فاطمه ظفرنژاد

znejad@hotmail.com

مدرنيزاسيون در آبخيزها

در 50 سال گذشته، بيش از 500 سد روي رودهاي کشور ساخته ايم، نزديک به 200 سد در دست ساخت و نزديک به 300 سد در مراحل مطالعه و طراحي داريم. تجربه نشان مي دهد بهره مندي جامعه از اين برنامه پرهزينه، اندک است. به ويژه سهم جوامع بومي مرتبط با رودها اعم از کشاورزان حقابه بر، يا کشاورزان سيلابدشت ها که سفره زيرزميني شان به جريان آب در رودخانه وابسته است، يا عشاير و کوه نشينان بالادست، يا جوامع مرتبط با دهانه ها، درياچه ها و تالاب هاي چاهه رودها و... بسيار کم يا حتي منفي است. اين پرهزينه ترين ساخت و ساز کشور که در بسياري از سال ها بيش از يک سوم بودجه کشور را بلعيده به نام مدرنيزاسيون 5 دهه ادامه يافته و گذشته از پيامدهاي منفي بر جوامع انساني بومي، بر اکوسيستم هاي آبي و خشکي و نيز جوامع جانوري و گياهي وابسته به آنها نيز اثرات ويرانگر داشته است. در اين نوشتار نخست نارسايي هاي کليدي سدسازي سپس جايگزين هاي ارزان و پايدار سدها و در پايان کارنامه سدسازي ارائه مي شود.

نبود مطالعات مستند نياز و مصرف

از مهم ترين کمبودهاي سدسازي کشور نبود مطالعات جامع مصارف و منابع در حوضه آبخيز است. بسياري از سدهاي کشور را بدون مستندات مربوط به نياز ساخته ايم. انگشت شمار مستندات نيز داراي کمبودهاي کليدي در شيوه نگرش درست به طبيعت، نياز حقيقي جوامع پايين دست به ساخت سد، پرسش از جوامع بالادست درباره رضايت از واگذاري حق موطن و سرزمين و حقابه شان است. بررسي هاي تحليلي دو سد تجن مازندران و البرز نشان داد اين دو سد در پايين دست خود هيچ نيازي به سد نداشته اند. بيش از 20 سد ساخته شده در آبخيزهاي جنگل هيرکان ايران در جنوب درياي مازندران، از سد سفيدرود تا البرز و تجن و شفارود و گرماب و نيز کانال سراسري چالوس سردابرود همين وضعيت را داشته اند. کم و بيش همه اراضي پايين دست، بدون ساخت سدها نيز به کشت شالي و باغ اختصاص داشت. در جلگه جنوبي درياي مازندران، آب بندان ها از گذشته دور براي دروي آب باران و گردآوري آن در فصول سرد و به کارگيري آن در کشت شالي و باغات در فصل گرم به کارگرفته مي شدند.

بررسي دو سد نهرين طبس و بار نيشابور نيز نشان داد اراضي پايين دست آنها نيازي به سد نداشتند. قنات هاي کهن با فناوري درخشان خود کار هدايت آب مخزن زيرزميني به اراضي پايين دست را انجام مي دادند. سدهاي ناکارآمد يادشده همتاهاي ديگري نيز دارند که با تخريب قنات ها خواسته اند اراضي آنها را آبياري کنند مانند سد سورک، سد ماشکيد و...

بررسي تحليلي سد سيوند نشان داد اراضي پايين دست آن نيازي به سد نداشتند. اراضي پايين دست اين سد همانند بسياري ديگر سدهاي کشور به شيوه سنتي از رودخانه حقابه داشتند و با بهره برداري از سفره غني شده با جريان آب رودخانه کشاورزي آبي پايدار در آنها انجام مي شد. سدهاي کشور را بدون نياز مستند و ژرف نگري ساخته ايم.

