حامد طبيبي

آرايش سياسي- انتخاباتي اردوگاه اصلاح طلبان در شرايطي در آخرين روزهاي سال 87 با بيانيه «بهت آور» انصراف سيدمحمد خاتمي از کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري دهم دستخوش تغييرات «ناگزير» شد که بسياري از گروه ها و احزاب اصلاح طلب پس از گذراندن چندماه پرفراز و فرود تا 19 بهمن- روز اعلام رسمي کانديداتوري خاتمي- رفته رفته به سمت نوعي «ثبات» در حال حرکت بودند. اين تصميم «ناگهاني» رئيس جمهور دوران اصلاحات اگرچه از سوي برخي محافل سياسي و غيرسياسي چندان غيرمحتمل هم عنوان نشد اما ناظران سياسي تحليل هاي گاه و بيگاه ارائه شده درباره «نماندن» خاتمي تا روز انتخابات را بيشتر به يک «روياي اميدوارکننده» براي مخالفان اصلاحات تعبير مي کنند تا يک ايده مبتني بر استدلال. آنان بر اين باورند که برخي محافل با نظر به محبوبيت غيرقابل انکار مبتکر ايده گفت وگوي تمدن ها در جامعه ايران و حتي در سطح بين المللي، کانديداتوري خاتمي را مصادف با از دست رفتن طرح هاي «نيمه کاره» هفت سال گذشته از انتخابات شوراي دوم تاکنون مي دانستند؛ طرح هايي که اجراي آنها در سه سال و نيم گذشته و بعد از روي کار آمدن دولت نهم، شتاب و سرعتي شگرف به خود گرفته و صداي اعتراض کارشناسان و حتي بدنه جامعه از برخي ناکارآمدي ها را به آسمان بلند کرده است. اصلاح طلبان حامي خاتمي، موج وسيع اخبار کذب منتشر شده در سايت هاي پرشمار حامي دولت و زنجيره مطبوعات داراي حاشيه امنيت عليه خاتمي و تلاش براي تصوير کردن شکاف تصنعي ميان وي با کروبي و ميرحسين موسوي را گواه محکمي بر «ترس» مخالفان اصلاحات از حضور خاتمي و احتمال پيروزي دموکراسي خواهان مي دانند؛ امري که از «حدسي» بودن تحليل کناره گيري خاتمي حکايت داشت. در عين حال اکنون و با آغاز سال سرنوشت ساز 1388 کناره گيري خاتمي به نفع «اجماع اصلاح طلبان»، اثرات و تبعات دامنه داري را براي هواداران پرشمار وي و طرفداران «تغيير وضع موجود» به همراه داشته است. در اين ميان صرف نظر از سلسله علل و عوامل رخداد چنين اتفاقي آنچه در اين مقطع حساس از تاريخ ايران از سوي صاحب نظران محل توجه و تامل قرار گرفته، پيش بيني حوادث انتخابات امسال- بدون حضور خاتمي- است. به بيان ديگر از نيمه سال گذشته، معادلات سياسي با مد نظر قرار دادن حضور احتمالي و کمي بعدتر حضور قطعي رئيس جمهور اصلاح طلب ايران در آوردگاه انتخابات ترسيم مي شد و در حال حاضر و در فقدان اثرگذاري مستقيم وي به شکل قرار گرفتن در معرض انتخاب جامعه، فضاي سياسي- اجتماعي با تغييرات محسوسي مواجه شده است. برخي تحليلگران بر اين باورند اثرات اعلام کانديداتوري «بدون ترديد» و «با جديت» خاتمي به حدي بود که از 19 بهمن تا 27 اسفند سال گذشته، حتي محافل و گروه هاي مقابل اصلاحات را به تفکر و تامل پيرامون يک استراتژي انتخاباتي «چند وجهي» و حتي عبور احتمالي از رئيس دولت نهم و لحاظ کردن احتمال «قريب به يقين» پيروزي قاطع خاتمي در همان مرحله نخست انتخابات واداشته بود. خاتمي اما در بيانيه