وزير اقتصاد از عدم تغيير نرخ سود بانکي در سال 88 خبر داد. سيدشمس الدين حسيني ظهر ديروز گفت؛ جهت گيري کلي درباره نرخ سود بانکي در سال جاري تقسيم عقود به دو دسته مبادله يي و مشارکتي است و نرخ سود در عقود مبادله يي همان نرخ سال قبل (12 درصد) است. او با اشاره به اينکه آيين نامه قانون مديريت خدمات کشوري در سال گذشته در ارتباط با بازنشستگان اجرا شد، اظهار داشت؛ امسال براي کارمندان نيز با توجه به تامين اعتباري که صورت گرفته اين قانون قابل اجراست و ما آن را اجرا مي کنيم. او افزود؛ رئيس جمهور در اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انساني را براي تهيه اين آيين نامه مسوول کردند و اين قانون آيين نامه هاي متعددي دارد که با اولويت تصويب مي شود. خبرگزاري فارس گزارش داد وزير اقتصاد در ارتباط با وضعيت نرخ سود بانکي در سال جاري گفت؛ نرخ سود بانکي طبق قانون بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب شود و به تاييد رئيس جمهور برسد. حسيني خاطرنشان کرد؛ همکاران ما در بانک مرکزي بسته سياستي نظارتي تهيه کرده اند و در کميسيون اقتصاد با حضور اعضاي شوراي پول و اعتبار مورد رسيدگي قرار گرفته و فکر مي کنم ظرف چند روز آينده به جمع بندي نهايي برسيم. او ادامه داد؛ جهت گيري عمومي در ارتباط با نرخ سود بانکي همان جهت گيري است که در احکام و اقتصاد اسلامي قانون عمليات بانکي بدون ربا پيش بيني شده است. حسيني گفت؛ در سال 85 و 86 نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران بالا بود و سبب شد ما با بعضي از تبعات آن از جمله افزايش سطح عمومي قيمت ها و تورم مواجه شويم. وزير اقتصاد ادامه داد؛ در شش ماه نخست سال گذشته که بسته سياستي نظارتي تصويب شد، اقدامات گسترده يي صورت گرفت که اين امر سبب کاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدينگي مي شود. او افزود؛ اين سياست در کنار کاهش تورم وارداتي سبب شد ماه به ماه نرخ تورم در حال کاهش باشد. وزير اقتصاد گفت؛ با توجه به اينکه ما به دنبال سياست انضباط پولي بوده و هستيم از پاييز سال گذشته منابع در اختيار بانک ها را به صورت مديريت شده قرار داديم و امسال نيز سياست ما اين است که تسهيلات در راستاي فعاليت هاي مولد به دست متقاضيان برسد. حسيني درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان کرد؛ در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نيز به 6/13 درصد رسيده است. وزير اقتصاد يادآور شد؛ زماني که تورم سال گذشته افزايش يافت اجراي برنامه ها و سياست هاي مختلف موجب شد از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم کاهش يابد. حسيني ادامه داد؛ در تحليل تورم دو سياست کوتاه مدت يا ميان مدت و بلندمدت داريم و در تدوين طرح تحول اقتصادي چون نگاه ما ساختاري بود، يک دوره بلندمدت را در نظر گرفتيم. او افزود؛ در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي بوده و توفيق کشور در مهار تورم هيچ گاه پايدار نبوده است.

وزير اقتصاد افزود؛ يکي از دلايل اين مهم اين است که با تورم ريشه يي برخورد نکرده و نخواستيم ساختارهاي تورم را اصلاح کنيم و فکر کرديم با اصلاح چند سياست مي توانيم تورم را مهار کنيم. حسيني گفت؛ در شرايطي که اقتصاد کشور زير سلطه نفت است و درآمدهاي نفتي در ساليان متمادي به نقدينگي تدوين مي شود، طبيعي است که تورم هم ساختاري مي شود. او خاطرنشان کرد؛ اگر مي خواهيم تورم را اصلاح کنيم، چاره يي نداريم جز اينکه ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي بودجه به نفت را کاهش دهيم. وزير اقتصاد افزود؛ طرح تحول اقتصادي برنامه شفاف ما در مهار و کاهش تورم است و در کنار آن به کارگيري سياست هاي مالي و پولي در دستور کار قرار دارد. حسيني در ارتباط با قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري گفت؛ اين موضوع يک قانون و لازم الاجراست و ما آن را اجرا مي کنيم و با توجه به اختيارات در ماده 18 قانون پيش بيني شده در ترتيب ثبت نام ها تدبير خاصي انديشيده شود. او يادآور شد؛ امسال طبق قانون بايد هزار و 740 ميليارد تومان طبق قانون بودجه سال 88 ماليات وصول کنيم. وزير اقتصاد در ارتباط با احکام مربوط به فرآورده هاي نفت و گاز افزود؛ چيزي که ما آن را موظف مي دانيم، اجراي قانون بودجه است و بايد با ضابطه اجراي بودجه در راستاي اجراي موفق بودجه حرکت کنيم. او ادامه داد؛ همان طور که نمايندگان و رئيس مجلس نيز مطرح کردند اگر اين موضوع نياز به اصلاحيه يا متمم داشته باشد آن را نيز تقديم مجلس مي کنيم. وزير اقتصاد در پايان تصريح کرد؛ هدفمند کردن يارانه ها در قالب لايحه يي در کميسيون بودجه در دست بررسي است و اجراي آن منوط به تصويب در مجلس است.

گروه اقتصادي؛ مديرعامل جديد ايران خودرو در مراسم معارفه اش خود را شاگرد و کارآموز مهرداد بذرپاش خواند و گفت؛ در طول مدت همکاري با آقاي بذرپاش در واقع شاگردي مي کرده ام و کار ياد مي گرفته ام. جواد نجم الدين که بيش از 50 سال سن دارد در حالي خود را «کارآموز» و «شاگرد» مهرداد بذرپاش 30 ساله دانسته که گفته مي شود وي از مديران باسابقه صنعت خودرو است و در دهه 70، يعني هنگامي که بذرپاش در دبيرستان مشغول تحصيل بود، وارد صنعت خودرو شد تا در کنار منوچهر غروي مديرعامل اسبق ايران خودرو کار خود را آغاز کند. اما او سابقه چندين ساله خود را به سابقه يک ساله بذرپاش در صنعت خودرو ترجيح داده و در مراسم معارفه اش رسماً اعلام کرده به رغم داشتن چنين تجربه يي کارآموز بذرپاش جوان بوده است. بررسي کارنامه بذرپاش در سايپا نشان مي دهد اين شرکت بيش از گذشته به توليد پرايد وابسته شده و عملاً در توليد خودرو و توسعه محصولات رشدي نداشته است. از خودرو مينياتور نيز که چندي پيش از آن رونمايي شد تنها چند دستگاه به صورت آزمايشي توليد شده و معلوم نيست اين شرکت بتواند تا پايان امسال توليد انبوه اين خودرو را آغاز کند. سايپا مدعي شده توانسته در عرض دو دقيقه 10 هزار مينياتور را به فروش برساند و قصد دارد تا پايان شهريورماه امسال اين تعداد خودرو را به توليد برساند. اين در حالي است که برخي از کارشناسان اين ادعا را به لحاظ عملي قابل قبول نمي دانند. شايد به کار بردن واژه «کارآموز» يا «شاگرد» توسط نجم الدين در جهت تواضع امري پسنديده باشد اما آيا اين اظهارات براي کارکنان ايران خودرو به عنوان شرکتي که به لحاظ کلاس توليد و تکنولوژي تفاوت هاي فراواني با سايپا دارد شايسته مديرعامل اين شرکت در نخستين روز کاري اش است؟ بنا به اخبار رسيده از مراسم معارفه مديرعامل جديد ايران خودرو، نجم الدين از انتخابش به قدري شادمان است که حتي واژه رقابت را از ميان دو شرکت سايپا و ايران خودرو کنار گذاشته و گفته؛ «از امروز ما سايپا را رقيب خود نمي دانيم، بلکه با يکديگر رفيق هستيم و بايد با خارجي ها رقابت کنيم.» وي ادامه داد؛ «از اين به بعد نام هاي ايران خودرو و سايپا معني نخواهد داشت و ما اين دو شرکت را به عنوان خانه شماره يک و خانه شماره دو مي شناسيم.» اين اظهارات نجم الدين باعث مي شود در پايان مراسم قلعه باني رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حرکتي نمادين به سمت دو مديرعامل هجوم آورده تا همچون يک داور کشتي دست هاي آنها را بالا برده و هر دو را برنده بازي تغييرات در صنعت خودرو کشور اعلام کند.

