مينو مومني

365 روز سپري شد تا بار ديگر يک سال به پايان خود برسد. براي همه ما پايان سال و آغاز سال جديد سبب مي شود به نوعي مروري بر فعاليت هايمان داشته باشيم و در اين ميان بتوانيم ارزيابي نيز از عملکرد يک ساله خود ترسيم کنيم و در بعد وسيع تر نيز مي توان عملکرد يک ساله دولت در بسياري از حوزه ها را نيز مورد بررسي قرار داد. به همين علت در اين گزارش سعي داريم مروري بر وقايع مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در سالي که گذشت داشته باشيم.

تصويب کليات در انتظار جزئيات

دغدغه بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه آي تي توجه به اين مساله است که فناوري اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال رشد هستند و به تبع آن بايد گفت کلاهبرداري هاي اينترنتي نيز متاثر از اين رشد خواهد بود و در اين ميان وجود يک قانون خاص براي جرائمي از اين دست در کشورمان بسيار ضروري و فقدان آن يک خلاء بزرگ براي قانونگذار محسوب مي شود و شايد اين دغدغه ها سبب شده بود از سال 82 زمزمه هاي شکل گيري قانون خاص جرائم رايانه يي شکل بگيرد؛ قانوني که پس از سال ها فراز و نشيب عاقبت کلياتش در صحن علني مجلس با 176 راي موافق، سه راي مخالف و دو راي ممتنع به تصويب رسيد و به نوعي بايد گفت تصويب کليات لايحه جرائم رايانه يي يک خبر خوب در سال 87 به شمار مي رفت چرا که بالاخره خلاء وجود قانون خاص جرائم رايانه يي از سوي دست اندرکاران به طور جدي مورد توجه قرار گرفت هرچند به عقيده بسياري از کارشناسان اين فقط عنوان يک قانون است که به تصويب رسيده و تا تصويب جزئيات اين قانون بايد زمان زيادي را سپري کرد، چرا که جزئيات اين قانون يک بحث کاملاً تخصصي و فني است و روشن شدن مساله و تصويب آن نياز به گذشت زمان دارد.

شمع حضور رو به خاموشي است

در حوزه آي تي همانند حوزه هاي ديگر برپايي نمايشگاه هاي داخلي و حضور در نمايشگاه هاي خارجي مي تواند به عنوان يک ويترين براي نمايش قدرت و توانايي باشد. سال 87 براي صنعت آي تي برپايي چندين نمايشگاه را به دنبال داشت که از جمله آن مي توان به الکامپ چهاردهم و تلکام نهم اشاره داشت که باز هم نتوانسته بود ضعف هاي خود را برطرف کند و هنوز بسياري از علاقه مندان الکامپ دهم را جزء برترين ها در ذهن خود به ياد مي آورند. جدا از نمايشگاه هاي داخلي در رويدادهاي بزرگي همچون سبيت و جي تکس نيز بايد گفت وضعيت حضور ايران چندان خوشايند نبود به صورتي که گفته مي شود امسال ايران در نمايشگاه سبيت يک حضور بسيار کمرنگ داشته، تا آنجا که تنها شش شرکت در فضايي به وسعت 60 متر توانايي هاي کشورمان را در معرض ديد بازديدکنندگان قرار داده بودند؛ حضوري که از سوي بسياري از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود چرا که فعالان اين حوزه اعتقاد داشتند غرفه 60 متري و حضور تنها شش شرکت در شأن کشورمان نبود و به نوعي نتوانسته توان آي تي ايران را به حد کمال نشان دهد و اين در حالي است که در دولت قبل حضور ايران در سبيت با 14 شرکت و در فضاي 120 متر به ثبت رسيده است و اين تنها حضور قابل قبول ايران در سبيت به شمار مي آيد و اين روند در نمايشگاه جي تکس نيز تکرار شده است.

استيضاح با پايان شيرين

استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات جزء يکي از خبرهايي است که در لابه لاي ديگر اخبار اين حوزه در سال گذشته توانسته بود نظر بسياري از رسانه ها را به خود جلب کند. هرچند اين استيضاح پايان خوشي را براي سليماني رقم زد اما باز هم به نوعي نگاه مجلسيان را به سوي وزارت ارتباطات جلب کرد. شايان ذکر است طرح استيضاح سليماني در 15 بند تهيه شده و به امضاي 30 نماينده مجلس رسيده بود.

