شکوفه آذر

انتخابات رياست جمهوري، اگرچه تنها يک ورق از مثنوي تاريخ سياسي يک کشور محسوب مي شود اما همواره بهانه يي در دسترس و جدي براي مرور مطالبات سياسي افراد جامعه است. به اين معني که در هر دور از انتخابات، از افراد عادي جامعه تا کنشگران اجتماعي به بازنگري تاثير آراي خود در انتخابات دوره هاي پيشين مي پردازند و چه بسا در پي پيامدهاي انتخاب خود، تصميم به فعاليت يا انفعال بيشتر بگيرند. آنچه در پي مي آيد، ديدگاه هاي انتقادي دکتر ناصر فکوهي انسان شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره خواست هاي سياسي اش به عنوان يک روشنفکر، يک دانشگاهي و يک شهروند است. او معتقد است در چهار سال اخير بيش از هر وقت ديگري به انديشه ها و ايده هاي روشنفکران در جهت حل معضلات بي شمار جامعه ايران، بي اعتنايي شده است و تنها راه خروج از اين وضعيت، حساسيت و فعاليت هر چه بيشتر کنشگران اجتماعي و ديگر شهروندان است.

---

-آنچه مطالبات سياسي «ناصر فکوهي» است، قطعاً مي تواند با مطالبات سياسي کنشگر ديگري مانند «بابک احمدي» که از قرار هم دانشگاهي، هم روشنفکر و هم شهروند است، متفاوت باشد. مطالبات شخص شما چيست؟

در حقيقت کنشگران اجتماعي و از جمله «من» را نمي توان به يک بعد و يک حوزه و يک سطح از خواسته ها تقليل داد. هر يک از اين کنشگران به صورت هاي مختلفي در جامعه حضور دارند و بنا بر هر يک از اين اشکال، حضور و روابط متفاوتي که با جامعه، با ساير کنشگران، نهادها و ساختارها برقرار مي کنند، مطالبات و خواسته هاي متفاوتي را دنبال مي کنند. بخشي از اين مطالبات فردي و خصوصي است و بخشي ديگر جمعي و عمومي. اگر از مطالبات عمومي خود به مثابه يک دانشگاهي، يک روشنفکر و يک شهروند - به مثابه لااقل سه جنبه از شخصيت هاي متفاوتي که مي توانم به خويش نسبت دهم - صحبت کنم، بايد بگويم بيشترين اين مطالبات مربوط به تضمين تقويت، تداوم و امکان کنش در هر يک از اين شخصيت ها به دور از تنش و در صلح اجتماعي است؛ اينکه بتوانم به مثابه يک دانشگاهي در محيطي علمي و به دور از تنش و با ابزارهاي لازم به ترويج و آموزش علم و به پژوهش بپردازم، اينکه به مثابه يک روشنفکر بتوانم نظرات خود را بدون واهمه از پيامدهاي احتمالي بيان شان و با اميد به به کار گرفته شدن شان به بيان درآورم، و سرانجام اينکه به مثابه يک شهروند بتوانم از امتيازات شهروندي عادي مثل آرامش و کارايي و رفاهي نسبي در يک شهر برخوردار باشم.

-در 30 سال گذشته دولت نهم تنها دولتي است که مشخصاً اعلام کرده است علاقه يي ندارد در قدرت شريک داشته باشد و شما بهتر مي دانيد بيشترين نمود فعاليت کنشگران اجتماعي در سمن ها يا نهادهاي مردم نهاد است که خود را در قدرت شريک دولت مي دانند. در اين شرايط دستيابي به مطالبات سياسي تان در دولت فعلي را چقدر ميسر مي دانيد؟

