گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اينکه کشف 724 تن مواد مخدر در سال 87 از مجموع سه هزار تن ترياک ورودي به کشور ادعاي جهاني مبني بر توان پليس براي کشف حداکثر 10 درصد مواد مخدر را زير سوال برده است، از افزايش 18 درصدي کشفيات مواد مخدر نسبت به سال 86 خبر داد. دکتر اسماعيل احمدي مقدم روز گذشته در نشست مطبوعاتي در ارائه گزارش عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال قبل اعلام کرد؛ «در طول سال 87 ، 723 تن و 600 کيلو مواد مخدر در کل کشور کشف شده که نسبت به سال قبل 18 درصد افزايش کشف داشتيم اما در مقابل دستگيري معتادان و انتقال آنان به زندان 98 درصد کاهش يافته چنان که در سال 86 ، 227 هزار نفر به جرم اعتياد به مجازات زندان محکوم شدند اما اين رقم در سال 87 به پنج هزار نفر کاهش يافت. با اين کاهش 40 درصد از ظرفيت زندان ها خالي شده اما ظاهراً مجرمان در نوبت انتظار ايستاده بودند چون اين ظرفيت بلافاصله با جرائم ديگري پر شد زيرا عناوين مجرمانه در جمهوري اسلامي ايران بسيار زياد است در حالي که بايد مجرمان واقعي در زندان نگهداري شوند. اميدوارم اين روند با آن شيوه جرم زدايي که قوه قضائيه در پي گرفته، بهبود يابد.»

وي از انتقال خرده فروشان مواد مخدر به اردوگاه هاي کار اجباري در آينده نزديک و با همکاري قوه قضائيه و سازمان زندان ها خبر داد و درباره دستگيري قاچاقچيان مواد مخدر گفت؛ «سال 86 ، 148 هزار و 500 قاچاقچي مواد مخدر دستگير شدند که اين رقم در سال 87 و با يک رشد 67 درصدي به 248 هزار نفر افزايش يافت. تاکنون 554 هزار معتاد در کل کشور تحت درمان اعتياد قرار دارند که از نظر تعداد موارد تحت درمان نگه دارنده- متادون- مي توانيم در رتبه دوم جهان قرار بگيريم.»

وي اعلام کرد تا پايان سال 88 تمام معتادان کشور تحت پوشش درمان اعتياد قرار مي گيرند اگرچه با وجود تمام تلاش ها 75 تا 80 درصد معتادان درمان شده دوباره به سوي مواد مخدر بازمي گردند. اما به گفته احمدي مقدم در برنامه پنجم توسعه مقرر شده ميزان بازگشت معتادان به مواد مخدر پاک نگه داشتن يک سوم معتادان درمان شده و کاهش ميزان بازگشت به 65 درصد باشد.

ابراز اميدواري دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از پوشش درماني براي تمام معتادان کشور تا پايان سال 88 در حالي است که به گفته وي اعتبارات درمان ستاد در سال جاري از هيچ افزايشي برخوردار نبوده و فقط 15 ميليارد تومان به درمان و کاهش آسيب اعتياد اختصاص يافته و اين رقم نسبت به سال 87 هيچ افزايشي ندارد. توجيه احمدي مقدم براي فقدان افزايش اعتبار اين است که هم اکنون 73 درصد درمان اعتياد را بخش خصوصي برعهده داشته و اعتبار تخصيص يافته هم بايد براي کمک به بخش دولتي هزينه شود.

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعلام اينکه اين ستاد هيچ وظيفه يي براي مبارزه با ساير انواع اعتياد غير از مواد مخدر و روانگردان نداشته بنابراين مبارزه با اعتياد به الکل را در دستور کار ندارد ميزان مصرف کوکائين را به دليل قيمت بالاي اين ماده مخدر چشمگير ندانست و آن را غيرقابل توجه خواند. در عين حال از کاهش قيمت مواد مخدر در افغانستان خبر داد و گفت؛ «سال گذشته قيمت هر کيلو ترياک از 90 به 70 دلار کاهش پيدا کرد و اين کاهش به دليل دپوي مواد مخدر توليدشده در افغانستان است. افغانستان در مناطق جنوبي که در سلطه طالبان قرار دارد، همچنان در حال کشت مواد مخدر است و ترياک توليد شده در سال 2008 در افغانستان 7700 تن بوده که بازار جهاني فقط 4500 تن از اين ميزان توليد را طالب است. در سال 87 ، 39 درصد از ترياک توليدي افغانستان وارد ايران شده که حدود سه هزار تن برآورد مي شود و اجراي طرح انسداد مرز که در پايان ارديبهشت ماه در مرزهاي سيستان و بلوچستان آغاز خواهد شد هم در کاهش ورود توليدات اين کشور به ايران موثر خواهد بود.»

