هنگامه شهيدي

همزمان با تلاش هاي گوناگون دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي دولت اوباما براي تماس و تعامل با ايران و در هنگامه يي که انتظار مي رود «باراک اوباما» نتايج بازبيني سياست واشنگتن در برابر تهران را اعلام کند، در آخرين روزهاي ماه مارس (6/1/1388) و در حالي که چند روزي از اعلام پيام نوروزي اوباما نگذشته بود، هفت تن از رهبران عالي رتبه دموکرات مجلس نمايندگان امريکا1 طي نامه يي سرگشاده به رئيس جمهور ايالات متحده از او خواستند «تماس مستقيم با ايران را به بعد از انتخابات رياست جمهوري خردادماه در ايران موکول نکند». قانونگذاران در اين نامه مجموعه يي از اقدامات شديد را در صورت شکست مذاکرات مطرح کرده اند که تحريم هاي شديد بانکي، منع فروش فرآورده هاي نفتي به ايران و اتخاذ اقداماتي براي به تعطيلي کشاندن پالايشگاه هاي نفت ايران را شامل مي شود.

در اين نامه سرگشاده که نشان دهنده نوع نگاه و رهيافت رهبران دموکرات کنگره امريکا به سياست کشورشان در قبال ايران است، رهبران مجلس نمايندگان امريکا خطاب به «باراک اوباما» نوشتند؛ «ما اين نامه را در توافق کامل با موضع راسخ شما مبني بر مخالفت با دستيابي ايران به جنگ افزار هسته يي مي نويسيم. گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي حاکي از اينکه ايران اورانيوم غني شده با درصد غلظت پايين اما، کافي براي توليد يک بمب اتم را به دست آورده، نگراني ما را برانگيخته است. واضح است که برنامه هسته يي ايران بايد با فوريت مورد رسيدگي قرار گيرد. قصد داريم در حالي که دولت شما درگير بازبيني سياست امريکا در برابر ايران است، ديدگاه هاي خود را با شما در ميان بگذاريم.» به باور رهبر اکثريت دموکرات و روساي بلندپايه کميته هاي امور خارجي، نيروهاي مسلح، اطلاعات، انرژي و بازرگاني، خاورميانه و اروپاي مجلس نمايندگان امريکا «چند اصل در توفيق هرگونه تلاش براي تماس با دولت ايران حياتي است». اين افراد در اين مورد به اوباما نوشته اند؛ «تماس بايد از اعتبار کافي برخوردار بوده و با جديت انجام گيرد، اما نمي تواند زمان آن نامحدود باشد. هدف بايد تعليق غني سازي اورانيوم در کوتاه مدت باشد و براي دستيابي به اين هدف بايد مشوق هاي مهمي را ارائه کرد.

در عين حال نبايد اجازه داد ايران از مباحثات ديپلماتيک به مثابه پوششي براي ادامه برنامه هسته يي اش استفاده کند. ايران بايد حداکثر طي چند ماه از آغاز مباحثات به طور قابل تاييدي برنامه غني سازي اورانيوم را به تعليق درآورد. از شما مي خواهيم گفت وگوها با ايران هر چه سريع تر آغاز شود تا زودتر نشانه هاي توفيق مذاکرات در راستاي توقف برنامه هسته يي ايران روشن شود. اقدام امريکا در اين باره نبايد به تعويق بيفتد. نشستن در انتظار پايان انتخابات رياست جمهوري ايران در خردادماه و سپس آغاز گفت وگوها به ايران حدود شش ماه فرصت بيشتر براي غني سازي و افزودن به انبار اورانيوم غني شده اش مي دهد.»