يي که پس از دهان به دهان چرخيدن خبر غيررسمي صرف نظر کردن از نامزدي انتخابات انتشار يافت، حضور اصلاح طلبان در انتخابات را براي «پيروزي» و نه از سر تفنن دانسته و اين تصميم خود را «به حکم وظيفه اخلاقي و براي پرهيز از هرگونه پراکندگي در آرا» لقب داد تا «امکان بهره برداري سوء را از کساني که پيروزي خود را در القاي اختلاف و نيز تشتت آرا در جبهه گسترده خواستاران تغيير مي جويند» بگيرد. اين بيانيه که در آخرين روز کاري سال 87 در مطبوعات و رسانه ها بازتاب يافت، هر چند براي هواداران پرشمار خاتمي خبري بسيار ناخوشايند در آغاز بهار به شمار مي رفت اما نزديکان خاتمي با توجه به روحيات خاص وي، انتشار بيانيه در آن تاريخ را «هدفدار» عنوان کردند؛ اينکه رئيس مجمع روحانيون مبارز با نيم نگاهي به تعطيلات نسبتاً طولاني کشور تا نيمه فروردين، زمان را براي تفکر و تامل پس از آن و اجتناب از برخي موضع گيري هاي شتابزده اصلاح طلبان و هواداران خود مناسب تشخيص داد. در چنين شرايطي است که از ابتداي هفته جاري و با گام نهادن به اولين هفته کاري «سال انتخابات رياست جمهوري دهم»، فضاي جامعه و به طريق اولي فضاي سياسي بار ديگر «انتخاباتي» شد تا جايي که بي ترديد نخستين دستورالعمل احزاب سياسي اصلاح طلب و اصولگرا، کناره گيري خاتمي و بررسي پازل نيمه سردرگم انتخابات رياست جمهوري 22 خرداد است.

تلاشي گسترده براي توقف روند موجود

پس از برگزاري مرحله دوم انتخابات پرحاشيه مجلس هشتم در ارديبهشت سال گذشته و اعلام نتايج آن، همزمان با اعتراضات گسترده اصلاح طلبان کانديداهاي مستقل و حتي اصولگرايان منتقد دولت به نحوه برگزاري آن و ردصلاحيت گسترده کانديداهاي شاخص و باسابقه اصلاح طلب، يک سوال جدي در محافل سياسي مطرح شد؛ با روند موجود آيا مي توان به برگزاري عادلانه و غيرجهت دار انتخابات رياست جمهوري دهم اميدوار بود؟ نوع مواجهه هيات هاي اجرايي منسوب به دولت و نحوه شمارش و اعلام نتايج آرا در سه انتخابات برگزار شده در دولت نهم، اين ديدگاه را در ميان احزاب و گروه هاي اصلاح طلب و اصولگراياني که از «همراه» به «منتقد» بدل شده بودند، پررنگ ساخت که اساساً برخي محافل چندان به تمکين در برابر حق انتخاب مردم اعتقادي ندارند. بر همين اساس بود که اصلاح طلبان اعلام کردند در حال بررسي مشارکت يا عدم مشارکت در انتخابات رياست جمهوري دهم هستند. چه اينکه اگر آنچه در انتخابات مجلس هشتم و حتي هفتم و رياست جمهوري نهم به وقوع پيوست بار ديگر مجال ظهور يابد، معرفي کانديدا نيز اقدامي علي السويه شمرده خواهد شد. آنها در اوايل تابستان گذشته بود که شرايط نامطلوب و نامساعد مديريتي کشور در همه حوزه ها اعم از سياسي، سياست خارجي، فرهنگ و از همه مهم تر اقتصاد را در طول عمر دولت نهم مورد اشاره قرار داده و تاکيد کردند نمي توانند با «عافيت طلبي» شاهد به خطر افتادن دستاوردهاي نظام در دولت هاي قبل باشند و نسبت به شرايط «هشدارگونه» کنوني گزينه «بي تفاوتي» را علامت بزنند. اينچنين بود که در محافل رسانه يي