گروه اجتماعي، شبنم رحمتي؛ گشت هاي ارشاد که وظيفه جمع آوري و کنترل زنان و جوانان بدحجاب را در کشور بر عهده دارند، اين روزها که تنور انتخابات رو به گرمي مي رود، جزيي جدانشدني از بحث ها و سخنراني هاي کانديداها هستند. ميرحسين موسوي در نخستين نشست مطبوعاتي خود بر نکات زيادي تکيه کرد که از قضا همين بخش متوقف کردن فعاليت گشت هاي ارشاد و جمع آوري آنها از سطح شهر به مذاق منتقدان دولت خوش تر آمد و تيترهاي نخست روزنامه ها را در اختيار خود گرفت. مهدي کروبي نيز که از روز گذشته سيدعلي ابطحي را به عنوان مشاور در کنار خود گرفته است، ديروز در پاسخ به پرسش دانشجويان زنجاني که اگر به رياست جمهوري رسيديد با گشت هاي ارشاد چه مي کنيد، گفت؛ «من اگر رئيس جمهور شوم، خود گشت ارشاد برنامه هايش را متوقف خواهد کرد و حتي لزومي ندارد که من به آنها بگويم.»

ابطحي نيز در واکنش به سخنان ميرحسين موسوي در وبلاگ خود نوشت؛ «واقعيت اين است که گشت هاي ارشاد به شکل موجود نه تنها اثري در جهت آنچه طراحان مي خواستند، نداشت، بلکه عملاً کرامت انساني زنان و جوانان را هدف قرار داد و شخصيت آنان را زير سوال برد. اما از آقايان مهندس موسوي و کروبي البته انتظار مي رود چيزي را وعده دهند که بتوانند اجرا کنند. من نمي دانم رئيس جمهور با چه مکانيسمي مي تواند جلوي تصميم نيروي انتظامي را که در اختيارش نيست، بگيرد. همچنان که آقاي خاتمي هم نتوانست در دوران خودش در حالي که آقاي قاليباف رئيس نيروي انتظامي بود، جلوي اين نوع رفتارها را بگيرد. اگر مهندس موسوي واقعاً براي اجرايي شدن اين وعده خود راهکار عملياتي مشخصي دارد و بعد از انتخاب شدن نخواهد گفت که نگذاشتند و از عهده اختيارات من خارج است، نکته بسيار مهمي را در راهبردهاي اجتماعي خود قرار داده است.»

اشاره بجاي ابطحي به اين نکته است که وقتي فرماندهي نيروي انتظامي به رئيس جمهوري سابق هم تفويض نشد ميرحسين با چه اختياراتي مي تواند مقابل گشت هاي ارشاد بايستد يا فعاليت آنها را کند.

اما در آن سوي ميدان نيز نيروي انتظامي که به عنوان ضابط قضايي مامور و مجري اجراي طرح امنيت اجتماعي است، ساکت ننشست و سردار مهدي محمدي فرد معاون پارلماني ناجا در واکنش به اين اظهار نظرها گفت؛ نيروي انتظامي از اينکه دستگاه هاي متولي امور فرهنگي به وظايف خويش در جهت فرهنگ سازي و کاهش معضلات اجتماعي عمل کنند، استقبال مي کند.

وي گفت؛ پليس متولي امور فرهنگي نيست و دستگاه هاي فرهنگي بايد اين نيرو را در انجام ماموريت هاي خود ياري دهند، اما اگر اين دستگاه ها در انجام وظايف خود کوتاهي کنند، پليس منتظر نمي ماند آنها همچنان نسخه نويسي و معدودي اراذل و اوباش و هنجارشکن امنيت مردم را سلب کنند.

