حجم معاملات در سه رينگ فلزي، پتروشيمي و کشاورزي طي 11 ماه گذشته بالغ بر10 ميليون و 168 هزار و 512 تن و ارزش آن معادل 79 هزار و 946 ميليارد و 116 ميليون و 749 هزار ريال بود. عبدالجواد اسکندري مدير آمار و ارزيابي عملکرد شرکت بورس کالاي ايران اظهار کرد؛ «با برنامه ريزي مديريت شرکت سعي شد در شرايط بحراني آسيب کمتري به بورس وارد شود و در وضعيت کنوني عملکرد سود شرکت بيشتر از سال گذشته شده است.» وي افزود؛ «فعاليت منسجم واحدها و پذيرش ورود کالاهاي متعدد پتروشيمي حجم معاملات را بالا برد و منجر به افزايش درآمد شرکت و دو برابر شدن سود آن نسبت به سال گذشته شد.» به گفته او، طبق آمار استخراج شده از 11 ماه فعاليت شرکت در سال جاري، مجموع درآمد آن به 105هزار و634 ميليون ريال رسيده که نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده است. اسکندري خاطرنشان کرد؛ «حجم معاملات محصولات فلزي در اين دوره شش ميليون و 21هزار و 122 تن بوده که بيشترين کالاي مبادله شده در گروه فولاد بوده است و ارزش کل آن به 57 هزار و 929 ميليارد و 965 ميليون و 274 هزار ريال رسيد.» همچنين طي 11 ماه گذشته سال جاري، حجم معاملات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي به سه ميليون و 983 هزار و620 تن به ارزش 18 هزار و 403 ميليارد و 478 ميليون و530 هزار ريال رسيد که بيشترين کالاي مبادله يي را قير (مجموع رينگ هاي داخلي و صادراتي) تشکيل داد.» او ادامه داد؛ «در معاملات محصولات کشاورزي با حجم 163هزار و770 تن کالا، رقمي معادل 612 ميليارد و 672 ميليون و 945 هزار ريال حاصل شد که در اين رينگ ذرت از نظر ارزش و کنجاله از نظر حجم بيشترين محصولات مورد معامله بودند.» به گفته او به صورت تقريبي بيشترين درآمد شرکت از فروش محصولات فلزي با 77 درصد، پتروشيمي با 22 درصد و کشاورزي با يک درصد بوده است.» او درخصوص علت کم فروغي معاملات محصولات کشاورزي در سال جاري گفت؛ «بخش مربوط به بازاريابي شرکت فعاليت زيادي با همکاري وزارت جهاد کشاورزي انجام داد و جلساتي در همين راستا برگزار شد که شايد با ورود محصولات بيشتر به بورس، اين رينگ رونق گيرد، اما برگزاري جلسات همزمان با تغيير معاونت مربوطه بود که نتيجه يي از آن حاصل نشد و بايد فرصت داد تا معاونت جديد ادامه تلاش ها را از سر گيرد.» او با بيان اينکه توزيع کالاها از طريق بورس به رونق بورس و نيز معاملات در کشور مي انجامد، اظهار کرد؛ «در اين مدت بيش از 25 قلم کالاي پتروشيمي و پنج قلم کالاي پايين دستي در بورس پذيرش شده و از سوي بازرگاني پتروشيمي در حال عرضه و معامله هستند که هر يک به زيرگروه هاي بيشتري تقسيم مي شوند.» او درخصوص بسترهاي لازم براي ورود سيمان به بورس کالا گفت؛ «بيشتر فعاليت هاي مورد نياز انجام شده و در بورس آمادگي نسبي وجود دارد و تنها برخي مسائل اداري باقي مانده که بايد در پذيرش آن بازنگري شود.» البته به دليل تنوع بالاي محصولات، تالار فعلي بورس کالا جوابگوي معاملات نيست، به همين منظور در سال جاري ساختمان جديد (ساختمان هما واقع در خيابان طالقاني) براي شرکت خريداري شده تا به طور همزمان معاملات پتروشيمي، فلزات، کشاورزي و آتي در طول روز انجام شود.» عضو سابق هيات نظارت بورس کالا درخصوص حجم معاملات آتي در طول 11 ماه گذشته از سال 87 گفت؛ «تالار معاملات آتي از آذرماه در بورس کالا شروع به فعاليت کرد که در اين دوره يک هزار و 128 قرارداد سکه طلا به ارزش 23 ميليارد و 161 ميليون و170 هزار ريال، 669 قرارداد شمش طلا و510 قرارداد مفتول مس منعقد شده است.» او در ادامه تصريح کرد؛ «در راستاي انجام معاملات، کليه خريداران در شرکت شناسايي شده و از کارگزاران کد دريافت مي کنند و هم از نظر قيمت و هم از نظر خريداران به شفافيت در معاملات رسيده ايم. البته درصد کمي از بازيگران عرصه معاملات بورس کالا نسبت به عرضه کالاهاي خاص تنها در يک روز از هفته اعتراض داشتند که هيات پذيرش در حال بررسي اين موضوع است تا کالاهاي مختلف در طول هفته دو تا سه بار عرضه شوند.» او افزود؛ «با توجه به اينکه تعدادي از کالاهاي وارداتي در بورس عرضه مي شوند، اما قانوني مبني بر اجبار عرضه از طريق بورس کالا وجود ندارد و عده يي از واردکنندگان تمايل دارند به دليل حفظ امنيت کالا و سرمايه و شفاف سازي قيمت، معاملات کالاهاي خود را از طريق بورس انجام دهند.» اسکندري در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد؛ «طي 11 ماه گذشته از سال جاري اتاق پاياپاي 29 هزار و 556 قرارداد در مورد انواع کالاهاي پتروشيمي، فلزي و کشاورزي داشته که همه آنها تسويه شده اند.»

