علي حکمت
تاريخ مطبوعات در ايران پر از فراز و نشيب است.
با نگاهي گذرا به مطبوعات ايران نه تنها در سي سال گذشته بلکه در سراسر تاريخ مطبوعات ايران به اين نتيجه مي رسيم که مطبوعات ايران همواره شاهد اوج و حضيض بوده است. اين وضعيت صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده اش، معرف اصلي مطبوعات اين سرزمين است. مسلماً اين وضعيت هميشه يکسان نبوده و در زمان هاي مختلف و دوره هاي گوناگون، تفاوت مي کرده است. اما شاخص کلي- با شدت و ضعف هايي - همين است. با يک نگاه اجمالي به «وقايع اتفاقيه» و «روزنامه قانون» و ساير نشريات از پيشا مشروطه گرفته تا مطبوعات پس از انقلاب مشروطه که رسماً به عنوان «رکن چهارم دموکراسي» ناميده شده بود و تا زمان حال، اين وضعيت - به نسبت هاي مختلف- به چشم مي خورد.
در اين برداشت کوتاه نمي خواهم مطبوعات را تحليل محتوايي کنم، ولي براي ارزيابي کلي از مطبوعات ايران مي خواهم آن را به سه نوع يا سه گونه تقسيم کنم. شايد اين نوع تقسيم بندي خيلي دقيق نباشد، ولي حداقل فهم اين موضوع را ساده تر مي کند.
ارزيابي من از دوره هاي مختلف مطبوعات در ايران مبتني بر اين فرض است که ما همواره در طول تاريخ دراز مطبوعات ايران داراي اين سه گونه مطبوعه بوده ايم.
الف- مطبوعات درباري و حکومتي
ب- مطبوعات خنثي و زرد
ج- مطبوعات آزاد و منتقد
در نگاه من مطبوعات درباري و حکومتي به مطبوعاتي اطلاق مي شود که همواره مدافع سياست ها و برنامه هاي حاکميت و توجيه گر وضع موجود بوده اند. اين نوع مطبوعات همواره مورد حمايت اصحاب حکومت بوده و در پرتو حاشيه امني که براي فعاليت آنها وجود داشته است، بدون هر نوع دغدغه، و حتي فارغ از ميزان تيراژ و اقبال و ادبار مخاطبان و بدون توجه به کم و کيف تاثير نشريه بر جامعه، به کار خود ادامه مي داده اند. اين نوع مطبوعه در تاريخ مطبوعاتي ايران همواره وجود داشته و بيشتر نقش ارضا گر تمنيات اصحاب قدرت را ايفا کرده است.
مطبوعات خنثي و زرد در نگاه من، به مطبوعاتي اطلاق مي شود که همواره تلاش مي کنند نگاه مخاطب را از مسائل اصلي و سرنوشت ساز جامعه منحرف کنند و به جاي پرداختن به علت ها، معلول ها را بزرگ جلوه دهند و با ارائه آدرس هاي غلط خواننده را گمراه سازند. اين نوع مطبوعه بيشتر زرد است تا خنثي و مطبوعه خنثي بيشتر روزنامه يي است که بود و نبودش خيلي تفاوت نمي کند؛ مطبوعات بي بو و خاصيتي که بيشتر «روزي نامه» تا «روزنامه» هستند. مطبوعاتي که نه تاثيرگذارند و نه تاثير پذير؛ روزنامه هايي که روزمرگي را مزمزه مي کنند و از وضع و حالشان راضي اند و فردا و فرداها را، همانند حال مي خواهند.
مي دانم که عده يي از همکاران مطبوعاتي اين نوع مطبوعه را اصلاً مطبوعه تلقي نمي کنند. من هم کم و بيش با اين عده همفکر و هم عقيده ام ولي از باب تسامح مطبوعات زرد و خنثي را هم آوردم. حداقل مساله اين است که چنين مطبوعاتي نمي توانند «رکن چهارم» دموکراسي باشند و از حق و حقوق جامعه و شهروندان ديده باني کنند. به نظر من دو گونه مطبوعه فوق الذکر نه تنها با معيار «رکن چهارم» قابل قبول نيستند، بلکه در نقاط عطف تاريخ، بزنگاه هاي زمان، حتي نقش «ستون پنجم» را هم ايفا کرده اند.
---
و اما نوع سوم يا مطبوعات آزاد و منتقد که به نظر من مصداق اصلي مطبوعه به مفهوم علمي و حرفه يي است، به مطبوعاتي اطلاق مي شود که با نگاهي روشنگرانه به نقد قدرت مي پرداخته اند و در راه اطلاع رساني دقيق و شفاف سازي قضايا و مسائل مبتلابه جامعه تلاش مي کرده اند. مطبوعات آزاد و منتقد همواره کوشيد ه اند حتي الامکان «وضع موجود» را به «وضع مطلوب» ارتقا بخشند، و طبيعي است که اين کارکرد مطبوعاتي باعث جدل و جدال ميان اصحاب مطبوعات و اصحاب حکومت شود؛ داستان ديرپايي که همواره همراه مطبوعات و مطبوعاتي ها در اين مرز و بوم بوده است.