نبود بررسي هاي تخصيص موثر

لازم است پس از آنکه مطالعات مصارف و نياز واقعي به تامين آب مستند شد، کليه گزينه هايي که مي توانند اين نياز را برآورده سازند و از جمله فناوري بومي و دانش بومي منطقه را کاملاً بررسي کنيم تا تخصيص منابع به گونه کاملاً موثر انجام گيرد. در تخصيص موثر، منابعي که به يک فعاليت اختصاص مي يابند بيشترين بازدهي و کارايي را نسبت به ساير گزينه ها خواهند داشت. روند تخصيص رديف بودجه اجرايي براي سدها را بدون چنين بررسي هايي، در فرآيندي گنگ و نابسامان انجام داده ايم.

نبود بررسي هاي هزينه موثر

پس از مستندسازي نياز لازم است همه گزينه ها از جمله گزينه هاي غيرسد را معرفي و کم هزينه ترين گزينه را با توجه به ويژگي هاي بومي و منطقه يي برگزينيم. در حقيقت بررسي هزينه موثر بايد از ميان همه راه هاي ممکن تامين نياز، کم هزينه ترين آنها را برگزيند. نبود اين مطالعات سبب شده همه آبخيزهاي کشور را بدون برنامه ريزي جامع با هزينه گزاف سدبندي کنيم. در 5 دهه گذشته به ميل شرکت هاي مجري، پيمانکار و مشاور آب و بدون پاسخگويي، پرهزينه ترين گزينه تامين آب را برگزيده و به اجرا برده ايم.

سدهاي کشاورزي

درباره اينکه سدهاي کشور در حقيقت چه مقدار زمين کشاورزي را آب رساني مي کنند شک و شبهه زيادي وجود دارد. سدها غالباً با هدف تامين آب براي زمين هايي ساخته شده اند که بدون سد نيز کشت آبي بوده اند. نمونه هاي بسياري از اين درک نادرست از اراضي منسوب به سد در کشور وجود دارد از جمله سدهاي خراسان شمالي، استان هاي کنار درياي مازندران، سدهاي آذربايجان، سدهاي غرب از کردستان و کرمانشاه تا لرستان و همدان و نيز بسياري از سدهاي خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و... نيز در استان هاي ايران مرکزي مانند کرمان، اصفهان، کهکيلويه و تهران.

قديمي ترين سد کشاورزي کشور سد دز است که هنوز شبکه آن را تکميل نکرده ايم. مانند ديگر سدهاي کشور براي اين سد پررسوب شده نيز مطالعات تخصيص موثر و هزينه موثر انجام نداديم تا روشن شود روش هايي مانند تلمبه مستقيم از رودخانه يا روش هاي ديگر انتفال آب چقدر ارزان تر و موثرند. سدهاي کشاورزي کشور تقريباً همگي ناقص مانده اند. بسياري از آنها مانند سد حنا در اصفهان مستنداتي يا نقشه يي از محل مصرف آب شان ارائه نداده اند يا مانند نمونه سيوند پس از آغاز اجراي بخش هايي از سازه سد، گزارشي به نام شبکه آبياري براي توجيه کاربرد مصرف آب تهيه کرده ايم. مشاور در اين گزارش پس از آنکه اعتراف مي کند اراضي پايين دست آبي و حقابه بر سنتي رودخانه هستند يا از سفره آب زيرزميني (مرتبط با جريان آب در بستر رودخانه) تغذيه مي شوند ناگزير از توسل به اراضي کنار تالاب طشک مي شود و آن را اراضي توسعه به شمار مي آورد. اين نشانه يي از بي توجهي به نياز مستند و بي توجهي مجريان و مشاوران و پيمانکاران به مفاد پيمان هاي امضاشده کشور در حفاظت از تالاب ها (معاهده رامسر) و امکان ناپذيري کشاورزي در اين گونه اراضي است. 5.1-1 ميليون هکتار از اراضي که سد آنها را ساخته ايم، شناسايي نشده يا ساخته نشده باقي مانده اند.