---

دکتر احمدي مقدم در زمان پاسخ به خبرنگاران به پرسش هاي «اعتماد» نيز پاسخ داد.

-سردار حسين آبادي پليس مبارزه با مواد مخدر کشور طي مصاحبه هاي اخير خود از جمله هفته گذشته اعلام کرد سازندگان شيشه، مجرمان مواد مخدر نبوده و جرم آنها بايد در دادگاه جرائم پزشکي بررسي شود در حالي که وزارت بهداشت هنوز در اين باره اظهارنظري نکرده. همچنين ايشان ترامادول را در زمره مواد مخدر به شمار نياورده در حالي که سال گذشته، 28 تن ترامادول در کشور مصرف شده است و وزارت بهداشت هنوز براي افزايش قيمت اين ماده مخدر، اقدامي نکرده است. نظر شما درباره اظهارات سردار حسين آبادي چيست؟

اگر سردار حسين آبادي اظهارنظري کرده به اين معنا نيست که ما اين ديدگاه را قبول داشته باشيم. در وضع فعلي محاکم قضايي، از آنجا که قانون قبلي مبارزه با مواد مخدر، شيشه را در زمره مواد مخدر نمي شناخته، برخورد با آن و سازندگان آن داراي ابهام است که با قانون جديد مبارزه با مواد مخدر که پيرو سياست هاي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در حال تدوين است، شيشه هم تحت پوشش اين قانون قرار خواهد گرفت اما در حال حاضر و با قانون فعلي با اين مشکل مواجه هستيم که شيشه تحت پوشش اين قانون نيست. اما در مورد ترامادول و برخي ديگر داروها، اين داروها مصرف دوگانه دارند. مرفين در بيمارستان ها تجويز و مصرف مي شود و ما نمي توانيم مصرف پزشکي مرفين را به دليل موارد سوءمصرف آن توسط معتادان ممنوع کنيم. اين گونه داروها نبايد به صورت آزاد در جامعه توزيع شود و حتماً بايد با نسخه پزشک و در ميزان محدود و با نظارت صد در صد وزارت بهداشت توزيع شود و اين نظارت وظيفه وزارت بهداشت است.

زماني که مرفين که يک داروي مصرفي در پزشکي است، در سطح جامعه مورد سوءمصرف قرار مي گيرد، ماده مخدر محسوب شده و سوءمصرف آن جرم است در غير اين صورت کاربرد پزشکي آن بلامانع است.

-گزارش هايي موجود است که شما براي انسداد مرزها و مبارزه با ورود مواد مخدر، مرزهاي شرقي و غربي کشور را مين گذاري مي کنيد در حالي که اين اقدام، مخالف با کنوانسيون بين المللي منع استفاده از مين است که ايران هم اين کنوانسيون را امضا کرده است.

ما مين گذاري در مرزهاد نداريم و تنها موردي که ممکن است از تله هاي انفجاري استفاده شود، آن هم به صورت موردي در مسير عبور کاروان هاي مواد مخدر و اشرار است و حتي براي ورود قاچاق کالا هم به اين تله هاي انفجاري متوسل نمي شويم. مين گذاري هم به هيچ وجه انجام نمي شود. شايد در غرب کشور مين هايي از زمان جنگ باقي مانده باشد که بعضي ميدان ها هنوز پاکسازي نشده و وزارت دفاع مسوول پاکسازي مين هاي باقيمانده است.

