رئيس کل سازمان امور مالياتي خبر داد؛ سقف معافيت مالياتي کليه حقوق بگيران از 245 هزار تومان در سال 87 به 416 هزار و 800 تومان در سال 88 افزايش يافت. به گزارش خبرگزاري مهر علي اکبر عرب مازار از تحقق 110 درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به رقم مصوبه بودجه يي خبر داد و اعلام کرد؛ براساس جديدترين آمار از ابتداي سال جاري تا 20 اسفندماه جاري، کل درآمدهاي مالياتي دولت به 178 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مصوبه بودجه يي 110 درصد افزايش نشان مي دهد. وي با بيان اينکه وصولي درآمدهاي مالياتي در سال جاري نسبت به سال 86 معادل 28 درصد افزايش يافته است، افزود؛ از کل درآمدهاي مالياتي در اين مدت، 164 هزار ميليارد ريال به درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت مربوط مي شود. عرب مازار تصريح کرد؛ دولت از محل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده حدود 4 هزار ميليارد ريال در سال جاري درآمد داشته است.

وي پيش بيني درآمد حدود 17 هزار ميليارد ريالي حاصل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده را مورد اشاره قرار داد و گفت؛ تداوم استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار سال 88 اين سازمان قرار دارد.

کارت هوشمند مالياتي سال آينده فعال مي شود

رئيس کل سازمان امور مالياتي همچنين از فعال شدن کارت هوشمند مالياتي در سال 88 خبر داد و گفت؛ با فعال شدن اين کارت هوشمند، بسياري از مشکلات موديان ماليات حل خواهد شد.

وي در پاسخ به پرسش «مهر» مبني بر چگونگي وصولي 300 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي پيش بيني شده در بودجه 88 و انتقاد بخش خصوصي با محوريت رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از اين موضوع اظهار داشت؛ اين اعداد و ارقام نتيجه نشست هاي متعدد کارشناسي است و به عقيده سازمان امور مالياتي، اين اعداد خارج از حدود و غيرقابل تحقق نيست.

اخذ ماليات از واردات سوخت

عرب مازار درباره تشکيل کارگروه تعيين شيوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده از واردات سوخت نيز گفت؛ اين کارگروه از بهمن ماه سال جاري تشکيل شده و جمع بندي نهايي نيز در اين باره صورت گرفته است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تصريح کرد؛ وزير امور اقتصادي و دارايي به زودي مصوبه يي را ابلاغ خواهد کرد که براساس آن، شرکت ملي نفت بايد براي موضوع واردات بنزين و گازوئيل اظهارنامه ارائه کند.

مقابله با جعل کد اقتصادي

وي با اشاره به بحث کد فروشي در گذشته گفت؛ اين موضوع يکي از دغدغه هاي سازمان امور مالياتي بود. بر همين اساس در احياي دوباره کد اقتصادي تدابير خاصي اتخاذ شده است که اين موضوع به حداقل برسد.

عرب مازار گفت؛ از مردادماه سال جاري که دوباره کد اقتصادي احيا شده است، تاکنون تنها يکي دو مورد درخصوص جعل کدها گزارش شده که نکته قابل توجه شناسايي اين موضوع توسط سيستم بوده است. رئيس کل سازمان امور مالياتي معتقد است با فعال شدن کارت هوشمند مالياتي در سال آينده، موضوع جعل کدها هم به حداقل ممکن برسد. وي درباره استرداد مابه التفاوت معافيت مالياتي حقوق بگيران نيز اظهار داشت؛ براساس بخشنامه سازمان امور مالياتي، ذي حسابان و مديران مالي سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتي و خصوصي مي توانند مبلغ مورد نظر را در پرداخت ماليات هاي بعدي اعمال کنند.

بازار خودرو در روزهاي پاياني سال وضعيت چندان مناسبي ندارد و خودروسازان براي فروش بيشتر به شيوه هاي مختلفي متوسل شده اند؛ گويا آنها شرايط بحران را بهتر از گذشته درک کرده اند.

به گزارش ايسنا حدود چهار ماه پيش از سوي خودروسازان و ساير مقامات مرتبط با اين صنعت اظهارنظرهاي مختلفي راجع به قيمت خودرو در بازار شنيده شد، به طوري که آنها کاهش قيمت خودرو براي امسال را رد مي کردند. اين در حالي است که اوايل پاييز امسال که هنوز بحران اقتصاد جهاني به شکل فعلي خود را به خوبي نشان نداده بود، بحران فروش خودرو در بازار داخلي به نحو مطلوبي نمايان بود. همين روزها نيز در حالي که خريد و فروش خودرو به صورت خيلي محدود انجام مي شد، خودروسازان آمارهاي رشد دورقمي از فروش کارخانه يي خود ارائه مي کردند و حتي هر وقت بحثي از رکود داخلي مي شد، از آن اظهار تعجب مي کردند. همين چند ماه پيش اعلام شد اصلاً اين بحران به بازار داخلي نخواهد رسيد، اما تجربه نشان داد اين بحران زودتر از آنچه آنها فکرش را مي کردند، سراغ شان آمد.

فروش هاي ويژه خودروسازان

در اين بين ايران خودرو علاوه بر اينکه بايد خودروهاي فرهنگيان را تا پايان امسال تحويل مي داد و علاوه بر روش هاي مختلف فروشي که در اسفند ماه اعلام کرد، تحويل خودرو به مناسبت هفته وحدت را نيز در برنامه اش گنجاند. اين در حالي است که اين شرکت براي امسال بيش از 40 هزار دستگاه تعهدات معوق به مردم دارد. سايپا نيز علاوه بر فروش اينترنتي خود که طي آن روزانه 500 دستگاه پرايد در معرض فروش قرار داده، فروش فوري براي ريو و زانتيا تا پايان امسال ندارد، ولي به مناسبت نزديک شدن به روزهاي پاياني سال حدود پنج هزار دستگاه فروش فوري پرايد براي تحويل در فروردين سال آينده در نظر گرفته است. همچنين با ظرفيت 25 هزار دستگاه، دور دوم پيش فروش مينياتور را آغاز کرده است. البته مدير فروش اين شرکت اعلام کرده سايپا تا پايان امسال 17 هزار دستگاه تعهد تحويل پرايد را انجام خواهد داد. پارس خودرو نيز با تخفيف هاي ويژه و نرخ بهره کم همچنين با روش هاي متنوع قصد فروش هرچه بيشتر خودروهاي توليدي خود را دارد. هرچند خودروسازان هر روز آمارهاي مختلفي از فروش خود را ارائه مي دهند، ولي نگاهي به شرايط فروش جديد آنها نشان مي دهد وضعيت بد بازار، آنها را تحت تاثير قرار داده است و فهميده اند بازار با کسي شوخي ندارد.

بحران در جهان

بحران جهاني که در نيمه دوم امسال نمود بيشتري يافت، موجب تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي بزرگ در دنيا و ورشکسته شدن بازار آنها شد. هرچند اين بحران از امريکا و از بازار مسکن اين کشور شروع شد، ولي ديري نپاييد که سونامي اين رکود به صنعت خودرو نيز رسيد. در ابتدا خودروسازان اميدوار بودند با تعديل نيرو و افزايش بهره وري بتوانند از پس آن برآيند، اما وخامت اوضاع بدتر از آن بود که بتوانند با اين کارها از آن عبور کنند و نتيجه هم آن شد که هم اکنون نيز در حال تعطيل کردن کارخانه هاي مختلف خود در اقصي نقاط جهان هستند. در حال حاضر نيز وضعيتي براي فروش آنها پديد آمده که قيمت محصولات شان به شکل چشمگيري کاهش يافته است و از هر روشي براي فروش اين محصولات به خصوص در اروپا استفاده مي کنند؛ به طوري که اصطلاح «يک خودرو بخر و دو تا ببر» در ميان صاحبان صنايع خودرو، بر سر زبان ها افتاده است.

انتظار کاهش قيمت ها از سوي مردم

اين سوي مرزها نيز مردمي هستند که اين اخبار را پيگيري مي کنند و با توجه به آنچه از طريق رسانه ها به آنها منتقل مي شود، انتظاراتي برايشان پديد آمده است که در اين ميان برخي کارشناسان رکود اخير فروش خودروهاي داخلي را نتيجه چنين انتظاري مي دانند، ولي به واقع اينکه در حال حاضر قيمت مواد اوليه در جهان روز به روز در حال کاهش است و اينکه چرا با وجود کاهش قيمت موادي مثل فولاد و مواد اوليه پتروشيمي که در خودرو کاربرد بسياري نيز دارند، قيمت کارخانه يي خودرو کاهش نمي يابد و همچنين اينکه چرا خودروسازان دائماً اعلام مي کنند قيمت خودرو در شرايط فعلي نمي تواند کاهش يابد، سوالاتي است که هنوز جوابي به آنها داده نشده است، بايد ديد شرايط بازار ايران چگونه است و در دنيا چه مي گذرد.

چرا خودرو ارزان نمي شود

در حال حاضر توليدات خودروسازان جهاني با توجه به کاهش فروش شان در حال کاهش است. به موازات اين موضوع، چنين روندي در قيمت محصولات شان نيز مشاهده مي شود. در کنار اين قضيه تاکيد خودروسازان بر عدم کاهش قيمت خودروهاي داخلي و رسانه يي شدن اين ماجرا، جوي در ميان مردم به وجود آورده که عمدتاً قضاوت هاي مختلفي درباره آن مي شود و انتظار عمومي که در ميان آنها به وجود آمده، در راستاي کاهش قيمت خودروست. در چند ماه اخير صحبت هاي زيادي از کاهش قيمت مواد اوليه و پتروشيمي مي شد، اما صنعتگران وابسته به حوزه خودرو اعم از قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قضاوت هاي تقريباً يکساني از اين موضوع مي کنند. آنها معتقدند حدود 10سال است قيمت خودرو به صورت دستوري ثابت مانده و درست است که قيمت هاي مربوط به فولاد و آلومينيوم و مس در حال کاهش است، ولي تاکنون و به دليل عدم افزايش قيمت خودرو به موازات تورم، توليدات آنها به حاشيه زيان رفته است و حال که قيمت هاي مواد اوليه کمي کاهش داشته است، اين کاهش صرف جبران زيان آنها شده است.