سدهاي کشاورزي بسياري ساختيم که پس از انحراف آب سبب زهدار شدن اراضي کشاورزان در پايين دست شد. مانند پايين دست سد زرينه رود در آذربايجان، پايين دست جيرفت در کرمان، در سيستان و... اين سرنوشت براي دشت هاي پايين دست سد و تونل گاوشان نيز پيش بيني مي شود چون بدون مطالعات دقيق، آب حوضه ديگري

-گاوه رود- را به اين اراضي هدايت مي کنيم. سفره زيرزميني در اين اراضي سفره يي است پر و پيمان در زاگرس کارستيک که در نقاط زيادي به نام سراب يا چشمه همانند رودي به بيرون راه پيدا مي کند. در اراضي کشاورزي چاه ها در چند متري به آب مي رسد. انتقال آب حوضه يي ديگر به چنين منطقه يي بدون مطالعات لازم مي تواند به زهدار شدن اراضي کشاورزان بينجامد.

سدهاي آب شرب

سدهاي بسياري از جمله کرج، لار، لتيان، طالقان، ماملو و... روي هم نزديک به دو ميليارد مترمکعب حقابه کشاورزي را براي مصرف تهران منحرف کرده اند. با تضييع حق کشاورزان حقابه بر پايين دست اين رودها و تخصيص ناعادلانه آن به شهر تهران، ميزان مصرف سرانه اين شهر را به 390 مترمکعب در سال يا بيش از چهار برابر مصرف استاندارد جهان رسانده ايم. به رغم اين تخصيص ناموثر حقابه کشاورزان به تهران و ساخت سدهاي بسيار پرهزينه، هم اينک نزديک به نيمي از آب مصرفي شهر از آب زيرزميني تامين مي شود يعني اگر ما آن همه سد با تضييع حقابه شايد نزديک به نيم ميليون هکتار باغ و زمين آبي را نساخته بوديم امروز تهراني ها تنها با استفاده از آب زيرزميني باز هم مي توانستند تا دو برابر استانداردهاي جهان آب مصرف کنند. تهران نزديک به 500 قنات قديمي داشته است که به گونه يي پايدار و بدون پيامد منفي زيست محيطي و با هزينه بسيار کمتر آب شهر را تامين مي کردند. در اين زمينه نيز نيازهاي مستند نشده، نديدن گزينه هاي ديگر تامين و فناوري بومي، طي نشدن فرآيند تخصيص موثر، بررسي نشدن هزينه موثر و... داستاني است که در سراسر کشور تکرار کرده ايم.

سدهاي برقابي

نيروگاه برقابي نمونه تامين ناپايدار نيرو به شمار مي رود. سدهاي برقابي با هزينه سنگين ساخت و نگهداري و پيامدهاي زيانبار بر محيط زيست، تنها 7/55 درصد برق کشور را تامين مي کنند. اگر هزينه تنها يک سد را به پژوهش اختصاص داده بوديم اين همه زيانکار نبوديم و امروز با بهره گيري از خورشيد پرسخاوت اين سرزمين، سلول هاي فتوولتائيک در هر روستا، يا هر مجتمع مسکوني برق تامين مي کردند و اين همه خطوط انتقال پرهزينه و پرخطر براي سلامت موجودات زنده را راه اندازي نکرده بوديم. سد برقابي کارون 3 گذشته از اثرات زيانبار بر اقتصاد ملي و بر جوامع بومي منطقه و اکوسيستم رودخانه کارون، بخشي از يادگارهاي فرهنگي تاريخي چند هزار ساله اين سرزمين در ايذه را زير آب برد. آيا کارون 4 را هم مي سازيم؟

سدهاي کنترل سيلاب

بسياري از سدهاي کشور هدف کنترل سيلاب را يدک مي کشند اما کنترل سيل نيازي به مديريت سازه يي ندارد به ويژه اگر توجه کنيم که بسياري از سيل هاي کشور متاخرند و از جنگل زدايي توام با ساخت و ساز بي رويه در آبخيزها سرچشمه مي گيرند. سدها در بسياري موارد عاملي خطرناک تر از سيل مي شوند چون مي شکنند و فاجعه بزرگ تري مي آفرينند. شکست سد خاکي دشت در بارندگي مردادماه 1380 سبب ازميان رفتن روستاي دشت در پايين دست سد شد و متاسفانه تلفات انساني به بار آورد. اگر سد دشت نبود سيل تلفات و خساراتي عادي دربرمي داشت.