تله هاي انفجاري و ساير ابزار براي کمين در برابر کاروان هاي مواد مخدر و اشرار در شرق کشور مورد استفاده قرار مي گيرند، اما مين گذاري در محل تردد مردم به هيچ وجه صورت نگرفته است.

-اعلام کرديد کشفيات مواد مخدر در سال گذشته، حدود 18 درصد رشد داشته است. با وجود افزايش کشفيات به چه علت قيمت مواد مخدر در تهران و ايران کاهش يافته است؟

با وجود آنکه قيمت مواد مخدر در افغانستان حدود 25 تا 30درصد کاهش داشته، اما قيمت موادمخدر در بازار داخلي ايران افت نکرده و ما در تهران هيچ کاهش قيمت نداشتيم.

-کاهش قيمت صددرصد داشتيم. ترياک امروز به گرمي 400 و 500 تومان رسيده.

ما قيمت مواد مخدر در تمام مناطق ايران را استخراج مي کنيم و حتي مي توانيم قيمت عمده فروشي و خرده فروشي را در سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اعلام کنيم. اين وظيفه ماست که از وضعيت قيمت ها باخبر باشيم. ممکن است در مقطعي، قيمت يک ماده مخدر کمي افت کرده يا ماده مخدر ديگري گران شده باشد اما در سال 87، قيمت مواد مخدر در ايران نه تورم داشت و نه ارزان شد. با وجود آنکه در افغانستان، قيمت مواد مخدر 25 تا 30 درصد کاهش يافت اما در ايران قيمت ها ثابت بود که اين امر ناشي از بهبود مقابله با توزيع مواد است.

گروه اجتماعي؛ سازمان هواشناسي در اخطاريه ويژه يي نسبت به کاهش 10 درجه يي دما در نيمه شمالي کشور هشدار داد. همچنين گزارش داده شده است تهران امروز تا دو درجه سردتر خواهد شد. توده هواي سردي که براي چندمين بار از ابتداي سال جديد وارد کشور شده، منجر شد تا در کنار پيش بيني کاهش دماي کشور بين چهار تا 10 درجه سانتيگراد، دماي کشور را در محدوده دامنه البرز و زاگرس کاهش دهد. احتمال وقوع سيل و بارش شديد باران در بسياري از شهرهاي کشور گزارش داده شده و همچنين اخطار داده شده با افزايش باران و سيلاب، رودخانه ها طغيان خواهند کرد. بر اساس گزارش هاي موجود، تا غروب روز گذشته بزرگراه هاي زنجان - تبريز و زنجان - قزوين به علت بارش برف و کولاک بسته بود. با افزايش دامنه سرما و بارش برف دبستان بسياري از شهرهاي استان هاي شمال غربي به تعطيلي کشيده شد.

از سوي ديگر با بارش آرام باران از صبحگاه ديروز در تهران، مي توان در انتظار وقوع پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر شدت يافتن آن تا غروب امروز بود. تا آنجا که گزارش شده است بارش باران به قدري خواهد بود که رودخانه هاي اطراف طغيان کرده و احتمال آب گرفتگي در معابر شهري خيلي جدي خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان هواشناسي کشور کمينه هواي امروز در تهران شش و بيشينه 13 درجه سانتيگراد خواهد بود. اداره پيش بيني و تحقيقات هواشناسي اردبيل روز گذشته گزارش داده بود دماي هوا در ايستگاه مرکزي اردبيل در شامگاه يکشنبه منهاي پنج درجه سانتيگراد بود. روند برودت هوا طي روزهاي آينده در استان هاي شمال غربي ادامه خواهد يافت. گزارش شده است بسياري از باغداران براي جلوگيري از يخ زدگي باغات خود مجبور به برافروختن آتش شدند.سازمان هواشناسي کشور همچنين اعلام کرد؛ نقشه هاي پيش يابي هواشناسي بيانگر ادامه فعاليت سامانه بارشي در غالب نقاط کشور است که بارش ها در نوار شمالي کشور به صورت برف همراه با کولاک و در ديگر نقاط بارش باران و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. کاهش قابل ملاحظه دما تا ظهر سه شنبه در نيمه شمالي کشور و از سه شنبه تا ظهر چهارشنبه همراه با وزش باد سرد در نيمه شرقي به ويژه شمال شرق و شرق کشور رخ مي دهد. از اين رو سرمازدگي محصولات کشاورزي در مدت ياد شده در برخي مناطق ذکر شده دور از انتظار نيست. از چهارشنبه افزايش قابل ملاحظه دما از غرب کشور شروع شده و در ظهر چهارشنبه و روز پنجشنبه اين افزايش دما در نيمه شرقي کشور رخ خواهد داد. مجدداً از چهارشنبه سامانه بارشي ديگري از شمال غرب و غرب کشور وارد کشور خواهد شد. رئيس سازمان مديريت بحران کشور نيز در گفت وگو با ايسنا گفت؛ بارش هاي صورت گرفته در کشور تنها منجر به کشته شدن يک تن در استان کرمانشاه شد. حسين باقري با اشاره به ميزان آب گرفتگي در استان هاي غربي گفت؛ بخشي از مزارع و منازل زير آب رفته و يک چوپان در شهرستان «سرپل ذهاب» حين نجات دام هايش که در اثر طغيان رودخانه به داخل آب افتاده بودند، جان خود را از دست داد.