و سياسي برخي نام ها مطرح شدند؛ چهره هايي مانند دکتر محمدعلي نجفي مدير تکنوکرات و خوشنام اصلاح طلبان، محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات و کمي دورتر محمدرضا خاتمي دبير کل سابق حزب مشارکت و نايب رئيس مجلس ششم و عبدالله نوري وزير کشور دولت اصلاحات. برخي تحليل ها نيز بر اين امر اشاره داشت که حزب اعتماد ملي نيز دبيرکل شاخص خود يعني شيخ مهدي کروبي را مدنظر خواهد داشت تا به رغم اعتراضات مشهوري که به نتايج انتخابات رياست جمهوري نهم دارد، بار ديگر بخت خود را براي ورود به ساختمان پاستور بيازمايد. همزمان با مطرح شدن اين اسامي اما يک اصل غيرقابل خدشه نيز مدنظر اصلاح طلبان قرار گرفت؛ درس گرفتن از تعدد کانديداها در انتخابات رياست جمهوري نهم و تاکيد بر اجماع. فعالان سياسي اردوگاه اصلاح طلبان بر اين باور بودند که تنها از رهگذر «اجماع» و حضور با کانديداي واحد مي توان به رقابت با رئيس جمهور مستقر و امکانات عليحده در اختيار حاميان او رفت و هم از اين رو بود که مکانيسم هايي براي اجماع پيشنهاد شد؛ طرح هايي که مشهورترين آنها طرح «پارلمان اصلاحات» محمدعلي نجفي، طرح منسوب به مرتضي الويري و سرانجام شوراي حکميت مهدي کروبي بود تا از دل هر يک از آنها کانديداي واحد اصلاح طلبان به روش دموکراتيک در دو طرح اول، و با شيوه موسوم به «شيخوخيت» در طرح کروبي، گزينش شود. در اين ميان از اوايل تابستان بود که با مطرح شدن نام سيدمحمد خاتمي به عنوان کانديدايي که در شرايط نابرابر موجود، امکان بالاي پيروزي را خواهد داشت، به تدريج ساير کانديداهاي بالقوه اصلاح طلب ترجيح دادند در انتظار تصميم رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران بمانند. احزابي مانند مشارکت، مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز به طور رسمي و حزب کارگزاران به طور غيررسمي، خاتمي را تنها کانديداي خود معرفي کرده و گروه هاي مختلف صنفي و مدني نيز با استدلال هاي قابل دفاع، موج گسترده دعوت از رئيس بنياد باران را سازماندهي کردند. کارگروه متشکل از احزاب اصلاح طلب با محوريت مجمع روحانيون مبارز نيز به تدوين منشوري براي اجماع پرداخت اما به دلايلي که بارها به آن پرداخته شد و وجود برداشت هاي مختلف از تصميمات اتخاذ شده، نتوانست به نتيجه مشخصي برسد. با گذشت نيمي از سال 87، اين مهدي کروبي بود که با شعار «تغيير» و در يک نشست خبري، حضور خود در ميدان انتخابات را رسماً اعلام و در عين حال از کانديداتوري احتمالي دوست قديمي خود سيدمحمد خاتمي نيز استقبال کرد. اينچنين بود که همه نگاه ها به خاتمي معطوف شد و به موازات آن به تعداد احزاب و گروه هاي حامي رئيس جمهور دوران اصلاحات افزوده مي شد. خاتمي اما اعلام کرد ترجيح مي دهد با تامل بيشتري به رصد کردن فضاي انتخابات بپردازد. چه اينکه سيگنال هاي مختلفي از سوي برخي نهادها و محافل خاص به سوي او و هوادارانش مخابره مي شد؛ «پيام هايي» که آشکار و پنهان، او را از عواقب کانديداتوري احتمالي بر حذر مي داشتند.