سليمان جعفرزاده رئيس کميسيون اجتماعي و نماينده ماکو و چالدران دلايل استيضاح سليماني را اين گونه تشريح کرده بود؛ وضعيت کنوني مخابرات و ارتباطات بسيار بحراني است و در حال حاضر نبايد دست به کاري زد و مخابرات نبايد در اين شرايط گسترده شود، چراکه در اين صورت حقوق بيت المال تضييع خواهد شد و سوءاستفاده هاي کلاني صورت مي گيرد. بنابراين ما نمايندگان مجلس ترجيح داديم براساس وظايف نمايندگي هم طرح تحقيق و تفحص و هم طرح سوال از سليماني و نيز استيضاح وي را تقديم هيات رئيسه کنيم.

عدم تحقق برنامه هاي وزير ارتباطات در زمان اخذ راي اعتماد، نداشتن خدمات شبکه تلفن همراه در تهران و مناطق محروم، ناتمامي پوشش تلفن همراه روستايي، ناتواني در اجراي سياست هاي دولت الکترونيک و پايين بودن کيفيت اينترنت در ايران، از جمله محورهاي طرح استيضاح سليماني به شمار مي رفت؛ استيضاحي که به دليل قانع شدن تعدادي از سوال کنندگان پرونده آن به طور کامل بسته شد.

برنده يي به نام اتصالات

يکي از خبرهاي جنجالي در سال گذشته مربوط به اعلام برنده مزايده اپراتور سوم است؛ مزايده يي که کليد آن از تابستان سال 87 زده شد و عاقبت در 24 دي ماه خبر رسمي آن به نقل از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات اعلام شد؛ خبري که در آن گفته مي شد شرکت تامين اتصالات که متشکل از شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي شستا و اتصالات است به عنوان برنده اپراتور سوم مشخص شده است. گفتني است اين خبر در حالي به طور رسمي اعلام شد که 20 روز قبل از آن نيز بسياري از سايت هاي خبري و روزنامه ها نيز به آن اشاره کرده بودند. گفته مي شود تاخير و سکوت 20 روزه در اعلام برنده مزايده اپراتور سوم دلايل بسياري دارد که از جمله آن مي توان به مسائل سياسي و ادعاي بي مورد کشور امارات درباره مالکيت بر جزاير ايراني و موضع گيري هاي اين کشور در خصوص فعاليت هاي هسته يي ايران اشاره کرد. به هرحال دليل اين تاخير 20 روزه هر چه باشد در مجموع بايد گفت برنده اپراتور سوم کسي جز اتصالات نيست؛ اتصالاتي که قرار است سيم کارت هاي خود را با پيش شماره 092 به کاربران عرضه کند.

فالکون در مقابل لنگر

يکي از خبرهاي مهم در سالي که گذشت مربوط به پروژه فالکون است؛ پروژه يي که با اجراي آن براي نخستين بار دو نقطه اتصال بين المللي در کشور ايجاد مي شود و شمار درگاه هاي بين المللي کشورمان به 11 ايستگاه افزايش خواهد يافت و به زبان ساده تر بايد گفت فالکون سبب مي شود ظرفيت اينترنت کشور به نوعي افزايش يافته و بسياري از مشکلات از جمله قطعي هاي مکرر در خطوط اينترنتي برطرف خواهد شد. همان مشکلاتي که هرازگاهي با لنگر کشتي ها به نوعي عذاب قطع شدن و اختلال در دسترسي به اينترنت را براي کاربران به بار مي آورد. گفتني است مقدمات طرح فالکون در دولت خاتمي کليد زده شده و طي روند پنج ساله به بار نشسته است همان طور که بايد اين حقيقت را پذيرفت که فيبر نوري در دولت هشتم به بهره برداري رسيده است و طي سال هاي اخير رفته رفته توسعه يافت. مهم ترين ويژگي فالکون خارج شدن انحصار تامين ظرفيت اينترنت کشور از فيبر نوري جاسک - فجيره است. گفته مي شود افتتاح پروژه فالکون مانند ديگر پروژه ها بازخوردهاي فراواني را در ميان فعالان به دنبال داشته است تا آنجا که بسياري از شرکت هاي فعال در حوزه توزيع اينترنت اجراي پروژه فالکون را به نفع کشور و به نوعي يک گام به جلو مي دانند اما در عين حال بر اين مساله پافشاري دارند که چرا هميشه ايران بايد مصرف کننده باشد و چرا شرکت زيرساخت نبايد با اپراتورهاي بزرگي که در حوزه خليج فارس هستند مانند فالکون، شرکت فلگ و... طرح مشارکت داشته باشد البته در اين ميان فعالان حوزه ارائه خدمات اينترنتي نيز اعتقاد دارند مسوولان وزارت آي سي تي بايد از فرصت خوبي که در اختيار ايران قرار گرفته در جهت اعتلا و استقلال کشور استفاده کنند نه اينکه تنها در جايگاه يک مصرف کننده پهناي باند مورد نياز کشور را براي 15 سال آينده و با قيمت گزاف پيش خريد کنند و به جاي پيش خريد کردن بهتر است ايران با توجه به توانايي هايي که در اين حوزه دارد، خود وارد اين وادي شود و جايگاه اصلي در اين شاهراه را به دست بياورد.