او در بيان فعاليت هاي مهم سال جاري شرکت بورس کالا اظهار کرد؛ «طبق مصوبه هيات وزيران وظيفه راه اندازي بورس نفت در کيش به شرکت بورس کالا واگذار شد که در آن مقطع به دليل عدم وجود تالاري مستقل مجبور به استفاده از تالار بورس اوراق بهادار منطقه يي کيش شديم و در حال حاضر تالاري مجزا به اين منظور خريداري شده که قرار بر راه اندازي آن در اسفندماه بود، اما به دلايل خاص فراهم نبودن برخي از ملزومات و به اتمام نرسيدن تجهيزات آن، اين تالار در نيمه دوم فروردين ماه سال آينده راه اندازي مي شود.»

گروه اقتصادي؛ بر اساس گزارش مديريت بازار، نماد معاملاتي 13 شرکت صنعتي پارس خزر و سيمان کرمان، دشت مرغاب، سيمان فارس، کاشي و سراميک سعدي، پرميت، صنايع سيمان غرب، ساسان، موتوژن، حق تقدم هاي سيمان تهران، صنعتي بهشهر، صنايع شيميايي ايران بازگشايي و آماده انجام معامله شدند. اين در حالي است که مديريت بازار سرمايه طي دو روز گذشته (در روز دوشنبه نيز 15 نماد بازگشايي شدند) جمعاً 28 نماد معاملاتي را فعال کرد تا آمار نمادهاي متوقف تالار به 43عدد برسد. اما با افزايش نمادهاي معاملاتي شاخص وضعيت مطلوبي نداشت و به زير هشت هزار واحد رسيد. ديروز با وجودي که تعداد اوراقي که قابليت معامله داشتند، افزايش يافت، شاخص کل بورس به