يا من يا ميرحسين

پتانسيل قابل توجه ايجادشده حول محور خاتمي که به باور برخي ناظران سياسي، از نظر تشکيلاتي حتي از دوران اصلاحات نيز انسجام بيشتري داشت از يک سو و فشارهاي گسترده افکار عمومي، فعالان و احزاب سياسي اصلاح طلب براي اعلام کانديداتوري رئيس دولت اصلاحات از سوي ديگر از منظر اصحاب سياست به عنوان «نقطه يي غيرقابل بازگشت» براي خاتمي تعبير مي شد. صرف نظر از احزاب سياسي، سازماندهي گسترده و قابل توجه جوانان حامي خاتمي در قالب ستاد ملي جوانان (88)، پويش دعوت (حمايت) از خاتمي و گروه ياري از سوي برخي جامعه شناسان به عنوان ميل گسترده جامعه به تغيير وضع موجود- حول محور خاتمي- ارزيابي مي شد. در عين حال و از اواسط پاييز برخي اخبار از فعال شدن اطرافيان مهندس ميرحسين موسوي آخرين نخست وزير نظام حکايت داشت؛ اينکه نگراني گسترده از عملکرد دولت نهم کار را به جايي رسانده که «ميرحسين» را پس از دو دهه سکوت تقريباً مطلق بار ديگر به صحنه سياسي کشانده است. او پس از آنکه در انتخابات رياست جمهوري هفتم و نهم، دست رد بر سينه اصلاح طلبان زده و «هنر نقاشي» را به ايفاي نقش سياسي ترجيح داده بود حتي به اظهارنظرهاي معمول سياسي نيز نمي پرداخت و درست به همين دليل بود که احتمال حضور او در انتخابات آينده نيز از سوي تحليلگران چندان جدي گرفته نمي شد. در اين ميان به تدريج فعاليت حاميان او که در جمعيتي به نام «توحيد و تعاون» حلقه نزديکان نخست وزير دوران دفاع مقدس را تشکيل مي دادند وضوح بيشتري يافت و با راه اندازي چند سايت اينترنتي، زمزمه هاي ورود «ميرحسين» به عرصه انتخابات بلندتر و بلندتر شد. گفت وگوي او با سايت کلمه پس از 20 سال و اعلام غيررسمي راه اندازي ستادهاي مهندس موسوي توجه محافل سياسي را برانگيخت. در عين حال برخي نقطه اوج احتمال کانديداتوري مهندس موسوي را در جمله مشهور سيدمحمد خاتمي مستتر مي دانند؛ جايي که رئيس جمهور اصلاح طلب پيشين ايران در بحبوحه جنگ رواني گسترده محافل مقابل اصلاحات در خصوص عدم کانديداتوري خود و در يکي از ديدارهاي معمول خود با منتخب مردم استان ها از کانديداتوري قطعي خود يا ميرحسين در انتخابات خبر داد. در آن مقطع گفته مي شد جلساتي ميان خاتمي و مهندس موسوي در جريان است تا خروجي آن اعلام کانديداتوري يکي از اين دو چهره شاخص براي انتخابات حداکثر تا دهه فجر انقلاب باشد. در اين شرايط ترديدهاي ميرحسين همچنان پابرجاست و در آخرين جلسه مشترک بود که شنيده شد پيش از اعلام کانديداتوري خاتمي، رئيس جمهور دوران اصلاحات تاکيد مي کند هواداران پرشمار اصلاحات بيش از اين نمي توانند در انتظار تصميم آنها باقي بمانند و طبق وعده يي که به جامعه داده است کانديداتوري خود را اعلام خواهد کرد. حدود يک ماه پس از جلسه تاريخي اعلام نامزدي خاتمي- که با پوشش وسيع خبرگزاري هاي داخلي و بين المللي نيز مواجه شد- ميرحسين موسوي در بيانيه يي کانديداتوري رسمي خود را اعلام کرد و پس از چند روز، خاتمي با در نظر داشتن معذوريت هاي اخلاقي خود و در ميان مخالفت گسترده هواداران خود و اکثر قريب به اتفاق احزاب اصلاح طلب، از صحنه انتخابات کنار رفت.