اين مقام ارشد انتظامي اجراي طرح امنيت اجتماعي را يکي از ارکان حقوق شهروندي مردم برشمرد و گفت؛ معتقديم برخورد فرهنگي با موضوعات اجتماعي مي تواند کاهش دهنده اصطکاک پليس با آحاد جامعه شود اما اجازه نخواهيم داد حقوق شهروندان به دليل کوتاهي دستگاه هاي مسوول در حوزه فرهنگ و تعليم و تربيت تضييع شود و تلاش مي کنيم با استفاده از شيوه هاي قانوني و ابزارهاي روز و بدون توجه به خوشايند يا بد آمد ديگران در جهت تامين امنيت مردم و ارتقاي سطح اخلاق در جامعه گام برداريم.

انتقاد به نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي منحصر به منتقدان دولت نيست. يکي دو ماه پيش از نوروز نيز، صادق محصولي که تازه رداي وزارت کشور را بر تن کرده بود، در انتقاد از اين طرح سخنراني کرد و ناجا را به حفظ حقوق شهروندي مردم فرا خواند. انتقاد از اين طرح آنقدر بالا گرفت که شخص رئيس جمهور که خود ذيل طرح حجاب و عفاف را امضا کرده و دستور اجراي طرح امنيت اجتماعي را به نيروي انتظامي داده بود، با ارسال نامه يي، خواستار رعايت شأن و کرامت شهروندان هنگام اجراي اين طرح شد و پيرو اين نامه ستاد صيانت از حقوق شهروندي در وزارت کشور تشکيل شد. با وجود همه اين انتقادات، نيروي انتظامي همچنان مصرانه بر مواضع خويش در اين زمينه پاي مي فشرد و تشکيل ستاد صيانت را «در واقع تلاشي در جهت شفاف و روشن شدن زواياي خاکستري ماموريت هاي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي» ارزيابي مي کند.

معاون پارلماني ناجا در اين زمينه گفت؛ برخي عادت دارند هر طرح و برنامه يي را سياه ببينند و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و ستاد صيانت از حقوق شهروندي نيز از اين نگرش مصون نمانده اند؛ در حالي که نيروي انتظامي بر اساس قانون به عنوان ضابط قضايي مسوول برخورد با جرائم علني است و طرح اين نيرو در جهت ارتقاي امنيت، اختيار يا قانون جديدي نيست بلکه نوعي برنامه ريزي و زمان بندي براي انجام ماموريت هاست.

به گفته اين مقام نيروي انتظامي «در پي دستور رئيس جمهور مقرر شد اجراي طرح حجاب و عفاف که بخشي از طرح ارتقاي فراگير امنيت اجتماعي و اخلاقي بود، از وزارت ارشاد به وزارت کشور انتقال يابد که وزارتخانه يي جامع تر و گسترده تر است تا از اين طريق رفتارهاي اجتماعي در سايه امور آموزشي و فرهنگي شفاف شود.» اين مقام ارشد انتظامي توجه رسانه ها و منتقدان دولت را به تشکيل ستاد صيانت از حقوق شهروندي «ذوق زدگي» آنها خوانده و مي گويد؛ «کساني که تصور مي کنند دستور رئيس جمهوري به وزير کشور مبني بر تشکيل ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حريم امنيت عمومي حرکتي در جهت جلوگيري از انجام وظايف قانوني پليس است، اشتباه مي کنند و دچار ذوق زدگي شده اند، چرا که مجموعه مسوولان نظام بر ايجاد فضاي امن و سالم براي آحاد جامعه تاکيد دارند.»

محمدي فرد با موفقيت آميز خواندن کارنامه نيروي انتظامي گفت؛پليس در هيچ جامعه يي متولي امور فرهنگي و تربيتي نيست و براي انجام وظايف قانوني خود منتظر نظريه پردازي هاي متوليان امور فرهنگي نمي ماند و بدون توجه به نگرش و خوشايند يا بد آمد سياسيون در جهت نظام دادن به رفتار مردم و تحقق جامعه امن گام برمي دارد.