در اينجا تمايل دارم براي حفظ امانت و سلامت در قضاوت و احتراز از يکجانبه گرايي به اين نکته ظريف اشاره کنم که در اين ميان مطبوعات آزاد و مطبوعاتي هاي منتقد، در مواقعي مرز ميان نقد و عيب جويي را در هم آميخته اند و احياناً دچار افراط و تفريط هايي شده اند که اشتهاي اصحاب قدرت را تحريک کرده اند تا پروژه هاي تحديد و توقيف را سرعت بخشند. البته باز هم تاکيد مي کنم اين رفتارهاي افراط گرايانه تنها اشتهاي سيري ناپذير ارباب قدرت را تحريک مي کرده است وگرنه طبيعت کار روزنامه نگاري و خصلت اصلي مطبوعات و رسالت جامعه مطبوعاتي و فلسفه وجودي روزنامه و مطبوعه، به تنهايي کافي بوده است که کشمکش ميان طرفين را به وجود آورد و دامن بزند...
با کمال تاسف بايد يادآوري کنم اين نوع مطبوعه در طول تاريخ مطبوعات ايران، از سوي حاکميت ها به ديده «تهديد» نگريسته شده و با شدت و ضعف هايي که بيشتر معطوف به کم و کيف اثرگذاري آنها بر مخاطبان بوده است، در معرض تحديد و توقيف قرار مي گرفته اند.
«رکن چهارم دموکراسي» از گذشته هاي دور تا زمان حال، همواره داراي موقعيتي دشوار، غيرقابل اطمينان و در فضايي توام با بيم و اميد مسير پر پيچ و خم اطلاع رساني و شفاف سازي را پيموده است و در موقعيتي که من آن را «در ميانه پتک و سندان» مي نامم به رسالت خود ادامه داده است. موقعيت شکننده و مخاطره آميزي که مي توان از آن به گام برداشتن در ميدان مين نيز تعبير کرد؛ ميدان ميني که نقشه آن را در اختيار نداشته باشي.
و سخن آخر اينکه جدل و جدال مستمر ميان اصحاب قلم و فکر، از يک سو و اصحاب قدرت و حکومت از سويي ديگر، منحصر به زمان حال يا گذشته هاي نزديک و دور نيست. جدالي است به درازاي تاريخ؛ جدل و جدالي که ظاهراً از آن گزيري و گريزي نيست.
علرضا رجايي.jpg)
مسائل امروز مطبوعات ما، موضوع ميزگردي با حضور محمد عطريانفر، امير محبيان، کامبيز نوروزي و محمد مهاجري بود؛ ميزگردي که انتظار نمي رفت نتيجه آن اجماع بر «در حال موت بودن مطبوعات» و انتقاد جدي همه حاضران از وضع موجود رسانه ها، به ويژه مطبوعات باشد. شايد به نسبت، جدي ترين انتقادات در ميزگرد ارزيابي «مطبوعات ايران پس از 30 سال» از سوي سردبير سابق همشهري عصر بود. محمد مهاجري که بناست سردبيري روزنامه «خبر» را برعهده بگيرد، با اعلام اينکه با قاطعيت مي گويد وضعيت مطبوعات رضايتبخش نيست؛ «عدم تحملي که در بخشي از مديريت هاي جامعه وجود دارد، گاهي اوقات منجر به اين مي شود که منافع فردي به غلط، مساوي با منافع ملي و امنيت ملي قلمداد شود، مسائل چنان به هم گره زده مي شود که اين انتقاد از من مساوي است با اهانت به مقدسات. بنابراين گاهي اوقات به نظرم شرح صدري که ما از حاکميت انتظار داريم، در بخش هايي از حاکميت وجود ندارد.» نويسنده روزهاي نه چندان دور «کيهان» ضمن انتقاد از خود، از منظر يک فرد رسانه يي، «بي سليقگي هايي که در بخش هايي از حاکميت وجود دارد و از حالت استثنا به قاعده تبديل مي شود» را قابل دفاع نمي داند. اما محمد عطريانفر که به تازگي طعم توقيف را چشيده است، با مروري تاريخي بر مطبوعات از ابتداي انقلاب تاکنون، از نسبت مستقيم وضعيت مطبوعات و تحولات سياسي اجتماعي سخن مي گويد. عطريانفر با بيان اينکه مسائل پيش آمده براي مطبوعات در سال هاي 60 و 78 از يک جنس است، تحرکات براندازانه يي که اصل نظام را هدف گرفته است، دليل اين برخوردها مي داند. مدير سال هاي دور مطبوعات، از کيهان و همشهري تا شهروند امروز، در مجموع بر اين باور است که فضاي رسانه يي موجود ما، تطابقي با نياز هاي امروز ندارد و ام المسائل روزنامه نگاري را به رسميت نشناختن مطبوعات از طرف حاکميت مي خواند. امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت هم پاندول ضربه خورده انقلاب را هنوز ناآرام مي داند و اعتقاد دارد، هنوز آرامش بعد از انقلاب حاصل نشده است و با همين ديدگاه هم بسياري از مسائل عرصه مطبوعات و رسانه ها را طبيعي مي خواند. محبيان با برشمردن ويژگي هايي چون «تريبون چالش هاي تئوريک، مجراي جذب نيروهاي هوادار و سمپات و اسطوره سازي اين نشريات» براي مطبوعات و نشريات اوايل انقلاب، نشريات فعلي و به ويژه بعد از دو خرداد را واجد اين شاخصه ها مي داند. عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت، بر اين باور است که همچنان که جنگ انرژي زيادي از جامعه گرفت، در دوم خرداد هم اين اتفاق افتاد. محبيان همچنين تحليلي مبني بر سياسي بودن شکل گيري همشهري و متصل بودن آن به هاشمي رفسنجاني ارائه داد که عطريانفر مخالفت جدي خود را با آن اعلام کرد. کامبيز نوروزي روزنامه نگار و مدرس حقوق ارتباطات هم که وکالت بسياري از نشريات توقيف شده دوم خرداد را برعهده داشت، با نگاه جامعه شناسي حقوقي، وضعيت مطبوعات را بررسي مي کند. نوروزي که ديدگاه هايش نسبت به ساير حاضران به دولت انتقادي تر است، چهار دوره آزادي را براي مطبوعات ايران برمي شمرد. اما نوروزي، براي سنجش آزادي مطبوعات شش شاخص حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه يي و حق دادرسي خاص را مطرح مي کند و بر اساس اين شش شاخص، آزادي مطبوعات را در يک روند نزولي تعريف مي کند. نوروزي با انتقاد به سخنان محبيان، معتقد است روزنامه نگاران نمي توانند منتظر يوتوپيايي باشند که او توصيف مي کند و بايد در همين وضعيت چاره يي انديشيد. اما حاضران در ميزگرد بعد از ذکر اين مقدمات و بحث هايي روي آن، به صورت جزيي تر با بررسي وضعيت فعلي مطبوعات، در مجموع اين رسانه ها را در حال موت و احتضار مي ديدند، اما روي دلايل شکل گيري اين وضعيت و روش هاي مداواي آن، اختلاف نظرهايي وجود داشت که به اختصار در ادامه مي آيد. 