يک انتخاب خبرساز

برگزاري اولين انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه يي يکي از مهم ترين وقايع سال 87 به شمار مي آيد حداقل مهم بودن آن براي فعالان حوزه آي سي تي بيشتر به چشم مي آيد.

گفته مي شود در سال 83 سازمان نظام صنفي رايانه يي با تصويب قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه يي در مجلس و با ابلاغ آيين نامه اجرايي آن توسط هيات دولت تشکيل شد. گفتني است انتخابات اين سازمان با حجم بسياري از اظهارات و انتقادات برگزار شد و نتيجه اين انتخابات مشخص کردن 15 نفر به عنوان اعضاي هيات مديره و سه نفر هم به عنوان اعضاي علي البدل بود و در حال حاضر اين سازمان اسامي سه نفر را براي نامزدي دريافت رياست پيشنهاد داده است که به نوعي جايگزين اميرحسين نائيني شوند اما تاکنون شخص نهايي اعلام نشده است.

در ميان مخالفت ها جشن گرفتن

مزايده وايمکس (خدمات دسترسي پرسرعت بيسيم) به نوعي يکي از چالش برانگيزترين اتفاقات سال گذشته به شمار مي آيد چرا که فعالان اين حوزه براين باورند که اين طرح در آينده يي نه چندان دور دچار مشکل خواهد شد و آينده مبهمي را براي ارائه کنندگان اين سرويس به وجود خواهد آورد. اکثر فعالان بازار مخابرات ايران از مزايده وايمکس که توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برگزار شده است استقبال مناسبي نکرده اند و دليل عمده اين عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتياز عنوان کرده بودند. گفته مي شود حق ليسانس پروانه وايمکس براي استان تهران 209 ميليارد ريال و ساير استان ها چهار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. گفتني است درحالي که سازمان بازرسي کل کشور برگزاري مزايده وايمکس را غيرقانوني اعلام کرده بود و بسياري از کارشناسان و دست اندرکاران حوزه آي تي نيز بر غيرقانوني بودن اين مزايده تاکيد داشته و عنوان مي کردند برگزاري چنين مزايده يي از سوي اين سازمان عملکرد منفي را در کارنامه فعاليتي آن ثبت خواهد کرد در کمال ناباوري و در ميان خيل عظيم مخالفت ها مبني بر غيرقانوني بودن برگزاري اين مزايده در روزهاي پاياني سال پروانه برندگان مزايده وايمکس از سوي سازمان تنظيم مقررات به شرکت هاي ايرانسل، کنسرسيوم صنايع ارتباطي پايا و مبين ايران، مجتمع رايانه دانش گلستان و شرکت مشارکتي مخابرات اصفهان (اسپادان) اعطا شد. گفته مي شود در زمان اعطاي پروانه به سه شرکت ياد شده سازمان تنظيم مقررات با حضور وزير و دست اندرکاران وزارت ارتباطات سنگ تمام گذاشته تا آنجا که در اين مراسم حتي از گروه کر موسيقي نيز بهره برده شده بود تا در کنار تمامي مخالفت ها يک جشن باشکوه برپا شود. شايد اين جشن به نوعي انتقامي از تمامي انتقادها بود.