گروه اقتصادي؛ شوراي پول و اعتبار در ماه هاي پاياني دولت نهم از محاق بيرون آمد. اين شورا که پس از دستور رئيس جمهوري و ادغام 38 شورا در چهار شورا به محاق رفت و دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي دوباره آن توسط دولت مسکوت مانده بود پس از کشمکش هاي فراوان احيا شد. به گزارش خبرگزاري ها شوراي پول و اعتبار در اولين مصوبه خود، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کرد مبلغ 9 هزار ميليارد ريال اسکناس در سال جاري منتشر کند. اين مصوبه شوراي پول و اعتبار بنا به پيشنهاد بانک مرکزي و به استناد بند «ب» ماده (3) قانون پولي و بانکي کشور - مصوب

1351 - تصويب شده است. شوراي پول و اعتبار يکي از ارکان بانک مرکزي طبق قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است. اين شورا وظايفي از قبيل مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور، تصويب آيين نامه هاي مذکور در قانون پولي و بانکي، اظهارنظر در مسائل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري را که از طرف دولت به شورا ارجاع مي شود، برعهده دارد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در تيرماه سال 86 کارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشکيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين کارگروه، راي به ادغام 28 شورا که شوراي پول و اعتبار نيز جزء آنها بود در چهار شورا داد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8 مهرماه گذشته با حضور اکثريت اعضا تشکيل جلسه داد و تصويب کرد 18 شوراي عالي حذف يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها کمافي السابق براساس قوانين ذي ربط تشکيل و اداره شوند.

در همين حال حميد پورمحمدي معاون بانک و بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، با رد احياي مجدد شوراي پول و اعتبار به ايسنا گفت؛ شوراي پول و اعتبار تشکيل نشده و بعيد است به زودي تشکيل شود. همچنين حيدر مستخدمين حسيني معاون سابق پارلماني بانک مرکزي، با بيان اينکه تا صبح امروز از عدم تشکيل شوراي پول و اعتبار خبر داشتم، گفت؛ شوراي پول و اعتبار تشکيل نشده و خبر احياي مجدد آن اشتباه است. گفتني است، چند مقام مسوول در بانک مرکزي نيز از عدم احياي تشکيل شوراي پول و اعتبار خبر دادند.

نشريه اقتصادي ميس در يادداشتي که به قلم علي ايسائويي سرپرست دفتر اقتصاد و تحقيقات شرکت سرمايه گذاري نفت عرب به چاپ رسانده، به بررسي وضعيت بازار نفت و چگونگي تعيين قيمت عادلانه آن پرداخته و از قول يک کارشناس نفتي قيمت 75 دلار پيشنهادي عربستان براي نفت را به چالش کشيده است. به گزارش فارس، نشريه ميس نوشت به رغم اينکه بيانيه مقامات عربستان سعودي مبني بر اينکه 75 دلار در بشکه «قيمت مناسبي براي نفت است»، توسط تعداد زيادي از اعضاي اوپک تاييد شد اما هنوز اين پيشنهاد پيروز نشده است. به طور عمده براي توجيه چيزي که اکنون به عنوان هدف نهايي قيمت اوپک مي شناسيم، دو بحث عمده مطرح شده است؛ اولين موضوع اين است که قيمت هاي نفت به حدي نزول کرده است که نمي تواند توليد کنندگان حاشيه يي را در بازار نگه دارد. دومين موضوع اين است که اکنون قيمت ها بسيار کمتر از حدي هستند که براي توازن بودجه توليدکنندگان نفت کافي باشند. اين گزارش تلاش مي کند اين بحث ها را با اهميت جلوه دهد. ما با ابهام در تصوير «قيمت منصفانه» و ناتواني آشکار بازار نفت در رسيدن به چنين قيمتي شروع مي کنيم. اين سبب مي شود ما طور ديگري به موضوع نگاه کنيم و يک چارچوب کاري عريض تر و دراز مدت تر براي تصميم گيري در مورد قيمت منصفانه، هم از نظر شرکت هاي نفتي و هم دولت هاي کشورهاي توليد کننده نفت، بنا مي کنيم.

چه قيمتي براي نفت منصفانه است

ادعا هاي عربستان سعودي موجب از سر گيري بحث قديمي که با روي کار آمدن بازارهاي رقابتي ناپديد شد، شده است. امروزه آنچه براي اقتصاددانان برتر مهم است، منصفانه بودن قيمت نيست بلکه کارآمد بودن آن است. براي کارآمد بودن قيمت بايد توازن بين عرضه و تقاضا را برقرار و نشانه هاي مناسبي براي سرمايه گذاري فراهم کرد. اما اگر چه بيشتر اقتصاددانان به نقص هايي در بازارهاي جهاني معترفند، مفهوم «منصفانه بودن قيمت» براي آنها کم اهميت به نظر مي رسد. در مقابل، اقتصاد دانان رفتاري به طور خاص به اين سوال علاقه مند هستند. با اين حال پيشنهاد آنها مبني بر اينکه قيمت منصفانه قيمتي است که «احساس شود مناسب است» پاسخ مناسبي براي سردرگمي که شرکت هاي نفتي با آن مواجه هستند يا معضلات مالي که در برابر دولت هاي توليد کننده نفت وجود دارد، نيست. آيا پاسخ اين سوال از جهت دادن به عملکرد بازار نفت و قيمت هاي نفت به دست مي آيد؟

تا جايي که وست تگزاس اينترمدييت بتواند يک مبناي مفيد معرفي کند، تحولات اخير در قيمت ها بسيار سريع تر از آن بوده اند که بتوان آنها را نتيجه يک تغيير در عرضه يا تقاضا ناميد. اين موضوع تعجب بر انگيزي نيست. با اين حال، با توجه به ماهيت استراتژيک کالاها، ابزارهاي پيچيده و خاص براي تجارت آنها و رفتار و انگيزه هاي شرکت کنندگان در بازار، اين موضوع شگفت انگيزي نيست بنا براين قيمت منصفانه هر چه باشد، يک بازار ذاتاً ناقص و غير عادي، به ندرت مي تواند به آن برسد. اگر موضوع اين باشد، ما بايد به آن سوي بازار نگاهي بيندازيم. در يک سرمقاله که در سال 1971 در نشريه ساينس چاپ شد و عنوان آن «قيمت منصفانه براي نفت چيست؟» بود، فيليپ آبلسن نوشت؛ «در زندگي واقعي، قيمت منصفانه نفت نه بر اساس ملاحظات انتزاعي، بلکه بر اساس فعل و انفعالات تکنولوژي، اقتصاد و سياست تصميم گيري مي شوند.» حتي در شرايط و زمينه هاي کاملاً متفاوت امروز پيشنهاد آبلسن راه بهتري براي بررسي سوال و پيگيري تحليل

ارائه مي دهد.

با توجه به پيشنهاد آبلسن پروسه ارزيابي ما از اينکه چه قيمتي براي نفت منصفانه است، بر سه المان اصلي استوار خواهد بود که مستقيماً روي قيمت نفت اثر مي گذارند؛ تکنولوژي، اقتصاد و سياست.