محبيان؛ آقاي عطريانفر آسيب شناسي را انجام دادند، بنابراين بنده از منظر ديگري به اين مساله نگاه مي کنم. اگر حرکت مطبوعات را به طور اجمالي نگاه کنيم، يک حرکت مستقل از فضاي سياسي کشور نيست، يعني به صورت تابعي از حرکت سياسي کشور جلو رفته است يا به عبارتي ذيل وضعيت رفتار اجتماعي ما، رفتار خودش را تنظيم کرده است.ارزيابي 30ساله نشان مي دهد هنوز اثرات انقلاب وجود دارد و به عبارتي اين تاندولي که ضربه خورده، به مرحله سکون نرسيده است. ما اين را در رفتار روزنامه ها و نشريات خودمان هم مي بينيم. اما با اين تفاوت که هنوز به شکل جنبش مانده است، چون فضاي سياسي ما هم هنوز به شکل حرکتي است و به عبارتي به شکل يک حرکت سامان يافته روشن نيست.من به ابتداي انقلاب اسلامي برمي گردم، وضعيتي که آن زمان رخ داد و نشريات کارکردهايي داشتند که به نظر مي رسد اين کارکردها هنوز هم از جهاتي به شکل هاي ديگري وجود دارند. اگر به اول انقلاب برگرديم، در سال هاي تقريباً 57، 58 و حتي 59 هم نشريات بسيار زيادي چه به صورت گاهنامه و هفته نامه و بعضاً چند روزنامه توسط احزاب و گروه هاي سياسي مختلفي که رشد کرده بودند به وجود آمده بود. چون بحث مجوز هم وجود نداشت، نشريات به راحتي منتشر مي شد، اما يکي از کارکردهاي اين نشريات، توضيح پيام هاي گروه ها و احزاب بود که پيام ها گاه به صورت شعارها و گاه به صورت تحليل بود.دوم اينکه اين نشريات تريبون چالش هاي تئوريک و توضيح ادبيات خاص آن گروه ها بود. يکي از کارکردهاي ديگر اين نشريات اين بود که مجراي جذب نيروهاي هوادار و سمپات بودند. از مهم ترين وظايف ديگري که اينها برعهده داشتند، بحث اسطوره سازي بود که تا حدودي هم در آن موفق بودند. چهارمين عامل هم اين بود که موجي از وظايف سازماني براي هواداران و حتي اعضاي جديد، در اين نشريات گفته مي شد و از طرفي برخوردهايي که در جريان پخش اين نشريات با گروه ها مي شد، نه تنها به جدايي افراد از تشکل ها نمي انجاميد بلکه رابطه آنها را با تشکيلات محکم تر مي کرد، چرا که فرد به لحاظ احساسي بيشتر درگير مي شد. در باب اهميت اين نشريات هم بايد بگويم بسياري از گروه ها به نام نشريات شان شناخته مي شدند، يعني بعد از اينکه ديديم گروهک ها حذف شدند، حزب جمهوري اسلامي با روزنامه جمهوري اسلامي به وجود آمد. در مقابلش هواداران بني صدر که بيشترين چالش را با حزب جمهوري اسلامي داشتند، با روزنامه ميزان به عنوان ارگان نهضت آزادي و جريانات همسوي آنها آمدند. اين نشريات به طور جدي با هم درگير بودند. مي خواهم اين نکته را بگويم که بعد از انقلاب يک جريان سياليت ايجاد شد تا زماني که ما به دليل بحث جنگ، افول فعاليت ها را داشتيم. در يک مقطعي دوباره به نحوي اين مساله با تاسيس روزنامه رسالت اوج گرفت، يعني جريان منتقد دولت آن زمان براي خودش نشريه يي ايجاد کرد و انتقادات جدي مطرح کرد و در بحث اقتصادي مسائلي را مطرح مي کرد و در واقع ايدئولوژي خودش را آنجا تبيين مي کرد. بعد از مدتي جريان چپ هم در مقابل روزنامه سلام را به همان شکل منتشر کرد و ديديم که همان کارکرد دوره قبل تکرار شد.اين دوره هم گذشت تا اينکه در دوم خرداد يک شوک ديگري وارد شد که بر سياليت افزود. الان هم به يک مفهوم دوباره در دوران فرود هستيم و آن حالت قبل ديگر وجود ندارد. ما دوباره وارد يک حالت فرود شديم که ممکن است دوباره فرازي را به دنبال خود داشته باشد. همه اينها نشان دهنده اين است که آرامشي که بايد بعد از ضربه انقلاب در سال 57 اتفاق مي افتاد، هنوز اتفاق نيفتاده. بنابراين مطبوعات ما حوزه مستقلي از حوزه سياست ما ندارند. مي توانيم بگوييم بهتر است اين گونه نباشد، ولي الان اين گونه است. اگر يک نشريه بسته مي شود، شما مي توانيد اهداف و انگيزه هاي سياسي را پشتش ببينيد. يا حتي خيلي از نشريات که ايجاد مي شود، شما مي توانيد انگيزه سياسي را به روشني پشتش ببينيد. علتش هم اين است که ساختار ما هنوز آنچنان که بايد نهادمند نشده است. اول انقلاب درگيري امواج رسانه ها را با هم داشتيم که بعداً در دوم خرداد درگيري موج رسانه با ساختار را شاهد بوديم و الان هم فرودي را در اين زمينه مي بينيم که به نظر مي رسد اين فراز و فرود ها حاکي از اين است که جامعه ما هنوز بسيار سيال است.