلاع رساني هاي انجام شده از طريق ارسال گزارش هاي مستقيم به نمايندگان مجلس يا از طريق جرايد کثيرالانتشار درخصوص اين طرح، خرد جمعي مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين طرح چگونه تجلي خواهد کرد. آيا مجلس هشتم سندي تاريخي در قانونگذاري کشور از خود به يادگار خواهدگذاشت که آيندگان آن را عاقلانه و خادمانه بدانند يا سندي غير آن را از خود باقي مي گذارد؟

حميدرضا ميرزاده

چند روز قبل و براي چندمين بار در دو سال گذشته، ترکيب «شوراي عالي محيط زيست» به خبرها راه پيدا کرد. تيتر خبر اين بود؛ شوراي عالي محيط زيست مجوز اکتشاف گاز در پارک ملي نايبند را صادر کرد.

اين نکته که چطور براي اکتشاف گاز در يک پارک ملي مجوز صادر مي شود، بحثي جداگانه دارد چرا که برابر قانون هر گونه اکتشاف، ساخت و ساز و واگذاري به هر صورت ممنوع است و هيچ کس حق صدور مجوز براي چنين فعاليت هايي را در پارک هاي ملي ندارد.

اما نکته اصلي اينجاست که شورايي موسوم به «شوراي عالي حفاظت محيط زيست» چنين مجوزي را صادر کرده است.

در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست صحبت از شورايي به ميان آمده است که وظيفه تصميم گيري هاي مهم در زمينه حفاظت محيط زيست را دارد. تعيين حد و حدود مناطق حفاظت شده، تعيين مقررات و ضوابط زيست محيطي براي بهره برداري از مناطق و... طبق قانون بر عهده اين شوراي عالي گذاشته شده است. حتي رسميت يافتن فعاليت «سازمان حفاظت محيط زيست» نيز تنها در حضور شوراي عالي محيط زيست امکان پذير است.

با وجود چنين جايگاه بااهميتي که قانون براي شوراي عالي محيط زيست قائل شده است، دو سال پيش رئيس جمهور دستور به انحلال آن داد و حتي پس از تصويب مجلس و شوراي نگهبان مبني بر بازتشکيل شوراي عالي محيط زيست، هيچ خبري از تشکيل مجدد آن مخابره نشد؛ فقط در چند ماه گذشته گاه در خبرها از شورايي نام برده مي شد که ماهيت آن مشخص نيست و فقط در نام با «شوراي عالي محيط زيست» مشترک است.

خبري هم که در روزهاي قبل درباره پارک ملي نايبند منتشر شد نيز از اين قاعده مستثني نبود. در اولين کلمات اين خبر نوشته شده بود «شوراي عالي محيط زيست در جلسه کميسيون زيربنايي دولت» اين مجوز را صادر کرده است.

زماني که سخنگوي دولت خبر انحلال 28 شوراي عالي را داد، اعلام کرد اين شوراهاي عالي در قالب چهار کميسيون در دولت ادغام شده اند. وظايف شوراي عالي محيط زيست هم به کميسيون زيربنايي دولت رسيد. با اين حال قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست هيچ تغييري نکرد. در واقع اين اقدام رئيس دولت نهم موقعيت قانوني سازمان حفاظت محيط زيست را نيز به خطر انداخت و سبزها را با اين شک روبه رو کرد که اين سازمان در آينده نزديک منحل خواهد شد. هر چند سازمان حفاظت محيط زيست منحل نشد اما انحلال شوراي عالي، يک تخطي ديگر از قانون را نيز در پي داشت.

در مواد مرتبط با شوراي عالي محيط زيست در قانون، حضور چهار نفر متخصص محيط زيست در اين عرصه تصميم گيري ضروري شناخته شده و علاوه بر اين افراد، تنها چند نفر از وزراي کابينه حق حضور در اين جلسات را دارند. اما در کميسيون زيربنايي دولت نه تنها چهار نفر متخصص محيط زيست حضور ندارند، بلکه وزرايي که طبق قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مجوزي براي حضور در شوراي عالي محيط زيست و تصميم گيري درباره محيط زيست کشور ندارند نيز حضور دارند. در واقع رايي که «کميسيون زيربنايي، صنعت و محيط زيست» دولت درباره مسائل زيست محيطي صادر مي کند، رايي خالي از نظر کارشناسي و به دور از ديدگاه غيردولتي است. چون در اين راي هيچ کارشناس محيط زيستي نظر نمي دهد و تنها نظر زيست محيطي از جانب رئيس سازمان محيط زيست ارائه مي شود.

با اين وجود در حالي که هنوز خبري از تشکيل مجدد شوراي عالي محيط زيست نيست، کميسيون زيربنايي دولت نهم، تصميمات خود را درباره محيط زيست با استفاده از عبارت «شوراي عالي محيط زيست» اعلام مي کند.

استفاده از عبارت شوراي عالي در خبر پارک ملي نايبند، اين نکته را به ذهن مي رساند که دولت قصد دارد با گنجاندن اين عبارت توجيهي زيست محيطي درباره تصميم خود همزمان با انتشار خبر اعلام کند زيرا در مخرب بودن اکتشاف گاز براي زيستگاهي حساس چون نايبند، شکي نيست و حتي اين تصميم (اکتشاف گاز در پارک ملي) به خودي خود با ممنوعيت قانوني رو به روست؛ حتي شوراي عالي محيط زيست (در صورت تشکيل مجدد) نيز اجازه صدور چنين مجوزي را ندارد. با اين حال دولت از اين عبارت گاه و بيگاه استفاده مي کند و نام شوراي عالي محيط زيست را در ادبيات خود مي گنجاند که ماهيتي نامشخص دارد؛ شورايي که هنوز نامي از چهار نفر کارشناس آن منتشر نشده است.