مديريت غيرسازه يي کنترل سيلاب دربرگيرنده عمليات گسترده احياي جنگل ها از يک سو و تقويت و پشتيباني سامانه هاي پيش بيني و هشدار سيل از سوي ديگر است. تهيه نقشه هاي پهنه بندي سيل در هر منطقه و برنامه ريزي براي کاهش گام به گام ميزان سيلاب به کمک احياي پوشش گياهي منطقه مهم ترين توصيه در اين زمينه به شمار مي رود.

پوشش گياهي مناسب و جنگل همانند اسفنج عمل مي کند و آب باران را در خود نگه مي دارد و به اين طريق ميزان رواناب کاهش زيادي مي يابد. لازم است هرگونه ساخت و ساز در هر ناحيه، از الگوهاي پهنه بندي سيل مربوط به همان ناحيه پيروي کند تا خسارت به کمترين ميزان برسد. با اين شيوه شهرک هاي مسکوني با توجه به نقشه هاي پهنه بندي سيل بايد در امن ترين نقاط ساخته شوند يا گسترش يابند. همچنين تاسيسات و کارخانه ها و کارگاه ها بايد با توجه به اين نقشه ها جانمايي شوند يا در برابر بارش هاي سنگين تجهيز و نوسازي شوند. آموزش بوميان هر منطقه بر پايه ويژگي هاي اقليمي و امکانات منطقه يي نيز از ديگر روش هاي موثر در کاهش خسارات سيل است.

نبود مطالعات ارزيابي تطبيقي

متاسفانه مطالعات تطبيقي را حتي براي يکي از سدهاي کشور به انجام نرسانده ايم. اين مطالعات تعيين مي کند که آيا سد به اهدافش رسيده يا نه؟ و چه پيامدهايي براي جوامع بومي و نيز اکوسيستم هاي وابسته به آبخيز داشته است. هزينه مطالعات تطبيقي و ارزيابي پس از اجرا نسبت به هزينه هاي ساخت و نگهداري و بهره برداري سدها بسيار ناچيز است اما انجام آن مي توانست جلوي بخش بزرگي از اشتباهات يا توهمات ما را بگيرد. چرا بخش آب در همه 50 سال گذشته يک نمونه کامل ارزيابي تطبيقي در پرونده خود ندارد؟

تصميم گيري متمرکز و بدون پاسخگويي

تصميم گيري بسته و متمرکز شرکت هاي ذي نفع در سدسازي، به تکرار اشتباهات پرهزينه انجاميده است. سامانه تصميم گيري براي آغاز ساخت يک سد بدون طي مراحل لازم و رعايت استانداردها از يک سو و بدون در نظرگرفتن حقوق مردم جوامع بومي و ذي حقان منطقه از سوي ديگر آغاز مي شود و روندي همواره بدون پاسخگويي را طي کرده است.

گزينه هاي پايدار تامين آب و نيرو

دکتر فرشاد در کتاب تاريخ مهندسي در ايران به ناکارآمدي سدها در اثر پررسوب شدن اشاره مي کند. ايرانيان که سازندگان نخستين سدهاي قوسي (سد ايزدخواست اصفهان) و سدهاي بسيار بلند (کريت خراسان) در جهان بودند پنج سده پيش از روي آگاهي سدسازي را ناپايدار تشخيص دادند و آن را کنار گذاشتند. اما ساير شيوه هاي تامين آب مانند قنات و آب بندان که از هزاران سال پيش در ايران شناخته شده بود همچنان ادامه يافت. قنات ها و آب بندان هاي ايران از زيباترين اشکال تامين پايدار آب به شمار مي روند که متاسفانه مورد بي مهري آموزه ساخت و ساز قرار گرفتند.

کاهش مصرف و بهبود کارايي مصرف آب در کشور از مهم ترين کارهايي است که تاکنون توجهي درخور به آن نکرده ايم. مصرف آب دهک بالاي درآمد در کشور ما مثال زدني است. کارايي آب در کشور نزديک به 35 درصد است که رساندن اين رقم به 80 درصد به مثابه دستيابي به 40 ميليارد مترمکعب آب جديد در هر سال است که برابر است با حجم تنظيم آب همه هزار سد کشور. هزينه دستيابي به اين آب در زماني کوتاه تر از دوره ساخت يک سد، از ساخت هر سدي نيز کم هزينه تر است. کاهش مصرف آب به کاهش آلودگي رودها، درياچه ها و چاهه ها نيز کمک مي کند.