مجلس به دنبال استقلال

طرح استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يکي ديگر از اخبار سال 87 به شمار مي آيد که به نوعي مجلس و وزارتخانه فناوري اطلاعات و ارتباطات را رو در روي هم قرار داده است. در واقع نمايندگان مجلس در جلسه يي به يک فوريت اين طرح با 133 راي موافق، 42 راي مخالف و هشت راي ممتنع به نوعي راي مثبت دادند که در صورت تصويب نهايي آن، وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تغيير خواهد کرد. گفتني است اين طرح در راستاي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و کاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي در حوزه ارتباطات تهيه و تقديم مجلس شده است.

اين طرح جزء طرح هايي به شمار مي آيد که واکنش هاي مثبت و منفي بسياري را به وجود آورده است تا آنجا که شخص وزير در مقابل طرح استقلال رگولاتوري خطاب به مجلسيان مي گويد طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و واگذاري آن به يک شوراي غيرتخصصي طرحي ناپخته است و به نوعي بايد گفت اين طرح خلاف اصل 44 است و به طور کلي اين طرح اختلال هاي وسيعي را در حوزه آي سي تي ايجاد خواهد کرد.

در مقابل چنين اظهار نظري از سوي وزير مطهري رئيس کميسيون مخابرات مجلس که به نوعي طراح اصلي اين طرح به شمار مي آيد با جديت پيگير اين طرح است و آن را بسيار ضروري مي داند و البته گفتني است فعالان حوزه آي تي و بخش خصوصي نيز بر سر استقلال يا انحلال سازمان رگولاتوري ديدگاه هاي مثبت و منفي بسياري دارند و شايد همين ديدگاه هاي مختلف سبب شده است درخصوص اين طرح بارها نشست ها و جلسات مختلفي از سوي بخش دولتي و خصوصي برگزار شود. به هرحال استقلال رگولاتوري جزء طرح هايي به شمار مي آيد که نتيجه آن در سال جاري مشخص خواهد شد.

انتظار به سر رسيد ام ام اس از راه رسيد

سال 87 را بايد به نوعي پايان انتظار براي دريافت خدماتي همچون ام ام اس و جي پي آر اس روي سيم کارت هاي همراه اول دانست چرا که در اين سال بالاخره مخابراتي ها بعد از خلف وعده هاي بسيار اين سرويس ها را با کاستي هاي فراوان در اختيار مشترکان خود قرار دادند. هرچند بايد گفت رقيب ديرينه همراه اول يعني اپراتور دوم که به دلايل بسياري براي ارائه خدمات ام ام اس به مشترکان خود دچار ممنوعيت شده بود نيز در اين سال توانست با برداشتن اين مانع، بار ديگر به مشترکان خود اين خدمات را عرضه کند.

نکته جالب درخصوص اين خدمات توجه به اين مساله است که سرعت پايين و پراشکال اتصال به اينترنت آنچنان شايع است که بسياري از کاربران قيد خدمات جي پي آر اس را زده اند مگر تعداد کمي از مشترکان که با پشتکار فراوان در تمامي ساعات شبانه روز اين نوع خدمات را مورد آزمايش قرار مي دهند تا عاقبت بتوانند با سرعت دلخواه اتصال خود را برقرار کنند.

به هرحال تمامي مشکلات پيش رو در خصوص ارائه اين خدمات سبب شده است تاکنون از سوي مسوولان هيچ گونه اظهار نظري مطرح نشود اما در نقطه مقابل خدمات ام ام اس از همان لحظه شروع به کار با واکنش هاي بسيار مواجه شده است تا آنجا که در جديدترين اظهارنظر دري نجف آبادي دادستان کل کشور طي نامه يي به وزير اطلاعات خواستار اتخاذ تدابير موثر به منظور اعمال کنترل و نظارت موثر بر خدمات سرويس ام ام اس در راستاي پيشگيري از بروز تخلفات و آسيب هاي اجتماعي و اخلاقي شده است چرا که وي اعتقاد دارد اصل پيشگيري ايجاب مي کند به منظور جلوگيري از بروز پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اختلال در اخلاق و فرهنگ عمومي و تعرض به حريم خصوصي شهروندان تدابير بازدارنده و قابليت هاي کنترلي و نظارتي موثر اعمال شود، بنابراين ارائه سرويس ام ام اس به کارت هاي اعتباري بايد صرفاً منوط به احراز هويت واقعي متقاضيان باشد و متعاقباً کنترل، مراقبت و نظارت مستمري به منظور جلوگيري از ثبت نام افراد باهويت و مشخصات مجعول، معمول شده و با برنامه ريزي مناسب، تعامل و همکاري موثري در جهت پيشگيري از بروز پيامد هاي نامطلوب و تخلفات احتمالي توسط دستگاه هاي مسوول صورت پذيرد.