گروه اجتماعي؛ سال گذشته ديوان محاسبات کشور با بررسي بودجه حمل و نقل کشور از تخلف دولت در استفاده از اين بودجه خبر داد چراکه بسياري از منابع مورد اشاره در بودجه بدون استفاده به خزانه بازگردانده شده بود در حالي که شهرداري ها به شدت به اين اعتبارها نيازمندند.

در گزارش ديوان محاسبات دو عبارت «اقدام نشده» يا «اعتبارات در ابهام» بيشتر از ديگر عبارات به چشم مي خورد. در برخي موارد هم ديوان محاسبات از «تاخيرها و تخلفات در اجراي تبصره 13 بودجه 85» و از اعتبارات ميلياردي خبر داده بود که چون «خرج» نشده دوباره به «خزانه» کشور برگشت داده شده است. همچنين سال هاست شهرداري تهران از پرداخت نشدن اعتبارات مترو تهران توسط دولت شکايت دارد. مجموعه اين عوامل باعث شد مسوولان وزارت کشور و ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت به کميسيون عمران مجلس

فرا خوانده شوند تا در مورد دلايل پرداخت نشدن کامل اعتبارات مترو تهران در سال 87 توضيح دهند.

محمدحسين مقيمي رئيس فراکسيون مديريت شهري مجلس با اعلام اين خبر بر پيگيري اعتبارات مترو تهران از طرف مجلس تاکيد کرد و گفت؛ فراکسيون مديريت شهري، کميسيون عمران و حتي رئيس مجلس تلاش کردند دولت را به اجراي تعهداتش در پرداخت سهم مترو از بودجه و نيز حق برداشت از حساب ذخيره ارزي متقاعد کنند اما هنوز گزارشي از اجراي تعهدات دولت وجود ندارد. سال گذشته همچنين مجلس به شهرداري ها اجازه داد براي توسعه خطوط ريلي از حساب ذخيره ارزي برداشت کنند؛ با اين همه دولت هرگز اين مصوبه مجلس را اجرا نکرد و در برابر درخواست شهرداري هاي کشور به خصوص شهرداري تهران مقاومت کرد. مقيمي اين موضوع را با پرسشي از مسوولان دولتي پيگيري کرد؛ سوال نمايندگان مردم از مسوولان دولتي اين است که آيا واقعاً ازدحام شهروندان در مترو و استقبال آنها از اين وسيله حمل و نقل عمومي را نمي بينند که از پرداخت کامل اعتبارات شانه خالي مي کنند؟ رئيس فراکسيون مديريت شهري از مسوولان دولتي خواست درباره علت اجرا نکردن مصوبات قانوني مجلس توضيح دهند و در ادامه افزود؛ مسوولان دولتي بايد توضيح دهند چرا مصوبات قانوني مجلس به صورت غيرقانوني اجرا نشده و چرا هنوز مترو تهران نتوانسته بر اساس مصوبه مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت کند.

گروه اجتماعي؛ سرانجام دستورالعمل واگذاري سهام عدالت به تصويب رسيد و مديرعامل کارگزاري اين سهام به طور رسمي از توزيع فرم هاي بهره مندي روزنامه نگاران از عنايت عادلانه دولت نهم خبر داد، تا در آستانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوري روزنامه نگاران به همراه طلاب حوزه هاي علميه سراسر کشور، گروهي ديگر از ايرانيان باشند که از دست دولت نهم، حداقل يک ميليون تومان (حداکثر پنج ميليون تومان) سهام عدالت دريافت مي کنند.