روش هاي شناخته شده براي تامين هرچه بيشتر آب مانند روش هاي بازچرخاني آب (صنايع)، بازيافت و بازکاربرد آب (در کشاورزي، فضاي سبز، جنگل کاري، صنعت و...) مي تواند به مثابه دستيابي به مقدار بسيار زيادي آب جديد در هر سال باشد. در اين زمينه نيز تقريباً هيچ کاري انجام نداده ايم.

تامين پايدار نيرو با بهره گيري از خورشيد هميشه درخشان اين سرزمين به کمک سلول هاي فتوولتائيک به خوبي و بدون هزينه سنگين امکان پذير است. کافي بود هزينه يک سد را براي پژوهش در اين کار خرج مي کرديم.

در کناره خليج فارس و درياي عمان امکان شيرين کردن آب دريا گزينه تامين مي تواند به شمار رود و هزينه هر مترمکعب آن از هر سدي کمتر است.

کارنامه سدسازي کشور

- عدم دستيابي به هدف ها، صرف هزينه زياد براي دستاورد بسيار کم در کفه مردم و جوامع بومي

- غصب و زورگيري حقابه ميليون ها کشاورز و باغدار که ابزاري براي احقاق حقوق شان ندارند.

- تضييع حق صدها هزار خانوار کشاورز و دامدار با راندن اجباري آنها از موطن شان در درياچه سدها

- تضييع حق عشاير از بابت زير آب بردن مراتع موروثي و نيز مسير کوچ شان

- تضييع حق جوامع بومي وابسته به دهانه رودها در درياها که معيشت شان به ماهيگيري، گردشگري و. . . وابسته است.

- تضييع حق جوامع بومي سيلابدشت ها که با خشکاندن رودخانه سفره آب زيرزميني موروثي شان خشک شده

- شور و زهدار کردن اراضي کشاورزان در پايين دست سدها

- تبخير سالانه نزديک به 10 ميليارد مترمکعب از آب شيرين محدود کشور در پشت سدها

- تخريب 10-5 ميليون هکتار از جنگل هاي کشور در بالادست، در مسير رودها، در پايين دست تا دهانه و چاهه

- خشکاندن رودهاي کشور با زيستگاه هاي رودخانه يي و کناررودخانه يي آنها

-خشکاندن تالاب ها و درياچه ها مانند پارک ملي بختگان(زيرپوشش معاهده رامسر) و ساير تالاب ها و درياچه هاي استان فارس، خشکاندن تاکنون بيش از 180 هزار هکتار از درياچه اروميه (زيرپوشش معاهده رامسر، دومين درياچه شور جهان و تنها زيستگاه آرتميا اورميانا) با ساخت بيش از 40 سد بي فايده روي سرشاخه هاي 14 رودي که به اين درياچه مي ريختند، تخريب و خشکاندن تالاب هاي خوزستان که مي تواند عامل تشديدکننده غبارآلودگي شهرهاي استان درپي وزش باد باشد؛ تخريب تالاب گاوخوني و تالاب چغاخور در اصفهان، تخريب تالاب جازموريان در کرمان و...

- تخريب دهانه ها و زيستگاه هاي غني و پرارزش آنها در درياي مازندران، خليج فارس و...