اينکه آيا به مثابه هر يک از شخصيت ها و سطوحي که گفتم، دولت (که البته منظور شما دستگاه اجرايي در مقطع خاصي است) توانسته است آنها را ارضا کند، بايد به دو نکته اشاره کنم. نخست آنکه به گمان من اين دولت و به خصوص قوه مجريه در يک مقطع محدود زماني (مثل دولت نهم يا دولت قبلي يا بعدي) نيست که مي توانسته يا مي تواند لزوماً و در هر شرايطي اين شرايط را به وجود بياورد، بلکه مجموعه ساختارهاي سياسي و نهادها و دستگاه هايي هستند که در همراهي با سيستم اجتماعي از جمله با مردم و فرآيندها و کنش هاي اجتماعي قادرند اين کار را بکنند. هرچند شکي نيست که دولت و حکومت در اينجا نقشي اساسي دارند زيرا فراهم کردن امکانات و زمينه هاي لازم، حداقل براي امکان پذير شدن بسياري از حرکت ها در جهت فراهم آمدن آن مطالبات، در دست آنها است. از اين نظر به گمان من دولت کنوني داراي نقاط مثبت کمتر و نقاط منفي بيشتري بوده است.

نقاط مثبت، انرژي است که اين دولت از خود در ارائه اهداف و برنامه ها و تلاش - مي توان گفت فيزيکي - براي رسيدن به آنها نشان داده و تمايلي که به ايجاد رابطه با مردم و به خصوص بها دادن به گروه هاي کم امتياز و محروم و همچنين اعتمادي است که به بهره بردن از قدرت و توان جوانان در مديريت کشور از خود نشان داده است.

نقاط منفي در روشي است که براي رسيدن به اين اهداف برگزيده و آن کنار گذاشتن نخبگان و مديران پرتجربه کشور در حساس ترين نقاط کليدي و جايگزين کردن آنها با مديران جوان و کم تجربه - که اين را نمي توان لزوماً کمک به جوانان دانست - و همچنين پيش گرفتن راه رسيدن به مردم از طريق روش هاي عامه پسندانه مثل تماس مستقيم و پاسخگويي فوري و بدون توجه به پيامدهاي اين کار در کوتاه مدت يا درازمدت به برخي از مطالبات مردمي بوده است که موقعيت را تا حد زيادي بحراني کرده و کار را به تنش درون خود دولت (تغيير بسيار زياد وزرا) و تنش با ساير کنشگران سياسي از جمله با مهم ترين و پرتجربه ترين سياستمداران و حتي قوه هاي ديگر - از جمله مجلس - در همه جناح ها کشانده است. اين امر به نظر من به هيچ رو با موقعيت حساسي که از لحاظ داخلي و بين المللي درونش قرار داريم و در آن احتياج داريم قوي ترين و هوشيارترين و پرتجربه ترين افراد در حساس ترين پست ها قرار داشته باشند و نسبت به توانايي حفظ پست خود و خطر کردن براي انجام اقدامات لازم، اطمينان و ضمانت هاي لازم را داشته باشند، خوانايي ندارد.

چطور مي توان انتظار داشت کسي که نسبت به حفظ شغل خود کوچک ترين اطميناني ندارد جز تاييد دستورات بالاتر کاري انجام دهد و ابتکار عملي از خود نشان دهد؟ در حالي که اين دقيقاً چيزي است که به آن نيازمند هستيم. تجربه 30 ساله يي که مديران کشور پس از انقلاب به دست آورده بودند در حال حاضر چندان به کار گرفته نمي شود.

-به اين ترتيب به نظر مي رسد دوره «دولت هاي موقت» پايان نيافته و در ايران همچنان ادامه دارد، زيرا گويا هر دولتي از افتخارات خود مي داند که منقطع از دولتي هاي پيش و پس از خود عمل مي کند.

همين طور است... يک دولت کارآمد بايد خود را در يک جريان قرار دهد و احساس کند. يعني خود را تداومي از گذشته و بدون ترديد يک دولت محدود در زمان بداند که از تجربه هاي پيشين تا حداکثر ممکن استفاده کرده و بيشترين امکان را براي بهره برداري آيندگان از کارهاي خويش فراهم کند. دولت آتي به نظر من همان گونه که قبلاً نيز گفته ام بايد دولتي باشد که از قابليت ها و ظرفيت هاي مديريتي کشور و به ويژه از تمام مديران توانمند با هر گرايش سياسي که در چارچوب قوانين سيستم سياسي ايران عمل مي کنند، استفاده کند تا بتواند با خطرات و مشکلات زيادي که در جهان کنوني همه را تهديد مي کند روبه رو شود.