کروبي يا ميرحسين؟

اصلاح طلبان اين روزها از يک سو چشم به شمارش معکوس روزهاي اندک باقي مانده تا انتخابات پراهميت رياست جمهوري دارند و از سوي ديگر با انصراف خاتمي، نوعي توقف و ابهام بر فعاليت هاي انتخاباتي طيفي از احزاب و گروه هاي اين جناح فراگير نظام سايه افکنده است. ستاد انتخاباتي خاتمي به باور ناظران سياسي، يکي از کارآمدترين ستادهاي سال هاي اخير بود و کميته هاي مختلف آن با حضور مديران توانمند و شناخته شده اصلاح طلب و تکنوکرات، برنامه هاي جامعي را جهت خروج مديريت اجرايي کشور از بن بست کنوني تدوين کرده بود. بنا بود کميته تلفيق ستاد به رياست دکتر نجفي تا پايان تعطيلات، بسته برنامه يي خود را به خاتمي ارائه دهد و ستاد ملي جوانان نيز توانسته بود با سازماندهي حدود 30 هزار نفر در سراسر کشور، شرايط را به سود رئيس دولت اصلاحات تغيير دهد. اينچنين است که با در نظر داشتن زمان کوتاه باقي مانده تا انتخابات و تاکيد بخشي از هواداران حامي خاتمي بر عدم امکان چرخش به سوي کانديدايي ديگر، دغدغه استفاده از همه پتانسيل هاي ايجادشده بيش از پيش مورد توجه اصلاح طلبان قرار دارد. اصلاح طلبان در دو هفته گذشته با برگزاري جلساتي در اين باره به رايزني پرداخته و معتقدند دو کانديداي مطرح باقي مانده اصلاح طلب يعني مهدي کروبي و ميرحسين موسوي در حال حاضر نقش تعيين کننده يي در سرنوشت سياسي اين جناح سياسي بر عهده دارند. در اين سوي ميدان ستادهاي مهدي کروبي با سرپرستي غلامحسين کرباسچي و با حضور مشاوراني مانند عباس عبدي، جميله کديور، عماد الدين باقي و فعالان سياسي باسابقه تر حزب نوپاي اعتماد ملي مشغول فعاليت هستند و «شيخ» تاکنون چندين سفر انتخاباتي به استان ها نيز انجام داده است. در سوي ديگر هم ميرحسين موسوي مسوولان ستاد مرکزي و ستادهاي استاني خود را منصوب کرده و گفته مي شود برنامه ريزي براي نخستين سفر انتخاباتي خود در روزهاي 25 و 26 فروردين ماه را نيز نهايي ساخته است.

«خوزستان» نخستين مقصد نخست وزير دوران دفاع مقدس به شمار مي رود؛ استاني که ناظران سياسي را به انتظار ميزان استقبال از ميرحسين پس از 20 سال سکوت نشانده است. در دو هفته گذشته مهندس موسوي و مهدي کروبي به طور طبيعي داراي منتقدان و حامياني در ميان اصلاح طلبان - به ويژه حاميان خاتمي - هستند که تحليلگران بر اساس آن، پيش بيني در خصوص گرايش به هر يک از اين دو کانديدا را دشوار مي دانند. در اين ميان آنچه از موضع گيري هاي برخي فعالان سياسي اصلاح طلب دريافت مي شود اين است که ميرحسين با توجه به حمايت صريح خاتمي از وي و نامه نگاري هاي صورت گرفته ميان آنها، با استقبال نسبي مواجه شده است. ديدار روز چهارم فروردين ماه اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب با مهندس موسوي و اعلام تصميم گيري نهايي در جلسات روزهاي آتي سازمان درباره کانديداي مورد حمايت اين حزب شاخص اصلاح طلب اين گمانه را در محافل سياسي تقويت ساخته که در بيانيه نزديک به انتشار سازمان مجاهدين انقلاب، ميرحسين موسوي به عنوان کانديداي اين تشکل سياسي مورد حمايت قرار خواهد گرفت. روز گذشته دو جلسه