براي توصيف بهتر اين چارچوب، هر يک از اين اجزا و نتايج به طور خلاصه در زير توضيح داده شده اند.

تکنولوژي؛ تکنولوژي معمولاً از طريق تاثير بر قيمت ها و ميزان توليد، فشار روي قيمت ها را کاهش مي دهد. به طور عکس، قيمت هاي پايين در درازمدت مي توانند سبب کاهش کار و تخصص در شرکت هاي نفت و توليدکنندگان تکنولوژي شوند. نتيجه اين جزء (تکنولوژي) دورنماي متخصصان صنعت از پيشرفت تکنولوژي و تاثير آن روي منابع نفتي است.

اقتصاد؛ تاکيد روي اقتصاد و قابليت دوام مالي پروژه هاي تحقيقاتي و توسعه مختلف تحت شرايط مختلف زمين شناسي، تکنولوژيک و شرايط بازاري پر ريسک. نتيجه اين جزء هزينه درازمدت اقتصادي (يا هزينه فرصت) توليد يک بشکه نفت خام است.

سياست و رويه؛ اين موارد عموماً مربوط به سياست هاي دولت فرمانروا است و شامل تنظيم دستور جلسه، تصميم گيري و اجرا با توجه به قانون، مقررات و مسائل مالي است. در سال هاي اخير، سياست ها توسعه يافته اند و شامل ديالوگ ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان شده اند. تمرکز ما روي سياست هاي مالي توليدکنندگان و نتيجه آن يک قيمت نفت درازمدت است که بقا و دوام مالي را فراهم کند. ضعف اين چارچوب اين است که جزء تکنولوژي را نمي توان با شيوه هاي دقيق تحليلي مورد بررسي قرار داد.

هزينه اقتصادي نفت

بازار نفت نياز به يک قيمت ثابت دارد که نوسانات حول آن کمتر باشد. اينکه آيا 75 دلار در بشکه مي تواند اين مقصود را تامين کند يا خير، بستگي زيادي به اين دارد که بقيه شرکت کنندگان بازار نفت تا چه حد آن را منصفانه مي دانند. حدس ما اين است که آنهايي که داراي يک ذخيره نفتي درازمدت، مطمئن و پايدار هستند، بايد پي برده باشند که اين قيمت به اندازه کافي منصفانه است.

گروه اقتصادي؛ مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در حالي از اختصاص تنخواه براي واردات بنزين خبر داد که معاون برنامه ريزي وزارت نفت واردات بنزين با اعتبار بودجه يي را تخلف اعلام کرد.

معاون برنامه ريزي وزارت نفت با تاکيد بر اينکه مجلس هيچ گونه رديف بودجه يي براي واردات بنزين در سال جاري تعيين نکرده است، گفت؛ واردات بنزين با اعتباري بودجه يي يک تخلف است.

اکبر ترکان در گفت وگو با مهر با بيان اينکه «از وجود تنخواه براي واردات بنزين در سه ماهه اول امسال بي خبر هستم»، گفت؛ بر اساس قانون مصوب شده در مجلس شوراي اسلامي وزارت نفت بايد در سال جاري قيمت بنزين توليد شده در پالايشگاه هاي داخلي را با قيمت هاي يارانه يي عرضه کند.

او افزود؛ اما بايد قيمت بنزين وارداتي با قيمت هاي غيريارانه يي عرضه شود، زيرا از سوي مجلس در سال جاري يارانه يي براي آن تعيين نشده است.

ترکان با اشاره به اين موضوع که تاکنون از سوي شرکت ملي پالايش و پخش يا شرکت ملي پخش درخواستي از معاونت برنامه ريزي وزارت نفت براي اختصاص بودجه به واردات بنزين ارائه نشده است، بيان کرد؛ هم اکنون از محل تامين بودجه واردات بنزين بي خبرم.

معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر از اينکه چه کسي در وزارت نفت مسووليت واردات بنزين را پذيرفته است، اطلاعي ندارم.

تصميم نمايندگان کارگري امروز اعلام مي شود

نمايندگان کارگري امروز در جلسه يي تصميمات کلي و نهايي خود در مورد افزايش حداقل مزد کارگران را اعلام مي کنند. به گزارش ايسنا هرچند حداقل دستمزد امسال کارگران به ميزان 263 هزار و 520 تومان به واحدها ابلاغ شده است اما همچنان اعتراض هاي نمايندگان کارگري به کاهش ميزان افزايش دستمزد ادامه دارد. اين نمايندگان کارگري که بيشتر اعتراض هايشان مربوط به پيش بيني بانک مرکزي از نرخ تورم است، تاکنون عنوان کرده اند اعتراض خود نسبت به اين اقدام را به رئيس جمهور، مجلس و دبير شوراي امنيت ملي از طريق نامه نگاري اعلام خواهند کرد و در جلسه اخير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران نيز نمايندگان کارگري خواستار شکايت به ديوان عدالت اداري شدند اما با وجود اين امروز رئيس هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور اعلام کرد هنوز اين اقدام صورت نگرفته است و تصميمات نهايي و کلي کارگران در جلسه امروز کانون عالي گرفته و اعلام خواهد شد.

محمد پارسا رئيس هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در اين مورد گفت؛ تاکنون مکاتباتي صورت گرفته است اما تصميمات کلي و نهايي نمايندگان کارگري بعد از جلسه امروز اعلام مي شود.

گروه اقتصادي؛ موج ارزاني وزير بازرگاني پشت درهاي سال 87 ماند و گراني ها به سال جديد رسيد. با آغاز سال 88 قيمت بسياري از محصولات خوراکي بالا رفته و سياست تنظيم بازار وزارت بازرگاني نيز کمکي به تعديل قيمت ها نکرده است. در روزهاي ابتدايي سال موج گراني با افزايش قيمت محصولات باغي و تره بار آغاز شد. با آغاز تعطيلات و کم شدن ذخيره دولت قيمت سيب و پرتقال از حدود 900تومان به هزار و 500 تا دوهزار تومان رسيد و قيمت کاهو و پياز نيز به هزارتومان افزايش يافت. البته گراني پياز و سروصدايي که به همراه داشت مسوولان وزارت بازرگاني را به فکر تنظيم بازار اين محصول با واردات انداخت. سياست مسکني که به مدد دلار هاي نفتي همواره ناجي دولتمردان بوده است. با اين حال به زودي بايد منتظر پياز خارجي بود تا به مرور کلکسيون محصولات خارجي در بازار داخلي تکميل شود . به گفته معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان هماهنگي هاي لازم براي واردات پياز در کشور صورت گرفته و اين امر به آرامش در بازار منجر شده است.

سيدجواد تقوي بروز مشکلات در بازار پياز را به دليل تاخير در برداشت اين محصول در سال جاري مي داند و به اعتقاد او برنامه ريزي براي توليد محصولات کشاورزي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي است که متاسفانه به دليل بروز اين تاخير بازار دچار مشکل مقطعي شد. معاون بازرسي و رسيدگي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان افزود؛ بعد از بروز اين مشکل بلافاصله وزارت بازرگاني هماهنگي هاي لازم براي واردات و تسريع آن را در دستور کار قرار داد که اين امر منجر به تعادل قيمت اين محصول در بازار شد. او تصريح کرد؛ گمرک جمهوري اسلامي ايران تا روز گذشته آمار دقيق مربوط به واردات پياز به کشور را اعلام نکرده بود اما واردات اين محصول صورت گرفته و توزيع آن طي روزهاي گذشته باعث کاهش سريع قيمت ها شده است.

ايسنا؛ رئيس انجمن حسابداران معتقد است؛ «مصرف در ادارات دولتي به مراتب بيشتر از بخش خانگي است. دولت بايد اصلاح الگوي مصرف را از خود شروع کند و با تعويض لامپ هاي پرمصرف، کاهش سفرهاي غيرضروري با خودروهاي دولتي و کاهش مصرف در لوازم گرمازا و سرمازا، در جهت اصلاح الگوي مصرف حرکت کند.»