«آنچه ما را واداشته تا چنين همايشي برگزار کنيم، اين است که سدها يکي از بزرگ ترين عامل هاي مخرب محيط هاي کوهستاني و به طور کلي طبيعت کشور هستند.» مدير گروه ديده بان کوهستان در 24 اسفندماه همزمان با روز جهاني مقابله با سدها در همايش «مقابله با سدها، براي حفاظت رودها» در تنکابن با اشاره به اينکه سازندگان سد و حاميان آنان، از سدسازي چنان چهره دروغين «تقديس شده» يي ساخته و آن را هميشه و همه جا معادل آباداني جا زده اند، گفت؛ تقريباً همه مي پندارند زندگي بدون سد ممکن نيست ، در حالي که هيچ يک از سدهاي ايران به هدف هاي اعلام شده اوليه خود دست نيافته اند و مجموع سدهاي ايران در حال حاضر، فقط حدود هفت درصد برق مصرفي کشور را تامين مي کنند و در زمينه آب رساني، به استناد آمارهاي رسمي مي توان گفت اين سازه هاي گران قيمت و پرهزينه براي اجتماع و محيط زيست و ميراث فرهنگي، حداکثر در 10 درصد توليد کشاورزي کشور سهم دارند. عباس محمدي با اشاره به اينکه فقط با اصلاح الگوي مصرف انرژي و ارتقاي روش هاي آبياري مي توان چند برابر مجموع برق توليدي نيروگاه هاي برقابي و آب تنظيم شده توسط سدها را صرفه جويي کرد، گفت؛ اگر در منطقه هاي مرکزي ايران، سد سازي هاي سنگين فقط با «اشتباه» هايي همراه بوده، در شمال کشور اين کار بي توجهي آشکاري است به نسل حاضر و آينده و مغاير است با اصل پنجاهم قانون اساسي و بسياري مواد قانوني ديگر، چرا که جنگل بهترين جذب کننده و نگهدارنده آب (در زير زمين) است که با سدسازي و عمليات جنبي آن به شدت آسيب مي بيند.

سخنران بعدي ميترا البرزي منش کارشناس ارزيابي اثرات زيست محيطي بود. او با اشاره به چند مشکل در اين طرح هاي ارزيابي که مانع موثر بودن آنها در جلوگيري از تخريب محيط زيست کشور هستند، گفت؛ در ايران مطالعات آمايش سرزمين که کاربري ترجيحي هر منطقه را مشخص مي سازد، يا وجود ندارد يا در طرح هاي سد سازي به سادگي ناديده گرفته مي شوند. ديگر اينکه مطالعات ارزيابي تجمعي اثرات سدهاي پياپي روي يک رودخانه وجود ندارد و ارزيابي اثرات زيست محيطي به صورت مشارکتي انجام نمي شود بلکه اين کار را به يک شرکت يا سازمان مي دهند و اگر آن شرکت پروژه عمراني را براي محيط زيست مضر تشخيص دهد، کار را به شرکت ديگري مي دهند. از همه بدتر اين است که پرداخت کننده هزينه ارزيابي زيست محيطي، خود شرکت سازنده است و در واقع ارزياب به نوعي تابع پيمانکار است. او مشکل ديگر را پايبند نبودن سدسازان و کارفرمايان آنها به قانون هاي موجود دانست و گفت؛ براي مثال آنها در هيچ موردي از قانون ناظر بر مناطق حفاظت شده تمکين نکرده اند.

دکتر مشايخي مدرس جغرافيا نيز از ديگر سخنرانان اين همايش بود. او که مدافع و پيگير ساخت يک سد روي رودخانه نوشارود (از سرچشمه هاي رودخانه چشمه کيله) بوده است، در تعريف از ضرورت اين سد گفت با ساخت آن، آب شهر تنکابن تامين مي شود، کشاورزي توسعه مي يابد و امکانات گردشگري (تفريح روي درياچه و...) بيشتر مي شود. اما محمدي در پاسخ به وي گفت؛ اولاً آب اين رودخانه به همين صورت کنوني هم مورد استفاده مردم است و اصطلاح «هرز رفتن» آب رودخانه ها را سدسازان به غلط بر سر زبان ها انداخته اند، و حتي آن آبي که در مصب رودخانه به دريا مي ريزد، نقش اساسي در حفظ ذخيره ماهيان دريا دارد و سبب جذب پرندگان مي شود که اين دو، بخش مهمي از اقتصاد را شامل مي شود. درباره گردشگري هم به واقع امروزه استان هاي شمالي با ازدياد گردشگر روبه رو هستند و بايد فکري براي ساماندهي اين شمار انبوه شود و نيازي نيست که جاذبه هاي مصنوعي براي جذب مسافر ساخته شود. مشايخي در آخر با تاکيد بر اينکه ما طرفدار نقد هستيم، گفت؛ لازم است در اين مورد کارشناسي هاي بيشتري صورت گيرد.

فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب با تفصيل بيشتري به تاريخچه سدسازي در ايران و تاثير سدسازي در تامين آب و برق کشور پرداخت. او تاکيد کرد براي هيچ يک از 500 سد ساخته شده کشور، ارزيابي تطبيقي و مميزي صورت نگرفته است تا مشخص شود اين سازه هاي گران قيمت تا چه حد به هدف هاي خود دست يافته اند. موضوع مهم ديگر اينکه، سدسازي ها بدون بررسي هزينه هاي موثر انجام شده و خود سبب افزايش توهم فراواني آب شده اند. ظفرنژاد با ذکر نمونه هاي مشخص متعدد گفت؛ بسياري از سدها هدف خود را آب رساني به جاهايي اعلام کرده اند که پيش از آن هم آبي بوده اند، يا آب يک حوزه را به حوزه يي ديگر منتقل کرده اند، يا زمين هاي کشاورزي و مراتع زيادي را به زير آب برده يا در پايين دست زهدار و تخريب کرده اند.

حميدرضا عليزاده ثابت عضو هيات علمي مرکز تحقيقات ماهيان سردآبي کشور از ديگر سخنرانان همايش بود و به ضرورت جاري بودن رودخانه ها اشاره کرد و گفت؛ براي مثال، اگر رودخانه چشمه کيله تنکابن جريان نداشته باشد، نسل ماهي آزاد مهاجر درياي مازندران که گران قيمت ترين ماده پروتئيني کشور است، نابود خواهد شد.

در پايان، حاضران با تاييد بيانيه يي خواستار متوقف شدن طرح هاي سدسازي تا بررسي اساسي و انتقادي سدهاي موجود شدند.

حميدرضا ميرزاده



آنها که حضور خود را در انتخابات دهم رياست جمهوري اعلام کرده اند، با استفاده از ابزارهاي مختلفي چون سايت هاي خبري، سخنراني و مصاحبه هاي مطبوعاتي مواضع خود را در قبال مسائل کشور اعلام مي کنند. اين موضع گيري ها معمولاً درباره مسائلي است که دولت نهم در آنها عملکرد مناسبي نداشته است. يکي از اين مسائل، حفظ محيط زيست و سياست هاي دولت در زمينه بهره برداري از منابع طبيعي است.

ورود مساله محيط زيست به ادبيات انتخاباتي به اين دليل اتفاق افتاده است که در حال حاضر بسياري از منابع طبيعي کشور، از سياست هاي نادرست و توسعه ناپايدار، آسيب هاي جدي ديده است تا جايي که در سال گذشته، رتبه کشور در شاخص عملکرد زيست محيطي از رتبه 53 با 14 پله سقوط در رتبه 67 قرار گرفت. هرچند رئيس سازمان محيط زيست اين رتبه را قبول ندارد و به خود نمره 20 مي دهد، اما صدور مجوزهاي تخريب و بهره برداري غيراصولي در مناطق طبيعي و حفاظت شده کشور از سوي سازمان محيط زيست، اين افت را به خوبي نشان مي دهد.

در اين ميان اعتراض هاي گسترده فعالان محيط زيست و مطبوعات به تخريب اکوسيستم هاي منحصر به فرد و به خطر افتادن تعادل زيستي در زيستگاه هاي کشور، باعث شده يکي از محورهاي ادبيات انتخاباتي کانديداهاي دوره دهم رياست جمهوري به موضوع محيط زيست اختصاص يابد. راهيابي مسائل زيست محيطي به بيانيه هاي انتخاباتي و قرار گرفتن آن در ميان مسائلي چون اقتصاد را بايد به فال نيک گرفت چرا که محيط زيست در 30 سال گذشته، همواره مساله يي حاشيه يي به حساب آمده و به رغم وجود اصل پنجاهم قانون اساسي، کمتر دولتي آن را جدي گرفته و در سرفصل فعاليت هاي خود، صيانت از منابع طبيعي و حفظ محيط زيست را قرار داده است.