انتخاباتي مهم ديگر نيز برگزار شد. حزب محوري مشارکت جلسه يي فوق العاده و غيررسمي تشکيل داد تا با بدنه اجرايي و فکري خود به رايزني بپردازند. شوراي سياستگذاري ستاد 88 (جوانان حامي خاتمي) هم در حال انجام مقدمات لازم جهت راي گيري در خصوص نحوه رفتار در انتخابات، پس از انصراف خاتمي هستند. برخي منتقدان مهندس موسوي تاکيد مي کنند او بايد به اصلاح طلب بودن خود افتخار کرده و با توجه به سکوت 20 ساله و ناشناخته بودن براي نسل جوان کشور، مواضع خود را به طور صريح تر و شفاف تري بيان کند. در عين حال ناظران سياسي از ديدارهاي نوروزي با شيخ مهدي کروبي نيز اين برداشت را دارند که بخشي از پتانسيل نيروهاي هوادار خاتمي، او را فردي قاطع و توانمند براي رياست جمهوري مي دانند و حتي برخي اعضاي شاخص مجمع روحانيون مبارز نيز به سمت دبيرکل سابق خود گرايش بيشتري خواهند داشت. در اين ميان نقش احزاب ديگر مانند کارگزاران سازندگي نيز بسيار بااهميت ارزيابي مي شود. سيدمحمد خاتمي براي ايجاد فرصت «اجماع» حاضر و در شرايطي که بيش از هر زمان ديگري به پيروزي نزديک شده بود، فرصت را در اختيار شيخ مهدي کروبي و مهندس موسوي قرار داد. نقش نخبگان سياسي، نهادهاي مدني، صنفي و هواداران پرشمار اصلاحات در جامعه در راستاي تغيير وضع موجود و کمک به ايجاد انسجام در جبهه اصلاحات در کنار اراده اين دو کانديداي شاخص، موضوعي است که تحليلگران سياسي از آن به عنوان برگ برنده اصلاح طلبان در انتخابات 22 خرداد ياد مي کنند؛ جناحي که در فقدان يک رسانه فراگير بايد با اصولگراياني به رقابت بپردازد که هنوز موضع روشني در قبال انتخابات از خود بروز نداده اند. آرايش نهايي انتخابات به گذر از دو ايستگاه ديگر نياز دارد؛ مرحله ثبت نام و بررسي صلاحيت ها. بي شک پس از آن بهتر مي توان در خصوص فضاي پرابهام انتخابات به اظهارنظر پرداخت.

گروه سياسي؛ دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواست خدمات «ام ام اس» ارسال عکس و صدا از طريق موبايل، را کنترل کند. قربانعلي دري نجف آبادي در نامه يي به وزير اطلاعات براي آنچه «پيشگيري از اخلال در اخلاق و فرهنگ عمومي و تعرض به حريم خصوصي شهروندان» خواند، از وزارت اطلاعات خواسته تدابيري براي کنترل ارسال عکس و صدا از طريق موبايل در نظر گرفته شود. نامه دادستان کل کشور در شرايطي منتشر شد که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز با تصويب آيين نامه يي استفاده از ام ام اس را براي مشترکان محدود کرد. بنابر آيين نامه وزارت ارتباطات «فعال سازي ام ام اس براي افراد زير 18 سال مشروط به موافقت و تعهد ولي قانوني آنهاست.» همچنين طبق مصوبه اين وزارتخانه مشترکي که قصد دارد از خدمات ام ام اس مانند فايل صوتي و تصويري استفاده کند موظف است مشخصات دقيق و نشاني کامل خود را ارائه دهد. در اين آيين نامه تاکيد شده هرگونه مزاحمت از طريق ارسال پيام بر اساس قوانين موجود قابل پيگرد خواهد بود. آيين نامه وزارت ارتباطات و نامه دادستان کل کشور به وزير اطلاعات در شرايطي صورت پذيرفت که اين دو نهاد هيچ توضيحي درباره نحوه ورود و کنترل ام ام