ببينيد برخي حرکت هاي اجتماعي هستند که انرژي مصرف مي کنند، وقتي انرژي سنگيني مصرف مي شود، ما دور بعد يک رخوتي را مي بينيم، جنگ بخش عمده يي از انرژي جامعه ما را به خودش اختصاص داد و انرژي را مصرف کرد لذا براي حوزه هاي ديگر کمبود انرژي را شاهد هستيم و آرامش و سکوني را مي بينيم. دوره يي که بعد از دوم خرداد اتفاق افتاد، مثل دوره استراحت دو بوکسور با همديگر است. نکته ديگر در اين باره اين است که ما شاهد اين هستيم که براي کنترل وضعيت سياسي، سيستم و ساختار به اين نتيجه مي رسد که کنترل مطبوعات را در دستور کار خودش قرار بدهد. 
نوروزي؛ با محوريت نگاه جامعه شناسي حقوقي به مطبوعات و رسانه ها، ابتدا چند ذيل مقدمه مي گويم. من در بين کساني که منتقد نوع برخورد با مطبوعات بوده اند، فضاي پيشرفت قابل ملاحظه يي را در مطبوعات ايران مي بينم. چنان که حتي در سال 81 در شرايطي که 40 تا 50 نشريه مهم کشور تعطيل شدند، من در مصاحبه يي در ياس نو، گفتم که مطبوعات ايران توسعه پيدا کرده و پيشرفت قابل ملاحظه يي داشته اند. حال با ذکر اين مقدمه مي خواهم بحث را اين گونه مطرح کنم که بر اساس سابقه ايراني مطبوعات- مقايسه شرايط مطبوعات ما به دليل تفاوت هاي مهم اجتماعي با اروپا صحيح نيست- من چهار دوره آزادي براي مطبوعات ايران قائلم؛ صدر مشروطه، دهه 20، صدر انقلاب (61-57) و دوره چهارم که از سال هاي 70-69 شروع مي شود. يک مولفه بسيار مهمي که در اين ادوار آزادي مطبوعات ايران وجود دارد، اين است که در سه دوره اول، آزادي مطبوعات ايران، نه از تحول در ساختار اجتماعي، بلکه از فرو پاشي ساختار نظم امنيتي جامعه و از بين رفتن کنترل ناشي مي شود. در سه دوره اول به محض اينکه ساختارهاي نظم امنيتي به جامعه بازسازي مي شود، برخورد با مطبوعات هم اتفاق مي افتد، اما دوره چهارم دوراني است که خلاف گذشته است. در دوره چهارم که ما هنوز در آن به سر مي بريم، حکومت سر جايش است، نظم هم وجود دارد اما به دليل ايجاد تغييرات در ساخت سياسي، اجتماعي و هژمونيک قدرت، آرام آرام تحولاتي در حوزه مطبوعات ايران پيش مي آيد. همان طور که اشاره شد انتشار رسالت و سلام، در مطبوعات ايران، اتفاق مهمي است. کمي بعد از اينها همشهري متولد مي شود که اين هم اتفاق بزرگي است، چون اگر رسالت و سلام روزنامه هايي بودند که کار سياسي دارند، همشهري اساساً يک نشريه حرفه يي بود و عرصه حرفه يي روزنامه نگاري در ايران را متحول کرد. بعد از آن ايران و نشريات ديگري هم به مطبوعات پيوستند. اين در شرايطي است که ساختار نظم امنيتي جامعه کاملاً سر جايش است.حال مرور تاريخي داشته باشيم؛ اين اتفاق ادامه پيدا مي کند تا سال 77 که بر اثر جنبش دوم خرداد يک اتفاق بزرگ در جامعه ايران مي افتد. يک جهش مطبوعاتي در اين دوره داريم که کمتر از دو سال عمر مي کند و با يک توفيق گسترده روبه رو مي شود و اين روند دچار سکته مي شود و با فراز و فرودي تا امروز ادامه پيدا مي کند. جهش دوم خرداد هم تفاوت ويژه يي با ادوار گذشته دارد و آن هم اين است که اين جهش در عين استقرار ساختار حکومتي است. در بسياري از تحليل هايي که ديدگاه محتاطانه نسبت به مطبوعات دارند، اين مسائل را به وجوه و کارکردهاي سياسي مطبوعات در ايران نسبت مي دهند که ابعادي از اين ديدگاه در سخنان آقاي محبيان هم بود. اين ديدگاه مي گويد رفتار مطبوعات به جهت آنکه در مقابله با ساخت حکومت قرار مي گيرد، منجر به برخورد حکومت مي شود و فرآيندهايي ايجاد مي کند که منجر به مقابله با آزادي مطبوعات مي شود. دهه 20 و اول انقلاب هم به عنوان شاهد مثال مطرح مي شوند. اما اين مساله به عنوان پايه مقايسه صحيح نيست. به اين دليل که رفتار هاي دوران جنبش، در همه حوزه ها رفتارهاي بسيار موقت است. اتفاقاتي که در دوره هاي جنبش و انقلاب مي افتد، به همان دوره ها منحصر است. حال پلي مي زنيم به اينکه الان وضعيت آزادي مطبوعات در ايران چگونه است، براي اين مساله هم بايد شاخص هايي داشته