آنها همچنين تاکيد مي کنند سال گذشته قيمت فولاد حدود 100 درصد افزايش يافت و در حال حاضر به چيزي حدود نصف اين رقم رسيده است. در واقع نسبت به قيمت هاي اوليه کاهشي صورت نگرفته است.

انتظار کاهش قيمت ها منطقي است؟

از سوي ديگر انتظاري که مردم در راستاي کاهش قيمت ها از خودروسازان دارند، مورد تشکيک برخي از کارشناسان قرار گرفته است، چرا که در زمان افزايش جهاني قيمت مواد اوليه، خودروسازان افزايشي در قيمت قطعات خود نداشتند. دکتر مشهدي مدرس دانشگاه علم و صنعت در اين باره مي گويد؛ «در درازمدت خودروسازان داخلي به اين نتيجه مي رسند که بايد قيمت محصولات خود را کاهش دهند چراکه مشتري آنها کم خواهد شد.» البته وي توضيح مي دهد؛ «زماني که قيمت هاي جهاني مواد اوليه افزايش يافت، قيمت خودرو در ايران گران نشد و هم اکنون نيز که قيمت هاي جهاني کاهش يافته، از خودروسازان داخلي انتظار کاهش قيمت داريم که منطقي نيست.»

علي محمدخان محمدي هزاوه



جان ديويس از دانشکده مديريت بازرگاني دانشگاه هاروارد، در کتابي که درباره شرکت هاي خانوادگي موفق جهان نوشته، سه عامل کليدي را موجب موفقيت و ماندگاري آنها مي داند؛ گذشته افتخارآميز تا پايان هر نسل، پول سازي و قابليت اعتماد. براي نمونه يک هتل ژاپني را مي توان مثال زد که در سال 718 ميلادي يعني 1290 سال پيش تاسيس شد و اکنون به دست چهل و ششمين نسل از خانواده مديريت مي شود. اما بسياري از شرکت هاي جديد و نسل امروزي همچون «مايکروسافت» حتي تا سال 1975 وجود خارجي هم نداشته اند. پس به راستي علل حيات موفق شرکت هاي بزرگ و کوچک و تراز جهاني چيست؟

نگارنده اين مطلب تحقيق بسيار کرد تا بتواند به راز و رمز موفقيت اين شرکت ها پي ببرد. آنچه در پي آمده چکيده اين يافته هاست که اميدوارم مفيد باشد.

1- از مديري دورانديش و داراي چشم انداز رفيع برخوردار هستند؛ بدون داشتن چشم انداز رفيع و گسترده نمي توان به قله هاي موفقيت دست يافت. آنجا مکان عقاب هايي است که با بال هاي قدرتمند و چشمان تيزبين خود در ارتفاعات بلند پرواز مي کنند. بدون داشتن چشم انداز خيلي که زرنگ باشيد همچون اردک در آب به دور خود مي گرديد. براي تدوين چشم انداز از افراد خبره بهره بگيريد و آن را سرلوحه کار خود قرار دهيد.

2- کالا يا خدماتي ارائه مي دهند که مورد نياز مردم است؛ ژاپني ها به کالاها و خدمات غيرضروري و بي مصرف «مودا» مي گويند، يعني فقط مشترياني بسيار خاص با عادات و علايق عجيب و غريب سراغ آنها مي روند. براي نمونه يک شرکت امريکايي يک نوع عينک توليد مي کرد که داراي برف پاکن بود. ببينيد چند درصد مردم مايل به خريد عينکي با دوبرابر قيمت واقعي هستند که داراي برف پاکن باشد تا در برف و باران شيشه عينک آنان را تميز کند. البته مفهوم عکس آن بدين معني نيست که اگر شما کالاي مورد نياز مردم را توليد کرديد حتماً موفق مي شويد. بايد عوامل ديگر موفقيت را هم فراهم کرد.

3- کالا يا خدماتي را ارائه مي دهند که نيازهاي جامعه فردا را برطرف مي کند؛ براي نمونه شرکت مايکروسافت تا سال 1975 اصلاً وجود خارجي نداشت اما با ابداع نرم افزارهاي جديد و تسهيل کننده رايانه يي، خيلي زود به يک شرکت تراز جهاني تبديل شد و آقاي بيل گيتس بنيانگذار آن دست کم به مدت 10 سال ثروتمندترين مرد جهان بود. در واقع آنچه باعث توليد اين همه ثروت شد، «ارزش مغز» بود. به ديگر سخن اينان حتي يک سنجاق قفلي توليد نکردند، هرچه بود از نوع خدمات بود. کندوکاو در جامعه و يافتن نيازها، يکي از راه هاي حرکت به سوي کارهاي بديع و نوآورانه است.

4- آدم مناسب در جاي مناسب؛ چارلز کخ صاحب صنايع نفتي کخ در کتاب «علم موفقيت» مي گويد؛ يکي از عوامل کليدي موفقيت، قرار دادن فرد مناسب در شغل مناسب و مرتبط با اوست. هيچ شرکتي در هيچ کجاي اين کره خاکي بدون رعايت اين بند، هرگز موفق نبوده است، مگر به ثروتي وصل باشد که هيچ ارتباطي به موفقيت شرکت نداشته باشد و همواره از آن ارتزاق کند. فقط با وجود افراد شايسته و باتجربه و آن هم با رشد پلکاني مي توان موفق شد. گماردن افراد بي ربط بر مسند امور، نابودکننده اميال همه اعضاي يک شرکت است. بايد نورچشمي ها را با حقوق کلان در خانه نشاند تا مزاحم کار ديگران نشوند که البته اين هم، افراد زحمتکش جامعه را عقده يي مي کند. پس راه بهتر همان است که مديرعامل شرکت ژاپني «سوني» پيمود؛ وقتي پسرش مهندس شد او را در کنار مهندسان تازه استخدام شده ديگر قرار داد تا کار را از پايه شروع و پلکاني و براساس شايستگي پيشرفت کند.

5- به اصول کار تيمي معتقد هستند و محيط مطلوب کاري ايجاد مي کنند؛ وقتي گروهي از افراد مسووليت مشترکي براي تصميم هايي دارند که بر همه آنان اثر مي گذارد، آنان «تيم» هستند. ارائه توضيحات جامع در خصوص «اصول کار تيمي» از حوصله و منظور اصلي اين نوشتار خارج است و مقاله يي مستقل را مي طلبد. اما مي توان به سرفصل هاي آن اشاره يي گذرا کرد. علاقه مندان مي توانند براي آگاهي از جزئيات کار تيمي با اينجانب تماس حاصل کنند. مورچگان سرآمد اصول کار تيمي هستند. هر مورچه به اندازه توان خود کار مي کند و قوي ترها به ضعيف ترها کمک مي کنند.

رئوس اصول کار تيمي؛ داشتن هدف مشترک، لياقت و تعهد، تمرکز و انضباط، ارتباط موثر بين فردي و گروهي، شور و شوق، فرهنگ تصميم گيري، دريافت بازخورد، وجود توفان فکري و...

6- به کارهاي درست پاداش مي دهند؛ به هر چيز پاداش دهيد تکرار مي شود؛ اين جمله مهم از «مايکل لوبوف» نويسنده کتاب «مهم ترين اصل مديريت» است. وي در ابتداي کتاب خود داستان پسربچه يي را نقل مي کند که براي دستيابي به پاداش معلم، پاسخي را که مطلوب نظر او بود مي دهد و جايزه را مي برد. بنابراين براي موفقيت شرکت ها ضروري است از قانون پاداش به موقع براي انجام امور درست پيروي کنيد و هرگز کارهاي صحيح کارکنان را بي پاسخ نگذاريد. البته شرکت هاي بزرگ بايد از قوانين و اصول مربوط پيروي کنند که خود پاداش به ضدارزش تبديل نشود.

7- به دنبال نوآوري هستند و به گذشته نمي چسبند؛ فناوري و سلايق در حال تغيير است. آنچه امروز مطلوب نظر مردم است فردا جايگاه خود را از دست مي دهد، آنچه امروز سليقه مردم است فردا از مد مي افتد. کمي به اطراف خود نگاه کنيد تقريباً هيچ کالا يا خدماتي را نمي بينيد که به سرعت از رده خارج نشود. هر روز هواپيماهاي جديد، خودروهاي جديد، تلفن هاي جديد و کامپيوتر هاي جديد بازارهاي جهان را اشغال مي کنند. پس راه چاره براي بقا در بازار کنوني

به روز نگه داشتن توليدات و خدمات خود است، آن گونه که مشتري را به سوي خود جلب کند.

8- از قوانين و استانداردهاي محلي و بين المللي پيروي مي کنند؛ شرکت هاي موفق در چارچوب قوانين محلي و بين المللي کار مي کنند. براي نمونه اگر هواپيمايي بسازند که منطبق با قوانين محيط زيست نباشد و موتور آن سر و صدا و آلودگي زياد توليد کند، نمي توانند در بسياري از فرودگاه هاي جهان فرود آيند يا اگر پساب هاي صنعتي کارخانه آنها تصفيه نشود و محيط زيست را آلوده کند، با خطر تعطيلي مواجه مي شوند. اگر از قوانين کار بي اطلاع باشند يا خودشان را به نا آگاهي بزنند چندان دوام نمي آورند. در جهان فعلي اغلب يا بهتر بگوييم تمام محصولات معتبر دنيا، با پيروي از استانداردهاي بين المللي توليد و عرضه مي شوند و جدي تر آنکه تعدادي از کشورهاي اجازه ورود کالاهاي زير استاندارد را به قلمروشان نمي دهند.