با اين وجود آن طور به نظر مي رسد که کانديداهاي رياست جمهوري، از مساله محيط زيست به عنوان يک حربه تبليغاتي استفاده مي کنند چرا که معمولاً هر کانديدا براي نشان دادن دغدغه خود درباره موضوعات مختلف، در ستاد انتخاباتي خود کميته يي درباره آن موضوع خاص تشکيل مي دهد و برنامه خود را براي رفع معضلات آن حوزه اعلام مي کند اما در حوزه محيط زيست، با وجود آنکه انتقادات زيادي از سوي برخي کانديداها و وابستگان شان به عملکرد سازمان محيط زيست وارد شده است، اما هيچ برنامه مشخصي از سوي آنان براي رفع مشکلات زيست محيطي کشور ارائه نشده است.

آنچه مسلم است نياز به يک برنامه حساب شده و قوي براي رفع معضلات زيست محيطي کشور است. معضلاتي که معمولاً توجه خاصي را به خود جلب نمي کنند ولي ردپاي آنها در اقتصاد و مسائل اجتماعي به خوبي مشهود است. ترميم طبيعت آسيب ديده و رفع معضلات حوزه محيط زيست، نياز به برنامه يي دارد که علاوه بر معرفي شخصي آگاه و توانمند براي تصدي پست رياست سازمان محيط زيست، چگونگي توجه کل بدنه دولت آينده به حفظ محيط زيست را نيز تشريح کند.

تنها در چنين شرايطي است که مي توان به شعارهاي انتخاباتي زيست محيطي يک کانديدا اميدوار بود؛ شعارهايي که معمولاً هيچ گاه عملي نمي شوند.

خطر انقراض ماهي سفيد پاييزه درياي خزر

مديرکل شيلات گلستان گفت؛ ماهي سفيد گونه پاييزه درياي خزر به ويژه در شرق استان در حال انقراض است. به گزارش مهر علي اکبر پاسندي در بازديد از مرکز تکثير ماهيان استخواني کلمه سيجوال بندر ترکمن افزود؛ کارشناسان اين مرکز براي اولين بار در حال تکثير اين گونه هستند که مي تواند اين گونه در حال انقراض را براي سال هاي آتي احيا کند. وي گفت؛ ماهي کلمه يکي از ماهيان باارزش درياي خزر بوده که در تغذيه ماهيان خاوياري نقش مهمي را ايفا مي کند و اين مرکز به عنوان اولين مرکز تکثير نيمه طبيعي کلمه فعاليت دارد. پاسندي همچنين خاطرنشان کرد؛ اين مرکز در 10 ساله اخير بيش از 500 ميليون قطعه بچه ماهي استخواني را توليد و در دريا رهاسازي کرده است که نقش مهمي را در بازسازي گونه هاي دريايي داشته است. مديرکل شيلات گلستان تاکيد کرد؛ بسترسازي مناسب جهت مشارکت و همکاري در امر حفاظت از منابع آبزيان و انجام گشت هاي مشترک با درياباني، محيط زيست، مرزباني دريايي و سايرين را با تاکيد بر ايجاد تمهيدات لازم جهت افزايش ميزان صيد و درآمد صيادان پرتلاش ضروري است.

رهاسازي هشت مرال در لوندويل گيلان

هشت «مرال» در لوندويل رهاسازي شدند. برجي معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي اداره کل محيط زيست گيلان در گفت وگو با ايسنا افزود؛ هشت مرال از منطقه زياران قزوين شامل چهار مرال نر و چهار مرال ماده در پناهگاه لوندويل آستارا که از گونه هاي بومي گيلان محسوب مي شوند، رها شدند. وي با بيان اينکه در تابستان سال آينده 12 مرال ماده که در حال حاضر آبستن هستند پس از زايمان به استان انتقال داده خواهند شد، افزود؛ اين انتقال با هدف احياي زيستگاه ها و آشنايي مردم با گونه هاي بومي استان صورت مي گيرد تا از اين گونه ها که چندي پيش در حال انقراض بودند حفاظت شود.