ديروز پايگاه اطلاع رساني دولت از تصويب مصوبه يي خبر داد که بر اساس آن کارکنان هيات هاي تحريريه رسانه ها (مديرمسوول، سردبير، معاون سردبير ، دبيرسرويس، معاون دبيرسرويس، خبرنگار، گزارشگر، تنظيم کننده اخبار و مطالب، نويسنده، مترجم، طراح، کاريکاتوريست، عکاس خبري و مشاغل مشابه در خبرگزاري ها، روزنامه ها، موسسات خبري و مجلات با هر دوره انتشار - اعم از سالنامه، فصلنامه، ماهنامه، هفته نامه و دوهفته نامه- با هر زمينه موضوع و روش - اعم از دولتي و خصوصي- داراي مجوز فعاليت رسمي از وزارت ارشاد اسلامي و افراد تحت تکفل آنها مشمولان دريافت مرحله دوازدهم طرح واگذاري سهام عدالت اند. البته در اين مرحله خبرنگاران در دريافت سهميه عدالت تنها نيستند چراکه طلابي که در سراسر کشور به تحصيل يا تدريس يا تبليغ علوم ديني مشغول و مورد تاييد مرکز خدمات حوزه هاي علميه اند نيز به همراه کليه افراد تحت تکفل آنها جزء مشمولان مرحله هشتم طرح واگذاري سهام عدالت هستند.

سواي جزييات خبر، اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که بسياري از فعالان مطبوعاتي، رويکرد دولت نهم به مطبوعات و خبرنگاران را رويکردي دوگانه ارزيابي مي کنند و اقدامات تشويقي نظير جلو انداختن نوبت دريافت سهام عدالت خبرنگاران را در راستاي سياست يک بام و دو هوا تعبير و تحليل مي کنند؛ چنانچه سال گذشته نيز در ادامه اين تحليل و تفسيرها عده يي از خبرنگاران از دريافت هديه نقدي رئيس جمهور به خبرنگاران سر باز زدند و ترجيح دادند از خير 300 ، 400 هزار تومان اهدايي رئيس جمهور، به نشانه اعتراض به سياست هاي دولت بگذرند. تعطيلي و توقيف بسياري از مطبوعات در شرايطي طي سه سال و نيم گذشته اتفاق افتاد که مواجهه دوگانه دولت با نشريات منتقد و حامي دولت مشخص و واضح بود. برخي روزنامه ها در حالي به حکم هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شدند که روزنامه هاي ديگري که رويکرد حمايتي در قبال دولت داشتند، تحت شرايط مشابه نهايتاً تذکر کتبي گرفتند. نمونه اين برخوردهاي دوگانه را مي شد در توقيف و تعطيلي روزنامه ها و مجلات شرق، هم ميهن، دنياي تصوير، هفت و ارژنگ ديد. از سوي ديگر رد اين رويکرد دوگانه را مي شد در احکام قضايي که راي هيات نظارت را لغو مي کرد، مشاهده کرد و پي گرفت. در حالي که دولت در طول سه سال گذشته راي به توقيف و تعطيلي برخي روزنامه ها و مجلات مي داد، در چندين نوبت دادگاه نظر هيات نظارت را درست تشخيص نداد و حکم به رفع توقيف مطبوعات داد.

از سوي ديگر انتشار و تعطيلي چندين روزنامه که امتياز آن به افراد نزديک به دولت داده مي شد جلوه ديگري از رويکرد دوگانه دولت بود. در شرايطي که بسياري از درخواست کنندگان مجوز در صف طويل مجوز هيات نظارت معطل مانده بودند، اشخاصي خارج از نوبت موفق به دريافت مجوز انتشار روزنامه شدند.

از سوي ديگر ماجراي اصرار دولت در انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز در نوع خود جالب توجه بود و به نشانه يي ديگر از برخورد دوگانه دولت نهم با مطبوعات تعبير و تفسير مي شد. در حالي که مسوولان وزارت کار و ارشادي ها ايرادات قانوني انجمن صنفي را به رخ مي کشيدند و مصرانه خواستار انحلال آن بودند گروهي از روزنامه نگاران رسانه هاي نزديک به دولت در سکوت کامل خبري و با حمايت دولت نهم اقدام به تشکيل انجمن صنفي موازي کردند که بيش از انجمن قبلي، خلأ هاي قانوني براي تشکيل و فعاليت داشت.