اس ها ارائه نکردند. يکي از معدود قوانيني که در اين راستا وجود دارد مصوبات کميسيون سازمان تنظيم مقررات است که ارسال هرگونه پيام حاوي اطلاعات طبقه بندي شده، پيام هايي حاوي اطلاعاتي که موجب خدشه دار شدن امنيت ملي مي شود، پيام هايي حاوي اطلاعات حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي بدون رضايت آنها، انتشار ويروس، نرم افزارهاي مخرب و پيام مستهجن و خلاف شئونات اسلامي- ايراني را ممنوع اعلام کرده است. انتشار نامه دادستان کل کشور در اين راستا و درخواست از وزارت اطلاعات براي فيلترينگ ام ام اس واکنش هايي را به دنبال داشته است. برخي تحليلگران اين شيوه برخورد را مشابه همان برخوردهايي مي دانند که در دهه 60 با ويدئو صورت گرفت. از سوي ديگر برخي تحليلگران اين پرسش را مطرح مي کنند که ابهام در نحوه کنترل ام ام اس ها نگراني هايي در اين باره به وجود آورده است. به گفته اين تحليلگران کنترل فايل تصويري به صورت ماشيني محقق نمي شود و براي فيلترينگ ام ام اس بايد از نيروي انساني استفاده کرد.

گروه سياسي، معصومه ستوده؛ همه آمده بودند؛ چه کساني که روزگاري در کابينه هفتم و هشتم سکاندار امور اجرايي کشور بودند و چه کساني که روزگاري در کسوت نمايندگي مجلس فعاليت مي کردند. اما افراد حاضر در ساختمان ياسر منحصر به اين افراد نبودند چرا که بسياري بدون برخورداري از هيچ پست و مقامي و بدون هيچ چشمداشتي صرف علاقه خود به سيدمحمد خاتمي به رسم معهود حاضر شده بودند. اين افراد کساني بودند که حتي گاه براي دفاع از آرمان هاي خود در دولت اصلاحات نيز هزينه هايي را پرداخت کرده بودند و در اين ميان حضور روزنامه نگاران اصلاح طلب بسيار چشمگير بود. اما ديدار نوروزي سال 88 با ديدارهاي گذشته يک تفاوت اساسي داشت. در سال هاي پس از وداع خاتمي با قدرت بسياري از اصلاح طلبان به وي به عنوان کانديداي بالقوه براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري مي نگريستند و حتي در نوروز سال 87 همزمان با ديد و بازديدهاي نوروزي تلاش هاي گسترده يي را براي مجاب کردن خاتمي به منظور اعلام کانديداتوري ترتيب دادند گر چه اين تلاش ها بعد از يک سال نتيجه داد و خاتمي در بهمن ماه به درخواست هاي مکرر طرفداران خود پاسخ داد و براي حضور در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري حضور خود را اعلام کرد اما استارت و جرقه اين فعاليت ها که توسط بسياري از جوانان حامي خاتمي در مراسم رونمايي از سايت مجمع روحانيون مبارز با اعلام حضور خاتمي در عرصه انتخابات کليد خورد ديري نپاييد چرا که فقط 37 روز کافي بود تا خاتمي چهره اخلاقي از خود نشان دهد و پس از اعلام کانديداتوري توسط ميرحسين موسوي عرصه رقابت را به نفع کانديداي اجماعي اصلاح طلبان ترک کند. وي که بارها از حضور قطعي خود يا ميرحسين موسوي خبر داده بود سرانجام با اعلام کانديداتوري «مرد خاموش» عرصه سياست، صحنه را ترک کرد تا مبادا در رزمگاه رفاقت، خاتمي و ميرحسين موسوي در برابر هم قرار گيرند. البته پس از اعلام انصراف خاتمي بسياري با ديده ترديد تحولات عرصه سياست را مرور مي کردند اما تاکيد