9- از اصول مالي و اقتصادي سر درمي آورند و شاخص هاي مورد نظر را دنبال و پول سازي مي کنند؛ کسب درآمد و سود، انگيزه اصلي اغلب شرکت هاست. تقريباً شرکتي وجود ندارد که به دنبال سود نباشد و منظورش از کسب و کار وقت تلف کردن باشد. اما پول درآوردن هم راه و رسم خود را دارد و از قانون خود پيروي مي کند. شرکت هاي زيادي را سراغ داريم که در ابتدا حسابي پول به جيب زده اند ولي خيلي زود ورشکسته شده و از صحنه بازار خارج شده اند. اغلب علت اين وضعيت جدي نگرفتن محيط کسب و کار است، پس بهترين پيشنهاد اين است که با استخدام افراد برجسته در امور مالي، درک شفافي از فضاي کسب و کار پيدا کنند و اجازه دهند مسوولان مالي تحليل هاي واقعي را خدمت شان عرضه کنند.

10- از نقاط قوت و ضعف خود آگاه هستند و تهديدات و فرصت هاي موجود در جامعه را مي شناسند؛ امروز شرکت هاي تراز جهاني با بررسي جميع جهات از جمله موارد چهارگانه فوق يعني شناخت نقاط قوت و ضعف خود و تهديدات و فرصت هاي موجود در جامعه، چشم انداز خود را تدوين مي کنند و بدون در نظر گرفتن اين موارد و در تاريکي گام در راه پرپيچ و خم و شتابان کسب و کار امروزي نمي گذارند، به ديگر سخن زمان ورود سنتي به بازار سپري شده است. بايد با همه مسائل يک شرکت با ديد علمي برخورد کرد و خوشبختانه براي همه اين امور هم متخصصان کاردان بسيار است. کافي است بخشي از وقت و پول شرکت صرف طراحي و بتن ريزي زيرساختي قوي شود تا با يک تندباد همچون خانه چوبي فرو نريزد.

رئيس انجمن فولاد اعلام کرد؛ بسته حمايتي وزارت صنايع براي صنعت فولاد هنوز اجرايي نشده است و ادامه روند واردات موجب تعطيلي واحدهاي فولاد و افزايش نرخ بيکاري خواهد شد. «تقي بهرامي نوشهر» درخصوص وضعيت بازار فولاد در روزهاي پاياني سال گفت؛ روند واردات فولاد هنوز هم ادامه دارد و متوليان امر واردات تصميمي براي جلوگيري از اين امر نگرفته اند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اين سوال که آيا بسته حمايتي وزارت صنايع براي صنعت فولاد کارساز بوده است، تصريح کرد؛ با وجود اعلام تدوين بسته حمايتي براي اين صنعت هنوز اين بسته شامل حال توليدکنندگان نشده است و آنها با بحران واردات دست به گريبانند. رئيس انجمن فولاد خواستار اعمال قانون ضددامپينگ براي واردات فولاد شد و گفت؛ در غير اين صورت بازار کشور در اختيار کشورهاي خارجي قرار خواهد گرفت. بهرامي با اشاره به وجود ظرفيت توليد 20 ميليون تن فولاد در کشور گفت؛ اين در حالي است که نبود نقدينگي مانع از استفاده از ظرفيت موجود شده است و کارخانجات تنها با نصف ظرفيت خود کار مي کنند. وي از افزايش نرخ بيکاري طي افزايش واردات خبر داد و گفت؛ در حال حاضر برخي از واحدهاي توليدي فولاد شغل هاي بسيار زيادي ايجاد کرده اند که در صورت تعطيلي به نرخ رشد بيکاري افزوده خواهد شد.





انقباض 77 درصدي بودجه عمراني بخش صنعت در سال آينده

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 88 را بررسي کرد. دفتر مطالعات انرژي صنعت و معدن مرکز پژوهش هاي مجلس در بررسي اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن اعلام کرد؛ دولت در لايحه بودجه سال 1388 بودجه عمراني فصل صنعت و معدن را معادل 6 هزار و 104ميليارد و 385 ميليون ريال در نظر گرفته که اين امر به مفهوم انقباض حدود 77 درصدي نسبت به برآورد قانون بودجه سال جاري براي سال 88 است. براساس اين گزارش، در صورتي که کاهش بودجه با رويکرد اولويت بندي طرح ها و به پايان رساندن هر چه سريع تر طرح هاي با پيشرفت فيزيکي بالاي 80 درصد يا طرح هاي مهم انجام شود، موجب کاهش حجم طرح هاي نيمه تمام و به ثمر نشستن برخي طرح هاي مهم خواهد شد، اما اگر رويکرد اتخاذ شده کاهش حجم بودجه همه طرح ها و بدون اولويت بندي طرح هاي مهم يا با پيشرفت فيزيکي بالا باشد (که اين رويکرد در لايحه بودجه مشاهده مي شود) پيامد اصلي اين حرکت دولت، به اتمام نرسيدن طرح ها و افزايش تعداد طرح هاي نيمه تمام و افزايش هزينه سربار اجراي طرح ها و زيان ناشي از بهره برداري به موقع آنها خواهد بود. در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها آمده است؛ از طرف ديگر اضافه شدن برنامه هاي استاني به طرح هاي ملي بدون طرح خاص و مشخص، شفافيت بودجه را به شدت کاهش مي دهد. به همين منظور پيشنهاد مي شود اعتبارات ملي و استاني فصل صنعت و معدن با هم ديده شده و با توجه به اهميت هر يک از طرح ها در اعتبارات عمراني پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1387 بين طرح هاي مهم و استاني تقسيم شود.





مصباحي مقدم؛ تعيين نرخ سود بانکي برعهده شوراي پول و اعتبار است

فارس؛ عضو سابق شوراي پول و اعتبار تعيين نرخ سود بانکي را از جمله وظايف اين شورا دانست و گفت نمي شود اين وظيفه قانوني را به نهاد ديگري ارجاع داد. غلامرضا مصباحي مقدم درخصوص تعيين نرخ سود توسط کميسيون اقتصادي هيات دولت در سال جاري اظهار داشت؛ به اعتقاد من همچنان شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود را تعيين کند و نمي شود اين وظيفه قانوني را به نهاد ديگري ارجاع داد. وي افزود؛ تعيين نرخ سود توسط کميسيون اقتصادي قانوني نيست و اين در حالي است که تاکنون خبري هم مبني بر تشکيل شوراي پول و اعتبار منتشر نشده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت؛ شوراي پول و اعتبار طبق قانون بايد تشکيل شود و در حيطه وظايف خود تعيين نرخ سود را بر عهده گيرد. عضو سابق شوراي پول و اعتبار درخصوص روند بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي بيان کرد؛ به دليل عدم حضور در جلسات کميسيون اقتصادي و بانک مرکزي از روند اجرايي تاييد بسته سياستي- نظارتي اطلاعي ندارم.





ويژه نامه نوروزي سايت رستاک

ويژه نامه نوروزي سايت رستاک از صبح پنجشنبه 29 اسفندماه با مقالات و تحليل هايي در باب اقتصاد ايران و جهان به روز مي شود. در ويژه نامه نوروزي سايت رستاک که در آدرس www.rastak.com منتشر مي شود، مقالات و تحليل هايي از دکتر محمد طبيبيان، دکتر مسعود نيلي، دکتر موسي غني نژاد، دکتر غلامعلي فرجادي و دکتر محمدمهدي بهکيش درج شده است. همچنين در اين ويژه نامه مي توانيد مقالاتي از دکتر محمد درگاهي، دکتر داوود سوري، محمدصادق جنان صفت، علي ميرزاخاني، محمود صدري، محمدصادق الحسيني، دکتر حجت قندي، دکتر علي دادپي و... بيابيد. تحليل اقتصاد و سياست ايران و جهان در سال 87 و سال پيش رو و همچنين مباحث تئوريک و ارائه نتايج پژوهش هاي اخير اقتصاددانان مضمون اصلي نوشته ها و مقالات ويژه نامه نوروزي سايت رستاک است.

 

مهدي اشراقيہ

اسفندماه هر سال براي کارکنان دولت و کارگران روزهاي سخت و سرنوشت سازي است؛ روز سخت از لحاظ هزينه هاي کمرشکن پايان سال با توجه به حقوق اندک و پاداش پايان سال (عيدي)، نفسگير و سرنوشت ساز از لحاظ اينکه افزايش حقوق آنان مورد توجه مسوولان محترم بوده و مقامات بيشتر به فکر معيشت اين دو قشر زحمتکش جامعه هستند. اين موضوع امسال بيشتر مورد توجه مقامات عاليه و قانونگذاران قرار گرفته است زيرا در سال 1388 انتخابات مهم و سرنوشت ساز رياست جمهوري پيش روست و نقش کارمندان دولت و کارگران با عائله تحت پوشش آنها مي تواند نتايج انتخابات را تحت تاثير قرار دهد. به تبع فضاي فوق و در راستاي تحول معيشتي کارمندان، هر روز روزنامه هاي يوميه فرازهايي از اين توجه و افاضات را در صفحات اول خود به زيور طبع مي آرايند.