باشيم. کلمه آزادي امري ذهني و غيرقابل اندازه گيري است. براي ديدن اين امر ذهني هم بايد به آن معرف اضافه کنيم چرا که در فضاي کلي مثل آزادي سياسي يا آزادي مطبوعات هر ادعايي مي تواند مطرح شود، چون نه قابل اثبات است نه قابل رد. بنابراين من براي اندازه گيري آزادي مطبوعات شش شاخص دارم که بر اساس آن منحني آزادي مطبوعات را دوره حدود 17 ساله آزادي مطبوعات مي سنجيم. اولين مورد حق آزادي انتشار است، دوم حق استمرار انتشار، سوم حق کسب خبر، چهارم حق انتشار خبر، پنجم حق امنيت حرفه يي و ششم حق دادرسي خاص است. منظور از دادرسي خاص هم همان چيزي است که اصل 168 قانون اساسي با عنوان علني بودن دادگاه و لزوم حضور هيات منصفه و صلاحيت انحصاري دادگاه هاي عمومي است. اگر اين شش حق را شاخص قرار بدهيم، به اين نتيجه مي رسيم که امروز در عرصه مطبوعات و آزادي شان، يک روند کاهنده را شاهد هستيم، يعني منحني توسعه حقوق و آزادي مطبوعات در ايران رو به پايين حرکت مي کند. از سال هاي پاياني دهه 60 به تدريج اين منحني از نقطه زير صفر شروع مي شود و ارتقا پيدا مي کند. در اوايل دهه 70 شاهد اتفاق بزرگ تشکيل هيات منصفه در ايران هستيم، خب منحني ارتقا پيدا مي کند تا به سال هاي پاياني دهه 70 مي رسيم و از سال 79 به بعد با تصويب قانون مطبوعات ضربه مهلکي بر حقوق مطبوعات وارد مي شود چون بسياري از حقوق آنها را تهديد مي کند و در حال حاضر با لحاظ اين شش شاخص، به نظر من وضعيت نگران کننده است. در مجموع نقطه يي که ما امروز در آن هستيم، به نسبت تاريخ مطبوعات ايران همچنان نقطه بالايي است، اما نبايد فريب آن را بخوريم، چون قله هاي منحني تاريخ مطبوعات ايران بسيار پايين است. بي تعارف صحبت کنيم، وقتي به خاطر يک خبر ساده که ربطي هم به امنيت ملي ندارد، نشريه يي توقيف مي شود، بايد ترسيد و نگران بود. 
مهاجري؛ موضوعي که براي اين ميزگرد تعيين شده، اين است که آيا بعد از 30 سال از انقلاب، وضعيت امروز مطبوعات ما رضايت بخش است يا نه. اگر بخواهيم جواب بله يا خير بدهيم، قطعاً بايد بگوييم نه؛ اصلاً وضعيت رضايت بخشي در مطبوعات ما حاکم نيست. اما از دو منظر مي شود به اين نارضايتي نگاه کرد. يکي از منظر مخاطب و يکي هم از منظر خود ما که اهل رسانه ايم. به نظر من دوستان مخصوصاً آقاي نوروزي از منظر بيروني و از موضع حاکميت و برخوردهايي که با مقوله مطبوعات مي شود نگاه کردند و اين نگاه هم غلط نيست، يعني عدم تحملي که در بخشي از مديريت هاي جامعه وجود دارد، گاهي اوقات منجر به اين مي شود که منافع يک فرد به غلط، مساوي با منافع ملي و امنيت ملي قلمداد شود و مسائل چنان به هم گره زده مي شود که آن انتقاد از من مساوي است با اهانت به مقدسات، پس نشريه يي به اين خاطر بايد تعطيل شود. گاهي اوقات به نظرم شرح صدري که ما از حاکميت انتظار داريم، در بخش هايي از حاکميت وجود ندارد. به عنوان نمونه همين مورد آخري که درباره موضوع کارگزاران به وجود آمد، اين گونه بود.بنابراين به نظر مي آيد که گاهي اوقات عدم شرح صدر در بخش هايي از حاکميت وجود دارد و بي سليقگي هايي که ديگر از حالت استثنا در آمده و به قاعده تبديل مي شود و خيلي هم قابل دفاع نيست. متاسفانه بخشي از اين برخوردها در کنار برخوردهاي به نظر من منطقي، که به صورت قانوني با مطبوعات قرار مي گيرد، صحت، سلامت و اتقان آنها را هم دچار اشکال مي کند. يعني به همه با يک ديد نگاه مي شود و حتي آن برخوردهاي قانوني که احياناً منطبق با منافع ملي هم بوده، به همين راحتي در اين بي سليقگي ها کنار گذاشته مي شود. اما يک بار هم از نگاه خود ما روزنامه نگارها قضيه را ببينيم. آيا تا الان فکر کرده ايم که چرا مردم مثل سال 58 چند ساعت در صف خريد کيهان نمي ايستند تا آن روزنامه را بخرند، يا اينکه برخي از روزنامه ها اوايل انقلاب به چاپ دوم و سوم هم مي رسيد. آيا همه اين مسائل تقصير حاکميت است. و همه آنچه اتفاق افتاده به زعم آقاي نوروزي به خاطر برخوردهايي است که به لحاظ قانوني اتفاق افتاد. من نمي خواهم بگويم آنها نيست، همه آنها هست، اما آيا واقعاً همه ضعف و نارضايتي که ما از