3/7972 واحد رسيد که در مقايسه با رقم قبلي 8/4 واحد افت کرد. شاخص بازار اول در جهت معکوس شاخص کل حرکت کرد. اين شاخص با رشد اندک 4/0 واحدي ديروز به کار خود پايان داد. مجموع حجم معاملات روز گذشته نيز 123 ميليون سهم اعلام شد. طبق گزارش سايت شرکت بورس ايران مجموع ارزش معاملات هم به 281 ميليارد و 436 ميليون ريال رسيد. ديروز طبق قيمت هاي پيشنهادي قيمت اوراق بهادار سيمان کرمان ، کاشي الوند، کارخانجات مخابراتي ايران ، کاشي سعدي ، حق تقدم صنعتي بهشهر، کارخانجات داروپخش ، حق تقدم سيمان شرق، شرکت شکر شاهرود، معادن منگنز ايران و گروه صنعتي بوتان کاهش پيدا کرد. طبق قيمت هاي پيشنهادي خريداران هم قيمت اوراق موتوژن ، حق تقدم مالي اعتباري سينا، حق تقدم دشت مرغاب ، توليد سموم علف کش، لعابيران ، نيرو کلر، فرآوري مواد معدني ايران ، ماشين سازي نيرومحرکه ، سيمان خزر و ايران ترانسفو افزايش پيدا کرد. طولاني ترين صف هاي خريد نيز جهت معامله اوراقي چون پالايش نفت اصفهان، پتروشيمي فن آوران، کنتورسازي ايران ، بانک کارآفرين ، سايپا، ايران ترانسفو، بانک کارآفرين ، ملي صنايع مس ايران ، بانک پارسيان و گلوکوزان تشکيل شد. طولاني ترين صف هاي فروش نيز جهت فروش سهم هاي سنگ آهن گل گهر، ماشين آلات تراکتورسازي ايران، سيمان فارس و خوزستان، سيمان اردبيل و آهک آذرشهر، فولاد خوزستان، بانک اقتصاد نوين ، سيمان دورود، سيمان هگمتان ، نورد و قطعات فولادي و سيمان اروميه شکل گرفت.

در آخرين روزهاي سال جاري سيد رضا حسيني مدير سابق روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار جاي خود را به سعيد مستشار داد. مستشار داراي مدرک کارشناسي ارشد مالي بوده و حدود هشت سال سابقه فعاليت در صدا و سيما دارد.





بررسي زمينه هاي همکاري بورس هاي کالاي ايران و طلاي استانبول

مديرعامل بورس طلاي استانبول ضمن بازديد از شرکت بورس کالاي ايران در نشستي مشترک با مديرعامل بورس کالاي ايران به تبادل نظر درخصوص فعاليت هاي هر دو بورس پرداختند. به گزارش روابط عمومي شرکت بورس کالاي ايران، در اين نشست عثمان سراچ مديرعامل بورس طلاي استانبول به همراه معاونان خود احمد اشکين و صالحه انسيسيو در مورد نحوه همکاري هاي دو بورس و تهيه تفاهمنامه مشترک گفت وگو کردند. در اين ديدار طرفين ضمن اعلام آمادگي براي انتقال دانش فني بين دو بورس، بر ارائه تجربيات يکديگر از طريق کارشناسان نيز تاکيد کردند. همچنين حضور کارگزاران بورس کالاي ايران و بورس طلاي استانبول در تالار هاي معاملاتي اين دو بورس به منظور انجام معاملات از ديگر مباحثي بود که در اين نشست مطرح و با استقبال مواجه شد. مديرعامل بورس طلاي استانبول همچنين ضمن ابراز علاقه نسبت به عرضه طلا به صورت شمش در بورس کالاي ايران، از سيدعلي اکبر هاشميان جهت بازديد از بورس طلاي استانبول دعوت به عمل آورد. در اين ديدار مديرعامل بورس کالاي ايران نيز توضيحات کاملي را در مورد نحوه انجام معاملات قراردادهاي آتي و نقدي سکه و شمش طلا و حجم و ارزش معاملات انجام شده در اين بورس ارائه کرد.