- «عضو کميسيون تلفيق از افزايش 35 درصدي حقوق کارکنان دولت و پيش بيني منابع لازم در بودجه خبر داد.» (روزنامه ايران، دوشنبه 5 اسفند 1387)

- «دکتر احمدي نژاد در نامه يي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري را موظف کرد تمهيدات لازم را براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري فراهم سازد. فراهم کردن زمينه برخورداري بيشتر کارکنان دولت از حقوق و مزاياي مناسب و اصلاح امور معيشتي آنان در نامه رئيس جمهور مورد تاييد قرار گرفت.» (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري) توجه به سرمايه انساني و اصلاح ساختار اداري کشور، اقداماتي از قبيل افزايش حقوق کارکنان و اجراي قانوني که به منظور پوياسازي ساختار و تشکيلات، استقرار نظام شايسته سالاري، توانمندسازي و افزايش انگيزه نيروي انساني و... تدوين شده بسيار حائز اهميت است ولي بايد توجه داشت اين گونه شعارها مشکلي از نظام اداري و کارکنان دولت مرتفع نخواهد ساخت.غالباً قوانين استخدامي در زمان تصويب و اجرا، کارآمد و تامين کننده حداقل نيازهاي جامعه مورد نظر بوده، ولي با توجه به بررسي هاي انجام شده اين قانون به لحاظ ده ها ايراد و اشکالي که به آن وارد است، داراي نواقص فراوان بوده و از جامعيت لازم برخوردار نيست و به اصطلاح، قبل از اجرا، زمينگير شده و بررسي ها، ناکارآمدي آن را نشان مي دهد.در اين بحث افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت و مسائل مترتب بر اين نابساماني ها مورد بررسي قرار مي گيرد. قبل از ورود به بحث، يادآوري مي شود در مناقشات بين دولتمردان و قانونگذاران براي اجراي قانون مذکور، افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت و تامين حداقل نياز معيشتي آنان و طرح آن در محافل عمومي (روزنامه ها، صداوسيما و...) اين کارکنان دولت اند که متضرر خواهند شد زيرا طرح اين موضوعات صرفاً در افزايش نرخ تورم موثر است. ضمن اينکه حداقل در 50 سال اخير قانونگذار تاکيد بر افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم داشته است و افزايش کمتر از نرخ تورم پايمال شدن حقوق کارکنان محسوب مي شود.1- در بند 12 لايحه بودجه سال 88 براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا سقف 50 هزار ميليارد ريال (50000 ميليارد ريال) براي افزايش حقوق کارکنان دولت (شاغلان) و تا سقف 40 هزار و 719 ميليارد ريال (40719 ميليارد ريال) براي بازنشستگان منظور شده است.بار مالي ناشي از اجراي قانون در سال 1386 (زمان تصويب) بين 9 الي 12 هزار ميليارد ريال برآورد مي شد. با توجه به اينکه در سال 1386 نرخ تورم توسط بانک مرکزي 4/18 درصد اعلام شد و تورم سال جاري حداقل 26 درصد پيش بيني مي شود، آيا اين بودجه پاسخگوي افزايش قانوني حقوق کارکنان دولت خواهد بود؟2- بايد توجه داشت براساس ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال اجرا (سال 1386)، 500 در نظر گرفته شده و در اين ماده تصريح شده است ضرايب حقوق در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، افزايش خواهد يافت. بنابراين ضريب حقوق با تورم 4/18 درصدي در سال 1386 براي سال 1387 بايد حداقل معادل 592 و ضريب سال 1388 با نرخ تورم حداقل 26 درصدي سال جاري بايد حداقل معادل 746 در نظر گرفته شود. (براساس شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ميزان تورم در 12 ماه منتهي به دي ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به دي ماه سال 1386 معادل 9/25 درصد است. اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران)

3- بودجه افزايش حقوق کارکنان دولت براي سال 1387 رقمي معادل حدوداً 20 هزار ميليارد ريال بوده است و نرخ تورم ابلاغي که از سوي بانک مرکزي اعلام شد، 4/18 درصد بوده ولي افزايش حقوق کارکنان دولت حدوداً معادل هشت درصد (93/7 درصد) بوده است. (ضريب حقوق کارکنان در سال 1386 ، 454 و در سال 1387 ، 490 به تصويب هيات وزيران رسيده است.) در صورتي که چنانچه طبق قانون (قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه) رفتار مي شد، ضريب مذکور حداقل بايد معادل 538 در نظر گرفته مي شد.4- در صورت اجراي قانون مذکور در سال 1388 لازم است دولت براي افزايش حقوق کارکنان دولت حداقل دو ضريب اعلام کند؛1- ضريب حقوق مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري2- ضريب حقوق مشمولين قانون استخدام کشوري زيرا براساس ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري برخي از دستگاه ها که از اين قانون مستثني شده اند کماکان مشمول قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خواهند بود در ضمن اينکه ضريب حقوق برخي از موسسات مستثني شده از قانون که داراي قوانين خاص هستند نظير ارتش، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي همواره از ضريب حقوق مشمولين قانون نظام هماهنگ و قانون استخدام کشوري تبعيت مي کرده است.

5- با توجه به حداقل و حداکثر امتيازات جدول يا جداول قانون مديريت خدمات کشوري مندرج در مواد 65 ، 66 و 68 قانون، آيا اين قانون مي تواند حداقل نيازهاي حدود سه ميليون کارمند دولت و با صدها شغل تخصصي و غيرتخصصي و دستگاه هاي بسيار حساس و استراتژيک نظير شرکت نفت، وزارت نيرو، سازمان انرژي اتمي، هواپيمايي، بانک ها و بيمه ها، بنادر و کشتيراني و... را تامين کند؟در اين خصوص بايد گفت حداقل حقوق با احتساب امتيازات مندرج در مواد فوق يک ميليون و 500 هزار ريال تعيين مي شود. اين در صورتي است که حداقل حقوقي که از سوي هيات دولت در سال 1386 تصويب و ابلاغ شده معادل يک ميليون و 650 هزار ريال است که با توجه به اعمال حداقل 30 درصد افزايش فوق العاده جذب، موضوع ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداقل حقوقي که به يک نفر در مشاغل خدماتي با مدرک تحصيلي ششم ابتدايي پرداخت مي شود بيش از دو ميليون و 500 هزار ريال است و در برخي از مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي ديپلم با توجه به افزايش هايي که در اجراي ماده 6 قانون اخيرالذکر برقرار شده اين حداقل به رقمي حدود هشت ميليون ريال مي رسد.حداکثر حقوق براساس اين قانون نيز تفاوت فاحشي با وضعيت موجود دارد. بررسي ها نشان مي دهد با اجراي اين قانون، متخصصان شاغل در دستگاه هاي دولتي با توجه به بازار کار داخلي و خارجي به سرعت از سيستم اداري خارج خواهند شد.6- بعضاً مشاهده مي شود برخي از اقشار جامعه کارمندي يا مسوولان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از قانون فوق تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت ياد مي کنند. در هيچ جاي اين قانون بحث پرداخت هماهنگ وجود ندارد. البته در طرح اوليه که در مجلس هفتم به تصويب رسيد، دولت مکلف شد اقدام قانوني لازم جهت ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت را به عمل آورد. البته لازم به ذکر است که در اجراي تبصره 3 ماده 65 قانون مذکور براي مشاغل آموزشي در وزارت آموزش و پرورش و براي مشاغل بهداشتي، درماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، امتيازي معادل 1/1 حق شغل در نظر گرفته شده و اين در حالي است که در بسياري از دستگاه ها هم مشاغل آموزشي وجود دارد و هم مشاغل بهداشتي و درماني، متاسفانه ناهماهنگي در اين خصوص در قانون به صراحت وجود دارد. اين امتياز باعث شده متصديان مشاغل فوق تصور کنند با اجراي اين قانون مشکلات چندين ساله آنها مرتفع خواهد شد، در صورتي که اين امتياز رقمي بين 10 هزار الي 60 هزار تومان است. آيا مشکل اين قشر با اين رقم قابل حل است؟ 7- چنانچه طبق سنوات گذشته امکان اجراي اين قانون فراهم نشود بايد توجه داشت ضريب حقوق کارکنان دولت با عنايت به تورم حداقل 26 درصدي بايد از 490 به حداقل 618 (4/617) افزايش يابد.

8- به نظر مي رسد به لحاظ مشکلات اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري اراده يي براي اجراي قانون وجود نداشته باشد زيرا دولت در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها که در تاريخ 16/9/1387 به مجلس تقديم کرده است، تاکيد کرده مواد 64 و 125 قانون مذکور و همچنين ماده 150 قانون برنامه چهارم که دولت را موظف کرده حقوق کارکنان و بازنشستگان طي برنامه چهارم، هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و ماده 41 قانون کار موضوع حداقل مزد کارگران موقوف الاجرا شود. از اين ماده چنين استنباط مي شود که دولت محترم به لحاظ مسائل و مشکلات مترتب بر قانون يا آثار مخرب آن، از هر فرصتي براي عدم اجراي قانون استفاده مي کند. در ضمن اينکه براساس بند الف ماده (1) لايحه هدفمند کردن يارانه ها مقرر است قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز و... با قيمت فوب خليج فارس تعيين شود. با توجه به آثار تورمي اين اقدام اصلح مي بود در ذيل اين ماده پيش بيني مي شد؛ به منظور حفظ قدرت خريد کارکنان دولت و کارگران و رعايت تناسب بين قيمت حامل هاي انرژي با حقوق کارمندان و کارگران، حقوق کارکنان دولت بر اساس تورم واقعي محاسبه شود يا حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران بر اساس حقوق و دستمزد کارگران شاغل در کشورهاي حوزه خليج فارس تعيين و پرداخت شود.

9- بخشي از قانون مذکور نيازي به هيچ آيين نامه و دستورالعملي ندارد و دستگاه هاي دولتي مکلف اند نسبت به اجراي آن اقدام کنند. 10- حداقل دستمزد کارگران در سال جاري توسط شوراي عالي کار حدود دو ميليون و 200 هزار ريال و حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاري توسط دولت يک ميليون و 650 هزار ريال تعيين شده است. يعني حداقل حقوق کارکنان دولت 4/33 درصد کمتر از حقوق و دستمزد کارگران تعيين شده است.11- اخيراً بر اساس مصوبه شوراي عالي کار حداقل مزد کارگران براي سال 1388 با 25 درصد افزايش، دو ميليون و 745 هزار ريال تعيين شده است. با فرض اينکه دولت تصميم بگيرد حداقل حقوق کارکنان دولت را با نرخ تورم 26 درصدي محاسبه کند و افزايش دهد، حداقل حقوق کارکنان دولت رقمي معادل دو ميليون و 79 هزار ريال و تفاضل حداقل حقوق آنان رقمي معادل 666 هزار ريال خواهد بود و شاهد فاصله بيشتر بين حداقل حقوق بين اين دو قشر زحمتکش جامعه خواهيم بود. براي از بين رفتن اين فاصله که هر سال بيشتر شده، لازم است دولت حداقل حقوق کارکنان خود را معادل حداقل مزد کارگران يعني دو ميليون و 745 هزار ريال اعلام کند.