رهبران مجلس نمايندگان امريکا در حالي که «باراک اوباما» در نخستين تصميم اجراي خود در قبال ايران در دوازدهم ماه مارس 2009 مجموعه يي از تحريم هاي تحميلي ايالات متحده از سال 1995 بر ايران را براي يک سال ديگر تمديد کرده بود،2 خطاب به وي تاکيد کردند؛ «چنانچه مذاکرات به نتايج مطلوب منتهي نشود، از شما مي خواهيم با فوريت از ابزارهاي در دسترس خود براي افزايش فشارهاي اقتصادي بر ايران استفاده کنيد. اقداماتي که در حوزه اختيارات قانوني شما قابل اجراست شامل تحريم بانک مرکزي ايران، تحريم بانک هاي بين المللي که به همکاري با ايران ادامه مي دهند، جلوگيري از دسترسي شرکت هاي حمل ونقل دريايي فعال در بنادر ايران به بنادر امريکا، تحريم شرکت هاي بيمه يي که کشتي ها يا هواپيماهاي آنها در بنادر ايران پهلو مي گيرند يا در فرودگاه هاي ايران به زمين مي نشيند، تحريم شرکت هاي انرژي سرمايه گذار در بخش نفت و گاز ايران است. فراتر از تلاش هاي انفرادي ما، بايد متحدان را براي اتخاذ اقدامات شديدتر، در صورتي که روند تماس ها نتايج مطلوب را به دنبال نداشت، بسيج کرد. در چنين شرايطي متحدان ما بايد بپذيرند فوريت مساله اقدامات شديدتري را طلب مي کند که بايد به طور گسترده يي اقتصاد ايران را تحت تاثير گذاشت.

متحدان ما بايد فعاليت بانک هاي ايراني در کشورهايشان را ممنوع کرده و مبادلات بين المللي بانکي ايران با استفاده از ارزهاي يورو، پوند و ين را متوقف کنند. به همين شکل متحدان ما بايد از اعطاي اعتبارات صادراتي به شرکت هايشان که در پي فعاليت با ايران هستند، خودداري کرده و شرکت هايشان را از ادامه تحويل فرآورده هاي نفتي (بنزين و گازوئيل) به ايران منع کنند. به علاوه، متحدان ما بايد فروش مبدل هاي شيميايي را که براي ادامه کارکرد پالايشگاه هاي ايران ضروري است، متوقف کنند، بايد ايران را به مهم ترين اولويت در روابط خود با روسيه و چين بدل کنيم.» تحريم هاي تمديدشده3 که بر مبناي ادعاي دست داشتن ايران در تروريسم و تلاش براي دستيابي به جنگ افزار کشتار جمعي به اجرا گذاشته مي شود، در صورت عدم امضاي اوباما در تاريخ پانزدهم ماه مارس 2009 منقضي مي شد. تحريم هاي تمديدشده تنها بخشي از مجموعه تحريم هايي است که کنگره امريکا عليه ايران وضع کرده است. روساي جمهور امريکا از زمان تصويب اين تحريم ها موسوم به «قانون تحريم ايران و ليبي» يا «ايلسا» تا امروز با استفاده از اختياراتي که کنگره در نظر گرفته، تمامي تحريم ها را اعمال نکرده اند. نکته قابل توجه اينکه «باراک اوباما» در سال 2007 در زمان نمايندگي مجلس سنا با همکاري سناتور جمهوريخواه «سم براون بک» لايحه يي را با هدف «تشديد تحريم ايران» به سنا ارائه کرده بود که مورد موافقت نهايي سنا قرار نگرفت.

دليل طرح لايحه جديد بستن راه هاي گريز از تحريم ها توسط مديران شرکت هاي سرمايه گذاري است که به گفته سناتور «تد دوچ» از ايالت فلوريدا4 تنها به سوددهي مي انديشند و امنيت ملي و اخلاق برايشان مفهومي ندارد. «تد دوچ» همچنين خطاب به قانونگذاران مدعي شده است؛ «مديران صندوق هاي سرمايه گذاري سال گذشته ادعا مي کردند اين اقدامات در برابر فروش نفت بشکه يي 140 دلار از سوي ايران تاثيري ندارد؛ اما اينک با نفت کمتر از بشکه يي 50 دلار اين ادعا ديگر خريداري ندارد.»