افزايش قيمت گوشت گوسفندي

ايلنا؛ رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تهران از افزايش قيمت گوشت گوسفندي طي روزهاي گذشته و در آستانه سال نو خبر داد. کاظم صمدي عراقي گفت؛ قيمت گوشت گوسفندي از حدود يک ماه گذشته با افزايش نسبي مواجه شده است. اين در حالي است که گفته مي شود در سطح شهر تهران قيمت گوشت گوسفندي با افزايش 20 درصدي مواجه شده است. صمدي عراقي خشکسالي هاي چند سال گذشته را عامل اصلي بي ثباتي بازار گوشت گوسفندي ذکر کرد و گفت؛ کشتار زودرس دام ها در تابستان باعث شد عرضه به شدت کاهش يابد و در فصل زمستان و در آستانه سال نو با کاهش عرضه روبه رو شويم، لذا همين امر به شدت بر بي ثباتي بازار افزوده است. وي پيش بيني کرد؛ با توجه به ذخيره سازي هاي صورت گرفته از سوي شرکت پشتيباني امور دام، برنامه هاي معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي طي روزهاي آينده عرضه گوشت قرمز به ويژه گوشت گوسفندي در سراسر کشور افزايش مي يابد و امکان دارد قيمت گوشت گوسفندي متعادل شود. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي تهران سال 88 را سال بسيار سختي براي توليدکنندگان گوشت گوسفندي توصيف کرد و گفت؛ در صورت عدم برنامه ريزي از سوي مسوولان و متوليان، امکان اينکه بازار گوشت گوسفند با بي ثباتي و افزايش قيمت بر اثر کمبود عرضه مواجه شود بسيار زياد است.





ادامه رکود در بازار طلا

ايسنا؛ نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران از ادامه رکود بازار طلا خبر داد. محمد کشتي آراي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به رکود بازار داخلي اظهار کرد؛ کمبود نقدينگي باعث شده است داد و ستد در بازار اندک باشد و بازار داخلي در شب عيد رونق کمي را تجربه کند. او ادامه داد؛ رکود شب عيد امسال در بازار کم سابقه است و اين باعث مي شود تفاوت قيمت سکه طرح جديد و قديم به کمترين ميزان خود يعني دو هزار تومان برسد. اين در حالي است که دو ماه پيش اين تفاوت به30 هزار تومان مي رسيد و اين موضوع نشان دهنده کاهش شديد تقاضاست. او که بالاترين راي در انتخابات اتحاديه کشوري طلا و جواهر را کسب کرده است ابراز اميدواري کرد با تشکيل اين اتحاديه، بازار طلاي کشور با استفاده از سرمايه نيروي انساني موجود رونق صادرات را تجربه کند.





جلسه شوراي عالي کار بي نتيجه ماند، تصميم گيري نهايي عصر امروز

مهر؛ عضو شوراي عالي کار از بي نتيجه ماندن جلسه عصر سه شنبه شورا براي بررسي ابعاد اظهارنظر بانک مرکزي خبر داد و گفت؛ عصر فردا (امروز) احتمالاً آخرين جلسه برگزار و نتيجه گيري مي شود. ولي الله صالحي درخصوص نتيجه برگزاري نشست فوق العاده شوراي عالي کار در روز جاري گفت؛ مساله اصلي مربوط به اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزي است به نحوي که آنها در زمان تعيين نرخ دستمزد 88 به ما اعلام کردند نرخ تورم پايان بهمن ماه سال جاري 9/25 درصد است. عضو شوراي عالي کار با بيان اين نکته که شورا به استناد گزارش بانک مرکزي اقدام به تعيين حداقل دستمزد سال آينده بيش از 8 ميليون نفر کارگر کرده، اظهار داشت؛ متاسفانه در حال حاضر اعلام نظر بانک مرکزي به صورتي که ابتدا نرخ تورم 9/25 درصد و سپس در فاصله کمي حدود 20 درصد اعلام شد، تبديل به چالشي شده است. صالحي ادامه داد؛ نمايندگان گروه هاي کارگري و کارفرمايي امروز (سه شنبه) در يک نشست رسمي ديگر ابعاد اظهارنظر بانک مرکزي را بررسي کردند و قرار است در يک بررسي دقيق تر و ميداني نتيجه در شوراي عالي کار جمع بندي شود.