12- عيدي و پاداش کارگران در سال جاري بين سه ميليون ريال تا 5/6 ميليون ريال و براي کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفين معادل 5/2 ميليون ريال تعيين و ابلاغ شده است. اين در صورتي است که بر اساس ماده 75 قانون مديريت خدمات کشوري، امتياز عيدي کارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل 000/5 است . بنابراين عيدي پايان سال کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1386 با اعمال ضريب 500 (ضريب ماده 125 قانون در زمان اجرا)، دو ميليون و 500 هزار ريال و در سال جاري با اعمال نرخ تورم 4/18 درصد و ضريب 592، مبلغ دو ميليون و 960 هزار ريال مي بايد پرداخت مي شد.عيدي پايان سال کارکنان دولت در سال 1386 به ميزان 500 هزار ريال و در سال جاري به ميزان 460 هزار ريال کمتر از مبلغ قانوني پرداخت شده است.13- در سال جاري بنا بر بررسي هاي کارشناسان و صاحب نظران در حوزه رفاه و تامين اجتماعي، خط فقر معادل هفت ميليون و 800 هزار ريال محاسبه شده است و پيش بيني مي شود در سال 1388 در صورت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها و آزادسازي حامل هاي انرژي، هزينه برق، گاز، بنزين و گازوئيل حدود پنج برابر افزايش يابد. اگر اين افزايش قيمت را به رشد تصاعدي ساير هزينه هاي توليد و خدمات بيفزاييم، چه آثار زيانباري از نظر اقتصادي و اجتماعي در جامعه به بار خواهد آورد؟ در وضعيت طبيعي با نرخ تورم حداقل 26 درصدي خط فقر به حدود 10 ميليون ريال خواهد رسيد و با بالا رفتن و جهش قيمت ها، خط فقر به شدت افزايش خواهد يافت. قابل ذکر است اين دو قشر زحمتکش جامعه (کارگران و کارکنان دولت) ماليات خود را قبل از دريافت هرگونه حقوق پرداخت مي کنند. چه سازمان، نهاد و مرجعي از حقوق کارکنان دولت و تنظيم روابط آنان با کارفرما (دولت) دفاع مي کند؟،

چالش ها، تناقضات و تعارضات

اخيراً رئيس جمهور طي دستوري به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را پس از 18 ماه از زمان تصويب صادر کرد.بدواً لازم است يادآوري شود قوانين از زمان تصويب قابليت اجرايي خواهند يافت مگر آنکه در قانون تاريخ ديگري براي اجرا در نظر گرفته شود. ماده 2 قانون مدني مقرر مي دارد؛«قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.» در اجراي ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي شود.آيا مقامي مي تواند به هر دليلي از اجراي قانون استنکاف کند. به نظر مي رسد براي تاخير به عمل آمده دو فرضيه متصور است؛ اول اينکه بار مالي ناشي از اجراي قانون تامين نشده است و دوم، ايرادات اساسي و چالش هاي فراروي اجراي قانون.در مورد بار مالي ناشي از اجراي قانون بايد گفت چگونه دولت لايحه يي به مجلس تقديم مي کند که بار مالي آن را در زمان تهيه لايحه ناديده مي گيرد؟، ضمن اينکه براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي طرح ها و لوايحي قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.قانون مديريت خدمات کشوري در پي برخي نابساماني ها در نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 از قبيل عدم افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخي افزايش هاي موضوع ماده 6 قانون اخيرالذکر تحت عنوان فوق العاده جذب برخلاف و مغاير فلسفه وجودي اين ماده قانون و اعتراضات بخشي از پرستاران، معلمان، پزشکان و پيراپزشکان، کادر اداري قوه قضائيه و...، به منظور بهبود وضعيت معيشتي کارکنان دولت، از سوي نمايندگان مجلس هفتم، دو طرح يکي براي ايجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ديگري براي ايجاد نظام هماهنگ و فراگير پرداخت و مستمري بازنشستگان در تاريخ هاي

21/4/1383 و 29/6/1383 به تصويب رسيد. در راستاي اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت در سال هاي اخير مطالعاتي در سازمان امور اداري و استخدامي سابق و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به عمل آمده بود. با تصويب طرح هاي دوگانه فوق در مجلس شوراي اسلامي، معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور طي جلساتي با جمع آوري مواد و بخش هايي از قوانين منسوخ و قوانين موجود يا تئوري هاي جديد مديريت، لايحه يي تحت عنوان «لايحه مديريت خدمات کشوري» تدوين کرد. اين لايحه طي نامه شماره 9192/30186 مورخ 20/2/1384 براي سير مراحل تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.در زمان تقديم لايحه، برخي از نمايندگان محترم، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از کارشناسان و صاحب نظران علوم اداري ايرادات و اشکالات بسياري را بر لايحه وارد دانستند. لايحه از نظر شکلي (صوري)، محتوايي (ماهوي) و اجرايي، در درون خود داراي تناقضات و تعارضات فراواني بود که با عنايت به چالشي که با فرض تصويب ايجاد خواهد کرد از سوي برخي از نمايندگان به منظور بهره برداري سياسي در کسب آراي بيشتر جامعه کارمندي و انتخاب مجدد از حوزه انتخابيه دچار سياسي کاري مزمن شد و حتي نمايندگان محترم به طرح هاي دوگانه يي که خود تصويب کرده بودند، توجه نکرده، زيرا لايحه تقديمي دولت درخصوص ايجاد نظام هماهنگ پرداخت بسيار فراتر از قانون (مصوب 21/4/1383) بود و تقريباً کليه قوانين استخدامي و حقوق اداري را دگرگون مي ساخت و هيچ اثري از قانون ايجاد نظام هماهنگ فراگير بازنشستگان (مصوب 29/6/1383) در لايحه وجود نداشت. البته بايد اذعان داشت براي رفع نواقص و اصلاح لايحه دولت، برخي از نمايندگان سعي و تلاش فراواني مبذول داشتند، متاسفانه بنا بر عللي موفقيت حاصل نشد و ايرادات و اشکالات اساسي و تناقضات کماکان وجود دارد که به صورت مجمل به آنها اشاره مي شود؛

جناب آقاي دکتر ناصر کاتوزيان استاد ممتاز حقوق دانشگاه تهران از ميان مجموعه تعاريف حقوق اين تعريف را مي پسندد که حقوق؛ «مجموعه يي از قواعد الزام آور و کلي است که به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگي اجتماعي انسان حکومت مي کند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود.» (فلسفه حقوق،صفحه 549) بنابراين الزام آور بودن، کلي بودن، تضمين اجرا و اجتماعي بودن به معناي ايجاد نظم و استقرار عدالت، ويژگي هاي عام قاعده حقوقي است، فارغ از اين ويژگي هاي عام، روشن و صريح، قابل فهم بودن و بدون ابهام و ايهام بودن از ديگر ويژگي هاي قانون است.با توجه به مطالب مذکور، قانون مديريت خدمات کشوري در مواردي از نظر کلي واجد شرايط يک متن حقوقي نيست که به برخي از اين ويژگي ها و شرايط به طور خلاصه اشاره مي شود. قابل فهم بودن؛قواعد حقوقي بايد به زباني ساده تبيين شود که براي عموم قابل فهم باشد و جامعه مورد نظر بتواند به سهولت جايگاه خود را بيابد. قابل اجرا بودن؛متون حقوقي بايد به اندازه يي صريح، روشن و شفاف باشد که مجريان را در اجرا دچار شک و ترديد و ابهام نکند و از برداشت هاي متفاوت يا تفسيرهاي سليقه يي جلوگيري کند.کلي و جامع بودن؛ مقصود از کلي بودن قاعده حقوقي آن است که قواعد حقوقي بايد هنگام وضع مقيد به فرد يا اشخاص معين نباشد يا مفاد آن با يک بار انجام شدن از بين نرود. جامع بودن متون حقوقي و قانوني از صفات اساسي آن است.الزام آور بودن؛عموماً قانون امر و نهي مي کند، حکم صادر و تکليف ايجاد مي کند. پند و اندرز و موعظه در قانون جايگاهي ندارد.بهره وري از بهترين قواعد؛در تدوين يک متن حقوقي بايد از ساير علوم نظير جامعه شناسي، تاريخ، سياست و شرايط اجتماعي و محيطي و عوامل فرهنگي حاکم بر جامعه استفاده کرد. يقيناً هيچ قانونگذاري حاضر نيست براي پياده کردن آمال و آرزوهاي خود بسياري از اصول را ناديده بگيرد.استفاده صحيح از تجربيات بشري؛آداب و رسوم هر جامعه مختص همان جامعه است. نمي توان متوني را بدون توجه به شرايط اجتماعي براي هر جامعه يي تجويز کرد. در مواقعي قاعده يي در يک کشور مفيد و در کشور ديگري زيان آور است. بنابراين در استفاده از تجارب ساير کشورها بايد به عوامل محيطي، اخلاق، آداب و سنن، مذهب، اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تاريخي آن کشور توجه جدي مبذول داشت. جمع اين اوصاف در قانون به آساني فراهم نمي شود. با کمي ملاحظه در مواد قانون هر کسي که کمترين آشنايي با متون حقوقي و قانوني داشته باشد، مغايرت هاي متعددي با اصول و قواعد فوق خواهد يافت. مردم عادي و سياستمداران و تئوريسين ها ممکن است نظريه هاي صائب و آرمان هاي مفيدي داشته باشند و ارائه کنند، ولي آوردن بسياري از اين آرمان ها در قالب قوانين امکان پذير نيست، مگر اينکه شرايط آن در يک بستر مناسب فراهم شود.