پروفسور «اورده کيتري» استاد حقوق دانشگاه آريزونا طي نشست 12 مارس در کميته امور مالي مجلس نمايندگان که به بررسي لايحه جديد تحريم هاي ايران موسوم به «قانون سال 2009 اختيارات تحريم ايران - HR 1327 » اختصاص داشت، گفت؛ «رئيس جمهور در سخنراني شان در مجلس سنا درباره اين لايحه گفته بود؛ بر ما است راهي را براي فشار بر ايران بدون نياز به جنگ بيابيم و به اجرا گذاريم که نگراني هاي عميق ما نسبت به رفتار جمهوري اسلامي را به نمايش گذارد و ما را در اعمال رهبري در اين مساله ياري دهد؛ تصويب اين لايحه يکي از اين راه ها خواهد بود.» «جيسون آيزکسون» مدير امور بين الملل کميته امريکاييان يهودي، يکي از کارشناسان مدعو در اين نشست مدعي شده بود؛ «فروش نفت و گاز 80 درصد درآمد ايران حاصل از صادرات و حدود نيمي از بودجه دولت را تشکيل مي دهد. رژيم ايران براي توسعه صنايع انرژي و تامين نيازهاي داخلي خود به بنزين به سرمايه گذاري خارجي وابسته است و در واقع سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي است که اقتصاد ايران را سرپا نگه داشته است. تنها تشديد تحريم ها مانع از اين مي شود که رهبران ايران تصميم واشنگتن به گفت وگوي مستقيم را نشانه يي از ضعف تعبير کنند و انگيزه بيشتري براي پيش قدم شدن در مذاکرات داشته باشند.» «گرگوري ميکز» رئيس دموکرات کميته فرعي سياستگذاري بين المللي پولي و تجاري مجلس نمايندگان امريکا، که از حاميان گفت وگوي مستقيم با ايران است، بر اين باور است که «گفت وگوي مستقيم با ايران به تنهايي کافي نخواهد بود و اين لايحه تحريم مي تواند به عنوان بخشي از يک استراتژي جامع ديپلماتيک در توقف تلاش هاي ايران براي توليد جنگ افزار هسته يي و در روابط دوجانبه ايران و امريکا مورد استفاده قرار گيرد.» «تريتا پارسي» رئيس شوراي ملي امريکاييان ايراني تبار، از کارشناسان مدعو به نشست کميته امور مالي مجلس نمايندگان گفت؛ «تجربه 15 سال تحريم ايران و سي سال روابط خصمانه نشان داده فشار تحريم ها به «تغيير رفتار» ايران منجر نشده است و در شرايطي که پرزيدنت اوباما از گشودن باب مذاکره با ايران صحبت مي کند نيازي به «تشديد تحريم» نيست، بلکه بايد در پي رفع عدم اعتماد تهران نسبت به لغو تحريم ها بود. اکنون زمان اين است که به «ديپلماسي» فرصت داد.

سنگيني فشار اين تحريم ها بر دوش اقشار کم درآمد به بدبيني مردم ايران نسبت به دولت امريکا کمک کرده است. اگرچه تحريم ها لطمات اقتصادي به ايران وارد کرده است؛ اما مانع از پديد آمدن يک طبقه متوسط مرفه در ايران شده و به طور غيرمستقيم با تضعيف جامعه مدني ايران به تلاش ها براي ايجاد يک جنبش دموکراسي خواهانه لطمه زده است. تصويب تحريم هاي جديد پيش از آغاز ديپلماسي با ايران تلاش هاي پرزيدنت اوباما را تضعيف خواهد کرد و فضاي عدم اعتماد را مسموم و تقويت و بخت توفيق ديپلماسي را کاهش مي دهد.»

«وال استريت ژورنال» در تاريخ 26 مارس 2009 زير عنوان «ديپلماسي بدون تحريم هاي سخت تر در زمينه انرژي شانسي ندارد » نوشته بود؛ «در چارچوب يک قانون کلي تحريم هاي اقتصادي وسيله ضعيفي است که سياست خارجي در اختيار دارد... اين يک واقعيت است که ايران گرچه يک صادرکننده عمده نفت است؛ اما قريب 40 درصد از بنزين مورد نياز خود را وارد مي کند. هرگونه کاهشي در عرضه مي تواند به اقتصاد متزلزل ايران آسيبي فوري برساند و مي تواند موجب ناآرامي هاي اجتماعي شود. واقعيت ديگر اينکه عرضه بنزين به ايران توسط تعدادي معدود از شرکت هاي خارجي انجام مي گيرد که همگي تجارت هاي عمده يي در امريکا دارند.»