گروه اجتماعي، شبنم رحمتي؛ سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي روز گذشته در واکنش به اظهارنظرهاي کانديداهاي اصلاح طلب مبني بر توقف گشت هاي ارشاد در صورت احراز پست رياست جمهوري توسط آنها گفت؛ «اگر پليس خودش ببيند اقدام زائد دارد و به جاي اينکه به مردم خدمت کند مزاحمت براي آنها توليد مي کند، حتماً در طرح هاي خودش تجديد نظر کرده و اين اقدام خودش را تعطيل مي کند.» طي روزهاي گذشته ميرحسين موسوي و شيخ مهدي کروبي دو کانديداي طيف اصلاح طلب در سخنراني هاي خود خبر از توقف اجراي اين طرح و جمع کردن گشت هاي ارشاد داده بودند. در همين رابطه سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي روز گذشته به خبرنگار«اعتماد»گفت تمام اقدامات ناجا عقبه قانوني دارد و مبتني بر سياستگذاري ها و قوانيني است که در مراجع تصميم گيري و نهادهاي بالادستي چون شوراي امنيت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب شده است. اشاره او به طرح حجاب و عفاف است که در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و احمدي نژاد با امضاي خويش آن را براي اجرا به نيروي انتظامي ابلاغ کرد. احمدي مقدم در گفت وگو با رسانه ها بر اين نکته تاکيد کرد که طرح امنيت اجتماعي از پشتوانه قانوني برخوردار است و بخش زيادي از مردم طبق نظرسنجي هاي صورت گرفته از سوي پليس، از اجراي اين طرح رضايت دارند. البته با تمام پيگيري هاي خبرنگاران روزنامه هاي اصلاح طلب ناجا هيچ گاه حاضر نشده است منبع اين نظرسنجي ها را افشا کند. به هر روي او با اشاره به اينکه قصد پاسخ به اظهارنظرهاي برخي از کانديداهاي رياست جمهوري را در رابطه با تعطيلي طرح امنيت اجتماعي ندارد، گفت؛ من بخشي از طرح اين موضوعات را صحبت هاي انتخاباتي تلقي مي کنم. احمدي مقدم گفت؛ اساساً طرح اين مسائل بدون اطلاع از ملاحظات قانوني به مصلحت نيست و ما قصد نداريم، پاسخ بدهيم. همچنين نيروي انتظامي مجري قانون است، سياستگذار نيست. فرمانده نيروي انتظامي طرح امنيت اجتماعي ادعا کرد اين طرح مطالبه بسياري از مردم جامعه از ناجا است. او گفت اکثريت مردم از اجراي اين طرح رضايت دارند. همچنين به اين نکته اشاره کرد که اين موضوع ترفندي انتخاباتي است؛ نامزدهاي انتخاباتي تلاش مي کنند، آراي مردم را جلب کنند و شايد تصور مي کنند اشاره به اين موضوعات، راي آور است اما طبق نظرسنجي هاي دقيق ما در رابطه با ارزيابي احساس امنيت رضايت مردم در طرح هاي امنيت اجتماعي، مشخص شد رضايت از اين طرح بسيار بالاست و مطالبه اساسي جامعه از پليس است.