به هر صورت ديروز سايت دولت و خبرگزاري فارس که در طول سه سال و نيم گذشته نقش فعالي در تشريح سياست هاي مطبوعاتي دولت نهم داشته است، با آب و تاب از اعطاي سهام عدالت به خبرنگاران نوشتند و جزييات مفصلي درباره چگونگي و سازوکار بهره مندي اهالي مطبوعات از اين سهام منتشر کردند. سايت دولت نوشت؛ حداکثر افراد مورد احتساب در يک خانوار براي توزيع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتي که تعداد افراد خانوار بيش از پنج نفر باشد سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه يي تعلق نخواهد گرفت. همچنين براساس اين مصوبه طلاب و افراد تحت تکفل آنان و روزنامه نگاران و افراد تحت تکفل آنان موضوع اين دستورالعمل که از طريق ساير مراحل توزيع سهام عدالت مشمول دريافت سهام عدالت شده يا مي شوند در انطباق با شرايط اين دستورالعمل سهام عدالت دريافت خواهند کرد. ستادهاي استاني طرح توزيع سهام عدالت وظيفه برقراري ارتباط با دبيرخانه ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت براي اجراي دقيق اين دستورالعمل و ساير دستورالعمل ها و موارد ابلاغي در سطح استان را برعهده خواهند داشت. فارس هم به نقل از مديرعامل کارگزاري سهام عدالت گزارش داد؛ به هر نفر از خبرنگاران يک ميليون تومان سهام عدالت و در صورت تکفل داشتن اعضاي خانواده تا سقف پنج ميليون تومان سهام عدالت واگذار خواهد شد. همچنين فرم هاي مربوط به شناسايي خبرنگاران و طلاب تهيه شده و تا پايان فروردين ماه به دفاتر رسانه ها و حوزه هاي علميه ارسال خواهد شد تا بعد از تکميل فرم ها واگذاري سهام عدالت آغاز شود.

پاکسازي مسيرهاي کوهرو شمال شهر تهران با حضور 25 گروه کوهنوردي، NGO ها و دوستداران محيط زيست روز جمعه در مسيرهاي ولنجک، دربند، درکه، دارآباد و کلکچال برگزار شد. به گزارش ايسکانيوز، 25 گروه کوهنوردي، دوستداران محيط زيست و جمعي از خبرنگاران در مراسم پاکسازي کوه هاي شمال تهران و اين ميراث ارزشمند تاريخي و طبيعي شرکت کردند. در برنامه يي که پيش بيني شده بود در مسيرهاي کوهپيمايي شمال تهران، دربند، درکه، دارآباد و کلکچال با پخش کيسه هاي زباله و برگزاري ويژه برنامه هايي درباره استفاده صحيح از محيط زيست و پاکسازي زباله هاي به جا مانده در کوهستان خانه محيط زيست سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در يک عمل نمادين اقدام به پاکسازي کوهستان کردند. هرساله به مناسبت روز طبيعت، خانه محيط زيست سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اقدام به برگزاري ويژه برنامه هايي درخصوص پاکسازي طبيعت مي کند. حسن پرويزي مدير هماهنگي مناطق سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در جمع خبرنگاران در مسير پاکسازي کلکچال با بيان اينکه براي عملياتي کردن موضوع اصلاح الگوي مصرف يکي از اقدامات سازمان فرهنگي هنري شهرداري در سال جاري کاهش توليد روزانه زباله است، گفت؛ براي محيط زيستي سالم بايد مردم را ترغيب کنيم روزانه هر نفر 100 گرم زباله کمتري توليد کند. پرويزي با اشاره به وضعيت نامطلوب محيط کوه ها افزود؛ امروزه حجم قابل توجهي از زباله ها را موارد غيرقابل بازگشت به طبيعت تشکيل مي دهند که در صورت رهاسازي در طبيعت ممکن است تا صدها سال به همان شکل باقي بمانند.