افزون بر اين دولت آرماني در شرايط و الزامات کنوني به نظر من دولتي است که موقعيتي را فراهم کند که همه افراد و به خصوص روشنفکران و دانشگاهيان و نخبگان فکري بتوانند و تمايل داشته باشند بيشترين مشارکت را نه صرفاً در انتخابات - که تنها يک لحظه سياسي است - بلکه در روند تصميم گيري ها داشته باشند. اينکه جوانان را تشويق و از آنها بيشترين استفاده را بکنيم در کشوري همچون کشور ما که اکثريت جمعيتش را جوانان تشکيل مي دهند، بسيار خوب است اما اين جوانان بايد بدانند همان گونه که همواره در سنت هاي ما به مثابه اصولي پذيرفته وجود داشته است، موهاي خود را نمي توانند در آسياب سفيد کنند و يک شبه نمي توان ره 100 ساله رفت، مگر آنکه راه بيراهه يي بيش نباشد و تصور پيشرفت، در واقع توهمي باشد که با يک کابوس پايان بگيرد نه با يک سرنوشت روشن.

-چه پيشنهادهايي براي خروج از موقعيت کنوني و رسيدن به خواست هاي سياسي تان داريد؟

فکر مي کنم خروج جامعه از رويکردهاي انفعالي مهم ترين راه حل باشد. کنشگران اجتماعي بايد درک کنند که چرخه هاي رشددهنده به جامعه در دست خود آنها است. اگر آنها تصور کنند با تغيير دولت يا رفتن و آمدن اين يا آن شخصيت، فرد، گروه، حزب و ساختار، لزوماً همه چيز دگرگون مي شود، بهتر است هر چه زودتر از اين تصور که توهم خطرناکي بيش نيست بيرون بيايند. جامعه تنها به يک صورت تغييري اساسي مي کند و آن اين است که افرادش به صورتي پيوسته و در زندگي روزمره خود و در هر لحظه از حيات فردي و اجتماعي خود آگاهانه عنصر تغيير را در جهت مطلوب وارد کنند. البته ممکن است گفته شود شرايط بيروني اين امر به طور جزيي يا کلي وجود ندارد يا اين امر با هزينه هاي بسيار گزافي همراه است - که نمي توان به هيچ يک از اين دو ادعا اهميت نداد يا آنها را غيرواقعي خواند، اما اين هم هست که چنين مشکلاتي نمي توانند ما را از نگريستن مستقيم به واقعيت مانع شوند. به هر حال براي تغيير و بهبود وضعيت اجتماعي بايد از يک تغيير در سطح کنش فردي و مسووليت سازي در سطح فرد و نقش هاي اجتماعي عبور کرد. به گمان من افراد مي توانند چنين کنند و هر هزينه و هر روشي در اين راه به هر تقدير حداقلي از امکان را دارد که در حال حاضر از آن استفاده نمي شود. انفعال بزرگ ترين دشمن ما و تغييرات اجتماعي است.

منصور بيطرف

هفته گذشته تغيير پيش بيني شده يي در يکي از واحدهاي بزرگ صنعتي کشور رخ داد که نگاه بسياري را در داخل و خارج به خود جذب کرد. منوچهر منطقي مديرعامل سابق ايران خودرو جاي خود را به جواد نجم الدين داد. برخي اين تغيير و تحولات را منفي و در راستاي مخالف زدايي دولت نهم ارزيابي کردند و برخي ديگر - که البته تعداد آنها اندک است - نگاهي مثبت به اين تغيير داشتند و معتقد بودند؛ «منطقي مدير دوران زيان بود و نجم الدين تکنوکراتي است که مي تواند زيان منطقي را جبران کند.» از نگاه اين افراد جابه جايي منطقي با نجم الدين را نبايد يک تغيير و تحول سياسي دانست بلکه يک جابه جايي مديريتي است. اينکه در دولت نهم تغيير و تحول معناي سياسي ندارد و اين دولت بدون چشمداشت به اهداف سياسي دست به جابه جايي مي زند بسيار خنده دار است، لذا با خنده از اين تفسير مي گذريم. اما در کنار اين خنده يک سوال بزرگ هم مطرح است که نمي توان به سادگي از آن گذشت. تکنوکرات ها در دولت نهم يا در هر دولت ارزشي ديگر تا چه اندازه از خود اختيار و اراده براي کار دارند؟