---

بعد از به پايان رسيدن تعطيلات نوروزي آرام آرام روزهاي کار و فعاليت آغاز مي شود و در اين ميان بسياري از طرح هايي که کليد آن در سال 87 زده شده است بايد در سال جديد به بار بنشينند و در اين ميان بعضي از طرح ها و تصميم گيري ها که در سال گذشته انجام شده است، مي توانند تاثيرات نه چندان دلچسبي را روي آي تي کشور در سال جاري داشته باشند. از جمله اين تصميم گيري ها مي توان به بودجه سال 88 دولت براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره داشت؛ بودجه يي که به گفته بسياري از فعالان حوزه آي تي نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که همين بودجه مي تواند در خصوص سرمايه گذاري مشکلاتي را به همراه داشته باشد. اما با تمامي اين اوصاف بايد به سال جديد و وقايع پيش روي آن اميد داشت چرا که شايد بار ديگر نگاه مهرباني حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را جست وجو کند و آن را جدي بگيرد.

شيدا سپهري

بسياري از فعالان حوزه آي سي تي بر اين عقيده اندکه امسال سال خوبي براي اين حوزه نبوده و هر يک ناکامي در اين حوزه را به موضوعي ارتباط مي دهد تا آنجا که برخي عامل اصلي رکود در سال گذشته را به بحران اقتصادي ارتباط مي دهند و برخي ديگر کم کاري بخش هاي دولتي و اختلافات موجود ميان اين بخش و بخش خصوصي را به عنوان عامل اساسي مطرح مي کنند. به عنوان مثال باقر بحري نايب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه يي استان تهران، رکود و بحران اقتصادي حاکم بر جهان را بي تاثير در ناکامي آي تي کشور نمي داند و براين باور است که اين بحران جهاني تا حدودي تاثير خود را روي کار فعالان اين صنف گذاشته و اکثر شرکت هاي فعال در اين حوزه را با کاهش فروش روبه رو کرده است. البته وي علاوه بر رکود، بي سياستي و بي برنامگي مسوولان اين حوزه را نيز يکي ديگر از عوامل ناکامي در اين حوزه معرفي مي کند و بر اين باور است که در سال 87 صنعت آي تي کشور بيشتر حالت گذر داشته و تغيير و تحول اساسي در اين حوزه مشاهده نشده است. عبدالمجيد امين رئيس کانون انجمن هاي کارفرمايي دفاتر خدماتي کشور، از جمله کساني است که رکود آي تي کشور در سال گذشته را به دخالت دولت در کار بخش خصوصي و رقابت ناسالم دولت با اين بخش ارتباط مي دهد و مي افزايد؛ در اين سال به خاطر رقابت ناسالمي که بخش دولتي با بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات داشت هيچ گونه رضايتي حاصل نشد و بيشتر گذر زمان با وعده هاي غيرعملياتي گذشت. تنها موردي که مي توانست رضايت مديران بخش خصوصي را فراهم آورد، ارائه سيم کارت هاي همراه اول توسط شرکت ارتباطات سيار بود که باعث ايجاد مشغله در اين حوزه شد. همچنين تا روزهاي پاياني سال 87 قسمت عمده يي از مطالبات دفاتر خدمات ارتباطي از همراه اول پرداخت نشده و در حوزه پست بيش از سه ميليارد مطالباتي که قرار بود تا شهريور امسال پرداخت شود همچنان پرداخت نشده باقي مانده است. در کل اين سال، سال خوبي براي دفاتر نبوده چرا که بسياري از دفاتر استان ها به خاطر تهديد به ورشکستگي به سمت تعطيلي کشانده شدند ولي مقامات وزارت يا سازمان تنظيم مقررات به خاطر اينکه مي خواهند آمار کار خود را بالا ببرند اين تعطيلي ها را تکذيب مي کنند.