تحليلگران و متخصصان روابط ايران و امريکا بر اين باورند که همزماني تمديد تحريم هاي مصوب کنگره از سوي «باراک اوباما» که با شعار «تغيير» و تاکيد بر «تعامل» به قدرت رسيده است، با تلاش هاي مجلس نمايندگان امريکا براي تشديد تحريم ها عليه ايران مي تواند بخشي از يک «راهبرد فراگير» شامل گفت وگوي مستقيم با ايران باشد. بر اساس توصيه ها و ديدگاه هاي کارشناسان امريکايي شايد بتوان گفت «تمديد تحريم ها» نه تنها در تقابل با رويکرد تعامل گرايانه «باراک اوباما» نيست، بلکه براي افزايش تاثيرگذاري «مسير ديپلماتيک» طراحي و تصويب شده است. نکته ديگري که بايد به خاطر داشت اينکه در سياست خارجي ايالات متحده «قدرت نظامي» و «انواع تحريم ها» همواره دو رکن اصلي و پشتوانه «هژمون» اين کشور بوده و خواهد بود. از اين رو مي توان پيش بيني کرد در دوران اوباما در صورت شکست «گزينه هاي ديپلماتيک» بايد «تشديد انواع تحريم ها» را انتظار کشيد.

پي نوشت ها؛----------------------

1- «استني هوير» رهبر اکثريت دموکرات در مجلس نمايندگان امريکا، «هاوارد برمن» رئيس دموکرات کميته امور خارجي، «آيک اسکلتن» رئيس دموکرات کميته نيروهاي مسلح، «سيلوستر ريز» رئيس دموکرات کميته اطلاعات، «هنري وکسمن» رئيس دموکرات کميته انرژي و بازرگاني، «گري اکرمن» رئيس دموکرات کميته فرعي خاورميانه و «رابرت وکسلر» رئيس دموکرات کميته فرعي اروپاي مجلس نمايندگان امريکا؛ امضاکنندگان اين نامه سرگشاده به اوباما هستند.

2- پانزدهم مارس 1995 بيل کلينتون رئيس جمهور وقت امريکا طي حکمي وضعيت ملي اضطراري در برابر ايران اعلام کرد. ششم ماه مه 1995 تحريم هاي فراگير عليه ايران به دستور رئيس جمهور وقت به اجرا گذاشته شد و 19 آگوست 1997 «بيل کلينتون» تحريم هاي قبلي را تحکيم کرد. «جرج بوش» رئيس جمهوري پيشين امريکا براي ادامه اجراي اين تحريم ها هر سال آنها را طي فرماني تمديد مي کرد. اوباما نيز در پيام کتبي خود به کنگره که در تاريخ يازدهم مارس 2009 تنظيم شده است، نوشته است؛ «اقدامات و سياست هاي حکومت ايران در تضاد با منافع امريکا در منطقه قرار دارد و کماکان تهديدي غيرمتعارف و فوق العاده را متوجه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد امريکا مي کند. از اين رو تصميم گرفتم وضعيت ملي اضطراري اعلام شده در برابر ايران به قوت خود باقي بماند.»

3- لايحه جديد تحريم تاکيد مي کند؛ اگر رئيس جمهور به کنگره اطمينان دهد ايران از حمايت از تروريسم بين المللي دست کشيده و در فهرست حاميان تروريسم قرار نمي گيرد و به تلاش براي دستيابي به جنگ افزار هسته يي، بيولوژيکي، شيميايي و توليد و آزمايش موشک هاي بالستيک پايان داده است؛ اين تحريم ها مي تواند حداکثر پس از 30 روز لغو شود.

4- ايالت فلوريدا يکي از 10 ايالتي است که تحريم سرمايه گذاري را به شکلي نسبي به اجرا گذاشته و از نظر وسعت سيستم صندوق هاي بازنشستگي چهارمين در سراسر امريکاست.

گروه سياسي؛ هنوز چند روزي از قول مساعد مسوولان وزارت علوم براي مهيا شدن شرايط سخنراني و تبليغ کانديداهاي رياست جمهوري نگذشته است که مديرکل امور فرهنگي اين وزارتخانه محدوديت هاي جديد دانشگاه ها درباره سخنراني هاي انتخاباتي را اعلام کرد.