احمدي مقدم اضافه کرد؛ من فکر نمي کنم طرح اين مسائل به مصلحت باشد، زيرا امروز استقرار نظم و امنيت و ارتقاي امنيت اجتماعي يکي از مطالبات مردم است و قصد نداريم هر نامزدي سخن گفت ما پاسخ بدهيم، چون بخشي از اينها را صحبت هاي انتخاباتي تلقي مي کنيم. فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با درصد رضايت مردم از اين طرح مدعي اين قضيه شد که بخش کوچکي از جامعه، هدف تذکر گشت هاي ارشاد را تشکيل مي دهند و اين در حالي است که بخش هاي بزرگ تر جامعه از پليس درخواست برخوردهاي تندتري را دارند. احمدي مقدم گفت؛ جامعه ما يک جامعه متدين و متشرع است و پليس در برابر برخورد با ناهنجاري ها و کژرفتاري ها بايد تعادل را برقرار کند تا ناهنجاري هاي اجتماعي از حد خود تجاوز نکند. وي با تاکيد بر اينکه در اجراي اين طرح، يک در هزار تن از افراد دستگير شده به مراجع قضايي معرفي شده اند، افزود؛ بزرگنمايي و تلقي اينکه گشت هاي ارشاد مقابل مطالبات مردم قرار دارد، تلقي غلط است. احمدي مقدم، سنجش و ارزيابي مطالبات اجتماعي و همچنين عملکرد متناسب پليس در مقابل نيازهاي مردم را از جمله اهداف نيروي انتظامي عنوان کرد؛ اگر پليس ببيند اقدام زائد دارد و به جاي خدمت به مردم، مزاحمت براي آنها توليد کند، حتماً در طرح هاي خود تجديدنظر کرده و آن را تعطيل خواهد کرد. طي روزهاي گذشته رسانه ها بارها به اين موضوع پرداختند که اگر رئيس جمهوري اصلاح طلب بر سر کار بيايد آيا توان و قدرت توقف طرح امنيت اجتماعي را خواهد داشت يا خير. براي پاسخ به اين سوال نگاهي به قانون اساسي و وظيفه رئيس جمهور راهگشاست. طبق اصل 113 قانون اساسي «پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.»

پس از گذشت چند ماه از برگزاري جلسات دولت و شهرداري اين موضوع که اين جلسات خروجي مشخصي نداشته است دائماً از طرف طرفين گفته شده است. ضمن آنکه اين روزها با اضافه شدن منوريل به طرح جامع ترافيک تهران اختلافات دولت و شهرداري بالا گرفته است. سردار رويانيان رئيس ستاد حمل و سوخت کشور در گفت وگو با خبرگزاري شهر پيشنهاد جلسه مشترک اعضاي شورا با اعضاي شوراي عالي ترافيک را مطرح مي کند، اما رويانيان از همين ابتدا مي گويد مي داند اعضاي شورا حرف هاي آنها را قبول مي کنند، چون آدم هاي منطقي هستند. رويانيان با اشاره به اينکه در آخرين روزهاي سال گذشته جلسه يي با مسوولان وزارت کشور و در حضور سران قوا و شهردار تهران برگزار شده است، گفت؛ نتيجه اين بود که پاره يي صحبت ها که مي شد نبايد بشود. اينکه دولت پول نمي دهد و حمايت نمي کند و... ببينيد واقعاً اين طوري نبود ولي اينکه شهرداري تهران به تقويت بيشتر نياز دارد، قابل قبول همه است، يعني دولت و سران قوا، اما اينکه دولت اصلاً کمک نکرده و امکانات نداده، صحت ندارد. چون حداقل اين است که در دولت نهم، سه هزار و خرده يي اتوبوس به شهرداري تهران داده شده است. ميني بوس، تاکسي و حداقل 500 ميليارد تومان اعتبار مترو. اين گفتمان و گويش قرار شد تغيير کند. رويانيان با اشاره به تصويب طرح جامع ترافيک در شوراي عالي ترافيک افزود؛ طرح جامع ترافيک تهران هم که شهرداري دنبال آن بود، با کمي اصلاح که کارشناسي شده بود، توسط شوراي عالي ترافيک کشور تصويب شد. وي درباره اختلاف نظر شوراي شهر با شوراي عالي ترافيک براي گنجاندن منوريل در اين طرح نيز گفت؛ بالاخره شوراي شهر نمايندگان مردم هستند و ما بايد به آنها احترام بگذاريم. پيشنهاد من اين است که همه اعضاي محترم شوراي شهر در جلسه يي با کارشناسان و اعضاي شوراي عالي ترافيک اين مساله را بررسي کنند و دلايل فني اعلام شود که اگر آنها نپذيرفتند، ما قبول مي کنيم، اما مي پذيرند چون افراد شوراي شهر افراد منطقي و متخصصي هستند.