غلامرضا سلامي با بيان اينکه ايران در ميزان مصرف انرژي رتبه اول دنيا را داراست، گفت؛ در حال حاضر در دنيا مصرف سوخت خودروها براي هر 100 کيلومتر به حدود شش ليتر کاهش يافته است، در حالي که خودروهاي توليد داخل همچنان بيش از 10 ليتر و تا 15 ليتر مصرف مي کنند. اين موضوع در خودروهاي گازوئيلي و بنزيني ديده مي شود، ضمن اينکه اين خودروها آلودگي هم ايجاد مي کنند. وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد توليد خودرو، مسکن و لوازم برقي را با استانداردهاي جهاني منطبق کند، افزود؛ مردم هم بايد مصرف خود را پايين بياورند، به طوري که مي توان با کاهش تعداد لامپ ها در منازل يا تبديل آنها به لامپ کم مصرف و نيز کاهش سفرهاي با ماشين شخصي به کاهش مصرف کمک کرد. او ادامه داد؛ يارانه يي بودن قيمت انرژي در کشور ما باعث افزايش مصرف آن است، يعني قيمت انرژي آنقدر پايين است که تاثير چنداني در هزينه هاي زندگي ندارد، در حالي که در کشورهاي اروپايي مردم کاملاً حساب شده انرژي مصرف مي کنند چرا که ميزان مصرف آنها تاثير بسزايي بر بودجه خانوار دارد. او خاطرنشان کرد؛ يکي از دلايل کاهش قيمت ها در ايران اين است که بهاي ارز حاصل از فروش نفت در کشور خيلي پايين محاسبه مي شود و همين باعث ارزان شدن کالاها به خصوص کالاهاي مصرفي اقشار متوسط به بالاست. وي ادامه داد؛ 10 سال است که نرخ ارز در کشور تثبيت شده، ولي در اين مدت بيش از 500 درصد تورم داشته ايم و اين به آن معناست که کالاي خريداري شده توسط ارز را به قيمت هاي چند سال پيش در اختيار مردم قرار مي دهيم، در حالي که درباره ساير کالاها، قيمت با تورم افزايش يافته و اين سياست ها، مردم را به اسراف عادت

داده است.

دوبرابر شد؟

گروه اقتصادي؛ پايگاه اطلاع رساني دولت روز گذشته در آماري بدون منبع اعلام کرد ظرفيت توليد آلومينيوم در دولت نهم دوبرابر افزايش يافته است. در اين خبر آمده ظرفيت آلومينيوم در ابتداي دولت نهم 218 هزار تن بوده اما اکنون پس از گذشت 5/3 سال از فعاليت اين دولت به 457 هزار تن رسيده است. پايگاه اطلاع رساني دولت در اين خبر اشاره نکرده رشد دوبرابري مطرح شده در کدام يک از نقاط کشور به وجود آمده است. به گزارش خبرنگار اعتماد، آلومينيوم اراک و المهدي در حال حاضر دو کارخانه فعال و تنها توليدکنندگان شمش آلومينيوم در کشور هستند که تا پايان سال گذشته نزديک به 200 هزار تن توليد داشته اند. براساس اين گزارش ظرفيت سازي در صنعت آلومينيوم در حال حاضر همان 218 هزار تن است و اضافه ظرفيتي که دولت مطرح کرده تنها در برنامه هاي آتي وزارت صنايع و معادن قرار دارد که عمده برنامه ريزي هاي آن در دولت هاي گذشته صورت گرفته اما بهره برداري در اين دولت حتي با تاخيراتي نيز همراه شده است. نکته جالب توجه در اين خبر اينکه نويسنده آن ظرفيت توليد آلومينيوم را طي 30 سال گذشته نسبت به قبل از انقلاب مقايسه کرده و آورده توليد آلومينيوم قبل از انقلاب 25 هزار تن بود که در دولت نهم 5/9 برابر شده است، اين خبر روز گذشته در حالي به عنوان اولين خبر روي صفحه اصلي خبرگزاري فارس قرار گرفت که طي ماه هاي اخير دولت مدعي شده بخش صنايع معدني و معادن در سه و نيم سال گذشته حداقل دوبرابر رشد داشته است اما در اين خبرها اعلام نشده ظرفيت هاي ايجادشده در کدام مناطق کشور و با چه سرمايه گذاري صورت گرفته است ضمن اينکه براساس قانون اصل 44 دولت حق سرمايه گذاري در اين امور را ندارد. اين گزارش مي افزايد اسحاق جهانگيري وزير سابق صنايع و معادن اواخر سال گذشته در نامه يي سرگشاده آمارسازي هاي دولت را به نقد کشيد تا از رئيس جمهوري بپرسد اين آمارها را از کجا مي آورند،





تعويق هفت ماهه امضاي قرارداد برقي کردن قطار تهران- مشهد

در حالي که پيش از اين زمان امضاي قرارداد برقي کردن قطار تهران- مشهد تا 15 فروردين اعلام شده بود، معاون وزير راه و ترابري از امضاي اين قرارداد حداقل تا هفت ماه ديگر خبر داد. مديرعامل راه آهن گفت؛ امضاي قرارداد برقي کردن قطار تهران- مشهد حداقل هفت ماه زمان مي برد. حسن زياري معاون وزير راه و ترابري در گفت وگو با ايلنا گفت؛ امضاي قرارداد بيش از هفت ماه زمان مي برد و هم اکنون در حال بررسي جزئيات اين قرارداد هستيم و تا پيش از قرارداد نهايي تعدادي موافقتنامه امضا خواهيم کرد. اين در حالي است که قرار بود اين قرارداد در هفته وحدت يعني در اواخر اسفندماه 87 امضا شود که زياري در تاريخ 27 اسفند از احتمال امضاي اين قرارداد تا 15 فروردين خبر داد. او حتي اعلام کرده بود «در حال پيگيري هستيم تا هر چه زودتر اين قرارداد به امضا برسد و مراحل اجرايي کار آغاز شود.» زياري علت تاخير امضاي قرارداد اين پروژه که قرار بود در هفته وحدت انجام شود را مسائل مالي عنوان کرده و گفت؛ با توجه به اينکه پروژه برقي کردن راه آهن تهران- مشهد يکي از مهم ترين پروژه هاي بخش ريلي کشور محسوب مي شود و از سوي ديگر حجم مبلغ آن نيز با 792 ميليون يورو بالاست، تنظيم و امضاي قرارداد آن به زمان بيشتري نياز دارد. معاون وزير راه و ترابري درباره بودجه در نظر گرفته شده براي اين پروژه در وزارت راه و ترابري گفت؛ وزارت راه و ترابري اعتباري در حد صفر براي پروژه برقي کردن قطار تهران- مشهد در نظر گرفته است. وي ادامه داد؛ با توجه به اينکه براي گشايش فاينانس اين قرارداد نيازمند دريافت حداقل 15 درصد ارزش قرارداد هستيم، بايد منتظر پرداخت اعتبارات بودجه يي وزارت راه باشيم. معاون وزير راه و ترابري اظهار داشت؛ هم اکنون منتظر ابلاغ بودجه مصوب وزارت راه و ترابري هستيم تا مسائل مربوط به اين پروژه را مرتفع کنيم.