خاتمي بر ضرورت وجود يک کانديداي واحد در بين اصلاح طلبان و تلاش هاي وي براي تحقق اين مهم، بار ديگر اميدها را در دل ها زنده کرد بنابراين ميهمانان حاضر در ساختمان ياسر با يک دغدغه مشترک در مراسم نوروزي سال 88 حاضر شده بودند و آن «دغدغه مشترک» ايجاد تغيير در قوه مجريه به منظور برون رفت از مشکلات فعلي بود بنابراين حاميان خاتمي در مراسم ديد و بازديد نوروزي سال 88 نه به ديدار يک کانديداي بالقوه بلکه به ديدار فردي رفتند که ناخواسته در مقام رهبري اصلاحات قرار گرفت؛ مقامي که خود خاتمي همواره از آن پرهيز مي کرد و حاضر نبود آن را تصاحب کند اما رفتار اخلاقي سيدمحمد خاتمي در 26 اسفند ماه در حالي که بسياري بر پيروزي قطعي او ايمان داشتند و نظرسنجي ها نيز مويد اين مهم بود به طرفداران وي آموخت که چگونه مي توان هم سياستمدار بود و هم اخلاقي رفتار کرد و همين نگاه فراجناحي خاتمي موجب شد وي در جايگاهي فراتر از يک کانديداي انتخاباتي قرار گيرد زيرا خاتمي در تشريح اين موضع انتخاباتي خود تاکيد کرده بود که نگراني وي براي تشتت اصلاح طلبان جدي است و وي به خاطر جلوگيري از شکسته شدن آرا و رياست جمهوري دوباره احمدي نژاد از عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري کناره گيري کرده است بنابراين خاتمي در نوروز سال 88 در جايگاهي قرار گرفت که مي تواند در جريان سازي دروني آن تاثيرگذار باشد. بنابراين حاميان خاتمي که گاه مهم ترين منتقدان وي محسوب مي شوند به ديدار خاتمي رفتند تا بار ديگر ثابت کنند که با وجود اتخاذ چنين موضع گيري از سوي وي که موجب بهت بسياري از حاميان وي شده بود باز هم از انديشه هاي وي طرفداري مي کنند. البته در چشمان حاميان ديروز خاتمي نگراني مضاعفي وجود داشت چراکه با وجود کناره گيري خاتمي آنان نيک مي دانستند که بايد براي پيروزي کانديداي اصلاح طلبان تلاش گسترده يي را ترتيب دهند تا مانع از پيروزي احتمالي کانديداي اصولگرايان شوند. هرچند در بين فعالان سياسي فعاليت هايي در راستاي تحقق اين مهم صورت گرفته بود گو اينکه چندي پيش اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب بر حمايت قطعي خود از کانديداتوري ميرحسين موسوي تاکيد کردند. اما با اين وجود به نظر مي رسد براي معرفي کانديداهايي که سال ها از عرصه رقابت فاصله گرفته اند کار عظيمي در پيش است و اين نکته يي بود که سيدمحمد خاتمي نيز در جواب چاره جويي حاميان خود بارها بر آن تاکيد کرده و گفته بود بايد همه ما تلاش کنيم تا قوه مجريه محل آزمون و خطاي افرادي نشود که چندان به کار کارشناسي پايبند نيستند و همين دغدغه بود که حاضران ساختمان ياسر را بر آن داشت که به شيوه يي ديگر يعني حضور فعالانه در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري نقش ايفا کنند. با اين حال تمام افراد حاضر در ساختمان ياسر نسبت به آينده با ترديد مي نگريستند و هنوز نمي دانستند عرصه سياست آبستن چه حوادثي براي آنان است. هرچند خاتمي نسبت به آينده اميد مي داد اما اين اميدها نيز نمي توانست ذره يي از اضطراب حاميان و دوستداران خاتمي نسبت به انتخابات آينده بکاهد.