در بين کارشناسان و فعالان آي تي که هرکدام دليلي را براي کاهش رشد اين صنعت در سال 87 بيان مي دارند برخي ديگر از کارشناسان نيز هستند که براين باورند علاوه بر توقف رشد آي تي در اين سال طرح ها و پروژه هاي مطرح شده از سوي دولت نيز مسکوت ماند و با هيچ پيشرفتي روبه رو نبود. سعيدي نائيني رئيس سازمان نظام صنفي رايانه يي کشور در اين باره مي گويد؛ آي تي دولتي از نظر برنامه هايي که در دست بررسي داشت در بن بست کامل قرار گرفت و هيچ نتيجه يي دربرنداشت و کساني که مدعي طرح هايي بودند با سکوت خود خط بطلاني بر ادعاهايي که داشتند کشيدند و ثابت کردند طرح و برنامه خاصي نداشته اند. در اين سال هيچ يک از طرح هايي که مسوولان دولتي از آن نام مي بردند اجرا نشد يا قدمي براي پيشبرد آن برداشته نشد. به باور وي چيزي مثل آي تي اگر در کشوري شروع به کار مي کند بايد به روز باشد و به جلو حرکت کند چرا که اگر اقدامي در اين حوزه صورت نگيرد عقب مي افتد. در مورد کشور ما آمار جهاني اين عقبگرد را نشان مي دهد. ما از بين کشورهاي جهان از جايگاه قبلي خود چهار پله پايين آمديم و از بين 69 کشور، رتبه 69 را کسب کرديم. در واقع اين نشان مي دهد سياست هاي دولت در اين حوزه به بن بست و سکوت کامل رسيده است و حتي صحبت هايي هم که سال هاي قبل درخصوص برخي طرح ها مي شد مثل اينترنت ملي و.... در اين سال نشد.

اگر بخواهيم مروري بر وقايع آي سي تي کشور در سال87 داشته باشيم و بداقبال ترين حوزه در اين سال را معرفي کنيم بي گمان آن حوزه، حوزه يي جز اينترنت و VOIP نيست. در واقع اين ادعا به خاطر وجود پاره يي از دلايل است که يکي از آنها اين است که شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها تامين کننده پهناي باند کشور نتوانست به تعهدات خود آن طور که انتظار مي رفت عمل کند و با برگزاري مزايده VOIP منجر به نارضايتي اکثر فعالان بخش خصوصي شد. همچنين به دليل وجود اختلافاتي که بين شرکت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، مخابرات استان ها و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به وجود آمده بود شرکت هاي بخش خصوصي نتوانستند براساس برنامه چهارم توسعه پيش بروند و به جاي واگذاري يک ميليون و200 هزار پورت پرسرعت تنها 300 هزار پورت پرسرعت واگذار کردند. در واقع در اين شرايط تنها مشتريان و کاربران اينترنت بودند که متضرر شدند و نتوانستند از سرويس هاي خود آن طور که گفته شده بود بهره ببرند.

اما در اين سال تنها اتفاقات بد و نااميدکننده شنيده نشده است چرا که خبرهاي خوشي نيز وجود داشته اند اما به دليل غلبه خبرهاي بد آنها چندان به چشم نمي آمدند. برخلاف اکثر فعالان و کارشناسان که سال 87 را سال ناکامي صنعت آي سي تي کشور و به خصوص آي تي کشور معرفي مي کنند صابر فيضي مديرعامل شرکت مخابرات اين سال را سال خوبي مي داند و اظهار مي دارد عملکرد در سال 87 عملکردي خوب و مثبت بوده است. دليل اين ادعا هم اين است که ما توانستيم يکي از بحث هاي اصلي که واگذاري به روز تلفن همراه است را انجام دهيم و تلفن را به صورت به روز واگذار کنيم. درخصوص تلفن ثابت هم وضع به همين صورت است. از نظر ظرفيت پهناي باند ورودي به کشور هم در ارتباط با خارج از کشور رشد خوبي داشتيم البته در خصوص لايه هاي دسترسي يک مقدار بيشتر بايد کار شود يعني لايه هاي دسترسي به مشترکان بايد راحت تر و ارزان تر به دست مشترکان برسد و اميدوارم در سال 88 اين موضوع کاملاً حل شود. فيضي اعتقاد دارد سال 87 براي آي سي تي کشور سال خوبي بوده و در آن شکي وجود ندارد اما در خصوص حوزه آي تي کمي بايد بيشتر کار شود.