گروه اجتماعي؛ در حالي که وزير رفاه طي ماه هاي گذشته، مکرر اعلام کرد براي بيمه درمان معتادان هيچ بودجه يي ندارد و تمام قول هاي پيش از اين بايد منتفي تلقي شود، روز گذشته مديرکل امور درمان و بازپروري ستاد مبارزه با مواد مخدر از مکلف شدن وزارت رفاه از سوي رئيس جمهوري به اجرايي کردن بيمه درمان معتادان و نيز تصويب اين طرح در کميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. تصويب تکليف وزارت رفاه به اجراي بيمه درمان معتادان در مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستور به الزام اجراي آن از سوي رئيس جمهوري به اين معناست که عبدالرضا مصري در ماه هاي پاياني حضور خود در وزارت رفاه «بايد» طرحي را که به مدت يک سال از اجراي آن سر باز زده اجرا کند، حتي به بهاي صرفه جويي در ساير رديف هاي بودجه يي تخصيص داده شده به اين وزارتخانه که به گفته کارشناسان، اعتبارات آن با بودجه تخصيصي چندين وزارتخانه برابري مي کند. «صرفه جويي» توصيه يي بود که مصري، بارها در پاسخ به اعتراض روساي چهار سازمان تابعه وزارت رفاه

- تامين اجتماعي، بهزيستي، بيمه خدمات درماني، بازنشستگي - پيشنهاد کرد و امروز، الزام به اجراي دستور رئيس جمهوري، وي را مجبور مي کند که طعم اين توصيه را به شخصه بچشد. طرح بيمه درمان معتادان که سال گذشته از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد، از جمله راه کارهايي بود که مي توانست در تشويق به ترک اعتياد موثر واقع شود. در حالي که خبرها حکايت از آن دارد که افغانستان امسال به ميزان 40 درصد بر توليد مواد مخدر خود مي افزايد، بيمه درمان، اعطاي وام خوداشتغالي، و حتي ايجاد فرصت هاي شغلي با اولويت به کارگيري معتادان در حال ترک و پاک از اعتياد، بايد در اولويت هاي وزارتخانه يي که مدعي حمايت از قشر آسيب پذير جامعه است قرار مي گرفت اما اين اتفاق نيفتاد و اگر به پيش زمينه علت آن بنگريم شايد چندان عجيب نباشد چراکه ذهنيت عبدالرضا مصري کماکان ذهنيت کميته امدادي است که اين نهاد نيز، همچنان از پوشش معتادان در فصل حمايت هاي خود، دوري مي کند. سعيد صفاتيان مديرکل امور درمان و بازپروري ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به نتايج اجراي طرح بيمه معتادان اذعان کرد؛ هنوز در اين مورد نتيجه يي حاصل نشده است. وي به زعم خود، يکي از عوامل نتيجه ندادن اين طرح تا زمان حاضر را محدوديت بودجه وزارت رفاه دانست علاوه بر آنکه به دليل فقدان يک پروتکل مشخص اجرايي شدن سريع طرح را در سال جاري غيرممکن دانست. مصري سال گذشته اعلام کرد درمان نگهدارنده - متادون - براي يک ميليون نفر از معتادان، حداقل به 500 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که تامين چنين هزينه يي براي اين وزارتخانه امکان پذير نبوده و بنابراين اجراي طرح بيمه درمان در اين شرايط امکان پذير نيست. وزير رفاه در حالي چنين اظهار نظر کرد که دو سازمان قدرتمند بيمه يي - تامين اجتماعي و خدمت درماني - و يک سازمان با اولويت حمايت از معتادان و کنترل اعتياد- بهزيستي -، زير نظر اين وزارتخانه فعاليت مي کنند.