«محسن اسلامي» دو سياست جديد وزارت علوم را ممنوعيت سخنراني انفرادي نمايندگان کانديداهاي رياست جمهوري در دانشگاه ها و همچنين جلوگيري از حضور افراد غيردانشگاهي در جلسات سخنراني انتخاباتي عنوان کرد. اين شرايط جديد در حالي است که بعد از جلوگيري از سخنراني مهدي کروبي يکي از نامزدهاي اصلاح طلب در دانشگاه هاي همدان و گلستان مسوولان دولتي اين اقدام را تصميم دست اندرکاران دانشگاه هاي مزبور اعلام کردند و اطمينان خاطر دادند نامزدهاي رياست جمهوري و حاميان آنها مي توانند آزادانه در دانشگاه ها تبليغ کنند. اما در حال حاضر به جز «محمود احمدي نژاد» که اواخر سال گذشته سرزده به خوابگاه کوي دانشگاه تهران رفت، ساير کانديداها شانسي براي حضور در مجامع دانشگاهي نداشته اند. در چنين اوضاعي وزارت علوم دست به کار تدوين مقررات سختگيرانه تري براي تبليغ انتخاباتي گروه هاي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم شده است.اسلامي در تشريح اين سياست هاي جديد به مهر گفت؛ «نماينده کانديدا نمي تواند به صورت مستقل در دانشگاه برنامه داشته باشد بلکه بايد همراه با نمايندگان ساير گروه ها در جلسات ميزگردي و مناظره يي حضور پيدا کند.» وي افزود؛ «در صورتي که نماينده يي از يک کانديداي مطرح بخواهد براي سخنراني به دانشگاه بيايد در اين صورت نمايندگان جناح ها بايد حضور داشته باشند يعني جلسات بايد به صورت ميزگردي برگزار شود. نماينده يک کانديدا نمي تواند به صورت کانديدا مستقل در دانشگاه برنامه داشته باشد بلکه نماينده يک کانديدا با نمايندگان جناح هاي ديگر به صورت جلسات ميزگردي و ميزهاي زاويه دار کارشان را انجام مي دهند.»

وي افزود؛ توصيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه ها اين بوده که جلسات نمايندگان کانديداهاي مطرح با حضور جناح ها به صورت ميزهاي زاويه دار و مناظره يي برگزار شود زيرا بايد حداقل خودمان قواعد دانشگاه را رعايت کنيم. دانشگاه محل رقابت احزاب نيست و دانشگاه شأني دارد و موظفيم شأن دانشگاه را حفظ کنيم.مديرکل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در توضيح معيار دانشگاه ها براي تشخيص مطرح بودن يک کانديدا گفت؛ کانديداهاي مطرح براي رسانه ها مشخص هستند. همان معيار هم براي دانشگاه ها مشخص است. کانديداهاي مطرح کساني هستند که در عرصه رقابت انتخاباتي حضور دارند.

وي ادامه داد؛ از دانشگاه ها خواسته شده در حوزه انتخابات رياست جمهوري بسيار شفاف عمل شود يعني اگر درخواست حضور کانديداي مطرحي در دانشگاه ارائه شود به سرعت جلسه فوق العاده هيات نظارت دانشگاه متشکل از رئيس دانشگاه، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري تشکيل خواهد شد. يعني اگر ساعت 10 صبح درخواست حضور يک کانديداي مطرح اعلام شد جلسه هيات نظارت دانشگاه بلافاصله در اولين ساعات پس از اعلام درخواست تشکيل شود.محسن اسلامي افزود؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از دانشگاه ها خواسته هيات نظارت دانشگاه ها مجوز لازم براي سخنراني کانديداهاي مطرح را صادر کند بنابراين اين پروسه به سرعت انجام مي شود. اگر براي کانديداي مطرحي درخواست حضور در دانشگاه و سخنراني در جمع دانشگاهيان وجود داشت پس از تصويب هيات نظارت و تعيين زمان سخنراني به اطلاع کليه دانشگاهيان مي رسد.

ممنوعيت حضور افراد غيردانشگاهي در جلسات سخنراني انتخاباتي

مديرکل امور فرهنگي وزارت علوم تاکيد کرد؛ فقط دانشگاهيان مي توانند در جلسه سخنراني کانديداها در دانشگاه حضور داشته باشند و افراد از بيرون دانشگاه امکان حضور نخواهند داشت. پيش از آنکه کانديدا بخواهد در برنامه حاضر شود ابتدا در جلسه يي با حضور رئيس دانشگاه از کم وکيف دانشگاه و آموزش عالي مطلع و سپس جلسه تشکيل شود.وي افزود؛ اصلاً دانشگاه دخالتي در جلسه سخنراني کانديداها در دانشگاه ندارد و جلسه برعهده مجموعه يي است که درخواست سخنراني کانديدا را مطرح کرده است و دانشگاه ها در زمينه امکانات، تمهيدات و مجوز مساعدت مي کنند. دانشگاه موضوع را به استان اعلام مي کند و اين فضا کاملاً به صورت روتين و عملياتي برگزار مي شود.اسلامي تاکيد کرد؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه ها آمادگي کامل براي برگزاري جلسات سخنراني در دانشگاه ها را دارند و دانشگاه ها کاملاً توجيه هستند.