در دولت نهم و با روي کار آمدن مديران جديد نگاهي که مي رفت در ايران جا بيفتد و دو دهه روساي سابق جمهور در تلاش بودند کار را با بازدهي آن بسنجند نگاهي ايدئولوژيک به افراد نداشت، در عمل نيمه کاره ماند و سونامي که احمدي نژاد پيش از انتخابات رياست جمهوري به درستي از آن نام برد بر نظام مديريتي کشور فرو ريخت. در ابتداي اين دولت افراد و مديران زيادي بودند که خود را تکنوکرات مي دانستند و معتقد بودند مي توان با اين دولت همکاري کرد.

شايد نمونه بارز اين تکنوکرات ها ابراهيم شيباني رئيس کل اسبق بانک مرکزي باشد. ابراهيم شيباني که از سال 1382 و به دنبال فوت ناگهاني مرحوم نوربخش جاي او را گرفته بود در سال 1384 و با روي کار آمدن دولت نهم توانست سمت خود را به رغم آنکه بسياري از مديران تکنوکرات بانک مرکزي با اعتقاد بر اين نکته که مبناي علمي کار که اساس تکنوکراسي است، فرو ريخته است با بازنشستگي هاي زودهنگام يا استعفا خود را از کار کنار کشيدند، حفظ کند. اما ادامه کار نشان داد شيباني که بسياري او را تکنوکرات مي دانستند و مي دانند، نتوانست همپاي سياست هاي اقتصادي اعمال شده و مدنظر دولت نهم گام بردارد، اين در حالي بود که او طي دو سال همکاري با دولت نهم مبناي علمي سياست هاي پولي کشور را که خود وي در تدوين آن نقش داشت،به هم ريخت. رشد فزاينده و تقريباً 100 درصدي نقدينگي در طول دو سال را مي توان از دستاوردهاي مديريت شيباني تکنوکرات دانست. همچنين کوتاهي وي در مقابل کاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانکي که رئيس و برخي از وزيران دولت نهم به جد دنبال آن بودند - که باز اين هم برخلاف قاعده علمي است - ردصلاحيت مديرعامل بانک پارسيان و برکنار کردن وي بنا بر اراده رئيس دولت نهم را مي توان از ديگر کارهاي شيباني تکنوکرات در دوران رياستش بر بانک مرکزي در دوران دولت نهم دانست.

شايد ادامه همکاري با بناي فروريخته علم در بانک مرکزي براي شيباني غيرممکن شد - رفتاري که براي اکثر تکنوکرات ها بعد از يک دوره روي مي دهد. اما تکنوکرات بعد از شيباني يعني محمود بهمني رئيس کل فعلي بانک مرکزي باز در همان مسيري گام نهاد که سلف پيش از وي - شيباني - گذاشت. محمود بهمني را مي توان تکنوکرات ديگري دانست که در کابينه دولت نهم جاي دارد. او با اينکه سابقه کاري زيادي در نظام بانکي کشور دارد و مي داند سياست هاي اعمال شده فعلي در بخش پولي چه بلايي را بر نظام اقتصادي کشور وارد مي کند اما باز همان اتفاقي را تجربه مي کند که در دوران شيباني رخ داد. در اين خصوص فقط کافي است به بسته پيشنهادي سياستي بانک مرکزي که اخيراً منتشر شده نگاهي انداخت. تثبيت دستوري نرخ سود تسهيلات بانکي، اولويت قرار دادن تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و مهم تر از اينها اعمال نرخ سود سپرده هاي بانکي را که هيچ وقت در نظام بانکي کشور سابقه نداشته مي توان از دستاوردهاي اين تکنوکرات بانک مرکزي و نظام بانکي کشور دانست.