عدم انسجام و تعارض بين مواد

در ماده 103 و تبصره هاي آن شروط بازنشستگي به 35 سال سابقه خدمت و 70 سال سن افزايش يافته است. در صورتي که در ماده 127 براساس قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، کارکناني که داراي 25 سال سابقه خدمت هستند با پنج سال ارفاق مي توانند با 30 سال سابقه خدمت به افتخار بازنشستگي نائل آيند. در اين صورت ملاحظه مي شود کارمندي با حداقل 25 سال سابقه خدمت و پنج سال سنوات ارفاقي مي تواند بازنشسته شود. ولي کارمند ديگري با 31 سال سابقه خدمت امکان بازنشسته شدن را ندارد و بايد تا سن خدمتي 35 سال، اجباراً در دستگاه بماند. از طرفي در کشوري که يکي از معضلات آن نرخ بالاي بيکاري است، براي جذب فارغ التحصيلان و بيکاران، سن بازنشستگي را تقليل مي دهند نه افزايش. مساله ديگر اميد به زندگي است. در قوانين جاري حداکثر سن بازنشستگي 65 سال است و در قانون مورد نظر 65 سال به 70 سال افزايش يافته است. در صورتي که براساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1386 اميد به زندگي در ايران براي مردان 70 و براي زنان 73 سال اعلام شده است.

ارجاع به قوانين قبلي

در ماده 43 براي ورود به خدمت مقرر شده است؛ «دستگاه هاي اجرايي مي توانند در صورتي که در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود، شرايطي علاوه بر شرايط ماده (43) اين قانون داشته باشند آن را ملاک قرار دهند.» يا در ساير مواد نظير تبصره هاي 3 و 4 ماده (42) موضوع استخدام ايثارگران و خانواده آنان، قوانين و مقررات گزينش، ماده (97) موضوع تخلفات کارمندان دستگاه هاي اجرايي، بند (ز) ماده (120) مربوط به حالات استخدامي و ده ها مورد ديگر به قوانين قبلي ارجاع شده است.

اقتباس از قوانين قبلي

به طور کلي در اين خصوص بايد گفت اين قانون جمع آوري از قوانين جاري که بعضاً تجربه نشان داده غيرقابل اجرا بوده يا ساير قوانين از جمله قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 يا قانون استخدام کشوري سال مصوب 1301 بوده و عيناً از آنها اقتباس شده که به صورت خلاصه به آنها اشاره مي شود؛مواد 54 و 86 قانون با جابه جايي عبارات عيناً مواد 96 و 53 قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 است. مواد 25 و 43 قانون با تغيير در نگارش برگرفته از مواد 2 و 7 قانون استخدام کشوري مصوب سال 1301 است.فصل اول - تعاريف وزارتخانه، موسسه دولتي، شرکت دولتي و... با تلخيص و تغيير در نگارش از ماده 1 قانون استخدام کشوري و مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي گرفته شده است. مواد 8، 9 ، 10، 11 ،13 ،14و 114 قانون، عيناً مواد 135 ، 136 و 153 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه است.تبصره 2 ماده 54 درخصوص پست معاون ثابت در دستگاه هاي اجرايي، برگرفته و اقتباس از لايحه قانوني مربوط به تعيين معاون ثابت اداري در وزارتخانه ها مصوب 5/12/1336 است.

اقتباس از تئوري هاي نوين مديريت

بخشي از اين قانون درخصوص نقش دولت، ترجمه تئوري هاي مديريت غرب و ديدگاه انديشمندان معاصر يا سازمان ها و نهادهاي بين المللي است و اصطلاحاتي نظير حکمراني خوب، مديريت مدرن و منعطف و... که معادل آنها در ادبيات حقوق اداري ايران وجود ندارد و عمدتاً حقوق اداري را تحت تاثير قرار خواهند داد و لازم است بدواً تعريف عملياتي از اين واژگان جديد ارائه شود و در تدوين و تنظيم ساختار حقوق اداري براي فهم مشترک، بومي سازي شوند. همان طوري که در بند 6-1 يادآوري شد استفاده از تجارب بشري مفيد و سازنده است لکن ابتدا بايد اين گونه تئوري ها در جامعه مورد نظر بومي سازي شده و در صورت امکان اجرا، به زبان حقوقي تدوين شود. بخش هايي از برخي فصول قانون از تئوري هاي مديريت نوين ترجمه و اقتباس شده و يک دولت آرماني را ترسيم مي کند که به آن حکمراني خوب اطلاق مي شود. امروزه واژه حکمراني خوب به صورت رو به افزايش در ادبيات توسعه به کار برده مي شود. براي حکمراني خوب ويژگي هايي از جمله مشارکت پذيري، حکومت قانون، شفافيت، پاسخگويي، اجماع، عدالت و ضمانت، کارايي و کارآمدي و مسووليت پذيري بر مي شمرند. اين ويژگي ها به عنوان انديشه حاکم بر رفتار دولتمردان و به عنوان خط مشي ها و سياست ها بسيار مفيد و سازنده است و بايد جزء رفتار آنها قرار گيرد تا در همه زمينه ها منشاء توسعه پايدار و ايجاد دولت مدرن شود. در بحث اخير تدوين کنندگان اين قانون چنانچه معتقد به مدرن و مترقي بودن قانون هستند (با همه ايرادات حقوقي که به آن وارد است) بايد گفت اگر در جامعه يي قانون به حاکم باشد، بهتر است از جامعه يي که بهترين و مترقي ترين قوانين را داشته باشد ولي اجرا نشود چون در حالت اول همه وضع خود و جامعه را مي فهمند و رفتار خود را با آن تنظيم مي کنند ولي در حالت دوم چنين نيست.

تکرار و انشاي بديهيات و مسلمات، عبارات غيرمتعارف و مبهم

به عبارتي بايد گفت طرح برخي از مسائل در اين قانون جايگاه مناسبي ندارد، بلکه جايگاه آنها در قوانين ديگري است و طرح آنها در اين قانون موجه نيست و بعضا ً تکراري است و با حذف آنها هيچ گونه کم و کاستي در نظام اداري پيش نخواهد آمد. به برخي از آنها اشاره مي شود. فصل سوم قانون تحت عنوان «حقوق مردم» تکرار فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي است. در فصل سوم قانون اساسي بحث مفصلي وجود دارد تحت عنوان «حقوق ملت». اصل نوزدهم الي چهل و دوم در اين فصل، جامع و مفصل به حقوق مردم اشاره و بر آن تاکيد شده است. تکرار آن به صورت ناقص در اين قانون ضرورت نداشته است. «حقوق مردم» از لحاظ حقوقي عنوان بزرگي است که نه در حد و اندازه چنين قانوني، بلکه جايگاه آن در قانون اساسي کشور است. قانون خدمات کشوري يا قانون استخدام کشوري اصالتاً بايد به «حقوق و تکاليف کارکنان دولت» بپردازد.

در تبصره 1 ماده 91 قانون مقرر شده است؛ «دستگاه هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق بازرسي هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم کنند. چنانچه تخلف هر يک از کارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز مي توانند دستور اعمال کسر يک سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يک ماه تا يک سال را براي فرد متخلف صادر کنند.» تصور کنيد اگر هر مدير بازرسان معتمدي براي خود انتخاب کرده و براساس گزارش اين بازرس فرد را به جرائمي که بايد در دادگاه صالح به اثبات برسد به کسر حقوق و مزايا يا انفصال از خدمت محکوم کند چه اتفاقات ناگواري در محيط کار رخ خواهد داد. راستي دفاتر بازرسي و رسيدگي به شکايات يا واحدهاي حراست که زير نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه بدين منظور تشکيل شده اند، با اجراي اين بند قانون چه کار خواهند کرد؟، آيا با اين شيوه بازرسي و نظارت، آنها منحل خواهند شد؟،

يکي از مسائل مهمي که براي اجراي اين قانون مغفول واقع شده، کم توجهي به مسوول اجراي قانون است. کليه قوانيني که از زمان تاسيس قوه مقننه در ايران به تصويب رسيده، مجري قانون، نحوه اجرا و امکانات مورد نياز اجراي قانون به صورت شفاف و مشخص آمده است. به عنوان مثال يادآوري مي شود در سال 1345 با تصويب قانون استخدام کشوري به موجب ماده (103) قانون، براي اجراي اين قانون و تنظيم روابط استخدامي کارکنان دولت و مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات و... سازمان امور اداري و استخدامي کشور تاسيس مي شود يا پس از تصويب قانون برنامه هاي عمراني هفت ساله اول و دوم، براي اجراي آن نيز سازماني تحت عنوان سازمان برنامه و در سال 1352 با تصويب قانون برنامه و بودجه براساس ماده (4) آن براي انجام امور برنامه و بودجه، تنظيم بودجه و نظارت، سازمان برنامه و بودجه تاسيس مي شود.

- در سال 1351 با توجه به قانون پولي و بانکي کشور بر اساس ماده (10) اين قانون، بانک مرکزي مسوول تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و اعتباري مي شود و تاسيس مي شود.