حالا که احمدي نژاد مانده و حاضر نيست به خاطر منافع اصولگرايي کنار برود، «عقل» حکم مي کند به خاطر همان منافع کانديداي ديگري در جناح راست مطرح نشود.اين استنباط حدادعادل از وضعيت کنوني اردوگاه اصولگرايان است. حدادعادل ديروز در حلقه خبرنگاران گرفتار نشد بلکه خودخواسته به راهرو مجلس آمد تا شايد از دلايل نرفتنش به عيدديدني احمدي نژاد بگويد اما مجال نيافت. وي در پاسخ به اعتماد که مگر قحط الرجال در اردوگاه راست است که نمي توانند يک گزينه در برابر احمدي نژاد بياورند از بايدهايي گفت که به اجبار آنها را ملزم کرده به خاطر «مصالح و منافع» از گزينه اصلح چشم بپوشند.

---

- جناح راست با کمبود چهره مواجه شده که مخالفان اصولگراياني که نمي خواهند کانديدايشان احمدي نژاد باشد، هنوز نتوانسته اند چهره يي را براي رقابت با احمدي نژاد پيدا کنند؟

شايد اين رفتار نشانه کمبود چهره نباشد، نشانه افزايش عقل باشد که نمي خواهند صحنه را زيادي شلوغ کنند.

- يعني شما به تک کانديدا بودن در اردوگاه راست معتقد هستيد و آن را عاقلانه مي دانيد؟

به هر حال هر جناحي که بخواهد به پيروزي برسد نبايد راي خود را بشکند. اصلاح طلبان هم بايد چنين کاري کنند.

- يعني براي شما «اصلح» بودن مهم نيست «تنها» بودن مهم است؟

وقتي قرار اين است يک جريان پيروز شود نبايد با دست خودش، راي خودش را بشکند.

- اصولگرايان از چه زماني اينقدر منطقي رفتار مي کنند؟ بعد از انتخاب احمدي نژاد؟

(خنده) نه، بعد از انتخابات 76.

- همين منافع اصولگرايي ايجاب نمي کند که احمدي نژاد به خاطر اصولگرايان کنار برود تا فرد مناسب تري کانديدا شود؟

به هر حال ايشان که هست و قصد کنار رفتن هم ندارد. من به طور کلي مي گويم هر جناح چه اصلاح طلب و چه اصولگرا در چنين شرايطي به جز اين انتخاب چاره يي ندارد.

- اين طور که منافع اصولگرايي را هم ناديده گرفتيم اما حداقل نبايد به منافع ملت ضربه بزنيم.

منافع اصولگرايي يعني همين منافع ملي.

- منافع ملت را منافع اصولگرايي مي دانيد؟

مگر شما منافاتي بين اين دو مي بينيد.

- به نظر شما حمايت آقاي جنتي از احمدي نژاد برخلاف سفارش مقام معظم رهبري مبني بر بي طرفي نيست؟

ما که وکيل مدافع جنتي نيستيم. بايد ايشان نسبت به رفتار خودشان پاسخ دهند. از خود ايشان بايد اين سوال پرسيده شود و جوابگو باشند.

- به ايشان سفارش به رعايت اخلاق حرفه يي نمي کنيد؟

(خنده) من که نمي توانم به آيت الله جنتي با اين اوصاف سفارش اخلاقي کنم.

- اما مردم منافع اصولگرايان را مساوي با منافع خود نمي دانند و اجباري ندارند به خاطر منافع اصولگرايان از منافع خود چشم بپوشند.

مردم در طول 10 سال گذشته سليقه انتخاباتي خود را در چند انتخابات مهم در شوراها و مجلس و رياست جمهوري نشان دادند و حال بستگي دارد که در اين ترازوي آنها کانديداهاي کنوني چه وزني پيدا کنند. وقتي مي توانيم نسبت به موفقيت کانديداها نظر بدهيم که ديدگاه هاي آنها بيان شود و مردم ببينند با سليقه يي که در اين چند دوره انتخاب کردند، همخواني ندارد.