اما از هراتي نيک معاون وزير صنايع و رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، چه مي توان گفت. او هم که از دولت قبل باقي مانده و در قالب يک تکنوکرات به فعاليت ادامه داده براي بقا چه کارها که نکرد. ارائه آمارهاي غلط درخصوص فعاليت معدني و توليد فولاد و سيمان و.. که آنقدر غلو داشت که صداي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن دولت قبل را درآورد، عزل مديران ارزشمند و تکنوکرات واقعي شرکت هاي ملي مس و فولاد و در آخرسر هم ذوب آهن اصفهان را به عنوان مهريه همکاري خود با دولت قرار داد. اين مديران از آن دسته مديران داخلي بودند که بناي واقعي توسعه را در بخش معادن و فلزات پي ريخته بودند.

از تکنوکرات ديگري که مي توان در اين دولت نام برد، احمد قلعه باني مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است. او که پس از مهدي مفيدي به اين سازمان رفت توانست روي بناي نيمه ويران صنعت خيمه خود را برافراشته نگه دارد. قلعه باني در اين دوران يک و نيم ساله رياست بر سازمان اقدامات قابل تاملي داشته است. آخرين اقدام او برکناري منوچهر منطقي از ايران خودرو و انتصاب جواد نجم الدين به جاي او بود. اين انتصاب برخلاف اظهارنظر برخي افراد که آن را انتصاب مديريتي و فني مي دانند، يک انتصاب سياسي است. شايد قباي تکنوکرات هاي دولت نهم و سقف انديشه هاي آنها را بتوان بر قامت مديرعامل جديد ايران خودرو ديد. آنجا که او با سابقه مديريتي به اندازه سن مديرعامل سايپا، خود را شاگرد او مي خواند و مي گويد؛ در اين مدت خيلي چيزها از او ياد گرفتم.

به هر حال نمونه هاي تکنوکرات مانند دکتر شيباني، بهمني و قلعه باني را مي توان در بدنه حجيم دولت يافت که به رغم بي اعتمادي کماکان در فروريختن بناي علمي کار همکاري دارند و شايد در اين خصوص بتوان به نمونه بسيار بارز آن که انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي است، اشاره کرد. اين سازمان با آن بدنه عظيم کارشناسي و علمي طي يک فرآيند بسيار ساده - يعني ابلاغ ساده رئيس جمهور - منحل شد و در اين انحلال نمي توان به طور قطع بدنه کارشناسي سازمان مديريت و دولت را بي تاثير دانست.

رفتارهاي تکنوکرات هاي باقي مانده در دولت نهم يک فرضيه اساسي و اصولي را تقويت مي کند و آن اين است اين دسته از تکنوکرات هايي که فاقد نگاه سياسي هستند زخمه هاي ناخوشايندي را بر اقتصاد ايران مي نوازند تا آن دسته از افرادي که خود را تکنوکرات نمي دانند اما داراي بينش سياسي هستند. داود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي دولت نهم و طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي از اين دسته افراد اخير هستند که برخلاف تکنوکرات هاي دولت نهم توانستند در مقابل رفتارهاي غيرعلمي اين دولت پايداري کنند و در نهايت با افتخار از اين دولت کنار بکشند؛ حداقل رفتاري که متاسفانه هيچ کدام از تکنوکرات هاي دولت نهم از خود بروز ندادند.

و در پايان بايد گفت البته تنها در ايران و دولت نهم نيست که تکنوکرات هاي فاقد نگاه سياسي به عنوان ابزاري در خدمت دولت و براي اهداف سياسي آن دولت قرار مي گيرند. مثال هاي تاريخي زيادي را مي توان يافت که بدنه هاي کارشناسي با نگاه علمي در عمل در خدمت اهداف سياسي دولت خود بودند و بنا بر توصيه هاي سياسي دولت، چارچوب علمي کار را با اين فرض و نيت مي ريختند که «دارند کار علمي مي کنند». اما دستاورد آنها براي ملت بدترين نتايج را داشت.