مطبوعات داريم، همه به بيرون برمي گردد يا در درون ساختار مطبوعاتي ما هيچ مشکلي وجود نداشته است. من معتقدم جواب اين مساله همان است که هر سه بزرگوار به آن اشاره کردند؛ سنگيني سايه سياست بر مطبوعات. شما به بسياري از نشريات دهه اخير که نگاه بکنيد، مي بينيد بسياري از اين نشريات که وارد عرصه مطبوعات ما شدند، گرچه در بدنه شان افراد حرفه يي و مطبوعاتي هم وجود داشت، اما راس، سرمايه گذار، ايدئولوگ و راه اندازنده اش، يک فرد سياسي باتفکر و جريان سياسي خاص بوده است. اگر اين تعبير خيلي زننده و بد نباشد، اين گونه يک مغازه سياسي باز مي شد. من اعتقادم اين است حتي اگر برخي از روزنامه ها که تعطيل شدند، تعطيل نمي شدند و اي کاش نمي شدند؛ بعد از مدتي آن حرارت جامعه از بين مي رفت. در کنار اين آفت بزرگ، به نظر من روزنامه نگاري منطبق با نيازهاي اجتماعي مردم - منهاي روزنامه همشهري که تا مقطعي منطبق با نيازهاي عمومي جامعه بود- ملايم و عامه پسند هرگز فرصت انتشار پيدا نکرد. بخشي از اين عدم فرصت واقعاً به حکومت برمي گشت، اما چرا از خودمان نمي پرسيم چرا ما يک رابرت فيسک در ايران نداريم، چرا يک ادوارد سعيد نداريم؟ اما واقعاً برخي از روزنامه نگاران ما که خيلي هم خوش قلم بودند، بعد از يک دوران افول يا ترجيح دادند يک کاسبي ديگري بکنند يا برخي رفتند آن ور دنيا و براي رسانه هاي ديگري نوشتند. چرا، چون اصلاً بستر ظهور و نمو اينها يک بستر مطبوعاتي سالم نبود، يک بستر سياسي بود که گرچه ممکن است آن سياستمدارها هم آدم هاي بدي نبودند، ولي به هر حال فضا به آنجا کشيده شد. من تصورم اين است که ما هم عرض با بزرگي انقلاب، هيچ وقت در زمينه مطبوعات مان بزرگ نشديم. نه ما، بلکه قبل تر هاي ما و حتي نسل اولي هاي مطبوعات بعد از انقلاب هم نشدند. در حال حاضر هم که به نظر من فضاي نارضايت بخشي وجود دارد، يک معضل بزرگي به نام عدم امنيت شغلي در بين روزنامه نگاران مطرح است. اين مساله هم باز به طور کامل به حاکميت برنمي گردد. ما يک جامعه چند هزار نفره هستيم و بي تعارف بگويم اگر همه ما فردا خداحافظي کنيم و به خانه هايمان برويم، اتفاق نمي افتد که يک جمعيتي پشت سر ما راه بيفتند و راهپيمايي بکنند که اينها را سر کار برگردانيد، نه چنين اتفاقي نمي افتد. اين عدم امنيت شغلي در جامعه روزنامه نگاري ما باعث مي شود عمر دوران حرفه يي بسياري از روزنامه نگاران ما بسيار کوتاه باشد يا اينکه اگر دوست دارند اينجا قلم بزنند، مغازه ديگري هم آن طرف باز مي کنند و شغل تجاري هم درست مي کنند.بنابراين امنيت و حيثيت شغلي ما، بعد از گذشت 30 سال از انقلاب، واقعاً هم شأن و هم طراز بزرگي انقلاب به وجود نيامده است.
لطف الله ميثمي .jpg)
اگرچه اولين روزنامه کردي در سال 1898 منتشر شد (اولين روزنامه ترکي «تقويم وقايع» 1832 و اولين روزنامه فارسي «کاغذ اخبار» 1837 و «الزوراء» عربي 1896 منتشر شد ) اما تفاوت بين انتشار اولين روزنامه کردي با انتشار اولين روزنامه به ديگر زبان ها، در اين امر نهفته است که تولد آن روزنامه ها مربوط به ملت هايي بوده که داراي دولت و نيز مربوط به دولت و براي برنامه هاي تبليغي و جهت اعلام فعاليت هاي دولت بوده است. اما تولد روزنامه در ميان کردها در بخش خصوصي و محصول هشياري فردي و حاصل جنبش اجتماعي مردم بوده است. اين مقاله در پي آن است که به بررسي اجمالي وضعيت مطبوعات در کردستان طي 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامي ايران بپردازد. از آنجا که «مطبوعات مانند ساير رشته هاي تاريخ عمومي همچون تاريخ ادبيات، امور اقتصادي يا تاريخ جنبش هاي اجتماعي، بدون رجوع دائم به تحول عمومي جوامع درک نمي شود، شايد روزنامه در ميان موضوع هاي تحقيق تاريخي از جمله مقولاتي است که فشرده ترين روابط را با وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سطح فرهنگي جامعه و عصر و دوره يي دارد که منعکس کننده آن است» (حسين قندي، 1384، ص 13)، بنابراين لازم مي نمايد اين مقاله را به دوره هاي تاريخي که بيانگر تغيير و تحولات سياسي و فرهنگي جامعه کردستان باشد، تقسيم بندي کرد.