تدوين طرح قانون نفت و گاز در

کميسيون انرژي

مهر؛ سخنگوي کميسيون انرژي مجلس از تهيه طرح قانون نفت و گاز در اين کميسيون خبر داد. علي ادياني با اعلام اين خبر اظهار داشت؛ تاکيد بر تدوين اساسنامه وزارت نفت و شرکت هاي ملي گاز و پتروشيمي قريب 20 سال است که هر سال در بودجه سالانه قيد مي شود اما متاسفانه هنوز از ناحيه وزارت نفت و دولت تقديم مجلس نشده است. او با بيان اينکه اعضاي کميسيون انرژي مجلس موکداً پيگير تدوين اساسنامه هستند، تصريح کرد؛ اين کميسيون براي تدوين قانون نفت و گاز نيز جلساتي را با کارشناسان ذي ربط برگزار کرده است. ادياني ابراز اميدواري کرد به زودي اين بررسي ها به نتيجه برسد و موضوع در قالب طرح به مجلس تقديم شود. سخنگوي کميسيون انرژي مجلس خاطرنشان کرد؛ تصور مي کنم در فصل بهار بخشي از کار انجام شود زيرا ما مجموعه يي را در نظر گرفته ايم و قانون نفت و گاز، قانون وزارت نفت و تدوين اساسنامه شرکت هاي ملي گاز، نفت و پتروشيمي در اين مجموعه لحاظ شده است. او گفت؛ پيش نويس اين قانون با کمک مرکز پژوهش هاي مجلس در حال آماده سازي نهايي است و اگر به تاييد مجموعه کارشناسان ذي ربط برسد و اشکالات آن برطرف شود، از سوي کميسيون انرژي و در قالب طرح تقديم مجلس مي شود. ادياني تصريح کرد؛ اين وظيفه اوليه دولت بود، ما در بودجه 88 هم دولت را مکلف کرديم اساسنامه سه شرکت را تقديم کند البته دولت و وزارت نفت کارهايي انجام دادند و پيش نويس تهيه شده درخصوص اساسنامه شرکت ملي نفت و گاز و پتروشيمي را به کميسيون انرژي

تحويل دادند.

علي ماجدي

بحران اقتصادي که از اواخر سال 2008 آغاز شد و پيش بيني مي شود تا اواسط سال 2010 ادامه داشته باشد، جهاني شدن اقتصاد را که چهره بارز و برجسته جهاني شدن است مورد ترديد قرار داده است. پرسش مطروحه اين است که آيا جهاني شدن اقتصاد با شدت و حدت سابق ادامه مي يابد يا اين فرآيند متوقف شده و دنيا شاهد و درگير اقتصادهاي ملي مي شود که با فرآيند قبلي جهاني شدن اگر نگوييم سازگار نيست، حداقل با آن متفاوت است. پيش بيني فرآيند آتي جهاني شدن از نظر نويسنده به سياست دولت ها برمي گردد، در حالي که فرآيند جهاني شدن اقتصاد تا قبل از بحران اخير به عملکرد بخش هاي خصوصي و شرکت هاي چند مليتي وابسته بود که عمدتاً متاثر از انقلاب تکنولوژي اطلاعاتي بود و به نظر مي رسد فرآيند آتي اقتصاد جهاني حداقل تا مدتي معلق شده و تغيير مي يابد. موضوعي که در زمينه جهاني شدن اقتصاد در ذيل به آن پرداخته و سپس نگاهي اجمالي به اقتصاد ايران خواهد شد. در زمينه سياسي و در دوران رياست جمهوري بوش در امريکا، جهاني شدن سياسي بيشتر معطوف به جهاني سازي سياسي بود که توسط دولت امريکا و نومحافظه کاران اين کشور پيگيري مي شد. اين موضوع به ويژه پس از عمليات تروريستي 11 سپتامبر 2001 به عنوان سياست اجرايي نومحافظه کاران مورد عمل واقع شد. گرچه پايه هاي نظري آن به اواسط دهه 30 از سيتي کالج نيويورک، جايي که تعدادي از روشنفکران چپ ضداستاليني آن را پايه ريزي کردند، برمي گردد و از زمان ريگان، همزمان با نئوليبراليسم اقتصادي در دهه 80 قرن پيش شکوفا شد. جهاني سازي سياسي با رويکرد دولت اوباما در امريکا چه سرنوشتي خواهد داشت و آينده سياسي ايران را چگونه مي توان رقم زد.

بحران جهاني شدن اقتصاد

به اختصار مي توان گفت جهاني شدن اقتصاد به دهه 80 قرن بيستم و همزمان با سياست هاي نئوليبراليستي در اقتصاد برمي گردد؛ دوراني که به مدت ربع قرن، موجب شکوفايي اقتصاد غرب و کشورهاي در حال توسعه يي که پذيراي اين سياست ها بودند، نظير کره جنوبي، ايرلند، سنگاپور، تايوان و در يک دهه اخير در هند و چين شد. مولفه هاي اصلي نئوليبراليسم اقتصادي همراه با جهاني شدن اقتصاد را که عامل اصلي آن تکنولوژي اطلاعاتي بود، مي توان به شرح زير برشمرد.

- مقررات زدايي؛ بخش عمده يي از مقررات دست و پاگير در زمينه تجارت و جابه جايي سرمايه از سوي کشورها برچيده شد، همان گونه که در داخل اين کشورها تا سر حد امکان مقررات زدايي شد.

- آزادسازي اقتصاد در معناي وسيع کلمه؛ اين آزادي در ورود و خروج سرمايه هاي کوتاه مدت، بلندمدت و بورس اوراق بهادار و نيز انواع کالاها و خدمات جاري شد.

- خصوصي سازي گسترده و کوچک شدن دولت ها در فعاليت هاي اقتصادي

- جهاني شدن توليد و تجارت؛ مفهوم توليد ملي جاي خود را به توليد جهاني داد، به طوري که قطعات مختلف يک محصول صنعتي در کشورهاي مختلف که در چرخه توليد جهاني مشارکت داشتند و مي توانستند آن قطعات را با استاندارد جهاني و با قيمت نازل تر توليد کنند، توليد و در نهايت در کشور صاحب امتياز يا حتي کشورهاي ديگر مونتاژ و روانه بازار شد. صنايع خودروسازي، هواپيما و کامپيوتر و مخابرات مثال هاي بارز توليد جهاني است. همين عامل موجب رشد تجارت جهاني و ادغام هاي گسترده ميان شرکت هاي بزرگ و چندمليتي شد.

- منبع يابي بيروني؛ منبعي عظيم و ارزان به ويژه در توليد خدمات و تحقيقات که موجب جابه جايي ميزان اشتغال در صحنه اقتصادي جهاني شد و کشور هند بيشترين منافع را در اين راستا به دست آورد.

- توسعه مناطق مستعد؛ برخي از کشورهاي کوچک نظير ايرلند و سنگاپور و برخي از مناطق در کشورهاي وسيع نظير بنگلور و حيدرآباد در هندوستان و هنگ کنگ، داليان و شانگهاي در چين در فرآيند جهاني شدن به درجه بالايي از توسعه و رشد نائل و موجب شکوفايي اقتصاد کشورهايشان شدند.

ربع قرن شرايط فوق الذکر موجب توسعه و رشد براي تمام کشورها و مناطقي که در چرخه اين فرآيند قرار داشتند، شد. در طول اين 25 سال يعني از سال 1980 تا 2006 گرچه دنيا شاهد بحران هاي منطقه يي نظير بحران شرق آسيا در 1997 بود ليکن اين بحران با کمک کشورهاي امريکا، ژاپن و سازمان هاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مهار شد اما بحران اقتصادي که از نيمه دوم سال 2008 از مرکز اقتصاد سرمايه داري جهان يعني امريکا آغاز شد، متفاوت است. کشور امريکا که نزديک به 30 درصد توليد جهاني را در اختيار دارد، بخشي از سرمايه هاي جهاني را جذب و نيز ارقام کلاني را در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري کرده است. لذا هيچ کشوري و همچنين هيچ ارگان بين المللي اقتصادي توان کمک به اين کشور را براي رهايي از بحران نداشته و ندارد. به همين جهت دامنه بحران سريعاً به اروپا رسيد. در وهله اول حتي کارآمدترين سازمان اقتصادي بين المللي يعني صندوق بين المللي پول از تفسير آن عاجز ماند، زيرا اين سازمان کشورهاي تازه صنعتي شده نظير چين و هند را مصون از اين بحران دانست، در حالي که امروز وضعيت اقتصادي اين دو کشور نيز نظير ساير کشورهاي اروپايي و امريکا دچار بحران و رکود است.