گروه اجتماعي؛ ديوان محاسبات کل کشور در گزارشي بررسي تخلفات دولت در عمل به بودجه سال 86 را اعلام کرد که بر اساس آن در بخش حمل و نقل عمومي در 10 بند تخلف صورت گرفته و دستگاه هاي دولتي به وظايفي که بودجه سال 86 برعهده آنها قرار داده بود، عمل نکردند. از مهم ترين بخش هاي اين گزارش در مورد اجرايي نشدن تعهدات دولت در بخش حمل و نقل عمومي مي توان به پرداخت نشدن حتي يک ريال از سهم مترو از حساب ذخيره ارزي، پرداخت نشدن 26 درصد از اعتبارات حمل و نقل عمومي، پرداخت نشدن تعهدات مالي دولت در ساخت پارکينگ هاي طبقاتي و پرداخت نشدن تسهيلات خارجي به حمل و نقل اشاره کرد. بر اساس اين گزارش که در صحن علني مجلس شوراي اسلامي هم قرائت شد، بر خلاف اظهارات مسوولان دولتي تنها 74 درصد از اعتبارات حمل و نقل عمومي در سه بخش اتوبوسراني، تاکسيراني و مترو پرداخت شده و در بخش تسهيلات خارجي هم حتي يک ريال پرداخت نشده و دولت بايد پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي را براي احداث خطوط مترو و توسعه و تکميل آن تامين مي کرد که در اين بخش هم اقدامي صورت نپذيرفته است. همچنين دولت فقط 8 درصد از مبلغي را که بايد از محل حساب ذخيره ارزي براي توسعه ناوگان ريلي دولتي اختصاص مي داد، پرداخت کرده است. بر اساس اين گزارش دولت در سال 86 فقط 51 درصد از تعهدش در مورد جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي گازسوز و دوگانه سوز را انجام داده است و به رغم اينکه مجلس مقرر کرده بود براي جايگزيني خودروهاي فرسوده 112 ميليارد تومان يارانه به بانک ها پرداخت شود، فقط 71 ميليارد تومان در اختيار بانک ها قرار گرفت و به همين دليل جايگزيني خودروهاي فرسوده در کشور متوقف شد، چنانچه بر اساس اعلام ديوان محاسبات در سال 86 از 202 هزار دستگاه خودرو فرسوده در نهايت تعداد 104هزار دستگاه خودرو نو جايگزين شد. همچنين مجلس به منظور کاهش مصرف سوخت، شرکت ملي نفت ايران را موظف کرد تا سقف 30 ميليارد تومان به وزارت کشور و وزارت راه و ترابري پرداخت کند تا اين اعتبار در بخش حمل و نقل شهري هزينه شود و به کاهش مصرف سوخت بينجامد، اما سرانجام هيچ مبلغي پرداخت نشد و در بخش ساخت پارکينگ هاي طبقاتي هم دولت بايد براي سود و کارمزد تسهيلات بانکي با انعقاد قرارداد با بانک عامل اقدام مي کرد که در اين بخش هم اقدامي صورت نگرفت. گفتني است چند ماه پيش هم ديوان محاسبات کل کشور گزارشي از اجرايي نشدن تعهدات دولت در تبصره 13 را به مجلس فرستاد که بر اساس آن دولت تنها 33 درصد از تعهداتش در اجراي تبصره 13 را انجام داده است.