طبيعتاً چنين مساله يي باعث مي شود مخاطبان به دليل سانسور و خودسانسوري کاهش پيدا کند و تيراژ نشريات در سطح پاييني قرار بگيرد. اما دوران اصلاحات که پيش مي آيد، با اينکه قانون عوض نمي شود، ولي به دليل رويکردي که به مطبوعات، رسانه ها و اطلاع رساني وجود دارد، يک دفعه شاهد تحول مي شويم. در ابتدا مي بينيم دولت آقاي خاتمي دو برنامه اصلي را اعلام مي کند؛ در واقع دنبال اين است که با برنامه توسعه سياسي و توسعه فرهنگي پيش برود. توسعه سياسي از طريق کميسيون ماده 10 احزاب که در وزارت کشور مستقر است، عمل مي شود و سياست هاي مطبوعاتي و توسعه مطبوعات که نگاهش هم بر کميت و هم بر کيفيت مطبوعات بود، در چارچوب توسعه فرهنگي عمل مي شود. اتفاقاً توسعه مطبوعات پيشقراول اين حرکت مي شود و همين مساله هم البته باعث مي شود هزينه هاي سنگيني بر آن وارد شود و مورد حساسيت هاي ويژه قرار بگيرد. بر همين اساس تيمي به هدايت آقاي بورقاني در دوران وزارت آقاي مهاجراني مستقر مي شود که البته قبل از اينکه آقاي مهاجراني کنار برود، اين تيم به دليل محدوديت هاي موجود و مسائل داخلي کنار مي رود. اما آن تيم، که پايگاه و جايگاهي در رسانه هاي مادر کشور داشته و با فضاي رسانه يي داخل آشنايي کامل دارد مي آيد اين سياست ها را اجرايي کند. در کنارش هم از کساني که در دوران آقاي خاتمي در وزارت ارشاد بودند و مسووليت هاي مرتبط با مطبوعات داشتند يا کساني که در روزنامه هاي کيهان و تا حدودي اطلاعات، فعاليت مي کردند و با توجه به تغيير فضاي کشور که به استعفاي آقاي خاتمي منجر شد، کنار رفته بودند يا کنار گذاشته شدند، به عنوان مشاوران و دستياران اين تيم مطبوعاتي مشغول مي شوند. تيم برنامه هاي توسعه کمي و کيفي مطبوعات را پيش مي برد که ما رويکرد کارشان را غير از اينکه در ميزان مجوزهايي که داده مي شود، مي بينيم- در همان شش ماه اول به طور ميانگين دو تا سه برابر دوران قبل مجوز اعطا شد- و بعد هم مجوز ها به ويژه در زمينه نشريات سياسي، روزنامه ها، ارگان هاي حزبي و نشريات تخصصي به حدي مي رسد که مورد خطاب و عتاب قرار مي گيرند که اينها در کشور قارچ مي رويانند. هر روز ما شاهد منتشر شدن يک روزنامه جديد هستيم يا اينکه همه استان ها و شهرستان ها صاحب رسانه مي شوند، اين مساله باعث مي شود بخشي از حاکميت حساس مي شود و دستور توقيف و برخورد با افرادي که در اين مسووليت ها هستند را صادر مي کند، به سمت استيضاح وزير ارشاد مي رود و بعد هم شاهد توقيف گسترده مطبوعات، دستگيري روزنامه نگاران و مسائل ديگر مي شويم. اما نتيجه و پيامد ديگر اين کار، افزايش يکباره تعداد رسانه ها و شمارگان نشريات است، به گونه يي که از ميزان 2/1 ميليون نسخه در روز در دوره پيش از اصلاحات در فاصله يي کمتر از دو سال به حدود سه و نيم ميليون نسخه در روز مي رسد ما يکباره شاهد اين هستيم که به صورت همزمان حدود چهار نشريه با تيراژ نيم ميليوني عرضه مي شوند، مردم راغب مي شوند و همزمان چند روزنامه را مي خرند، طيف گسترده يي از روزنامه نگاران به شغل روزنامه نگاري بازمي گردند، شأن اجتماعي اين حرفه بسيار بالا مي رود و به دليل اينکه فضاي سانسور و خودسانسوري از بين مي رود، کارشناسان کشور ترجيح مي دهند از طريق رسانه ها با مردم گفت وگو کنند. به همين دليل آنها که مي توانند دست به قلم مي برند و به عنوان يادداشت نويس و مقاله نويس وارد مطبوعات مي شوند. يا گروه ديگري به عنوان مصاحبه شوندگان نظرهاي کارشناسي خودشان را در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بيان مي کنند و گويي يکباره همه ملت خودشان را در رسانه ها مي بينند و به اين دليل هم هست که مردم اعتماد مي کنند و در ليست انتخاباتي مجلس ششم به ليستي که روزنامه نگاران براي تهران مي دهند، بيشتر رغبت نشان مي دهند تا ليستي که احزاب و گروه هاي سياسي ارائه مي دهند. اين نشان مي دهد جامعه چگونه رويکرد مثبتي را به فضاي مطبوعاتي داشته است. در بحث حمايت هم اصل بر اين قرار مي گيرد هر کسي که در فضاي رسانه يي کشور کار مي کند بايد از حق و حقوق مساوي برخوردار باشد و نگاه سياسي و ايدئولوژيک در اين ماجرا نقشي نداشته باشد و همه بر اساس فرمول و برنامه هايي که به