سياست ها و اقدامات انجام شده از سوي اکثر کشورهاي مختلف بحران زده اقتصادي که توسط دولت ها پيگيري شده نظير بسته هاي پولي و مالي و کاهش هاي پي درپي نرخ هاي بهره نتوانسته بحران را کنترل کند. لذا رکودي عميق، اقتصاد جهاني را فراگرفته است، به نحوي که رشد منفي توليد و تجارت جهاني براي کل اقتصاد جهان در سال جاري ميلادي پيش بيني مي شود.

سياست هاي در پيش گرفته آشکار و پنهان از سوي اکثر کشورهاي درگير بحران، نشانه چرخشي نه وسيع، ليکن قابل رويت در سرمايه داري جهاني است که مي توان آنان را در ذيل برشمرد.

- افزايش نقش دولت ها در اقتصادهاي ملي و جهان و نظارت گسترده تر دولت ها بربخش هاي خصوصي

- حمايت گرايي ملايم آشکار و پنهان از صنايع ملي. گرچه اين سياست به ويژه اگر فراگير شود، نمي تواند براي هيچ کشور بحران زده يي و نيز اقتصاد جهان اثربخش باشد.

- نظارت گسترده تر و دقيق تر از سوي دولت ها و سازمان هاي بين المللي اقتصادي

- افزايش سرمايه گذاري دولتي که تا حدودي جانشين سرمايه گذاري بخش خصوصي خواهد شد، به عنوان سياست هاي اشتغال زا.

مولفه هاي فوق الذکر مبين سياست هاي جديدي است که مي توان آن را سياست هاي نئوکينزيني دانست که جانشين سياست هاي نئوليبراليستي ريگانيسم و تاچريسم دهه 80 مي شود. پرسشي که در اين رابطه مطرح مي شود، اين است که اين سياست ها چقدر تداوم مي يابد و تا چه اندازه موثر است. به نظر مي رسد وضعيت اين سياست ها و بسته هاي محرک اقتصادي حتي تزريق 1/1 هزار ميليارد دلاري جديد ناشي از گروه 20 در لندن حداقل در کوتاه مدت پاسخ کافي براي رهايي از بحران و رکود نباشد، به ويژه آنکه از نظر منطق اقتصاد سرمايه داري يک نوع عقبگرد به گذشته محسوب مي شود، گرچه بايد قبول کرد راه چاره يي جز اين سياست ها نيست.

آينده اقتصاد ايران

از واقعيت هاي موجود در اقتصاد جهاني مي توان حداقل اين نتيجه را استنباط کرد که براي اقتصاد کشورمان که ربع قرن گذشته نتوانسته از اين چرخه بهره مند شود و عاقبت الامر بايد خصوصي سازي و آزادسازي اقتصاد و نيز درهم تنيدگي مناسب در اقتصاد جهاني را پيگيري کند، از اين بحران بياموزد که با احتياط و حزم کافي وارد اين چرخه شود. آزادسازي تجاري و بهره گيري از سرمايه هاي بين المللي امري است که بايد در اقتصاد کشورمان رخ دهد، به ويژه آنکه در شرايط فعلي در صورتي که به درستي و دقت عمل کنيم، مي توانيم از وضعيت موجود به نحو مناسبي بهره برداري کنيم. جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد در کتاب ارزشمند خود به نام «نگاهي نو به جهاني شدن» ذکر کرده است کشورهايي نظير روسيه و ژاپن که دربست و بدون در نظر گرفتن ساختار اقتصادي خود بسته هاي واشنگتن و صندوق بين المللي پول را پذيرفته و آزادسازي تجارت و سرمايه را پذيرا شدند با مشکلات زيادي مواجه شدند، در حالي که مي توانستند آزادسازي سرمايه را روي سرمايه هاي بلندمدت متمرکز کرده و آزادسازي تجاري را در برخي از رشته ها که داراي مزيت هستند آغاز کنند تا موفق شوند لذا دولت آينده منبعث از انتخابات 22 خردادماه سال جاري بايد با دقت وقايع اقتصاد جهاني و ايران را مورد موشکافي قرار داده و با برنامه و سياست هاي مدون آن را آغاز کند. اقتصاد کشورمان بالقوه توان بهره برداري از موقعيت کنوني جهان را که دوره بي اعتمادي اقتصاد جهاني است، دارد مشروط بر آنکه اولاً سياست خارجي فعال، سازنده و دور از تنش با دولت هاي بزرگ را در برنامه خود قرار دهد، ثانياً آزادسازي، خصوصي سازي و کوچک شدن دولت را با برنامه و تدريجي و با در نظر گرفتن آثار اجتماعي آن پيگيري کند.

جهاني سازي سياسي

در زمينه جهاني شدن سياسي، شايد کاربرد لغت جهاني سازي مناسب تر باشد، زيرا در زمينه سياست بين المللي، بخش خصوصي که عمدتاً به نقش NGOها برمي گردد، اثر تعيين کننده يي در سياست جهاني نداشته و در سازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد، مهم ترين ارگان آن يعني شوراي امنيت متاثر از ابرقدرت ها به ويژه امريکا است. نکته حائز اهميت آن است که گرچه موضوعات مهمي نظير حقوق بشر و دموکراسي، تروريسم، محيط زيست، امنيت جهاني، جنايات سازمان يافته براي جامعه بشري حائز اهميت و مورد پذيرش اکثر قريب به اتفاق ملت ها و دولت هاي دموکراتيک است، معذلک براي نيل به اهداف فوق، دست برتر در اعمال سياست ها به ابرقدرت ها برمي گردد که بعضاً مورد سوءاستفاده نيز واقع شده است.

جهاني شدن سياسي معاهده وستفاليا را که بر حاکميت مطلق کشورها در چارچوب مرزهاي خود استوار بود، مورد ترديد قرار داده است. به بيان ديگر، حاکمان در چارچوب مرزهاي خود نمي توانند فارغ از حقوق بشر، با ناديده گرفتن حقوق اتباع خود مبني بر تعيين نوع حکومت و تروريسم به هر نحو دلخواه حکمراني کنند. درهم تنيدگي امنيت جهاني موجب شده است نوع حاکميت کشورها از سوي جامعه بين المللي به چالش کشيده شده و نيز اين موضوع با وقوع عمليات تروريستي سپتامبر 2001 وارد مرحله تازه يي شود. در اين رابطه کشورهاي اروپايي، جهاني شدن سياسي را مبتني بر صلح جهاني و امنيت بين المللي از طريق مراجع بين المللي، به ويژه سازمان ملل متحد دانسته و اقدامات لازم را در مورد کشورهاي ناسازگار با جامعه بين المللي از طريق اجماع چندجانبه گرايي بين المللي به پيش برده و به قدرت نرم باور دارند، در حالي که سياست هاي دولت امريکا در دوران بوش به نحو ديگري رقم خورده و از قدرت سخت بهره برداري کرده است.

نگاهي به سياست هاي نومحافظه کاران طي هشت سال حاکميت در امريکا مشخص مي کند آنان جهاني سازي سياسي را بر مبناي آموزه هاي خود به پيش برده و نيز اين پرسش مهم مطرح است که سياست هاي دولت جديد امريکا تا چه حد با آنان متفاوت خواهد بود. در رابطه با سياست هاي نومحافظه کاران مي توان از يادداشت هاي فرانسيس فوکوياما نظريه پرداز امريکايي که با نظريه «ليبرال - دموکراسي و پايان تاريخ» به اوج شهرت رسيد و ابتدا جزء نومحافظه کاران بود و بعدها از آنان جدا شد، کمک گرفت. مهم ترين مولفه هاي خط مشي نومحافظه کاران طي هشت سال دوران بوش را مي توان از زبان اين انديشمند در راستاي جهاني سازي سياسي به شرح زير برشمرد.