هر سازمان براي اجراي قانوني خاص، با هدفي مشخص تاسيس شده است. از آنجايي که قانونگذار کار هجو و بيهوده يي انجام نمي دهد و تاسيس هر سازمان با دلايل کافي و نياز جامعه انجام مي پذيرد، حذف و انحلال آنها هم بايد توسط همان مرجع انجام شود. در اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي، مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور به تفکيک به رئيس جمهور محول شده است. از اين اصل چنين استنباط مي شود که امور مربوط به برنامه و بودجه و امور مربوط به اداري و استخدامي کشور به لحاظ ماموريت ها، مسووليت ها و تخصص هاي مختلف قابل جمع نبوده و براي هرکدام از انجام اين امور سازماني تاسيس شده و به لحاظ اهميت جايگاه آنها اين وظايف خطير زير نظر مستقيم رئيس جمهور قرار گرفته اند. فلذا ادغام و انحلال آنها توسط مرجعي غير از مرجع تصويب کننده، مغاير قانون اساسي و قوانين موضوعه و مربوطه بوده است. هرچند با ايجاد معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برخي از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به نحوي احيا شده اند، ولي اين چنين نيست زيرا بررسي احکامي که آقاي رئيس جمهور براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي صادر کرده اند، نشان مي دهد اوضاع نظام اداري کشور نگران کننده است. سازمان امور اداري و استخدامي يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وظيفه خطير صيانت از نيروي انساني اعم از نيروهاي خدماتي، کارشناسي و مديريتي، استخدام و ورود به خدمت، اصلاح ساختار کلان کشور، تنظيم روابط کارمندان دولت (به معني عام کارگر) و دولت (به عنوان کارفرما) و... را برعهده دارد. بيش از 20 ماه از مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 18/6/1384 موضوع تفکيک وظايف امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه و ايجاد دو معاونت تحت عناوين «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني» و «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي» و نزديک به 15 ماه از ابلاغ نمودار تشکيلاتي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري

(11/9/1386) مي گذارد. در ابلاغيه اخيرالذکر خطاب به معاونت توسعه مديريت تصريح شده است، نسبت به استقرار تشکيلات جديد با توجه به موارد زير اقدام شود؛

- تدوين شرح وظايف واحدهاي سازماني معاونت هاي «توسعه مديريت و سرمايه انساني» و «برنامه ريزي و نظارت راهبردي»

- پست هاي سازماني دو معاونت از محل پست هاي سازماني «سازمان مديريت و برنامه ريزي» سابق تامين شود.

- ساختمان، امکانات، تجهيزات و منابع (انساني، فيزيکي، مالي، اطلاعاتي و رديف اعتباري) متناسب وظايف محوله و... بين دو معاونت توزيع و سازماندهي شود.

از زماني که نمودار سازماني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ابلاغ شده، کدام يک از مسووليت هاي محوله انجام شده است؟، اغلب نيروي انساني که در بخش اداري و استخدامي و در حوزه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي فعاليت داشته اند با تفکيک وظايف و انتزاع وظايف امور اداري و استخدامي از بخش برنامه و بودجه و الحاق اين وظايف به حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، در بلاتکليفي به سر برده و مشکلات عديده يي را متحمل شده اند. وضعيت به وجود آمده در حالي است که صيانت از سرمايه انساني بخش دولتي بر عهده اين معاونت گذاشته شده است و اين بلاتکليفي کارشناسان و خسارات روحي و رواني که به آنها وارد شده به آساني قابل جبران نيست.

با توجه به مطالب اخير، اجراي اين قانون نياز به ساختار اداري مناسب و نيروي انساني توانمند و معتقد دارد. در حال حاضر بخش اداري چندان مناسبي در ساختار کل کشور وجود ندارد و نيروي انساني موجود (اکثريت بدنه کارشناسي) بنا بر عللي، با همه کاستي ها کمترين انگيزه و اعتقادي به اجراي اين قانون ندارند.اشاره به موضوع اخير صرفاً از اين لحاظ انجام گرفت که تا حدودي مشکلات نداشتن متولي مستقل براي اجراي اين قانون ترسيم شده و تبعات آن بازگو شود. با همه ايرادات و مشکلات اساسي مطروحه، قانون برنامه و بودجه با توجه به ماموريت هاي اساسي پيش بيني شده در آن، خود نياز به ساختار مناسبي دارد و در اين بخش نمي تواند مسوول اجراي قانون ديگري شود که با ماموريت هاي محوله هيچ گونه سنخيت و هماهنگي ندارد.

بخش کوچکي از چالش ها، تناقضات و تعارضات قانون مديريت خدمات کشوري براي چاره انديشي و رفع نابساماني ها يادآوري شد، ان شاءالله موثر افتد. البته کلام حکيمانه مرسوم

گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست

آنچه البته به جايي نرسد فرياد است

همچنان در گوش مان طنين انداز است.

ہکارشناس ارشد علوم اداري

- سال 1386؛ کمک هزينه عائله مندي 120/127 ريال - کمک هزينه اولاد 848/50 ريال

- سال 1387؛ کمک هزينه عائله مندي 200/137 ريال - کمک هزينه اولاد 880/54 ريال

در صورت اجراي قانون خدمات کشوري

- سال 1386؛ کمک هزينه عائله مندي 000/400 ريال - کمک هزينه اولاد 000/100 ريال

- سال 1387؛ کمک هزينه عائله مندي 600/473 ريال - کمک هزينه اولاد 400/118 ريال

29 اسفند روز ملي - رد پيشنهاد ميانجيگري با سلطه گر

28 اسفند 1330 دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت و مبارز راه ملي شدن نفت ايران روز 29 اسفند هر سال را روز ملي شدن نفت، يک روز ملي و تعطيل عمومي اعلام کرد. سال پيش از اين در 29 اسفند طرح ملي شدن نفت ايران به صورت قانون درآمده بود که در اجراي آن پس از پنج دهه انگلستان از نفت ايران خلع يد شد و اين دولت را چنان برآشفت که تا براندازي حکومت دکتر مصدق در مرداد 1332 دست از مخالفت، تحريک، تحريم و توطئه نکشيد.يک روز پيش از اعلام 29 اسفند به عنوان يک روز ملي، دکتر مصدق جزئيات ظلم هاي انگلستان به ملت ايران در طول 150 سال و مداخلات اين دولت از جمله انحصار نفت ايران در دست خود را براي ده ها روزنامه نگار امريکايي که به تهران آمده بودند، تشريح کرده بود و چند روز پيش از آن هم آب پاکي روي دست نمايندگان بانک جهاني که براي ميانجيگري به تهران آمده بودند، ريخته و گفته بود يک ملت مستقل و حاکم برخود بر سر حق مسلم و طبيعي اش مصالحه نمي کند و لذا نياز به ميانجيگري نيست. مذاکره با دولتي که طبيعتي سلطه گر دارد، خود را برتر مي شمارد و زورگويي را حق يک دولت برتر مي داند، به منزله تسليم در برابر زور و يک خيانت ملي است. انگلستان ملت باهوش و بااستعداد ما را در عقب ماندگي فرو برد تا سر برنياورد و مدعي اش شود. از اوايل قرن شانزدهم سياست کلي دولت هاي سلطه گر بر اين مدار بوده است که مانع رشد ملت هايي شوند که روزگاري قدرت بودند. برتري جويان که نان سلطه گري و استثمار مي خورند نمي خواهند رقيب داشته باشند

-چه اين رقيب يک فرد منتقد و روشنگر باشد و چه يک ملت بيدار شده از خواب و مصمم و مبارز - مبارز کسب حق خود.در همين روز در اسفندماه 1332 و هفت ماه پس از براندازي حکومت دکتر مصدق راجرز استيونس سفير تازه انگلستان در تهران اعلام کرد ميان انگلستان و امريکا در قبال نفت ايران توافق حاصل شده است.

29 اسفند زادروز پليس تهران

براي پايان يافتن ناامني در تهران که در سه ماه آخر سال 1291 هجري خورشيدي به چشم مي خورد و از واحد کمکي 380 نفري نيروي ژاندارم هم کاري برنيامده بود، دولت وقت براي رفع نگراني ساکنان پايتخت و برگزاري آيين هاي نوروزي بدون دلواپسي، 27 اسفندماه اعلام کرده بود از 29 اسفند (روز بعد) نظميه به سبک اروپا (پليس تهران) با هشت کلانتري (کميسري) آغاز به کار خواهد کرد و 29 اسفند مقامات دولت در مراسم گشايش کلانتري هاي بهارستان و بازار حضور يافتند. سازمان پليس تهران توسط يک افسر سابق پليس شهر استکهلم سوئد تنظيم و کار پياده کردن اين سازمان هم به او واگذار شده بود. پليس تهران در نخستين روز گشايش داراي 479 پاسبان بود که در آن زمان «آژان» خوانده مي شدند و مقرر شده بود مواجب ماهانه آنان به صورت پول نقد باشد. در آن زمان رسم بود که اگر در خزانه دولت براي پرداخت مستمري کارمندان پول کافي موجود نبود، معادل آن حواله جنس از جمله آجر داده مي شد.