فراز انصاري؛مطابق اصل 174 قانون اساسي اداره صدا و سيما به طور انحصاري در اختيار بخش دولتي است. اما در عصر حاضر کمتر کشوري را مي توان مثل ايران نام برد که اداره چنين نهادي در آن صرفاً در اختيار دولت باشد. در حال حاضر در ايران بسياري از احزاب سياسي فاقد يک تريبون رسمي در جامعه هستند. تمام اين موارد باعث مي شود لزوم تشکيل تلويزيون خصوصي بيشتر از گذشته حس شود و همين موضوع انگيزه گفت وگو با علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و عضو مرکزي جبهه مشارکت شد. علي مزروعي معتقد است با توجه به فضاي غيررقابتي اقتصاد بين بخش خصوصي و غيرخصوصي طرح اين بحث بي مورد است ضمن آنکه پيش از اين اقداماتي صورت گرفته و نتيجه چنداني حاصل نشده است.

-در دوره گذشته ميرحسين موسوي براي ورود به عرصه انتخابات دو پيش شرط داشت که يکي از آنها اختصاص يک شبکه تلويزيوني به دولت بود. زماني هم آقاي کروبي براي تاسيس شبکه يي خارج از ايران تلاش هايي کردند. مي خواهم بدانم به عقيده شما جامعه ما آمادگي پذيرش شکل گيري اين تلويزيون خصوصي را دارد؟

در اينجا بايد به چند نکته توجه کرد؛ يکي اينکه در ايران کنوني چقدر فضاي رقابتي براي کسب و کار براي بخش خصوصي وجود دارد چون وقتي شما راديو و تلويزيون را به عنوان يک بحث خاص مطرح مي کنيد به فضاي کلي کشور بازمي گردد که براي فعاليت بخش خصوصي تعريف مي شود.

چهار سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد نارضايتي از عملکرد مجريان در حوزه هاي مختلف به گونه يي افزايش يافته که در هر سو بررسي شود صداي اعتراض را مي توان شنيد. اين اعتراض فقط محدود به حوزه هاي سياسي و اجتماعي نيست. در حوزه ورزش نه فقط عملکرد تيم ملي فوتبال ايران که در المپيک پکن نتايج کل کاروان اعزامي ايران و نتايج ضعيفي که به بار آمد اعتراض صاحب نظران و شهروندان را برانگيخت. در حوزه فرهنگي، اوضاع بازار نشر کتاب از يک سو و اوضاع مطبوعات از سوي ديگر اعتراض اهالي قلم را موجب شده و حالا همه اين اعتراضات به جايي ختم مي شود به نام انتخابات؛ جايي که اصلاح طلبان وارد عرصه مي شوند تا اشتباهات مديريتي را اصلاح کنند و در کمپين هاي انتخاباتي از آنچه نمي خواهند و آنچه درست مي پندارند، سخن بگويند.

جلوه اعتراض تحول خواهان هم اکنون در دو کانديدا نمود يافته است؛ مهدي کروبي و ميرحسين موسوي. موسوي به گشت ارشاد اعتراض مي کند و کروبي به عملکرد شوراي نگهبان. ميرحسين از برهم خوردن ساختارهاي مديريتي گلايه مي کند و کروبي اعتراضش را به نقض حقوق شهروندان اعلام مي دارد. اين اعتراض ها ادامه خواهد يافت تا روزهاي نفسگير رقابت برسد و کارزار انتخابات با جدالي نفسگير روزهاي داغي را سپري کند تا بار ديگر بر ايرانيان اين گفته ثابت شود آنکه زندگي آرام مي خواست نه تنها نبايد در قرن بيستم به دنيا مي آمد که اساساً نبايد در ايران متولد مي شد.