- اقدام پيشگيرانه؛ گرچه نومحافظه کاران نظير اروپايي ها از ابزارهاي ديپلماسي و تحريم هاي اقتصادي در صحنه بين المللي براي کشورهاي خاطي بهره برداري کرده اند، ليکن جنگ پيشگيرانه و تغيير رژيم را از طريق مداخله نظامي حتي بدون مشروعيت سازمان بين المللي يعني شوراي امنيت آن براي خود محفوظ داشته و عملاً آن را در مورد افغانستان و عراق با دستاويز قرار دادن مبارزه با تروريسم و امحاي سلاح کشتار جمعي به کار بردند که در نوع خود در مورد عراق بي سابقه است.

- تغيير رژيم؛ نومحافظه کاران به اين موضوع باور دارند که پاره يي از معضلات سياسي جهان را در مورد کشورهايي که به صورت حاد متمرد بوده و با جهان ناسازگارند، مي توان با تغيير رژيم چاره کرد. آنان بر اين عقيده اند که تغيير موفقيت آميز رژيم ها در درازمدت تاثير مثبتي بر خصوصيات رفتاري، خلق و خوي جامعه و حاکمان به جاي خواهد گذاشت و دموکراسي را نيز مي توان از اين طريق در کشورها جاري کرد.

- هژموني خيرانديشانه؛ نومحافظه کاران امريکايي به زعم خود بر اين باورند که آنان برخلاف ساير ابرقدرت ها در تاريخ، در پي امپراتوري نيستند، بلکه آنان به عنوان متولي نظام بين المللي رفتار مي کنند که خواهان بسط ليبرال - دموکراسي در جهانند. آنان بر اين باورند که با عملکرد خود مي توانند موجب تضعيف ديکتاتورهاي طغيانگر و ويرانگر ايدئولوژي هاي خصمانه شوند و با ابزارهاي خود ليبرال - دموکراسي را در جهان جاري و ساري سازند.

- مهندسي اجتماعي؛ نومحافظه کاران بر اين باورند که مي توان با مهندسي اجتماعي در درون کشورها، گذر از حکومت هاي خودکامه به دموکرات را با جدا کردن بين تندروها و ميانه روها در درون حاکميت و حمايت از آنان و با تشويق بخشي از ملت هر کشور که طرفدار دموکراسي هستند، رفتار انسان ها را در درون هر کشور سازماندهي کرد. اشاره به اين نکته مهم حائز اهميت است که حتي حاکمان هر کشور در درون جامعه خود نتوانستند با مهندسي اجتماعي حاکميت خود را براي دوران طولاني مدت بر ملت خود تداوم بخشند. لذا بديهي است که اين امر قابل هدايت و موفقيت از برون نخواهد بود.

- تشکيک در قدرت سازمان هاي بين المللي؛ بوش در دوران هشت ساله خود گرچه به مشروعيت نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل و شوراي امنيت آن باور داشت اما آن را فاقد قدرت مي دانست، لذا با تشکيک در قدرت اين نهاد بين المللي، جهت تعيين امنيت جهاني، به ويژه امريکا، به خود اجازه داد با جنگ پيشگيرانه و تغيير رژيم حتي بدون مشروعيت بين المللي دست به اقدام بزند. بوش و دولت او بر اين باور بودند که برخي از سازمان هاي بين المللي نظير ناتو قدرت دارند، اما مشروعيت بين المللي ندارند و برخي نظير شوراي امنيت سازمان ملل مشروعيت دارند اما فاقد قدرت کافي هستند و لذا وقتي امنيت امريکا در خطر است، اين کشور مي تواند يکجانبه اقدام کند.

- استثنا گرايي امريکايي؛ نومحافظه کاران با اين خودباوري که قدرت امريکا در تحقق اهداف اخلاقي موجب بسط دموکراسي است، بنابراين کاربرد اين قدرت و حتي جنگ از سوي امريکا مجاز است ليکن حتي در درون امريکا، گروه ها و سياستمداراني بودند که اعلام کردند اين حق و مشروعيت را نومحافظه کاران از کجا کسب کرده اند و نيز بسياري از کشورهاي هم پيمان امريکا نيز به اين نوع بينش و تفکر معترض شدند و آن را برتري طلبي و سلطه جويي امريکايي دانستند.

- دموکراسي؛ حاکمان امريکايي به صورت عموم بر اين باورند که دنياي دموکراتيک، دنياي صلح و رفاه است، لذا امريکا بايد تلاش کند کشورها به صورت دموکراتيک اداره شوند. تشويق و ترغيب در دنيا و کشورها براي حاکميت دموکراتيک يک موضوع و کاربرد زور و يکجانبه گرايي، موضوعي است ديگر که نه مشروعيت جهاني دارد و نه مقبوليت لذا نومحافظه کاران در اين رابطه هم از محافظه کاران جدا مي شوند و هم از دموکرات ها زيرا بايد اذعان داشت دموکراتيزه کردن هر کشور فرآيندي داخلي است که با مدرنيته و فرآيند نوسازي اقتصادي و سياسي بايد فراهم شود. دموکراسي قابل تزريق از بيرون نيست. فرآيند دموکراسي، زمانبر و طولاني مدت بوده، امري اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي است و جاري شدن آن در همه کشورها به ويژه برخي از کشورهاي اسلامي غيرعرب مبين اين مهم است که اسلام با دموکراسي ناسازگار نيست و اگر در کشورهاي عربي اين فرآيند به خوبي به پيش نمي رود به عربيت برمي گردد نه به اسلام.

شکست و عدم موفقيت در عراق و افغانستان، بي اعتباري برنامه هاي نومحافظه کاران را عيان ساخت و نشان داد که برنامه هاي بلندپروازانه آنان ره به جايي نبرده است. اين شکست حتي در درون جامعه امريکا به اثبات رسيد و دموکرات ها، پارلمان و رياست جمهوري را از آن خود کردند. اوباما رئيس جمهور اين کشور با عنوان تغيير به قدرت رسيد و به نظر مي رسد راه نويني را براي خود و جهان در پيش دارد که قطعاً با نومحافظه کاران متفاوت است، گرچه نمي توان انتظار چرخش هاي 180 درجه يي و کمتر از آن را داشت معذلک بايد پذيرفت که تغيير محتوايي در راه است.

آينده سياسي ايران؛ جهاني شدن در بعد سياسي يا همان گونه که در ابتدا اشاره شد، جهاني سازي سياسي واقعيتي است که دولت ها، به ويژه ابرقدرت ها هر يک با برداشت خود، آن را پيگيري مي کنند و موضوع حاکميت اعم از آنکه ما آن را پذيرا باشيم يا نباشيم، در جهان تغيير کرده است و نيز امنيت جهاني موضوعي است که همه دولت ها به ويژه اروپا، امريکا، ژاپن و ساير ابرقدرت ها و شوراي امنيت نسبت به آن بسيار حساس هستند. لذا بايد کشورمان در اين فرآيند با توجه به قدرت منطقه يي خود نقش آفريني کند به جاي آنکه با آنان مخالفت ورزد. دوران جديد در امريکا را بايد يک فرصت قلمداد کرد، گرچه بايد با احتياط و حزم و دورانديشي به آن نگريست. بايد قبول کرد که منطقه خاورميانه در فرآيند سياسي و اقتصادي جهاني شدن به غير از بخش وسيعي از آفريقا از بقيه جهان عقب افتاده است. ايران کشوري است که بالقوه و بالفعل و از نظر تاريخي داراي اين پتانسيل بوده و هست که به الگويي دموکراسي و سازگار با دين و ذي نقش در امنيت جهاني در اين منطقه تبديل شود و اين مهم را نمي تواند به تنهايي جلو برده و همکاري و مساعدت کشورهاي بزرگ را مي طلبد. منافع ملي در درجه اول و سپس منافع منطقه يي ايجاب مي کند که ما حسن نيت خود را نشان دهيم و رفتارها و گفتارها را نيز به دقت ارزيابي کنيم و در گفتار و رفتار خود مراقبت بيشتري کنيم تا بتوانيم به فرآيند دموکراسي، صلح و امنيت و توسعه در منطقه کمک کنيم و مهم تر آنکه دهه چهارم انقلاب را هم کشورمان با تغيير در سياست هاي خود پيگيري کند و به منطقه و جهان نشان دهيم اگر جهان، به ويژه امريکا به سوي ما دست دراز کرده و به واقعيت خواهان تغيير باشد ايران نيز در خط مشي سياسي خود تغيير و همکاري افزون تري در صلح و امنيت و رفاه در جهان به ويژه در خاورميانه را پيگيري خواهد کرد.