هشدار درباره وقوع حادثه

در دانشگاه تهران

گروه اجتماعي؛ برگزاري نخستين نشست پرسش و پاسخ مسوولان دانشگاه تهران با دانشجويان در سال جاري، با اعلام نگراني و هشدار مسوولان اين دانشگاه درباره وضعيت ايمني محيط دانشگاه همراه شد. خبرگزاري مهر در دو گزارشي که از اين جلسه منتشر کرد، به انعکاس سخنان ديروز فرهاد رهبر و رئيس پرديس علوم دانشگاه تهران پرداخت و به نقل از ايشان نوشت؛ «وضعيت فعلي پرديس علوم از نظر ايمني 100 برابر خطرناک تر از زماني است که دانشکده حقوق دچار حادثه شد.» علي مقاري رئيس پرديس علوم دانشگاه تهران با اشاره به حادثه آتش سوزي که چند سال پيش در دانشکده حقوق پيش آمده بود، وضعيت فعلي دانشگاه را فرسوده خواند و افزود؛ «تابلوهاي برق دانشکده زيست شناسي مربوط به 30 سال گذشته و کابل ها و شبکه برق داخلي پرديس علوم پايه دانشگاه تهران خطرآفرين است. البته پست اصلي پرديس علوم پايه پيش از تعطيلات نوروزي نصب و راه اندازي شده اما کفايت نمي کند و نيازمند تعويض شبکه داخلي است.» او با هشدار نسبت به اينکه پرديس علوم پايه به دليل ضعف سيستم هاي ايمني در معرض خطرات انساني قرار دارد، ادامه داد؛ «پرديس علوم پايه از عدم پيش بيني سيستم اطفاي حريق و پله فرار براي اين پرديس دانشگاهي رنج مي برد و نمي دانيم در صورتي که در برخي از طبقات اين پرديس اتفاقي رخ دهد چگونه بايد پاسخگو باشيم. اين نگراني مديريت پرديس علوم پايه يک نگراني جدي است و وضعيت بسيار خطرناک موجود را کتبي و شفاهي اعلام کرده ايم.» همچنين مقاري تلاش کرد با طرح اين مسائل در حضور رئيس دانشگاه تهران اعتبار ويژه يي را براي ايمن سازي اين پرديس دانشگاهي و کاهش زمينه هاي بروز خطرات انساني جذب کند. درست شبيه واکنشي که فرهاد رهبر در اين زمينه داشت و مسوولان وزارت علوم و مراجع ذي صلاح را به انديشه تدبيري مناسب پيش از وقوع حادثه يي ناگوار دعوت کرد. رهبر نيز با ابراز نگراني جدي خود و مسوولان دانشگاه در اين باره چنين گفت؛ «موارد حادثه ساز و اقداماتي که براي ايمن سازي دانشگاه تهران بايد انجام شود به صورت مکتوب به اطلاع مراجع ذي صلاح کشور مي رسد تا اگر حادثه يي رخ داد، دانشگاه را به سهل انگاري متهم نکنند و قبل از وقوع حادثه اعتبارات لازم براي بهبود سيستم را اختصاص دهند.» او با بيان اين مطلب، از واژه «نقاط حادثه خيز» دانشگاه تهران نام برد و اطمينان داد اين نقاط از سوي دانشگاه به مسوولان اعلام شده و مسووليت رفع آنها با مسوولاني است که بنابر تخصيص اعتبارات دارند. رئيس دانشگاه تهران با اين حال ادامه داد؛ «مواردي که براي ايمن سازي دانشگاه تهران در اولويت قرار دارند بايد شناسايي شود تا به اين اولويت ها با همين اعتبارات محدودي که در اختيارمان قرار دارد، بپردازيم. حل مشکلات مربوط به ايمني پرديس علوم پايه دانشگاه تهران نيز بايد از محل درآمدهاي اختصاصي اين پرديس صورت گيرد.» رهبر سپس خطاب به معاون اداري و مالي دانشگاه تهران تاکيد کرد؛ «اماکني از دانشگاه که احتمال وقوع خطر جدي در آنها وجود دارد شناسايي شوند و اقدامات لازم براي جلوگيري از بروز حادثه با همفکري مسوولان پرديس ها و دانشکده ها آغاز شود.» رئيس دانشگاه تهران سپس در ادامه صحبت هاي خود به بحث قديمي استقلال دانشگاه ها و محدوديت هاي مالي نقبي زد و گفت؛ «ارزش افزوده نهفته در علم در هيچ فعاليتي وجود ندارد. دانشگاه هاي دنيا به صورت خودگردان اداره مي شوند و هزينه هايشان را از طريق درآمدزايي آموزشي تامين مي کنند، بنابراين اينکه مسوولان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه تهران يک جا بنشينند و خواستار باشند فردي پيدا شود که آزمايشگاه ها را تجهيز کند، کافي نيست.»