اطلاع خود مديران نشريات و به ويژه روزنامه ها مي رسد، از امکانات مالي که در واقع برآمده از کاغذ يارانه يي، فيلم و زينک و امکانات و تجهيزات بود، بهره مند شوند. در بعد نظارت هم اين بحث مطرح مي شود که مساله در دادگاه مطبوعات است و تاکيد، اصل 168 قانون اساسي است و طبيعتاً اگر جرم مطبوعاتي اتفاق مي افتد بايد در دادگاه مطبوعاتي و با حضور هيات منصفه با اين مساله برخورد شود و به اين دليل هم هست که تاکيد مي شود هيات منصفه يي انتخاب شود که به معناي واقعي نماينده افکار عمومي جامعه باشد. اين هيات منصفه هم شروع به فعاليت مي کند و چون با همان رويکرد افکار عمومي که در واقع خودش را در آراي دوم خرداد نشان مي دهد، عمل مي کند، ما مي بينيم قاضي مطبوعات با اينها برخورد مي کند و برخلاف روال قانوني تعدادي از اينها را کنار مي گذارد که در خاتمه به اين منتهي مي شود که چون هيات نظارت حد نصاب لازم را نداشته کنار مي رود. البته بعد هم تلاش مي کنند قانون مطبوعات را عوض کنند که هيات نظارت را هم از آن ترکيب مردمي خودش خارج کنند. همين طور ما شاهد هستيم در قانوني که در آخرين روزهاي مجلس پنجم تصويب مي شود اين رويکردها عوض مي شود و در نتيجه ما هم شاهد برخورد با هيات نظارت هستيم هم با هيات منصفه. پس رويکرد نظارتي هم برمي گردد به آنچه در اصل 168 قانون اساسي هست. البته اين بحث هم مطرح مي شود که مميزي و خودسانسوري برخلاف اصول چهار و پنج قانون مطبوعات است و به هيچ وجه نبايد اعمال شود اما اين موضوع هم کنار گذاشته مي شود. نهادسازي و واگذاري مسووليت هاي دولتي به آنها، از ديگر مواردي است که در دوره اصلاحات بايد به آن توجه کرد، چرا که يکي از اهداف دولت اصلاحات تلقي مي شود. به اين دليل هم هست وقتي دولت اصلاحات تشکيل مي شود، با فاصله چند ماه از بسترسازي هاي پيشين براي ايجاد نهاد هاي صنفي بهره گرفته مي شود و انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در آخرين روزهاي شهريور سال 76 شکل مي گيرد. همچنين تلاش مي شود اين بحث در انجمن هاي صنفي تخصصي زيرمجموعه کل روزنامه نگاري مثل عکاسان، گرافيست ها، سردبيران و روزنامه نگاران زن هم شکل بگيرد که ما در مواردي از اينها شاهد شکل گيري اينها با فاصله بيشتري هستيم. نهادهاي حمايتي مطبوعات هم در آن زمان شکل مي گيرد که انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم در اين رويکرد توسط مديران مسوول و فعالان حقوقي و سياسي پا مي گيرد. در همين حال وقتي جريان مقابل هم مي آيد و يک نهاد صنفي سياسي مثل انجمن روزنامه نگاران مسلمان را ايجاد مي کند، نه تنها مانند روشي که الان اعمال مي شود با او برخورد نمي شود، بلکه استقبال شده و کمک هاي لازم در اختيارشان قرار مي گيرد و همان طور که اشاره شد، در شرايطي که دولت سعي مي کرده مسووليت ها و تصدي گري خودش را محدود کند و به نهادهاي جامعه مدني بسپارد، خيلي از کارهايي که قبل از آن در اختيار وزارت ارشاد بود، به انجمن صنفي روزنامه نگاران واگذار مي شود که از جمله آن واگذاري برگزاري جشنواره مطبوعات است. خب اين فضا چيزي است که جامعه شاهد آن بوده و از مطبوعات استقبال مي کند و در سطح داخل باعث مي شود بيشترين مشارکت را از کارشناسي جامعه بياورد و چون مطبوعات نقش نمايندگي ملت را بازي مي کنند ،ما شاهد اين مساله هستيم که ميزان فساد و نارسايي هاي حکومتي کاهش پيدا مي کند چون مردم به طور مستقيم وارد شده و عمل مي کنند، بنابراين وقتي يک چشم ناظر و گوش شنوايي وجود داشته باشد، افراد خطاکار، هوشيارند که دست از پا خطا نکنند. آمارهايي که قوه قضائيه از آن دوران مي دهد، نشانگر اين است که اين فساد اداري بسيار کاهش پيدا مي کند. اينها آثار مثبتي بوده که در دوران اصلاحات عمل شده، البته همان طور که ديده شد، اين شرايط تحمل نشد و برخوردهايي صورت گرفت و تيمي را که اين پروژه پيگيري مي کردند برکنار و تعدادي را دادگاهي کردند که در برخي موارد پرونده ها هنوز مفتوح است و مثلاً احمد بورقاني که چندي پيش سالگرد وفاتش بود، تا آخرين روزهاي زندگي اش به خاطر اقداماتش در آن دوره دادگاهي مي شد و جواب پس مي داد که البته تشييع جنازه ايشان نشانگر ديدگاه مردم به عملکردش بود.