در حالي که فرمانده نيروي انتظامي، رئيس اداره اماکن، دبير جامعه هتلداران کشور و دبير اجرايي اتحاديه هتلداران استان تهران مي گويند بر اساس قوانين کشور هيچ ممنوعيتي براي پذيرش زنان در هتل ها وجود ندارد اما باز هم برخي از هتل ها از پذيرش زنان خودداري مي کنند. به گزارش «ايلنا» چندي پيش سردار نجفي رئيس اماکن عمومي نيروي انتظامي گفته بود هيچ هتل يا مرکز اقامتي حق ندارد براي پذيرش خانم ها درخواست نامه کتبي از اماکن کند و اصلاً چنين چيزي وجود ندارد که هتل ها زنان را بدون نامه از اماکن نپذيرند. به گفته وي بر اساس دستور العمل کتبي اماکن، زنان بدون نامه کتبي اماکن بايد در هتل ها پذيرش شوند. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي نيز به ايلنا گفت؛ تا جايي که من در جريان هستم هيچ گونه ممنوعيتي براي پذيرش زنان در هتل ها وجود ندارد اما اگر چنين چيزي وجود داشته باشد، پيگيري کرده و با اين موضوع برخورد خواهم کرد. وي با بيان اينکه هيچ لزومي ندارد زنان براي پذيرش شدن به اداره اماکن مراجعه کنند، تصريح کرد؛ قوانين پذيرش زنان و مردان در هتل ها بايد يکسان باشد.

گروه اجتماعي؛ ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه تاکيد داشته طي چهار سال اجراي برنامه، بايد هزينه هاي درمان که بر دوش مردم تحميل مي شود، به 30 درصد کاهش يابد. طي چهار سال گذشته سهم هزينه هاي درمان از جيب مردم نه تنها کاهش نيافت بلکه امروز و در آخرين سال از اجراي برنامه چهارم، کارشناسان نظام سلامت اذعان مي دارند اين رقم از مرز 70 درصد هم گذشته، به اين معنا که باوجود الزام دولت به تامين و توزيع رايگان خدمات مکفي بهداشت و درمان در قانون اساسي و برنامه چشم انداز 20 ساله، هم اکنون مردم 70 درصد از هزينه هاي درمان را متحمل شده و دولت فقط 30 درصد اين سهم را مي پردازد. غيرواقعي خواهد بود که طي چهار سال اجراي برنامه چهارم توسعه جاي خدمتگزار و خدمت گيرنده عوض شده است. بنا به استناد آمارهاي رسمي، سالانه دو ميليون و 500 هزار نفر از جمعيت کشور به دليل تحميل هزينه هاي درمان به زير خط فقر سقوط مي کنند و اين در حالي است که به گفته وزير رفاه، هم اکنون 64درصد از جمعيت کشور تحت پوشش بيمه هاي درماني قرار دارند. روز گذشته دکتر حميدرضا سفاري مديرکل بيمه هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گفت وگو با ايسنا اعلام کرد سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظام سلامت کشور گردش داشته که حدود 60درصد از اين اعتبارات توسط مردم پرداخت شده است.

وي دليل اين امر را تصميم گيري هاي مسوولان و همچنين اجازه ورود تکنولوژي هاي متنوع به نظام سلامت کشور دانست و گفت؛ اين در حالي است که در نهايت دود اين تکنولوژي ها به چشم مردم مي رود. در حالي که در تمامي کشورها، قيمت تکنولوژي هاي سلامتي مورد استفاده روزبه روز کاهش مي يابد، اين قيمت برخلاف ساير کشورهاي دنيا، در ايران رو به افزايش است. سفاري تصريح کرد؛ در حال حاضر گفته مي شود 8/7درصد از GDP کشور براي سلامت هزينه مي شود. متاسفانه بر اثر افزايش پرداخت از جيب مردم، سهم سلامت از GDP روزبه روز در حال افزايش است در حالي که اين عدد بايد بين پنج تا شش حفظ شود و در مقابل، سهم دولت افزايش پيدا کند.