خشک شدن درخت 500 ساله

در پي هرس اشتباه و قطع کردن ريشه هاي هوايي توسط شرکت عمران و خدمات شهري جزيره کيش، يک اصله درخت انجير معابد 500 ساله خشک شد. به گزارش سبز پرس، يک اصله درخت انجير معابد با عمر 500 سال در منطقه باغو جزيره کيش، از ريشه هرس شده است. در سال هاي گذشته براي توسعه فضاي سبز شهري در جزيره کيش، بخش هايي از خاک آن، به مکان هاي ديگري انتقال يافته است. اين در حالي است که اين منطقه، هم اکنون در زمره مناطق حفاظت شده قرار دارد و انتقال خاک از آن به ديگر مکان ها ممنوع است. همچنين اين مقام آگاه، از واکنش اعتراض آميز مسوولان محيط زيست جزيره کيش خبر داد و علت وقوع اين حادثه را عدم شناخت و اطلاع کافي از درختان اين جزيره و نحوه هرس درختان از سوي پيمانکار و ناظر طرح دانست.

درخواست زيست محيطي از کانديداهاي رياست جمهوري

کانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران در شانزدهمين بيانيه خود از کانديداهاي دهمين دوره رياست جمهوري خواست با جدي تلقي کردن مشکلات محيط زيست کشور، نسبت به بررسي و ارائه برنامه مدون و اساسي جهت توقف روند فعلي و بازگشت به مدار اعتدال، در بهره وري از طبيعت گام بردارند. در اين بيانيه آمده است؛ در نتيجه همين سياست هاي غلط، امروز يک سوم جنگل هاي شمال ايران به مخروبه تبديل شده، نرخ فرسايش خاک به مرز پنج ميليارد تن در سال افزايش يافته، 100 ميليون هکتار از اراضي کشور در معرض بيابان زايي قرار گرفته، 600 دشت کشور به شدت دچار افت سطح سفره هاي آب زير زميني شده، 20 درصد از گونه هاي پرندگان و 50 درصد پستانداران و بالغ بر يک هزار گونه گياهي بومي ايران در معرض خطر انقراض يا در فهرست سرخ گونه هاي در خطر جهان قرار گرفته است. از سوي ديگر بيشتر مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست به دليل ضعف اعتقادي دولت هاي گذشته به اصول توسعه پايدار و نقض آشکار قانون، با چالش هاي جدي و بحران آفريني مواجه شده؛ به گونه يي که امروز تعريف پارک ملي براي بسياري از مناطق از جمله سرخه حصار، خجير، کوير، گلستان و نايبند از اعتبار ساقط شده و دليل آن نيز چيزي نيست جز عدم شناخت برنامه ريزان و مسوولان کشور از مفاهيم اساسي محيط زيست و توسعه پايدار. همان چيزي که سبب شد به رغم صراحت برخي قوانين مصوب نظير برنامه چهارم توسعه، حتي به اندازه درصدي از طرح هاي زيست محيطي آن مورد توجه و اجرا قرار نگيرند و اين تنها گوشه يي از مصيبت هايي است که بر سر طبيعت و اندوخته هاي طبيعي ايران آمده است.»