روزي که سپرده شدن امور آموزش و پرورش شهرستان هاي ايران به شوراهاي انتخابي تکميل شد

اجراي قانون تاسيس شوراهاي آموزش و پرورش منطقه يي که قبلاً به تصويب دو مجلس رسيده بود، 28 اسفندماه 1349 تکميل شد و دولت وقت آن را اعلام داشت و تاکيد کرد اداره امور مدارس در سراسر کشور در دست شوراهاي مربوط قرار گرفته و از صورت تمرکز خارج شده است. کار پياده کردن تدريجي اين قانون شش ماه طول کشيده بود.با تشکيل اين شورا ها که کار آموزش و پرورش هر شهرستان را بر عهده گرفته بودند، دولت بودجه مصوب مجلس را در اختيار آنها مي گذارد و ديگر کاري نداشت. اين شوراها اختياراتي بيش از بوردهاي آموزش و پرورش شهرستان هاي امريکا داشتند.اعضاي انتخابي شوراهاي آموزش و پرورش ايران - به استثناي دوره يکم - همراه با اعضاي شوراهاي شهر در يک انتخابات عمومي برگزيده مي شدند و شرط نامزد شدن شان وقوف کامل بر امور آموزش و پرورش و فرهنگ بود. مديرکل آموزش و پرورش شهرستان، دبير شوراي آن منطقه بود. انتصاب مديران دبستان ها و مدارس راهنمايي تحصيلي بايد به تصويب اين شوراها مي رسيد. شوراها مي توانستند هر مقام آموزشي منطقه خود را جهت اداي توضيح و پاسخ به پرسش ها احضار کنند. نامگذاري مدارس، ساخت و اجاره بنا براي تاسيس مدرسه، توسعه ورزش و کتابخانه، صدور پروانه ها، تنظيم بودجه و نقل و انتقال اقلام آن و هر امر ديگري جز برنامه ريزي کلي برعهده اين شوراها بود که تا 1358 به همان صورت فعاليت داشتند. انتخاب اعضاي دوره اول اين شوراها به اعضاي انجمن هاي خانه و مدرسه و آموزشگاه ها محول شده بود زيرا تقريباً دو سال از انتخاب اعضاي شوراهاي شهرها گذشته بود و انتخابات عمومي هزينه سنگين داشت.وجود چند عضو انتصابي در اين شوراها عيب بزرگ قانون اين شورا ها تشخيص داده شده بود. اعزام نماينده از سوي شهرداري، اداره بهداشت و... به عنوان عضو اصلي و صاحب راي در اين شورا ها ايراد بزرگي بود. استفاده از نظر کارشناس فرضاً بهداشت در مواقع ضروري لازم بود، ولي شرکت آنها به عنوان عضو اصلي و دائمي در کنار اعضاي انتخابي منطقي به نظر نمي رسيد و آراي آنها که تحت نفوذ مقامات اجرايي بودند مساله ساز شده بود مخصوصاً که انتصاب مديران مدارس و صدور انواع پروانه از اختيارات اين شوراها بود.مديران مدارس متوسطه و تعليمات عمومي (ابتدايي و راهنمايي تحصيلي) به انتخاب خود دو نماينده به اين شوراها مي فرستادند. هر دوره شورا چهار سال و عضويت در آن و حضور در جلسات بدون دريافت دستمزد، و رايگان بود.

اين ستون از 15 فروردين از سر گرفته خواهد شد و تا آن روز دنباله اين مطالب را مي توانيد در دو وب سايت زير ملاحظه کنيد؛

www.rooznamak.com

www.iranianshistoryonthisday.com

دکتر عبدالمهدي بخشنده

اخيراً آقاي مهندس اسکندري و برخي از معاونان محترم ايشان، در مصاحبه ها تغيير رويه دادند و گفتند«ما اهداف برنامه چهارم را به طور کامل محقق کرديم.» که به نظر مي رسد اين ادعا نياز به اثبات دارد. آنها قول داده بودند کشور را ظرف مدت چهار سال که سه سال و نيم آن گذشته است در محصولات اساسي مانند شکر، ذرت، برنج و دانه هاي روغني خودکفا کنند يعني کشور نيازي به واردات نداشته باشد. در حالي که هم اکنون کشور واردکننده عمده ذرت، شکر، برنج و دانه هاي روغني است ولي متاسفانه آمارهايي که از وضع موجود مي دهند نادرست است. قطعاً واردات 15 ميليون تن گندم، برنج، شکر، ذرت و دانه هاي روغني در سال جاري به هيچ وجه نشان نمي دهد کشور خودکفا شده باشد. اگرچه اصلاً در کشور ما با يک شلختگي آماري روبه رو هستيم و آمارهاي متناقص و متفاوتي از مراجع مختلف صادر مي شود ولي آنچه از همه بدتر است اينکه مسوولان مختلف، آمارهاي مختلفي ارائه مي دهند و هيچ کس نگران حساب و کتاب اين آمارها نيست. الان به نوعي شاهد ارائه آمارهاي به شدت متناقض هستيم. مطابق جمع بندي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي که متعلق به وزارت جهاد کشاورزي است، در سال 85 تراز بازرگاني بخش کشاورزي منفي 2/2 ميليارد دلار بوده است. همين روند در سال 86 ادامه پيدا کرد و تراز بازرگاني بخش کشاورزي معادل دو ميليارد دلار منفي بوده است. در سال 86 واردات بخش کشاورزي، قريب شش ميليارد دلار بوده يعني نسبت به سال 84 دو برابر شده است. پيش بيني مي کنيم تا پايان سال 1387 واردات بخش کشاورزي 11 الي 12 ميليارد دلار باشد. در مقابل ميزان صادرات نسبت به سال هاي گذشته کاهش پيدا کرده و در نهايت نيز تراز بازرگاني بخش، به شدت منفي خواهد شد. در سال آينده با ادامه خشکسالي متاسفانه وضع نيز از اين بدتر خواهد شد در حالي که طبق آمارهاي موجود در سال 84 که آخرين سال دولت آقاي خاتمي بود، تراز بازرگاني بخش براي محصولات اساسي کشاورزي تنها 45 ميليون دلار منفي بوده است. در سال 84 معادل 240/3 ميليارد دلار واردات کشور بوده است و در مقابل 194/3 ميليارد دلار صادرات کشور بوده است. البته در اين آمار بخش صنايع غذايي هم منظور شده است چون 85 درصد ارزش محصولات صنايع غذايي صادراتي، ماده خام اوليه است که توسط بخش کشاورزي توليد مي شود.کل توليدات بخش کشاورزي در سال پاياني دولت آقاي خاتمي

4/95 ميليون تن بوده است که در آن مرحله در مورد گندم، هيچ گونه نيازي به واردات نداشتيم و کشور از اين لحاظ خودکفا بود. در سال هاي 83 و 84 در بخش ذرت که اصلي ترين ماده غذايي توليد طيور در کشور است، سالانه 2/2 ميليون تن ذرت توليد شده است. مطابق آماري که توسط گمرک اعلام شده در دو سال گذشته سالانه نزديک به سه ميليون تن ذرت وارد کشور شد. در دولت قبل براي خودکفايي در بخش ذرت، برنامه 10ساله يي طراحي شد به طوري که سال 1392 به توليد حداقل 5/3 ميليون تن ذرت و 500 هزار تن جو لخت برسيم که مجموع آنها چهار ميليون مي شد و نياز بخش توليدات طيور کشور را برطرف مي کرد. در مقابل آقاي اسکندري قول دادند ظرف دو سال به اين حجم از توليد مي رسيم. اين تعهدات کاملاً غلط از آب درآمد. برآوردها نشان مي دهد حداکثر توليد بخش ذرت از 2/2 ميليون تن، به 4/2 ميليون تن رسيده است. در بخش چغندرقند، توليد سال جاري به 3/1 ميليون تن کاهش پيدا کرده است يعني نسبت به شش ميليون تن سال 85، معادل 70 الي 75 درصد کاهش توليد داشتيم. سال جاري بسياري از کارخانجات چغندرقندي کشور تعطيل شدند و برخي از کارخانه هاي فعال، با ظرفيت بسيار کمي کار مي کنند. انفعال و عدم مقاومت مسوولان وزارت جهاد کشاورزي در مقابل واردات شکر در سال هاي 86-85 که بيش از چهار ميليون تن شکر وارد کشور شد باعث شد بحث توليد چغندرقند و کشت و توسعه اين محصول که خصوصاً در تناوب زراعي کشور يک محصول کليدي بوده است به محاق برود و عملاً کشور را با مشکلات زيادي روبه رو کند. در بخش توليد پنبه نيز وضعيت به همين صورت است. سال گذشته 70 هزار تن پنبه وارد کشور شد، در صورتي که در سال هاي قبل ما صادرکننده پنبه بوديم. امسال هم پيش بيني مي شود معادل همين مقدار يا بيشتر پنبه وارد کشور شود. در مورد برنج نيز ميزان توليد، معادل توليد دولت قبل بوده است. در توليد برنج نيز قول خودکفايي داده بودند؛ ولي نه تنها خودکفايي صورت نگرفت، بلکه مطابق آخرين آماري که گمرک کشور هفته گذشته اعلام کرد، در 11ماهه اول امسال يک ميليون تن برنج وارد کشور شده است. در مقابل در حالي که دولت قبل در مورد خودکفايي محصول برنج ادعايي نداشت فقط سالانه بين 500 تا 600 هزار تن برنج وارد مي کرد. در دولت گذشته در مورد دانه هاي روغني هم پيش بيني شده بود ما ظرف يک برنامه 10ساله بتوانيم 70 درصد نياز کشور را تامين کنيم. همان موقع هم قول نداده بود کشور صد درصد خودکفا خواهد شد، چون به هر حال نوع گياهاني که از آنها روغن توليد مي کنيم محدود هستند و به اقليم هاي خاصي نياز دارند. با اين حال آقاي اسکندري وعده خودکفايي 70درصدي را ظرف چهار سال داد ولي اکنون وضع دانه هاي روغني از برنج بدتر است. در حال حاضر حداکثر توليد دانه هاي روغني بين 500 تا 550 هزار تن است. به همين دليل سالانه بيش از يک ميليارد دلار روغن وارد کشور مي شود. به هر حال توصيه مي کنم وزير محترم و مديران مربوطه قدري علمي تر و فني تر با مسائل برخورد کنند. آنها بدانند به هر حال گفته ها و شنيده ها در تاريخ ثبت خواهد شد و اگر پاي حساب و کتاب در کشور پيش آيد، به هيچ وجه نمي توان خودکفايي 95درصدي در محصولات کشاورزي کشور را با واردات 15 ميليون تني ثابت کرد. اگر هم در گذشته در يک دوره کوتاه مدت يک تا چهارساله به اشتباه در زمينه خودکفايي در محصولات اساسي ادعايي را مطرح کرديم دليل برآن نمي شود بخواهيم براين اشتباه پافشاري کنيم و آسمان و ريسمان را به هم ببافيم که ما اشتباه نکرديم. اين ادعا ها در مقايسه با اين عملکرد و اين ميزان واردات باعث مي شود متاسفانه نگاه مسوولان ملي به بخش کشاورزي و قابليت ها و توانايي هاي آن منفي شود و بخش کشاورزي از پشتيباني لازم برخوردار نشود.