مديرکل بيمه هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي اذعان داشت افسارگسيختگي در تصميم گيري هاي نظام سلامت کشور منجر به افزايش سهم مردم در هزينه هاي سلامت و فشار به بيماران شده است. به نظر مي رسد تمام متوليان نظام سلامت که الزاماً در تصميم گيري هاي کلان دخالت داده نمي شوند، به جز اعتراض و انتقاد از وضعيت موجود در اين نظام که حيات 70 ميليون ايراني را رصد مي کند، چاره ديگري ندارند. هفته گذشته در نخستين روز از هفته سلامت اعلام شد مقوله سلامت در اولويت پانزدهم توجه تصميم گيرندگان کشور قرار دارد. تعيين سرانه درمان 88 در نشست شوراي عالي بيمه بدون حضور وزراي بهداشت و رفاه، تعيين رقم غيرواقعي سرانه درمان از سوي شوراي عالي بيمه-6500 تومان- تخصيص بودجه يي ناکافي به وزارت بهداشت در سال

88- 9300 ميليارد تومان- در حالي که اين وزارتخانه سال جديد را هم با 1600 ميليارد تومان کسري اعتبار از سال قبل آغاز کرده است، لغو جلسه اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهوري به منظور بررسي و اصلاح سرانه درمان 88، موافقت دولت با رقم غيرواقعي سرانه درمان سال 88 و بي توجهي به جميع نظر مخالفان سرانه تعيين شده که همگي از صاحبنظران نظام سلامت هستند و در نهايت تعيين تعرفه دور از واقعيت براي خدمات درمان در بخش دولتي که آسيبي مشترک براي عموم جامعه را در پي دارد، تاييدي بر نگاه دور از انصاف دولت به مهم ترين شاخص توسعه کشور است.

احتمال اجراي قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي

افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي با اجراي قانون همسان سازي حقوق، جزء يکي از داغ ترين مباحث مطرح شده در اولين روزهاي سال جديد به شمار مي رفت که طبق اظهارنظرهاي مسوولان ذي ربط اين سازمان، زمان انتظار اين قشر براي برخورداري از افزايشي که چشمگير عنوان مي شود، خرداد و تيرماه امسال پايان مي يابد. علي اکبر خبازها رئيس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در گفت وگو با ايسنا عملياتي و اجرا شدن قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان اين سازمان در ارديبهشت ماه جاري را نه تنها تاييد نکرد، بلکه گفت؛ طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي که توسط اين سازمان تهيه و تدوين شده است، ارديبهشت ماه جاري به وزارت رفاه مي رود. به گفته او مقرر شده طرح مذکور در اواخر ارديبهشت ماه نيز از سوي وزارت رفاه به دولت ارسال و پس از بازگشت از دولت، پيش بيني مي شود خردادماه امسال و شايد هم زودتر اجرايي شود. بر اساس همين طرح بازنشستگاني که کارفرماي آنها دولت است، افزايش حقوق شان همانند بازنشستگان کشوري خواهد بود.

شناسنامه ايراني ها امسال تعويض مي شود

معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال کشور از آغاز تعويض شناسنامه ايرانيان در اواخر شهريور سال جاري خبر داد. سعيد عبودي در گفت وگو با فارس افزود؛ هنوز برنامه زمانبندي شده براي اجراي اين کار قطعي نشده است. وي ادامه داد؛ جزييات اين کار را به زودي اعلام خواهيم کرد.

تشکيل صندوق وام ضروري در کشور

مديرکل تعاون و پشتيباني آموزش و پرورش از تشکيل صندوق وام ضروري فرهنگيان با 729 شعبه در سراسر کشور براي پرداخت وام به اين گروه در شرايط اضطرار خبر داد. علي قطب الديني در گفت وگو با ايسنا در توضيح خبر فوق گفت؛ صندوق وام ضروري فرهنگيان با 729 شعبه در تمامي مناطق آموزش و پرورش تشکيل شده است. اين مقام مسوول گفت؛ اين صندوق ها از طريق «پاره سهام» اداره مي شوند؛ يعني بخشي از درآمد ماهانه افراد از 10 هزار تا سقف 40 هزار تومان، سرمايه صندوق ها را تشکيل مي دهد.