نوشيروان کيهاني زاده

نخستين افشاگري رسانه يي که محرک انقلاب فرانسه بود

ششم آوريل 1790 گروهي از فرانسويان مخالف سلطنت، مکتوبي تحت عنوان «کتاب سرخ» منتشر کردند که حاوي فهرست هدايايي بود که لويي شانزدهم پادشاه وقت فرانسه به اين و آن داده بود. لويي شانزدهم براي دادن اين هدايا، 228 ميليون فرانک از خزانه دولت فرانسه برداشت کرده بود، حال آنکه بسياري از خانواده هاي فرانسوي و به ويژه در پاريس با فقري سياه در آغوش بودند. در اين کتاب، اين هدايا يکي از عوامل خالي شدن خزانه فرانسه به شمار آمده بود. در اين کتاب که شايد نخستين افشاگري از نوع رسانه يي اش بود فهرست ارقام بودجه محرمانه دربار فرانسه نيز ذکر شده بود. انتشار همين کتاب بر خشم مردم فرانسه افزود به گونه يي که سه ماه بعد با تصرف باستيل (محل نگهداري زندانيان سياسي و عقيدتي) و آزاد کردن محبوسان، انقلاب را وارد مرحله اصلي خود کردند. افشاگري رسانه يي بعداً به صورت گزارش هاي اينوستيگيتيو نشريات و اکسپوزه شبکه هاي تلويزيوني درآمد و اينک ايجاد وبلاگ و اي ميل کردن مطالب آن به دارندگان صندوق پستي الکترونيک (اي ميل) و برانگيختن آنان.

روزي که منوچهر دوم شاه شروان اران (جمهوري آذربايجان) شد

آغاز پادشاهي منوچهر دوم بر منطقه شروان را دهم نوروز (30 مارس1120 ميلادي) نوشته اند. پدر او فريدون شاه در جنگ با گرجيان کشته شده بود. شروان منطقه ساحلي درياي مازندران در قفقاز جنوبي بود. ساسانيان همواره يکي از ژنرال هاي ايران را به حکومت اين منطقه مي گماردند تا از ناحيه «دربند، تلفظ روسي آن دربنت» در برابر مهاجرت اقوام غيرآريايي و نيز هر مهاجم به قفقاز پاسداري کند. آخرين ژنرالي که به اين سمت انتخاب و اعزام شد پس از شکست ساسانيان و انحلال امپراتوري ايران، در همين جا ماند و خود را شروانشاه = شيروانشاه خواند و اين عنوان در خانواده او باقي ماند. شروانشاهيان تا پايان کارشان در سال 1500 ميلادي پيرو آيين زرتشت بودند و به قوانين و آداب عهد ساسانيان وفادار مانده بودند. سلطان حيدر پدر شاه اسماعيل صفوي در سال 1487 ميلادي با درويش هاي مسلح خود و با شعار مسلمان کردن شروانيان به جنگ آنان رفت ولي در اين جنگ از فرخ يسار شاه شروان شکست خورد و کشته شد. اسماعيل (بعداً شاه اسماعيل) يکي از سه پسر سلطان حيدر نخستين اقدام خود را پس از به دست گرفتن فرماندهي مريدان مسلح خانقاه صفويان، خونخواهي پدر قرارداد و در سال 1500 ميلادي به جنگ شروانشاه شتافت و در زدوخوردي که ميان او و فرخ يسار در ناحيه گلستان (بعداً محل امضاي قرارداد روسيه و ايران با ميانجيگري انگلستان) روي داد، فرخ يسار کشته شد و مرگ او نقطه پاياني بر حکومت 900ساله شروانشاهيان گذاشت که از بقاياي ساسانيان بودند. اسماعيل صفوي نزديک به دو سال پس از اين پيروزي خود را شاه ايران اعلام کرد.

اولين شوراي عالي اقتصاد در ايران

نهم فروردين ماه 1325 (29 مارس 1946 ) ايران داراي شوراي عالي اقتصاد شد و نخستين دبيرکل آن دکتر علي اميني بود. طبق ضابطه مصوب در نخستين جلسه اين شورا، قرار شده بود رياست شورا با نخست وزير وقت باشد و اعضاي 11گانه آن دست اندرکاران اقتصاد کشور؛ به علاوه شورا مي توانست کارشناسان مربوط را براي ابراز نظر (و بدون شرکت در راي گيري) به جلسات خود دعوت کند. وظيفه اين شورا بررسي و تصويب طرح هاي مهم اقتصادي کشور بود. جلسات شورا گاهي هم با حضور شاه تشکيل مي شد. حسنعلي منصور براي مدتي طولاني دبيرکل اين شورا بود. ايرادي که از همان آغاز کار به اين شورا گرفته شد، نداشتن عضو رسمي صاحب حق راي از ميان کارشناسان، استادان و اصحاب نظر بود که از مقامات دولتي نباشند و بتوانند با آراي خود مانع اتخاذ تصميمات نادرست و مآلاً زيان آور شوند.

يزدگرد دوم و اعلان جنگ به روم

25 مارس سال 441 ميلادي يزدگرد دوم شاه ساساني ايران و پسر بهرام پنجم (بهرام گور) به امپراتوري روم که پس از ناپديد شدن بهرام، در مرزهاي شمال غربي ايران دست به تمرکز نيرو زده بود و مرزنشينان را تحريک به نافرماني مي کرد، اعلان جنگ داد. بهرام پنجم در جريان شکار گور ناپديد شده بود و مدتي ايران بدون رئيس کشور بود. ظاهراً بهرام هنگام تعقيب گور در باتلاق فرو رفته و ناپديد شده بود. پس از بي نتيجه ماندن جست وجو براي يافتن او يا جسدش، بزرگان ايران پسرش را به نام يزدگرد دوم که يک متعصب مذهبي بود، جانشين او کردند که اندرزهاي موبد موبدان (روحاني ارشد آيين زرتشت) را بي چون و چرا به اجرا درمي آورد.تعصب مذهبي يزدگرد دوم باعث درگيري هايي در ارمنستان شد که ايالت خودمختار ايران بود و اين درگيري ها چند سال ادامه داشت. سختگيري يزدگرد دوم نسبت به پيروان مسيحيت سبب شد لئون پاپ وقت برضد آيين هايي که از ايران برخاسته و در اروپا گسترش يافته بودند مخصوصاً انديشه مانوي دست به اقدام بزند. در پي اعلان جنگ يزدگرد دوم به روميان و بسيج نيرو، امپراتور روم از در سازش وارد شد و يزدگرد دوم فرصت يافت به عقب راندن هپتال ها در مرزهاي شمالي فرارود همت بگمارد. به خواست موبد موبدان که عقيده داشت هپتال ها بايد از مرزهاي ايران فاصله زياد داشته باشند، يزدگرد سال ها در نواحي شمال شرقي سرگرم جنگ با اين قوم بود.

www.iranianshistoryonthisday.com